وصفت المواقع الناطقة بالفارسية “علي رضا آوايي” وزير العدل المُرشح بأنه متهم في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 ويأتي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وأنه كان عضوًا في لجنة الموت، وقد استعرضت أيضاً تلك المواقع مهاجمة ظريف لترمب فيما يتعلق بملف الاتفاق النووي وأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا ينقض الاتفاق النووي، بجانب خروج كروبي من السجن، فيما اعتبرت افتتاحية صحيفة “شروع” صباح اليوم أن سياسات طهران المائية هي السبب الحقيقي وراء حدوث تلك الأزمة المائية، وأن الحلول التي تطرحها حالياً ليست سوى سراب لا يمكن تطبيقه، في حين ناقشت صحيفة “آرمان امروز” احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وخيارات طهران المتاحة أمام ذلك، وتعزيز التعاون الجمركي بين إيران وطاجيكستان، بجانب أن تكتل “أميد” لا زالت تكرر دعمها لروحاني في دورته الرئاسية الثانية.
صحيفة “شرق”: البرلمان وحكومة روحاني
أشارت صحيفة “شرق” الإصلاحية في افتتاحيتها إلى تشكيلة حكومة حسن روحاني الثانية وما تلا ذلك من انتقادات جعلت بعض الكتل البرلمانية تفكر في حجب الثقة عن بعض الوزراء، وترى الافتتاحية أنه لا يجب أن ننسى أن انتقاد روحاني هو بسبب الوزراء الذين لم يقم باختيارهم لا بسبب الذين اختارهم، كما ترى أن هناك إشكالية تكمن في حجب الثقة عن الوزراء المكررين وليس الجُدد، وأن جميع المبررات لا يجب أن تقف دون منح حكومة روحاني الثقة. تقول الافتتاحية:” إن سجل الوزراء المكررين إن لم يكن أفضل من مستوى سائر الوزراء في الحكومة السابقة فهو ليس أدنى منهم؛ لذا فعدم منحهم الثقة بسبب عدم الكفاءة ذريعة ليس إلا، وذلك لأن أيا من الوزراء المكررين لم يُثر أي علامات استفهام حول أدائه على مر أربع سنوات مضت، وفي حال منع عنهم الثقة بسبب عدم الكفاءة فإن الناس سيتساءلون لماذا لم يُستجوب أي منهم في البرلمان سابقًا؟”.
في النهاية ترى الافتتاحية أن أي نوع من المعارضة للوزراء المكررين سيثير كثيرا من علامات الاستفهام، لكن ما يتبقى من الذرائع للنواب هو الزعم بأن روحاني لم يختر وزيراً من بين النساء أو الأقليات، وفي هذه الحالة لن يكون اعتراضهم على وزير بعينه، حيث أضافت :” وفي هذه الحالة لن يكون لحجبهم الثقة عن هذا الوزير أو ذاك أي معنى، والنقطة المهمة هي أن دافع الناس الذي جعلهم يصوتون لقائمة “اميد” الإصلاحية في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 لا يختلف كثيراً عن دافعهم للتصويت لروحاني في انتخابات 2017 الرئاسية، لذا فاعتراض بعض شخصيات كتلة “اميد” أو التيارات الإصلاحية الأخرى على الوزراء المكررين سيثير أيضاً التساؤلات”.
صحيفة “آرمان امروز”: تبعات انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
تتناول افتتاحية صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية اليوم احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتشير إلى تبعات هذا الانسحاب على أمريكا، والخيارات المطروحة أمام إيران في هذه الحالة، وترى الافتتاحية أن إيران لا يمكنها فعل شيء إزاء عقوبات جديدة تفرضها أمريكا بعد انسحابها، كما أن هناك احتمال لأن تقوم أوروبا بمسايرة أمريكا فيها. تقول الافتتاحية:” لم ينصّ الاتفاق النووي على أي شيء بخصوص تبعات انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وهل سيبقى الاتفاق يتمتع بقيمته السابقة في حال انسحاب إحدى الدول الأعضاء فيه، وهل ستبقى الدول الأخرى ملزمة بتعهداتها فيه؟ من جانب آخر نص الاتفاق على أنه في حال انتهكت إحدى الأطراف الاتفاق فإن لإيران الحق في العودة إلى وضعية ما قبل الاتفاق”.
وترى الافتتاحية أن انسحاب إيران من الاتفاق رداً على انسحاب أمريكا، أو العودة إلى وضع ما قبل الاتفاق قضية شائكة، ويجب أن تمرّ بمراحل متعددة، وأن عليها الرجوع إلى مراجع حل الخلاف لإثبات أن الاتفاق فقد بعده التنفيذي بسبب عدم التزام أمريكا.
