واگرایی ترکیه و ایران به طور مشخص از اواخر ۲۰۱۶ میلادی [اواخر ۱۳۹۵ خورشیدی] تشدید شد. تنش بین دو کشور در اظهارات متقابل مقام های دو طرف به وضوح به چشم می خورد. با توجه به اینکه هر دو کشور در دو مسیر متعارض برای افزایش نفوذ سیاسی و نظامی در سوریه و عراق حرکت می کنند این اختلافات ظاهرا رفته رفته گسترده تر می شود.
ترکیه می خواهد در منطقه بین جرابلس تا اعزاز سوریه پایگاه نظامی بسازد و عملیات «سپر فرات» تداوم پیدا کند. در ۲۵ اوت [۴ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی] این عملیات با وجود مخالفت های تهران در خاک سوریه آغاز شد. در مقابل، مناطق تحت نفوذ تهران، بزرگ ترین حامی رژیم اسد در سوریه بسیار گسترده است و می تواند از طریق آنها کنترل گذرگاه های استراتژیک را در اختیار بگیرد. ایران به سوریه به چشم یک گذرگاه استراتژیک برای دستیابی به سواحل مدیترانه و مرکز مهمی برای ایجاد هلال شیعی می نگرد. در مقابل، سوریه دروازه تجاری و اقتصادی و سیاسی ترکیه به جهان عرب به شمار می رود، به خصوص در شرایطی که روابط ترکیه و اتحادیه اروپا تیره و مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه در ماه نوامبر [آذر] متوقف شد.
از طرفی، عملیات آزاد سازی شهر موصل که از ۱۷ اکتبر [۲۶ مهر ۱۳۹۵ خورشیدی]آغاز شد نشان می دهد ترکیه و ایران تا چه اندازه تقابل دارند. این عملیات در نگاه ایران، همان نبرد بزرگ برای گسترش نفوذ شیعیان در منطقه و تغییر ساختار جمعیتی عراق با کاهش جمعیت سنی ها در شمال این کشور است. ترکیه معتقد است که نبرد موصل از اهمیت استراتژیک در راستای تامین امنیت ملی این کشور برخوردار است و به همین دلیل، واشنگتن را برای نقش آفرینی در این عملیات تحت فشار قرار داد و همزمان با آماده سازی برای نبرد موصل اقدامات امنیتی و نظامی در مرزهایش در نظر گرفت.
همزمان با تقابل رویکرد آنکارا و تهران در خصوص مسائل منطقه روابط بین دو کشور پیچیده تر شده است. ترکیه نظر مساعدی نسبت به گروه های مسلح اپوزیسیون حکومت سوریه دارد اما مخالف تشکیل سیستم حکومتی مستقل برای کردها در سوریه است. در مقابل، ایران از رژیم اسد حمایت می کند. دست یابی کردها به موقعیت و نقش مهم تر در سوریه و عراق از منظر ایران ایرادی ندارد. مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در ماه فوریه [اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] سیاست های ایران را «فرقه گرایانه»توصیف کرد. وی افزود «ایران تلاش دارد که عراق و سوریه را دو کشور شیعه کند». ایران مراتب اعتراض خود را رسما به اظهارات چاوش اوغلو اعلام کرد و بدین ترتیب، روابط دو کشور دچار تنش شد. البته، این اولین باری نبود که چنین اظهاراتی از سوی مقام های ترکیه مطرح می شود. رئیس جمهور ترکیه در آستانه سفر به بحرین در ماه فوریه [بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی]گفت ایران با انگیزه های ناسیونالیستی به دنبال تجزیه عراق و سوریه است. رویکرد فرقه گرایانه ایران اکنون، آشکارتر و در عین حال باعث افزایش نگرانی ها شده است. در ماه اوت گذشته [مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی] سپاه پاسداران از تشکیل ارتش فرقه ای موسوم به «ارتش آزادی بخش شیعی» خبر داد که در سه جبهه سوریه و عراق و یمن در حال نبرد است. سرتیپ محمد علی فلکی یکی از فرماندهان سپاه و یکی از فرماندهان نیروهای ایرانی در سوریه در مصاحبه با خبرگزاری «مشارق» نزدیک به سپاه خبر تشکیل این ارتش را اعلام کرد و گفت «ارتش آزادی بخش شیعه به فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس تشکیل شده و در سه جبهه سوریه و عراق و یمن در حال نبرد است.»[1]
