تلاش بانک مرکزی ایران برای کنترل بازارها

چکیده

بانک مرکزی ایران، بازوی مالی حکومت ایران، با نبرد دشواری رو به رو است و می کوشد تا با ارائه سیاست هایی از عهده مشکلات اقتصاد متزلزل کشور برآید. در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با قدرت های جهان، که با نام برجام شناخته می شود، ایران برنامه هسته ای مناقشه برانگیز خود را در ازای کاهش تحریم ها محدود کرد. اما در سال ۲۰۱۸، دولت ترامپ نظام تحریم ها علیه ایران را پس از خروج از توافق هسته ای بازگرداند. روند موفقیت اقتصادی نسبی ایران معکوس شد و دولت رییس بانک مرکزی، ولی الله سیف، را کنار گذاشت. عبدالناصر همتی جایگزین او شد. در اکتبر ۲۰۲۰، ایالات متحده بانک های عمده ای که تحت بانک مرکزی فعالیت می کردند تحریم کرد.

در میان تحریم های سخت ایالات متحده، بانک مرکزی ایران نه مستقل از دولت، بلکه به طور فزاینده ای به عنوان بخشی از دولت ایران عمل می کند، و تلاش می کند با اتخاذ سیاست هایی، مشکل کمبود بودجه کشور را حل کند و به دولت پول قرض بدهد. تحریم ها علیه بانک مرکزی ایران – پس از آنکه این نهاد در پی حمله علیه تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹، میلیاردها دلار به سپاه پاسداران داد – موجب شد تا این نهاد وظایفی را برعهده گیرد تا فعالیت دولت ایران و نیروهای مسلح را امکان پذیر کند.

با این فرض که تحریم ها تا مدت نامشخصی همچنان ادامه خواهند یافت، بانک مرکزی ایران با گسترش گزینه های رسمی و غیر رسمی برای انجام تجارت بین المللی، نیازهای فوری بازار را برآورده کرده است. با توجه به بازارهای تجاری و مالی بی ثبات ایران، تعاملات مالی غیر شفاف بین بانک مرکزی و دلالان بازار سیاه، و همچنین سیاست های متضاد بازار که تحت کنترل حکومت قرار دارد، باید اذعان داشت که سیاست های اخیر بانک مرکزی چندان چنگی به دل نمی زند. در بخش های زیر، این پژوهش چالش ها و فرصت های سیاستی پیش روی بانک مرکزی را بررسی خواهد کرد، زیرا این نهاد بازارهای مالی و تجاری ایران را در ماه های آینده تنظیم می کند.

مقدمه

بانک مرکزی ایران سیاست های پولی و اعتباری را طراحی و اجرا می کند تا ارزش پول ملی ایران، ریال، را حفظ کند. از آغاز تحریم های سخت ایالات متحده علیه ایران در سال ۲۰۰۶، بانک مرکزی ۲۸۰ میلیارد دلار صرف حفظ ارزش ریال کرده است. در سپتامبر ۲۰۱۹، بانک مرکزی ایران به دلیل داشتن مناسبات مالی با دولت ایران و سپاه پاسداران، مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفت.[1] پس از تحریم های اخیر، پیش بینی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران، که در سال های اخیر حدود ۱۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می شد، به حدود ۶۹ میلیارد دلار سقوط کرده است.[2] با توجه به تنزل سریع ارزش پول ملی ایران، ممکن است در صورت تصویب مجلس ایران، ریال به واحد پولی مورد استفاده در بازار ایران، یعنی تومان، تبدیل شود.

دولت ایران بانک مرکزی را موظف کرده است تا تراز پرداخت ها و همچنین سیاست های پولی مرتبط با برنامه توسعه پنچ ساله کشور را عمدتاً از طریق تامین مالی تجاری و اعتبارنامه حفظ کند. به دلیل تحریم ها، بانک مرکزی ایران مجبور شد تا دست به تسهیل معاملات بخش بانکی بزند و همین امر منجر به ظهور بانک های خصوصی متعددی در ایران شد و همچنین چالش هایی در رابطه با تولید پول برای نظام های مالی و بانکی کشور به وجود آورد. در کنار تحریم ها، این روند تسهیل، سیاست های بانک مرکزی را برای حمایت از مبادلات مالی و همچنین اطمینان حاصل کردن از رشد عمومی بازارهای مالی، اقتصادی و تجاری ایران به چالش کشید.

به رغم این چالش ها، بانک مرکزی ایران همچنان اسکناس و سکه منتشر می کند، بر بانک های ملی و نهادهای اعتباری در ایران نظارت دارد، سیاست های مربوط به داد و ستدهای خارجی و مبادلات را تدوین می کند،‌ و همچنین مبادلات طلا و سایر فلزات قیمتی را نیز تنظیم می کند. علاوه بر این، بانک مرکزی به عنوان بانک دولت، حساب های مالی دولتی را نیز اداره می کند، به تشکیلات حکومتی، بانک ها و سازمان ها وام و اعتبار اعطا می کند، و اوراق مشارکت دولتی را خرید و فروش می کند.[3] 

در اثر تحریم های ایالات متحده و پاندمی ویروس کرونا، صادرات ایران به طور موقت متوقف شد و همین امر منجر به بستن مرزهای کشور شد؛ در نتیجه بانک مرکزی مجبور شد به سیاست های جدیدی برای ثبات بخشیدن به بازارهای تجاری و مالی ایران رو آورد. اما این سیاست ها نتوانستند نیازهای مالی ایران را برطرف کنند، راه حلی برای کمبود بودجه شدید کشور ارائه و تورم بیش از حد بالا را متوقف کند. در نتیجه، در سال ۲۰۲۰، اقتصاد ایران بین ۷.۵ درصد تا ۱۱ درصد کوچکتر شده است. تحریم ها به تنهایی منجر به افت چشمگیر درآمدهای نفتی شده اند که از ۱۰۰ میلیارد دلار در ازای فروش ۲.۸ میلیون بشکه نفت خام در روز و سایر محصولات نفتی پس از امضای توافق هسته ای، به ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسید. طبق برآوردها، کاهش کلی درآمد سالانه ایران پس از ازسر گیری تحریم های آمریکا، حدوداً ۵۰ درصد بوده است.[4] پاندمی ویروس کرونا منجر به از دست رفتن تقریباً ۶.۵ میلیون شغل شد. به همین خاطر، بانک مرکزی ایران نتوانسته است راه حلی برای کمبود شدید بودجه بیابد و اقتصاد در حال کوچک شدن کشور را در حال ثبات نگهدارد. و همین امر باعث بالا رفتن نرخ تورم شده است.[5]

