موسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه) کتابی را با عنوان «ساختارهای حکومتی در ایران» نوشته محمد عبدالله بنی حمیم و دکتر منی عبدالفتاح عباس منتشر کرده است. این کتاب در ۱۸۱ به چاپ رسید. و ماهیت در هم تنیده نظام سیاسی ایران را با پرداختن به قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه توضیح می دهد. همچنین این کتاب اطلاعات مفصلی در خصوص نهاد رهبری که چهارمین مرجع قدرت در درون این نظام پیچیده به شمار می رود ارائه می کند. افزون بر این، این کتاب به تحلیل عملکرد و تعاملات نظام سیاسی ایران، میزان همبستگی آن با عموم ایرانی ها و میزان مشروعیت آن می پردازد.
فصل نخست کتاب که «نظام سیاسی ایران از منظر قانون اساسی» نام دارد، به ولی فقیه و قدرت مطلقه او اختصاص دارد. این فصل بویژه به دخالت های ولی فقیه که در قانون پیش بینی شده است و همچنین میزان دخالت او در همه نهادهای دولتی و نهادهای وابسته به او – مهمتر از همه نهاد رهبری و مجلس خبرگان – می پردازد.
این فصل همچنین به موارد زیر می پردازد: قدرت اجرایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور و کابینه دولت، مسئولیت ها و وظائف اجرایی آنها، اداره امور خارجی، و اداره امور نظامی. و به قوه مقننه و نقش آن در قانونگذاری، نمایندگی مردم، مشورت ها، نظارت و تحقیق از طریق نهادهای انتخابی (مجلس شورای اسلامی) و نهادهای غیر انتخابی – از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز پرداخته می شود. از این گذشته، این فصل به قوه قضاییه، کارکرد آن و نهادهای وابسته به آن مانند دادگاه های عمومی، دادگاه های نظامی، دادگاه های انقلاب، دادگاه های روحانیت، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نیز می پردازد.
عنوان فصل دوم «تعاملات و عملکردها در سایه نظام سیاسی ایران» است و به هژمونی رهبر بر نظام سیاسی ایران می پردازد. در این فصل نهاد ریاست جمهوری و محدودیت های نقش این نهاد در سایه ولی فقیه توضیح داده می شود. همچنین به قوه مقننه به عنوان یک سقف تعيين شده در اختیارات پرداخته می شود و مجلس شورای اسلامی در کنار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام – که به طور مستقیم به رهبر مرتبط است – مورد بررسی قرار می گیرند. این فصل سپس به قوه قضاییه و دشواره استقلال آن با توجه به اختیارات ولی فقیه می پردازد، و همچنین جریان های سیاسی در چارچوب نظام سیاسی ایران – یعنی اصولگرایان، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان – نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
فصل آخر «مشروعیت نظام سیاسی در ایران: بین تئوری و واقعیت» نام دارد که موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد: عناصر مشروعیت نظام سیاسی در ایران به لحاظ میزان خشنودی عمومی از رهبر، نظام سیاسی، سیاست ها و عملکردها، پیروی از چارچوب فکری، قانون اساسی و عقیدتی، و بحران بین المللی نظام سیاسی ایران. این فصل همچنین بر پیامدهای بحران مشروعیت در درون نظام سیاسی ایران تاکید دارد که ناخشنودی عمومی رو به افزایش، مداخلات فزاینده حکومت، عملکرد ضعیف رژیم ایران و نبود اعتماد بین المللی به این رژیم نمایانگر آن هستند. در این فصل، تمرکز بر آن است که چگونه نظام سیاسی ایران با این بحران مشروعیت از طریق نادیده انگاشتن آن، بی تفاوتی به مطالبات عمومی، سرکوب شدید، ارائه تصویری مندرس از دموکراسی و ایجاد بحران های خارجی و داخلی از راه دخالت های منطقه ای برخورد می کند.
این کتاب سه سناریوی در حال تکوین را که نظام سیاسی ایران ممکن است دچار آن شود مطرح می کند: اصلاح و تغییر نظام سیاسی ایران، سقوط رژیم، و بقای حکومت همانگونه که هست. در هر حال، تحولات سریع و پی در پی که ممکن است رخ دهد نیز در نظر گرفته شده اند که می توانند نظام سیاسی ایران را از انسجام کنونی خود بی بهره کنند. امری که به فروپاشیدن آن به طرز غیر منتظره در سطح داخلی و خارجی منجر خواهد شد.
