مقدمه
تقریبا بیش از چهار دهه است که کشورهای عربی به طور مداوم از جوامع بین المللی و منطقه ای خواسته اند که مسئولیت خود را در قبال نادیده گرفتن خطر ظهور «بازیگران خشونت ———/طلب غیردولتی» در منطقه عربی و تأثیرات آن بر امنیت و ثبات منطقه ای و جهانی بپذیرند. و حدودا بیش از دو دهه قبل، کشورهای عربی به حکم نزدیکی جغرافیایی و با درک عمیقی که از منطق حاکم بر مبانی، محتوا و اهداف گروههای شبه نظامی داشتند، راهکارهای سازنده ای برای مهار تهدیدات بازیگران خشونت طلب ارائه کردند. حال و بعد از گذشت این همه وقت و بعد از آنکه منافع شخصی قدرتهای بزرگ و امنیت متحدان خاص آنها در معرض تهدید قرار گرفت، و با تبدیل شدن کشورهایی که جولانگاه بازیگران خشونت طلب غیر دولتی هستند، به کشورهای بی ثبات و صادر کننده بحرانها، تهدیدات و خطرهای گوناگون، اکنون تصمیم سازان در شرق و غرب به درستی روایت عربی و خلیجی درباره خطرهای آینده گسترش بازیگران خشونت طلب غیر دولتی در خاورمیانه پی برده اند. و اکنون با در پیش گرفتن روند مقابله با تهدیدات و چالشهای پرهزینه بازیگران خشونت طلب غیر دولتی، ناگزیر هزینه های چندین دهه چشم پوشی بر این مسأله را می پردازند.
تحولات راهبردی در فضای منطقه ای همزمان با روی کار آمدن اداره جدید آمریکا که با بازیگران خشونت طلب غیر دولتی سر ستیز دارد، یک «فرصت تاریخی» به شمار می رود تا با در پیش گرفتن راهکارهای واقعی و سازنده کشورهایی را که شاهد حضور بازیگران غیر دولتی هستند، از شر آنها آسوده کرد. و با انحلال و یا ادغام آنها بر اساس سازوکار محلی، مانع از بازگشت آنها به شکل کنونی به فضای جامعه شود؛ تا قدرت و اندیشه دولت ملی تقویت گردد. به ویژه اینکه همه کشورهایی که شاهد حضور این بازیگران غیر دولتی هستند یعنی عراق، سوریه، لبنان، یمن، سودان و لیبی به کشورهای ناکارآمد و شکست خورده ای تبدیل شده اند که با درگیریها و بحران های پیچیده ای دست به گریبان هستند و به پناهگاه امنی برای گروههای تروریست و تندرو تبدیل شده اند. و بحران های انسانی انباشته شده در این کشورها چیزی جز افزایش آوارگی و مهاجرت دسته جمعی سازمان نیافته را برای مردم آن به ارمغان نیاورده است. در چنین شرایطی طرفهای محلی و یا منطقه ای به مسابقه تسلیحاتی و جنگهای خانمانسوز روی آورده اند و پر واضح است که چنین شرایطی حرکت دریانوردی و تجارت بین المللی را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
این پژوهش تلاش دارد منطق رهیافتها و دیدگاه هایی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد که برای رسیدگی به پرونده بازیگران خشونت طلب غیر دولتی یعنی شبه نظامیان مسلح مورد حمایت ایران در عراق ارائه شده است. این رهیافتها با تمرکز بر انحصار سلاح در اختیار دولت عراق، تلاش دارد به حضور و تأثیر گذاری داخلی و خارجی گروههای شبه نظامی پایان دهد. اکنون عراق در مرکز توجهات منطقه ای و بین المللی قرار دارد تا با تأسی به الگوی لبنان و سوریه، مسأله کنترل سلاحهای بی ضابطه در عراق نیز عملی گردد. زیرا اکنون آمریکا برای تضعیف بازوهای نیابتی ایران در عراق، دولت عراق را تحت فشارهای بی سابقه و بی امان قرار داده است تا در مورد پایان دادن به پدیده سلاح کنترل نشده، اقدامات جدی ترتیب دهد؛ به گونه ای که هدف اصلی یعنی انحصار سلاح صرفا در اختیار دولت عراق، تحقق یابد. به باور آگاهان، اکنون مشکل در انحلال بخشی و یا تمامی شبه نظامیان کنترل نشده نیست. بلکه مشکل و یا بحران اصلی در ادغام حشد شعبی به عنوان یک ساختار کامل در نیروهای مسلح عراق است که در این صورت ما با پدیده ارتش موازی در عراق مواجه هستیم یعنی دقیقا پدیده ای مانند سپاه پاسداران ایران در عراق نیز متولد می شود.
با توجه به فرصت تاریخی (*) برای امکان تحقق هدف انحصار سلاح در اختیار دولت عراق، به وجود آمده است، این پژوهش پرسشهای چندی را مطرح می کند از جمله اینکه: آیا رهیافتهای پیشنهادی، این ظرفیت را دارند که با استفاده از الگوی لبنان و سوریه، آن هدف مورد نظر را هرچند به صورت آنی محقق سازند؟ یا اینکه این رهیافتها صرفا راه حلهای جزئی و موقت و شبیه داروی مُسکن است که به جای درمان بیماری، فقط علائم بیماری را کاهش می دهد؟ پیچیدگیهای بازیگران خشونت طلب – به طور کل- و دشواره های بغرنجی که با روشهای معمول قابل حل نیستند، در کجا نهفته است؟ آیا در ادغام حشد شعبی به عنوان یک ساختار کامل، در ارتش نهفته است؟ یا در مسأله انحلال شبه نظامیان کنترل نشده، در ساختار حشد شعبی است تا در لباس حشد در ارتش ادغام گردند؟ یا در عدم درک درست منطق شبه نظامی گری رایج در عراق نهفته است؟ و آیا راه حلهای واقع بینانه و سازنده ای وجود دارد تا بتواند در تحقق هدف انحصار سلاح در اختیار دولت عراق کمکی بکند و بدین سان نهادهای تصمیم ساز عراق را از سلطه بازیگران خشونت طلب نجات دهد؟ و بر فرض وجود راه حلهایی که تصمیم سازان را قادر به ترمیم رهیافتهای ارائه شده نمایند، آیا می توان یک سازوکار اجرایی برای آن رهیافت تعریف کرد؟ نقاط قوت و ضعف، و همچنین خطوط قرمز هر کدام از طرفها در تعامل با منطق شبه نظامی گری، کدامند؟
نخست: نگاه انتقادی به رهیافتهای پیشنهادی در مورد بازیگران خشونت طلب در عراق
با توجه به اینکه در راستای هدف کوتاه کردن چنگال های ایران در خاورمیانه، عراق به عنوان مقصد بعدی مطرح است، این کشور هم اکنون در مرکز توجه تصمیم سازان واشنگتن و تل آویو قرار دارد. و اکنون این نگرانی وجود دارد که اگر چنانچه دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی خواسته های آمریکا مبنی بر انحصار سلاح در اختیار دولت را بر آورده نکند، رئیس جمهور ترامپ که موضع بسیار سرسختانه ای در قبال شبه نظامیان دارد فشارها بر عراق را افزایش دهد و یا به گزینه نظامی دست بزند و یا اینکه دست اسرائیل را در انتقام گرفتن از شبه نظامیان در عراق آزاد بگذارد. اکنون در محافل رسانه ای دنیا، رهیافتهایی که در حلقات تنگ تصمیم سازان آمریکایی، اسرائیلی، ایرانی و عراقی تدوین شده است را در مرکز توجهات خود قرار داده اند. در اینجا به مهمترین رهیافتها برای تعامل با پرونده بازیگران خشونت طلب در عراق می پردازیم:
یک. انحلال جزئی برخی شبه نظامیان خودسر (*)
در جریان سفر غیر منتظره آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به بغداد در 13 دسامبر 2024 میلادی، آمریکا پیشنهاد داد که اقدامات جدی علیه شبه نظامیان خودسر اتخاذ گردد ([1]). بسیاری از محافل رسانه ای دنیا اینگونه تحلیل کردند که آمریکا با این پیشنهاد در صدد است برای انحلال جزئی شبه نظامیان سه گانه تشکیل دهنده « مقاومت اسلامی عراق» به دولت بغداد فشار آورد. این سه گروه شبه نظامی که عبارتند از کتائب حزب الله عراق به رهبری أبوحسین الحمیداوی، جنبش النجباء به رهبری اکرم الکعبی و کتائب سید الشهدا به رهبری دبیر کل ابو آلاء الولایی معروف به هاشم بنیان السراجی، در جنگ غزه به یاری حماس شتافتند. این سه گروه شبه نظامی که تحت عنوان مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند، به انجام حملات نظامی علیه اهداف نظامی آمریکا در عراق نیز متهم هستند.
مراکز فکری دنیا با بررسی این پیشنهاد، از ضعف آن در درک منطق شبه نظامی گری در عراق و همچنین ناتوانی آن در کاهش نقش ایران در عراق خبر دادند. به باور آگاهان و کارشناسان مراکز فکر، مشکل اصلی در انحلال شبه نظامیان سه گانه و یا تمامی شبه نظامیان کنترل نشده نیست، بلکه مشکل و بحران اصلی این است که ادغام حشد شعبی به عنوان یک ساختار کامل در ارتش عراق باعث به وجود آمدن ارتش موازی همانند سپاه پاسداران انقلاب ایران می شود. از این رو، این مراکز فکری، این پیشنهاد را گامی در جهت حمایت از تلاش های ایران برای منحرف کردن توجهات از اصلی ترین دغدغه اش تلقی کردند؛ یعنی انحلال حشد شعبی و ادغام آن در ارتش عراق با سازوکاری متفاوت از روند پیشینی که طی آن در ارتش ادغام شده بود. تا زمانیکه حشد شعبی با فرمت کنونی خویش و به عنوان یک ساختار کامل در ارتش بماند، مسأله انحلال شه نظامیان سه گانه و حتی انحلال تمامی شبه نظامیان خودسر، اصلا به زیان ایران نیست و نفوذ تهران در عراق را کاهش نمی دهد؛ به ویژه اینکه ایران این توانایی را دارد که بعد از انحلال شبه نظامیان سه گانه آنان را با نامهای جدیدی بازسازی کند و یا اینکه آنها را در دهها گروه شبه نظامی دیگری که در عراق فعالیت می کنند، ادغام کند.
دو. انحلال کامل تمامی شبه نظامیان خودسر
احتمالا، اداره رئیس جمهور ترامپ در راستای راهبرد همه جانبه برای از میان بردن چنگالهای ایران در عراق، پیشنهادی مبنی بر انحلال کامل – نه جزئی -تمامی شبه نظامیان مطرح کند و اظهارات گابریال صوما عضو شورای مشورتی ترامپ نیز این احتمال را تقویت می کند که گفته بود: رئیس جمهور آمریکا تلاش خواهد کرد بساط تمام اشکال نفوذ ایران را برچیند و مانع از آن شود که گروههای شبه نظامی به هر شکلی و یا به هر بهانه ای اسرائیل را هدف قرار دهند. همچنین، اظهارات محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق نیز این احتمال را تقویت می کند که گفته است: رئیس جمهور ترامپ از السودانی خواسته است که باید سلاح صرفا در انحصار دولت عراق باشد. همچنین بسیاری از منابع رسانه ای به این مطلب پرداخته اند که بلینکن پیام شفاهی ترامپ ([2]) را به السودانی رسانده است مبنی بر اینکه او باید در راستای کنترل رفتار شبه نظامیان و محدود کردن فعالیتهای آنان و ممانعت از دخالت آنها در سوریه، اقدامی انجام دهد.
همچنین، بر اساس بیانیه سفارت آمریکا در عراق ([3]) مارک روبیو وزیر خارجه کنونی آمریکا در گفتگوی تلفنی با محمد شیاع السودانی در 25 فوریه 2025 میلادی، ملاحظات تهدیدآمیز و هشدارهای جدی آمریکا را به دولت عراق منتقل کرد و بر ضرورت مقابله با نفوذ – به قول او- پلید ایران، تضمین خودکفایی عراق در زمینه انرژی، پایبندی به شروط قراردادی با شرکت های آمریکایی فعال در عراق به منظور جذب سرمایه گذاریهای بیشتر، ادامه مشورتها درباره مسائل منطقه، تقویت پیمان امنیتی میان ایالات متحده و عراق و تقویت تلاشهای مشترک برای جلوگیری از بازگشت گروه داعش که تمام منطقه را بی ثبات می کند، تأکید کرد. این در حالیست که در عراق نگرانیها در مورد اینکه تحریمهای آمریکا، نهادها، بانکها و افراد عراقی را هدف قرار دهد، همچنان وجود دارد.
در حالیکه دموکراتها برای کنترل رفتار شبه نظامیان، تنها به فشار بر عراق اکتفا کردند. اما اگر چنانچه بغداد برای انحصار سلاح در اختیار دولت اقدامی ترتیب ندهد، به احتمال زیاد، ترامپ در قبال این مسأله روشی سختگیرانه تر و جدی تری را در پیش گیرد. و شاید هم ناگزیر به گزینه نظامی روی آورد که ممکن است خود ایالات متحده مستقیما به شبه نظامیان عراق حمله کند و یا اینکه به اسرائیل چراغ سبز نشان دهد تا سناریوی تخریب توانمندی های حزب الله لبنان را در مورد شبه نظامیان عراق نیز تکرار کند و بدین سان، توانمندیها و امکانات تمامی حلقات موسوم به « محور مقاومت» را از میان بردارد تا در آینده هیچ گروه شبه نظامی در هیچ جنگ احتمالی منطقه ای در برابر اسرائیل قد علم نکند؛ به ویژه اینکه رئیس جمهور ترامپ در قبال گروههای شبه نظامی و مخصوصا گروههای شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق، موضع بسیار خصمانه ای دارد.
لذا، بسیاری از ناظران پیش بینی می کنند که به احتمال زیاد ترامپ رهیافتی برای تضعیف نفوذ ایران در عراق ارائه دهد که به موجب آن گروههای شبه نظامی در بازه زمانی مشخصی باید خلع سلاح شوند و در این مدت آمریکا عراق را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد و ابزارهای گوناگون فشارهای مالی، اقتصادی، سیاسی، نظامی بر عراق، بانکها، نظام مالی، شرکتهای نفتی و همچنین فشار بر رهبران شبه نظامی، نظامی و سیاسی عراق دریغ نخواهد کرد.