در حال حاضر، بانک مرکزی مسئول حمایت از مصرف کنندگان از طریق مقابله با بحران عظیم کمبود بودجه است. بانک مرکزی ایران قول داده است در تنظیم نرخ ارز و نوسانات بازار مالی نقش فعالی برعهده بگیرد. اما فعالیت های این نهاد کاملاً شفاف نیستند. در واقع، بخشی از سرمایه تولید شده از سوی بانک مرکزی می تواند از طریق شیوه های غیر قانونی یا غیر متعارف در بازار ایجاد شده باشد.

همچنین، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) – نهاد بین دولتی که استانداردهای بین المللی برای جلوگیری از فعالیت های مالی غیرقانونی را تعیین می کند – از فعالیت های بانک مرکزی با محدود کردن مبادلات پولی بین المللی ایران جلوگیری می کند. این امر بانک مرکزی و دولت ایران را تشویق می کند تا با شیوه ای به شدت غیر شفاف فعالیت های تجاری و مالی خود را انجام دهند.

بخش های زیر به بررسی چالش هایی می پردازد که بانک مرکزی ایران برای تنظیم بازارهای تجاری و مالی ایران با آن مواجه است و همچنین به گزینه هایی می پردازد که بانک مرکزی برای تنظیم بازارها در ماه های آینده خواهد داشت.

يک – چالش تنظیم بازارهای تجاری و مالی بی ثبات

1_ مقررات FATF

چشم انداز بهبود آینده اقتصاد ایران به توان این کشور به پیروی از مفاد توافق هسته ای و تبعیت از ملزومات قانونی FATF بستگی دارد. FATF از ایران می خواهد تا به پولشویی، سود بردن از بازار سیاه بین المللی و همچنین تامین مالی تروریست ها خاتمه دهد.

در سال ۲۰۱۸، شبکه اجرايی جرایم مالی (FinCEN) – یکی از ادارات وزارت خزانه داری ایالات متحده – به شیوه هایی پرداخت که دولت ایران برای دسترسی به نظام های مالی بین المللی استفاده می کند. FinCEN هشدار داد که ایران و در نتیجه بانک مرکزی این کشور از راه های غیر قانونی برای بهره بردن از نظام های مالی از جمله پولشویی، دلالی و دیگر برنامه های گمراه کننده سود می برد. مخفی کردن مبادلات غیر قانونی از طریق بانک مرکزی شامل این موارد می شود: سوءاستفاده از صرافی های داخلی و کشور سوم و شرکت های تجاری، ایجاد شبکه های خرید که از شرکت های صوری استفاده می کنند، مشارکت در فرستادن محمولات غیر قانونی، و استفاده از فلزات قیمتی و ارز دیجیتال برای فرار از تحریم ها. از برخی از این فعالیت ها برای تامین مالی سپاه پاسداران استفاده شد و به همین دلیل ایالات متحده رییس سابق بانک مرکزی ایران، ولی الله سیف را تحریم کرد.[6]

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، بانک مرکزی ایران همچنان از چندین شرکت تجاری برای مخفی کردن مبادلات مالی برای خریدهای نظامی ایران استفاده می کند. از آنجا که درآمدهای نفتی ایران معمولاً به بانک مرکزی واریز می شود و این بانک حساب هایی در خارج از کشور دارد، نظارت بر نقدینگی بانک مرکزی، نیازمند به رسیدگی موشکافانه در سطح جهان برای مبارزه با جرایم مالی آن بوده است.[7]

در فوریه ۲۰۲۰، به گفته FATF، ایران به دلیل عدم اجرای کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم، همچنان در فهرست سیاه FATF یا کشورهای با ریسک بالا باقی می ماند. تا این تاریخ، مجلس ایران فقط دو لایحه را از چهار لایحه  مورد نظر FATF تصویب کرده است: یکی در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته بین المللی و دیگری در ارتباط با اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی ایران.

اینکه FATF ایران را کشوری با «ریسک بالا» می خواند بدان معناست که این کشور از نظام های بانکی و مالی بین المللی و سایر سیستم های لازم برای تسهیل سرمایه گذاری های خارجی کم خطر کنار گذاشته خواهد شد. در این شرایط، حتی شرکای تجاری دیرینه ایران از جمله ترکیه، هندوستان، چین و روسیه از ارائه فرصت های سرمایه گذاری عمده به تهران خودداری کرده اند. در نتیجه، متخصصان هشدار داده اند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، افزون بر تحریم های سخت ایالات متحده، می تواند منجر به سرعت گرفتن سقوط اقتصاد ایران شود.[8]

اگرچه ایران ادعا می کند که قانون ضدپولشویی داخلی را که از سوی FATFمقرر شده به اجرا گذاشته است، اما این کشور در فعالیت های پولشویی بین المللی مشارکت دارد. هرچند که اقدام FATF منجر به اعمال تحریم ها علیه ایران نمی شود، اما این توان را به این نهاد بین المللی می دهد تا از همه کشورهای عضو خود بخواهد تا اقدامات موثر همسوی با توصیه های  FATF اجرا کنند و دسترسی ایران به بازارهای مالی و بانک های بین المللی محدود کند.[9]