كما تشير الافتتاحية إلى قضية ردة فعل الدول الأخرى المحتمل على خروج أمريكا من الاتفاق، وترى أن روسيا والصين بصفتهما أعضاء في مجلس الأمن سيحاولان الضغط على أمريكا للعودة إلى الاتفاق؛ وإلا فإن هاتين الدولتين ليس بإمكانهما فرض عقوبات على أمريكا، وتضيف الافتتاحية:” لن تعطي الضغوطات على أمريكا نتيجة ما لم تكن جميع الدول الأعضاء في الاتفاق منسجمة في هذا الأمر، لأن هناك احتمال أن لا تبدي بريطانيا أي ردة فعل على خروج أمريكا، كما أن روسيا والصين لا تملكان فعل شيء لأمريكا، وتبقى ألمانيا وفرنسا واللتان في نهاية الأمر لا يمكنهما القيام بردة فعل على انسحاب أمريكا من الاتفاق”.
وتتساءل الافتتاحية هل من الممكن أن يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على إيران مع أمريكا، وتجيب:” ستُجبر أوروبا على الرضوخ لفرض عقوبات على إيران هرباً من الغرامات الأمريكية على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، أما قانونياً فلا شيء يلزم أوروبا على فرض عقوبات على إيران، لذا ستنسحب أمريكا من الاتفاق في حال أدركت أن أوروبا ستسايرها”.
صحيفة ” شروع”: سراب استخراج الماء في إيران
تتطرق صحيفة “شروع” المختصة المستقلة في افتتاحيتها إلى قضية الأزمة المائية في إيران، والحديث الجاري حول استخراج الماء من أعماق الأرض، على غرار ما حدث في ليبيا، وترى الافتتاحية أن السياسات المائية الخاطئة هي السبب في ما وصلت إلى أوضاع إيران المائية اليوم، أما استخراج الماء من أعماق كبيرة في الأرض فترى الافتتاحية أنه مجرد سراب. تقول الافتتاحية:” لقد انتهت تقريباً احتياطاتنا من الماء، واليوم لا ننتج ماء بقدر ما نستهلك، ولقد تسببنا بأضرار لا يمكن تعويضها بسبب إلحاحنا على استهلاك المياه الجوفية، وقد غارت هذه المصادر، ولم يعد لدينا طبقة جوفية لادّخار الماء”.
وتشير الافتتاحية إلى سياسات مائية خاطئة اتُّخِذت في إيران من قبيل بناء السدود بكثرة، ونقل المياه من حوض إلى آخر -كما حدث مع سحب مياه محافظة الأحواز إلى مدن إيرانية أخرى-، وحفر الآبار، وتضيف الافتتاحية:” لا يمكننا تقليد الدول الأخرى في عملية إدارة المياه، فنحن لا نشبه أي دولة أخرى، وما يحدث في عملية إعادة إحياء بحيرة “أرومية” فهو غباء ليس أكثر، كما أن استخراج الماء من عمق كبير أمر غير ممكن”.
وترى الافتتاحية أن طرح قضية استخراج الماء أشبه بالطُّرفة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات موسّعة واكتشافات مكلفة، فعملية الاستخراج مكلفة بشكل جنوني، ولا يمكن الجزم بالظنون بأن هناك إمكانية للوصول إلى هذه المياه في بعض مناطق إيران، وتضيف الافتتاحية:” ما حدث في ليبيا منذ سنوات طويلة وتمكّن هذه الدولة من الوصول إلى المياه العميقة أمر مختلف، ومن الخطأ مقارنتها بإيران، فمنذ 50 سنة قام المحققون في هذه الدولة بدراسات واسعة، لكننا في إيران لا نملك أي معلومة عن أوضاع المياه الجوفية حتى على عمق 100 إلى 200 متر، فكيف بآلاف الأمتار”.