ساخت یک مرکز فرماندهی در فرودگاه بین المللی دمشق به عنوان مقر اصلی سپاه پاسداران در کنار پایگاه نظامی در جبل عزان واقع در نزدیکی حلب از گسترش نفوذ و حضور نظامی ایران در منطقه حکایت دارند. ایران خود را یک قدرت نظامی در حال رشد فرض می کند که به پای قدرت های نظامی کلاسیک جهان رسیده است. همین دسته بندی ایران را ملزم به احداث پایگاه های نظامی در خارج از مرزهای خود می کند تا توانمندی های جدید نظامی را به نمایش بگذارد. در این راستا، در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی [۶ آذر ۱۳۹۵ خورشیدی] سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد «نیاز به پایگاه هایی در دور دست داریم و شاید در زمانی امکان داشته باشد که در سواحل یمن یا سوریه پایگاه داشته باشیم.» این اظهارات نه تنها مایه نگرانی ترکیه بلکه کشورهای خلیج همسایه ایران هم شد. [2]
کما اینکه منطقه آسیای میانه و دریای خزر عرصه نفوذ و کشمکش بین آنکارا و تهران است. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه آن به چندین کشور مستقل سرشار از منابع طبیعی اعم از انرژی و نفت و گاز کشمکش بین دو کشور در این منطقه افزایش یافته است.
عموما می توان گفت کشمکش های فیما بین با انگیزه های ژئوسیاسی منفعت گرایانه و فرقه گرایانه مذهبی رو به گسترش و تعمیق است. روابط بین دو کشور در طول تاریخ پرفراز و فرود بوده و تنش سیاسی و فرهنگی به عنوان وجه غالب این رابطه ادامه دارد. همکاری های اقتصادی و مبادلات بازرگانی موجب کم رنگ شدن تاثیر فضای تنش بین ایران و ترکیه می شود.
محرک ها و سقف کشمکش
با وجودی که تنش بین دو کشور بر اثر اختلافات کهنه و تازه رو به افزایش است اما این اولین باری است که آنکارا و تهران بر اثر اوضاع سوریه و عراق دچار کشمکش سیاسی علنی شده اند. اتهام زنی های متقابل بین دو کشور بر منافع گسترده اقتصادی و تجاری دو جانبه غلبه کرده تا جایی که همایش و مذاکرات دو جانبه تجاری ایران و ترکیه متوقف شد. پیش از این قرار بود این نشست ۲۵ فوریه ۲۰۱۷ میلادی [۷ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی]برگزار شود.
قدمت روابط دو کشور به حدود شش قرن پیش برمی گردد. ترجیح منافع بر علل و عوامل گوناگون درگیری در کنار رویکرد پراگماتیک از زمان جنگ دو امپراتوری عثمانی و صفویه توسط دو طرف دنبال شده است. با این که دو کشور تقریبا در همه چیز از کشمکش بر سر نفوذ در جمهوری های آسیای میانه گرفته تا مسائل جهان عرب اختلاف نظر دارند اما همواره بر حفظ روابط دو جانبه توجه خاصی داشتند. روابط ترکیه و ایران بر پایه روابط اقتصادی تکیه دارد. رابطه اقتصادی در بیشتر اوقات محرک همکاری ها بین دو کشور بوده است که نمونه بارز آن را در سال ۲۰۱۴ میلادی [1393 شمسی] ملاحظه کردیم. در آن زمان، دولت ترکیه به دلیل اجتناب از تنش آفرینی با ایران از برگزاری پانصدمین سالروز جنگ «چالدران» خودداری ورزید. نبرد «چالدران» در سال ۱۵۱۴ میلادی [۸۹۳ خورشیدی] بین ایران و عثمانی به وقوع پیوست.