آنچه ذکر شد موجب می شود ایران از مقررات FATF پیروی نکند، هرچند که روابط خود با این نهاد را برای رسیدگی به موضوع عدم انطباق ایران همچنان حفظ خواهد کرد. همچنین، ایران همچنان گروه های شبه نظامی مسلح مانند حزب الله لبنان را تامین مالی می کند. در فوریه ۲۰۲۰، FATF ایران را در فهرست سیاه کشورهای تامین کننده مالی تروریسم قرار داد؛ این موضوع پس از آن رخ داد که در سال ۲۰۱۶، ایران پس از توافق هسته ای، پیش از موعد از این فهرست خارج شده بود.[10] این اقدام چند ماه پس از آن رخ داد که بانک مرکزی ایران از مجلس ایران خواسته بود تا به FATF بپیوندد. این خواسته در واکنش به هشدارهایی از سوی شرکای تجاری ایران – یعنی چین و روسیه – مطرح شد، با این مضمون که عدم پیروی ایران از مقررات FATF پیامدهایی شدیدی به دنبال خواهد داشت.[11]   

رییس جدید بانک مرکزی ایران، عبدالناصر همتی، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF را کم اهمیت خواند و چنین استدلال کرد که تاثیری بر بازار ارز ایران نخواهد داشت زیرا ۹۰ در صد از مبادلات تجاری آن از طریق کانال های مالی غیر قابل تحریم صورت می پذیرد که ایران برای انجام تجارت خارجی فراهم آورده است.[12] در حالیکه FATF نمی تواند ایران یا سایر کشورها را مورد تحریم قرار دهد، اما مقررات سنگین فرامرزی و همچنین مجازات های تعیین شده از سوی این نهاد برای تجارت با ایران و همچنین اقدامات تنبیهی جمعی از سوی کشورهای عضو از جمله ایالات متحده و قدرت های اروپایی، می تواند از سرمایه گذاری های آینده در ایران جلوگیری کند.[13]

2_ نوسانات ارزی، سقوط پول ملی، و اختلالات در تجارت خارجی

بانک مرکزی ایران اصرار داشت که می تواند نوسانات ارزی سریعی را که پس از فروش دلار آمریکا به قیمت ۱۹ هزار تومان رخ داد کنترل کند؛ این موضوع پس از تصویب قطعنامه ای از سوی آژانس انرژی اتمی بین المللی اتفاق افتاد که خواستار بازرسی از سایت های هسته ای مشکوک ایران در ژوئیه ۲۰۲۰ بود.[14] طی دو ماه بعد، ارزش دلار آمریکا در بازارهای ایران دچار نوسان شد و در بازار آزاد به حدود ۳۰ هزار تومان رسید؛ این در مقایسه با ارز دولتی که به صادرکنندگان با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده می شد افزایش قیمت سریعی به شمار می رفت. تا ماه اکتبر، بانک مرکزی قول داد که حدود ۱۹ میلیارد دلار از ارز را که در کشورهای ثالث نگهداری می شد برای کنترل نوسانات ارزی جاری به کشور باز خواهد گرداند.[15] همچنین بانک مرکزی ایران از دفاتر ارزی وابسته به خود برای تزریق ارز به بازارهای ایران استفاده می کند. در عین حال، گمانه زنی هایی در این خصوص وجود دارد که دولت ایران اجازه داده است تا نرخ ارز بالا برود تا از مبادلات ارزی در بازار سیاه سود ببرد و به این ترتیب قیمت های بازار بورس به طور مصنوعی بالا رفت و اختلالات تجارت خارجی نیز افزایش یافت.[16]

به طور مشخص می توان گفت که افزایش ناگهانی ناشی از تصمیم دولت در خصوص تزریق پول نقد به بازار بورس داخلی از طریق مجموعه ای از سیاست های قانونی و غیر قانونی است که به دلیل افزایش تقاضا برای ارز و پول نقد، به افزایش شدید نقدینگی و نرخ تورم بالا منجر شد. دولت ایران در توجیه سیاست های خود می گوید که این سیاست ها برای جبران کمبود بودجه ای که در اثر تحریم ها و پاندمی ویروس کرونا به وجود آمده است ضروری هستند.[17]

به طور همزمان، بانک مرکزی ایران از صادرکنندگان ایرانی خواسته است که ارزی را که با نرخ پایین تر به آنها داده شده به اقتصاد ایران باز گردانند. بانک مرکزی از همه نهادهایی که اخیراً از نوسانات سریع بازار ایران سود برده بودند خواست تا با سرمایه گذاری مجدد سود خود در بازار بورس داخلی، ارزش آن را تقویت کنند. بانک مرکزی اصرار دارد که بازار بورس به سرمایه گذاران کوچک و بزرگ نیاز دارد تا ضمن نجات دادن اقتصاد ایران، از گردش پول در بازارهای داخلی طی تحریم ها اطمینان حاصل شود.[18]

اما صادرکنندگان ایرانی پس از سود بردن از صادرات، از بازگرداندن ارز صاداراتی که با قیمت پایین تر به آنها داده شده است خودداری می کنند. به گفته بانک مرکزی ایران، پاندمی ویروس کرونا دلیل اصلی بود که صادرکنندگان ارز صادراتی را به ایران باز نگرداندند.[19] اما واقعیت امر این است که به دلیل افزایش ناگهانی در نرخ ارز در ایران، صادرکنندگان تصمیم گرفتند سود ارزی را برای خود نگهدارند. وقتی که صادرکنندگان ارز را با نرخ کمتر برای صادرات کالای خود دریافت می کنند، آنها یا سود خود را در حساب های بانکی خود در خارج از کشور نگه می دارند، یا آن را به نرخ بالاتر در بازارهای سیاه داخلی می فروشند.[20]   

در اثر این شیوه متداول، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به بانک مرکزی ایران بازگردانده نشده است.[21] پیش از آخرین دور تحریم ها، به صادرکنندگان ایرانی ۳۰ روز مهلت داده شد تا ارز را پس از دریافت سود صادراتی به ایران بازگردانند تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. مشکلات موجود در انتقال ارز به ایران به دلیل تحریم ها منجر شد تا این مدت به چهار ماه افزایش یابد. با این همه، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، فقط ۱۰ میلیارد دلار به ایران بازگشته است. ۳۰ میلیارد باقی مانده هرگز به ایران – چه به صورت کالای وارداتی چه پول نقد – به ایران بازگردانده نشد.[22]  

