مقدمه
بعد از روی کار آمدن دولت جدید اوكراين در سال 2014 میلادی، مناسبات روسیه با جمهوری اوکراین به سردی گرایید. گفتنی است این کشور با موقعیت ممتازی که در ساحل دریای سیاه دارد، ارتباط با دریاری مدیترانه را فراهم می کند و این مسأله برای تجارت روسیه و نیز انتقال انرژی به تمام کشورهای منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شد که روسیه در همان سال، شبه جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کند تا جایگاه خود را در رقابت پذیری جهانی ارتقا دهد و اکنون برای کسب مزایای ژئوپلیتیک، امنیتی و اقتصادی برای ضميمه كردن بقیه خاک اوکراین به این کشور یورش برده است.
علاوه بر آن، جمهوری اوکراین شوروی سابق از جایگاه نظامی، جغرافیایی و اقتصادی ویژه ای برخوردار است. این کشور به عنوان مرکز تجارت دریایی مهمی برای روسیه است و با دارا بودن مساحتی بالغ بر 603.5 هزار کیلومتر مربع دومین کشور بزرگ اروپا به حساب می آید و 44 میلیون نفر جمعیت دارد.
اقتصاد اوکراین بیش از آنچه برخی گمان می کنند، یک بازیگر تأثیرگذار در سطح جهان است و اقدام پوتین رئیس جمهور روسیه در حمله به این کشور مؤید این مدعا است. قدرت اوکراین علاوه بر موقعیت راهبردی آن، ناشی از منابع خدادادی در دو بخش کشاورزی و معادن است. البته صنایعی که از اتحادیه جماهیر شوروی سابق برای این کشور به ارث مانده را نیز نباید از یاد برد. در حالیکه پوتین از فرهنگ و میراث مشترک و نیز نژاد مشترک اسلاوی در دو کشور با عبارات رمانتیک سخن می گوید، اما او از جنبه راهبردی مشوق های آشکار اقتصادی اوکراین سخنی به میان نمی آورد.
در طول سه دهه گذشته صدها شرکت خارجی نمایندگی هایی در تمام نقاط اوکراین و البته بیشتر در مناطق غربی که همجوار اتحادیه اروپا هستند، دایر کرده اند. از بزرگترین سرمایه گذاران می توان به بخش فناوری اطلاعات و شرکتهای خودروسازی آلمان اشاره کرد تا جاییکه اوکراین بخش مهمی از زنجیره صادرات لوازم خودرو در اتحادیه اروپا به شمار می رود. و در این میان، از سرمایه گذاری روسیه در اوکراین خبری نیست. افزایش مشارکت اقتصادی میان اتحادیه اروپا و اوکراین، سبب شده است که این کشور به عنوان یک نمونه موفق اقتصادی لیبرال غربی نمود یابد. و این مسأله ای است که به مذاق مقامات کرملین خوش نمی آید چرا که روسیه انتظار دارد اوکراین باعث تقویت اقتصاد مسکو شود نه اینکه در صف دشمنان مسکو قرار گیرد.
این پژوهش اهمیت اقتصادی اوکراین را زیر ذره بین می برد و توضیح می دهد که چگونه روسیه با تهاجم به این کشور قصد دارد اقتصاد خود را که تا کنون تا اندازه زیادی بر درآمدهای انرژی استوار بوده، تنوع بخشیده و رشد دهد. این پژوهش در پایان به ماهیت بعد جمعیتی اوکراین برای راهبرد روسیه بزرگ می پردازد.
نخست: افزایش اهمیت اقتصادی اوکراین
در سال 1991 میلادی که اوکراین بعد از تجزیه اتحادیه جماهیر شوری به یک کشور بدل شد، اقتصاد دستوری را به ارث برد. در این نوع اقتصاد تمامی تصمیم ها در خصوص تولید، سرمایه گذاری و نرخ گذاری توسط حکومت تعیین می شود. اوکراین در خصوص صنایع سنگین و ایجاد مجتمع های صنایع نظامی کلان تابع برنامه شوروی بود. به عبارت دیگر، اقتصاد اوکراین در زمینه استخراج معادن و ساخت موشک های بالستیک قاره پیما سرآمد بود. اما در زمینه صنایع مصرفی اقتصاد مدرن چندان جایگاهی نداشت.
اینگونه بود که اقتصاد اوکراین اندکی بعد از استقلال فروپاشید و در اوایل دهه نود تولید ناخالص ملی بیش از 60 درصد کاهش یافت و نسبت تورم برای توده مردم اوکراین به بیش از 10,000 درصد افزایش یافت. این فروپاشی اقتصاد به معنای فقر مطلق و ریاضت بود. و بیش از 50 درصد خانواده ها با کمتر از 5.50 دلار در روز زندگی می کردند[1]. این وضعیت سبب شد که واحدهای اقتصادی خرد و صنایع کلان مانند واحدهای کلان فولاد به بخش خصوصی واگذار شوند. اما در عین حال، طبقه ای که با عنوان «الیگارشی» شناخته می شدند و از نخبگان شوروی سابق بودند و افرادی که با دولت زد و بند داشتند، توانستند با هزینه ای اندک، همچنان سیطره خود را بر واحدهای صنعتی بزرگ و دیگر واحدهای تولیدی مهم حفظ کنند.
علی رغم اینکه «الیگارشی» در ابتدا به بزرگترین شرکت های اوکراینی کمک کرد که قدرت تولیدی خود را بازیابد اما دیری نپایید که این طبقه با استفاده از روابط خود، رقبا را از میدان بدر کرده و حوزه های اقتصادی را در انحصار خود گرفتند. برخی تخمین ها حاکی از این است که 50 درصد تولید ناخالص ملی در اختیار این اقلیت «الیگارشی» قرار داشت. با وجود فساد گسترده، اقتصاد اوکراین برای رشد و یا تنوع بیشتر برای مرحله بعد از صنایع کلان و صنایعی چون فولاد و آهن و صنایع استخراجی دست به تکاپو می زد. به عنوان مثال، در سال 2006 میلادی محصولات فلزى عمده 43 درصد، تولیدات فلزی 10 درصد و مواد شیمیایی 8.8 درصد صادرات این کشور را تشکیل می داد[2]. و در سال 2021 میلادی، تولید ناخالص داخلی تقریبا به 200 میلیارد دلار و ذخیره ارزی تقریبا به 31.6 میلیارد دلار رسید. این در حالیست که در سال 2020 میلادی، صادرات تقریبا به 68.24 میلیارد دلار و میانگین رشد تقریبا به 3.4 درصد رسیده بود[3].