اطلاعاتی که تا زمان انتشار این گزارش در دسترس است، اشاره ای به خواست انحلال حشد شعبی در دوره ترامپ نکرده است. و اگر آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران در عراق راهبردی اتخاذ کند، باید این مسأله را مد نظر داشته باشد که انحلال شبه نظامیان، خلع سلاح آنان و ادغام آنها در حشد شعبی راه حل مشکل نیست. بلکه بزرگترین چالش خود حشد شعبی است که می تواند به عنوان یک ارتش موازی در عراق عمل کند.
سه. انحلال کامل حشد شعبی
این گزینه با خواست اسرائیل همخوانی دارد. شبکه « اسرائیل 24» نزدیک به دولت، به بحث درباره خواست واشنگتن از السودانی مبنی بر انحلال «حشد شعبی » و شبه نظامیان خودسر، پرداخت و راههای جایگزین را نیز مورد بررسی قرار داد([4]). البته مطبوعات عراقی و عربی از آنچه میان مقامات واشنگتن و بغداد می گذرد، تفسیر متفاوتی ارائه می کنند. شاید سر این اختلاف تفاسیر، در این واقعیت نهفته است که تل آویو ماهیت منطق شبه نظامی گری در عراق را به خوبی درک می کند که مشکل اصلی این است که حشد شعبی ماهیت و کلیت خود را در چارچوب نیروهای مسلح عراق حفظ کند. اما مطبوعات اسرائیلی از شیوه تازه انحلال حشد شعبی و راههای ادغام مجدد آن در ارتش سخنی به میان نیاورده است؛ زیرا انحلال حشد شعبی و رها کردن جنگجویان آن، نه منطقی است و نه عملی.
چهار. جذب شماری از جنگجویان «حشد» در ارتش عراق
این طرح ایران است. در جریان سفر اسماعیل قاآنی فرمانده «سپاه قدس» به عراق که در 7 ژانویه 2025 میلادی با السودانی و فرماندهان شبه نظامی دیدار کرد، رسانه ها از این طرح پرده برداشتند که السودانی فرمانی صادر کند که بر اساس آن هزاران تن از جنگجویان حشد شعبی کلا در ارتش ادغام شوند. البته آنان دیگر وضعیت کنونی حشد شعبی را نخواهند داشت که از لحاظ مالی و نظامی زیر مجموعه نیروهای مسلح باشد واز لحاظ اداری و اجرای دستورات و تصمیم گیری مستقل عمل کند. این جنگجویان ادغامی به جای یونیفرم حشد شعبی، یونیفرم نظامی بر تن خواهند کرد ([5]). این طرح چندین هدف را دنبال می کند که عبارتند از:
اول: دور زدن خواسته آمریکا مبنی بر انحلال، فروپاشی و خلع سلاح حشد شعبی. در واقع، این طرح ایرانی قصد دارد پیش از آنکه بغداد تحت فشارهای مداوم آمریکا ناچار شود طبق طرح آمریکایی و اسرائیلی اقدام به انحلال حشد شعبی کند و حشد شعبی به سرنوشت دیگر گروههای مقاومت در سوریه و لبنان دچار شود، وضعیت حشد شعبی را به گونه ای مدیریت کند که بقای آن را به عنوان یک ساختار کامل، تضمین کند.
دوم: با پوشاندن یونیفرم ارتش بر تن جنگجویان «حشد شعبی»، مانع از آن شود که جنگجویان حشد از نیروهای ارتش باز شناخته شوند و بدین سان، جنگجویان حشد از هرگونه حمله آمریکا و یا اسرائیل در دوره ترامپ در امان بمانند.
سوم: جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف میان السودانی و رهبران چارچوب هماهنگی در مورد آینده «حشد شعبی» و سایر گروههای شبه نظامی؛ به ویژه اینکه السودانی برای رسیدگی به مسأله بازیگران خشونت طلب تحت فشارهای پیوسته قرار دارد.
چهارم: جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف میان رهبران چارچوب هماهنگی در خصوص نحوه تعامل با فشارهای آمریکا که موجب کاهش وزن چارچوب هماهنگی در معادله عراق گردد. و ایجاد یک موضع واحد برای یافتن راههای جایگزین با هدف پاسداری از حشد شعبی. به عنوان مثال، از جمله این راههای جایگزین تغییر کاربرد شبه نظامیان مورد هدف که کارتهای آنها رو شده و سوخته، به گروههای سیاسی است چرا که این گروهها هدف حملات انتقامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته اند و دیگر نمی توان روی آنها شرط بندی کرد.
قدرت نمایی ایران برای ممانعت از انحلال «حشد شعبی» که خط قرمز تهران در انتهای مرحله نفوذ منطقه ای اش محسوب می شود، گویای این واقعیت است که تهران همچنان به پروژه ژئوپلیتیک خود چنگ زده است. این واقعیت در سخنان علی خامنه ای رهبر ایران که در دیدار با السودانی در هشتم ژانویه 2025 میلادی در تهران، بیان کرد به خوبی نمایان بود. او تصریح کرد: «همانطور که جناب السودانی گفتند حشد شعبی یکی از ارکان مهم قدرت در عراق است و باید ضمن پاسداری از آن، به تقویت هرچه بیشتر آن اهتمام ورزید» ([6]). همچنین ابراهیم عزیزی رئیس شورای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با هیأتی از قبایل عراق گفت: «هدف از انحلال حشد شعبی، همانا تقویت گروههای تروریستی در منطقه است» ([7]).
به طور کلی، رهیافتهایی که با هدف محدود کردن سلاح در دست دولت عراق ارائه شده اند، راهکارهایی سیاسی و جزئی هستند و راهکار جامع محسوب نمی شوند. ارائه دهندگان این رهیافتهای موقتی که چونان داروی مُسکن عمل می کنند، دچار خطاهای راهبردی هستند که تبعات آن خطاها چند سال بعد خود را نشان می دهد. چرا که این رهیافتها درک درستی از منطق شبه نظامیان در عراق ندارند که بتوان بر اساس آن، گامهای واقعی برای حل ریشه ای معضل تمامی بازیگران خشونت طلب برداشت. و به سلطه شبه نظامیان بر نهادهای تصمیم ساز عراق پایان داد. پس بحث اصلی، انحلال جزئی و یا تمامی گروههای شبه نظامی نیست. بلکه مسأله اصلی در منطق شبه نظامیان کنونی در عراق و در رأس آنها حشد شعبی – اسم رمز ایران در عراق – به عنوان یک ارتش موازی و در نحوه ادغام آن در ارتش نهفته است.
دوم: دشواره ها و پیچیدگیهای رسیدگی به مسأله بازیگران خشونت طلب در عراق
این اولین باری نیست که ما شاهد تلاشها و رهیافتها با هدف حل مشکلی به نام بازیگران خشونت طلب در عراق هستیم، بلکه پیش از این نیز شاهد چندین مورد تلاش([8]) و درخواستهای عراقی، عربی و آمریکایی در این مورد بوده ایم که همه آنها بی ثمر ماند. زیرا که این رهیافتها با واقعیت مشکلی که عراق از سال 2003 میلادی با آن دست به گریبان است، فاصله زیادی دارد. و در تعامل با این مسأله، بر درک درست و همه جانبه ای که تمامی دشواره های پیچیده این مسأله را در نظر بگیرد، تکیه ندارد. این چالشهای بغرنج در طول دو دهه در عراق انباشت شده اند که همه آنها حول محور برتری منطق گروه بر منطق دولت، نه تنها در عرصه نظامی بلکه در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی می چرخند. در اینجا به مهمترین این دشواره ها می پردازیم:
دشواره اول: سلطه منطق شبه نظامی گری
هیچ یک از رهیافتهای سنتی و کنونی بر اساس درک درست از منطق شبه نظامی تدوین نشده است. منطق شبه نظامی یعنی همان منطق بی دولتی و صف بندی مذهبی که با منطق دولت، نهادها، حکمرانی مدرن و هویت جمعی سر ناسازگاری دارد. این منطق نتیجه نظام سهمیه بندی فرقه ای است که بعد از حمله آمریکا به عراق در دو دهه قبل، به وجود آمد. در نتیجه، نظام سیاسی شیعی در عراق به خدمت مذهب و شبه نظامیان و حامی خارجی درآمد. و منطق شبه نظامی بر معادله عراق در تمامی زمینه ها سایه افکند و برخلاف سوریه و سودان، تنها در ابعاد نظامی محدود نماند. همین امر، مسأله انحلال حشد شعبی و ادغام مجدد جنگجویان آن در ارتش عراق را به گونه ای که دیگر از ساختار کامل حشد شعبی خبری نباشد، دشوار می سازد.
اساسا «حشد شعبی» با سران و جریانهای سیاسی تأثیرگذار در معادله عراق مرتبط است. این جریانهای سیاسی به دولت شبه نظامی که از نفوذ و تأثیرگذاری آنها در نهادهای تصمیم ساز عراق حمایت کند و به عنوان یک ارتش موازی همیشه در خدمت آنها باشد، بیشتر از نهادهای رسمی که حافظ امنیت و استقلال کشور هستند، اهمیت می دهند. زیرا، گاهی برای غلبه بر دشمنان و رقبای خود و گاهی برای حفظ برتری خود بر نهادهای رسمی و حفظ سلطه بر کشور و امکانات آن، از این گروههای شبه نظامی مدد می جویند.
از این رو، این سران قدرت، برای حفظ بقای حشد شعبی تلاش می کنند. و این مهمترین دشواره فراروی دستیابی به توافق سیاسی با هدف انحلال حشد شعبی است. و این مهمترین معضلی است که بقای حشد شعبی با هویت فعلی اش، را تا به امروز حفظ کرده است. زیرا «حشد» دیگر صرفاً یک ارتش موازی نیست، بلکه به یک واقعیت موجود تبدیل شده و اراده ای سیاسی، تقنینی، اقتصادی و اجتماعی را نمایندگی می کند، تا جایی که خود را دارای حق اداره دولت و جامعه به طور همزمان می داند. همچنین، مسئله انحلال آن به معنای از دست رفتن تمامی امتیازات و ابزارهای نفوذی است که رهبران آن در طول سالها به چنگ آورده‌اند.
دشواره دوم: نبودن سازوکارهای اجرایی برای محدود کردن سلاح
این دشواره با دشواره اول مرتبط است؛ چرا که ناکامی طرفهای خارجی در درک منطق شبه نظامی گری در عراق، سبب شده است که رهیافتها در جهت گیری دچار مشکل گشته و نتوانند برای حل مشکل بازیگران خشونت طلب در عراق، روش و جهت درست را دنبال کنند. به همین سبب این رهیافتها از هیچگونه وحدت رویه ای برخوردار نیستند. و اکثر آنها بر مفهوم «انحلال شبه نظامیان خودسر» به شکل کلی و یا جزئی به عنوان بهترین راه تحقق هدف انحصار سلاح در دست دولت، تمرکز کرده اند و تعداد انگشت شماری از آنها بر مفهوم «انحلال حشد شعبی» تمرکز کرده اند؛ آنهم بدون تعیین هرگونه سازوکار مناسب برای مرحله بعد از انحلال. در عین حال، ایران مفهوم «ادغام شبه نظامیان در حشد شعبی» و یا «ادغام ظاهری حشد شعبی در ارتش عراق و پوشاندن یونیفرم ارتش بر تن حشد شعبی» را ارائه داده است.
انحلال شبه نظامیان خودسر – به صورت کلی و یا جزئی – در واقع به معنای انحلال آنها و سپس ادغام آنها در «حشد» است و این مسأله با راهکارهای ایران همخوانی دارد. وا گر چنین اتفاقی رخ دهد، توازن قوا را به نفع «حشد» و به زیان «ارتش» تغییر می دهد. زیرا چنین ادغامی به قدرت یافتن بیش از حد «حشد» منجر خواهد شد. برای اثبات این ادعا، کافیست به این نکته اشاره کنیم که بر اساس اظهارات فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی، تعداد جنگجویان آن تا سال 2023 میلادی به حدود 204 هزار نفر رسیده بود ([9]). این در حالیست که بر اساس آمار اطلاعات آمریکا در سال 2023 میلادی، تعداد نیروهای ارتش عراق حدود 200 هزار نیرو اعلام شده است ([10]). تعداد جنگجویان هر کدام از شبه نظامیان میان 10 تا 50 هزار جنگجو تخمین زده می شود و بر اساس ارزیابی های «کتائب حزب الله عراق» تعداد جنگجویان برخی از این شبه نظامیان به 100 هزار جنگجو نیز می رسد. حال با فرض اینکه میانگین تعداد جنگجویان هر کدام از گروههای سه گانه شبه نظامی که قرار است منحل و سپس در حشد ادغام شوند، 30 هزار جنگجو هستند، باید گفت که حدود 90 هزار جنگجوی تازه به شمار جنگجویان حشد شعبی اضافه می شوند. که در این صورت مجموع جنگجویان حشد به 294 هزار جنگجو می رسد؛ در حالیکه تعداد نیروهای ارتش همان 200 هزار نیرو باقی می ماند. اما اگر سایر شبه نظامیان خودسر نیز در حشد شعبی ادغام شوند، تعداد جنگجویان حشد دو برابر تعداد نیروهای ارتش عراق خواهند بود؛ گفتنی است که در سال 2023 میلادی ارتش عراق در جایگاه 45 در میان کشورهای جهان قرار گرفت.
همچنین، در رهیافتهای ارائه شده، عدم شفافیت در ساختار شبه نظامیان و میزان واقعیت آنها، لحاظ نشده است. با اینکه حشد شعبی سالها قبل تشکیل شد اما شبه نظامیان تمامی نیروهای خود را تحت پرچم حشد قرار ندادند؛ چرا که بر اساس محافل رسانه ای، بسیاری از جنگجویان حشد شعبی کارمندان رسمی دولت و یا کارمند بخش خصوصی هستند و گرایش و فعالیت آنها در گروههای شبه نظامی علنی نیست. از این رو، بسیاری از جنگجویان شبه نظامیان همچنان گمنام هستند و پایگاههای مشخصی ندارند که بتوان آنها را هدف قرار داد ([12]). همچنین اکثر شبه نظامیان، عقیدتی و هیأتی هستند و ساختار و تعداد نیروهای آنها نیز مشخص نیست. و این مسأله به پیچیدگی مسأله بازیگران خشونت طلب در عراق دامن می زند.
