روابط ایران و مراکش؛ تناقض در رویکردهای خارجی و آینده روابط دو جانبه

سامی سلامی
پژوهشگر مراکشی روابط بین الملل

محمد لكرینی
پژوهشگر مراکشی روابط بین الملل

روابط ایران و مراکش در طول تاریخ، گواه پستی و بلندی ها و اختلافات سترگی درباره برخی از مسایل منطقه ای و بین المللی بوده است که در راس آنها نقش ایران در بحران های مختلف خاورمیانه قرار دارد. این روابط، اختلافات کلان بر سر ابزارهای فرقه ای ایران و سیاست هایش درباره گسترش تشیع در کشورهای باختر عربی (شمال آفریقا) – به ویژه در خود مراکش – را منعکس کرده است. این امر به شکلی منفی بر روابط دیپلماتیک میان دو کشور بازتاب یافته است که پس از آن که رباط، تهران را به حمایت از عناصری تجزیه طلب از جبهه پولیساریو متهم کرد تا حد گسستگی رسید.
تنش در روابط مراکش و ایران به ایستگاه های تاریخی متفاوتی باز می گردد. ابتدای این تنش، انقلابی بود که در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) به سرنگونی رژیم شاه انجامید؛ به گونه ای که سلطان حسن دوم پادشاه فقید مراکش از مخالفت علنی با رژیم پس از انقلاب ابایی نداشت. او میزبانی مراکش را به شاه فقید ایران پیشنهاد کرد و شاه در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) قبل از سفر به جزایر باهاماس، سفر کوتاهی به مراکش کرد. روابط رسمی میان دو کشور در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۹ خورشیدی) قطع شد، واین وقتی که مراکش اعلام کرد که به سبب به رسمیت شناختن به اصطلاح « جمهوری عربی صحرا » توسط ایران روابطش را با ایران قطع می کند. این جمهوری در سال ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۵ خورشیدی) توسط پولیسارو در الجزایر اعلام موجودیت کرد.
مسایل دینی و خرده حساب های سیاسی نیز به این موضوع اضافه شد که شکاف میان دو کشور را عمیق تر کرد. زمینه این امر، تعارض میان مذهب شیعه غالب در ایران و مذهب سنی غالب در مراکش است؛ به ویژه که پادشاه مراکش به عنوان «امیرالمومنین» از سلطه دینی برخوردار است و روحانیان شیعه به سرکردگی خمینی، انقلاب ایران را رهبری می کردند.[1]

در دهه نود میلادی (دهه هفتاد خورشیدی)، روابط دیپلماتیک از سر گرفته شد و سفارت ایران در رباط در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) افتتاح شد. با تغییر مواضع پیشین ایران – به ویژه در مورد مساله صحرا – روابط سیاسی دو کشور شاهد دوره ای از گشایش سیاسی شد. ایران در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) اعلام کرد « جمهوری صحرا» را به رسمیت نمی شناسد و خواهان حل مسالمت آمیز این مساله بر مبنای قطعنامه های سازمان ملل شد.
با اعلام قطع روابط با ایران توسط رباط در ششم مارس ۲۰۰۹ میلادی (۱۶ اسفند ۱۳۸۷ خورشیدی)، اختلافات دیپلماتیک میان مراکش و ایران بالا گرفت. این امر پس از تبادل اتهامات میان دو کشور درباره همبستگی مراکش با بحرین و در پی اظهارات مسوولان ایرانی مبنی بر این که بحرین استان چهاردهم ایران است، انجام گرفت. رباط، سفارت ایران را متهم کرد که به تبلیغ تشییع در مراکش می پردازد و به شکل مخفی به تجزیه طلبان پولیساریو کمک می کند. [2]
دو کشور پس از ۶ سال قطع روابط در می ۲۰۱۴ میلادی (اردییهشت ۱۳۹۳ خورشیدی) توافق کردند تا روابط خود را از سر گیرند. تهران در ژانویه ۲۰۱۵ میلادی (بهمن ۱۳۹۳ خورشیدی) سفیر خود را در رباط تعیین کرد و مدتی بعد، مراکش در فوریه ۲۰۱۶ میلادی (مهر ۱۳۹۵ خورشیدی) حسن حامی، سفیر خود را در جمهوری آذربایجان به عنوان سفیر این کشور در تهران تعیین کرد و در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی (دی ۱۳۹۵ خورشیدی) استوارنامه خود را به حسن روحانی رییس جمهور ایران تقدیم کرد.
در یکم می ۲۰۱۸ میلادی (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی)، مراکش با بستن سفارت ایران و ابلاغ سفیر ایران درباره لزوم ترک خاک مراکش، بار دیگر روابط خود را با تهران قطع کرد. این کار به سبب پشتیبانی ایران از جبهه پولیساریو انجام شد. ناصر بوریطه وزیر خارجه مراکش اعلام کرد که حزب الله لبنان به واسطه سفارت ایران در الجزایر به آموزش عناصر جبهه تجزیه طلب پولیساریو می پردازد و به آن اسلحه می دهد. [3]
از کنش و واکنش های تاریخی روابط مراکش و ایران، اهمیت روش تاریخی به عنوان مدخلی مقدماتی به این پژوهش آشکار می شود زیرا این روش، چارچوبی است تحلیلی جهت فهم واقعیت کنش و واکنش های بین المللی بر اساس زمینه های تاریخی.[4] اما تحلیل ابعاد روابط ایران و مراکش بر مبنای دشواره مربوط به آینده این روابط ، به مدخلی تفسیری برای سیاست خارجی دو کشور بر اساس روش تطبیقی نیاز دارد که این پژوهش بر اساس سه محور عمده قصد بررسی آن را دارد که به شکل زیر ارایه می شود:

نخست: مدخل تطبیقی به سیاست خارجی مراکش و ایران
فرآیند ساختن سیاست خارجی از کشوری به کشور دیگر، بر حسب تباین عوامل متداخل و تنوع چالش ها و تهدیدهای برخاسته از دو محیط داخلی و خارجی، تفاوت دارد. این کنش و واکنش ها نقش مهمی در تعیین هدف های سیاست خارجی دارد که بر اساس تحقق این هدف ها وانعطاف و تاثیر ابزارهایش در دو عرصه سخت و نرم، متغیر یا ثابت می ماند.[5]

۱- سیاست خارجی مراکش در جهانی دگرگون
مراکش طی ده سال اخیر شاهد تحولات عمیقی بود که طی آن روابط بین المللی اش – چه در سطح کنشگران و چه در زمینه رویکردهای راهبردی سیاست خارجی – گوناگون بوده است. بیش از سی سفارت و کنسولگری مراکشی در همه نواحی جهان، هم در کشورهای راهبردی چون چاد و هم در کشورهای کوچکی چون باربادوس افتتاح شده و شمار نمایندگان مراکش در سازمان های بین المللی و منطقه ای افزایش یافته است. همگام با این اقدامات، مراکش سیاست نزدیکی به اتحادیه اروپا (EU) را بر اساس آن چه که «وضع پیشرو» نامیده می شود، در پیش گرفت. به اینها، سیاست نزدیکی به آفریقای جنوب صحرا و آمریکای لاتین را هم باید اضافه کنیم. نیز مراکش در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی (۱۱ بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی) با پیوستن به اتحادیه آفریقا، موقعیت خود را در قاره سیاه بازیافت.
این دینامیسم مراکش که هدفش تضمین وجود و تاثیر دایمی رباط در سازمان های بین المللی است همراه با یک چهارچوب استراتژیک نظری مشخص کننده استراتژی مراکش و اصول تدوین سیاست خارجی اش نبوده و در این میان، جای یک سند راهبردی نوکننده سیاست خارجی خالی بوده است. تدوین تئوریک سیاست خارجی هیچگاه موضوع یک کمپین سیاسی یا بحث های پارلمانی یا منشور رسمی راهبردی نبوده است و صرفا منحصر به پادشاه مراکش بوده که اساسا در سخنرانی های اش اعلام می شد. [6]

به رغم نبود یک سند راهبردی نوکننده سیاست خارجی، قانون اساسی مراکش شامل پایبندی این پادشاهی به حقوق بشر – طبق معمول جهانی – و ادامه کوشش برای حفظ صلح و امنیت در جهان است. مراکش این کار را از خلال چند حوزه – که خود درون آنهاست – انجام می دهد. می توان این حوزه ها و هدف های مراکش را به شکل زیر بررسی کرد: [7]

الف- حوزه باختر عربی: مراکش در این حوزه به واسطه استراتژی مبتنی بر تعمیق همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، برای تحکیم جایگاه خود می کوشد.
ب- حوزه عربی و اسلامی: مراکش در این حوزه به واسطه ایجاد پیوندی استوار متکی بر هویت تاریخی و مذهبی برای تحکیم جایگاه خود در جهان عرب و جهان اسلام کوشش می کند.
ج- حوزه آفریقا: مراکش در این چهارچوب برای « تقویت روابط همکاری و همبستگی با کشورها و ملت های آفریقایی – به ویژه کشورهای ساحل و صحرا – کوشش می کند».
د- حوزه ارو-مدیترانه: مراکش در این حوزه به تقویت روابط همکاری و نزدیکی و شراکت با کشورهای همسایه اروپا و مدیترانه می پردازد.
ه – حوزه جهانی: هدف مراکش در این چهارچوب « گسترش و تنوع بخشی به روابط دوستی و مبادلات انسانی، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی با همه کشورهای جهان است»
و- حوزه کشورهای جنوب: تقویت همکاری میان کشورهای جنوب – جنوب در این بخش صورت می گیرد.
مراکش در چهارچوب این حوزه ها متعهد به « حمایت از دو مجموعه حقوق بشر و قوانین بین المللی انسانی و پیشبرد و شرکت در تکامل آنها با توجه به شکل و شمایل جهانی این حقوق و عدم تجزیه آنهاست». هم چنین، مراکش « هر نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، عقیدتی، فرهنگی یا وابستگی اجتماعی، منطقه ای، زبانی، معلولیتی یا هر گونه وضع شخصی را – به هر شکل – ممنوع و علیه آن مبارزه می کند».
فرآیند تدوین سیاست خارجی مراکش تابع ویژگی های عمده ای است که تعامل سیاسی و کنش دیپلماتیک مراکش در روابط بین المللی اش را هدایت می کند که عبارتند از:
الف- اصل حاکمیت، که همراه است با احترام به وحدت ملی و تمامیت ارضی پادشاهی مراکش و عدم دخالت در امور داخلی این کشور.
ب- اصل همکاری و همبستگی، که همراه است با ایجاد مشارکت هایی که هدفش، تحقق پیشرفت مشترک و تمرکز بر همکاری در چهارچوب جنوب – جنوب است.
ج- اصل گشایش، که همراه است با گونه گونی روابط دیپلماتیک و گشایش به روی همه کنشگران بین المللی.
د- اصل مشروعیت بین المللی، که همراه است با التزام به قوانین، کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی که مراکش یکی از طرف های آن است.
قدرت نرم یکی از موتورهای دیپلماسی مراکش است که دارای شکل و شمایل متنوع زیر است:[8]
الف- دیپلماسی اقتصادی، مراکش از سرمایه گذاری های خارجی استفاده کرده و انجمن ها و تریبون های اقتصادی بین المللی را میزبانی کرده است. مراکش این کارها را به عنوان شکلی از اشکال سیاست خارجی انجام می دهد.
ب- نمایندگی های دیپلماتیک در کشورهای کوچک و سازمان های مادون منطقه ای
که محوری است برای کنش دیپلماتیک. و در حمایت از این رویکرد در دهه اخیر، پوشش دیپلماتیک مراکش در جهان گسترش فراوان یافته است. به عنوان مثال، در آسیا پوشش دیپلماتیک – هم نمایندگان دیپلماتیک مقیم وهم نمایندگان غیر مقیم – کامل است. این پوشش دیپلماتیک کشورهای کوچک را نیز در بر می گیرد؛ نظیر همان چیزی که در دریای کاراییب می بینیم. از نظر مراکش، هر کشور کوچک، اهمیت خود را دارد، زیرا در مورد مساله صحرا دارای یک رای است.
افزون بر کشورها، نمایندگی مراکش در سازمان های منطقه ای و ما دون منطقه ای یکی از ابزارهای عمده سیاست خارجی این کشور است که در عضویت مراکش در اتحادیه آفریقا و تقاضای عضویت در گروه اقتصادی غرب آفریقا بازتاب یافته است.
ج- دیپلماسی فرهنگی؛ مراکش جهت تحکیم هویت فرهنگی برای خدمت به منافع ملی خویش عمل می کند. دولت برنامه ای را جهت ایجاد مراکز فرهنگی در خارج آغاز کرده است و نخستین کشورهای میزبان این مراکز، بروکسل، مونترال، تونس، طرابلس، بارسلون، آمستردام و پاریس اند. نیز دولت مراکش، سیاست اعطای بورس به دانشجویان جنوب را در پیش گرفته است؛ به گونه ای که سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) شاهد نام نویسی ۸۰۰۰ دانشجوی آفریقایی بود که توسط سازمان همکاری های بین المللی مراکش و در چهارچوب اعطای بورس پذیرفته شدند.
ج- دیپلماسی مذهبی؛ در این زمینه مراکش در جهت صدور هویت اسلامی خویش با شکل و شمایلی معتدل و روادار به کشورهای آفریقایی جنوب صحرا عمل می کند و این کار را به واسطه تربیت ائمه جماعت در داخل مراکش انجام می دهد. تاکنون چندین هیات از موسسه محمد ششم برای تربیت ائمه و وعاظ بازدید کرده اند، از جمله یک هیات هندی به ریاست سید محمد حامد انصاری معاون رییس جمهور که در ۳۱ آوریل ۲۰۱۶ میلادی (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ خورشیدی)‌ و یک هیات از مجلس سنای فرانسه که در ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ میلادی (۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ خورشیدی) از این مرکز دیدن کرده اند. هم چنین ۵۰۰ امام جمعه از کشور مالی – که شاهد کشمکش و خشونت گسترده ای میان گروه ها و جنبش های این کشور بود – در این موسسه تعلیم داده شده اند. کشورهای دیگری همچون لیبی، تونس، غنا، کناکری، ساحل عاج، نیجریه و سنگال نیز از دوره های این موسسه بهره برده اند.[9]