با این حال، اما موج قیام های گسترده در کشورهای عربی موسوم به بهار عرب از زمینه های متعدد و بنیادین واگرایی در روابط ایران و ترکیه پرده برداشت. اختلافات با آغاز بحران عراق و سوریه علنی شدند. در آن زمان، آنکارا کوشید دمشق را به انجام اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات مردمی به جای برخورد خشونت آمیز و سرکوب معترضان متقاعد سازد اما این تلاش ها به جایی نرسید. در نتیجه، ترکیه از گروه های مخالف رژیم اسد و مخالفان مسلح حمایت کرد. در مقابل، ایران نظامیان خود را در سوریه مستقر نموده و در کنار نظام دمشق قرار گرفت. علاوه بر این، گروه های لبنانی هوادار رژیم حاکم در ایران از جمله حزب الله و گروه های شبه نظامی شیعه در عراق و نیروهای داوطلب شیعه توسط ایران به سوریه اعزام شدند.
در پی ظهور و نقش آفرینی گروه دولت اسلامی [داعش] در راستای چند پاره کردن کشورها و تفرقه افکنی میان مردم و تخریب مغرضانه چهره اسلام، پایگاه هوایی «اینجرلیک» ترکیه به روی جنگنده های ائتلاف جهانی ضد داعش گشوده شد. ائتلاف جهانی ضد داعش در سال ۲۰۱۴ میلادی [۱۳۹۳ خورشیدی] به رهبری آمریکا برای نابودی داعش تشکیل شد. در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی [شهریور ۱۳۹۴ شمسی] و همزمان با ورود رسمی روسیه به عرصه بحران سوریه و حضور نظامی در این کشور سامانه ضد موشکی ناتو با موافقت ترکیه در خاک این کشور نصب گردید. این اقدام مایه نگرانی و خشم تهران شد. به اینها باید لحن خشن مقام های رسمی دو کشور را افزود. آخرین نمونه آن، صحبت های مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بود. او در حاشیه پنجاه و سومین اجلاس امنیتی مونیخ در تاریخ ۱۷ فوریه [۲۹ بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی] گفت سیاست های ایران «فرقه گرایانه» است و ایران تلاش می کند با گسترش تشیع در سوریه و عراق، این دو کشور را شیعه کند. پیشتر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سفر به بحرین در ماه فوریه [بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی] گفته بود «ایران با انگیزه های ناسیونالیستی به دنبال تجزیه عراق و سوریه است.» به دنبال این اظهارات، وزارت امور خارجه ایران با احضار سفیر ترکیه در تهران مراتب اعتراض این کشور را به وی اعلام کرد و این اظهارات را «غیر سازنده» خواند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت «ترکیه همسایه ای کم حافظه و قدر ناشناس است.»
اما تنش های اخیر بر اثر اختلاف نظر بر سر برخی مسائل همچون نبرد موصل و تحولات تازه در کشورهای درگیر به خصوص در سوریه و یمن موجب غافل شدن دو کشور از دیگر مناسبات که کم هم نیستند نمی شود. احتمالا ترکیه و ایران به دلیل مناسبات و همکاری های متعدد به سوی کنترل و خودداری از دامن زدن بیش از حد به تنش و تاثیرات منفی آن بر منافع دو طرف حرکت کنند. تلاش دو کشور در راستای رسیدن به محورهای توافق بر سر موضوعات مورد اختلاف شاید دور از ذهن نباشد.