دشواره سوم: دکترین نظامی ایدئولوژی زده «حشد»
ارتش عراق با «حشد شعبی» و شبه نظامیان خودسر، از لحاظ دکترین نظامی اختلاف زیادی با یکدیگر دارند و همین امر انحلال و با به عبارتی ادغام حشد شعبی در ارتش را پیچیده می سازد. دکترین نظامی ارتش، یک دکترین مدرن است که هدف و غایت آن همانا خدمت به امنیت ملی کشور است. اما دکترین نظامی «حشد» ماهیتی اعتقادی و ایدئولوژیک دارد. که بر اساس ایمان قلبی به مبانی اندیشه ای «ولایت فقیه» و اعتقاد به نقش ایدئولوژیک در آماده کردن زمین برای ظهور « امام زمان» که قرار است یک حکومت عدل جهانی برپا نماید و همچنین بر اساس ارزشهای فرامرزی انقلاب ایران بنا شده است. در نتیجه، جنگجویان حشد شعبی هرگونه تلاش در راستای پیشبرد پروژه بین المللی مورد نظر ایران را یک امر معنوی و وظیفه دینی خود می دانند و در نتیجه، آنان به جای اینکه از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اطاعت کنند، همواره مطیع فرمان ولی فقیه هستند. از این رو، شبه نظامیان در راستای خدمت به پروژه فرامرزی ایران تلاش می کنند و نه در راستای منافع کشور عراق؛ مخصوصا که اکنون ایران بعد از خسارتهای بی مانندی که در سوریه و لبنان متحمل شده است، در مقابل هرگونه تلاشی که نفوذ آن را در عراق نشانه بگیرد، به شدت مخالفت و مقاومت می کنند. همین مسأله، انحلال حشد شعبی را پیچیده تر می سازد.
نتایج یک پژوهش عراقی که در اواخر سال 2021 میلادی انتشار یافت، نشان می دهد که از مجموع 67 گروه شبه نظامی، 44 گروه یعنی 65 درصد آنها تحت پرچم «حشد» فعالیت می کنند که در مجموع 116 گروه شبه نظامی پیرو مرجعیت قم را زیر چتر خود دارد([13]). 85 درصد افراد حشد را شیعیان و 15 درصد دیگر را اهل سنت تشکیل می دهند. اما رهبران و فرماندهان حشد شعبی، 100 درصد از شیعیان هستند([14]). افزون بر همه اینها، ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس، چندین گروه شبه نظامی دیگری در عراق به وجود آورد که همگی آنها به حکم مرجعیت قم گردن نهاده و مستقیما زیر نظر سپاه قدس ایران فعالیت می کنند. و بر خروج نیروهای خارجی از عراق اصرار می ورزند. و به عنوان گروههای پوششی برای شبه نظامیان سنتی که تحت تحریمها و هدف حملات آمریکا قرار دارند، عمل می کنند ([15]) که از جمله آنها می توان به گروههایی چون اصحاب کهف، ربع الله، عهد الله، گردان ثأر المهندس، سرایا قاصم الجبارین، سرایا اولیاء الدم، عصبة الثائرین، کتائب الصابرین، کتائب کربلاء و کتائب سیف الله اشاره کرد. در نتیجه، می توان گفت که اختلاف در اینکه از کدام مرجع تبعیت کنند و چه دکترینی داشته باشند، به پیچیدگی امور دامن می زند و کمکی به انحلال حشد شعبی نمی کند.
دشواره چهارم: ماهیت رابطه میان نظام حاکم و گروههای شبه نظامی
میان میزان نفوذ گروههای شبه نظامی و ابزارهای تأثیرگذاری آنها در معادله عراق مخصوصا جریانهایی که فرمانبرداری بیشتری از خط ولی فقیه دارند، با کیفیت ارتباط آنها با نظام حاکم رابطه ای مستقیم وجود دارد. زیرا به باور بسیاری از ناظران، احتمالا، در بسط سلطه ائتلافهای شیعی بر کرسیهای پارلمان و تشکیل دولتها توسط ائتلافهای شیعی، عامل سلاح کنترل نشده مهمترین نقش را داشته باشد. یعنی این گروههای شبه نظامی خودسر یا در روند تقلب به نفع ائتلافهای شیعی نقش آفرینی می کنند و هنگامی که ائتلافهای شیعی نفوذ و سلطه خود بر فضای عراق را در معرض تهدید می بینند، این گروههای خودسر، تهدید به آشوب و ملتهب ساختن فضای کشور می کنند. به عنوان نمونه، در سال 2021 میلادی جنگجویان شبه نظامیان خودسر، علیه اعتصاب کنندگان جریان صدر در منطقه سبز به سلاح متوسل شدند. و این بحران در نهایت به عقب نشینی نمایندگان جریان صدر از پارلمان شد و صدر نیز اعلام کرد که از سیاست کناره گیری می کند و بدین سان، میدان در اختیار «چارچوب هماهنگی» افتاد که دولت کنونی را تشکیل داد.
در سایه کارزار فشارهای شدید آمریکا و اسرائیل، نخست وزیر عراق نیک می داند که مأموریت بسیار سختی در پیش دارد و باید در این مأموریت همچون یک بندباز چنان با ظرافت رفتار کند که از یک سو، می خواهد رضایت اداره ترامپ را جلب کند تا عراق را از گزند تحریمها و یا سیاستهایی که ممکن است به بحرانهای کشور دامن بزند، دور نگهدارد. و از سویی دیگر، تلاش دارد تفکر شبه نظامی گری که این نظام شیعی را روی کار آورده و ضامن بقای قدرت آن است را نیز حفظ کند. و از دیگر سو، بیم آن دارد که مبادا با شدت گرفتن فشارها، شبه نظامیان به انفجار فضای داخلی روی آورند؛ به ویژه اینکه جنگجویان شبه نظامی در عراق، فرزندان همان خاک هستند؛ برخلاف شبه نظامیان سوریه که اکثر آنها از کشورهای دیگر بودند و به محض فرار اسد، آنها نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند. و نکته دیگر اینکه، ایران به عنوان حامی گروههای شبه نظامی، به حکم همسایگی با عراق می تواند در هر درگیری احتمالی در عراق به کمک شبه نظامیان بشتابد. همه این مسائل به پیچیدگی انحلال «حشد» دامن می زند.
سوم: گزینه بدیل برای حل مسأله بازیگران خشونت طلب
در پرتو دشواره هایی که مورد بررسی قرار گرفت، این واقعیت برایمان روشن شد که راهکارهایی که برای مسأله بازیگران خشونت طلب در عراق ارائه شده اند، به دور از واقعیت بوده و درکی از تفکر شبه نظامی گری ندارند. از این رو، بر راه حل جزئی شبه نظامیان و صرفا در عرصه نظامی تأکید دارند؛ یعنی این رهیافتها بر « انحلال بخشی یا تمامی شبه نظامیان خودسر» تأکید دارند. و این راهکار حتی اگر عملی هم شود، نمی تواند به مشکل مسأله بازیگران خشونت طلب در عراق پایان دهد؛ چرا که منطق و تفکر شبه نظامی گری بیش از دو دهه است که بر تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عقیدتی و اجتماعی عراق حکمفرما شده است.
با مطالعه ادبیات و مسائل مربوط به بازیگران خشونت طلب غیر دولتی به منظور استخراج درس هایی در زمینه شیوه های نظام مند مقابله با این پدیده پیچیده در سطح منطقه ای و بین المللی، و با توجه به پیچیدگی مسئله بازیگران خشونت طلب در عراق و نیز ضرورت بهره برداری از فرصت تاریخی موجود برای کمک به تحقق هدف انحصار سلاح در اختیار دولت عراق، می توان «یک رهیافت واقع گرایانه و سازنده» را از منظر عربی به عنوان یک رویکرد بدیل پیشنهاد کرد. این رویکرد که بر اساس درک واقعی تفکر شبه نظامی گری موجود در عراق بنا شده است، یک رهیافت واقع گرایانه ای است که با در پیش گرفتن چندین روند به موازات یکدیگر می تواند – هرچند به صورت محدود – در حل مسأله بازیگران خشونت طلب در عراق و گذار از منطق شبه نظامی گری به منطق دولت محور مؤثر واقع شود.
روند اول: حذف ارتشهای موازی
اولین راه حلی که ادبیات مورد نظر بر آن تأکید دارد، حذف ارتشهای موازی نه تنها در عراق، بلکه در سایر کشورهایی چون سوریه، لبنان و سودان است و غیره است. حشد شعبی در عراق یک ارتش موازی است؛ زیرا به عنوان یک ساختار کامل و به گونه ای در نیروهای مسلح ادغام شده است که هر آنی می تواند به عنوان یک پیکره مستقل ابراز وجود کند. قانون حشد شعبی در ماده (1) و بند (1) تصریح دارد: « حشد شعبی یک سازمان نظامی مستقل و بخشی از نیروهای مسلح عراق است که زیر نظر فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می کند» ([16(به پیوست شماره 1 در ضمایم مراجعه کنید). و اداره جدید سوریه در بررسی مطالبات نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) که خواهان ادغام به عنوان یک ساختار کامل در نیروهای مسلح بودند، این خطر را دریافت و در نتیجه، این خواسته آنان را نپذیرفت. ارتش سودان نیز به خطر آینده نیروهای واکنش سریع، آگاه شد. از این رو، باید رهیافتهای ارائه شده و راهبردهای احتمالی در مورد بازیگران خشونت طلب در عراق مورد بازنگری قرار گیرد و به جای مسأله « انحلال تمامی و یا بخشی از شبه نظامیان مسلح خودسر» به اصل مسأله یعنی « انحلال حشد شعبی» تمرکز صورت گیرد. زیرا مشکل اصلی، در خود «حشد» نهفته است که بخشی از نیروهای مسلح است ولی نه در تعریف ارتش می گنجد و نه در تعریف پلیس. مشکل بعدی، همانطور که عدنان الزرفی دبیر کل جنبش الوفاء در 3 مارس در کانال ماهواره ای «دجله» گفت، انحلال شبه نظامیان و خلع سلاح آنان توسط دولت یک وظیفه ملی و از مهمترین شرایط لازم برای ایجاد تغییر واقعی و ساختن عراق جدید با منطق دولت محور است؛ به ویژه اینکه اکنون در سطح منطقه و بین الملل رویکرد و اراده ای برای از میان برداشتن پدیده بازیگران غیر دولتی تقویت شده است و اخیرا، حزب عمال کردستان (PKK) نیز به دعوت رهبر خود عبد الله اوجلان که در ترکیه محبوس است، لبیک گفته و بعد از چهار دهه مناقشه پذیرفته است که سلاحها را بر زمین بگذارد. باید گفت که انحلال و خلع سلاح شبه نظامیان باید بر اساس یک سازوکار اجرایی صورت گیرد که عبارتند از:
شناسایی و ادغام نیروها در ساختار رسمی ارتش: یعنی ارتش برای ادغام نیروهای شبه نظامی، مقررات سختگیرانه ای وضع کند تا عناصر ایدئولوژی گرا را از جنگجویان عادی و جنگجویانی که در مأموریتهای مهمی در «حشد» و دیگر شبه نظامیان بر عهده داشتند را بازشناسد. و بر اساس منطق دولتها، جنگجویان واجد شرایط بر اساس ضوابط ارتش عراق در ارتش ادغام کند و عناصر ایدئولوژی گرا و جنگجویانی که مأموریتهای مهمی در گروههای شبه نظامی داشتند – که معمولا تعدادشان انگشت شمار هستند- را فیلتر کند و یا به بازنشستگی سوق دهد و یا در وظایف اداری و غیر نظامی بگمارد. و سایر جنگجویان عادی را در ساختار ارتش ادغام کند.
توزیع فردی: تشکیل کمیته های نظامی ملی که وظیفه آنها ادغام مجدد جنگجویان عادی به صورت فردی در یگانها، تیپ ها، گردان ها و لشکرهای ارتش است؛ این روند باید بر اساس آیین نامه ها و قوانین نظامی در زمینه درجات و رتبه های ارتشی و با رعایت معیارهای ملی و پرهیز از هرگونه جانبداری فرقه ای انجام شود.
نظارت و عقیده: نیروهای ادغام شده باید تحت نظارت مستمر قرار گیرند تا میزان پایبندی آنان به اصول عقیدتی ملی ارتش و هماهنگی شان با ساختار نظامی موجود ارزیابی شود. افرادی که وابستگی خود را به شعارها و گرایشهای ایدئولوژیک نشان دهند، باید از روند ادغام کنار گذاشته شوند. تجربه سالهای گذشته، که در آن نیروهای شبه نظامی و حشد الشعبی بدون چارچوب و ضوابط مشخصی وارد ارتش شدند، موجب تضعیف وفاداری یکپارچه در درون نهادهای نظامی و شکل گیری حشد به عنوان ساختاری موازی با ارتش شد.
صلاحیت های ارتش: یعنی اینکه ارتش باید برای کنترل بر اوضاع کشور از صلاحیت ها و ظرفیت های خود استفاده کند. و در این راستا، نیروهای خود را در مناطق راهبردی که تحت کنترل تیپ های حشد شعبی و شبه نظامیان خودسر مانند مناطق دارای کالاهای راهبردی، مناطق مرزی و راههای بین المللی مستقر کند.
توزیع جغرافیایی و جمعیتی: در فرآیند توزیع نیروها، اصل دوری از محیط جغرافیایی و مذهبی آنان رعایت شود؛ به گونه ای که این افراد در استانهایی خارج از محل تولدشان و نیز در مناطقی با بافت مذهبی متفاوت، به کار گرفته شوند.
روند دوم: تغییر در معادله سیاسی کنونی
وضعیت عراق از لحاظ وزن بازیگران خشونت طلب در معادله سیاسی، با وضعیت سوریه و سودان تفاوت دارد. و این تفاوت، از سلطه تفکر شبه نظامی در عراق ناشی می شود که مسأله انحلال «حشد» در عراق را پیچیده تر ساخته است. در سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) هیچگونه ائتلاف سیاسی و یا سران سیاسی تأثیرگذار در پارلمان و یا در دولت جدید نداشتند که بتواند بر تصمیمات دولت تأثیرگذار باشد. و در سودان نیروهای واکنش سریع، نیز همین وضعیت را دارند. از این رو، می توان گفت که سلطه تفکر شبه نظامی در عراق و نفوذی که حشد در پارلمان و دولت دارد، دستیابی به یک توافق سیاسی میان جریانها و شخصیت های تأثیر گذار، مبنی بر انحلال «حشد» در عراق را دشوار می سازد؛ به همین سبب برای نیل به این هدف مهم لازم است که بازیگران تأثیرگذار منطقه ای و بین المللی فشارهای مستقیمی بر طرفهای دخیل در منطق شبه نظامی گری وارد کنند؛ گفتنی است که برخی طرفها مانند نظام حاکم، چارچوب هماهنگی، حشد شعبی و شبه نظامیان مستقیما در این منطق دخیل هستند و برخی طرفهای دیگر مانند ایران به طور غیر مستقیم در این مسأله ذی دخل هستند. از این رو، بسیاری از ناظران بر ضرورت تغییر در معادله سیاسی، گفتمان سیاسی و بازیگران تأثیرگذار آن تأکید دارند که در این مجال به این موارد می پردازیم:
فشار بر رهبران و جریانهای سیاسی تأثیرگذار: برخی چهره های مطرح سیاسی، اقتصادی و مقامات قضایی شبه نظامی در معادله سیاسی عراق تأثیرگذار هستند. و این مسأله مأموریت انحلال «حشد» در سطوح مختلف را با مشکل مواجه می سازد. از این رو، بسیاری از ناظران بر ضرورت تشدید فشارها و وضع تحریمهای بیشتر بر چهره های سیاسی و نظامی شبه نظامی تأکید دارند. و این احتمال وجود دارد که اداره رئیس جمهور ترامپ سپرده ها و حقوق آنها را مسدود کند و یا آنها را به انجام عملیات ترور تهدید کند یعنی همان سناریوی خنثی سازی فرماندهان حزب الله لبنان را در مورد رهبران شبه نظامی عراق نیز اجرایی کند. در این زمینه، بنا به برخی گزارشها ([17]) در شرایطی که آمریکا پیامهای متعددی مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده شبه نظامیان ارسال کرده است، بسیاری از فرماندهان گروههای شبه نظامی هدف، از بیم جان، خاک عراق را ترک کرده اند.
