صحيفة “ابتكار” تنقل في افتتاحيتها اليوم الأجواء المحبطة التي ظهرت في معرض الصحافة المقام حاليًّا في طهران، مشيرةً إلى أن وسائل الإعلام الحكوميَّة فقط سيطرت هناك حضوريًّا، في حين أُقصِيَت وسائل الإعلام الخاصَّة وهُمّشَت تمامًا، كحال الاقتصادي الإيرانيّ الذي يتجه وفق تشبيهها بسرعة فائقة نحو “وادي الموت”، أما “شرق” فتتساءل عن الحالة المتردية التي وصلت إليها الشفافية في إيران، خصوصًا في الفساد المالي، وفي استغلال السُّلْطة لأغراض شخصيَّة ونفعية فقط، وعن “آرمان أمروز” فلم تكُن متفائلة كسابقتيها، فرغم أهمِّيَّة بدء إنشاء الثانية من محطة بوشهر للطاقة النووية، فإن روسيا ستكون هي المستفيد الأكبر لا إيران ولا شعبها ولا مستقبلها التكنولوجي ولا مصيرها المعرفيّ والتطوري.
أما الجانب الخبري الذي استعرضته الصحف والمواقع الناطقة بالفارسية لهذا اليوم، فكان من أبرز ما جاء فيه تصريح رئيس اللجنة النووية بالبرلمان الإيرانيّ بأن تنفيذ قانون “كاتسا” يُعَدّ انتهاكًا صريحًا للاتِّفاق النووي، وزعم رئيس الهيئة العامَّة للقوات المسلَّحة أن طهران لا تسعى وراء أي هجوم على أي دولة، واعتقاد عضو لجنة الصناعة والتعدين في البرلمان الإيرانيّ أن إخفاق الحكومة في الاتِّفاق النووي كان نتيجةً لعدم الاهتمام ولعدم تطبيق أوامر المرشد.
“ابتكار”: معرض الصحافة مرآة تعكس حقيقة الاقتصاد الحكومي
صحيفة “ابتكار” الإصلاحيَّة في افتتاحيتها اليوم جسدت الأجواء المحبطة التي حضرت في معرض الصحافة المُقام حاليًّا في طهران، إذ تسيطر الصحف ووسائل الإعلام الحكومية على هذا المعرض، أما وسائل الإعلام الخاصَّة فقد جرى تهميشها، واتخذت الافتتاحيَّة من هذه الحالة حدثًا جديرًا للمقارنة بأوضاع الاقتصاد في إيران. تقول الافتتاحيَّة: سينتهي معرض الصحافة بعد ثلاثة أيام، وقد أبدى كلّ مَن زار هذا المعرض الأسف الشديد بسبب ما آل إليه حال الصحافة، ومن يَرِد أن يتعرّف في نفس الوقت حال الاقتصاد الإيرانيّ فسيجد ضالّته في معرض الصحافة، فالجهة المقيمة لهذا المعرض حكومية، والقطاع الخاصّ جرى تهميشه، وبما أن المقيم جهة حكومية، فهي إذًا تتحكّم في تخصيص الأماكن لوسائل الإعلام، لذا نجد أن وسائل الإعلام “السّمينة” تسيطر عليها الحكومة، وقد وصلت دعايتها إلى خارج المعرض، في حين نجد وسائل الإعلام الخاصَّة “هزيلة” وقليلة الدعاية.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أنّ وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في المعرض كانت قليلة جدًّا لا تكاد تُذكر، بل وتعكس صورة أخرى هي صورة الاقتصاد الإيرانيّ المعزول، الذي يُعرِض عنه المستثمرون الأجانب، وتضيف: يكفي أن تقارنوا بين معرض هذا العام ومعرض ما قبل عشر سنوات من حيث الزوّار، فستعلمون أنّ حالة التراجع في المقدرة الشرائية لدى المواطنين الإيرانيّين اليوم نجدها كذلك في إعراضهم عن شراء الصّحف، وهي حالة تتّجهُ بسرعة مخيفة نحو “وادي الموت”.