3_ نقدینگی افسارگسیخته و کسرى بودجه

دولت ایران برای جبران کسری بودجه شدید خود از بانک مرکزی ایران پول قرض کرده است. این استقراض، بانک مرکزی را وادار کرده است مقررات جدیدی را در بازار برای توزیع پول به اجرا گذارد، هرچند که این کار بدون پشتوانه اقتصادی کافی صورت گرفته است. با به گردش درآوردن پول، بانک مرکزی ایران و دولت پول به چرخه های مالی تزریق کرده اند که به نوبه خود موجب افزایش نرخ تورم بدون ایجاد رشد اقتصادی شده است. طبق اکثر تخمین های موجود، رشد نقدینگی ایران در پنج ماهه نخست امسال ۱۲ درصد بیشتر از همین دوره پنج ماهه در سال گذشته بوده است.[23]

متعاقب این موضوع، بازار بورس داخلی شاهد رشد بود، هرچند که عملکرد این بازار در اوایل سال جاری ضعیف بود. کارشناسان هشدار دادند که احتمالاً ارقام بازار بورس ایران غیر واقعی هستند و اینکه بدون مداخله دولت، این بازار ممکن است سقوط کند.[24] آنچه محرز است این است که توزیع نقدینگی برای مبارزه با تحریم ها امری اساسی است. بانک مرکزی ایران در توجیه این سیاست گفته است این کار باعث خواهد شد چرخش پول در بازارهای تحت نظارت ایران صورت بگیرد و نه از طریق فعالیت های اقتصادی که بدون نظارت دولت انجام می شود. اما بازار ایران به این استدلال بازار مرکزی اعتماد ندارد. در حالیکه نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی ارائه می شود کمتر از ۱۸ درصد است، نرخ های غیر رسمی تورم بسیار بالاتر و به ۴۳ درصد می رسد. این به رغم پیش بینی های قبلی بانک مرکزی بود که حداکثر نرخ تورم را ۲۲ درصد اعلام کرده بود.[25]

انتظار می رود نرخ تورم در ایران حتی بیشتر افزایش یابد، پس از آنکه برنامه های اخیر دولت در خصوص معرفی بسته های اقتصادی گشایشی از طریق پیش فروش نفت در بازار بورس شکست خورد؛ اقدامی که موجب افزایش بدهی ملی ایران می شود و بانک ملی باید پشتوانه مالی این بدهی را تامین کند.[26] در سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی اعلام کرد که ایران با کسرى بی سابقه ای بودجه– حدود ۱۰,۷۳ میلیارد دلار – مواجه است زیرا درآمدهای نفتی و مالیاتی کاهش یافته است. ارقام بانک مرکزی نشان داد که ۷۱ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده تحقق یافته است و به همین دلیل، بانک مرکزی به دشواری می تواند مقداری از سود حاصل از درآمدهای نفتی ذخیره کند.[27]

دو – گزینه های موجود برای تنظیم بازارهای تجاری و مالی

1_ اداره بدهی های دولتی

ایران تلاش می کند تا دارایی های خود را که در کشورهای خارجی نگه داشته می شود بازپس گیرد تا بدهی های دولت را راحت تر بپردازد. از زمان از سرگیری تحریم های ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، دارایی های ایران در خارج از کشور به حدوداً ۸۵ میلیارد دلار رسیده است، و طبق گزارش منتشر شده از سوی کنگره آمریکا، تهران می تواند فقط به ۱۰ درصد آن دسترسی داشته باشد.[28] اخیراً بانک مرکزی ایران با اتاق بازرگانی کره جنوبی مشغول مذاکره بوده است تا حدود ۶.۵ میلیارد تا ۹ میلیارد دلار از طلب های ایران بازگردانده شود.[29] در حرکتی جداگانه، بانک مرکزی ایران با انجام اقدامات قانونی می کوشد تا از مصادره دارایی های ایران در بازار بورس آلمان از سوی آمریکا جلوگیری کند، و همچنین امکان پذیر بودن کانال پیشنهادی از سوی سوییس برای تسهیل کمک های بشردوستانه به ایران را ارزیابی می کند.[30] با این همه، بانک مرکزی آلمان برداشت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد از بانک تجارتی ایران و اروپا (Europaische-Iranische Handlesbank) را که بخشی از آن متعلق به ایران است بلوکه کرده است.[31]

بانک مرکزی ایران برای افزایش ذخایر پول خارجی محدود خود، به قاچاق غیر قانونی پول، طلا و سایر وجوهات – یا پرداخت های غیر نقدی – از سایر کشورها از جمله افغانستان به درون ایران رو آورده است. در سال ۲۰۱۹، رییس بانک مرکزی افغانستان خلیل صدیق – که در حال کناره گیری بود – افشا کرد که هر روز ده ها هزار دلار از طریق مسیرهای هوایی و زمینی به ایران منتقل می شود.[32] در سال ۲۰۲۰، ایران از ونزوئلا معادل حدوداً ۵۰۰ میلیون دلار شمش طلا دریافت کرد که با خطوط هوایی تحریم شده ماهان به کشور منتقل شد.[33] ایالات متحده سایر کشورها مانند پاکستان، ارمنستان، قطر، و ترکیه را تحت فشار قرار داده است تا انتقال پول نقد و طلا به ایران را متوقف کنند. ارمنستان کوشید تا در برابر فشار ایالات متحده برای قطع روابط بین بانک های خصوصی ارمنستان و ایران مقاومت کند اما موفق نشد.[34] حداقل یک تبعه پاکستان، عضو سازمانی به عنوان «نبض اسلام»، در یکی از دادگاه های ایالات متحده متهم شد که پول نقد جمع آوری شده تحت عنوان خمس را به ایران منتقل کرده است.[35]

از آنجا که امارات متحده عربی معاملات بانکی و کانال های انتقال پول با ایران را در سال ۲۰۱۸ تعطیل کرد، تهران امیدوار بود تا از قطر و ترکیه برای انتقال پول نقد و طلا استفاده کند. بانک های ایرانی از جمله بانک پارسیان و بانک ملی در بانک ملی قطر حساب باز کردند.[36] اما در سال ۲۰۲۰، کیفرخواست عمده آمریکا علیه هال بانک، که متعلق به دولت ترکیه است، و همچنین تحریم دو شرکت مستقر در امارات متحده، باعث توقف عملیات پولشویی و معاملات طلا از سوی ایران در کشور ثالث شد. این گونه عملیات پیشتر از طریق شرکت های ثبت شده ایرانی در امارات متحده انجام می شد، تا اینکه ایالات متحده اقدام به بستن آنها کرد. بانک مرکزی ایران همچنین می کوشد تا از طریق سایر بانک ها و شرکت های ثبت شده در خاورمیانه، چین، کانادا، و آسیای مرکزی، پول نقد جا به جا کند.[37]

