اجتمعَ القنصل الإيراني في جدة حسن زرنكار، أمس السبت، مع رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبد الله صالح كامل، حيث أبديا تأكيداتهما على «ضرورة الاستفادة من القُدرات الاقتصادية والتجارية لكلٍّ من السعودية وإيران».
وفي شأن اقتصادي دولي آخر ذا بُعد سياسي، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر خلال اجتماعه مع نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو شيونغا، أمس السبت، على هامش الملتقى الدولي الثاني بين إيران وأفريقيا، أنَّ «تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، هو الإستراتيجية الأساسية لإيران حاليًا».
وفي شأن برلماني، قدَّم عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر، نصائح لنوّاب البرلمان الإيراني الجديد (الثاني عشر)، وتحدَّث عن أولويات عمل البرلمان الـ12، قائلًا: إنَّ «متابعة خطَّة التنمية السابقة من أهمَّ الأولويات»، مشيرًا إلى أنَّ المرشد علي خامنئي قد أبلغَ سياساته الكلِّية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، تساؤلًا مفصليًا عن سبب خفوت الأمل في المجتمع الإيراني، إذ ترى أنَّ الهياكل الاجتماعية والاقتصادية بإيران قد أنتجت وأعادت إنتاج منتجات غير مرغوب فيها، مثل التضخم والبطالة والفقر وعدم المساواة، بحركة بطيئة وبشكل مُزمِن.
كما تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التحدِّيات التي يتسبَّب فيها وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان في إيران، خصوصًا أنَّ رقمهم يتجاوز آلة الإحصاء الرسمية.
«اعتماد»: لماذا خفُت الأمل في المجتمع الإيراني؟
تطرح افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي جواد حسيني، تساؤلًا مفصليًا عن سبب خفوت الأمل في المجتمع الإيراني، إذ ترى أنَّ الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في إيران قد أنتجت وأعادت إنتاج منتجات غير مرغوب فيها، مثل التضخم والبطالة والفقر وعدم المساواة، بحركة بطيئة وبشكل مُزمِن.
ورد في الافتتاحية: «يعتقد عالم الاجتماع “مقصود فراست خواه” بصدق، وبناءً على نتائج الأبحاث، أنَّ الأمل في إيران أصبح قضية جدلية وإشكالية ومشكلة اجتماعية، ويجب إنتاج الأمل وإعادة إنتاجه في الهيكل الاجتماعي. وتفتقر بِنية المجتمع الإيراني حاليًا إلى القُدرة على إنتاج الأمل وإعادة إنتاجه، والهياكل الأساسية والمُهيمِنة حاليًا على المجتمع الإيراني، تحرم قطاعًا كبيرًا من المجتمع، لا سيّما النُّخَب، من فُرصة القيام بالفعل، وعلى العكس من ذلك، تنشر اليأس. كان مؤشِّر السعادة في إيران 54 من أصل 100 دولة، في العقد الأول من الألفية الثالثة، وانخفض الآن إلى 70.
ما أكَّده مقصود فراست خواه، تمَّ تأييده للأسف في العديد من الاستطلاعات الوطنية الأخرى، بما في ذلك الاستطلاع الوطني لرأس المال الاجتماعي لعام 2016م، الذي قيَّم آراءَ الشعب في مجال مكوِّنات رأس المال الاجتماعي، والذي يُظهِر أنَّ 80% من الشعب قدَّموا تقييمًا قليلًا أو قليلًا جدًّا، بخصوص نجاح النظام بحلِّ المشاكل، وكان لدى 1% فقط آمال عالية وعالية جدًّا في قُدرة النظام على حلِّ المشاكل.
كما لم يتِم الحصول على نتائج واعدة في مؤشِّر التقييم للاتجاه المستقبلي للمجتمع، في مجالات الرخاء، والوحدة، والتعاطُف، والفقر. وافترض 77% من الشعب، أنَّ الأوضاع ستكون أسوأ، أو عند مستوى وضْع المشاكل الحالية، فيما أشار 23% فقط إلى تحسُّن الوضع في المستقبل. وفيما يتعلَّق بالوحدة الوطنية، افترض 84% أنَّ وحدة وتضامُن المجتمع سيكونان أسوأ في المستقبل، أو على نفس مستوى الوضع الحالي، بينما تصوَّر 16% فقط المستقبل مع مزيد من التماسُك والوحدة. هذا الوضع مثير لليأس أكثر، فيما يتعلَّق بوضع الفقر، حيث اعتبر 89% أنَّ وضْع الفقر في المستقبل، سيكون أسوأ أو على مستوى استمرار الوضع الحالي، فيما يمتلك 11% فقط أملًا في تحسُّن وضْع الفقر في المستقبل.