۲- سیاست خارجی ایران و تحقق رویای امپراتوری
مهم ترین هدف های سیاست خارجی ایران در تحقق رویای امپراتوری ایران بر مبنای تاسیس طرح حکومت جهانی اسلام تبلور می یابد که همانا باز تدوین ایده شاهنشاهی اما زیر پوششی اسلامی است. از زمانی که دولت هخامنشی توانست فلات ایران و سپس خاورمیانه را زیر حاکمیت خود متحد کند، شاهنشاهی پارس، چهارچوبی برای فرمانروایی در ایران بود. ایرانیان با تدوین یک تاریخ اسطوره ای – به واسطه دولت های پیشدادی و کیانی – کوشیدند این ایده را ژرف تر کنند. دلایلی وجود دارد که نشانگر پیوندهایی میان ویژگی های شاهنشاهی کهن و نظام کنونی ایران است. از مهمترین این پیوندها، آمیختگی ملیت با دین و مذهب است. شخصیت ایرانی توانست به واسطه مذهب شیعه میان دین اسلام و میراث فکری و فرهنگی ایران کهن پیوند ایجاد کند ، به گونه ای که این اتحاد بیانگر آمیختگی ملیت و دین بوده است. برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ولایت فقیه، گواهی است زنده بر این ویژگی که دو نظام را با هم یکی می کند. [10]
اگر رویکرد آینده در شاهنشاهی کهن با رویای بازگشت فرستاده آخر الزمان همراه بوده، رویکرد کنونی ایران با بازگشت مهدی صاحب الزمان و برپایی حکومت جهانی اسلام – به عنوان عملی کردن رویای امپراتوری – همراه است که ساز و کارهای تحقق آن به شرح زیر است: [11]