برای مقابله با بحران بدهی ها، بانک مرکزی ایران قانونی را که از سوی مجلس ایران در سال گذشته تصویب شده بود تمدید کرد که به تولیدکنندگان داخلی امکان بازپرداخت بدهی های دولتی را می داد. این قانون ۹۰۰۰ بدهکار داخلی را تشویق می کرد تا بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند.[38] در ژوئن ۲۰۲۰، بانک مرکزی اقدام به فروش ۵۸۸ میلیون دلار از اوراق قرضه دولتی «مرابحه» در بستر تجاری بین بانکی ایران کرد. این بانک اعلام کرد که اوراق بیشتری را به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار خواهد فروخت. هدف این اقدام جمع آوری ۶.۴ میلیارد دلار از طریق بازار بدهی ها بود.[39] در طول تابستان، بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و همچنین برای افزایش میزان اعتماد صاحبان حساب ها و سپردن پول به بانک های داخلی، اوراق ودیعه منتشر کرد. در عوض، پول در بانک ها باقی می ماند و امکان برداشت آن تا موعد سررسید وجود ندارد. اما در صورت کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با نرخ تورم، صاحب حساب می تواند پول خود را برداشت کند و بانک مرکزی مبلغ اضافی به او پرداخت خواهد کرد.[40]

2_ توسعه طرح های پولی برای تشویق تجارت

هدف طرح های بانک مرکزی در خصوص معاملات پولی و بانکی دور زدن تحریم هاست. این طرح ها شامل یک نظام تهاتری با همراهی وزارت صنایع و اداره گمرک می شوند تا در زمانی که همه کانال های پولی خارجی نزدیک روی ایران بسته شده اند، تجارت را تسهیل کند. همچنین بانک مرکزی ایران تلاش های خود را برای ایجاد مکانیسم های مالی با کشورهای دوست و همسایه افزایش داده است و با شرکای تجاری و کشورهای منطقه ای و غیر منطقه ای در حال مذاکره برای یافتن راه هایی جهت دور زدن محدودیت های موجود است.[41] حدود ۸۰ درصد مرزهای ایران و ۷۵ درصد از بازارهای مرزی از زمان شیوع پاندمی ویروس کرونا بازگشایی شده اند تا مبادلات پولی و تجاری فرامرزی را میسر کند.[42]

سایر طرح های پولی بانک مرکزی ایران شامل مدیریت نوسانات بازار ارز از طریق یک بازار ارز تنظیم شده  داخلی به نام «نیما» می شود که سامانه ای برای صادرکنندگان است تا بتوانند درآمدهای ارزی خود را به قیمتی پایین تر از نرخ بازار آزاد بفروشند. هدف این سامانه بهبود صادرات غیرنفتی و بازگرداندن درآمدهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ایران است.[43]

بانک مرکزی ایران می گوید که سامانه نیما باید به مرکز بورس هاى ایران و بازار ارز تبدیل شود و اقداماتی را برای تقویت مبادلات در سامانه نیما اتخاذ کرده است. «بازار ساز» یکی از ابزارهای این اقدامات است که با تزریق پول به سامانه نیما، می کوشد تا از سودجویی جلوگیری کند و ارز مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار دهد. بانک مرکزی ایران همچنین شبکه دفاتر ارزی دولتی مجاز را در سرتاسر ایران گسترش داده است تا به این ترتیب، مبادلات در سامانه نیما به طور شفاف تر صورت پذیرد. در سپتامبر ۲۰۲۰، مبادلات انجام شده در سامانه نیما بیش از یک میلیون یورو بود که نشان می دهد صادرکنندگان پول نقد در نظام ارزی تزریق کرده اند. حجم معاملاتی که اخیراً در سامانه نیما مبادله شده است بالاتر است و تقریباً به ۱۰۰ میلیون دلار می رسد.[44] 

در حال حاضر بانک مرکزی و سامانه نیما ارز مورد نیاز ایران را تامین می کنند.[45] اقداماتی که پیشتر ذکر شد به گونه ای طراحی شده اند تا طی تحریم ها و بحران پاندمی ویروس کرونا، از تامین نیازهای دارویی اطمینان حاصل شود و همچنین کارخانه های داخلی بتوانند به مواد خام دسترسی داشته باشند و تولید اقلام پزشکی مورد نیاز را افزایش دهند. در همین جهت، بانک مرکزی ۱۵ میلیارد دلار براى تضمين واردات در سال جاری اختصاص داده است.[46] برای کمک به ایجاد سرمایه برای تولیدکنندگان و شرکت های تجاری، بانک مرکزی در ۲۰۱۹-۲۰۱۸، ۳۰.۳۱ میلیارد دلار اضافه تخصیص داده بود.[47] افزون بر این، بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش داد، هرچند که سه ماه پیش از آن، به دستور دولت این نرخ ها را کاهش داده بود.[48] در بازار بورس، این اقدام این امکان را برای بانک مرکزی فراهم آورد تا رشد سهام صنعتی را ۱.۵ درصد افزایش داده و به ۲.۷ درصد در ژوئیه برساند.[49]