تأکید بر اصل اکثریت ملی در تشکیل دولتها: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری 2025 میلادی، لازم است جریانهای شیعی پرنفوذ که با حمایت ایران، اصل قانون اساسی که انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت را به فراکسیون اکثریت پارلمان([18]) واگذار کرده است نادیده می گیرد و تلاش می کند با توسل به قاعده توافقی یک فرد مورد حمایت ایران را به عنوان نخست وزیر معرفی کند. پس باید برای اجرای اصول بنیادین قانون اساسی، ابتدا باید فضای سیاسی را مهیا کرد تا به چهره ها و جریانهای ملی و فرامذهبی و در رأس آنها جریانهای مدنی و سنی میدان داده شود؛ به ویژه اینکه نظام سیاسی شیعی همانطور که در ایران ناکارآمد بود، در ساختن عراق نیز ناکام ماند و حتی می توان گفت که هر کشوری که دست دخالت ایران در آنجا دیده شد، سرنوشتی جز ناکامی ندید. تجربه نشان داده است که الگوی شبه نظامی گری سرنوشتی جز شکست ندارد. اما رویکرد ملی، متحدی نیرومند برای ایجاد و توسعه دولت های ملی به شمار می رود.
افزایش تأثیرگذاری و وزن جریانهای متمایل به مدنیت: در مقابل، باید از ائتلافهایی که رویکرد مدنی دارند حمایت شود تا در معادله سیاسی نقش آفرینی بیشتری داشته باشند تا از سلطه ائتلافهای شیعی طرفدار منطق شبه نظامی بر نهادهای دولت جلوگیری شود. گفتنی است از جمله ائتلافهای متمایل به مدنیت می توان به ائتلافهایی که بعد از رخدادهای موسوم به رخدادهای تشرین شکل گرفتند، جریانهای شیعی با رویکرد فرامذهبی، جریانهای سنی و کردی که خواهان آبادانی کشور هستند، اشاره کرد.
روند سوم: فعال کردن چارچوبهای قانونی و قانون اساسی
سلطه منطق شبه نظامی گری و فعال کردن چارچوبهای قانونی و قانون اساسی قابل جمع نیستند. از این رو، لازم است قوانین و چارچوبهایی که در قانون اساسی برای حمایت از روند دولت محور مشخص شده است، فعال گردد تا موارد ذیل تحقق یابد:
یک. انحلال «حشد شعبی»: اصل (9) بند (ب) قانون اساسی عراق تشکیل گروههای شبه نظامی خارج از چارچوب نیروهای مسلح را ممنوع کرده است([19]). قانون اساسی نیروهای مسلح شامل ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی دفاع هوایی و نیروهای مرزی دانسته است که زیر نظر وزارت دفاع و تحت امر فرماندهی کل نیروهای مسلح یعنی نخست وزیر عراق است. همچنین در برنامه دولت سودانی بندی گنجانده شده است که بر « پایان دادن به پدیده سلاح کنترل نشده و خارج از چارچوب نهادهای رسمی و قانونی کشور» تأکید دارد([20]). در نتیجه، تأسیس گروههای شبه نظامی که «حشد شعبی» نیز از دل آنها برآمده است، اساسا برخلاف قانون اساسی و برخلاف برنامه های دولت عراق است. وانگهی، گروههای شبه نظامی که به بهانه مقابله با اشغالگری آمریکا تأسیس شد، با خروج اکثریت نیروهای آمریکایی که از سال 2011 میلادی رقم خورد، این بهانه نیز دیگر محلی از اعراب ندارد. و حتی مسأله مقابله با گروه داعش که بهانه ای برای تأسیس «حشد شعبی» بود نیز دیگر به عنوان قضیه سالبه به انتفای موضوع است. از این رو، می توان گفت که بقای حشد شعبی و گروههای شبه نظامی به عنوان یک ساختار کامل در نیروهای مسلح جایی در قانون و واقعیت ندارد.
دو. مقابله با پایگاههای شبه نظامی تروریستی: اصل هفتم ( بند دوم) قانون اساسی دولت عراق را مکلف می سازد تا با تمامی اشکال تروریسم مبارزه کند. و اجازه ندهد که خاک عراق به عنوان پایگاه، گذرگاه و یا فضای فعالیت تروریسم مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، در بند اول، فعالیت هر نهاد و رویکردی که بر اساس نژادپرستی، تروریسم، تفکیر و یا پاکسازی فرقه ای رفتار کند، یا به این امور ترغیب می کند و یا برای آن زمینه سازی می کند و آن را ترویج می کند و یا آن را توجیه می کند، ممنوع اعلام شده است([21]).
سه. پاسداری از امنیت کشورهای همسایه با فعال کردن اصل (8) قانون اساسی: این اصل تصریح دارد که عراق به اصل حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشورها پایبند است. از این رو، تمامی گروههای شبه نظامی که برای حمایت از نظام پیشین سوریه وارد این کشور شدند و یا امنیت کشورهای همسایه را تهدید می کنند، غیر قانونی هستند و فعالیت آنها غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی عراق است و تبعاتی برای کشور به همراه دارد.
چهار. اصل فراکسیون اکثریت پارلمان: اصل (76) قانون اساسی عراق، رئیس جمهور را موظف می کند تا نامزد فراکسیون اکثریت پارلمان را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرده او را مأمور به تشکیل دولت کند ([22]). باید علاوه بر فعال سازی این اصل، نقش دادگاه عالی فدرال در زمینه رسیدگی به تخلفات قانون اساسی نیز فعال گردد و استقلال این دادگاه تضمین گردد تا از گزند تفکر و منطق شبه نظامی در امان بماند.
پنج. لغو قوانین مذهب محور و حذفی: در نتیجه سلطه نمایندگان چارچوب هماهنگی بر نهاد قانونگذاری، پارلمان عراق چندین قانون مذهب محور را با هدف تقویت هویت شیعی به تصویب رسانده است که از جمله آنها می توان به قانون تعطیلی عید غدیر و قانون احوال مدنی اشاره کرد. این امر می تواند روایت شیعی را بر روایتهای سایر مذاهب و اقوام عراقی تحمیل کند. از این رو، برای جلوگیری از روند تصویب قوانین مذهب محور، تقویت جریانهای مدنی از اهمیت والایی برخوردار است. و در کنار آن، مطالبات این جریانها برای بازنگری تمامی قوانین مذهب زده شیعی، نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد. به عنوان مثال، در این زمینه لغو قانون بازخواست و اجرای عدالت در مورد عناصر رژیم بعث اشاره کرد؛ زیرا از نگاه شیعیان، اهل سنت عراق همان عناصر بعث هستند و با این بهانه و با ابزار همین قانون آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و از خانه و کاشانه شان آواره می سازند.
روند چهارم: بهره مندی از مشورت کشورهای عربی همسایه در تدوین رهیافتها
برای کارآمدی هرگونه رهیافت و راهکار مرتبط با بازیگران خشونت طلب در عراق باید در هنگام تدوین آن رهیافتها، از مشورت و راهنمایی کشورهای عربی همسایه عراق استفاه شود و مواضع و نظرات آنها نیز در نظر گرفته شود؛ چرا که این همسایگان منطق شبه نظامی گری در عراق را به خوبی درک کرده اند. و در نتیجه، پیشنهادات آنها به کارآمدی و موفقیت رهیافتهای مورد نظر کمک شایانی می کند. به ویژه اینکه، اکنون برای پایتخت های غربی این واقعیت روشن شده است که رهیافتهای پیشنهادی کشورهای عربی و خلیجی تأثیرگذار در مورد خطرات پروژه ژئوپلیتیک ایران و بازیگران خشونت طلب غیر دولتی در کشورهای عربی و در مسیرهای بین المللی، کاملا به جا و درست بوده اند. و کشورهای غربی به خاطر بی توجهی به رهیافتهای عربی، هزینه های گزافی را متحمل شدند. از این رو، کشورهای غربی باید دیدگاههای کشورهای همسایه و رهیافتهای آنان در این زمینه را لحاظ کند.
چهارم: فرصتهای انحلال حشد شعبی و ادغام مجدد آن در ارتش عراق
در اینجا منظور، تمرکز بر روی نقاط ضعف حشد شعبی است که به مسأله انحلال و ادغام مجدد آن در ارتش کمک می کند به گونه ای که نتواند ساختار اولیه خود را در ارتش نیز حفظ کند. مهمترین این نقاط عبارتند از:
یک. موارد نقض قانون اساسی در تأسیس «حشد شعبی»
از آن زمان که پارلمان عراق در سال 2016 میلادی، قانون ادغام حشد شعبی در ارتش را تصویب کرد، بحثهای زیادی در مورد میزان مخالفت و یا مطابقت این قانون با قانون اساسی، در فضای سیاسی عراق به راه افتاده است؛ به ویژه اینکه حشد شعبی برآمده از گروههای شبه نظامی است که بر خلاف اصل (9) قانون اساسی تشکیل شده اند. در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنیم که شیخ سائر البیانی در دسامبر 2024 میلادی تأکید کرد که «حشد شعبی» حاصل جمع گروههای شبه نظامی غیر قانونی است، پس خود «حشد شعبی» نیز مغایر با قانون اساسی است. و اکثریت تیپ های آن، در درون گروههای شبه نظامی امتداد و ریشه دارد ([23]). افزون بر این، ساختار «حشد» به صورت فردی و تدریجی در ترکیب نیروهای مسلح کشور ادغام نشده است. بلکه حشد شعبی علی رغم اینکه زیر مجموعه وزارت دفاع است، اما بودجه مالی تعریف شده ای دارد که حدود 2.8 میلیارد دلار تخمین زده می شود ([24]). این مبلغ بخشی از بودجه 21.6 میلیارد دلاری وزارت دفاع است.
همچنین، بسیاری از گروههای شبه نظامی مانند کتائب حزب الله عراق، جنبش النجباء و کتائب سید الشهداء که در چارچوب حشد شعبی دارای لشکر (یا تیپ) هستند، توسط آمریکا در لیست گروههای تروریستی گنجانده شده اند. همچنین، فعالیت سیاسی رهبران گروههای شبه نظامی مانند نامزدی در انتخابات پارلمان و یا اقدام به تشکیل ائتلافهای سیاسی مغایر با اصول و موازین عرفی قانون اساسی است؛ زیرا طبق قانون اساسی، اعضای نیروهای مسلح در هنگام خدمت، از نامزدی در انتخابات یا تأسیس و یا رهبری احزاب و ائتلافهای سیاسی منع شده اند. این در حالیست که رئیس حشد شعبی، رهبری جنبش عطا را نیز بر عهده دارد. و فرماندهان گروههای شبه نظامی کتائب، عصائب و سازمان بدر در چارچوب هماهنگی نیز حضور دارند. افزون بر آن، بسیاری از گروههای شبه نظامی که زیر چتر «حشد شعبی» درآمده اند، در کشتار تظاهر کنندگان نقش داشتند. و از شهروندان عراقی و همچنین شرکتهای سرمایه گذار خارجی باجگیری می کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند. و برخی از گروههای زیر مجموعه حشد شعبی نه تنها ارتباط خود را با ایران پنهان نمی کنند بلکه علنا خود را بخشی جدا نشدنی از محور مقاومت ایران می دانند که اخیرا ضربات سختی متحمل شده است.
دو. موضع حمایتی مرجعیت عالی رتبه نجف از روند دولت محور
بر خلاف مرجعیت قم، مرجعیت نجف از محدود کردن سلاح به دست دولت و افزایش اقتدار دولت و استقلال تصمیمات آن حمایت می کند. و این مسأله از جمله مسائل اختلافی میان قم و نجف است. همزمان با افزایش فشارها بر عراق، مرجعیت نیز در نوامبر 2024 میلادی بار دیگر خواهان محدود کردن سلاح در انحصار دولت شد و آن را اولین گام برای ساختن عراق جدید و با ثبات دانست([25]). به باور ناظران، این اقدام مرجعیت حامل این پیام به دولت عراق بود که باید هرچه سریعتر مسأله سلاح کنترل نشده را حل و فصل کند. و این پیام را برای گروهها شبه نظامی داشت که باید از حمله به اهداف آمریکایی و اسرائیل پرهیز کنند تا مبادا عراق را بار دیگر در ورطه جنگهای خانمانسوز درگیر کنند.
مرجعیت نجف بر این باور است که عواملی که سبب شد آیت الله علی سیستانی در سال 2014 میلادی فتوای جهاد کفائی صادر کند و بر اساس و بهانه آن گروههای شبه نظامی تشکیل شدند، اکنون از میان رفته است. از این رو، مرجعیت نجف در اواخر 2020 میلادی، «لشکر عتبات» که زیر نظر مرجعیت نجف بود، را منحل اعلام کرد. همچنین، مرجعیت نجف، «تیپ رزمی العباس»، «تیپ رزمی الامام علی»، «لشکر انصار المرجعیة»، «لشکر علی اکبر» که در بخشی از حشد شعبی بودند را نیز منحل کرد. این امر خشم شبه نظامیان ولایتمدار را برانگیخت؛ چرا که تلاش این شبه نظامیان برای تقویت «حشد شعبی» و تبدیل آن به یک ارتش موازی را دچار مشکل ساخت. حال، بسیاری از ناظران بر این باورند که انتظارها از مرجعیت این است که همانگونه که برای تأسیس حشد شعبی فتوا صادر کرد، اکنون نیز برای انحلال آن فتوا صادر کند. از این رو، این ناظران دیدارهای محمد الحسان نماینده سازمان ملل در عراق با مرجعیت را با هدف درخواست فتوایی مبنی بر انحلال حشد شعبی می دانند. در عین حال، به باور ناظران، اینکه سیستانی ملاقات دوم با محمد الحسان را نپذیرفته است را به معنای مخالفت با درخواست وی ارزیابی می کنند. به هرحال، به نظر می رسد که مرجعیت قصد ندارد فتوایی صادر کند که سبب شود جنگها و درگیریهای فرقه ای در عراق بار دیگر شعله ور شود. اما با توجه به مواضع مرجعیت، هرگونه تصمیم دولت مبنی بر انحلال حشد شعبی، بدون شک مورد استقبال مرجعیت نیز خواهد بود.