تاريخ دموي لوزير العدل المرشح
بعد أن استبدل حسن روحاني وزير العدل المثير للجدل في حكومته الأولى بخيار جديد؛ إلا أن مجموعة “العدالة من أجل إيران” المدافعة عن حقوق الإنسان قد احتجت على اختياره الجديد حيث قالت : إن “علي رضا آوايي” وزير العدل المُرشح هو متهم في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 ويأتي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان”. هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في سلسلة عقوباتها قد وضعت بعض المسؤولين الإيرانيين وخاصة القضائيين على قائمتها بسبب انتهاك حقوق الإنسان في إيران. الجدير ذكره أن “على رضا آوايي” والبالغ من العمر 61 عامًا هو من المسؤولين القضائيين المعروفين في إيران حيث كان حتى وقت قريب رئيس المحكمة العليا في محافظة طهران وقد تم التأكيد أنه كان مدعي عام الثورة في “دزفول” خلال عام 1988م وقت مجزرة السجناء السياسيين في طهران وبعض المدن الأخرى وفقاً لموقع العدالة من أجل إيران، وبناء على شهادة “محمد رضا آشوغ” أحد الناجين من مذبحة 1988 في سجن يونسكو بـــ “دزفول”، إضافةً أن “آوايي” كان في منصب مدعي عام الثورة وعضو لجنة الموت هناك، وقد شارك في اتخاذ قرار بشأن إعدام عشرات السجناء السياسيين.
المصدر: موقع صوت أمريكا فارسي
“كروبي” يخـــــــرج من المستشفى
نقلاً عن موقع” برترين ها” فقد أفاد محمد حسين كروبي عن انتقال أبيه إلى منزله في جماران بعد ظهر اليوم، قائلاً: ” لقد عادت نبضات قلب أبي إلى حالتها الطبيعية ولكن بناءً على المتابعات الدورية والمنظمة؛ فعليه أن يجري عملية جراحية”. هذا وكانت أسرة مهدي كروبي الذي يعتبر أحد الشخصيات البارزة في أحداث عام 2009م والذي يعيش حالياً رهن الإقامة الجبرية قد أصدرت بياناً في وقتٍ سابق حول محاولة ممثل وزارة الاستخبارات في الإخلال العمدي بمسيرة علاج “كروبي” ومنع متابعة الشؤون العلاجية لمن هم قيد الإقامة الجبرية.واصفاً ذلك البيان حكومة حسن روحاني ووزارة الاستخبارات بأنهم المسؤولون عن أرواح هؤلاء الأفراد.
المصدر: موقع برترين ها
ارتفاع أعداد وفيات فيضان خراسان رضوى
أشار مدير عام إدارة الأزمة في محافظة خراسان رضوى “حجت على شاينفر” إلى أن عدد القتلى جراء الفيضانات اليوم قد وصل إلى ثلاثة أشخاص، مضيفاً أنه ونظرًا لأن المناطق المتضررة مناطق سياحية فقد كانت الكثير من السيارات ضحية الفيضان في هذه المناطق، وأنه تم تمهيد الطريق للوصول الى منطقة جهلمير منذ الساعة الخامسة وبدأت أعمال الإغاثة، كما أضاف مدير عام إدارة الأزمة في محافظة “خراسان رضوى” أن المنطقة المتضررة كبيرة للغاية مشيراً إلى أنه تم حشد كافة إمكانيات المدن ونُقلت قوات التدخل السريع التابعة للهلال الأحمر إلى منطقة “لايين” القديمة بمدينة كلات من خلال المروحيات كما حضر في المكان القوات المحلية والعسكرية والشرطية أيضا.
المصدر: موقع عصر ايران
ظريف يتهم ترمب بالسعي لإلغاء الاتفاق النووي
اتهم وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” يوم الجمعة عبر صفحته على موقع تويتر الرئيس الأمريكي بأنه يسعى لإلغاء الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن “دونالد ترمب” يريد أن يلقي اللوم على إيران خوفًا من العزلة. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 بالسيء للغاية وكان الاتفاق النووي أو ما يسمى بالبرنامج الشامل للعمل المشترك (برجام)، قد رفع العقوبات النووية ضد إيران في مقابل فرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية وبالرغم من أن حكومة دونالد ترمب أيدت مرتين حتى الآن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها إيران، لكنها وفي المقابل اعتبرت بعض التدابير الإيرانية ومنها تجربة الصواريخ الباليستية نقض لروح الاتفاق النووي وقد فرضت عقوبات أيضا في هذا المجال في حين أن طهران تقول أن البرنامج الصاروخي الإيراني لا ينقض الاتفاق النووي وأن طبيعته ليست سوى ذات طابع دفاعي.
المصدر: موقع راديو فردا
عراقجي: مستعدون لأي احتمال تجاه انتهاك الاتفاق النووي
اعتبر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية “عباس عراقتشي” أن الأعذار الأمريكية وفرض حزمة عقوبات بسبب برامج الصواريخ الإيرانية أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن هذا البرنامج ثمرة قدرات الشعب الإيراني، مضيفاً أن الاتفاق النووي يتمتع بمكانة قوية على المستوى الدولي وليس فقط قرار مجلس الأمن 2231 الذي يدعمه ولكن مجموعة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كاملاً، ومؤكداً أن عدم الالتزام بالاتفاق النووي سيكلف الطرف المنتهك للاتفاق ثمنا باهظًا وفي حال وقوع مثل هذا الأمر فإن إيران جاهزة لكل الاحتمالات.