در اقتصاد اوکراین کشاورزی از لحاظ اهمیت جایگاه دوم را دارد. در قدیم اوکراین را به عنوان «سبد غذای اتحادیه جماهیر شوروی» می شناختند و اکنون این کشور به عنوان «سبد نان اروپا» و یا «سبد غذای جهان» مطرح است؛ چراکه این کشور قادر است امنیت غذایی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها را تأمین و تضمین کند. اوکراین از لحاظ تولید برخی محصولات در سطح جهان از ظرفیت کشاورزی بالایی برخوردار است به گونه ای که صادرات این بخش، 45 درصد کل صادارت اوکراین را تشکیل می دهد و وسعت زمینهای قابل کشت بالغ بر 40 میلیون هکتار است. آب و هوای مناسب براى کشاورزی و خاک سیاه حاصلخیز این کشور را نسبت به روسیه متمایز کرده است. حدود 71 درصد مساحت این کشور را زمینهای کشاورزی و 15 درصد دیگر را جنگلها به خود اختصاص داده است. تولید کل غلات این کشور به 50 میلیون تن رسید که از این میان 28 ميليون تن را گندم به خود اختصاص داد و این کشور با دارا بودن 18.1 میلیون تن صادرات از لحاظ صادرات گندم در جهان، جایگاه ششم را داراست (انتظار می رفت در سال 2022 میلادی، اوکراین 12 درصد صادرات گندم جهان را تأمین کند) همچنین این کشور از لحاظ صادرات ذرت در جایگاه چهارم قرار دارد. این در حالیست که از لحاظ میزان تولید، اوکراین در جایگاه سوم قرار دارد و از لحاظ تولید جو در جایگاه دوم جهانی و در صادرات جو، جایگاه چهارم جهانی را از آن خود کرده است. این کشور در صادرات روغن آفتابگردان جایگاه اول را دارد و با تولید سالانه 81 تن در تولید و صادرات این محصول، جایگاه سوم را داراست. این در حالیست که میزان صادارت میوه به 55 هزار تن، صادرات گوشت به 450 هزار تن و صادرات مرغ به 431 هزار تن رسیده است[4].
و در بخش استخراج فلزات، اوکراین با تولید تقریبا 60 میلیون تن آهن در جایگاه ششم جهانی قرار دارد و از لحاظ ذخایر تقریبا 30 میلیارد دلاری در جایگاه دوم جهانی جای گرفته است. همچنین این کشور در میان کشورهای اروپایی از لحاظ میزان ذخایر جیوه در جایگاه دوم و از لحاظ ذخایر گوگرد جایگاه اول را به خود اختصاص داده است و از لحاظ ذخایر سنگ معدن تیتانیوم جایگاه دهم را در کل جهان از آنِ خود کرده است. و بزرگترین کشور اروپایی در زمینه ذخاير اورانیوم خام به شمار می رود. از نظر ذخاير سنگ منگنز ( یعنی 2.3 میلیارد تن که 12 درصد ذخاير منگنز جهان را شامل می شود) در جایگاه دوم جهانی قرار دارد.
اما در حوزه صنعت، اوکراین در صادرات توربین های نیروگاههای انرژی هسته ای جایگاه چهارم در سطح جهان و در زمینه صادرات سلاح به میزان یک میلیارد دلار در جایگاه دوازدهم قرار دارد. این کشور تقریبا 30 درصد کارخانجات شوروی سابق را به ارث برده است که تقریبا 700 هزار نیروی کار در آنها مشغول به کار هستند[5].
فناوری اطلاعات از دیگر صنایع مهم در حال رشد اوکراین به حساب می آید و 26 درصد درآمد این کشور در سال 2021 میلادی را به خود اختصاص داده است و نقطه قوت اوکراین در این زمینه، تولید گاز نئون در این کشور است و این گازی خنثی و عنصر اصلی در صنعت لیزر است که در ساخت تراشه ها کاربرد دارد. در سال 2021 میلادی خدمات فناوری اطلاعات بزرگترین صادارت اوکراین به ایالات متحده را تشکیل داده است و 90 درصد شبه رساناهای مرتبط با گاز نئون در امریکا از اوکراین وارد می شود[6].
از سال 2014 میلادی یعنی هنگامی که روسیه با ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود به انگیزه های جدایی خواهی در شرق اوکراین دامن زد، اقتصاد اوکراین کم کم و به صورت ریشه ای به سوی غرب گرایش پیدا کرد. این تحولات تا حد زیادی تمایل اوکراینی ها به ایجاد مناسبات اقتصادی و سیاسی مستحکم تر با اروپا و کاهش تجارت با روسیه را قوی تر کرده و به آن سرعت بخشید. دولت کییف بی درنگ در خصوص تفاهمنامه تجاری با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شد و آن را به امضا رساند و بدنبال آن بیشتر کالاهای صادراتی مشمول کاهش تعرفه و یا حذف آن شدند و در نتیجه، اتحادیه اروپا به بزرگترین شریک تجاری اوکراین بدل شد و تقریبا 40 درصد محموله های صادراتی راهی اروپا می شوند. و با ظهور نقش پر رنگ کالاهای اوکراینی در بازارهای جهانی، اوکراین به بخش مهمی از اقتصاد جهانی بدل شده است.
از میان 30 نوع معدن که از نظر اتحادیه اروپا برای آینده جهان بسیار مهم است، حداقل 21 نوع آن در اوکراین وجود دارد. یکی از دلایلی که بانک سرمایه گذاری اروپا EIB)) اوکراین را برای سرمایه گذاری برگزیده و سبب شده است که این کشور بتواند بیشترین اعتبارات سرمایه گذاری از این بانک دریافت کند، وجود امکانات فراوان در این کشور است. تنها در سال 2021 میلادی بانک سرمایه گذاری اروپا حدود 554 میلیون یورو در بخش زیرساختهای حیاتی در سراسر این کشور سرمایه گذاری کرده است که بیشتر از 60 درصد وامهای این بانک به این منطقه را به خود اختصاص می دهد. اینگونه بود که در اوایل سال 2018 میلادی اقتصاد اوکراین رشد سریعی کرد و حجم آن نسبت به سال 2008 میلادی تقریبا 80 درصد بیشتر شد[7]. و از اقتصاد شوروی نامتوازن به یک اقتصاد مدرن متنوع تبدیل شد. این امر سبب شد که بروکسل برای گسترش تجارت دو جانبه با کییف در میان مدت و دراز مدت، امکانات فراوانی را در نظر بگیرد. از اینجا مشخص می شود که انگیزه اقتصادی از حمله روسیه به اوکراین در قلب راهبرد روسیه قرار دارد و کمتر از انگیزه های امنیتی و نظامی نیست.