سه. معضل حکومت و سیاست در جامعه
معضل پیچیده ای که جامعه شیعیان در عرصه حکومتداری، سیاست و اجتماع با آن مواجه است، از جمله فرصت های راهبردی برای اعمال فشار بر جریانهای مختلف شیعی به منظور پذیرش انحلال «حشد» به شمار می رود؛ چرا که این وضعیت، ستونهای اصلی تداوم حشد به عنوان ساختاری یکپارچه در چارچوب ارتش را تضعیف کرده است.
الف. ضعف نظام سیاسی در حکومتداری: واقعیت های روی زمین حکایت از آن دارد که نظام حاکم که حامی «حشد شعبی» است، علی رغم گذشت بیش از دو دهه، در ساختن عراق جدید ناکام بوده است؛ چراکه هیچ برنامه ملی در سطح دولت و هویت جمعی برای حل بحرانهای جمعی ندارد. در مقابل، به برنامه های فرقه گرایانه برای خدمت به هویت شیعی و انحصار دولت در افق تنگ مذهبی که در خدمت برنامه های ایران قرار دارد، اکتفا کرده است. در نتیجه این وضعیت، عراق در ردیف کشورهایی قرار گرفته است که از فساد افسارگسیخته و گسترده رنج می برد. و در این زمینه کافیست به مسأله «سرقت قرن یعنی همان سرقت 2.5 میلیارد دلاری» (*)، بحرانهای بغرنج انرژی، بیکاری، آب شرب اشاره کرد. تعلل دستگاه قضا در محاکمه عوامل فساد، به وخامت این بحرانها دامن می زند. این مسائل می تواند نظام حاکم عراق را با خطر وجودی روبرو کند؛ چرا که ارکان سه گانه نظام یعنی دستگاه اجرایی، دستگاه قانونگذاری و دستگاه قضایی را از درون متزلزل می سازد. و همین مسائل است که تا کنون فرصتهای عراق برای جذب سرمایه گذاری خارجی را بر باد داده است. زیرا شرکتهای خارجی به خاطر ترس از فساد، تمایلی به سرمایه گذاری در عراق ندارند. و همه این شرایط شهروندان عراقی را به سوی فقر سوق داده است و در نتیجه سلطه منطق و تفکر بی دولتی تعداد زیادی از شهروندان از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و یا اینکه راه مهاجرت را در پیش گرفته اند.
ب. بحران در بیت شیعی: گروههای شیعی اکنون درگیر یک بحران بزرگ میان طرفهای حامی و تشکیل دهنده «حشد شعبی» هستند. در حال حاضر، دو ائتلاف بزرگ شیعی یعنی جریان صدر و چارچوب هماهنگی با یکدیگر درگیر مناقشه هستند. جریان صدر از روند دولت محور حمایت می کند که ضامن کنترل سلاح بی ضابطه و انحصار سلاح توسط دولت، مخالفت با سلطه مرجعیت قم بر روند تصمیم سازی عراق، تغییر قاعده فعلی برای تشکیل دولت از قاعده توافقی به قاعده ملی و برقراری روابط خارجی متوازن است. اما چارچوب هماهنگی متشکل از چندین ائتلاف شیعی هستند، برخی از آنها مانند دولت قانون به رهبری نوری المالکی، جریان الفتح به رهبری هادی العامری مورد حمایت ایران و وفادار به آن هستند، به روند بی دولتی چنگ زده است که تضمین کننده تداوم سلاح کنترل نشده است. اما در سطح نظامی، شبه نظامیان بزرگ خودسر که از مرجعیت قم تبعیت می کنند، با یکدیر اختلاف و رقابت دارند. به عنوان نمونه، کتائب حزب الله عراق، جنبش النجباء و کتائب سید الشهداء از یک سو، و عصائب اهل الحق و سازمان بدر از سویی دیگر، بر سر جایگاه رهبری در حشد، درآمد و منابع موجود در مناطق نفوذ، و همچنین بر سر کنترل گذرگاههای مرزی که محل کسب درآمد و غنائم حاصل از تجارت سیاه است، با یکدیگر اختلاف و رقابت دارند. این اختلاف بعد از غیبت قاسم سلیمانی مهندس پروژه فرامرزی ایران و ضامن وحدت و هماهنگی میان گروههای شبه نظامی و دست راست او یعنی ابو مهدی المهندس بروز کرد.
ج. فرسایش پشتوانه مذهبی و مردمی: ناکارآمدی نظام حاکم در حکومتداری، موجب از میان رفتن تدریجی پشتوانه مذهبی و مردمی آن شده است. و این روند به ویژه در مناطق شیعه نشین جنوبی به وضوح دیده می شود. از این رو، می توان گفت که افکار عمومی شیعی، سنی و کردی آشکارا مخالفت خود با الگوی حکومتداری فرقه گرایانه که بدون توجه به منافع ملی عراق، کمر همت به خدمت برنامه های ایران بسته است، را ابراز داشته است. به عنوان نمونه، اعتراضات گسترده مردمی با حضور گسترده نسل جوان – نسلی با اندیشه های نوگرا که با فرقه گرایی مذهبی، ایدئولوژیک سازی و سلطه روحانیون بر صحنه سیاسی مخالفت دارد – نشانگر ایستادگی آنان در برابر حکومت شیعی است. در نمونه ای دیگر، رأی دهندگان عراقی در انتخابات پارلمانی 2018 و 2021 میلادی به ائتلافهای مورد حمایت ایران نه گفتند و ضربه محکمی به آنها وارد کردند. و در مقابل، به ائتلافهای حامی روند دولت محور رأی دادند. همه اینها حکایت از آن دارد که اکنون طیف گسترده ای از مردم با منطق و تفکر شبه نظامی که در عراق رایج است، مخالف هستند.
چهار. بحران حامی؛ و ترس سران آن از سرنگونی نظام
اکنون کشوری که حامی «حشد شعبی» است؛ یعنی ایران به خاطر شکستهای منطقه ای که در سویه و لبنان متحمل شده است، در ضعیف ترین حالت خود به سر می برد. در لبنان، با تخریب امکانات و توانمندیهای حزب الله و حذف فرماندهان رده بالای آن، این گروه نیابتی ناچار از صحنه جنگ کنار رفت و به توافق آتش بس بر اساس قطعنامه 1701 تن داد. در سوریه، با سقوط نظام اسد که متحد ایران بود، یک نظام تازه ای روی کار آمد که از سوی دو قدرت بزرگ منطقه ای یعنی ترکیه و عربستان حمایت می شود و تمایلی به برقراری رابطه با ایران ندارد. وضعیت ایران در معادله بازدارندگی منطقه ای به گونه ای است که اکنون ایران در سایه فشارهای آمریکا و تهدیدهای اسرائیل حالت دفاعی به خود گرفته است. این شرایط سران نظام ایران را نگران ساخته است که مبادا سناریوی سوریه در ایران نیز تکرار شود و احتمالا این سران، به این نتیجه رسیده اند که اکنون خطر سقوط نظام به یک امر کاملا ممکن بدل شده است.
خسارتهای منطقه ای ایران، سبب شده است که تهران در مسأله انحلال «حشد شعبی» ابزارهای تأثیرگذار چندانی بر دولت عراق نداشته باشد؛ به ویژه اینکه تحولات اخیر منطقه ای یک “فضای سنی” پیرامون عراق شکل داده است. و عراق بیم آن دارد که مبادا در این سقوط دومینو وار نوبت او نیز برسد. اما محیط سنی مزبور شامل کشورهایی مانند کویت، عربستان سعودی، اردن، سوریه و ترکیه است که همگی از گذار عراق به روند دولت محور حمایت می کنند و با منطق و تفکر شبه نظامی در عراق مخالف هستند؛ به ویژه اینکه اکنون در سطح منطقه و بین الملل باوری تقریبا کامل، در مورد برتری حکومتداری سنی بر حکومتداری شیعه شکل گرفته است. و اینکه بعد از به قدرت رسیدن گروههای معارض سنی در سوریه، کشورهای غربی برای سفر به دمشق با یکدیگر مسابقه می گذارند و تأکید امیر فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در جریان سفر به سوریه مبنی بر اینکه سیگنالهای مثبتی از کشورهای غربی در مورد تقویت روابط با اداره جدید سوریه دریافت کرده است ([26])، و اقدام اداره پیشین آمریکا پیش از ترک کاخ سفید مبنی بر کاهش تحریمهای سوریه، همگی گواه بر این مدعاست.
پنج. رویکردهای اداره ترامپ در قبال بازیگران خشونت طلب در عراق
در نتیجه حملات پیاپی گروههای شبه نظامی علیه اهداف نظامی آمریکا در عراق که در راستای راهبرد ایران برای مقابله با راهبرد فشارهای حد اکثری آمریکا صورت می گیرد، رئیس جمهور ترامپ در مورد بازیگران خشونت طلب در عراق موضع بسیار جدی و خصمانه ای اتخاذ کرده است که حذف قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و مهندس پروژه منطقه ای ایران و ابو مهدی المهندس معاون رئیس سازمان حشد شعبی مورد حمایت ایران یک تجلی از این موضع خصمانه بود. همچنین، رئیس جمهور ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، برای قطع منابع تأمین مالی گروههای شبه نظامی، این گروهها و فرماندهان آنها را تحریم کرد و برخی از فرماندهان این گروهها را در لیست مربوط به تروریستها افزود.
اکنون و در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، مقامات اداره وی رویکرد خصمانه تری در قبال گروههای شبه نظامی در پیش گرفته اند. به عنوان مثال جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا موضع بسیار سرسختی در قبال گروههای شبه نظامی دارد که ناشی از تجربه ای است که او در هنگام حمله آمریکا به عراق، خدمت سربازی خود را در شمار تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در عراق سپری کرده است. همچنین، او طرفدار سرسخت اسرائیل نیز هست. علاوه بر آن، مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به مواضع سرسختانه در قبال گروههای شبه نظامی در منطقه عربی معروف است و از منتقدان سرسخت موضع اداره بایدن در مورد گروههای شبه نظامی است و بر این باور است که موضع اداره بایدن، به گروههای شبه نظامی جرأت داد تا امنیت متحدان راهبردی آمریکا در خاورمیانه را در معرض تهدید قرار دهد و زیانهای زیادی به منافع آمریکا وارد آورد. چرا که، هزینه های آمریکا برای حمایت از متحدان خود در خاورمیانه را افزایش داده است. او همچنین از حامیان سرسخت اسرائیل نیز به شمار می رود.
پیش بینی می شود که در قبال «حشد شعبی» در عراق نیز موضع جدی و سرسختانه ای اتخاذ شود؛ به ویژه اینکه آمریکا دریافته است که این گروه تهدیدی برای منافع واشنگتن به شمار می رود. و کشورهای اروپایی نیز دریافته اند که ایران با حمایت نظامی از روسیه در جریان جنگ اوکراین، امنیت اروپا را نشانه گرفته است. و افزون بر همه اینها، اکنون، یک رویکرد منطقه ای و بین المللی در مورد پایان دادن به پدیده بازیگران خشونت طلب غیر دولتی شکل گرفته است.
پنجم: چالشهای انحلال حشد شعبی در عراق
یک. نقاط قوت «حشد شعبی» و گروههای شبه نظامی
حشد شعبی و سایر گروههای شبه نظامی از وزن و نفوذ زیادی در نظام شیعی عراق برخوردارند. این وضعیت، به آنها امکان می دهد که در معادلات داخلی و خارجی تأثیرگذار باشند. این نقاط قوت، نوعی سپر حفاظتی برای آنها فراهم می‌آورد و مانع از انحلال آسان آنها می شود. از مهمترین نقاط قوت آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
_ انسجام ایدئولوژیک و مذهبی حاکم بر تیپ های حشد الشعبی.
_ بزرگ نمایی و تبلیغات گسترده در مورد نقش «حشد شعبی» در مبارزه با داعش در مناطق سنی نشین.
_ اجماع تمامی ائتلافهای شیعی در مورد وجاهت قانونی و مذهبی «حشد شعبی»
_ حمایت تمام قد ائتلافهای سیاسی تأثیرگذار در معادله عراق از «حشد شعبی».
_ حمایت بی دریغ مالی و نظامی ایران از حشد شعبی؛ البته این حمایتها در سالهای اخیر و در پی فشار تحریمها، کمتر شده است.
_ در اختیار داشتن منابع تأمین مالی از طریق تجارت سیاه و باج گیری در مناطق نفت خیز و مناطق مرزی.
_ عدم وجود فتوای مرجعیت نجف در مورد انحلال «حشد شعبی» به مانند آن فتوایی که باعث تشکیل حشد شد.
_ جایگاه و اهمیتی که عراق برای اقتصاد ایران و برای دور زدن تحریمها دارد؛ به ویژه بعد از بازگشت مجدد راهبرد فشار حد اکثری علیه ایران.
لذا، بر اساس چندین منابع، سه گروه شبه نظامی که در فهرست انحلال قرار دارند (*)، با هرگونه رهیافتی به منظور انحلال آنها مخالفت کرده اند. علی اسدی رئیس دفتر سیاسی جنبش النجباء در 20 ژانویه 2025 میلادی تأکید کرد که این جنبش هرگز سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت و اظهارات عمار الحکیم رئیس جریان الحکمة سلاح مقاومت را تهدیدی برای اقتصاد عراق خوانده است، صرفا یک تبلیغات انتخاباتی زود هنگام است ([27]). همچنین، فراس الیاسر عضو دفتر سیاسی النجباء، انحلال گروههای شبه نظامی را منوط به خروج نیروهای آمریکایی از عراق خواند. کاظم الفرطوسی سخنگوی کتائب سید الشهدا نیز اظهار داشت اینکه یک طرف، از طرف دیگر بخواهد سلاح خود را روی زمین بگذارد، اصلا منطقی و عاقلانه نیست. مسلما، مطالبات مربوط به انحلال گروههای شبه نظامی با منافع و دستاوردها یعنی جایگاه، نفوذ و درآمدهای مالی که گروههای شبه نظامی در طول سالیان گذشته برای خود رقم زده اند، تعارض دارد. از این رو، احتمال می رود این گروههای شبه نظامی یک کارزار سیاسی سازمان یافته ای را علیه السودانی به راه اندازند تا شانس او را برای انتخاب مجدد به نخست وزیری کاهش دهند.