المصدر: صحيفة همدلي
تعزيز التعاون الجمركي بين إيران وطاجيكستان
صادق الرئيس الطاجيكي “إمام علي رحمانوف” على وثيقة تعزيز التعاون الجمركي بين طاجيكستان وإيران، ووفقًا لأوامر ر”حمانوف” فقد تم تكليف رئيس الخدمات الجمركية الطاجيكية “عبد الفتاح غايب” بتوقيع هذه المذكرة التفهامية لتنفيذ الاتفاقية الثنائية بين “دوشنبه” و “طهران” بهدف تحسين أداء قوانين الجمارك في كلا من البلدين.،كما وكلف “رحمانوف” مسؤولي وزارة الخارجية في طاجيكستان بتحديد موعد ومكان التوقيع على هذه الوثيقة مع الجانب الإيراني. وتأتي أوامر الرئيس الطاجيكي بشأن التوقيع على هذه الوثيقة مع إيران في الوقت الذي وصل فيه مستوى العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى له، خصوصاً بعد أن أطلق التلفزيون الحكومي الطاجيكي خلال الأيام الأخيرة مزاعم بشأن اتهام إيران بدعم الإرهابيين والمعارضين في البلاد.
المصدر: وكالة فارس
“أميد” تكرر دعمها لروحاني في دورته الرئاسية الثانية
أوضح رئيس المجلس الأعلى لتشريع سياسات الإصلاحيين “محمد رضا عارف” بأنه تعقد حاليًا جلسات من أجل دراسة المجلس الوزاري، لافتاً إلى أن تكتل أميد البرلماني أرسل تقريراً سرياً لروحاني فيما يتعلق بكل وزير على حدة، مثلما حدث في الحكومة السابقة. وأشار عارف إلى المجلس الوزاري للحكومة الثانية عشرة، قائلًا: “لقد بذلنا قصارى جهدنا من أجل فوز روحاني خلال هذه الدورة الانتخابية والدورة التي سبقتها، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إلى أداء الحكومة الأولى لـ روحاني، أعلن تكتل أميد في جلسة استمرت لمدة 2-3 ساعات بحضور المتحدث باسمه، دعمه لروحاني بالإجماع”.
المصدر: صحيفة جام جم
إغلاق الحسابات البنكية ليس فقط ضد الإيرانيين
أوضح السفير الإيراني في الصين “علي أصغر خاجي” أن القيود البنكية وتجميد الأرصدة المصرفية للإيرانيين المقيمين في الصين ليس له أي علاقة بالعقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران، حيث قال: “كانت الحكومة الصينية قد كثفت مؤخرا ومع تغيير قوانينها الداخلية بهدف مزيد من الشفافية المصرفية ومكافحة غسيل الأموال من سيطرتها ورقابتها المصرفية” معتبرًا أن هذه الضوابط والقوانين والرقابة ليست على مواطنينا فقط وأنها تطبق على مواطني جميع الدول وحتى المواطنين الصينيين، ومؤكدًا أن تجميد أرصدة الإيرانيين الواحد تلو الأخر في جميع البنوك الصينية ليس صحيحًا، وأن الموضوع يقتصر على عدد من الشركات الإيرانية في عدة بنوك بمدينة “ايفو”. ومشيرًا في هذا الصدد أنه تم إبلاغ المسؤولين هناك بالكثير من الاستياء والقلق وما زال العمل جاريًا على متابعة الموضوع لحل المشكلة.
المصدر: صحيفة ابتكار
تخصيص 1000 مليار تومان لتطوير الأنشطة الصواريخ
خصصت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان في مشروع قانون “مواجهة الإجراءات الأمريكية الإرهابية والمغامرة في المنطقة” 1000 مليار تومان لتنفيذ خطة الدفاع النووي وتعزيز البنية الدبلوماسية ورصد المعلومات. وعلى أساس هذا القانون، وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان على تخصيص ألف مليار تومان لوزارات الاستخبارات والخارجية والدفاع بالتساوي من أجل تنفيذ خطة الدفاع النووي وتحقيق أهداف هذا القانون، وهو الأمر الذي لم يكن موجودًا في مسودة هذا المشروع.
المصدر: صحيفة شروع
