محمد سید صیاد
پژوهشگر مؤسسه بین المللی مطالعات ایران
ربی بلوی
پژوهشگر و متخصص اندیشه سیاسی و روابط بین الملل
از زمان پیروزی انقلاب در سال 1979 میلادی در ایران تا کنون شاید هیچ مسأله ای به اندازه حجاب و پوشش زن، مورد بحث از لحاظهای فقهی و فلسفی و سیاسی قرار نگرفته باشد. چرا که چندین عامل سبب شده است که این مسأله به یک مسأله هویتی و مورد توجه محافل دینی و سیاسی قرار گیرد.
اهمیت این تحقیق به بعد فقهی و اقوال فقهای شیعه باز نمی گردد زیرا که این زاویه از بحث فقهی هم در قدیم مورد بحث قرار گرفته و هم در زمان حاضر بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است. بلکه اهمیت این پژوهش در این نکته نهفته است که محدوده آزادی که حاکمیت ایران برای دیگری که از مسائل دینی و جامعه شناسی، برداشت متفاوتی دارد، قائل است را مشخص کرده است. و از این طریق فهمیده می شود که نظر اعمالی حاکمیت و نخبگان دینی راجع به تنوع فرهنگی و اندیشه ای چیست. این تحقیق میزان نفوذ حاکمیت و حکومت ایران در باب احکام را به دقت مشخص می کند که از دید پیروان ولایت فقیه این عرصه بخشی از اختیارات ولی فقیه و قدرت دینی – سیاسی وی است. در نتیجه، کیفیت اجرای عملی اقتضاءات اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه در این تحقیق به خوبی روشن می شود. بی تردید این پژوهش برای دست اندرکاران این عرصه تفاوت های بسیار دقیق میان تئوری و عملی را رمزگشایی می کند.
مسأله دیگری که باعث برجستگی این پژوهش است این است که آرای طیف های مختلف جامعه در مورد مسأله حجاب را به خوانش گرفته و نظر درباره مسأله حجاب را از انحصار فضای حوزه و فقه خارج کرده و به داخل جامعه و کشاکش فضای فرهنگی کشانده است. و بدین ترتیب به انحصار حکومت در استفاده از این قضیه در کارزار سیاسی، دینی و اجتماعی پایان داده شد.
به خاطر باورهای یقینی بزرگان دین و یا احتمالا به منظور استفاده ابزاری در خدمت مسائل سیاسی – اجتماعی روز در ایران و یا برای هر دو منظور، نخبگان ولایت فقیه اصرار دارند که این قضیه را در رأس اولویت های کشور قرار دهند.
در این میان، این پژوهش بر آن است تا از رشته ادراکی آن عقل جمعی پرده بردارد و روشن سازد که تا چه اندازه برای حمایت از ایدئولوژی نخبگان دینی از مسأله حجاب بهره برداری سیاسی صورت می گیرد. و همانند زمان شاه تلاشهایی برای تعریف جدید از هویت ایرانی صورت می گیرد که پوشش زنان از مهمترین مؤلفه آن است.
نخست: انقلاب ایران و مرحله اجباری کردن حجاب
اکثر زنان ایرانی مخالف شاه از چادر به عنوان نماد انقلاب در مقابله با شاه و سیاست غرب گرایی او استفاده کرده و چادر به سر می کردند([1]). اما این گرایش به چادر صرفا به خاطر دین نبود زیرا زنانی که در تظاهرات شرکت می کردند از جریانهای سیاسی مختلفی بودند. و این نکته ای است که برای فهم ساختار رقابت های سیاسی و نمادهای گویای آن، ضروری به نظر می رسد. زیرا در آن زمان چپی ها ( چپی های استالینی) بر این نظر بودند که اقدامات شاه در مورد مسأله زن یک نوع انحلال فرهنگی است و به تروتسکی ها ( همانهایی که مردم بعد از انقلاب به آنها از خارج آمده می گفتند کنایه از اینکه غرب زده شده اند) به خاطر اختلاط زن و مرد و یا به قول خودشان نمایش بدن زنان ایراد می گرفتند([2]). اینگونه رویدادها بر نقش محوری چادر در کارزار انقلاب در آن زمان دلالت دارد که به عنوان یک نماد انقلاب مطرح بوده است.
تنها در فاصله زمانی دو هفته بعد از پیروزی انقلاب، تمام اصلاحات محدودی که زنان ایرانی از دوران مشروطه و حتی قبل از آن برایش مبارزه کرده بودند، لغو شد. نظر رهبران ایران بر این تعلق گرفت که زن باید نشان از ویژگی اسلامی حکومت باشد و در 7 مارچ 1979 میلادی رعایت حجاب برای زنان الزامی شد([3]). و صبح روز بعد یعنی 8 مارچ – که روز جهانی زن نام گذاری شده است – هزاران زن در سرتاسر کشور به نشانه اعتراض به حجاب اجبارى به خیابانها ریختند.
این نوع مخالفت گسترده، بزرگان دین را غافلگیر کرد و در نتیجه فعلا از تصمیم خود صرف نظر کردند. در دو سال بعدی، نظام تلاش کرد تا روش تدریجی را برای اجباری کردن حجاب در پیش گیرد. در سال 1981 میلادی در گام اول حجاب برای کارمندان دولت اجباری شد. در گام دوم رعایت حجاب برای تمام افرادی که به دفاتر و ساختمانهای دولتی وارد می شدند، اجباری شد. در ادارات دولتی و ساختمانها و حتی فروشگاهها اعلامیه ای نصب شد با این مضمون: “ورود بدون حجاب اسلامى اكيدا ممنوع است ” ([4]) و در گام بعدی حجاب برای دانشجویان الزامی شد. و در گام نهایی و دقیقا در سال 1983 میلادی رعایت حجاب بر همه زنان بالاتر از سن 9 سالگی الزامی شد – چه زن مسلمان و چه غیر مسلمان – مسئولین نظام قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن پوشش حجاب برای همه زنان اجباری شد و اینگونه بود که حجاب قانونا الزامی شد که به حکم قانون کسی که حجاب را رعایت نکند، مجازات می شود([5]).
بر اساس ماده 638 از قانون مجازات اسلامی، مجازات کشف حجاب از تعزیر گرفته تا جریمه مالی برابر با 20 دولار و احیانا 10 روز الی دو ماه حبس را به دنبال دارد([6]).
اما مسئولین ذیربط به جای اجرای این مجازات، مجازات ترویج علنی بی بند و باری را اجرا می کنند که کسی که این تهمت علیه او ثابت شود به 20 سال حبس محکوم می شود. به عنوان مثال مجموعه ای از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در 16 آگوست سال 2019 میلادی با صدور بیانیه ای به احکام صادره علیه مخالفین حجاب اجباری در ایران و سرکوب آنان اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است: « ما در مورد موج گسترده بازداشت و صدور احکام قطعی حبس در مورد زنانی که برای دست یابی به حق آزادی خود، فعالیت مسالمت آمیز دارند عمیقا ابراز نگرانی می کنیم. این زنان به خاطر اهدای گل به زنان دیگر به مناسبت روز جهانی زن، به فعالیت علیه امنیت ملی و تبلیغات علیه نظام و ترویج فساد و بی بند و باری متهم شده اند». و بنا بر حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب، تعدادی از این زنان به تهمت اجتماع و توطئه علیه امنیت ملی کشور به پنج سال حبس محکوم شده اند. و تعدادی هم به تهمت « تبلیغات علیه نظام » به یک سال حبس محکوم شده اند. همچنین عده ای دیگر به تهمت « تشویق و فراهم کردن زمینه فساد و بی بند و باری» به تحمل 10 سال حبس محکوم شده اند([7]).
ما در حالی شاهد این نوع مجازات ها در قانون جزا هستیم که در متون دینی مجازاتی برای کسی که حجاب نپوشد، ذکر نشده است. عدم تصریح به مجازات در متون شرع، نخبگان دینی ولایتمدار را بر آن داشته است که این قانون را با دلایلی از جمله: اجماع، سیره معصوم، قاعده لطف، هر گناهی مجازاتی دارد، سیره عملی، و دلایل دیگری همچون حکم حکومتی و امر به معروف و نهی از منکر وغیره توجیه کنند([8]).