می توان انتظار داشت که در این مورد میان آنان اختلاف نظری وجود داشته باشد. زیرا همه رهبران چارچوب هماهنگی در قبال انحلال گروههای شبه نظامی موضع یکسانی نگرفته اند و در این میان، جریانهای نزدیک به نخست وزیر، نسبت به سایر جریانهای دیگر تمایل بیشتری به انحلال گروههای شبه نظامی دارند.
دو. تأکید روایت رسمی بر انحلال گروههای شبه نظامی؛ نه « حشد شعبی»
روایت رسمی بر انحلال «گروههای شبه نظامی خودسر» تأکید دارد نه انحلال حشد شعبی. السودانی در 22 دسامبر 2024 میلادی بسیار واضح و صریح تأکید کرد که دولت او با هرگونه فشار خارجی برای انحلال حشد شعبی، مخالفت خواهد کرد؛ چرا که حشد شعبی یک سازمان رسمی است که با تصویب پارلمان به ارتش ملحق شده است ([28]). به باور ناظران، این روایت رسمی ناشی از این واقعیت است که دولت عراق برآمده از دل «چارچوب هماهنگی» است که مهمترین حامی منطق و تفکر شبه نظامی گری رایج در عراق است. ناظران، ترویج این روایت را تلاشی برای دور زدن فشارهای ایالات متحده می‌دانند که با هدف جلوگیری از ورود عراق به گرداب درگیری های فرسایشی صورت می گیرد، اما در نهایت در راستای منافع ایران و نیروهای شبه نظامی وابسته به آن ارزیابی می شود؛ چراکه زمینه استمرار حضور قانونی آنها در چارچوب سازمان حشد الشعبی را فراهم می سازد.
دولت عراق تلاشهای زیادی را روی دست گرفته است تا دو هدف مورد نظر خود را محقق سازد. هدف اول: توقف حملات گروههای شبه نظامی علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی است. و هدف دوم: قانع کردن و یا وادار کردن گروههای شبه نظامی خودسر به گزینه انحلال است. به همین سبب السودانی با رهبران «چارچوب هماهنگی» و گروههای شبه نظامی در مورد تسلیم سلاح به ارتش نشستی ترتیب داد. سپس برای کسب حمایت تصمیم سازان، در راستای حمایت از دولت عراق در روند انحلال گروههای شبه نظامی در ژانویه 2025 میلادی به تهران سفر کرد تا کشور عراق را از شر حملات آمریکا و اسرائیل دور نگهدارد. و شاید اینکه خامنه ای در دیدار با السودانی بر این مطلب تأکید کرد که «انحلال حشد شعبی» بخشی از خطوط قرمز ایران به شمار می رود، نشان دهنده نگرانی جدی تهران از تضعیف نفوذش در عراق است. و اینکه او به مسأله «انحلال جزئی و یا کلی گروههای شبه نظامی» اشاره ای نکرد، می تواند حاکی از پذیرش ضمنی این سناریوها باشد. اما به هر حال، نشست السودانی با رهبران چارچوب هماهنگی و سفر او به ایران حکایت از این واقعیت دارد که او دریافته است کلید حل مشکلات همانا خلع سلاح گروههای شبه نظامی خودسر است.
در همین زمینه، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگویی با روزنامه الشرق الاوسط در 18 ژانویه 2025 میلادی تصریح کرد که السودانی به ایرانیها این پیام را منتقل کرده است که انحلال شبه نظامیان یک مسأله داخلی است. و دولت گزینه های گوناگونی را برای مدیریت وضعیت گروههای مسلح بررسی می کند که از جمله آنها می توان به خلع سلاح و تغییر مسیر آنان به فعالیت سیاسی و یا ادغام در حشد شعبی ([29]) و یا کنار گذاشتن فعالیتهای سیاسی و نظامی اشاره کرد. همچنین، سودانی در 21 ژانویه 2025 میلادی بار دیگر تأکید کرد که دولت او برای ساختن عراق جدید بر اساس میراث تمدنی خود، در راستای ادغام گروههای مسلح در ساختار قانونی و سازمانی تلاش خواهد کرد ([30]). و این اظهارات به این واقعیت اشاره دارد که دولت عراق حد اقل برای تحقق سناریوی انحلال جزئی گروههای شبه نظامی گام بر می دارد.
سه. موضع مخالف چارچوب هماهنگی در قبال انحلال حشد شعبی
مخالفت چارچوب هماهنگی(*) متشکل از مهمترین ائتلافهای سیاسی وابسته به ایران، با انحلال «حشد شعبی» از مهمترین چالشهای فراروی رهیافتهای احتمالی برای انحلال آن می باشد. زیرا از یک طرف، دولت عراق را همین چارچوب هماهنگی تشکیل داده است و از طرفی دیگر، حشد شعبی قدرتمندترین بازوی «چارچوب هماهنگی» برای تأثیرگذاری در معادله عراق به شمار می رود و تمامی رهبران «چارچوب هماهنگی» آن را خط قرمز خود می دانند که نمی توان آن را نادیده گرفت. و در این زمینه به پشتوانه های دینی، حقوقی و امنیتی استناد می کنند که از جمله آنها صدور فتوای مرجعیت برای تأسیس حشد، اقدام پارلمان در تصویب قانونی برای ادغام حشد در ارتش و نقش حشد شعبی در مبارزه با داعش اشاره کرد. عصام الکریطی ([31]) یکی از رهبران چارچوب هماهنگی و سعد السعدی یکی از سران ائتلاف الفتح در 21 ژانویه اظهار داشته اند که حشد شعبی 10 سال پیش بر اساس فتوای مرجعیت تأسیس شد و اکنون مرجعیت برای انحلال آن فتوایی صادر نکرده است.
افزون بر آن، رهبران چارچوب هماهنگی تلاش می کنند ضمن تقویت جایگاه قانونی «حشد شعبی» از طریق اصلاح قانون حشد شعبی، مانع از آن شوند که این سازمان حدود 4 هزار تن از نیروهای خود را که به سن 60 سالگی یعنی بازنشستگی رسیده اند، از دست بدهد. در میان این افراد، نام رهبران بزرگ حشد نیز به چشم می خورد که از جمله آنها می توان به فالح الفیاض رئیس این سازمان، ابوفدک المحمداوی رئیس ستاد حشد، ابو زینب اللامی رئیس دستگاه امنیتی حشد، اشاره کرد. رهبران چارچوب هماهنگی در تلاشند تا قبل از فرا رسیدن موعد انتخابات پارلمانی آینده، با استفاده از اکثریت پارلمانی که در اختیار دارند، قانونی در این زمینه به تصویب برسانند. آنها ادعا دارند که قانون حشد شعبی (ضمیمه شماره 1 در پیوست ها) که در مورد دو مسأله مهم یعنی سن بازنشستگی و سازوکار حذف و تغییر تصریحی ندارد، دارای خلأ های قانونی است. از این رو آنان برای اصلاح قانون حشد شعبی، یک پیش نویسی را به پارلمان ارائه کرده اند که تا زمان انتشار این مطلب به تصویب نرسیده است. این پیش نویس شامل موارد زیر است:
_ افزودن بندی در قانون که سن بازنشستگی را به 70 سال افزایش دهد.
_ افزودن بندی که امکان حذف و ایجاد تغییرات را فراهم کند، به این معنا که زمانی که فردی بازنشسته، برکنار یا عزل می‌شود، می توان فردی را با همان درجه شغلی به جای او منصوب کرد؛ هدف از این مسأله، جلوگیری از کاهش تعداد «حشد» است که ممکن است به تدریج به تضعیف قوای آن منجر شود.
این لایحه پیشنهادی سر و صدای زیادی در عراق به راه انداخته است؛ چرا که در تعارض با قانون اساسی عراق است که سن بازنشستگی را 60 سال تعیین کرده است. از این رو، بسیاری از نیروهای سیاسی با تصویب این قانون در پارلمان مخالفت کرده اند. اکنون این ایده وجود دارد که امکان دارد نیروهای سیاسی در مورد افزودن یک بند به قانون به اجماع برسند که به موجب آن، نخست وزیر این صلاحیت را داشته باشد سن بازنشستگی را برای فرماندهان و مسئولین تیپ های حشد شعبی، و رئیس این سازمان را تا پنج سال افزایش دهد تا در این فرصت زمانی جایگزین هایی برای آنها پیدا شود ([32]).
از سویی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که رهبران چارچوب هماهنگی با «انحلال بخشی و یا تمامی گروههای شبه نظامیان خودسر» موافقت کنند. زیرا رهبران چارچوب هماهنگی با فرماندهان سه گروه شبه نظامی که در لیست حذفی قرار دارند، در مورد انحلال آنها مذاکراتی داشته اند تا آنها را به تحویل سلاحهایشان قانع کند. عزت الشابندر سیاستمدار و نماینده پیشین پارلمان عراق که چهره ای نزدیک به دولت و گروههای شبه نظامی است، از اجماع رهبران چارچوب هماهنگی در مورد ضرورت انحلال سه گروه شبه نظامی خبر داده است. و گفته است که در این مورد تصمیم نهایی شده است و گفتگوها میان السودانی و فرماندهان گروههای شبه نظامی رو به پیشرفت است ([33]). در همین زمینه، وائل الرکابی عضو ائتلاف دولت القانون گفت که عن قریب تمامی گروههای مسلح، سلاحهای خود را به دولت تحویل خواهند داد ([34]). تا مبادا به سرنوشت حزب الله لبنان دچار شوند و مراکز آنها هدف حملات کوبنده قرار گیرد و فرماندهان آنها نیز ترور شوند. اما برخی دیگر از رهبران چارچوب هماهنگی مانند نوری المالکی و هادی العامری برای پایان دادن به حضور آمریکا در عراق، به دولت فشار می آورند ([35]). تا از این طریق گروههای شبه نظامی را به تسلیم سلاحهایشان قانع سازند.
چهار. همسویی میان موضع جریان صدر و چارچوب هماهنگی
علی رغم اینکه جریان صدر با چارچوب هماهنگی در مورد ماهیت دولت با یکدیگر اختلاف دارند که صدر طرفدار روند دولت محور است اما دیگری به روند بی دولتی چنگ زده است، اما این دو ائتلاف شیعی در مورد قانونی بودن «حشد شعبی» و نقش محوری آن در معادله عراق اتفاق نظر دارند. جریان صدر سه تیپ در درون ساختار «حشد شعبی» دارد. ( به تصویر شماره یک بنگرید). از این رو، هنگامی که جریان صدر از هدف محدود کردن سلاح در دست دولت سخن می گوید، منظورش انحلال گروههای خودسر شبه نظامی است. و این موضعی است که صدر از قدیم داشته و هنوز هم بر سر آن پافشاری می کند. صدر در 18 نوامبر 2021 میلادی از ائتلافهای برنده انتخابات پارلمانی که گروههای شبه نظامی دارند، خواست که گروههای مسلح را منحل کنند ([36]). او در 19 نوامبر 2021 میلادی، انحلال «لشکر الیوم الموعود» که متشکل از نیروهای نخبه جیش المهدی (سرایا السلام) بود، را رسما اعلام کرد (*) تا با این اقدام ابتکاری، ائتلافهای چارچوب هماهنگی را به انحلال گروههای شبه نظامی خودسر ترغیب کند. در 6 ژانویه 2025 میلادی و بعد از آنکه اسرائیل تهدید کرد که مراکز گروههای شبه نظامی در عراق را هدف قرار می دهد، صدر بار دیگر خواسته خود مبنی بر انحصار سلاح برای ارتش را تکرار کرد ([37]). اما این سؤال همچنان باقی است که صدر که هم اکنون 9 تیپ از گروه نظامی خودسر دارد، آیا آنها را منحل خواهد کرد؟
تصویر شماره 1: تیپ های صدر که تحت پرچم حشد شعبی هستند
منبع: https://bit.ly/3Ql61XM
پنج. سیطره فرقه گرایی بر ساختار حکمرانی عراق
علی رغم ناکامی نظام سیاسی عراق در مدیریت و حل بحرانها، اما تداوم سلطه شیعه بر نهادهای حکمرانی اعم از قوه مجریه، مقننه، و قضائیه، از مهمترین چالشها فراروی مسأله انحلال «حشد شعبی» به شمار می رود. زیرا معادله کنونی که شیعیان اکثریت پارلمان را در اختیار دارند، به آنان اجازه می دهد که از تصویب هرگونه قانونی برای انحلال «حشد شعبی» جلوگیری کنند. در عین حال، دولت نیز فاقد سازوکارها برای انحلال حشد شعبی است؛ چرا که دولت برخاسته از ائتلافهای چارچوب هماهنگی است که با تکیه بر حمایتها و قدرت ایران، به صورت تمام قد از «حشد شعبی» و شبه نظامیان حمایت می کند. قوه مجریه نیز حق بازخواست هیچ یک از طرفهای شبه نظامی را ندارد و اینکه دولت خود را با رهبران این گروههای خشونت طلب که آشکارا تهدید به انفجار فضای کشور می کنند درگیر کند نیز به دور از حکمت و مصلحت است. از این رو، برای سودانی نیز سخت است که با آنان درگیر شود و در نتیجه خود را در معرض سوء قصد و ترور قرار دهد. گفتنی است که پیش از این، گروههای شبه نظامی خانه نخست وزیر پیشین عراق یعنی الکاظمی را هدف قرار دادند تا او را ترور کنند. سیطره شیعیان بر ساختار حکمرانی ناشی از نظام سهمیه بندی مذهبی است که ایالات متحده بعد از اشغال عراق آن را پیاده سازی کردند. و اینگونه بود که دولتهای عراق یکی پس از دیگری در ید قدرت شیعیان افتاد و پارلمان و دستگاه قضا نیز همین سرنوشت را به خود دید. همچنین، تداوم اصل سهمیه بندی – و نبود نمایندگان مستقل – به شیعیان امکان می دهد که بیش از نصف وزارتخانه ها و از جمله وزارتهای کلیدی را در اختیار خود بگیرند و نیم دیگر، میان اهل سنت، کردها و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی تقسیم می شود.