دوم: جایگاه اوکراین در شکوفایی اقتصاد روسیه
برای درک تهدید اقتصادی که مسکو بخاطر از دست دادن مناسبات اقتصادی با کییف احساس کرد، باید ابتدا به ماهیت روابط تجاری میان این دو کشور پی بُرد. بجز کالای نفت و صادرات آن، روسیه خاصیت انعطاف پذیری اقتصادی ندارد. مشکلات اقتصادی در اواسط سال 2010 میلادی و اقبال کشورهای غربی به اوکراین سبب شد که روسیه با ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود، اقتصاد خود را توسعه بخشد. این طرح روسیه در کوتاه مدت منطقی به نظر می رسید اما در دراز مدت نتوانست ثبات اقتصادی لازم برای تقویت اقتصاد روسیه را تحقق بخشد و چه بسا که به نابسامانی آن دامن زد.
در اوایل سال 2014 میلادی قیمت نفت روند نزولی را در پیش گرفت؛ در نتیجه، روسیه که مهمترین صادرات آن را نفت تشکیل می داد، میلیاردها دلار زیان دید. علاوه بر آن، رشد تولید ناخالص ملی نیز کم شد و بخاطر چندین عامل از جمله انقباض اقتصادی، رکود اقتصادی بسیار نزدیک بود[8]. روسیه برای نجات اقتصاد و اقتدار نظام خود به یک راه حل سریع نیاز داشت. در عین حال، اوکراین نیز دیگر چندان به روسیه تمایل نشان نمی داد. همین امر موجبات نگرانی روسیه را فراهم کرد که مبادا این مسأله سرآغازی باشد بر اینکه اتحادیه اروپا از گسترش تجارت با اوکراین بیشترین بهره را از آنِ خود کند و یا اینکه بطور کامل آن را در اقتصاد خود ادغام کند.
دو کشور اوکراین و روسیه از دیرباز شراکت اقتصادی داشتند و بیش از یک سوم صادرات گاز روسیه از طریق خطوط لوله ای عبور می کند که روسیه در خاک اوکراین احداث کرده است. علاوه بر آن، تا قبل از سال 2013 میلادی بیشترین حجم تجارت اوکراین را مبادلات تجاری با روسیه به خود اختصاص داده بود به گونه ای که این کشور به تجارت با روسیه تکیه کرده بود[9]. در اواخر سال 2013 میلادی دولت اوکراین « تفاهمنامه مشارکت و تجارت آزاد » را با اتحادیه اروپا به امضا رساند که زمینه ادغام در بخشهای تجاری اروپا را فراهم ساخته و وابستگی این کشور به روسیه را کاهش می داد. اگر اوکراین به اتحادیه اروپا بپیوندد، دیگر امکان پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد. گفتنی است اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ابتکار و رهبری روسیه برای مقابله با اتحادیه اروپا و نشان دادن اقتدار روسیه و افزایش همگرایی کشورهای بسا شوروی ایجاد شده است[10]. روسیه برای اینکه سیطره اقتصادی خود بر اوکراین را حفظ کند، توانست مسئولین وقت اوکراین را از امضای تفاهمنامه با اتحادیه اروپا منصرف كند و همین مسأله سقوط دولت یانوکوویچ که به روسیه نزدیک بود، را رقم زد.
بعد از آن، که در سال 2014 میلادی دولت غربگرا در اوکراین روی کار آمد، روسیه حمایت از منافع خود را در اولویت قرار داد. اندکی بعد از آنکه روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، مجلس دومای روسیه به خروج از توافقنامه خارکف سال 2010 رای داد. به موجب این قرارداد روسیه در مقابل اجاره پایگاه دریایی در دریای سیاه در سواستوپل، برای گازی که از طریق اوکراین صادر می شد تخفیف هایی را در نظر می گیرد. این قرارداد از سال 2017 میلادی اجرایی شده و تا 25 سال اعتبار دارد[11].
در آن زمان به دلیل کاهش بهای نفت، برای روسیه مقدور نبود که سالانه حدود 4 میلیارد دلار را برای این قرارداد هزینه کند. علاوه بر آن، شبه جزیره کریمه روسیه را قادر می كند به منابع طبیعی سرشار شرق اوکراین دسترسی داشته باشد. تنها آبهای اطراف شبه جزیره کریمه که روسیه آن را بخشی از خاک خود می داند، میلیاردها متر مکعب نفت و گاز را در خود ذخیره دارد[12]. با ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه، روسیه توانست تولید انرژی طبیعی خود را افزایش داده و دسترسی اوکراین را به مناطقی که قبلا تحت سیطره داشت قطع کرد. اما اوکراین آب شبه جزیره کریمه را قطع کرد که موجب کم آبی این منطقه شد. این امر مقامات روسیه را بر آن داشت تا برای تأمین آب مورد نیاز ساکنان این شبه جزیره مبالغ زیادی هزینه کند.
در واقع، اقدامات روسیه در شبه جزیره کریمه پاسخی در مقابل انقباض اقتصادی روسیه و به عنوان راه حل خودکار برای کاهش اقتصاد این کشور بود. این راه حل هر چند در آن زمان منطقی به نظر می رسید اما با افزایش درگیری چیزی جز شدت وخامت اقتصادی روسیه را در پی نداشت و تحریمهای اقتصادی که از سوی کشورهای غربی اعمال شد، مزید بر علت شد.