الف -رشد توان نظامی، که به واسطه تقویت زرادخانه هوایی، زمینی و دریایی کشور صورت می گیرد و این کشور را قادر می سازد تا با همه چالش ها و تهدیدهای امنیتی و نظامی رویارویی کند و توان پاسخگویی سریع به ضربه های احتمالی را داشته باشد.
ب-پیشبرد راهبرد حضور نظامی در منطقه؛ این کار با انتقال فعالیت های نظامی ایران به برخی از کشورها و بسنده نکردن به کاربرد مزدوران و فعالیت برای ایجاد گردان های نظامی غیر ایرانی با فرماندهان محلی انجام می گیرد که زیر نظر ایران و با راهنمایی این کشور برای تحقق استراتژی اش در منطقه عمل می کنند.
ج- توان مدیریت بحران ها؛ با بهره گیری از ویژگی های بی همتای برخاسته از شخصیت ایرانی با همه داده های فرهنگی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی اش که به واسطه مدیریت منافع متضاد با دیگران و حل اختلافات از طریق گفتگو و سازگاری با پارامترهای جهانی صورت می گیرد. شاید اعطای فرصت به عناصر منعطف جریان میانه رو جهت راهیابی به دولت به هنگام شدت گیری بحران ها و افزایش انزوای ایران، تبلور توان این کشور جهت بهره برداری از همه کارت ها در مدیریت بحران هاست.
د- کوشش جهت ورود ایران به مرحله هسته ای؛ برنامه هسته ای ایران – به رغم اختلاف نظر میان نخبگان ایرانی درباره نکته های تئوریک و کیفیت اجرای آن – از مهمترین عناصر دستیابی به رویای امپراتوری است.
ه- تدوین محتوای نوین منطقه ای و بین المللی از دیدگاه اسلامی؛ ایران در عرصه منطقه ای، استراتژی جدیدی ارایه می دهد و برخی از سیاست های منطقه ای اش را طوری اصلاح می کند تا با نیازهای سیاسی و امنیتی اش در چهارچوب شرایط نوین متناسب باشد.
این چیدمان سیاست خارجی ایران، مشکل بزرگی در ارتباط با این موضوع مطرح می کند که عنصر ایرانی برای مدیریت مسایل مختلف تا چه حد میان دو مفهوم هدف و استراتژی تمایز قایل می شود، یا به عبارتی میان میزان توان ایران برای تحقق رویای حکومت اسلامی به عنوان هدف سیاست خارجی اش و تدوین استراتژی بلند مدت برای دستیابی به آن. به ویژه این که واقعیت تحرکات ایران در منطقه (سوریه، یمن، عراق و لبنان) نشانگر نبود یک چشم انداز فراگیر راهبردی ایرانی است که در حالت بحرانی، سناریوهایی را برای خروج از آن مشخص کند. اما به رغم اینها، ایران همچنان منسجم است و به دقت حاکمیت مبتنی بر منافع ملی و میهنی را اداره می کند. در اینجا تاریخ خود را به صورت امپراتوری پارس تکرار می کند؛ امپراتوریی که توانست با شگردها و شیوه های فنی، حاکمیت خود را در بخش بزرگی از منطقه خاورمیانه معاصر و بخشی از آسیای میانه و جنوب غرب آسیا بگستراند.[12] این امر ما را وادار می کند تا در سایه اتکای بر تاکتیک های کوتاه مدت و نبود راهبردهای آینده، به دلایل زیر بر خطر دخالت ایران در منطقه تاکید کنیم. [13]
الف- تاکتیک ها در کنه خویش، سیاست هایی کوتاه مدت هستند که برای اجرای استراتژی های بلند مدت به کار می روند و در نتیجه، تاکتیک ها بر خلاف استراتژی ها بر دیدگاهی روشن یا روشی معتبر یا برنامه ای تفصیلی اتکا ندارند. از این رو اتکای انحصاری و همیشگی بر آنها پیامدهای وخیمی خواهد داشت که طراحان سیاست تاکتیکی پیش بینی آن را نمی کنند و هنگامی که رخ می دهند مدیریت و تعامل با آنها برای آنان دشوار خواهد شد.
ب- نبود استراتژی و وجود تاکتیک، نوعی قصور در عملکرد نظام جهانی و دلیل بالا رفتن بحران – و در همان حال نتیجه آن – به شمار می رود. فکرش را بکنید وقتی یکی از مهمترین عناصر عمل تاکتیکی یعنی وجود یک دیدگاه در برگیرنده یک دوره کوتاه، وجود ندارد؛ به گونه ای که عملکرد، تماما واکنشی در برابر رویدادها و پیگیری تحولات خواهد بود.
از این مدخل تطبیقی سیاست خارجی مراکش وایران، آشکارا، گسترش شکاف مدخل های فرآیند طراحی سیاست های خارجی هر دو کشور روشن می شود. سیاست خارجی مراکشی متوازن که مشروعیت بین المللی را محترم می دارد و سیاست ایرانی متهوری که بنیادهای قوتش را بر پشتیبانی مذهبی فرقه گرایانه قرار می دهد و این ما را وادار می سازد تاکید کنیم که نقطه قوت در صعود ایران، همان نقطه ضعف این کشور است. پیشروی بر اساس مذهبی، هم پیمانان را به سادگی به صف می کند اما به همان میزان دشمنی ها را منفجر می کند و مانع تحکیم نقش ها برای مدت طولانی می شود [14] و این همان چیزی است که به شکل مستقیم بر عوامل تعیین کننده روابط مراکش و ایران منعکس شده است.

دوم: عوامل تعیین کننده روابط مراکش و ایران
مجموعه ای از عوامل، ماهیت روابط مراکش و ایران را تعیین می کنند که به طور خلاصه پنج عامل عمده هستند:

۱- عامل سیاسی
روابط دو کشور هیچ گاه در طول تاریخ از تباین ها و اختلاف های سیاسی در سطوح منطقه ای و بین المللی خالی نبوده است. گسترش نقش منطقه ای ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، چالشی واقعی برای کشورهای عربی – از جمله مراکش – بوده است؛ به ویژه که طرح احیای امپراتوری ایرانی « در عوامل خارجی تعیین کننده خود در مورد منطقه باختر عربی روی همراهی میان نیروهای نرم و خشن برای نفوذ در منطقه و تحکیم نقش ایران در آن تاکید می کند تا با استفاده از ابزارهای متبلور در سوء استفاده از پول جهت گسترش تشیع به واسطه وابسته های فرهنگی در کشورهای منطقه انزوای ایران در منطقه خلیج عربی را بشکند» [15] و جریان های شیعه تابع خود را پدید آورد و با بهره گیری از کمک های اقتصادی بر برخی کشورها تاثیر نهد.
دستور کار سیاسی ایران ومراکش در منطقه خاورمیانه در بسیاری از مسایل و بحران ها – به ویژه در لیبی، سوریه، عراق، لبنان، یمن و بحرین – متناقض است زیرا طرف مراکشی نقش ایران را به عنوان تحریک کننده بحران های منطقه ارزیابی می کند.
ایران از راه های گوناگون می کوشد نفوذ خود را گسترش دهد و نقش منطقه ای خود را ایفا کند. از این رو در دهه نود سده گذشته از بحران عراق برای دخالت در این کشور سوء استفاده کرد و عملا اوضاع این کشور را به هم ریخت و آن را در چرخه کشمکش و خشونت و فرقه گرایی گرفتار کرد. هم چنین در بحران یمن نیز دخالت کرد، آن را عمیق تر و روند گفتگوی میان کنشگران مختلف را بغرنج تر کرد. افزون بر آن، وجود منطقه ای خود را از دروازه بحران سوریه – که از سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹ خورشیدی) تاکنون مشتعل شده است- تحکیم کرد [16] و رفتار خلاف امنیت ملی کشورهای عربی در پیش گرفت [17] بل و بیش از آن، شمار دخالت های ایران در امور بحرین در فاصله سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۰-۱۳۹۱ خورشیدی) به ۴۲ مورد رسید که مهمترین آنها عبارتند از [18]:
– موضعگیری درباره روی دادهای امنیتی بحرین (۳ مورد)
– سیاست های رسمی رسانه ای ایران درباره اوضاع سیاسی در بحرین (۳۶ مورد)
– در زمینه رصد سیاست های ایران علیه شورای همکاری خلیج، شمار دخالت های ایران به ۳۲ مورد رسید که برخی مربوط به جاسوسی در کشورهای خلیج ( ۳ مورد)، انتقادهایی که ایران از کشورهای خلیج کرده ( ۵ مورد)، هشدارهای ایران به کشورهای خلیج (۷ مورد)، اظهارات ایرانی ها درباره تنگه هرمز و جزایر سه گانه خلیج (۶ مورد) و سرانجام حمله به سفارتخانه های برخی از کشورهای خلیج در ایران و کوشش برای ترور مسوولان (دو مورد).
نیز مراکش نسبت به دخالت های ایران در منطقه و ادامه اشغال برخی از مناطق همچون جزایر سه گانه امارات – که از ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ میلادی (۹ آذر ۱۳۵۰ خورشیدی) انجام شده است – معترض بوده زیرا که نشانگر تهدید امنیت و ثبات منطقه و بی احترامی نسبت به اصول قوانین بین المللی مربوط به احترام حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها طبق منشور سازمان ملل متحد است، بلکه بیش از آن، ایران دارای آرمان های توسعه طلبانه در منطقه خلیج و خاورمیانه است و این گسترش طلبی تا کشورهای باختر عربی و نقض امنیت دینی آنها رسیده است. [19]
به رغم موضع رژیم ایران در مورد کشورهای عربی منطقه خلیج مبنی بر این که منافع آنها را هدف قرار نمی دهد، واقعیت امر این گونه نیست. ایران ثبات این منطقه را تهدید می کند؛ ایران در عراق به شبه نظامیان ناوابسته به حکومت کمک می کند که بر یکپارچگی و حاکمیت عراق تاثیر می گذارد، و تهران در لبنان، حزب الله را به عنوان دولت در دولت نگه داشته است، و در خلیج، آزمندی های ایران به جزایر و اراضی کشورهای خلیج محدود نمی شود[20]. همین امر در مورد رفتار ایران با مراکش نیز صدق می کند زیرا یکپارچگی و حاکمیت این کشور را محترم نمی شمارد؛ امری که مراکش آن را جزو اولویت های سیاست خارجی اش به شمار آورد.
ایران از ضعف نظام منطقه ای عربی به منظور توسعه نفوذ خویش بهره برده است. افزون بر آن، عملیات تروریستی و پیامدهای آن نظیر تنگ کردن فضا برای هر نوع ابتکار دارای شکل و شمایل خیرخواهانه، انسانی و تبلیغی در مجموعه ای از کشورهای عربی است.[21] نیز دلایل دیگری وجود دارد که استراتژی ایران را به معضل تبدیل کرده و در سیاست هایش در مورد مراکش بازتاب یافته است که در موارد زیر تبلور یافته است: [22]
الف -احساس برتری نظامی نسبت به همسایگان عرب
ب-احساس انزوای فرهنگی نسبت به همسایگان عرب به سبب تفاوت زبان و مذهب (تشیع).
ج-احساس وعقده مخالفت با عرب ها به طور خاص. این نفرت در کتاب «شاهنامه» فردوسی – پدر ملیت پارسی – بازتاب یافته است.
اختلافات سیاسی مراکش و ایران تنها به مسایل ویژه امنیت ملی عربی محدود نمی شود بلکه به ماهیت نقش ایران در قاره آفریقا نیز مرتبط است. تهران برای تحکیم روابطش با کشورهای آفریقا، دو عرصه تجاری و دینی را باهم آمیخته و با ایجاد چند بیمارستان و جمعیت، برخی کمک های انسانی را ارایه کرده و در چهارچوب همکاری های اقتصادی، چند کارخانه را در کشورهای آفریقایی همچون سنگال و اوگاندا ایجاد کرده است. نیز روابط خود را با قبایل و فرقه های صوفیگری به قصد تشویش علیه مذهب سنی در منطقه تحکیم کرده است.
به این ترتیب ایران می کوشد با سیاست های خارجی اش، با مراکش در زمینه نفوذ در عرصه آفریقا رقابت کند اما این کار را بر اساس زمینه های توسعه طلبانه ای انجام می دهد که به میزان فراوانی با رویکردهای سنتی استعمار در منطقه همساز است. اما مراکش که بخشی جدایی ناپذیر از آفریقاست و وروابط تاریخی استوار و مبتنی بر همکاری جنوب – جنوب با کشورهایش دارد،[23] مایل به دستیابی به منافع متقابل مبتنی بر منطق برد-برد است.