تُظهِر دراسات رأس المال الاجتماعي الدولية أيضًا، أنَّ ترتيب رأس المال الاجتماعي في إيران، هو 111 من بين 142 دولة، كما احتلَّت إيران المرتبة 110 في مؤشِّر النشاط الاجتماعي بين 158 دولة.
هذه المشكلة والإحصائيات المتوفِّرة ليست مجرَّد تصوُّر ذهني، بل هي موجودة في واقع بِنية المجتمع. يكشف النمو الاقتصادي لدول المنطقة خلال الخمسين سنةً الماضية مع مقارنته بالمجتمع الإيراني، حقيقة الإجراءات الاقتصادية المعيبة وغير الفعَّالة. نما الاقتصاد الإيراني 14 مرَّةً خلال الخمسين سنةً الماضية، بينما نما اقتصاد قطر 298 مرَّة، واقتصاد عُمان 237 مرَّة، واقتصاد العراق 51 مرَّة، واقتصاد تركيا 35 مرَّة.
أضِف إلى هذه القضايا، القيود المُطبَّقة في الساحة السياسية؛ كالتعامل مع أساتذة الجامعات والطلبة، وموضوع بحث أهلية المرشَّحين، وكذلك قيود الرقابة الرسمية في المجالات الثقافية، كالتعامل مع النساء وظاهرة الحجاب، لتتّضِح في معادلتك نتيجة جلية وواضحة.
وصل الوضع إلى حدِّ أنَّ دراسةً أُجرِيَت عام 2022م، بشأن هجرة الطُلّاب الإيرانيين، أظهرت أنَّ 67% من الطُلّاب لديهم رغبة في الهجرة إلى الخارج، كما أنَّ انخفاض نسبة مشاركة 60% من الشعب في انتخابات الأول من مارس الماضي، هي علامات واضحة على الإجراءات الهيكلية المريضة والمُخيِّبة للآمال في المجتمع الإيراني.
أؤكِّدُ مرَّةً أخرى، أنَّ الأمل واليأس همُا نتاج وتيّارات وعمليات طويلة الأمد للهياكل بالمجتمع. ولهذا السبب، نعتبر سبب فُقدان الأمل قضيةً إشكالية، أو مشكلةً اجتماعية. وفقًا لجون ماشونيس، فإنَّ المشاكل الاجتماعية متجذِّرة في هياكل المجتمع ومساراته، وهي نتيجة لعمليات بطيئة. ذكاء أنظمة الحُكم وجودتها، يرتبطان بطريقة ذات مغزى بمواجهة العمليات البطيئة. على المستوى العالمي، إذا كان النمو والتنمية قد تحقَّقا أو يتحقَّقان في بعض الدول، مثل الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية وتايوان وإندونيسيا، وكذلك في دول أحدث مثل جورجيا وبنغلاديش والسعودية والإكوادور، فإنَّ هذا نتيجة للإصلاحات المؤسَّسية المتعدِّدة الأوجُه، وتسريع العمليات البطيئة وفقًا لمفكِّرين مثل عجم أوغلو، وروبنسون، وستيغليتز، وديلي رودريك، ودوغلاس نورث، وفوكوياما.
عندما ننظُر إلى الاقتصاد الإيراني من هذا المنطلق، ونرى نموًا بنسبة صفر% لمدَّة عقْد من الزمن، ونرى الانخفاض التدريجي لدخل الفرد، وانتشار الفقر والبطالة الدائمة، واتّساع الفوارق الاجتماعية، وانخفاض حصَّة إيران في الاقتصاد العالمي، نُدرِك أنَّ الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في إيران قد أنتجت وأعادت إنتاج منتجات غير مرغوب فيها، مثل التضخم والبطالة والفقر وعدم المساواة، بحركة بطيئة وبشكل مُزمِن. ونتيجة ذلك، هي عملية وإنتاج منهجي لليأس والتعاسة».