روسیه در واکنش به این تحریمها تلاش کرد هرچه بیشتر عرصه را بر اقتصاد اوکراین تنگ تر کند. در سال 2018 میلادی روسیه تنگه کرچ که ارتباط بندر اصلی اوکراین در ماریوپول را با بقیه جهان تأمین می کند، به محاصره در آورد. این امر بر میزان صادرات اوکراین تأثیر منفی گذاشت و حدود 400 میلیون دلار به این کشور آسیب زد و رشد اقتصادی این کشور را نیز مختل کرد[13]. روسیه بازی بی نتیجه ای را پیش می برد؛ اگر این کشور نتواند یک شراکت سود آور اقتصادی با اوکراین داشته باشد، هیچ کشور دیگری نیز نباید چنین شانسی را داشته باشد.
در سال 2020 میلادی بار دیگر برآورد اقتصاد روسیه چندان نوید بخش نبود. در طی چند سال اخیر میانگین روند رشد اقتصاد روسیه به شکل معناداری کند شد. در سال 2019 میلادی تولید ناخالص ملی روسیه تنها به میزان 1.3 درصد رشد داشت این در حالیست که در سال 2018 میلادی رشد آن 2.5 درصد بوده است[14]. با کاهش بهای نفت در اوایل سال 2020 میلادی روسیه دیگر توان هزینه برای کشف و استخراج چاههای نفتی را نداشت. در عین حال، شهروندان روسی بر این باور بودند که تصرف شبه جزیره کریمه و درگیری مداوم در شرق اوکراین هزینه های اضافی بر اقتصاد روسیه تحمیل کرده و موجب کوچکتر شدن اقتصاد این کشور می گردد[15]. این درگیریها سبب شد که تولید بخش صنعتی در دونیتسک به میزان 60 درصد و در لوگانسک به میزان 80 درصد کاهش یابد. در نتیجه، منطقه دونباس که قبلا از لحاظ اقتصادی رونق داشت، در رکود اقتصادی فرو رفت. با فرارسیدن سال 2017 میلادی صادرات این منطقه به میزان 10 درصد کاهش یافت؛ این در حالیست که بر اساس آمار اوکراین در سه سال قبل از آن، سهم صادرات این منطقه 25 درصد بوده است. در مناطق تحت سیطره جدایی خواهان 25 واحد صنعتی و کارخانه و 41 معدن زغال سنگ در دونتیسک و لوگانسک تعطیل شدند و فعالیت برخی واحدهای تولیدی دیگر نیز کاهش یافت. و نرخ بیکاری در این دو منطقه به سطحی بسیار بالاتر از میانگین کل کشور رسید. در سال 2021 میلادی که نرخ بیکاری در کشور به میزان 9.2 درصد بود، این نرخ در دونیتسک به 14.5 درصد و در لوگانسک به 15.2 درصد رسیده بود. و حدود 1.4 میلیون نفر از منطقه دونباس آواره شدند و دو فرودگاه بین المللی مهم در دونیتسک و لوگانسک نیز تعطیل شد[16].
آنچه که هزینه مضاعف بر دولت روسیه تحمیل کرد این امر بود که این کشور حقوق بازنشستگان و نیز حقوق کارمندان بخش دولتی در دو منطقه جدایی خواه در شرق اوکراین را پرداخت می کرد؛ زیرا کییف بعد از جنگ سال 2014 میلادی پرداخت حقوق کارمندان بخشهای دولتی در مناطق تحت سیطره جدایی خواهان را متوقف کرد. همچنین بسیاری از صنایع سنگینی که بخش عمده ای از درآمدهای دونباس را تأمین می کرد نیز به تعطیلی کشانده شد. و این دو منطقه جدایی طلب دیگر تعاملات با گریونای اوکراین را کنار گذاشته و به جای آن روبل روسیه را به عنوان پول رسمی استفاده کردند. اکنون مدارس محلی نیز سیستم آموزشی اوکراین را کنار گذاشته اند و سیستم آموزشی روسیه را اجرا می کنند. در سال 2021 میلادی ولادیمر پوتین به دولت خود دستور داد که موانع موجود بر سر صادرات و واردات میان روسیه و بخشهایی از دونیتسک و لوگانسک برطرف شود. این تصمیم مسکو برای این بود که تحریم این دو منطقه توسط سایر مناطق اوکراین را جبران کند[17].
اوکراین توانست با کسب شرکای تجاری متعددی، وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد و در نتیجه، تأثیر و نفوذ غربیها در اوکراین بیشتر شد. پوتین که تلاش دارد محبوبیت خود را در میان مردم روسیه تقویت کند، از این نگران بود که مبادا رکود اقتصادی روسیه به محبوبیت وی صدمه ای بزند. و آمارهای اوکراین مبنی بر کاهش چشمگیر وابستگی این کشور به واردات از روسیه که به معنای همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا از طریق تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و کالاهای صادراتی است، به این نگرانی دامن زد. رونق اقتصادی اوکراین در مقابل رکود اقتصادی روسیه، این پیام را به رهبران کرملین می رساند که ممکن است شهروندان شبه جزیره کریمه که تحت سیطره روسیه از رکود اقتصادی رنج می برند، از روسیه روگردان شده و در صدد تنوع بخشیدن به شراکت های تجاری با اتحادیه اروپا برآیند. در چنین شرایطی که اوضاع اقتصادی روسیه تاریک بود، کرملین باید دنبال فرصت های اقتصادی جدیدی می بود که بتواند اقتصاد خود را تقویت نمايد و پوتین نیز محبوبیت مردمی خود را احیا کند.
روسیه بر این باور است که با ضمیمه کردن اقلیم دونباس در شرق اوکراین به خاک خود، دستاورد اقتصادی کلانی را محقق كند که در دراز مدت می تواند موجب رونق اقتصادی روسیه گردد. البته سالها بود که روسیه به دونباس بخاطر ظرفیت های اقتصادی و تجاری زیادی که دارد، چشم دوخته بود. این منطقه که تقریبا 52.3 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد در جنوب شرق اوکراین واقع است و بخاطر منابع طبیعی و صنایع سنگین و زمینهای زراعتی که دارد و نیز بخاطر فراوانی معادن آهن و زغال سنگ در این منطقه که در بسیاری از صنایع و نیروگاههای تولید برق و نیز در گرمایش به کار می رود، تا سال 2014 میلادی با عنوان «سبد صنعتی و غذایی» اوکراین از آن یاد می شد. آمارهای رسمی جمعیت اقلیم دونباس را حدود 4 میلیون نفر ذکر کرده اند که 56 درصد آنها اوکراینی و حدود 38 درصد دیگر از نژاد روسی هستند اما زبان رایج در این اقلیم از دیرباز روسی بوده و هنوز هم رواج دارد. از این رو است که این اقلیم بعلاوه شبه جزیره کریمه نقش مهمی در به قدرت رسیدن احزاب طرفدار مسکو قبل از حوادث 2014 میلادی داشت. دونباس خواستگاه اصلی رهبران و محبوبیت «حزب مناطق» بود. این حزب که طرفدار روسیه بود از سال 2010 تا پایان سال 2013 میلادی بر اوکراین حکومت کرد[18].