ابزار حمایت از مبادلات تجاری (اینستکس) که برای حفظ برجام در برابر استراتژی فشار حداکثری آمریکا علیه ایران طراحی شده بود در سال ۲۰۲۰ احیا شد. هدف اینستکس حفظ مبادلات اقتصادی با ایران و در عین حال متعهد بودن به نظام تحریمی آمریکا است و می خواهد این کار را با تمرکز بر فرستادن کمک های بشردوستانه به ایران و گسترش تدریجی مبادلات با این کشور در بخش نفت و کالاهای مصرفی انجام دهد. مقررات اتحادیه اروپا که از سال ۱۹۹۶ به بعد به اجرا گذاشته شده است از برخی از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های ایالات متحده حمایت می کند؛ با این همه، به دلیل پیروی اروپایی ها از نظام تحریمی سخت ایالات متحده، اینستکس را می توان به طور تدریجی فعال کرد. در آوریل ۲۰۱۹، ایران «سازوکار ویژه تامین مالی و تجارت» (STFI) را برای تسهیل مبادلات بانکی و مالی با اینستکس ایجاد کرد. در مارس ۲۰۲۰، اینستکس نخستین مبادله خود را انجام داد و حدود ۵۴۰ هزار دلار اقلام دارویی به ایران فرستاده شد.[50] تحریم های اخیر ایالات متحده علیه بانک های ایران در اکتبر ۲۰۲۰، موجب خواهد شد تا بانک مرکزی ایران به دنبال یافتن کانال های مالی جایگزین برای فراهم آوردن نیازهای پزشکی ایران باشد، که برخی از آنها همچنان از طریق کانال های کمک های بشردوستانه اینستکس که از تحریم ها معاف هستند تامین خواهد شد.[51]

3_ پمپاژ نقدینگی و مهار نرخ تورم بالا

در اواخر تابستان، بانک مرکزی ایران سیاست تزریق نقدینگی به بازارهای ایران را از طریق تنظیم مجدد بازار بورس تشدید کرد. این اقدامات شامل تزریق پول نقد به چرخه اقتصادی و همچنین بازگرداندن بخشی از سود کارگزاران بازار بورس به بازار می شد. همچنین بانک مرکزی نیز اوراق قرضه دولتی با مشوق های اقتصادی متفاوت منتشر کرد و این اوراق در اواسط تابستان به خریداران فروخته شد. علاوه بر این، واریز کردن اوراق قرضه دولتی بیش از حد مورد نیاز به سه بانک عمده – بانک ملت، بانک تجارت، و بانک صادرات – به تضمین چرخش نقدینگی کمک کرد.[52] در نتیجه، بانک های ایران تقاضای بیشتری برای دریافت اوراق قرضه دولتی در ماه سپتامبر نداشتند و این بدان معناست که در حال حاضر میزان نقدینگی برای برآوردن نیازهای بازار کافی است. در غیر این صورت، فروش اوراق قرضه می توانست ذخایر نقدی بانک مرکزی را کاهش و نرخ بدهی های بین بانکی را افزایش دهد.[53]

هدف از انتشار اوراق ودیعه بانک مرکزی در سال جاری حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان به رغم تورم ۱۷.۸ درصدی طبق آمار رسمی بود.[54] همچنین بانک مرکزی ایران عملیات بازار آزاد را کلید زده است تا امکان خرید و فروش اوراق بهادار در بازار آزاد را به وجود آورد و بتواند میزان پول موجود را افزایش یا کاهش دهد، میزان تورم را کنترل کند، و نرخ بدهی های بین بانکی را نیز از بین ببرد. در نتیجه، بانک مرکزی ایران توانسته است میزان نقدینگی را ۱۲ درصد کنترل و از به اصطلاح انفجار نقدینگی جلوگیری کند؛ این کار از طریق تشکیل کمیته داخلی برای مدیریت میزان نقدینگی و پرداختن به نگرانی های مربوط به ابرتورم صورت گرفت.[55]

سه – نتیجه گیری

با توجه به اختلالات گسترده در بازار، فساد، و نظام های بانکی توسعه نیافته در ایران، پیش بینی مقیاس کامل فاجعه مالی قریب الوقوع در ایران یا پیامدهای سیاست های بانک مرکزی ایران در مقابله با این موضوع، امری بسیار دشوار است. آژانس انرژی اتمی بین المللی و FATF فشارهای خود بر ایران برای پیروی از این دو نهاد افزایش داده اند و همین می تواند موجب بی ثباتی بیشتر بازار در داخل کشور شود. با توجه به غنی سازی بیش از حد مجاز اورانیوم در برجام از سوی ایران و همچنین تامین مالی عملیات تروریستی در خارج از مرزهای کشور، احتمال درمان سریع بازارهای مالی این کشور بسیار کم است.

بانک مرکزی ایران اگرچه برای بهینه سازی عملکرد بازارهای مالی ایران چندان گزینه ای ندارد، اما همچنان به ایجاد سرمایه در داخل کشور ادامه خواهد داد و از شرکای بین المللی مشتاق برای تجارت و سرمایه گذاری دعوت خواهد کرد. اما باید صبر کرد و دید ایران تا چه زمان خواهد توانست فشار تحریم ها را تحمل کند. میزان کمبود بودجه کاملاً مشخص نیست. در سال جاری، انتظار می رود اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی رشد منفی ۱.۷ درصد و با برخی از درآمدهای نفتی رشد منفی ۳.۵ درصد داشته باشد. اما این پیش بینی های رسمی، واقعیت ها را منعکس نمی کند. در واقعیت، بانک مرکزی از ارائه نرخ دقیق تورم خودداری کرده است تا در بازار ایجاد وحشت نکند. اما قیمت کالاهای اساسی در ایران نشان می دهد که نرخ تورم قابل کنترل نیست. [56]

---

[1] «ایالات متحده بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و اعتماد تجارت پارس را تحریم می کند»، وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/2Il2M2O

[2] «بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر حدود یک میلیارد دلار برای حمایت از پول ملی در حال سقوط خرج کرد»، رادیو فردا، ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰،https://bit.ly/3nDeLJ8.  

[3] نگاه کنید به وبسایت بانک مرکزی ایران، https://www.cbi.ir/default_en.aspx

[4] «جهانگیری: درآمد نفتی ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار رسیده»، بی بی سی فارسی، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/3dr4viA

[5] «بانک مرکزی ایران برای اولین بار در تاریخ خود هدف تورمی اعلام کرد»، بی بی سی فارسی، ۲۶ می ۲۰۲۰، تاریخ بازدید:۱۲ اکتبر ۲۰۲۰،  https://bbc.in/33OIkzn

[6] دارن آلن، پیتر فلدمان، نیمراه نجیب، جیسن سیلورمان، مایکل زولاندز، «شبکه اجرای قوانین جرایم مالی، به بانک ها در خصوص فعالیت های مالی غیرقانونی و همچنین خطوط قرمزی که باید رعایت شود هشدار داد»، JDSUPRA، ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3dgh6oE.   