حجاب از جمله مسائل اخلاقی و آداب و رسوم جامعه است که باید از درون انسان نشأت گیرد و نمی شود که با ابزار زور و فشار آن را بر مردم تحمیل کرد. اما آیت الله موسوی اردبیلی (1926- 2016م)([9]) قانونی کردن حجاب را چنین توجیه می کند : ” باید میان مبدأ و روش تفاوت قائل شویم. من می پذیرم که میان احکام شرعی و آداب و رسوم اسلامی تفاوتهایی هست. اما صحبت من این است که اموری که در شرع مقدس حکمی برای آن ذکر نشده است، نباید حکومت اسلامی آن را به حال خود رها کند و دخالتی در آن نداشته باشد([10]).
اما اشکالی که بر این نوع برداشت ولایتمداری از دین وارد است این است که نوع رفتار با احکام دینی زمینه را هموار می سازد تا برای هر امری که در شریعت معین نشده مانند غیبت، سخن چینی، حسد و سایر آداب و رسوم و اعمال قلبی که برخی از لحاظ رتبه بسیار فراتر از بقیه هستند، مجازات وضع کنیم. در حالیکه هیچ یک از علما و حقوقدانان چنین امری را قبول ندارند. مضاف بر اینکه این نوع رفتار با احکام دینی، موجب تقویت نفاق در جامعه می شود به گونه ای که مجالی برای اراده فرد و جهاد نفس باقی نمی ماند و تمام امور در انحصار قانون قرار می گیرد در حالیکه قانون چندان هم فراگیر نیست و تنها به ظواهر ارتباط دارد نه باطن انسانها. درحالیکه آداب و اخلاق معمولا از باطن انسانها سرچشمه می گیرد.
برای توجیه بیشتر این مسأله آیت الله اردبیلی جرایم را به سه دسته تقسیم می کند: اول جرائمی که از آنها نهی شده و حکم آن نیز در کتاب آمده است. دوم، جرائمی که حکم آنها در کتاب ذکر نشده است و سوم جرائم روز است. اردبیلی بر این نظر است که اینجا وظیفه حاکم شرعی است به مسئولیت خود از باب تعزیر عمل کرده و برای پاسداری از امنیت جامعه اسلامی با متخلفین برخورد کند([11]). و بر همین منوال حضرات مراجع دیگر نیز نظرات مشابهی ارائه کرده اند. آیت الله مکارم شیرازی (1927- .. ) می گوید: حکومت اسلامی و مسلمانان درباره گناهانی که افراد در خفاء انجام می دهند، مسئولیتی ندارند. اما بدون شک بر آنها واجب است که در مقابل منکراتی که علنا و آشکارا در جامعه انجام می شود، ایستادگی کنند. لذا حکومت اسلامی ملزم به ممانعت از ارتکاب منکرات در سطح جامعه است([12]). و طبق نظر آیت الله صافی گلپایگانی (1919-.. ) ” همه زنان حتی زنان غیر مسلمان باید حجاب را در جامعه اسلامی رعایت کنند و حاکم شرع باید با متخلفین برخورد کند”([13]).
می بینیم که رجال دین در مسأله امنیتی و سیاسی مربوط به حجاب دخالت کرده اند. و به نظر آنان تعقیب زنان بی حجاب یک فعالیت دینی و مقدس است که ثواب الهی و مغفرت را برای نیروهای انتظامی به ارمغان دارد. آیت الله علوی گرگانی در سخنانی خطاب به نیروهای انتظامی گفته است : ” نگذارید که نعمت حجاب از دست برود. خواسته مراجع تقلید این است که با بی حجابی در جامعه برخورد شود. چندین هزار شهید در راه حفظ این ارزشها تقدیم شده است تا از اسلام و شرافت و حجاب پاسداری شود([14]).
خلاصه کلام اینکه ولایت فقیه بر اساس اختیاراتی که دارد می تواند طبق مصلحت حکومت اسلامی هرگونه حکمی را صادر و یا ملغی کند تا جاییکه ولی فقیه حتی می تواند هرکدام از واجبات را نیز ملغی کند و همه فقهای شیعه حکم حکومتی را پذیرفته اند. اما فقهای شیعه قبل از خمینی- دقیقا قبل از انقلاب اسلامی- حکم حکومتی را مختص حکومت امام زمان می دانستند چرا که امام زمان معصوم است و از جانب خداوند به وی الهام می شود. آنان حکم حکومتی را از اختیارات فقیه نمی دانستند. اما خمینی آن را در اختیار فقیه قرار داد و خودش از آن در مسائل سیاسی روز و جامعه استفاده کرد و آن را با حکم اولی شرع مساوی قرار داد تا چه رسد به حکم ثانوی، و حتی در بسیاری موارد حکم حکومتی بر حکم اولی شرع مقدم دانسته می شود([15]).
دوم: تعقیب زنان، ابزار فشار دینمدار
مسأله حجاب دیگر یک مسأله اجتماعی صرف و حتی نماد و هویت انقلاب و نخبگان دینی بعد از انقلاب نیست بلکه به یک شعار سیاسی و ارزش حکومت بدل شده است و در نتیجه به عنوان ابزاری در کارزارهای انتخاباتی و برنامه های نیروها و جریانهای سیاسی و دینی مورد استفاده قرار می گیرد. و هر چند گاهی طرحهایی از طرف حکومت با عنوان مقابله با بد حجابی مطرح می شود و به موازات آن جر و بحث هایی میان محافظه کاران و اصلاح طلبان درباره قانون حجاب اجباری و ماهیت و اشکال حجاب و همچنین بُعد ابزاری آن مطرح می شود.
بعد از پیروزی انقلاب، نیروهای کمیته انقلاب اسلامی برای همگانی کردن حجاب به خیابانها ریختند. فهمی هویدی درباره مشاهدات خود چنین می نویسد ” حکومت بر این نظر بود که حجاب پوشش اسلامی و رعایت آن بر همگان الزامی است. کمیته انقلاب مأموریت اجرای این دستور العمل و پیگیری التزام به آن در سطح جامعه را بر عهده گرفت. جوانان برای اجرای این دستورالعمل با جدیت وارد عمل شدند تا جاییکه در این راه بد رفتاریهایی هم صورت گرفت و برخی پا را از حدود نصیحت و ارشاد فراتر نهاده و به اهانت و بد رفتاری کشاندند. من در این باره شنیدم که آنها جلوی بعضی از خانمها را در خیابانها می گرفتند و از آنها می خواستند که مقنعه شان را درست بر سر کنند و یا آرایش صورت خود را پاک کنند([16]).
در اوایل دهه 90 میلادی طرح خواهران زینب منحل شد. گروهی از زنان که خود را خواهران زینب لقب داده بودند، در کنار خیابانها مراقب پوشش زنان بودند و بقیه زنان هم از آنها حساب می بردند([17]). یک فعال زن ایرانی درباره مرحله اول انقلاب یعنی همان زمان که وی حجاب اجباری را نپذیرفت، می گوید: ” من داشتم برای ترک کشور آماده می شدم و در حال بستن چمدانهای خود بودم که افرادی از سپاه پاسداران انقلاب به خانه من ریختند. من را بازداشت کردند و به تهمت فعالیت فمنیستی و اقدام علیه امنیت ملی من را به زندان اوین انداختند. در حالیکه چنین چیزی اصلا صحت نداشت”([18]).
سیاست های سختگیرانه نظام علیه خانمهای بی حجاب همچنان ادامه دارد. این نوع فشار علیه زنان از همان روزهای اول انقلاب آغاز شد هر چند که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی کم رنگ شد اما در دوران احمدی نژاد به صورت بسیار پر رنگ دنبال شد. در زمان احمدی نژاد نیروی انتظامی “طرح مقابله با بد حجابی را به اجرا گذاشت”([19]). زنان در مقابل نیروهای پلیس زن که به گفته خانم صمادی خانمهای بد حجاب را یکی یکی از خیابانها کشان کشان با خود می بردند، از خود مقاومت نشان دادند. نیروهای پلیس این نوع برخوردهای خشونت آمیز را جهاد در راه خدا می دانند: « ما به مسئولیت خود بر اساس قانون مجازات اسلامی عمل می کنیم. ماده 238 این قانون به صراحت مسئولیت ما را در برخورد با این نوع تخلفات بیان کرده است.([20]) در فاصله سالهای 2003 تا 2013 میلادی تعداد 30 هزار زن به خاطر بد حجابی زندانی و حدود 460 زن دیگر توبیخ شدند و تعدادی دیگر به خاطر پوشش نامناسب معادل 800 دلار جریمه نقدی شدند([21]).