کلمه دونباس از ترکیب «دون» از دونیتسک و «باس» از باسین به زبان روسیه گرفته شده که به معنای « حوضه دونیتسک» است. این اسم از حوضه زغال سنگ گرفته شده است که در سال 1721 میلادی کشف و بنام رود دونیتس که از این منطقه می گذرد، نامگذاری شد. در اوایل قرن 19 میلادی حوضه دونیتسک مورد بهره برداری قرار گرفت و با حلول سال 1913 میلادی 87 درصد زغال سنگ روسیه را این حوضه تولید می کرد[19].
اقلیم دونباس، دو منطقه هم مرز با روسیه یعنی دونیتسک و لوهانسک را در بر گرفته است. و این دو منطقه جدایی طلب طرفدار روسیه که اخیرا روسیه استقلال آنها را به رسمیت شناخته، در شرق اوکراین قرار دارد و زبان آنها روسی است. گفتنی است این دو منطقه بعد از سال 2014 میلادی از سیطره کییف خارج شده اند. دونیتسک مهمترین شهر در زمینه استخراج معادن و یکی از مراکز مهم تولید فولاد اوکراین به حساب می آید. اما لوگانسک یک شهر صنعتی است. و حوضه دونباس که هم مرز با روسیه است در سواحل شمالی دریای سیاه، ذخیره ذغال سنگ فراوانی را در خود جای داده است.
همیشه از نگاه روسیه، بندرهای دریایی منافع کلان ژئواستراتژیک و اقتصادی بوده اند. اگر روسیه در سیطره بر شهر ماریوپول و بندر اودیسا موفق شود، در اینصورت تقریبا 80 درصد از ساحل اوکراینی دریای سیاه را در سیطره خود در آورده است. این امر می تواند فعالیت تجارت دریایی اوکراین را قطع نموده و در نتیجه، این کشور را از دنیای خارج جدا سازد. اما بندر دریایی و تجاری اودیسا که در ساحل دریای سیاه قرار دارد، یکی از بزرگترین بنادر آبهای عمیق در طول ساحل دریای سیاه و از مهمترین و پر ازدحام ترین بنادری است که میزبان کشتیهای زیادی است. به نظر می رسد که اگر روسیه بر این بندر تسلط یابد هدف بزرگی را برای اقتصاد خود رقم زده و در عین حال این امر می تواند به تضعیف اقتصاد اوکراین منجر شود. از این رو است که شهر اودیسا از جمله اهداف اولیه و مهم حمله نظامی روسیه به اوکراین بوده است.
علاوه بر اهمیت بندر ادویسا، این شهر خواستگاه چندین شرکت در زمینه فناوری اطلاعات نیز هست که از جمله آن می توان به شرکت تبلیغاتی «کریون» اشاره نمود که نقش بزرگی در تولید شبه رسانا و یا تراشه های الکترونیکی در کل جهان ایفا می کند. این شرکت گاز نئون و گازهای دیگر را تولید می کند اما گاز نئون که از مهمترین محصولات این شرکت است، برای بکار انداختن اشعه لیزری استفاده می شود که برای حکاکی روی تراشه های الکترونیکی بکار می رود. این شرکت اوکراینی، علاوه بر گاز نئون مورد نیاز چندین کشور اروپایی، نیاز کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، چین و تایوان به این گاز را نیز تأمین می کند. این گاز از جمله مواد و عناصر مهم و اساسی در ساخت تراشه های الکترونیکی است. اما مشتری اصلی این شرکت ایالات متحده است که بیشترین تولیدات این شرکت را خریداری می کند. تقریبا 90 درصد شبه رسانای نئون مورد استفاده در ایالات متحده، در اوکراین تولید می شود[20].
سوم: عامل جمعیت در اهمیت اوکراین برای روسیه
انگیزه های حمله روسیه به اوکراین، اکثرا آشکار و قابل درک هستند. اما اندکی تأمل در این موضوع، از یک ایده اصلی پرده بر می دارد و آن نگرانی روسیه از این امر است که مبادا با کاهش جمعیت روسیه، روزی فرا برسد که آسیای میانه این کشور را به کام خود فرو ببرد. همزمان با کاهش جمعیت روسیه، جمعیت کشورهای آسیای میانه رو به افزایش است و اگر روسیه اوکراین را از دست بدهد، یعنی جمعیت نژاد اسلاو را از دست داده است.
روسیه اوکراین را بخشی از دایره نفوذ خود می داند. زیرا چندین قرن، قسمت اعظم این کشور بخشی از امپراطوری روسیه بوده است و بخش زیادی از شهروندان اوکراینی به زبان روسی صحبت می کنند. این کشور تا قبل 1991 میلادی که استقلال یافت، بخشی از اتحادیه جماهیر شوروی بود. شمار زیادی از شهروندان روسی که تقریبا به 8 میلیون نفر می رسند، در اوکراین زندگی می کنند و بیشترشان در جنوب و شرق این کشور سکونت دارند. علاوه بر نگاهی که روسیه به کی یف دارد. یک حقیقت جمعیتی نیز برای مسکو بسیار مهم است و آن این است که بیش از یک سوم ساکنان اوکراین که اکثرا در بخشهای شرقی کشور و در مجاورت روسیه زندگی می کنند، به زبان روسی صحبت می کنند و خود را بخشی از ملت روسیه می دانند. از سویی دیگر، زبان روسی در میان شهروندان اوکراینی بخشهای غربی و شمالی کشور نیز به صورت گسترده ای رواج دارد.
طبق قانون کرملین، دولت موظف به حمایت از «نژاد روس» است. البته برداشت از این قانون بسیار آزاد است و افرادی را که به زبان روسی صحبت می کنند نیز به راحتی در بر می گیرد. مسکو برای توجیه اقدام خود در حمایت از مناطق جدایی طلب در جنوب شرق اوکراین، حمایت از منافع نژاد روسی را بهانه قرار داده و تا آنجا پیش رفته که از این منطقه با عنوان نیو روسیه یا روسیه جدید نام برده است.