«آرمان ملي»: تحديات المهاجرين الأفغان
يتناول الناشط الاجتماعي نبي الله عشقي ثاني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التحدِّيات التي يتسبَّب فيها وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان في إيران، خصوصًا أنَّ رقمهم يتجاوز آلة الإحصاء الرسمية.
تقول الافتتاحية: «على الرغم من عدم توفُّر إحصائيات دقيقة عن عدد المهاجرين الأفغان إلى إيران، إلّا أنَّ أعدادهم تزايدت بعد تولِّي نظام طالبان السُلطة. تُعتبَر التصريحات المتفرِّقة من جانب بعض السياسيين والمسؤولين، أنَّ عدد المهاجرين الأفغان الرسميين وغير الرسميين في إيران يتراوح بين مليونين إلى عدَّة ملايين. لذلك يمكن القول مع التسامح، إنَّ عدد المهاجرين الأفغانيين رُبَّما وصل إلى حوالي 8% من سُكّان إيران، وهو رقم كبير للغاية ومثير للقلق من الناحية الأمنية، وعلى المسؤولين أن يفكِّروا في تنظيم هذا الوضع.
على الرغم من أنَّ وزير الداخلية أحمد وحيدي أعلن العام الماضي، أنَّ عدد المهاجرين الأفغان بلغ خمسة ملايين، فقد ورَدَ في مكانٍ ما، أنَّ حوالي عدَّة آلاف من الأفغانيين والباكستانيين يدخلون إيران كل يوم بطريقة غير شرعية، دون تسجيل معلومات عنهم أو عن عددهم، ودون أن يدخلوا إلى مخيَّمٍ ما، وتتِم متابعة وضعهم. بل يتِم خلال 48 ساعة تحديد مكان نومهم وعملهم، وهذا بشكلٍ ما يعني نوعًا من التنظيم في دخولهم إلى إيران. يتساءل الشعب: لماذا لا تتِم متابعة وضْع الأفغانيين؟ لماذا تُوجَد هذه المخالفات ولا يفكِّر أحد في عواقبها؟ لماذا يلتزم النوّاب الصمت؟ صحيح أنَّ الأفغانيين يتحدَّثون نفس لغتنا، وبينهم وبيننا علاقات ومعاملات منذ القِدَم ولا ينبغي أن نتجاهل مشاكلهم، لكن يجب أن تكون شؤون البلاد مصحوبة بوضع السياسات، ورؤية مستقبلية، وتحديد المخاطر، التي تهدِّد مستقبل البلاد. في وقٍت ما، كان هؤلاء المهاجرون يسكنون فقط في المحافظات والمُدُن الحدودية، إلّا أنَّهم استقرُّوا تدريجيًا في جميع المناطق في إيران، ولديهم أعمال وعائلات. وجود هذا العدد من المهاجرين الأفغانيين في البلاد يجلب تحِّديات مهمَّة، ويأتي هذا في ظل ظروف يواجه فيه وضْع توظيف الشباب الإيراني مشاكل، ويوجد عدد كبير من العاطلين عن العمل، كما أنَّ معدل التضخم وارتفاع الأسعار في تزايُد مستمِرّ، والحياة اليومية لجميع الفئات الاجتماعية تواجه مشاكل، ويمُرّ الشعب بضائقة في معيشته. كان الأفغانيون في مرحلةٍ ما يعملون فقط في مِهَن مثل البناء، بينما يعملون حاليًا في المخابز والمتاجر ومحلات السوبر ماركت وغيرها، كعُمّال ومساعدي بائعين، وكذلك كبوّابين في المنازل، وما شابه ذلك، وحلُّوا محل العُمّال الإيرانيين، خاصَّةً أنَّهم لا يواجهون مشكلة في طلب التأمين وخلافه. تأثير وجود الأفغانيين له عواقِب ثقافية واجتماعية، يجب بحثها بشكل دقيق. في السنوات الأولى من وصول الأفغانيين إلى إيران، لم يكُن يدخل البلاد للعمل إلا العُزّاب، إلّا أنَّ هؤلاء أحضروا زوجاتهم وعائلاتهم تدريجيًا، وعد معرفتهم بأوضاع إيران وظروفها، والآن نواجه الكثير من العائلات الأفغانية، التي تعيش في إيران، كما يدرُس أبناء المهاجرين الذين يعيشون في البلاد، بشكل قانوني ومعلوماتهم مُسجَّلة في المدارس أيضًا، وبعضهم يدرُس في الجامعات.