این نوع سیاستها تا دوران روحانی یعنی امروز هم ادامه دارد چراکه تصمیم گیری در مورد مسأله حجاب در اختیار رئیس جمهور نیست بلکه در انحصار رهبری و نخبگان دینی است در نتیجه اصلاح طلبان و میانه روها قادر نیستند وعده هایی را که در این مورد در دوران تبلیغات انتخاباتی به مردم داده اند، عملی کنند. اینکه می بینیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوره های مختلف برای کنترل پوشش جامعه وارد عمل شده است گواه وجود مسائل پیچیده فرهنگی و ایدئولوژی است.
به همین سبب اصلاح طلبان و تعدادی از طرفداران نظام نسبت به واکنش منفی و گسترده شدن دایره عصیان و مخالفت جامعه درباره مسأله حجاب آن هم به علت تعامل نامناسب نیروی انتظامی با مسأله حجاب، هشدار داده و خواسته اند که در این باره به احکام قضایی اکتفاء شود و به برخورد نیروهای انتظامی با زنان در خیابانها که اکثرا با کتک کاری و توهین همراه است، پایان داده شود([22]).
ظاهرا اصرار بر حجاب اجباری با اصرار بر کشف حجاب در زمان رضا شاه پهلوی (1878-1944) دو روی یک سکه هستند([23]). زیرا هر دو دوره از زن به عنوان موضوع اجبار و الزام استفاده شده و هر دو بر این باور بودند که این نشان از هویت ایرانی است. اما تناقض آشکار اینجاست که خمینی ( 1902-1989 م ) اقدامات رضا شاه را برای تحمیل یک الگوی پوشش به شدت به باد انتقاد گرفت و گفت: ” حکومتی که طرفداران بی خرد و جلادان شرطه اش بر زنان پاکدامن حمله می کنند و در شهرها و روستاها با زور اسلحه چادر را از سر زنان بر می دارند، این حکومت، حکومت جور است و هر گونه همکاری با این حکومت همچون همکاری با کفر است”([24]). اما با کمال تعجب می بینیم که پلیس و نیروهای انتظامی در دوران خمینی و پسا خمینی هم زنان را به زور اسلحه به پوشیدن چادر وادار می کنند. هر دو صورت، هم از نظر اصول روانشناسی و هم از لحاظ اعتقادات دینی مردود و خلاف اخلاق است و باعث گسترش نفاق در جامعه می شود.
اهمیت مسأله حجاب از منظر دستگاه امنیتی کشور – چه از لحاظ ایدئولوژی و چه سیاسی- را می توان در سخنرانیهای بزرگان دستگاه امنیتی کشور جستجو کرد. به عنوان مثال فرمانده نیروهای انتظامی ([25]) در قم در سخنانی گفته بود: ” یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید، ائمه جمعه و مردم متدین عفاف و حجاب است البته در بحث عفاف و حجاب 26 دستگاه نقش دارند که بخش اعظم آن فرهنگی و بخش کوچکی هم اجرایی و مسئولیتش به عهده ناجا است. ([26]) بنابراین، از دید نیروی انتظامی مسأله حجاب یک مسأله محوری است که بیشترین توجه را به خود معطوف کرده است و حتی به تعبیر یکی از فرماندهان نیروی انتظامی، حجاب خط قرمز نیروهای انتظامی است([27]).
فهم این سخنان به ما کمک می کند تا فلسفه برخورد آنها با زنان در تظاهرات و رفتار آنان با زنان در بازداشتگاهها را به خوبی درک کنیم. نیروهای امنیتی هرنوع برخورد خشن و غیر اخلاقی با زنان بی حجاب را یک کار دینی و اخلاقی و عبادت می پندارند. پس یک چتر فقهی و دینی برخوردهای آنان را از هرگونه بازپرسی و حتی وجدان آنان را از اینکه احساس گناه کنند وعذاب وجدان بگیرند، محافظت می کند.
به عنوان مثال آیت الله جعفر سبحانی (1229-..) پلیس اخلاقی را تشویق می کند که با تمام زنان بی حجاب و یا زنانی که پوشش مناسب و استاندارد حکومت را رعایت نمی کنند، با خشونت تمام برخورد کنند. به نظر آیت الله سبحانی گاهی قانون نیز برای مقابله با بی حجابی کافی نیست و باید فراتر از قانون عمل کرد. “متأسفانه در قم و برخی شهرهای دیگر وضعیت حجاب نامناسب شده است گویا افراد بدحجاب قصد دهن کجی به نظام و اسلام دارند که نیروی انتظامی باید از طرق مختلف و به گونه‌ای که مسئولیت زا نباشد با بدحجابی برخورد کند. “([28])
آیت الله احمد علم الهدی (1944- .. ) از اقدام یک مأمور نیروی انتظامی در کتک کاری یک زن بی حجاب، دفاع کرد و گفت: ” نیروی انتظامی که این همه در مهالک مختلف به فریاد مردم رسیده، با خطای یک مأمور نباید زیر سؤال قرار بگیرد؛ آن هم در زمینه مقابله با یک منکر شرعی- کشف حجاب-“. وی همچنین از کسانیکه با آن خانم کتک خورده همدردی کرده بودند، انتقاد کرد و گفت: همه دستگاههای کشور راه می‌افتند تا بعد از این کسی با بی‌حجاب برخورد نکند. یعنی چه؟ ندا بر ضد قرآن و ندا بر ضد فریضه بر امر به معروف و نهی از منکر آن هم در مجلس؟ “([29])
بر اساس برداشت آیت الله علم الهدی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اقدام آن پلیس اخلاقی مطابق با آن فریضه است. می بینیم که در میان نخبگان دینی این نوع فرهنگ رواج دارد. یک عالم دینی دیگری خواهان برخورد قاطع با زنان بی حجاب شده است و گفته است اینها یا فریب خورده اند و یا اینکه نقشه های شوم دشمن را عملی می کنند([30]). استفاده حکومت از ابزار فشار و اجبار تا آنجا پیش رفته که حتی برخی از علمای دین که به حجاب اجباری اعتراض کرده و خواستار حق انتخاب برای زنان شده اند، در امان نمانده اند. همانطور که در مورد شیخ یوسف اشکوری اتفاق افتاد و حکومت وی را به بهانه تهدید و تلاش برای زدودن اصول انقلاب اسلامی بازداشت کرد([31]). حکومت از این ترس دارد که او می خواهد حق اجبار مردم به حجاب را از حکومت بگیرد در حالیکه حکومت این امر را حق مسلم حکومت می داند که از آن عقب نشینی نخواهد کرد.
و از اینجا فهمیده می شود که کشمکش ها در مورد مسأله حجاب ابعاد دیگری به خود گرفته است که با اختلاف فقهی که بین علماء بر سر مسأله فقهی ظنی و یا قطعی به وجود می آید کاملا متفاوت است. زیرا این درگیری و بگو مگوها و اما و اگرها درباره مسأله حجاب به طور واضح از اراده ولایت فقیه حکایت دارد تا جای پای خود را محکم کرده و در محافل علمائی خود را جا اندازد. در نتیجه با مخالفین حجاب به عنوان مخالفین با یک مسأله فقهی برخورد نمی شود بلکه به آنان به عنوان مخالفین حکومت ولایت فقیه و محدوده ولایت و میزان مسئولیت ها و اختیارات وی نگریسته می شود.
از طرف دیگر، می بینیم که یکی از مراجع بزرگ نجف یعنی اسحاق فیاض(1930- ..) استفاده از زور و خشونت علیه زنان بی حجاب را مردود می داند. وی در این باره می گوید: ” استفاده از زور و خشونت در ترویج حجاب مجاز نیست”([32]). ریشه اختلاف میان حوزه نجف و حوزه قم ( و به عبارت روشن تر میان حوزه نجف و پیروان ولایت فقیه) به اختلاف آنها درباره ولایت فقیه و احکام حکومتی او بر می گردد. حوزه نجف هرچند که معتقد به وجوب حجاب است اما این مسأله را از باب احکام فتوایی می داند نه از باب احکام قضائی و امامی که ولی فقیه به خود حق بدهد زنان را ملزم به رعایت آن بکند.