در سویی دیگر، آسیای میانه در قلب بحران قرار دارد. این منطقه بخش مهمی از امپراطوری و اتحادیه جماهیر شوروی بود و همین به مسکو اجازه داد تا مناطقی که ملیت ها و نژادهای متنوعی را در خود جای داده اند، تحت سیطره خود در آورد. مشروعیت امپراطوری روسیه بطور مستقیم بر پاسداری از سلطه این کشور بر آسیای میانه بنا شده است. روسیه با این سیطره می تواند به جایگاه ابر قدرت ارتقا یافته و در «بازی بزرگ» با قدرتهای غربی رو در رو گردد. علی رغم اینکه مقامات روسیه در اظهار نظرهای رسمی خود گفته اند که با دو جهان اسلام و مسیحیت که در منطقه آسیای میانه همزیستی داشته باشند مشکلی ندارند، اما افکار عمومی روسیه بر این باور است که هرچه زمان می گذرد، مفاهیم اسلامگرایی و تروریسم بیشتر در منطقه آسیای میانه رواج یافته و پیوندهای تاریخی و فرهنگی این منطقه با روسیه کم رنگ تر می شود. و به محض اینکه روسیه اوکراین را از دست بدهد، نفوذ و تأثیر جمعیت اسلاوی تبار در مقایسه با جمعیت آسیای میانه و قفقاز که اکثر آنها مسلمان هستند، کاهش می یابد. زیرا در اینصورت در مقابل پنج کشور اسلامی در آسیای میانه تنها دو کشور اسلاوی یعنی روسیه و بلاروس باقی می مانند.
از اینجا به خوبی نمایان می شود که روسیه در برابر چالش رویکردهای متضاد جمعیتی قرار دارد. از یک طرف ، کشورهای آسیای میانه قرار دارند که هویت اسلامی ویژگی غالب آنهاست و از طرف دیگر اوکراین اسلاوی است که قصد پیوستن به غرب را در سر می پروراند. طبق آمار سال 2011 میلادی، جمعیت همه کشورهای آسیای میانه یعنی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان به بیش از 64 میلیون نفر می رسد که تقریبا میانگین مسلمانان 78 درصد را به خود اختصاص می دهد و اکثر آنها نیز در تاجیکستان هستند که نسبت مسلمانان در آن به 90 درصد می رسد و قزاقستان با دارا بودن 47 درصد مسلمان کمترین میزان جمعیت مسلمان را دارد[21]. عدم توازن در رشد جمعیت میان جمهوری های مسلمان نشین و کشورهای با نژاد اسلاو، مشروعیت و قدرت رهبران روسیه را به چالش می کشاند زیرا رشد جمعیت در آسیای میانه از روسیه بسی بیشتر است و نرخ فرزند آوری در این کشورها، 2 یا 3 واحد از روسیه بالاتر است. علاوه بر آن، در خود روسیه نیز جمعیت مسلمانان رو به افزایش است که دو عامل در این امر نقش دارد: اول، بالا بودن میانگین زاد و ولد در میان مسلمانان است و دوم، مهاجرت مسلمانان از آسیای میانه برای زندگی در روسیه است. و امروزه 25 میلیون مسلمان روسی در این کشور زندگی می کنند.
جمعیت روسیه در سال 1992 میلادی به بالاترین حد خود یعنی به 148 میلیون نفر رسید و از آن زمان تا کنون رو به کاهش بوده است. در سال 2021 میلادی توازن طبیعی یعنی برابری نرخ زاد و ولد و با نرخ مرگ و میر، بطور بی سابقه ای به میزان یک میلیون نفر از جمعیت این کشور کاست. در فاصله سالهای 1992 تا 2010 میلادی میزان جمعیت مردم بومی روسیه به میزان 12 میلیون نفر کاهش یافته تا اینکه امروز به 146 میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود که تا سال 2035 به 140 میلیون نفر و تا سال 2050 به 130 میلیون نفر برسد. این در حالیست که پیش بینی می شود با حلول سال 2050 جمعیت در سن کار ازبکستان بیش از 6 میلیون نفر افزایش یابد و 3 میلیون نفر نیز به جمعیت تاجیکستان افزوده شود[22].
برای چاره سازی این وضعیت نامطلوب جمعیتی روسیه و مقابله با کاهش نیروی کار، پوتین دو راهکار را در پیش گرفت. راهکار اول عبارت بود از اعطای تابعیت که در فاصله سالهای 1991 و 2016 میلادی به بیش از 8.6 میلیون نفر تابعیت روسیه اعطا شد که 92 درصد آنها از اتباع کشورهای اتحادیه شوروی از جمله قزاقستان و اوکراین بودند. راهکار دوم هم باز کردن مرزها به روی مهاجران مخصوصا از آسیای میانه بود. این راهکار اخیر جواب داد و تعداد مهاجرین ساکن روسیه افزایش یافت به گونه ای که در سال 2017 میلادی به حدود 11.6 میلیون نفر رسید که نیمی از آنها از کشورهای آسیای میانه و بیشتر آنها از ازبکستان و تاجیکستان بودند. دمیتری بیسکوف سخنگوی کرملین در این زمینه گفته بود: «ما برای اجرای طرحهای آینده خود به این مهاجرین شدیدا نیاز داریم. تنها در بخش ساخت و ساز حدود 1.5 میلیون تا 2 میلیون کارگر کم داریم. علی رغم اینکه مزد کارگران را افزایش داده ایم، اما همچنان پیدا کردن نیروی کار سخت است. در بخش کشاورزی نیز 38 هزار نفر نیروی کار مهاجر کم داریم که با این کمبود، بخش کشاورزی با خطر تعطیلی بخشی از کارها روبرو است گفتنی است معمولا کارهای موسمی را کارگران مهاجر بر عهده دارند». او از موسکو خواست که مرزها را بر روی کارگران مهاجر باز کند[23].