وترى الافتتاحيَّة شبهًا كبيرًا بين وضع الاقتصاد ووضع الإعلام في إيران، ففي حين أن إيران ليس لها موضع قدم في اقتصاد المنطقة، ولا تحالف صناعاتها الحظوظ في هذه الأسواق، نجد أن إعلامها يسير على نفس الدّرب، فهي لا تملك أداة إعلامية واحدة تنافس على هذا المستوى، وتكمل الافتتاحية: ما الحلّ؟ كان من المقرَّر أن يتغيّر الاقتصاد من خلال خصخصة أسهم الشركات الحكومية الضخمة، في المقابل نتوقع من الحكومة أن تمهّد الطريق لتمارس وسائل الإعلام الخاصَّة نشاطها بحرِّية بدلًا من التضييق عليها.
“شرق”: المكسيك وجيبوتي تعلوان إيران
تنتقد صحيفة “شرق” الإصلاحية أوضاع الشفافية في إيران معتمدة على ما جاء في قائمة منظَّمة “الشفافية العالَمية”، التي يشير ترتيب إيران فيها إلى الحال المتردية التي وصلت إليها، بخاصَّة أنها جاءت بعد دول مثل المكسيك وجيبوتي، في حين احتلّ بعض دول المنطقة، مثل السعوديَّة والكويت وتركيا، مراتب متقدّمة. تقول الافتتاحيَّة: احتلت إيران المرتبة 131 على قائمة “الشفافية الدولية” من بين 176 دولة، في حين جاءت الدنمارك في المرتبة الأولى، ومع أن رتبة إيران تحسّنت بمقدار نقطتين مقارنة بعامي 2015 و2016، فإنها تحتلّ مرتبة متدنية مقارنة ببعض دول المنطقة كالسعوديَّة وباكستان والكويت وتركيا وأذربيجان.
وتذكر الافتتاحيَّة أن الأسس التي يعتمدها خبراء ومحلِّلو “الشفافية الدولية” تكون خاضعة لمؤشّر الفساد، وهو مؤشّر يعتمد على آراء النشطاء الاقتصاديين المتخصصين في شؤون دولةٍ ما، مضيفةً: لذا نجد أن الفساد المالي من وجهة نظر هذه المنظَّمة هو استغلال المكانة السياسية بهدف الحصول على مصالح مادية وشخصيَّة.
الافتتاحيَّة ترى أن القائمة المذكورة لا تُصنّف حسب نفوذ الدول وقدرتها السياسية، فروسيا وإيران مثلًا تأتيان على هذه القائمة بعد المكسيك وجيبوتي، وتلمّح الافتتاحيَّة إلى تأثير هذه الأوضاع على السياسة في إيران، وكيف أن الفساد وانعدام العدالة فيها متلازمان، مِمَّا أدَّى إلى ظهور سياسيين شعبويين.
“آرمان أمروز”: أهمِّيَّة إنشاء المرحلة 2 من “بوشهر”
صحيفة “آرمان أمروز” الإصلاحية تناولت في افتتاحيتها اليوم الحديث عن أهمِّيَّة البدء بعمليات إنشاء المرحلة الثانية من محطة بوشهر للطاقة النووية، وترى أن لإنشاء هذه المرحلة أهمِّيَّة على الأصعدة المتعددة العلمية والاقتصادية والدولية لكلٍّ من روسيا وإيران، لكنها ترى في الوقت نفسه أن تحديد المزوّد بالوقود لهذه المحطة أمر مهمٌّ للغاية، مشيرة في سياق حديثها إلى أن روسيا هي المستفيد اقتصاديًّا من هذا المشروع. تقول الافتتاحيَّة: في الاتِّفاقية السابقة كان المزوّد لمحطة بوشهر بالوقود هم الرّوس، لكن لم تُحَدَّد بعد الجهة التي ستزوّد المرحلة الثانية، وفي حال اتفق الطرفان على أن يكون المزوّد هو إيران، فهذا الأمر سيسهم في الارتقاء بمجالات التعاون النووي بين إيران وروسيا، وسيجعل إيران تؤمّن احتياجاتها من الكهرباء خلال السنوات القادمة.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن إيران بدأت تستثمر في مجال الطاقة الشمسية لتأمين احتياجاتها من الكهرباء، إذ وقّعت اتِّفاقيات مع النرويج وبريطانيا بهذا الخصوص، وسيجري تزويدها بالتكنولوجيا اللازمة قريبًا، وتضيف: لكنّ الطاقة المعتمدة على التكنولوجيا النووية ستحلّ محلّ الوقود الأحفوري.