۲- عامل مذهبی
موج شیعه گرایی باعث تنش در روابط میان دو کشور شد، به گونه ای که مسوولان مراکش برخی از نهادهای آموزشی را به علت نشر تشیع در میان کودکان بستند. این امر نشانگر کشمکش سترگ میان دو مذهب سنی و شیعه در منطقه است؛ هر چند بحران می ۲۰۱۸ میلادی (اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی) میان ایران و مراکش به سبب مسایل مذهبی نبود بلکه دلایل سیاسی داشت که پس از حمایت ایران و حزب الله از جبهه پولیساریو، تمامیت ارضی مملکت مراکش را در معرض خطر قرار داد.
مراکش، پیشتر بر خطر ایران برای وحدت مذهبی کشور تاکید کرده بود، گرچه در دوره های پادشاه فقید حسن دوم و ملک محمد ششم، روحانیانی از ایران برای مشارکت در دروس حسینی در ماه رمضان به مراکش دعوت می شدند. افزون بر آن برخی موافقت نامه های فرهنگی میان دو کشور وجود دارد، [24] بورسیه های مالی از سوی سفارت ایران برای تشویق تحصیل در دانشگاه های ایران ارایه می شود و موسسه های انتشاراتی در نمایشگاه کتاب کازابلانکا شرکت می کنند. [25]
عامل مذهبی نقشی اساسی در ترسیم ویژگی های سیاست خارجی ایران دارد. [26] پیشتر در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) برخی از فعالان الجزایر نسبت به نشر تشیع در الجزایر هشدار دادند. این به معنای آن است که مراکش تنها مدعی این امر نیست. کار به جایی رسید که عده ای خواستار اخراج وابسته فرهنگی ایران به اتهام تحریک فرقه گرایی در الجزایر شدند و بعد از آن الجزایر برنامه دیدار روحانی از این کشور را لغو کرد. [27]
به رغم نوسانی بودن روابط ایران و مراکش و اختلافات سیاسی موجود میان آنها نسبت به برخی مسایل همچون جزایر سه گانه امارات (ابوموسی تابع امارت شارقه و طنب بزرگ و طنب کوچک وابسته به امارت راس الخیمه)، و حمایت مراکش از مملکت بحرین در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) و موضعش نسبت به نشر تشیع، اما هر دو کشور در عرصه های کشاورزی، اقصادی، فرهنگی و هنری با یکدیگر هماهنگی و همکاری داشتند و روابط دو کشور فقط محدود به نمایندگی های دیپلماتیک نیست.[28] این امر ناشی از سه عامل تعیین کننده ( جغرافیا، اقتصاد و دانش) به عنوان انگیزه روابط میان دو کشور است.

۳- عامل جغرافیایی
هدف از بررسی موقعیت هر کشور صرفا تشخیص پیوند میان زمین ویکپارچگی سیاسی و ویژگی های مشخص یا مرتبط با خصوصیات فلکی یا توصیفی نیست بلکه هدف ژئواستراتژی از این توصیف، ابراز ارزش نظامی عملی موقعیت جغرافیایی است زیرا به حکومت شخصیتی ویژه می بخشد و سیاست ها و استراتژی هایش را به سمت و سوی معینی رهنمون می سازد و بر قدرت آن و کیفیت مصالح اساسی اش و در نقشی که می تواند در محافل بین المللی بگذارد، تاثیرمی نهد. مساله محدود به این امر نیست بلکه بسیاری از تصمیم های سیاسی و اقتصادی وحتی نظامی که حکومت اتخاذ می کند وابسته به آن است. موقعیت جغرافیایی برای بسیاری از کشورها نقمت است زیرا که جنگ هایی را با دیگر کشورها باعث می شود. این امر به طور ویژه در مورد کشورهای حائل میان کشورهای متخاصم صدق می کند. گاهی جغرافیا نعمتی است برای کشورهایی که تنها منبع درآمدشان، اساس بقای آنهاست. [29]
در این زمینه، جغرافیا به دو دلیل عمده نقش کاتالیزور در روابط ایران ومراکش ایفا می کند: نخست نبود مرزهای مشترک میان دو کشور که باعث می شود مراکش، در قیاس با کشورهای خلیج عربی، خطر مستقیم ایران را کمتر بداند و دوم، موقعیت ژئو استراتژیک مراکش به عنوان مدخل محتمل نقش ایران در آفریقاست.
دوری جغرافیایی – البته – نگرانی مراکش نسبت به ایران را از میان نمی برد و این ناشی از پیشرفت فناوری نظامی ایران و داشتن موشک های بالستیک و بی تاثیر بودن مرزها و کاهش نقش جغرافیا به عنوان مانع تهدیدهای امنیتی و نظامی است. این امر دلایل بسیاری از ابتکارهای مراکش را جهت رویارویی با تهدیدهای ایران روشن می کند. پادشاه فقید ملک حسن دوم در دوازدهیمن کنفرانس سران عرب که در سال ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱ خورشیدی) در شهر فاس برگزار شد، ابراز آمادگی کرد تا در صورتی که ایران به جنگ علیه عراق ادامه دهد، همراه با کشورهای عربی، تعهدات موجود در معاهده دفاع مشترک عربی را اجر کند. این جنگ در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ خورشیدی) ادامه یافت و طی آن حافظ اسد رییس جمهور سوریه به پشتیبانی از ایران پرداخت، [30] در حالی که کشورهای سازمان همکاری های خلیج از عراق حمایت کردند. [31]