با باز شدن راه مهاجرت از آسیای میانه، اما مهاجرین تنها به روسیه اکتفا نکردند بلکه به گونه ای که در 20 سال گذشته سابقه نداشت، به کشورهای اتحادیه اروپا سرازیر شدند. تجربه بحرانهای اقتصادی گذشته نشان داد که با کاهش تعداد کارگران مهاجر، نیروی کار محلی جای آنان را پر نمی کند. کارگران مهاجر به مشاغلی می پردازند که نیروی کار روسی تمایلی به انجام آنها ندارند. شهروندان روسی حتی در شرایط بحرانی نیز که از بیکاری رنج می برند، ترجیح می دهند صبر کنند تا روزگار سخت سپری شود و این مدت را با همان یارانه دولت و یا پس انداز های قبلی مدیریت کنند. و هرگز راضی نمی شوند که با کارهایی چون نظافت خیابانها و یا کارهای یدی، منزلت اجتماعی خود را پایین آورند.
در مقابل کاهش جمعیت روسیه مخصوصا جمعیت جوان و استقبال کم رنگ مهاجرین از مهاجرت به این کشور، کرملین روشهای تازه ای را در پیش گرفت. روش اول این بود که دولت روسیه به ساکنان مناطق اشغالی و یا مناطق مورد مناقشه یعنی آبخاز، اوسیتیای جنوبی، ترانس نیستریا، شبه جزیره کریمه، دونباس، ناگورنی و قره باغ گذرنامه های روسی داد. و اکنون 90 درصد ساکنان آبخاز و اوسیتیای جنوبی گذرنامه های روسی دارند. از سال 2018 میلادی بیش از 650 هزار شهروند دونباس گذرنامه روسی دریافت کرده اند. اما راهکار دوم عبارت بود از تسهیل اعطای تابعیت به افراد روسی زبان. بعد از اصلاحاتی که در سال 2014 صورت گرفت، نقشه راه روسیه که در سال 2019 میلادی تدوین یافت، اعطای تابعیت روسیه به 5 الی 10 میلیون نفر تا سال 2025 میلادی را در برنامه کار خود قرار داد و جامعه هدف هم روسی زبانان اتحادیه شوروی سابق بودند. در سال 2020 میلادی بطور بی سابقه ای شهروندان جدیدی پذیرفت که تعداد آنها به 660 هزار نفر می رسید. از این میان، 410 هزار نفر از اوکراین، 145 هزار نفر دیگر از آسیای میانه بودند[24].
سرانجام با ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه، روسیه عملا 2.5 میلیون نفر دیگر را به جمعیت خود افزوده است و در عین حال، بی وقفه و بطور علنی به ساکنان مناطق دونیتسک و لوهانسک تابعیت روسیه اعطا می کند. در جولای 2021 میلادی دمتری کوزاک معاون نخست وزیر روسیه گفت که تنها در فاصله سالهای 2016 و 2020 میلادی حدود یک میلیون اوکراینی موفق به کسب تابعیت روسیه شده اند. این روند گویای این واقعیت است که اگر روسیه اوکراین را که ذخیره جمعیت اسلاوی را در خود دارد از دست بدهد، این امر به معنای فاجعه ژئوپلیتیک واقعی برای روسیه خواهد بود. و نشان می دهد که چرا روسیه از استقلال اوکراین و گرایش آن به سوی غرب نگران است؛ گویا که این امر به مثابه بریدن عضوی از پیکر روسیه باشد[25].
به همین سبب پوتین در صدد است با انجام عملیات تازه ای اوکراین را به خاک روسیه ضمیمه کرده و با این کار مشکل جمعیتی روسیه را حل نماید. زیرا وقتی اوکراین تحت سلطه روسیه قرار گیرد، تعداد بیشتری از نیروی کار اسلاوی تبار به جای اینکه راهی غرب شوند، راه شرق یعنی روسیه را در پیش خواهند گرفت. به ویژه اینکه اوکراینی ها مهاجران نمونه هستند و همچون اسلاوی های شرقی، ادغام آنها در جامعه روسیه بسیار آسان است و آنان مهارت های لازم برای بازار کار روسیه را با خود می آورند. بهر حال، این بدان معنا نیست که فاکتور جمعیتی در قلب راهبرد مسکو در قبال اوکراین جای دارد. بلکه کم اهمیت جلوه دادن آن، به معنای نادیده گرفتن عنصر تاریخی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی مهم هویت ملی روسیه و دیدگاه ژئوپلیتیک کرملین و اقتصاد روسیه است.
برآیند
می توان گفت اوکراین کشوری است که منابع خدادادی فراوان و نیروی انسانی و نیروی کار بسیار ماهر با نرخهای رقابتی در اختیار دارد. همین امر سبب شده است که کشورهای اروپایی از یک سو و روسیه از سویی دیگر بر سر کسب این منطقه اقتصادی رقابت کنند. و اگر روسیه موفق شود سیاست های دولت اوکراین را مهار کرده و مانع از گرایش آن به اتحادیه اروپا شود، به معنای این است که اوکراین به تنوع اقتصادی روسیه کمک خواهد کرد و شکوفایی اقتصادی روسیه را به همراه خواهد داشت. با اینکه اقتصاد اوکراین پیشرفتهایی را کسب نموده است، اما این احتمال وجود دارد که در صورت ادامه عملیات نظامی روسیه این دستاوردهای اقتصادی در معرض آسیب قرار گیرد. در اولین روزهای جنگ، بانک مرکزی اوکراین تخمین زد که تولید ناخالص ملی به نصف کاهش یابد. دولت تخمین زده است که روسیه بیش از 500 میلیارد دلار از سرمایه های اقتصادی را تخریب کرده است. خسارتهای هنگفتی که به فرودگاهها، بنادر دریایی و پل ها وارد آمده، زیر ساختهای این کشور و نیز توان تجاری این کشور با دیگر کشورها را از میان برده است.
اوکراین، تا حد زیادی به اقتصاد جنگ بدل شده است. به عنوان مثال یکی از کارخانجات تولید کفش زنانه، اکنون چرمهای ایتالیایی را برای تولید چکمه سربازان استفاده می کنند. کامیونهای برخى شرکت هاى ساخت و ساز اکنون به عنوان سكوهای ضد هوایی استفاده می شوند. و مجموعه ای از واحدهایی که در کار استخراج معادن و تولید فولاد فعالیت داشتند اکنون به تولید اسلحه ضد تانک و پناهگاههای بتنی روی آورده اند. بسیاری از نیروهای کار بخش فناوری اطلاعات، به ارتش سایبری اوکراین پیوسته اند تا از زیر ساختها در برابر حملات سایبری محافظت کنند و یا به اهداف روسی حمله کنند. با این همه، بسیاری از کارخانجات و شرکت ها در اوکراین همچنان به کار خود ادامه می دهند که به عنوان نمونه می توان به شرکت های فعال در بخش فناوری اطلاعات اشاره نمود که در مناطق دور از خط درگیری به کار خود ادامه می دهند.