شش. فراهم بودن بستر و جغرافیای مذهبی
علی رغم اینکه پایگاه مردمی نظام شیعی در عراق دچار فرسایش شده است، اما بافت مذهبی عراق بستر شیعی قدرتمندی برای «حشد شعبی» و گروههای شبه نظامی به شمار می رود. جامعه شیعی در عراق از بزرگترین جوامع مذهبی است که حدود 60 تا 65 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهد و اکثر آنها پیرو مذهب شیعی دوازده امامی هستند. و ایران نیز به آنان که پایگاه و پشتیبان قدرتمند «حشد شعبی» و گروههای شبه نظامی هستند، دلگرم است. علاوه بر آن، تیپ های حشد شعبی و گروههای شبه نظامی در استانهای جنوبی با اکثریت جمعیت شیعه یعنی نجف، کربلا، ذی قار، بصره، بابل، واسط، قادسیه، میسان و مثنی مستقر هستند که برخی از این شهرها مانند بصره، میسان و واسط با ایران هم مرز هستند ( به نقشه شماره 1 بنگرید).
نقشه شماره 1: پراکندگی مذهبی و قومی در عراق
منبع: https://bit.ly/42W55k6
هفت. نزدیکی جغرافیایی ایران به عنوان حامی حشد شعبی با عراق
بر خلاف سوریه، لبنان و یمن؛ ایران با عراق مرزهای مشترکی دارد که به حدود 1600 کیلومتر می رسد. و همانطور که در نقشه شماره 2، نشان داده شده است، 6 گذرگاه رسمی و 5 گذرگاه غیر رسمی ارتباط دو کشور با یکدیگر را تأمین می کند؛ گفتنی است که گذرگاههای غیر رسمی تحت کنترل گروههای شبه نظامی هستند ([38]). گروههای شبه نظامی از طریق این گذرگاهها به انواع تجارت غیر قانونی دست می زنند. این گذرگاههای مرزی در راهبرد ایران برای تحمیل سلطه خود بر عراق، نقش بسیار پررنگی ایفا می کنند؛ چرا که ایران می تواند از این طریق با سرعت و سهولت، انواع حمایتهای مالی و تدارکات نظامی و تسلیحاتی را در اختیار حشد شعبی و دیگر گروههای شبه نظامی قرار دهد. و هنگامی که تهدیدهای آمریکا فرا برسد، جنگجویان می توانند به سرعت از طریق این گذرگاهها میان دو کشور جابجا شوند. از این رو، ایران برای اینکه گذرگاههای مرزی بیشتری با عراق احداث و دو کشور را با خطوط ریلی جدید به یکدیگر متصل کند تلاشهای زیادی را انجام داده است، که این خطوط ریلی ظاهرا به خاطر تحولات اخیر منطقه ای معلق مانده است.
نقشه شماره 2: گذرگاههای مرزی میان ایران و عراق
Recourse: Harith Hasan, Border Crossings, Roads, and Regional Politics in Iraq, (July 6, 2021), Accesses: Jan 6, 2025, https://n9.cl/u2h3q
نتیجه گیری
با توجه به آنچه بیان شد، می توان گفت که رهیافتهای ارائه شده برای مقابله با بازیگران خشونت طلب در عراق و انتقال به منطق دولت محور، از درک منطق و تفکر شبه نظامی گری که در عراق رواج دارد، عاجز بوده اند. و حتی این احتمال هم وجود دارد که این رهیافتها به نفع راهبرد ایران برای دور زدن فشارها علیه سلاح بی ضابطه در عراق و انحراف افکار عمومی از مسأله انحلال «حشد شعبی» است که اسم رمز ایران در عراق به شمار می رود. حشد شعبی یک ارتش موازی در عراق به شمار می رود که تعداد جنگجویان آن از تعداد نیروهای ارتش بیشتر است. و اگر با انحلال گروههای شبه نظامی خودسر، جنگجویان بیشتری به حشد ملحق شوند، می توان گفت که تعداد جنگجویان حشد شعبی دو برابر نیروهای ارتش خواهد شد. و این افزایش نیرو، قدرت و تأثیرگذاری حشد شعبی در نیروهای مسلح عراق را افزایش می دهد و علاوه بر اینکه بودجه بیشتری را به خود اختصاص می دهد، بر ارتش نیز غلبه خواهد یافت و رده های بالای فرماندهی ارتش را در اختیار خواهد گرفت. و بدین سان، اندک اندک در آینده فرماندهی ارتش را نیز در اختیار خواهد گرفت که خطر در همینجا نهفته است.
تمامی ائتلافهای شیعی، از جمله جریان صدر، در مخالفت با انحلال حشد شعبی، موضع یکسانی دارند. اما این جریانها، برای دور زدن فشارهای آمریکا و اسرائیل، هر کدام به گونه ای از انحلال جزئی و یا تمامی گروههای شبه نظامی حمایت می کنند. اما در نهایت، تلاش می کنند با استفاده از ابزارهای دینی، قانونی و امنیتی و در راستای حمایت از منافع ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
کلید انحلال «حشد شعبی» یک تصمیم سیاسی است که در آن عراق اعم از دولت، ائتلافها و شبه نظامیان شیعی و همچنین ایران دخیل است. ایران تمام تلاش خود را انجام می دهد تا «حشد شعبی» را به عنوان یک ارتش موازی و به عنوان نسخه عراقی سپاه پاسداران حفظ کند که سخنان خامنه ای در دیدار با السودانی از همین امر حکایت داشت. اما ایالات متحده ابزارهای متعددی در اختیار دارد و می تواند بر ایران و عراق فشار آورد تا به انحلال حشد شعبی و دیگر گروههای شبه نظامی تن دهند و جنگجویان این گروهها به شکل انفرادی در ارتش جذب شوند نه اینکه به عنوان یک ساختار کامل در ارتش ادغام گردد. و این راهکار می تواند به ساختن عراق مستقل از برنامه های خارجی کمک شایانی بکند.
آمریکا کارتهای فشار گوناگونی علیه عراق در اختیار دارد که و رئیس جمهور ترامپ عملا استفاده از یکی از این کارتها را آغاز کرده است و آن عدم تمدید معافیتهای عراق از تحریمهای ایران است. لذا، عراق دیگر نمی تواند از ایران برق وارد کند و این مسأله در سایه کمبود شدید انرژی برق در عراق، برای عراق بسیار سخت خواهد بود. واشنگتن کارتهای فشار دیگری بر عراق در اختیار دارد که به آنها می پردازیم: کارت اول: این است که واشنگتن برای جلوگیری از قاچاق دلار می تواند بانکها، شرکتهای نفتی و نظام مالی عراق را تحریم کند. عراق حدود 44 بانک رسمی دارد که از این میان 23 بانک تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند. و اکنون سخن از امکان تحریم 5 بانک دیگر (یعنی بانک المشرق، المتحد، الامین، مسک و السنام) می رود. و این امر می تواند پیامدهای منفی بر نرخ دلار در عراق و همچنین پیامدهای خطرناکی برای وضعیت نظام بانکی عراق داشته باشد. و این احتمال نیز وجود دارد که شرکت نفتی «سومو (SOMO) تحریم شود و یا اینکه گروههای شبه نظامی خودسر، تیپ های حشد شعبی و شرکتهای وابسته به آن، چهره های سیاسی و نظامی گروههای شبه نظامی زیر مجموعه حشد شعبی و یا گروههای شبه نظامی خودسر، و یا گروههایی که درگیر فعالیتهای اقتصادی هستند، در لیست تحریمها قرار گیرند. همچنین، این امکان نیز وجود دارد که مبالغ حقوق پرداختی به «حشد» تحت کنترل قرار گیرد، چرا که به گفته عدنان الزرفی، «حشد» نهادی تهدیدکننده برای امنیت منطقه ای به شمار می آید. کارت دوم فشار آمریکا: امکان بلوکه کردن درآمدهای نفتی عراق است که از سال 2003 میلادی در کنترل آمریکا قرار دارد. زیرا درآمدهای نفتی عراق به حساب بانک مرکزی عراق در بانک فدرال رزرو آمریکا واریز می شود. واشنگتن در ژوئن 2023 میلادی، به خاطر دست داشتن بغداد در قاچاق میلیاردها دلار به ایران، با تحویل یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق، به بغداد مخالفت کرد. سومین کارت فشار آمریکا: سیطره واشنگتن بر تسلیحات عراق است. و عراق همچنان نیازمند توسعه سازوبرگ نظامی خود است. و این امکان وجود دارد که واشنگتن از توسعه تسلیحاتی عراق سرباز زند و یا اینکه پذیرش این مسأله را به امضای قراردادهای نظامی تازه ای منوط کند یعنی توسعه توانمندیهای نظامی را منوط به انحلال حشد شعبی کند. و اگر عراق این شرط را نبپذیرد، آمریکا می تواند از توسعه، بازسازی و نگهداری توانمندی های تسلیحاتی عراق که ساخت آمریکا هستند و حدود 80 درصد تسلیحات مورد استفاده نیروهای عراقی را تشکیل می دهند، خودداری کند. ناظران بر این باورند که اگر آمریکا از توسعه و بازسازی تسلیحات موجود در عراق امتناع ورزد و یا اینکه لوازم یدکی و دیگر مهارتهای فنی مورد نیاز را در اختیار عراقی ها قرار ندهد، در این صورت تسلیحات آمریکایی موجود در عراق دچار فرسودگی شده و به ضایعات تبدیل خواهند شد.
چهارمین برگ فشار آمریکا بر دولت عراق این است که آمریکا دو اردوگاه الهول و الجدعه واقع در مناطق مرزی عراق و سوریه را در کنترل خود دارد. هزاران تن از نیروهای داعش و خانواده های آنها از ملیتهای گوناگون در این دو اردوگاه به سر می برند که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه مورد حمایت آمریکا هستند. اگر ایالات متحده اجازه دهد، این اردوگاهها می توانند امنیت شکننده عراق را به شدت تهدید کنند. پنجمین کارت فشار آمریکا عبارت است از اطلاعات استخباراتی مهم درباره برنامه های تروریستی و پناهگاههای مخفی عناصر تندرو و هسته های خاموش ، تاکتیکی و فعال و پوشش هوایی اضطراری به ارتش عراق در هنگام مقابله با چالشهای امنیتی. برگ ششم نیز عبارت است از تهدید به تکرار سناریوی حزب الله لبنان در مورد رهبران و فرماندهان رده بالای شبه نظامیان.
اداره آمریکا می تواند با بهره گیری از این اهرمها، تمامی طرفهایی که در مسأله انحلال «حشد شعبی» و گروههای شبه نظامی دخیل هستند، را تحت فشار قرار دهد. در این راستا، می تواند از تغییر تدریجی و خشونت پرهیز و سازمان یافته در روند سیاسی و قانونی، برگزاری انتخابات عادلانه و قانونمند و همچنین از نسل نو عراق اعم از اهل سنت، کردها، غیر نظامیان و شیعیان میانه رو حمایت کند. و علاوه بر نظارت بین المللی مؤثر در انتخابات پارلمانی پیش رو، تحریمهای بیشتری بر چهره های سیاسی و نظامی شبه نظامی وضع کند. تا جایی که ممکن است سناریوی حزب الله لبنان را در مورد رهبران شیعی و شبه نظامی تأثیرگذار در معادله عراق تکرار کند.
آینده فشارهای آمریکا بر عراق در قبال بازیگران خشونت طلب، نیازمند یک سناریوی غیر منتظره اما محتمل است. سناریوی مورد نظر در صورتی محقق می شود که با معطوف کردن توجهات به رهیافتهای کنونی آنها را مورد بازنگری قرار داد. البته واشنگتن نیز نسبت به انحلال «حشد شعبی» تصمیم قاطعی اتخاذ کند بگونه ای که برای طرفهای ذی دخل در این مسأله هیچ جای مخالفتی باقی نگذارد. یعنی در این صورت ممکن است واشنگتن تحریمهای سختی بر عراق وضع کند که نظام سیاسی شیعی را بیش از این دچار تزلزل کند و یا حتی منجر به سرنگونی آن شود. همچنین ممکن است آمریکا بر آن عده از وزیرانی که با حشد شعبی و یا گروههای شبه نظامی مرتبط هستند و نیز رهبران چارچوب هماهنگی را که در تصمیمات دولتی مستقیما تأثیرگذار هستند و از سلاح شبه نظامیان در حمایت از دولت در سایه مستقیما بهره مند می گردند، تحریمهای سختی وضع کند. و همزمان، حملاتی به مواضع گروههای شبه نظامی و حشد شعبی صورت دهد که ممکن است به ترور فرماندهان شبه نظامی نیز منجر شود و حتی ممکن است آمریکا به یک گزینه نظامی گسترده روی آورد. همچنین گزینه های عملی دیگری نیز وجود دارند که می توانند به انحلال «حشد شعبی» منجر شوند. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که ایالات متحده در مذاکرات هسته ای با ایران، توافق کند که در مقابل رفع تحریمها، ایران به بغداد برای انحلال حشد شعبی چراغ سبز نشان دهد. و یا اینکه به آخرین گزینه روی آورد یعنی فضایی به وجود آورد که مرجعیت برای انحلال حشد شعبی فتوا صادر کند. که در این صورت طرفهای ذی دخل در مسأله حشد شعبی دیگر دلیل و بهانه شرعی برای حفظ آن نخواهند داشت. اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که چه ابزارهای فشاری ممکن است مرجعیت را به صدور چنین فتوایی سوق دهد؟ به ویژه اینکه اکنون مرجعیت نگران به راه افتادن جنگ در عراق است.
همچنین، ممکن است دولت عراق سناریوی احتمالی دوم را در پیش گیرد تا از طریق راه حلهای میانه و مانوردهی ها توجهات را از مسأله انحلال حشد شعبی دور کند. از جمله این مانوردهی ها می توان به انحلال شبه نظامیانی که در لیست انحلال قرار دارند و یا گروههای بزرگ شبه نظامی که در جنگ خاورمیانه بعد از عملیات طوفان الاقصی مشارکت داشتند، انحلال تمامی گروههای شبه نظامی خودسر، و یا از طریق راه حلهای ایرانی در مورد انحلال حشد شعبی مانند طرح ایرانی که در این مقاله به آن پرداختیم، اشاره کرد. گفتنی است که مسائل بازیگران خشونت طلب غیر دولتی در عراق پیچیدگیها و ظرافتهای زیادی دارد که در تعامل با این گروهها به این پیچیدگیها توجه نمود.