من المؤكَّد أنَّ أولئك الذين دخلوا إيران مع عائلاتهم لا ينوون المغادرة، وهدفهم أن يصبحوا مقيمين ومواطنين إيرانيين، ويستدعي مثل هذا الوضع بحثًا اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا، ولجميع جوانب القضية. من ناحية أخرى، تزوَّج عدد كبير من الرجال الأفغانيين الذين يعيشون في إيران، من إيرانيات وشكَّلوا أُسَرًا، وأنجبوا أطفالًا، لكن أطفالهم لا يعتبرون إيرانيين، وهناك حالة من اللبس حول هؤلاء الأطفال، ومن الضروري دراسة وضْع هؤلاء الأفراد بشكل منفصل، والتفكير بشكل أساسي من أجل تأمين حقوقهم. ما ورَدَ ذكره، جزء من قضايا وتحدِّيات المهاجرين الأفغانيين وعواقبها، ومن المأمول من المسؤولين وصُنّاع القرار والسياسيين ألّا يتهاونوا في هذا الأمر، بل يتعيَّن عليهم التفكير في حل للوضع القائم، عبر تشكيل فريق عمل من المفكِّرين، وبحضور خبراء اجتماعيين وسياسيين وأكاديميين».
تأكيدات في مكة على ضرورة الاستفادة من القدرات الاقتصادية للسعودية وإيران
اجتمع القنصل الإيراني في جدة حسن زرنكار، أمس السبت (27 أبريل)، مع رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة عبد الله صالح كامل، حيث أبديا تأكيداتهما على «ضرورة الاستقادة من القُدرات الاقتصادية والتجارية لكلٍّ من السعودية وإيران»
وخلال الاجتماع، أكد القنصل الإيراني على ضرورة الاستفادة من القُدرات الاقتصادية والتجارية للبلدين، وزيادة العلاقات بين التُجّار ورجال الأعمال والقطاع الخاص، ومكانة مكة المكرمة والأبعاد الاقتصادية المتعلِّقة باحتياجات حُجّاج بيت الله الحرام، وإمكانية إقامة المعارض المختلفة في البلدين، فضلًا عن التجارب الناجحة للشركات الإيرانية في تنفيذ المشاريع المختلفة في الدول المختلفة.
كما أعرب رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة، عن أمله في تطوير العلاقات الشاملة بين إيران والسعودية، بناءً على تأكيدات ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وشدَّد على استعداد الغرفة التجارية بمكة المكرمة لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية في إطار القطاع الخاص.
وكالة «إيرنا»
مخبر: تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية هو الإستراتيجية الأساسية لإيران
أكد نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر خلال اجتماعه مع نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو شيونغا، أمس السبت (27 أبريل)، على هامش الملتقى الدولي الثاني بين إيران وأفريقيا، أنَّ «تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، هو الإستراتيجية الأساسية لإيران حاليًا».
وألمح مخبر إلى القُدرات الكبيرة لدى إيران وزيمبابوي لضمان وتوسيع حجم التعاون الثنائي، وقال: إنَّ «التفاعلات الاقتصادية والسياسية الإيرانية مع الدول الصديقة والعالم، تقوم على إستراتيجية المنفعة المتبادَلة للجانبين».
كما أشار نائب رئيس إيران إلى التبادلات الأكاديمية والطُلّابية، وتطوير النقل وحل القضايا المالية والمصرفية لتسهيل علاقات القطاع الخاص بين البلدين، كمجالاتٍ أخرى للتعاون بين البلدين، وأكد: «ينبغي على البلدين إجراء المعاملات الاقتصادية بعملتهما الوطنية ولا حاجة لعملة دولة ثالثة، التي هي أيضًا العدو المشترك للشعبين»، وأردف: «في هذا الصدد، ينبغي إعداد ومتابعة برنامج التعاون المشترك والشامل لمدَّة 10 سنوات بين البلدين، كما ينبغي تنفيذ المذكِّرات والعقود المُوقَّعة في أسرع وقت ممكن».