حمله روسیه به اوکراین بازارهای مالی را غافلگیر کرد و پیامدهای این حمله، بخشهای انرژی، حمل و نقل، خدمات لجستیک و نیز بازار سهام و سرمایه را به شدت تحت تأثیر قرار داد. و احتمال دارد که این جنگ زنجیره تجارت جهانی و بازارهای انرژی، غذا، صنایع و بخش دارو را نیز به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
از این رو، انتظار می رود که با ادامه و شدت یافتن بحران روسیه- اوکراین بازارهای مالی نیز در آینده سردرگم و بی ثبات شوند. اما آینده اوکراین و سمت و سوی آینده این کشور را عملیات نظامی در این کشور رقم می زند. یا پوتین در این میدان جنگ پیروز می شود و اوکراین، یا حداقل شرق اوکراین، به روسیه ملحق می گردد که در اینصورت این یک برگ اقتصادی تازه ای برای افزایش قدرت فراگیر روسیه خواهد بود. و یا این جنگ را می بازد که در اینصورت، اوکراین همچنان راه خود را برای شراکت و پیوستن به اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.
[1] Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch Domination to Vital Global Trader of Wheat and Neon and Now Russian Devastation, The Conversation, (March 21, 2022), Accessed on: March 23, 2022, https://bit.ly/3quMmrF.
[2] همان.
[3] نشریه الکترونیک الأنباء، اوکراین در مرکز توجه جهان قرار می گیرد.. حقایق پنهان که از اقتصادی این کشور پرده بر می دارد،27 فوریه 2022م، تاريخ بازدید: 22 مارچ 2022م، https://bit.ly/3uf6NtX.
[4] وب سایت العربي الجديد، امکانات فراوان و توانمندیهای اندک، 23 فوریه 2022م، تاريخ بازدید: 22 مارچ 2022م، https://bit.ly/3JyXMCb.
[5] وب سایت مرکز مطالعات الکردی، جنگ اوکراین؛ انگیزه ها، زمینه و نتایج احتمالی، 04 مارچ 2022م، تاريخ بازدید: 22 مارچ 2022م، https://bit.ly/3D0Q3KR.
[6] Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch Domination to Vital Global Trader of Wheat and Neon and Now Russian Devastation, Ibid.
[7] سایت العربي الجديد، اقتصاد اوکراین.. امکانات فراوان، توانمندیهای اندک.
[8] TRADING ECONOMICS, Russia GDP Growth Rate, 1995-2019 Data, 2020-2022 Forecast, Historical Chart, Accessed: March 22, 2022, https://bit.ly/3IrtCzu.
[9] Pifer, Steven, Heading for (Another) Ukraine-Russia Gas Fight?, (August 30, 2019), Accessed: March 22, 2022, https://brook.gs/3u7vBnm.
[10] Avedissian, Karena, Fact Sheet: What Is the Eurasian Economic Union?, (Nov. 03, 2019), Accessed on: March 22, 2022, https://bit.ly/3ilTHFN.
[11] TASS, Kiev Undermines Opportunities for Improvements in Donbass.. Russian Negotiator, (April 23, 2020), Accessed on: March 21, 2022, https://bit.ly/3wudMC5.
[12] Cohen, Ariel, As Russia Closes In On Crimea’s Energy Resources, What Is Next For Ukraine?, Forbes, (Feb. 28, 2019), Accessed on: April 23, 2020, https://bit.ly/3JAohre.
[13] BBC, Russian Import Ban Fuels Food Price Rises, (August 19, 2014) , Accessed on: March 21, 2022, https://bbc.in/3udPTMi.
[14] The Moscow Times, Russia GDP Growth Almost Halves in 2019, (Feb. 03, 2020), Accessed on: March21 , 2022, https://bit.ly/34YUXeT.
[15] Aslund, Anders, Atlantic Council, Russia Loses Leverage as Ukrainian Exports Go Global, (Feb. 20, 2020), Accessed on: March 21, 2022, https://bit.ly/3Jy5Lzy.
[16] Emerging Europe, Frozen Conflict Brings Economic Stagnation to Ukraine’s Donbas Region, (March 24, 2022), Accessed on: March 24, 2022, https://bit.ly/3IAzuXq.
[17] وبگاه الشرق، منطقه دونباس کجاست که منبع تنش در مرزهای روسیه و اوکراین است؟ 02 دسامبر 2021م، تاريخ بازدید: 24 مارچ 2022م، https://bit.ly/3Nx87ku.
[18] وبگاه الجزيرة نت، چرا روسیه به دو منطقه دونیتسک و لوگانسک در اقلیم دونباس شرق اوکراین چشم دوخته است؟ 28 ژانویه 2022م، تاريخ بازدید: 24 مارچ 2022م، https://bit.ly/3IFgkPY.
[19] پایگاه اینترنتی الشرق، منطقه دونباس چیست که منبع تنش در مرزهای روسیه و اوکراین است؟
[20] Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch Domination to Vital Global Trader of Wheat and Neon – and Now Russian Devastation, Ibid.
[21] وب سایت ساس، مسلمانان در آسیای میانه.. از آنان چه می دانید؟ 16 ژوئن 2016م، تاريخ بازدید: 22 مارچ 2022م، https://bit.ly/3isMjZ2.
[22] INSTITU MONTAIGN, Pourquoi l’Ukraine est importante pour la Russie: le facteur démographique, (Feb. 11, 2022), Accessed on: March 22, 2022, https://bit.ly/3wP7AVp.
[23] سایت ایندپندنت عربی، کاهش کارگران مهاجر از آسیای میانه به زیان روسیه است، 14 می 2021م، تاريخ بازدید: 22 مارچ 2022م، https://bit.ly/3Nc9uoI.
[24] INSTITU MONTAIGN, Pourquoi l’Ukraine est importante pour la Russie, Ibid.
[25] وبگاه الجزيرة نت، چرا روسیه به دو منطقه دونیتسک و لوگانسک در اقلیم دونباس شرق اوکراین چشم دوخته است؟