۴- عامل اقتصادی
به رغم تنش در روابط مراکش و ایران، چند موافقت نامه تجاری در میان سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶-۱۳۷۴ خورشیدی) بین دو کشور به امضا رسید که به شرح زیر:[32]
– موافقت نامه بازرگانی امضا شده در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۵ میلادی (۸ مرداد ۱۳۷۴ خورشیدی).
– امضای یاداشت تفاهم میان مرکز توسعه صادرات ایران و همتای مراکشی اش در تاریخ ۲۵ می ۱۹۹۵ میلادی (۴ خرداد ۱۳۷۴ خورشیدی).
– امضای برنامه کاری برای سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶ خورشیدی) میان مرکز توسعه صادرات مراکش وهمتای ایرانی اش در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۹۷ میلادی (۹ اسفند ۱۳۷۵ خورشیدی) (صورت جلسه کمیته مشترک در زمینه توسعه اجتماعی)
– امضای موافقت نامه جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری ها در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱ میلادی (۲ بهمن ۱۳۷۹ خورشیدی)
– موافقت نامه های همکاری در چهارچوب شورای همکاری مراکش – ایران که در سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) برای گسترش مبادلات صنعتی، بازرگانی و سرمایه گذاری ایجاد شد. [33]

از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) مبادلات تجاری میان مراکش و ایران شاهد رشد قابل ملاحظه ای بود، به گونه ای که مبادلات تجاری میان دو کشور به ۰,۷ میلیون درهم رسید و تا ۸ ملیون درهم در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ خورشیدی) افزایش یافت اما بر اثر افزایش واردات نفتی از ایران و کاهش صادرات فسفات از مراکش، موازنه بازرگانی به سود مراکش گردید. [34]
پس از قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۷ خورشیدی)- که بر اثر حمایت مراکش از مملکت بحرین بود – مبادلات بازرگانی میان ایران و مراکش کاهش یافت، به گونه ای که میزان مبادلات مراکش و ایران طی سه سال منتهی به ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) از مبلغ ۴۱ ملیون درهم فراتر نرفت. میزان این کاهش سترگ ۹۹/۹۹ درصد بود. در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) میزان مبادلات بازرگانی میان مراکش و ایران به ۱۵ ملیون درهم رسید و به این ترتیب واردات مراکش از ایران به ۶,۹۱ ملیون درهم و صادرات مراکش به ایران به ۸,۰۵ ملیون درهم رسید.[35]
در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) میزان مبادلات میان مراکش و ایران به ۱۱,۲۵ ملیون درهم و در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) به ۱۴,۹۷ ملیون درهم رسید. مراکش، مقادیر فراوانی ازمواد سوختی را از ایران وارد کرد که در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) بالغ بر حدود ۱,۰۸ میلیارد درهم بود، در حالی که ایران از مراکش فسفات وارد می کرد. [36] مساله ای که ضعف میزان مبادلات بازرگانی میان دو کشور و تفاوت آن از دوره ای تا دوره دیگر را نشان می دهد، همانا بی ثباتی در روابط دو کشور است.

۵- عامل دانش و فناوری
عامل دانش و فناوری، انگیزه ای برای تحکیم روابط مراکش و ایران است و هر دو کشور به فرصت هایی بزرگی که همکاری در این زمینه فراهم می آورد نظر دارند؛ امری که مبادله تجربه ها و فناوری ها در عرصه های مختلف دانش را ممکن می سازد. شاید بتوان مهمترین مدخل های آینده این همکاری را به شکل زیر خلاصه کرد:
۱- تحکیم همکاری های توسعه محور به واسطه همکاری در زمینه های آموزش و تبادل دانش و تجربه ها و منابع انسانی به منظور مهارکردن فقر و افزایش فرصت های توسعه اقتصادی و تدوین برنامه هایی جهت مبارزه با تغییر آب و هوا و حمایت از محیط زیست.
۲- افزایش فرصت های مبادلاتی و همکاری های اجتماعی، آکادمیک، فرهنگی، ورزشی، گردشگری و فعال کردن زمینه های همکاری های آکادمیک میان نهادهای فکری و دیگر زمینه ها و نهادهای غیررسمی.