وبدوره أشار نائب رئيس زيمبابوي إلى تطوُّر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأوضح: «إنَّ إيران وزيمبابوي تسيران في نفس الاتجاه، وعلى الرغم من البُعد والمسافة الجغرافية الطويلة، إلّا أن لديهما العديد من الأهداف المشتركة ضدّ نظام الهيمنة».
وشدَّد شيونغا أيضًا على تنفيذ 12 مذكِّرة تفاهُم مُوقَّعة بين إيران وزيمبابوي خلال حكومة رئيسي، وقال: «إنَّ التقدُّم الذي أحرزته الشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص في إيران، كان مثيرًا للإعجاب كثيرًا، ونسعى إلى تعزيز البنية التحتية للتعاون الثنائي، على أساس إستراتيجية المنفعة اُلمتبادَلة، والاستفادة من قُدرات إيران في مجالات التعدين والطاقة والصحة والطب والزراعة والري الحديث والأمن الغذائي».
وكالة «مهر»
عضو بمجلس تشخيص النظام يقدم نصائح لنواب البرلمان الإيراني الجديد
قدَّم عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر، نصائح لنوّاب البرلمان الإيراني الجديد (الثاني عشر)، وتحدَّث عن أولويات عمل البرلمان 12، قائلًا: إنَّ «متابعة خطَّة التنميةالسابقة من أهمَّ الأولويات»، مشيرًا إلى أنَّ المرشد علي خامنئي قد أبلغ سياساته الكلِّية.
وأضاف باهنر: «الجدير بالذكر، أنَّ البرلمان الحادي عشر (السابق)، حاول إنجاز خطَّة التنمية السابعة، وهو جاهز تقريبًا لكي يتابعها في البرمان الثاني عشر. ومن جانب، فإنَّ خطَّة التنمية السابعة تحتاج إلى حكومة عاقلة؛ لكي تحقِّق أهدافها، وتتضمَّن ثلاثة محاور؛ الأول: النمو الاقتصادي الذي يجب أن يكون متوسِّطه 8%، والثاني: جعل التضخم من رقم واحد، وأن نحقِّق ذلك بعد خمس سنوات على أعلى تقدير، والثالث: يوجد اختلاف في دخل العُشر الأول في المجتمع مع العاشر في معاملنا الجيني، وينبغي العمل على خفْض هذا الفارق».
وأكد قائلًا: «سيكون البرلمان القادم (الجديد)، قد نفَّذ أهمّ واجباته، إذا نظَّم هذه النقاط الثلاث».
وحول التشكيلات السياسية في البرلمان القادم، قال عضو مجلس مصلحة تشخيص النظام: «يجب أن تكون للبرلمان كُتلتان، كُتلة أقلِّية وكُتلة أكثرية على أقلّ تقدير، وينبغي بكُتلة الأكثرية توفير المجالات لمنافسة كُتلة الأقلِّية، وأن تكون قرارات البرلمان عابرةً للتوجُّهات الحزبية بنسبة أعلى من 80%، ولا تستدعي الضرورة أن تكون جميع قرارات البرلمان حزبية، وتبقى الخلافات والتنافس الحزبي أمرًا قائمًا، لكن يجب أن يكون الهدف مساعدة الحكومة المتواجدة لكي تُنجِز مهامها».
وصرَّح باهنر: «يوسِّع البرلمان للأسف في بعض الأوقات منافساته الحزبية في جميع القطاعات، عِلمًا أنَّه لا ضرورة لها. يجب على البرلمانات أن تدعم الحكومة، التي يجب أن تعمل بدورها على مساعدة البرلمان، وليس من المقرَّر أن يظهر خلاف بين السُلطات».
وأردف: «هذا هو التفاعل الذي يضع البلد ضمن مسار التنمية، لكن ستبرُز الكثير من الأضرار، وتتوقَّف العمليات، إذا كان من المقرَّر أن تعُمّ المنافسات غير الضرورية والمدمِّرة. لذلك؛ يجب أن يكون التعاون من ضمن البرامج الجوهرية للحكومة والبرلمان، وأن يسودَ التآلف بعد المنافسة».
وكالة «إيرنا»