سوم: بازتاب خشونت: سرپیچی زنان
لازم به ذکر است که هر قدر دستگاههای امنیتی بیشتر سختگیری کنند، به همان اندازه اعتراضات علیه تحمیل کردن یک الگوی مشخص برای همه زنان، بالا می گیرد که نمونه آن سرپیچی و اعتراض زنان مخصوصا پرستاران و پزشکان زن در شهر موصل نسبت به الگوی داعش بود([33]). همینطور اعتراضات و سرپیچی های پیاپی زنان سبب شده است عده ای از درون نظام خواهان برخورد عقلانی با مسأله حجاب شوند. خانم پروانه سلحشوری ([34]) نیروی انتظامی را به رعایت قانون دعوت می کند و می گوید: همانطور که حجاب در کشور ما تبدیل به قانون شده، راه اعتراض به آن هم باید قانونی و در چارچوب قانون باشد، اما یک موضوع کاملاً شخصی است و اصلاً درست و منصفانه نیست که بخواهیم دختران معترض را زود قضاوت کنیم و آنان را به فساد متهم کنیم([35]).
به نظر خانم سلحشوری، دخترانی که نسبت به حجاب اعتراض دارند، نه مخالف نظام، نه فاسد و نه جاسوس هستند بلکه صرفا نسبت به یک مسأله ای اعتراض دارند([36]). خانم سلحشوری از مسئولین نظام خواست تا با زنان به عنوان موجودات اجتماعی رفتار کنند نه به عنوان ابزار سیاسی([37]). منظور خانم سلحشوری گفتمانی است که رسانه های دولتی دنبال می کنند و خانم های بی حجاب را با اوصاف پست مثل فاسد، منحرف و بی بند و بار یاد می کنند([38]).
در همین راستا دادستان کل کشور([39]) گفته است که در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضائی جواب نمی دهد و باید راههای مسالمت آمیز در پیش گرفت. وی در توجیه نظر خود گفته است که بسیاری از بد حجابها فرهنگ خانوادگی شان چنین است که بد حجاب ظاهر می شوند و بد حجابی را بد نمی دانند. و بسیاری از بد حجابها مسلمان نیستند و سکولار هستند و یا دین دیگری دارند. اما عده ای هم هستند که به قصد توهین به دین و احکام اسلامی چنین می کنند. وی همچنین گفت اگر نیروی انتظامی بخواهد همه بد حجابها را بگیرد علیه نظام و اسلام جوسازی های گسترده ای ایجاد می شود([40]). تا اینجا فهمیده شد که چرا علی رغم سختگیریهای حکومت در مورد حجاب اما باز هم عصيان اجتماعی در مورد حجاب و یا بهتر بگوییم شیوه ای از حجاب که روحانیون می خواهند، تا این حد گسترده شده است. و این مسأله نیز واضح شد که برخی از شخصیتهای نظام نسبت به عواقب سیاست های خشونت و زور، بیم دارند.
یک تناقضی که در رویکرد نخبگان دینی دیده می شود این است که اینان بسیار تلاش کردند و در این راه تمام امکانات و ظرفیتهای کشور را به کار گرفتند تا زنان را وادار به پوشیدن چادر کنند. اما چنین تلاشی را برای زدودن بیسوادی بیش از دو میلیون زن بیسواد در کشور- بر اساس آمار رسمی([41]) – به کار نگرفتند و به نظر می رسد که نخبگان دینی عمدا می خواهند که این تعداد از زنان را بیسواد نگه دارند.
چهارم: اصلاح طلبان و عقلانیت برخورد با مسأله حجاب
برخی از علمای دینی جناح اطلاح طلب و روشنفکران با نظر ولایت فقیه در مورد مسأله حجاب موافق نیستند و تلاش کرده اند که یک راهکار عقلانی بدیل را ارائه کنند که در آن تغییراتی که در مفهوم حکومت حادث شده و همچنین تغییرات جوامع کنونی و تحولات پر رنگی که در الگوهای دینداری و رابطه بین دین و حکومت و بین حکومت و افراد در نظر گرفته شده است. در اینجا اختلاف بر سر حکومت فقیه نیست بلکه بیشتر درباره آزادی ها و گستره حکومت ولایت فقیه و اختیارات وی در احکام حکومتی است.
یک- خوانش فقهی جدید: اصلاح طلبان و اجتهاد داخلی
آیت الله کمال حیدری (1956- .. ) براین باور است که حجاب هرچند واجب است، اما در صدر اسلام به شکلی که هم اکنون نزد علمای شیعه مطرح است، نبوده است. عواملی چون آموزه های فقیه، سد ذرائع (بستن راههایی که منجر به حرام می شود) و احتیاط و آداب و رسوم و غیره همه و همه در به وجود آمدن محتوای مباحثی که اخیرا فقها مطرح می کنند، نقش داشته است. اما ماهیت و حقیقت حجاب همین قدر است که تحریک کننده نباشد([42]).
این نظر، به نظر آیت الله حسین منتظری ( وفات 2009 م) نزدیک است. ایشان بر این نظر بودند که شکل و الگوی مشخصی برای حجاب وجود ندارد. وی تلاش کرد رهیافت معتدل تری در مورد نقش حکومت در مسأله حجاب و برخورد با خانم های بی حجاب ارائه کند. وی هرچند که وجوب حجاب را یک اصل می دانست اما در مورد جزئیات آن قطعیتی وجود ندارد. یعنی اصولا حجاب واجب است اما علما در جزئیات و شکل و الگوی حجاب اتفاق نظر ندارند. پس بنابراین یک مسأله مورد اختلاف است که نظرهای زیادی در آن مطرح است([43]). و این روش زمینه برخورد نسبی با مسأله حجاب را فراهم می كنند([44]).
طرفداران ولایت فقیه در مقابل این اجتهاد منتظری از خود واکنش نشان داده و جنجالهایی را به راه انداخته و آن را یک خطر فقهی خواندند. زیرا نخست این حرکت از درون حوزه و دروس فقهی شیعی شروع شد که طرفداران ولایت فقیه تلاش کردند که در همین مسأله هم تشکیک ایجاد کنند و آیت الله منتظری را متهم کردند که وی ابزار اجتهاد عامه را (اهل سنت) به کار گرفته و با اجماع علمای شیعه مخالفت کرده است. و دوم این اجتهاد منتظری به حکم حکومتی روی خوش نشان نداده و گستره اختیارات رهبری و صلاحیت ولی فقیه را در امور دینی که بی تردید عرصه های سیاسی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، محدود می سازد. و سوم اینکه این فتوا از یک مرجع عالیقدر صادر می شود نه یک فقیه معمولی.
فتواهای چالش برانگیز منتظری به همین جا محدود نشد و ایشان حتی “به جواز مصافحه با زن اجنبی هم فتوا داد به شرط اینکه به قصد شهوت و حصول شهوت نباشد “([45]). این نوع اقدامات منتظری در فضای حوزه سنتی سر و صدایی ایجاد کرد. و برخی از شاگردان منتظری مانند حجت الاسلام احمد قابل (وفات: 2012 م) جرأت بیشتری به خرج داد و خواستار تحول در سیستم فقهی و تجدید نظر در وضعیت فقهی جدید شد. اینجاست که می بینیم راه منتظری که برخی از شاگردانش ادامه می دهند، با شیوه ای که سروش و ملکیان و جریان سکولار در پیش گرفته اند، در نهایت به یک نقطه می رسند([46]). و خلاصه مطلب اینکه مراجع تقلید اصلاح طلب در اجتهادات خود به همان میراث شیعی تکیه دارند، نه مصادر اجتهاد شیعی را نفی کرده و نه از حدود معین پا را فراتر گذاشته اند.
دو- حجاب و چالش هویت: روشنفکران و نقد نظام
در کارزار جنجالها بر سر مسأله هویت که بین دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب – روشنفکر ادامه دارد، مسأله حجاب از توجه و اهمیت خاصی برخوردار است. نخبگان ولایت فقیه از این امر نگران هستند که حجاب از سوی جریان بی دینی هدف قرار گرفته است به همین سبب آنها در تلاشند با جنجالهایی که فضای فرهنگی ایران را همواره پر کرده است، خطر سکولاریسم را بسیار بزرگ جلوه دهند. در حالیکه طرفداران ولایت فقیه حجاب را یک امر ضروری و مهم می پندارند، اصلاح طلبان و سکولارها ادعا دارند که این مسأله حجاب به عنوان مسأله مهم و درجه اول کشور نمی تواند مطرح باشد. اینگونه است که دو جریان بر سر اهمیت و جایگاه مسأله حجاب در لیست اولویت های دینی و اجتماعی کشور با هم اختلاف نظر دارند([47]).