سوم: آینده روابط مراکش وایران
آینده روابط مراکش و ایران در گرو احترام هر دو کشور به یکدیگر یا به عبارتی احترام به حق حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی هر دو کشور است. این طبعا نفی این نیست که هر کشوری ممکن است طبق مصالح خاص و بر اساس روش پراگماتیسم رفتار کند؛ روشی که می گوید « دشمنی دائم و دوستی دائم وجود ندارد بلکه مصالح دائمی وجود دارد». لذا مراکش و ایران می توانند طبق این روش درباره مسایل مورد اهتمام مشترک اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، با یکدیگر هماهنگی کنند. یا به عبارت دیگر درباره مسایلی که می تواند به مصالح دو کشور خدمت کنند هماهنگی داشته باشند بی آن که بر مسایل حساس دو کشور تاثیر بگذارد.
به رغم توافقی که در یکی از یادداشت های تفاهم پیش گفته آمده – و میان وزارت خارجه و همکاری های بین المللی مراکش و وزارت خارجه ایران منعقد شده – و مبتنی بر تحکیم همکاری و هماهنگی بین آنها و احترام متقابل در مورد حق حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی است، ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به ایجاد بحران با مراکش دست یازیده است؛ امری که به روابط دو کشور پایان می بخشد.
به طور خلاصه باید گفت که روابط ایران و مراکش، در واقع، منعکس کننده همگرایی حقیقی میان دو کشور در سطوح تاریخی و فرهنگی نیست که اساسا از روابط ایران با دیگر کشورهای باختر عربی بیشتر است؛ گرچه ویژگی های این نزدیکی تمدنی در سطح سیاسی دیده نمی شود.[37]
مراکش – اما – تنها کشوری نیست که از سیاست خارجی ایران زیان دیده است بلکه اکثر کشورهای عربی از سیاست های مبتنی بر دخالت در امور داخلی و عدم احترام به حاکمیت کشورها زیان دیده اند. ایران در مجموعه ای از بحران های عربی دست داشته و کوشیده است تا باورها و اعتقادات مذهبی خود را طی مراحل مختلف تاریخی صادر کند. رییس جمهور پیشین هاشمی رفسنجانی در دوره خویش تاکید کرد که اصل دستاورد صدور انقلاب نمی تواند بدون زور انجام گیرد و در دوره رییس جمهور کنونی حسن روحانی، دخالت ایران در کشورهای همسایه نظیر عراق، یمن ، سوریه، لبنان و بحرین به صورت علنی انجام می گیرد [38] واین به معنای آن است که تنش در روابط ایران و مراکش، یکی از کشمکش های موجود میان ایران و جهان عرب است.
مراکش با تمسک به هویت عربی – اسلامی اش علاقمند به تحکیم روابط خود با دایره اسلامی است که ایران نیز در این دایره جای می گیرد. [39] دایره های دیگری هم هستند؛ از جمله پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹) مراکش، درهایش را به روی گروهی از قدرت های بین المللی و شرکای غیر سنتی نظیر روسیه، چین و هند گشود.
ایران همواره می کوشد تا نقشی اساسی در منطقه خاورمیانه و خلیج عربی بازی کند. این امر باعث شد تا به سبب گزینه ها و رفتارهای ایران، مشکلاتی برای این کشور پدید آید. ایران به جای تمرکز بر روی مصالح اساسی کشورهای عربی می تواند با مراکش جهت رویارویی با چالش های مشترک (امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، توسعه ای و محیط زیستی) همکاری و هماهنگی کند. مصالح اساسی کشورهای عربی همان مسایلی است که مراکش و دیگر کشورهای عربی خط قرمز خود به شمار می آورند، نظیر نقض حق حاکمیت و دخالت در امور داخلی کشورها. هماهنگی و همکاری در برابر چالش های مشترک، در استمرار و پیشبرد روابط میان دو کشور و خدمت به مصالحشان موثر خواهد بود.

با توجه به طبیعت روابط و عوامل تعیین کننده آن و بعد تاریخی نشان دهنده میزان نوسانى بودن
روابط میان گسست و همکاری در دوره های مختلف، می توان به واسطه این دو سناریو به آینده روابط میان این دو کشور اشاره نمود:
سناریو اول: گسست؛ در این سناریو، ایران ابزاری جهت حل تنش در روابط دو جانبه ندارد، به ویژه آن که در آغاز بحران و در برابر اتهام های مراکش در مورد حمایت ایران از جنبش تجزیه طلبانه پولیساریو سکوت پیشه کرد. پس از آن ایران برخی از کشورها را به برانگیختن این بحران متهم کرد اما می توان گفت، مراکش در برخورد با مساله تمامیت ارضی، مستقلا تصمیم می گیرد و پیشتر به سبب قبول پولیساریو به عنوان عضو سازمان وحدت آفریقا – سازمان اتحادیه آفریقای کنونی – از این سازمان بیرون آمد. بی گمان این قبول عضویت به نوعی بر مساله صحرای باختری تاثیر گذاشت. در نتیجه، ایران پایه روابط خود را بر اساس همکاری نمی نهد بلکه مبنای آن، عدم احترام به حاکمیت کشورها و امور داخلی آنهاست.
سناریو دوم: حل بحران؛ روابط مراکش و ایران در مراحل مختلف شاهد تنش هایی بوده و سپس به حالت طبیعی اش بازگشته است. لذا پایان بحران میان دو کشور در گرو واکنش ایران است در برابر آن چه که اخیرا رخ داد؛ ونیز گام های عملی برای تصحیح آنچه رخ داد و بازنگری در موضوع احترام به تمامیت ارضی پادشاهی مراکش.
آن چه در آینده این روابط تغییرناپذیر است، این که هر نوع کوششی از سوی ایران جهت نفوذ و تاثیر بر سیاست های مراکش به علت چند عامل محدود کننده نقش ایران، موثر نخواهد بود. از مهمترین این عوامل:
۱- ماهیت روابط خلیجی – مراکشی و افزایش نقش عربستان سعودی در منطقه.
۲- تعارض میان برنامه های مراکش و ایران در عرصه های مختلف سیاست بین المللی.
۳- بهره برداری ایران از مذهب به عنوان وسیله ای برای تحرک و تحکیم نفوذ خود در کشورهای باختر عربی همراه با ایجاد گروه های فشار.
ودر پایان.. می توان گفت که تغییر سیاست ایران در منطقه عربی و از جمله سیاست هایش نسبت به مراکش، ضامن بهبود این روابط و همکاری در همه زمینه هایی است که به منطقه خدمت می کند؛ آن هم در شرایط کنونی که شاهد چالش های بزرگی است و دولت و دیگر کنشگران عرصه روابط بین الملل به تنهایی قادر به رویارویی با آنها نیستند (تروریسم، تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، فقر، بیکاری و…). به بیان دیگر، فرصت ها و مسایلی هست که مورد توجه مشترک دو طرف است که باید درباره آنها همکاری و هماهنگی کرد و مسایل اختلاف برانگیز را کنار گذاشت. نیز سیاست خارجی ایران که مبتنی بر«صدور انقلاب» – که نقض کننده امور داخلی کشورها و حاکمیت آنهاست – باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا بتواند روابط دوجانبه خود را با کشورهای عربی بهبود بخشد. منظور از این امر، رویارویی با چالش های مشترک و جلوگیری از دخالت کشورهای بزرگی است که از شکاف های عمیق میان ایران و کشورهای عربی سوء استفاده کردند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران

موسسه بين المللى مطالعات ايران