وترى الافتتاحيَّة أن حصول إيران على التكنولوجيا النووية مهم للغاية في حال جرى الاتِّفاق على أن تكون إيران هي المزوّد بالطاقة لهذه المرحلة، لكنها تذكر أن إيران ليست الوحيدة في المنطقة التي تسعى إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، لأنّ دولا أخرى في المنطقة تسعى لإنتاج “الكهرباء النووية”، كالسعوديَّة وتركيا.
وعن المردود الاقتصادي فترى الافتتاحيَّة أن روسيا هي المستفيد الأكبر في هذا المشروع، بقولها: من الممكن أن تميل كفَّة الفائدة الاقتصادية في هذا المشروع لصالح روسيا بشكل أكبر، لكنّ انتقال التكنولوجيا النووية إلى إيران يُعتبر امتيازًا في حدّ ذاته، لذا من المهم جدًّا مشاركة العلماء والمهندسين الإيرانيّين في هذا المشروع، لذا يجب أن لا ننظر إلى هذا المشروع بنظرة اقتصادية بحتة، بل يجب أخذ جميع الأبعاد العلمية والفنية والاقتصادية لهذا المشروع معًا بعين الاعتبار.
ذو النور: تنفيذ “كاتسا” انتهاك للاتِّفاق النووي
قال رئيس اللجنة النووية بالبرلمان مجتبى ذو النور، إن تنفيذ قانون “كاتسا” يُعَدّ انتهاكًا للاتِّفاق النووي، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم اقتراح إلى لجنة الأمن القومي لإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أن تنفيذ هذا القانون انتهاك صريح للاتِّفاق النووي ويقضي على روحه وكيانه، وأكَّد ذو النور ضرورة أن تتخذ السلطات الإيرانيَّة إجراءً مناسبًا تجاه هذا الأمر، مضيفًا: “تم التصديق على إجراءات مناسبة للحكومة الإيرانيَّة في أكتوبر 2015، تُلزِمها اتِّخاذ إجراءات مضادَّة في حالة انتهاك الاتِّفاق النووي، لكننا في نفس الوقت نمنح الحكومة حرية التصرف”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكيَّة (OFAC) في بيان له أمس، توسيع نطاق العقوبات الجديدة ضدّ إيران، تحديدًا الحرس الثوري الإيرانيّ، بعد تأكيدات لدعمه أنشطة إرهابيَّة وتخريبية في مناطق عدة. وعن قائمة العقوبات الجديدة فقد طالت عدة شخصيات هامة، منها على سبيل المثال: محمد علي جعفري، ويحيى رحيم صفوي، ورستم قاسمي، ومحمد حجازي، وبارفيز فتاح، ومرتضى رضائي، وعبد الله عراقي، وعلي أكبر أحمديان، ومحمد رضا نقدي، وحسين طائب، وحسين سليمي، وأحمد فوزانده. أما أبرز المؤسَّسات والشركات فكانت: مؤسَّسة المهندسين الاستشاريين، وجامعة العلوم الطبية بقية الله، والقوات الجو-فضائية للحرس الثوري، وجامعة الإمام الحسين، وبنك مهر، ومؤسَّسة رهاب، ومؤسَّسة الاستثمار مهر إيران، وشركة الصناعات البحرية الإيرانيَّة، ومؤسَّسة طريق الساحل وغيرها من الشركات الأخرى، وحسبما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكيَّة على موقعها، فإن العقوبات إجمالًا قد شملت 41 فردًا وشركة.