[7] برایان مونرو، «اطلاعات لازم در خصوص جرایم مالی: ایالات متحده بانک مرکزی ایران را تحریم می کند؛ بانک های هلندی برای مبارزه با پولشویی به هم می پیوندند…»، انجمن متخصصان معتبر برای مبارزه با جرایم مالی (ASFCS، ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/33RXqo6

[8] احمد رافت، «ممنوعیت ایران از نظام مالی بین المللی پس از قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF»، کیهان لایف، ۲۵ فوریه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3nIeeWs

[9]«کشورهای با ریسک بالا – ۲۱ فوریه ۲۰۲۰»، FATF، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3jVI9Ik.

[10] جان ایریش، لی توماس، «سازمان دیدبان بین المللی ایران را در فهرست سیاه تامین مالی تروریسم قرار داد»، رویترز، ۲۱ فوریه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://reut.rs/2GXZjpY.

[11] «بانک مرکزی ایران خواستار پیوستن به FATF شد»، فایننشال تریبون، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3lCgn4a.

[12] «رییس بانک مرکزی: تصمیم FATF تاثیری بر بازار ارز ایران ندارد»، خبرگزاری تسنیم، ۱۸ فوریه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/33NsmWi. 

[13]«رییس بانک مرکزی: تصمیم FATF تاثیری بر بازار ارز ایران ندارد»، خبرگزاری تسنیم، ۱۸ فوریه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/33NsmWi

[14] «افزایش نرخ ارز و سکه؛ رییس بانک مرکزی ایران نرخ ارز را قابل کنترل خواند»، بی بی سی فارسی، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/2FkEBjK

[15] «قیمت دلار ۲۰ شهریور به ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسید»، خبرگزاری مهر، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰؛ «توقف بالا رفتن قیمت ارز در بازار تهران»، فایننشال تریبون، ۷ اکتبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/34IFCLe.

[16] «بازار ایران؛ ادامه افزایش نرخ ارز و افت متوالی بورس»، بی بی سی فارسی، ۱۷ مه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/3jRTzNl.

[17] «بازار ایران؛ ادامه افزایش نرخ ارز و افت متوالی بورس»، بی بی سی فارسی، ۱۷ مه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/3jRTzNl.

[18] «آشوب در بورس تهران؛ در بازار بورس دستکاری شده است»، گویا نیوز، ۵ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/2SOilSE.

[19] «ارزهای بازنگشته؛ رییس کل بانک مرکزی ایران از احضار صادرکنندگان خبر داد»، بی بی سی فارسی،‌۶ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/33NETsM.

[20]  «ارزهای بازنگشته؛ رییس کل بانک مرکزی ایران از احضار صادرکنندگان خبر داد»، بی بی سی فارسی،‌۶ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/33NETsM.

[21] «افزایش قیمت ارز؛ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به ایران بازنگشته»، بی بی سی فارسی، ۵ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/3nFMzVT.

[22] «افزایش قیمت ارز؛ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به ایران بازنگشته»، بی بی سی فارسی، ۵ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/3nFMzVT.

[23] آرش حسن نیا، «انفجار یا کنترل؛ رشد نقدینگی در پنج ماهه امسال رکورد دهه ۹۰ را شکست»، بی بی سی فارسی، ۲۲ آگوست ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/36TqkWI

[24] «بازار ایران؛ ادامه افزایش نرخ ارز و افت متوالی بورس»، بی بی سی فارسی، ۱۷ مه ۲۰۲۰، https://bbc.in/3jRTzNl

[25] «بانک مرکزی ایران برای کاهش نقدینگی اوراق ودیعه منتشر می کند»، بی بی سی فارسی،‌ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰، https://bbc.in/33Oh2Jt؛ «بانک مرکزی ایران برای اولین بار در تاریخ خود هدف تورمی اعلام کرد»، بی بی سی فارسی، ۲۶ می ۲۰۲۰، https://bbc.in/33OIkfd zn.

[26] «طرح گشایش اقتصادی منتفی شد؛ دولت نفت را پیش فروش نمی کند»، بی بی سی فارسی، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/2SNaYe8

[27] دالغا خاتین اوغلو، «بانک مرکزی ایران کمبود بی سابقه ای بودجه را اعلام کرد»، رادیو فردا، ۱۱ فوریه ۲۰۱۹، تاریخ بازدید، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3nJe40M

[28] «تحریم های ایران»، اداره پژوهش های کنگره، ۵۲، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3jQRwZZ

[29] «همزمان با افزایش نرخ ارز؛ روحانی از بانک مرکزی خواست متخلفان ارزی را معرفی کند»،‌ بی بی سی فارسی، ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/3jQxheF.

[30] «اقدامات قانونی برای جلوگیری از مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در بازار بورس هلند از سوی ایالات متحده»، فایننشال تریبون، ۳۰ آگوست ۲۰۲۰، https://bit.ly/3dvlq3D ؛ «بانک مرکزی ایران امکان پذیر بودن کانال پرداختی سوییس را بررسی می کند»، فایننشال تریبون، ۹ مارس ۲۰۲۰، https://bit.ly/2SNb6u8

[31] «تحریم های ایران»، اداره پژوهش های کنگره، ۵۲، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3jQRwZZ

[32] «بانک مرکزی قاچاق پول به ایران را تایید کرد»، طلوع نیوز، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3jRG93T

[33] پاتریشا لایا و بن بارتنستاین، «ایران از گاوصندوق های تقریباً خالی ونزوئلا شمش دریافت می کند»، بلومبرگ، ۳۰ آوریل ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bloom.bg/2GG1r6k

[34] آنی میلومیان، «تحریم های ایالات متحده علیه ایران، ارمنستان را هدف قرار می دهد»، اوراسیانت، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3dnFAMD