سکولارها یا با برداشت سنتی فقهی مراجع دینی در مورد حجاب را قبول ندارند و بر این نظر هستند که حجاب یک مسأله تاریخی است و در هر دوره تاریخی می تواند به شکل متفاوت و متناسب همان دوره باشد و یا با تحمیل حجاب از سوی حکومت مخالف هستند و خواهان این هستند که زنان در انتخاب حجاب آزاد باشند و عدم رعایت حجاب تبعات قانونی نداشته باشد و حکومت و اندیشمندان به ارشاد مردم اکتفاء کنند.
علی شریعتی متعلق به این خط فکری بود و از حقوق بی حجاب ها دفاع کرد، به همین سبب سنتی های اصولگرا با وی به مخالفت برخاسته و او را “غرب زده و نادان بی دین خواندند”([48]).
عبد الکریم سروش (1945- .. ) براین باور است که مسأله حجاب زن دچار خلط مفهومی شده است و در آن فهم دینی با عرفی و پیش زمینه های ذهنی و رسوم جامعه علمای دین در هم آمیخته است! سروش نظر و رأی استاد مطهری (1919- 1979م) را مبنی بر اینکه حجاب برای حفاظت از زن و حفاظت از عفاف جامعه – به طور کل- ضروری هست، به چالش می کشد و می گوید: ” اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا در جامعه صدر اسلام حضور زنان اهل ذمه و کنیزان که تعدادشان هم قابل توجه بود، باعث اخلال در عفاف جامعه نمی شد؟ بله، پس عفت (پوشش) از جمله مفاهیم اخلاقی است یعنی اینکه مرد پوشش مرد را داشته باشد و زن هم حجاب زنانه را مراعات کند. و عفت (پوشش) تنها به زن مربوط نمی شود. اما اینکه چگونه می توان برای پاسداری از عفت و پاکدامنی از ابزار قانون استفاده کرد، این بستگی به شیوه هایی دارد که در هر زمان متناسب با آن دوره و فرهنگ آن دوره اعمال می شود و اسلام نیز این شیوه را در پیش گرفته است. پس هنگام ملاحظه – وتعیین- حکم شارع در مورد زنان آزاده و کنیزان و یا زنان اهل کتاب باید به روح مقصود شارع رجوع شود و در این باره باید لب مقصود شارع فهم گردد”([49]). او جرأت بیشتری به خرج داده و می گوید: ” به نظر من مسأله حجاب زن فقط دارای محتوای اجتماعی – حقوقی و اخلاقی نبوده بلکه بعد اسطوره ای نیز داشته است([50]).
ظاهرا دخالت و برخورد حکومت با مسأله حجاب دو نوع واکنش را در پی داشته است که عبارتند از واکنش عملی زنان و واکنش در عرصه تئوری پردازی. در نتیجه می توان گفت که شیوه های دخالت حکومت در مسأله حجاب و برخورد خشن و نامناسب با زنان بی حجاب سبب شده است تا امثال سروش و دیگر روشنفکران در این باره سکوت خود را شکسته و نظر بدهند.
البته ما در این اواخر شاهد یک واکنش ملایم تری داخل جریان اصولگرا بوده ایم. و شاید بتوان گفت که این اعتراض که از حاشیه جریان اصولگرا برخاسته ناشی از فشار روشنفکران اصلاح طلب و پیدایش نسل جدیدی است که فضای پر التهاب انقلاب را تجربه نکرده اند. نتیجه این عوامل این است که ما شاهد یک عدم انسجام آشکار در داخل جریان دینی حاکم هستیم. در گذشته اکثریت قریب به اتفاق معنای حجاب را فقط در چادر خلاصه می کردند اما اکنون برخی زنان از داخل همین جریان سخن از حجابی می زنند که ” شکل آن بسته به زمان و مکان قابل تغییر است.. و چادر یک نماد ایرانی است نه نماد اسلامی “([51]).
پنجم – حجاب به منزله نماد فرهنگی دینی و ایجاد هویت عموم مردم
بُعد مهم دیگری که نخبگان ولایتمدار در تعامل با مسأله حجاب مد نظر دارند، پاسداری از فرهنگ اسلامی است. و پاسداری از فرهنگ اسلامی در سیاست ایران یکی از اهداف انقلاب و نخبگان دینی است و فرهنگ اسلامی مهمترین ابزار حفظ دین است که به نوبه خود در والاترین درجه اهمیت قرار دارد. و همانطور که شاه کلاه پهلوی را نماد ملی ایرانیان معرفی کرد([52])، و همزمان با آن زنان را از پوشیدن چادر منع کرد، نخبگان دینی هم چادر را به عنوان نماد ملی معرفی کرده اند. و آیت الله خامنه ای (1939- .. ) در این باره گفته است: ” من نمی گویم که چادر تنها شکل حجاب است بلکه می گویم که بهترین اشکال حجاب است و نماد ملی کشور ماست”([53]).
و از سویی هم شاهد هستیم که مراجع دینی از کم رنگ شدن فرهنگ اسلامی در کشور به خاطر افزایش زنان بی حجاب ابراز نگرانی می کنند. آیت الله جعفر سبحانی (1929- .. ) (([54])) می گوید: ” حجاب در حال کم رنگ شدن است. باید آیین‌نامه حجاب و موازین شرعی در دانشگاه‌ها جدی‌تر گرفته شود”(([55])).
و همین نظر را در میان مقامات دستگاههای امنیتی می بینیم. به عنوان نمونه یکی از فرماندهان نیروی انتظامی گفته است: دستگاههای متولی اجرای قانون در کشور، تقویت فضای اسلامی و حفظ ارزشها و پاسداری از انقلاب اسلامی را در دستور کار قرار داده است تا دغدغه‌های مردم ایران در بُعد امنیتی، اخلاقی، ناهنجاری‌ها و امور اجتماعی را بر طرف كنند([56]).
نخبگان دینی و دستگاههای امنیتی از این بابت نگرانی دارند که امپریالیست غربی با نقشه های شومی که دارد بتواند حجاب و فرهنگ اسلامی را از ملت بگیرد. نمی توان به درستی دریافت که مسئولین خودشان تا چه اندازه به این گفته های خود باور دارند که آیا آنان این سخنان را برای مصرف داخلی و کشاکش داخلی بر سر هویت و بزرگ نشان دادن دشمن خارجی و عوامل نفوذی آنها می گویند یا اینکه واقعا خودشان باور دارند، و گمان آنها بر این است که واقعا یک اراده خارجی برای تغییر الگوی فرهنگی در کشور در حال کار کردن است؟! واقعیت این است که این حکومت است که رسانه ها، دستگاههای اجرایی و قانونگذاری را در اختیار دارد نه عوامل بیگانه. وانگهی رژیم به لحاظ ارزشی با تغییر الگوهای فرهنگی ملت مخالف نیست زیرا که خوانش خودش را تحمیل می کند و برداشت خود از دین و الگوی مورد نظر خود را همگانی می کند. اما رژیم سر میدانی و خصوصیاتی و کاکردهایی که برای خود به زور ایجاد کرد بحث و جدل می کند. و تحمل دیدن هیچ رقیب داخلی و خارجی را در این میدان ندارد.
لذا برخی از فیلسوفان ایرانی با آنچه که حکومت، مهندسی فرهنگ مردم را مسئولیت خود می داند، مخالف است. مصطفی ملکیان ( 1956- .. ) بر این باور است که به کارگیری زور در تبلیغ و همگانی سازی دین راه به جایی نمی برد. او می گوید: ” به کارگیری زور به عنوان روشی برای تبلیغ و دفاع از دین نه تنها جواب نمی دهد بلکه یک پدیده مذموم است. و من به صراحت می گویم: افرادی که در این راه تنها از ابزار خشونت و زور استفاده می کنند، کسانی هستند که با عقل و منطق و استدلال میانه خوبی ندارند. و بلد هستند که چگونه از احساسات و عواطف فطری مردم سوء استفاده کنند. اگر من با یک مسأله غریزی یا فطری با تو مخالف نباشم، و بخواهم ادعاهای خود را با ادله قوی و قانع کننده ثابت کنم، چه نیازی هست که از ابزار زور و خشونت استفاده کنم؟ “([57]).