تجدر الإشارة إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص والمؤسَّسات كانوا في قائمة العقوبات الأمريكيَّة، إلا أنه بناءً على قانون “كاتسا” ستُحظَر أصول وممتلكات هؤلاء الأفراد والمؤسَّسات في أمريكا، ولن تستطيع الشركات الأمريكيَّة التبادل التجاري والتعامل معهم.
(وكالة “مهر”، ووكالة “إيسنا”)
جزائري: نهدف إلى تعميق أمن المنطقة
أكَّد المتحدث باسم القوات المسلَّحة مسعود جزائري، أن بلاده تستطيع أن يكون لها علاقات ومعاملات أكثر من الماضي في ما يتعلق بالدول المحيطة، قائلًا إن “الهيئة العامَّة للقوات المسلَّحة قررت أن ترتقي بعلاقاتها ومعاملاتها على المستوى العسكري بهدف تعميق الأمن العامّ للمنطقة، إذ قامت بذلك مع الدول المختلفة مثل سوريا والعراق”، لافتًا إلى أن القوات المسلَّحة نفّذَت أعمالًا كبيرة من ناحية القضايا الحدودية، والبحثية، والتدريبية، والأمن، والمواجهة، بهدف تعزيز الدبلوماسية الدفاعية.
(وكالة “مهر”)
باقري: لا نتوقع أن يعتدي علينا أحد
زعم رئيس الهيئة العامَّة للقوات المسلَّحة محمد حسين باقري، أن طهران لا تسعى وراء أي هجوم على أي دولة، وفي نفس الوقت لا وجود لقلق تجاه اعتداءات أو هجمات عسكرية، لافتًا إلى أن العلماء الإيرانيّين بسبب توصيات المرشد استطاعوا أن يصمموا ويصنعوا الصواريخ بعيدة المدى، مضيفًا أن “هذه الصواريخ استطاعت أن توجد قوة ردع مناسبة أمام التهديدات بشكل عام”، مشيرًا إلى أن الأعداء يحاولون باستمرار أن يُلحِقوا بإيران الضرر عبر استخدام جميع أنواع الضغوط والعقوبات.
في سياقٍ متصل أكَّد القائد العام للحرس الثوري الإيرانيّ محمد علي جعفري، أحد المدرجين مؤخرًا في قانون “كاتسا”، أن مدى صواريخ إيران يكفيها، لتهديد غالبية مصالح الولايات المتَّحدة، مضيفًا أنه قابل للزيادة، موضحا أن ممارسة الضغوط الأمريكيَّة الجديدة لجر إيران إلى طاولة المفاوضات أو إرغامها على المساومة لن تجدي نفعًا.
تجدر الإشارة أن مجلس النواب الأمريكيّ صوَّت مؤخرًا على تأييد فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الإيرانيّ، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب حلفاء بلاده للانضمام إلى واشنطن في تحرك قوي لوقف ما سمَّاه “سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار”.
(وكالة “إيسنا” ووكالة “تسنيم”)
عراقجي: مستعدون لأي سيناريو قادم
قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية عباس عراقجي، إن وزارة الخارجية قدّمت سبعة تقارير ربع سنوية خلال الشهور الـ21 الماضية عن تَقدُّم تنفيذ الاتِّفاق النووي، بجانب التحديات والمشكلات ونقاط الضعف، مشيرًا إلى أن هذه التقارير حاولت تقديم صورة واقعية تجاه الأوضاع، خصوصًا في ظلّ الضغوط الأمريكيَّة، مؤكّدًا أن على الولايات المتَّحدة أن تنفّذ تعهُّداتها ومهامَّها تجاه الاتِّفاق النووي، وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المقبلة والخيارات المحتملة قال عراقجي: “نحن بصدد توقُّع تلك السيناريوهات، والخيارات المحتمَلة التي من الممكن الوصول إليها، وعُرِضَت على لجنة الإشراف على الاتِّفاق النووي”.