[35] «دو شهروند آمریکایی و یک تبعه پاکستانی به انتقال پول آمریکا به ایران متهم شدند»، دادگستری ایالات متحده، ۱۹ آگوست ۲۰۲۰، https://bit.ly/33O2nOw

[36] طوقا خالد و اندرو تورچیا، «در دبی، تحریم های ایالات متحده مناسبات تجاری تاریخی با ایران را تحت فشار قرار می دهد»، رویترز، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸،  https://reut.rs/34NmRGn ؛ هاورت ساسونیان، «کیفرخواست ایالات متحده علیه هال بانک ترکیه به دلیل انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار به ایران»، هفته نامه ارمنستان، ۵ آوریل ۲۰۲۰، https://bit.ly/2FkHHEo ؛ سعید قاسمی نژاد و ورشا کودایاور، «تحلیل: قطر بهای ارتباطات مالی با ایران را خواهد پرداخت»، بنیاد دفاع از دمکراسی ها، ۲ ژوئیه ۲۰۱۸، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3iPOcNa

[37] «پیگیری قانونی بانک عمده ترکیه در پرونده بی سابقه فرار از تحریم های ایران»، دیدبان ایران، ۳۱ مارس ۲۰۲۰، https://bit.ly/36UXBkg؛ آماندا ماسیاس، «تحریم های ایالات متحده علیه دو شرکت مستقر در امارات متحده، برای کمک به بزرگترین خط هوایی ایران»، سی ان بی سی، ۱۹ آگوست ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://cnb.cx/2IdAyH0.

[38] «همتی خبر داد: قانون تسهیل بدهی تولیدکنندگان به بانک ها تمدید می شود»، خبرگزاری مهر، ۸ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/2GPrWWH

[39] «بانک مرکزی ایران: نخستین فروش اوراق قرضه در ۲ ژوئن»، اقتصاد آنلاین، ۳۰ مه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰،  https://bit.ly/3iS7aD1

[40] «بانک مرکزی ایران برای کاهش نقدینگی اوراق ودیعه منتشر می کند»،‌ بی بی سی فارسی، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰،  https://bbc.in/33Oh2Jt

[41] «بانک مرکزی ایران در جستجوی راه هایی برای دور زدن تحریم ها»، فایننشال تریبون، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/34LR8W5;؛ «بانک مرکزی ایران در تلاش برای یافتن راه هایی برای دور زدن تحریم ها»، اقتصاد آنلاین، ۴ مه ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3djtoMR

[42] «افزایش قیمت ارز؛ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به ایران بازنگشته»، بی بی سی فارسی، ۵ ژوئیه ۲۰۲۰، https://bbc.in/3nFMzVT;؛ «افزایش قیمت مسکن؛ نرخ تورم شهریور ماه در ایران به حدود ۴۳ درصد رسید»، بی بی سی فارسی، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰،‌ تاریخ بازدید: ‌۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/3jRYbTF.

[43] «بانک مرکزی ایران در تلاش برای یافتن راه هایی برای دور زدن تحریم ها»، اقتصاد آنلاین، ۴ مه ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3djtoMR

[44] «تامین تقاضای بازار ارز، پرقدرت ادامه دارد؛ حجم تقاضای روزانه بازار رسمی اسکناس بین ۵ تا ۸ میلیون دلار»، بانک مرکزی ایران، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/2FlKBJ3.

[45] «تلاش آمریکا برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای پولی و ارزی تازگی ندارد»، خبرگزاری مهر، ۸ آگوست ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/2Iew7f6.

[46] «بانک مرکزی اعلام کرد: بانک های غیردولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند»، خبرگزاری مهر، ۳ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/2Ip7NHL.

[47] «بانک مرکزی ایران در تلاش برای یافتن راه هایی برای دور زدن تحریم ها»، اقتصاد آنلاین، ۴ مه ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3djtoMR

[48] «بانک مرکزی ایران برای کاهش نقدینگی اوراق ودیعه منتشر می کند»،‌ بی بی سی فارسی، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰،  https://bbc.in/33Oh2Jt

[49] «رییس بانک مرکزی خبر داد: رشد ۲.۸ درصدی شاخص صنایع بورسی در مرداد ماه»، خبرگزاری مهر، ۷ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3lEWXvA.

[50] «تحریم های ایران»، اداره پژوهش های کنگره، ۵۲، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰، https://bit.ly/3jQRwZZ

[51] «واکنش همتی به تحریم تازه بانک های ایرانی»، فرارو، ۸ اکتبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/33UFxVL.

[52] «عبدالناصر همتی: افزایش موقتی تورم در ماه های ابتدایی سال کنترل شده است»، خبرگزاری مهر، ۲۸ آگوست ۲۰۲۰، https://bit.ly/310dsKK; ؛ «خبر مهم وزیر اقتصاد برای سهامداران»، فرارو، ۱۷ مهر ۱۳۹۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3nGHuN9.

[53] «۵۷۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی خریداری شد»، خبرگزاری مهر، ۲۸ آگوست ۲۰۲۰، https://bit.ly/36XtoB8; ؛ «کفایت نقدینگی در بازار بین بانکی هفته گذشته»، خبرگزاری مهر، ۲۶ آگوست ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/2In0yzV.

[54]  «بانک مرکزی ایران برای کاهش نقدینگی اوراق ودیعه منتشر می کند»،‌ بی بی سی فارسی، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰،  https://bbc.in/33Oh2Jt؛ «بانک مرکزی ایران برای اولین بار در تاریخ خود هدف تورمی اعلام کرد»، بی بی سی فارسی، ۲۶ می ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰،  https://bbc.in/33OIkzn

[55] «بانک مرکزی ایران در تلاش برای یافتن راه هایی برای دور زدن تحریم ها»، اقتصاد آنلاین، ۴ مه ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bit.ly/3djtoMR

[56] «رشد اقتصادی ایران در فصل بهار؛ با نفت ۳.۵- درصد، بی نفت ۱.۷- درصد»، بی بی سی فارسی، ۱ سپتامبر ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، https://bbc.in/30Z98v5.

دكتر بنفشه کی نوش

پژوهشگر مسائل ایران