شبستری (1936- .. ) با استفاده سیاسی از فرهنگ و دخالت حکومت در اشکال و الگوهای فرهنگی مخالف است و می گوید: ” این نظریه که حکومت متولی فرهنگ باشد، یک اشتباه فاحش است و منجر به تجویز به کارگیری ابزار زور و خشونت می شود”([58])، به نظر وی، سپردن مسئولیت فرهنگ مردم به دست حکومت مساوی است با به دار آویختن و نابودی فرهنگ “([59]).
اما حکومت این قدرت را دارد که یک امر عینی را تحمیل کند. یکی از فرماندهان دستگاههای امنیتی([60]) گفته است که پلیس اقدامات خود را در برخورد با بی حجابها تشدید می کند. وی همچنین گفته است بی توجهی به حجاب یک مسأله شخصی نیست بلکه یک مسأله سیاسی است و دشمنان انقلاب با ترویج بی حجابی به جنگ با ارزشهای اخلاقی جامعه ایرانی برخاسته اند. وی همچنین در یکی از سخنرانیهای مهم خود در جمع پلیس منطقه گیلان در شمال ایران گفته است که دو هزار از نیروهای بسیج سپاه پاسداران انقلاب برای نظارت بر پوشش اسلامی، به منطقه شمال ایران اعزام شده اند([61]).
حکومت با در اختیار داشتن قدرت سخت، قادر است برداشت خود و الگوهای خود را بر عموم مردم تحمیل کند و با این کار، سیاست های مورد نظر خود را دنبال می کند. در حالیکه منتقدان حکومت از چنین ابزاری بی بهره اند.
حکومت ایران در راستای همگانی ساختن الگوی پوشش مورد نظر خود به قانونگذاری و دستگاههای امنیتی اکتفا نکرده بلکه از عموم ملت خواسته است تا بنا بر “فریضه امر به معروف و نهی از منکر” زنان بی حجاب را در جامعه طرد کنند”([62])، بی آنکه به پیامدهای این نوع سیاست و گسستی که می تواند در روابط اجتماعی ایجاد کند توجه داشته باشد. به عنوان مثال یک راننده تاکسی که یک زن بی حجاب را سوار نکرد، از سوی نهادهای رسمی مورد حمایت قرار گرفت. و این موضوع در ماه ژوئن 2019 سر و صدای زیادی در جامعه ایجاد کرد. اصولگراها با حمایت از راننده تاکسی، زن بی حجاب را به بی توجهی به ارزشهای اسلامی متهم کردند در حالیکه اصلاح طلبان وآزادی خواهان از آن خانم حمایت کردند. ابراهیم رئیسی که ریاست قوه قضائیه را در اختیار دارد، ضمن حمایت از راننده تاکسی گفت که اسلام به واسطه ” فریضه امر به معروف و نهی از منکر” از همه مردم و نیروهای پلیس و دستگاه قضا می خواهد که از شهروندانی که برای اجرای این فریضه تلاش می کنند، حمایت کنند([63]).
صداهایی هرچند آهسته از داخل جریان اصولگرا بلند شد که به زنان توریست خارجی در مورد حجاب اندکی آزادی داده شود. باز هم سر و صداها بلند شد و بحث های فقهی و سیاسی در مورد حجاب این زنان به پا شد که آیا در مورد حجاب این زنان طبق قانون ایران رفتار شود یا به آنان اجازه داده شود که طبق آداب و رسوم و فرهنگ خود رفتار کنند([64])!.
برای تعدیل و تغییر موضع تند اصولگراها، وجود اینگونه بحث ها و فشارها می تواند در دراز مدت مؤثر واقع شود. همانند تغییری که در موضوع ورود زنان به ورزشگاهها رخ داد. در ابتدا این امر را حرام قطعی می دانستند که هیچ جای سخنی باقی نمی ماند. اما تحت فشارهای جامعه بین الملل و تهدیدهای فیفا مبنی بر اینکه ایران را در مسابقات بین المللی شرکت نخواهد داد، از این نظر قطعی خود کمی عقب نشینی کردند. و شاید در آینده شاهد همینگونه عقب نشینی ها در مورد مسأله حجاب باشیم و شاید در آینده – هرچند که امکان آن در آینده نزدیک، بعید به نظر می رسد – شاهد آزادی های خاصی برای زنان باشیم همانطور که در مورد مسأله ورود زنان به استادیوم ها صورت گرفت.
سخن پایانی
مسأله حجاب در ایران از مسیر اصلی خود یعنی فقهی – فرعی به راههای پر پیچ و خمی کشانده شده و در فضای فرهنگی و سیاسی ایران مورد توجه همگان قرار گرفته است. این مسأله از دایره شعایر دینی به دایره شعایر سیاسی و از دایره ظنیات و فروع به دایره قطعیات و جزمیات عقیدتی تغییر مکان داده است.
اما به طور خلاصه می توان گفت که تعامل دستگاههای ذیربط با مسأله حجاب نمایانگر محدوده آزادی است که بانوان ایران از آن برخوردار هستند. همچنین گویای باور نخبگان دینی حاکم در مورد تعدد فرهنگی و فقهی است. زیرا الزامی بودن حجاب در جامعه مانع از چند صدایی فرهنگی واقعی است که با استفاده از ادارات دولتی و کارکردهای اجتماعی آن، فضای جامعه را به یک شکل و سیاق ملی تبدیل می کند.
انتقادهایی که تلاش دولت برای ملی ساختن فضای فرهنگی را از بُعد فلسفی به بوته نقد گرفته، به دور از دخالت ابعاد سیاسی و مذهبی بوده است. مهمترین انتقادهای فلسفی از جانب مخالفین، بر پیامدهای ملی ساختن فضای فرهنگی آن تأکید دارند که عبارتند از: تقویت استبداد، ممانعت از رشد دموکراسی در جامعه و قدرتمند شدن دولت مرکزی. و این دقیقا همان چیزی است که حکومت به عنوان اصلی ترین مدعی میدان می خواهد و – هم از لحاظ فلسفی و هم فقهی- با هرگونه طرح دموکراتیک مقابله می کند. و در این مبارزه از هیچگونه پنهان کاری عملگرایی سیاسی و یا تقیه مذهبی هم استفاده نکرده بلکه آشکارا طرح خود را اعمال می کند. و الگوی ولایتمداری خود را جایگزین حتمی برای فرهنگ دموکراتیک وارداتی می داند. علاوه بر آن، نخبگان حاکم قائل به حکومت جهانی و فرهنگ بی مانند و برداشت جامع از دین هستند.
نخبگان دینی که زمام امور مملکت را در اختیار گرفته اند بر این عقیده هستند که ولی فقیه برای الغا و صدور هر نوع حکم شرعی –هرچند حکم قطعی- صلاحیت دارد. شاید این مقوله مسأله عقب نشینی علمای دینی در مورد ورود زنان به ورزشگاهها را توجیه کند. و شاید هم ولی فقیه مصلحت را در این دیده باشد. اما سؤال اینجاست که حدود و دایره احکام مصلحتی چیست و معیارهای تعیین مصلحت کدامند؟ این نوع سؤالها جواب قاطع و مشخصی ندارند. زیرا که اینگونه تصمیم ها و فتواها از قاعده و مقررات برهان مانند دلیل و مدلول و مستدل علیه و … پیروی نکرده بلکه به صورت فرمان های حکومتی و تصمیم های لازم الاجرا صادر می شوند که گستره اختیارات ولی فقیه را – هرچند که در ترجیح مصلحت وهمی باشد- وسعت می بخشد و تا زمانی که این مسأله با مخالفت های خارجی و داخلی مواجه نشود، و بر اعمال ولی فقیه کنترل و نظارت سازمان یافته ای وجود نداشته باشد، وضعیت بر همین منوال باقی می ماند.
در هر صورت اصلا قابل تصور نیست که حکومت ایران از مسأله الزامی بودن حجاب عقب نشینی کند. زیرا از همان روز اول بعد از انقلاب، حجاب را از ارکان هویت دولت قرار داد. حکومت با این نمادهای ظاهری مشروعیت دینی و مذهبی خود را تحکیم می بخشید. در نتیجه هرگونه عقب نشینی از این نمادها با بازخوانی نظریه های حکومت و دستگاه حکومتی و یا تغییر وسیع در جغرافیای فکری نخبگان حاکم مقرون خواهد بود.
([1]) – فهمی هويدی، ايران از داخل، ( قاهرة: انتشارات الشروق، 2014م) ص246.