(وكالة “إيسنا”)
برلماني: أخفقنا لأننا خالفنا أوامر المرشد
قال عضو لجنة الصناعة والتعدين في البرلمان، جواد حسيني كيا: “إن إخفاق الحكومة الإيرانيَّة في الاتِّفاق النووي كان بسبب عدم الاهتمام بأوامر المرشد”، وتابع: “لقد أشار المرشد في أكثر من مرة إلى أن التفاوض مع أمريكا ليس بالخبر المفرح ولا يصنع التفاؤل حول مستقبلنا”.
(وكالة “مهر”)
نوبخت: قضية نكنام في طور الحل
أشار المتحدث الرسميّ باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، إلى أن الدين الزرادشتي هو أحد الأديان الرسميَّة في إيران، وأن الزرادشتيين يتمتَّعون بحقوق المواطنة، لافتًا إلى تأكيد الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني على وزير الداخلية حل مشكلة عضوية سبنتا نكنام في مجلس بلدية يزد. جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عُقد أمس في معرض الصحافة الثالث والعشرين بطهران، مضيفًا أن القوانين الموضوعة تتيح للمواطنين الزرادشتيين حقّ التمتع بحقوق المواطنة.
جدير بالذكر أن هذا التصريح يأتي مناقضًا لتصريح مقررة الأمم المتَّحدة لقضايا حقوق الإنسان عاصمة جهانغيري، التي أكَّدت أن إيران مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان في جميع المناطق، ولا تحترم الحقوق المدنية للعرقيات المختلفة.
(صحيفة “إيران”)
“الزراعة الصيني” يحظر حساب الطلاب الإيرانيّين
حظر بنك الزراعة الصيني حساب الطلاب الإيرانيّين بتهمة غسل الأموال، بجانب فرض عقوبات بنكية على المواطنين الإيرانيّين المقيمين في أوروبا. تجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس من العام الجاري كانت المرة الأولى التي يعاني فيها المصدرون الإيرانيّون مشكلات في الصين، مما جعل بعض المصادر غير الرسميَّة في الصين يذكر أنه “عدم تحديد موقف إيران في FATF، هو ما أجبر البنوك الصينية على حظر حسابات التجار الإيرانيّين”، لكن البنك المركزي الإيرانيّ قال في الوقت نفسه إن “المشكلة التي خلقت للإيرانيّين المقيمين في الصين، مؤقَّتة، وسترفع قريبًا”.
من جانب آخر اعتبر الخبير البنكي إيمان إسلاميان، أن إغلاق حسابات الطلاب الإيرانيّين مبعث قلق، خصوصًا بنك الزراعة الصيني، الذي كان البنك الوحيد المتمتع بعلاقات جيدة مع الطلاب الإيرانيّين، إلا أنه اتخذ حاليًّا خطة مخيفة ومغايرة للتوقعات.
(صحيفة “شهروند”)
ظريف: أمريكا تسعى وراء توتُّر الاتِّفاق النووي
قال وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، بشأن مدى تأثير قرارات الكونغرس على مصير تنفيذ الاتِّفاق النووي: “إن اللوائح الداخلية الأمريكيَّة ترتبط بأمريكا، لكن رأي المجتمع الدولي هو أن الحكومة الأمريكيَّة هي المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية وهي تتمتع بسلطة كبيرة في هذا الأمر”، وأضاف: ” الأمريكيُّون يسعون لخلق أجواء متوترة لمنع إيران من الاستفادة من الاتِّفاق النووي” حسب زعمه.
(وكالة “فارس”)
8.5% من وفيات الإدمان من النساء
أعلن رئيس قسم دراسات الإدمان في مركز أبحاث الطب الشرعي محمد قدير زاده، عن ارتفاع نسب الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات بين صفوف النساء، مبينًا أن نسبة الوفيات بين أوساط النساء المدمنات بلغت هذا العام 8.5%.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