* تمامی کارشناسان بر این نکته اتفاق نظر دارند که اکنون یک فرصت تاریخی برای انحلال حشد شعبی است و نباید آن را از دست داد. زیرا تا پیش از جنگ منطقه ای در غزه، سخن گفتن از انحلال حشد شعبی و حتی انحلال شبه نظامیان خودسر کمی مشکل و حتی به دور از واقعیت می نمود. اما با تحولات اخیر منطقه ای و در سایه نگرانیهای حلقه سخت قدرت در کشور ایران نسبت به آینده نظام جمهوری اسلامی ایران، و آسیب پذیر شدن سایر گروههای شبه نظامی مسلح بعد از ضربات کوبنده ای که در لبنان و سوریه بر ایران تحمیل شد و همچنین فشارها و تهدیدهای پیاپی آمریکا و اسرائیل بر دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت، و در میانه انتظارها برای تشدید تنش اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ علیه ایران و شبه نظامیان آن در منطقه خاورمیانه در چارجوب راهبرد گسترده تر آمریکا برای قطع چنگالهای ایران و تحمیل یک معادله بازدارندگی منطقه ای تازه و در میانه شرط بندی بسیاری از شهروندان عراقی روی ایده انحلال حشد شعبی و گروههای شبه نظامی برای پایان دادن به بحرانهای پیچیده عراق، اکنون انحلال حشد شعبی نه تنها بعید نیست بلکه به یک امر ممکن تبدیل شده است. از جمله تحولات منطقه ای در راستای جلوگیری از نقش آفرینی بازیگران خشونت طلب غیر دولتی، این بود که عبد الله اوجلان رهبر حزب عمال کردستانی مخالف ترکیه (pkk) که هم اکنون در ترکیه زندانی است، بعد از چهار دهه درگیری با دولت ترکیه، از طرفداران خود خواست تا سلاحهای خود را بر زمین بگذارند و این خواسته او مورد قبول حزب عمال قرار گرفت.
* منظور از گروههای شبه نظامی خودسر، همان تیپ ها و لشکرهای خارج از چارچوب حشد شعبی هستند که در قتل ها، و حملات نظامی علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی مشارکت دارند. گفتنی است که حشد شعبی از سال 2016 میلادی به بعد، بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب می شود. آنچه در منطق و تفکر شبه نظامی گری در عراق رواج دارد این است که بسیاری از گروههای مسلح شبه نظامی بزرگ مانند سازمان بدر، عصائب اهل الحق، کتائب حزب الله عراق، سرایا السلام، جنبش النجباء، شبه نظامیان سید الشهداء و غیره چندین تیپ در حشد شعبی دارند و اما تیپ های دیگری خارج از چارچوب حشد شعبی دارند که از تعداد جنگجویان، محل استقرار و نوع فعالیتهای آنان اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست. گروههای شبه نظامی خارج از چارچوب حشد شعبی را شبه نظامیان خودسر و یا کنترل نشده می گویند؛ مخصوصا آنها که تحت امر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق نیستند و تعداد آنها از 70 گروه شبه نظامی فراتر می رود. از جمله آنها می توان به کتائب حزب الله عراق، جنبش النجباء، عصائب اهل الحق و غیره اشاره کرد. و برخی از گروههای شبه نظامی دیگر نیز هستند که هیچ یک از تیپهای آن زیر پرچم حشد شعبی قرار ندارد. از این رو این گروهها در شمار گروههای شبه نظامی خودسر و یا کنترل نشده دسته بندی شده اند. عدنان الزرفی سیاستمدار شیعی و استاندار سابق نجف و نماینده پیشین پارلمان عراق می گوید: حدود 30 درصد از گروههای شبه نظامی زیر پرچم حشد شعبی قرار دارند و 70 درصد دیگر، گروههای خودسر و کنترل نشده ای هستند که فعالیتهای سری و نامشخصی دارند.
[1] – Jennifer Hansler, Blinken makes unannounced trip to Iraq as international community grapples with Syrian regime collapse, CNN, (Dec 13, 2024), Accessed: Feb 2, 2025, https://bit.ly/431f4o4
[2]– kurdistan24, US President-elect Trump urged Iraqi PM al-Sudani to reinforce state control over weapons, says Iraq’s Speaker, (Dec 30, 2024), Accessed: Feb 5, 2025, https://bit.ly/41bAQ6m
[3] – سایت سفارت آمریکا در بغداد، مشاركة على منصَّة إكس، (25 فوریه 2025م)، تاريخ بازدید: (5 مارس 2025م)، https://bit.ly/4buiPEJ
[4]– وب سایت بغداد اليوم، الإعلام الإسرائيلي يؤكِّد نوايا «حل الحشد»: أمريكا تُعيد تقييم الوضع في العراق – عاجل، (23 دسامبر 2024م)، تاريخ بازدید: 3 فوریه 2025م، https://bit.ly/3QpZds0
[5]– روزنامه العرب، قآاني يعرض في بغداد خطَّة للملمة وضْع الحشد الشعبي، (17 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 3 فوریه 2025م، https://bit.ly/3D0lIjX
[6]– خامنه‌ای: حشدالشعبی تقویت شود؛ آمریکا در پی گسترش نفوذ است، (20 دی 1403ه.ش)، تاریخ بازدید: 6 مارس 2025م، https://bit.ly/43sOogj
[7]– رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: انحلال حشدالشعبی در راستای تقویت گروه های تروریستی منطقه است، (25 چی 1403ه.ش)، )، تاریخ بازدید: 6 مارس 2025م. https://bit.ly/3Xts6aq
[8] – گام اول، در دوره اول نخست وزیری نوری المالکی و بعد از پایان جنگ مذهبی در عراق برداشته شد. در آن زمان وزارتی برای مصالحه ملی با هدف پایان دادن به جنگ داخلی و ادغام گروههای شبه نظامی در نیروهای امنیتی تشکیل شد. اما گام دوم، زمانی برداشته شد که حشد شعبی در ارتش ادغام شد و بسیاری از شبه نظامیان همچنان کنترل نشده و خودسر باقی ماندند. گام سوم، مطرح شدن خواسته های آمریکا در سال 2017 میلادی مبنی بر انحلال حشد شعبی بود. در اینجا نباید از یاد برد که ادعاهای رهبران گروههای شبه نظامی مبنی بر اینکه حشد شعبی یک نهاد قانونی و تحت امر فرماندهی کل نیروهای مسلح است، به هیچ وجه جایی در واقعیت ندارد؛ چرا که گروههای شبه نظامی از همان ابتدای الحاق حشد شعبی به ارتش، به قانون و دستورات فرماندهی نیروهای مسلح وفادار نبوده است. به عنوان نمونه، آنها به اهداف آمریکایی حمله کردند، در چندین مناسبت به منطقه سبز که محل نهادهای دولتی است، یورش بردند، و مهمتر از همه اینکه، فرماندهی کل نیروهای مسلح پیشین یعنی مصطفی الکاظمی – که باید تحت امر او باشند- را نیز تهدید کردند.
[9]– أمير الكعبي ومايكل نايتس، زيارة غير عادية في عديد “قوات الحشد الشعبي بالأرقام”، معهد واشنطن، (6 ژوئن 2023م)، تاريخ بازدید: 1 فوریه 2025م، https://bit.ly/41lnLID
[10]– The World Fact Book, Military and security service personnel strengths in Iraq, Accessed: Feb 2, 2025, https://bit.ly/3CSrLHn
[11]– موسوعة الرافدين الإخبارية، الفصائل العراقية المدعومة من إيران.. تحرك رسمي لحلها ودمجها في المؤسسة العسكرية، (17 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 25 ژانویه 2025م، https://bit.ly/4i6CNI6
[12]– همان.
[13]– هشام الهاشمي، الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي، مركز صنع السياسات، (01 جولای 2020م)، تاريخ بازدید: 0530 ژانویه 2025م، https://bit.ly/3ltjpbm
[14]– موسسه رسانه ای دوردو، الحشد الشعبي قوة موازية للجيش العراقي، (7 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 09 ژانویه 2025م، https://bit.ly/4b5UYep
[15] -John Davison and Ahmed Rasheed, Exclusive In tactical shift, Iran grows new, loyal elite from among Iraqi militias, Reuters, (May 21, 2021), Accessed: Oct 21, 2021, https://bit.ly/433cZIhر
[16] – سایت رسمی پارلمان عراق، قانون هياة الحشد الشعبي، المادَّة الأولى، ثانيًا الفقرة رقم 1، (16 نوامبر 2016م)، https://bit.ly/3D9PlPT
[17]– العالم الجديد، قادة الفصائل يغادرون لدولة أوروبية.. وبغداد أمام فُرصة أخيرة، (12 دسامبر 2024م)، تاريخ بازدید: 8 فوریه 2025م، https://bit.ly/3EU65uR
[18]– سایت رسمی ریاست جمهوری عراق، الدستور العراقي 2005م، المادَّة السابعة، تاريخ بازدید: 8 فوریه 2025م، https://bit.ly/4gLLgiM
[19]– سایت رسمی ریاست جمهوری عراق، الدستور العراقي 2005م، المادَّة التاسعة، تاريخ بازدید: 8 فوریه 2025م، https://bit.ly/4gLLgiM
[20]– سایت رسمی دولت عراق، المنهاج الوزاري للحكومة الثامنة برئاسة السوداني، تاريخ بازدید: 8 فوریه 2025م، https://bit.ly/4gMbyl0
[21]– سایت رسمی ریاست جمهوری عراق، الدستور العراقي 2005م، المادَّة السابعة، تاريخ بازدید: 8 فوریه 2025م، https://bit.ly/4gLLgiM
[22]– سایت رسمی ریاست جمهوری عراق، الدستور العراقي 2005م، المادَّة السابعة، تاريخ بازدید: 8 فوریه 2025م، https://bit.ly/4gLLgiM
[23]– حساب کاربری شيخ ثائر البياتي، مشاركة على منصة أكس، (29 دسامبر 2024م)، تاريخ بازدید: 8 فوریه 2025م، https://bit.ly/3QnH7Xq
[24]– مؤسسه رسانه ای دوردو، الحشد الشعبي قوَّة موازية للجيش العراقي، (7 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 09 ژانویه 2025م، https://bit.ly/4b5UYep
[25]– خبرگزاری عراق، السيِّد السيستاني يشدِّد على منْع التدخُّلات الخارجية وحصْر السلاح بيد الدولة، (4 نوامبر 2024م)، تاريخ بازدید: 5 فوریه 2025م، https://bit.ly/4i5QK8U
*این مسأله که از بزرگترین رسوایی های مالی در عراق است، در اواخر دوران نخست وزیری پیشین مصطفی الکاظمی یعنی در سال 2022 میلادی رسانه ای شد. این رسوایی مالی میلیاردی به مبلغ ۳ تریلیون و ۷۵۰ میلیارد دینار عراقی ــ معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار ــ است و مربوط به سوءاستفاده از وجوه امانات مالیاتی است. متهم اصلی این پرونده، نور زهیر تاجر و مدیر اجرایی شرکت «المبدعون للخدمات النفطية المحدودة» است که در لبنان به سر می برد و هیثم الجبوری که در آن زمان مشاور الکاظمی بود. بعد از بازداشت، دستگاه قضایی آنان را به قید کفالت آزاد کرد و آنان نیز تعهد سپردند که تمامی مبلغ مالی سرقتی را بازگردانند.
[26]– سایت العربية، وزير الخارجية السعودي: الرياض تلقَّت إشارات إيجابية بشأن رفْع العقوبات عن سوريا، (24 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 2 فوریه 2025م، https://bit.ly/4b7D7E3
* كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيِّد الشهداء.
[27]– غفران يونس، ما مصير ميليشيات إيران في العراق؟، (31 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 6 فوریه 2025م، https://bit.ly/3X3NN0A
[28]– ميديا مينتور، رئيس الوزراء العراقي: لن نقبل بإملاءات خارجية بشأن حل الحشد الشعبي، (22 دسامبر 2024م)، تاريخ بازدید: 6 فوریه 2025م، https://bit.ly/3QoQW7t
[29]– الشرق الأوسط، وزير الخارجية العراقي: أكَّدنا لطهران أن ملف الفصائل شأن داخلي، (18 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 3 فوریه 2025م، https://bit.ly/3EU6U6V
[30]– العالم الجديد، هل قرَّر «الإطار» حل الفصائل أخيرًا؟، (22 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 3 فوریه 2025م، https://bit.ly/3Qou9bX
* چندین ائتلاف مورد حمایت ایران را در خود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: ائتلاف دولة القانون، ائتلاف الفتح، جنبش حقوق، جنبش عطاء، ائتلاف قُوى الدولة الوطنية.
[31]-الشرق الأوسط، مفاوضات سياسية لحل فصائل عراقية مسلَّحة، (17 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 7 فوریه 2025م، https://bit.ly/3CWM7z8
[32]– شفق نيوز، بـ«شرط وحيد».. قُوى الإطار التنسيقي تتّفِق على تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي، (18 فوریه 2025م)، تاريخ بازدید: 18 فوریه 2025م، https://bit.ly/3QnSG0F
[33]– السومرية،«”حل ثلاثة رئيسية يُواجَه برفض».. تفاصيل جديدة بشأن الفصائل المسلَّحة بالعراق، (18 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 7 فوریه 2025م، https://bit.ly/4hUqnD1
[34]– وان نيوز، نشرة أخبار التاسعة، (19 دسامبر 2024م)، تاريخ بازدید: 7 فوریه 2025م، https://bit.ly/4gAqIJN
[35]– مؤسسه رسانه ای دوردو، مفاوضات سياسية لحل فصائل عراقية مسلَّحة، (17 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 7 فوریه 2025م، https://bit.ly/3CXkBS1
[36] – سكاي نيوز، الصدر يدعو إلى حل ميليشيات عراقية موالية لإيران، (19 نوامبر 2021م)، تاريخ بازدید: 6 فوریه 2025م، https://bit.ly/4hRYVWf
* یک سازمان مسلح شیعی است. بعد از آنکه داعش استانهای نینوا، صلاح الدین، کرکوک، الانبار و دیالی را تصرف کرد، صدر در ژوئن 2014 میلادی و برای حفاظت از مراقد و بارگاهها تأسیس کرد. ساختار سازمانی «سرايا السلام» از 12 لشکر تشکیل شده است. هر لشکر شامل 4 هنگ است و هر هنگ نیز از چند گروهان تشکیل می‌شود. در هر گروهان بین 60 تا 120 نیرو حضور دارند. شمار نیروهای «سرايا السلام» بین 10 هزار تا 50 هزار نفر برآورد می شود. این گروه سه لشکر (۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵) در چارچوب سازمان حشد شعبی دارد که در استان صلاح الدین مستقر هستند.
[37]– حساب کاربری صدر، مشاركه على منصَّة إكس، (6 ژانویه 2025م)، تاريخ بازدید: 6 فوریه 2025م، https://bit.ly/3QbsExw
[38] – Harith Hasan, Border Crossings, Roads, and Regional Politics in Iraq, (July 6, 2021), Accesses: Jan 6, 2025, https://bit.ly/4hV8ioi