([2]) – ر. ک: بهروز قمری، کاروان اعدام ها، یادداشت یک زندانی سیاسی در تهران، ترجمه ريم الطويل، (بيروت: دار الساقي، 2020م)، ص186- 187. برای اطلاعات بیشتر درباره دو گرایش کمونیست ها یعنی تروتیسکی و استالینی رجوع شود به: انقلاب کمونیستی (1917) و آزادی زن: گذشته تاریک و آینده مرگبار، الغد، 16 ژانویه 2020م (تاريخ بازدید: 27 سپتامبر 2020م). https://bit.ly/2Ggyehn
([3]) – تاریخ این تصمیم نشان می دهد که این تصمیم 15 روز بعد از همه پرسی نظام جمهوری اسلامی یعنی قبل از تقنین قوانین اسلامی اتخاذ شده است.
([4]) هويدي، ص246. ی
([5]) – Theconversation, Iranian women risk arrest: Daughters of the revolution, 6 mars 2018.
([6]) الجزيرة نت، ماجرای حجاب در ایران از میراث شاه تا پلیس عمامه به سر، 13 ژانویه 2019م. (تاريخ بازدید: 28 جولای 2020م) https://bit.ly/3fuGEOO
و ر. ک: فاطمه صمادي، زن ایرانی و ریاست جمهوری .. میوه ممنوعه سیاست، مرکز مطالعات الجزیره، 26 می 2013 م. ( تاریخ بازدید: 9 آگوست 2020 م) https://bit.ly/2DKPla0
([7]) موسسه بین المللی مطالعات ایران، بازداشت گسترده فعالین زن که خواهان ورود زنان به استادیوم هستند توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 18 آگوست 2019 م. ( تاریخ بازدید: 25 ژوئن 2020 م) https://bit.ly/3duq2oN
([8]) ر. ک: حيدر حب الله “تحرير”، فقه حجاب در شریعت اسلامی، (بيروت: انتشارات العربي، 2012م)، ص147- 168، و ص184.
([9]) وی بعد از وفات آیت الله بهشتی و در سال 1981 تا سال 1989 میلادی ریاست قوه قضائیه را عهده دار بود و بعد از آن به تدریس و تحقیق پرداخت و “مؤسسه دار العلم مفید” را بنیان گذاری کرد که حضرات آیات خوانساری، گلپایگانی، خمینی، طباطبایی از بزرگان آن بودند. وی در نجف از محضر محسن الحکیم، خویی و عبد الهادی شیرازی درس آموخت.
شکبه العالم، مرجع دینی آیت الله موسوی اردبیلی به ملکوت اعلی پیوست، 23 نوامبر 2016 م ( تاریخ بازدید: 04 اکتبر 2020 م ) https://bit.ly/34qIJr5
([10]) هويدي، ص247.
([11]) همان، ص247.
([12]) انتخاب، نظر مراجع درباره حجاب اجباری، 08 فوریه 2014م. (تاريخ بازدید: 14 ژوئیه 2020م). https://bit.ly/38TM8QZ
([13]) همان. ذکر این نکته لازم است که نباید بين آيت الله صافي گلبايكاني، وآيت الله محمد رضا گلبايكاني اشتباه شود (ت: 1993م).
([14]) خبرگزاری تسنيم، آیت‌الله علوی گرگانی خطاب به ناجا: نگذارید نعمت حجاب از دست برود، 19 ژوئن 2019م، (تاريخ بازدید: 14 ژوئیه 2020م). https://bit.ly/2WSnEA6
([15]) ر.ک: حیدر حب الله، شمول شریعت. گفتارهایی پیرامون گستره مرجع قانونگذاری از نگاه عقل و وحی، (بيروت: انتشارات روافد، 2018م)، ص333، و ص344- 345. وشيخ علي حب الله، مطالعاتی پیرامون فلسفه و اصول فقه و شریعت و نظریه مقاصد، (بيروت: انتشارات دار الهادي، 2005م)، ص544. از سوی دیگر، برخی فقهای اهل سنت مانند قرافی مالکی ( ت:648 ) و دیگران، میان افعال تبلیغی معصوم – فقط پیامبر معصوم است – و افعال افتائی و سایر افعال آن حضرت تفاوت قائل شده اند.
هرچند که پیامبر (ص) با رفتار و افعال خود حکم شرعی را برای مردم وضع می کرد، ولی – به تعبیر قرافی – در همین باب هم “از جانب خداوند مأمور بود که احکام را بر پایه دلیل و اسباب آن وضع کند”. و جوینی شافعی ( وفات:478 ) بر این نظر است که هرچند امام حق دارد در فروع نظر بدهد، اما در اینکه رأی و نظر فقهی فرعی خود را – حتی عبادات را که نماد ظاهری دین است- نباید بر مردم تحمیل کند بلکه امام باید اختلافات مردم در فروع و شیوه های اجتهاد را محترم بشمارد. رجوع شود به قرافی، دقت در تشخیص فتاوی از احکام و اختیارات قاضی و امام، ص101- 102. وسعد الدين عثماني، رفتارهای سیاسی پیامبر، ص49 و صفحات بعدی. و ابو المعالي جويني، غياثي، ص332، و ص338. در بخش اول صفحه 332 چنین می گوید: ” اما در موارد اختلاف علما در فروع شریعت و راههای استنباط احکام و اجتهاد از طریق ظن و گمان، باید به شیوه سلف صالح عمل شود”. وی مسأله اختلاف نظر را یک امر طبیعی و از لوازم اجتهاد ذکر کرده و گفته است: ” اینکه فقهای اسلام در مورد جزئیات احکام با یکدیگر اختلاف نظر دارند نباید از جانب امام مورد اعتراض قرار گیرد بلکه هر پیشوایی با پیروان خود طبق مذهب شان پذیرفته شوند و امام نباید آنان را از مذهب و مسلک شان بازدارد”.
([16]) هويدي، ص246.
([17]) همان، ص246
([18]) – The conversation, Iranian women risk arrest: Daughters of the revolution, 6 mars 2018.
([19]) فاطمه صمادي، جریانهای سیاسی در ایران، (بيروت: مرکز پژوهشها و مطالعات سیاسی العربی، 2019م)، ص364.
(20) همان
([21]) ميثاق پارسا، دموکراسی در ایران، ترجمه محمد ساري، (رياض: موسسه بین المللی مطالعات ایران، 2019م)، ص226.
([22]) شهروند، پارلمان، سوال نمایندگان از وزیر کشور درباره برخورد ماموران گشت ارشاد با زنان، 23 آوریل 2018م (تاريخ بازدید: 29 ژوئن 2020م). https://bit.ly/2VuWy41
([23]) ر. ک: هويدي، ص246.
([24]) كشف الأسرار، به نقل از هویدی: هويدي، ص246- 247.
([25]) عبد الرضى آقاخاني.
([26]) وكالة تسنيم، آیت‌الله علوی گرگانی خطاب به ناجا: نگذارید نعمت حجاب از دست برود، 19 ژوئن 2019م. (تاريخ بازدید: 26 آگوست 2020م). https://bit.ly/2WSnEA6
و بنا به گفته قائم مقام رئیس امور زنان، حکومت 26 دستگاه متشکل از هر سه قوای کشور را برای ترویج پوشش اسلامی موظف کرده است و وزیر کشور مصطفی نجار هم یک و نیم میلیارد دلار برای ترویج موازین اخلاقی اختصاص داده است. میثاق پارسا، ص 226
([27]) همان.
([28]) مهر نيوز: آیت الله سبحانی: برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی قاطع باشد، 13 ژوئن 2015م، تاريخ بازديد: (26 آگوست 2020م). https://bit.ly/3b43qvN
([29]) – انتخاب، واکنش علم الهدی به برخورد نامناسب اخیر گشت ارشاد: ناجا نباید با خطای یک مأمور زیر سؤال برود؛ آن هم بابت مقابله با یک منکر شرعی / ندا بر ضد قرآن و فریضه «امر به معروف و نهی از منکر»، آن هم در مجلس؟ / وزیر و وکیل برای حمایت از یک خانم بی‌حجاب راه افتادند، 20 آوریل 2018م (تاريخ بازدید: 29 ژوئن 2020م). https://bit.ly/2Jddp2H
([30]) موسسه بین المللی مطالعات ایران، ائمه جمعه در تظاهرات ها نقش دارند.. و دادگاه انقلاب با پدیده بی حجابی مبارزه می کند، 04 فوریه 2018م. (تاريخ بازدید: 9 آگوست 2020م). https://bit.ly/2XJ8650
([31]) اريک رولو، جمهوریت در تقابل با حکومت علمای دین، سایت مفهوم، ژوئن2001م. (تاريخ بازدید: 23 آگوست 2020م). https://bit.ly/32hhHBl
([32]) راديو فردا، ناصر مکارم‌شیرازی: حجاب، اجباری نیست الزامی است، 22 مارس 2018، (تاريخ بازدید: 26 آگوست 2020م). (( وی این سخنان را طی دیدارش با رئیس قوه قضائیه در سال 2009 بیان کرد)). https://bit.ly/2EAmsh8
([33]) رک: فالح عبد الجبار، حکومت خلافت، (بيروت: مرکز پژوهشها و مطالعات سیاسی العربی، 2017م)، ص186، 188.
([34]) رئيس وقت فراکسیون امور زنان در مجلس.
([35]) جماران، سلحشوری: فاسد خواندن زنان معترض به حجاب منصفانه نیست/ زنان به خط قرمز تبدیل شده‌اند، 2 آوریل 2018م (تاريخ بازدید: 29 ژوئن 2020م). https://bit.ly/2GpUAMQ
([36]) همان.
([37]) همان.
([38]) مردم سالاري، با «هرزه» خطاب کردن کسی حجابش را سفت نمی‌کند، 14 ژوئیه 2019م. (تاريخ بازديد: 25 ژوئن 2020م). https://bit.ly/3eAea63
([39]) محمد جعفر منتظري، در دوره مشترک تعالی اساتید و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه استانهای خراسان رضوی، قم، تهران و اصفهان که در مشهد برگزار شد.
([40]) سایت اعتماد آن لاين: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور: بابک زنجانی قطعا اعدام می‌شود/ برخورد خشن با بدحجابی جواب نمی‌‌دهد، 18 ژوئیه 2018م، (تاريخ بازدید: 26 آگوست 2020م). https://bit.ly/2NrDc9n
و عملا هر از چند گاهی دستگاههای ذیربط خانم های بی حجاب و یا بد حجاب را بازداشت کرده و از آنان به عنوان فریب خورده ها یاد می کنند. ر.ک : دیدبان حقوق بشر: ایران باید به تعقیب زنان به خاطر پوشش آنها پایان دهد. 24 فوریه 2018 م. https://bit.ly/3gy1nBc
([41]) – irannewsupdat, Iran: Millions of Women Suffer Illiteracy, 01 April 2018, https://bit.ly/2ZmWwMP
([42]) سيد كمال حيدري : مسأله حجاب در فقه اسلامی، برنامه گفتمانی که در يوتيوب منتشر شده است، تاريخ: 02 سپتامبر 2018م، (تاريخ بازدید: 2 آگوست 2020م). https://bit.ly/2AVkaHV
([43]) فقه حجاب در شریعت اسلامی، ص251.
([44]) از میان اندیشمندان سنی مذهب، خانم دکتر صفیه جفری نظری دارد که به نظر آیت الله منتظری بسیار نزدیک است. خانم صفیه جفری بر این نظر است حجاب از نظر کلیات واجب است اما از نظر شکل و جزئیات آن مورد اختلاف است. وی برای اثبات نظر خود متون قدیم و متون دینی را به مدد گرفته است. اما روحانیون در ایران ادعا دارند که نظر منتظری یک پدیده غیر مسبوق است و یک نظر انحرافی در مذهب شیعی است. ر. ک: صفیه جفری، ثابت و متغیر در حکم فقهی، (بیروت شبکه پژوهشها و انتشارات عربی، 2014م)، ص194، 217، 226، 243، 244.
([45]) فقه حجاب در شریعت اسلامی، ص259.
([46]) ر. ک : اسلامی ساختن علوم ص239، و همچنین: فقه حجاب در شریعت اسلامی ص231 و صفحات بعدی.
([47]) جوینی –إمام الحرمين- نظریه مهمی در مورد مسائل مهم دین دارد با این مضمون که واجبات همه در یک سطح نیستند بلکه ممکن است یک فریضه از فریضه دیگر واجب تر باشد و همین مسأله در مورد مباح و مندوب نیز صدق می کند. وی مشخصا در این باره می گوید:” واجب بودن یک کار یعنی اینکه در صورت ترک، شخص مورد مؤاخذه قرار میگیرد و در مقابل انجام آن پاداش می گیرد. پس هر کاری که ترک آن مجازات بیشتری داشته باشد، واجب تر است”. ر. ک: جوینی، خلاصه اصول فقه، (بيروت: انتشارات البشائر، 1996م)، 1/ 468.
([48]) علي رَهْنِما: سیره سیاسی علی شریعتی، ترجمه أحمد معيني، (بيروت: مؤسسه و انتشارات العربي، 2016م)، ص472.
([49]) -عبد الكريم سروش: مسأله زن میان قوانین فقهی و نظام ارزشهای اخلاقی، ترجمه علي عباس موسوي، (ضمیمه كتاب: زن در اندیشه اسلامی معاصر، چاپ/ مؤسسه و انتشارات العربي)، ص24.
([50]) زن در اندیشه اسلامی معاصر، ص24.
([51]) دلال عباس و دیگران، زن و خانواده در قانون اساسی ایران ، ص137.
([52]) همان، ص128.
([53]) دلال عباس و دیگران، ص128، ص135.
([54]) در دیدارش با وزیر علوم و فناوری.
([55]) خبرگزاری تسنيم، آیت‌الله سبحانی: آیین‌نامه حجاب و موازین شرعی در دانشگاه‌ها جدی‌تر گرفته شود، 18 ژوئن 2019م. (تاریخ بازدید: 26 آگوست 2020م). https://bit.ly/34xWeXy
([56]) مهر نيوز: سردار اشتری خبر داد: تلاش نیروی انتظامی برای رفع دغدغه مردم در مسائل امنیتی و اخلاقی، 13 ژوئن 2015م، (تاريخ بازدید: 26 آگوست 2020م). https://bit.ly/3hw6QK2
([57]) مصطفى ملكيان، مقالات ومقولات در فلسفه و دین و زندگی، ترجمه أحمد قبانجي، (بيروت: مؤسسه انشارات العربي، 2013م)، ص155.
([58]) محمد مجتهد شبستري، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ترجمه أحمد قبانجي، (بيروت: مؤسسه انتشارات العربي، 2013م)، ص46.
([59]) همان.
([60])فرمانده نیروهای امنیت ملی، سليمان ملك زاده.
([61]) INSS איראן: לחצים גוברים מחוץ, אכיפה גוברת מבית , June 30, 2019. https://bit.ly/3adQTWd
([62]) برای کسب اطلاعات کافی در مورد فلسفه امر به معروف و نهی از منکر در فقه شیعه رجوع شود به: مایکل کوک، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ترجمه و توضیح: رضوان السید، عبد الرحمان السامی وعمار الجلاصی، (بیروت: مرکز پژوهشها و انتشارات الشبکة العربیة، 2013م)، ص739: ص760. و همچنین: حيدر حب الله، فقه امر به معروف و نهی از منکر، (بيروت: مؤسسه و انتشارات العربي، 2014م).
([63]) – INSS, איראן: לחצים גוברים מחוץ, אכיפה גוברת מבית , June 30, 2019. https://bit.ly/3adQTWd
([64]) سایت آفتاب: حجت الاسلام غرویان: تصمیم‌گیری درباره حجاب توریست‌ها را بر عهده خودشان بگذاریم/ نمی‌توانیم احکام فقهی خود را به توریست‌ها الزام کنیم، 09 ژوئیه 2018م. (تاريخ بازدید: 4 آگوست 2020م). https://bit.ly/3lmtXZS
سخنان غرویان در پاسخ به پافشاری یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس یعنی احمد مازنی بود. وی این نظر که آزادی جهانگردان در پوشش و حجاب موجب جذب بیشتر توریست و رونق صنعت گردشگری می شود را یک نظر منحرف خوانده بود. در حالیکه غرویان بر این نظر بود که ما نباید احکام فقهی خود را به توریست ها تحمیل کنیم”. سایت الیوم السابع: یک نماینده اصولگرا در ایران خواسته است که سختگیری ها در مورد گردشگران خارجی کمتر شود و حجاب اجباری از آنان برداشته شود. 10 ژوئیه 2018 م، (تاريخ بازدید: 09 ژوئن 2020م). https://bit.ly/32k7ELG