ترکیه و ایران با توجه به جنگ های خونبار پنج قرن پیش با نگاه تردید آمیز به یکدیگر می نگرند. اما صرف نظر از نگاه آزمندانه دو کشور برای گسترش نفوذ فرامرزی و عدم همسویی تاریخی بین طرح ایران و ترکیه کشمکش بین آنکارا و تهران سقف و حد و حدودی دارد. دو کشور به دلیل این ملاحظه کاری ها نه تنها نمی توانند بدون در نظر گرفتن منافع طرف دیگر به اهداف خود دست یابند بلکه حتی نمی توانند از این حدود پا فراتر گذاشته و به سمت درگیری نظامی مستقیم حرکت کنند. حالا درست است که تهران می تواند با کارت های فراوانی که در اختیار دارد اسباب رنجش و نارضایتی آنکارا را فراهم کند و با ورقه گروه های شبه نظامی شیعه و حزب کارگران کردستان در سنجار عراق وارد عمل شود اما ایران ریسک تعمیق اختلافات با ترکیه را نمی پذیرد. کما اینکه، ترکیه با توجه به ماهیت پراگماتیک خود به سمت ماجراجویی نظامی با تهران کشیده نمی شود.[3]
با توجه به تجربه های تاریخی در مدیریت جنگ های گسترده بین دو طرف و وقوع ۱۲ جنگ در تاریخ روابط دو جانبه می توان گفت روابط دو کشور بر مبنای واقع گرایی سیاسی قرار دارد. آخرین نبرد میان ایران و عثمانی در سال ۱۸۲۳ میلادی [۱۲۰۲ خورشیدی] به وقوع پیوست. در ۱۷ مه ۱۶۳۹ میلادی [۲۷ اردیبهشت ۱۰۱۸ خورشیدی] توافق موسوم به عهدنامه «زهاب»[قصر شیرین] میان دو کشور به امضا رسید. این پیمان نامه در کلیه درگیری های بعد از آن به عنوان مرجعی در پایان دادن به منازعات بین دو کشور مورد استفاده قرار گرفت.
با اینکه نوع سیستم های حکومتی در آنکارا و تهران به شدت با یکدیگر تفاوت دارند و اولی سکولار و دومی تئوکراتیک است اما دو حکومت موفق به همزیستی با یکدیگر و عبور از عدم سنخیت ایدئولوژیکی شده اند. بنابراین، ترکیه و ایران در مسیر گسترش و تحکیم روابط اقتصادی حرکت می کنند. همزمان با روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه» حجم هماهنگی و روابط اقتصادی دو جانبه افزایش یافته است. روابط ایران و ترکیه در ده سال اول حکومت داری اردوغان و یارانش گسترش زیادی یافته که از زمان سقوط شاه بی سابقه بوده است. روابط سیاسی گسترش و سفرهای متقابل مسئولان دو برابر شد. مبادلات بازرگانی بین دو کشور از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی [۱۳۷۹ خورشیدی] به چیزی حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ میلادی [۱۳۹۱ خورشیدی] رسید. همزمان با میانجیگری آنکارا و برزیل در پرونده هسته ای ایران در ژوئن ۲۰۱۰ میلادی [خرداد ۱۳۸۹ خورشیدی]فصل تازه ای از همکاری های سیاسی بین ایران و ترکیه آغاز شد. مقام های ترکیه با استناد به اینکه دلایل کافی برای متهم کردن ایران وجود ندارد با وضع تحریم های بیشتر علیه ایران مخالفت کردند. ترکیه به قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ علیه ایران رای منفی داد. این قطعنامه در ژوئن ۲۰۱۰ میلادی [خرداد ۱۳۸۹ خورشیدی] در شورای امنیت به تصویب رسید.[4]
با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش با نگاهی به روابط تاریخی بین ایران و ترکیه مسائل پیچیده در مناسبات کنونی و نیز عواملی که باعث عبور دو طرف از اختلافاتشان و انگیزه های ادامه همکاری دو جانبه را تحلیل و بررسی می کند.
دیدگاه های متباین
روابط آنکارا و تهران در پی حمایت ایران از دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی [تیر ۱۳۹۵ خورشیدی] جان تازه ای گرفت. به دنبال آن، ترکیه با دنباله روی از محور «مسکو-تهران- حزب الله»در خصوص بحران سوریه در مذاکرات آستانه شرکت کرد. روسیه یکی از کشورهای برگزار کننده این مذاکرات بود. اما، این بهبود نسبی روابط سیاسی ناپایدار است.
گرچه کشمکش برای گسترش نفوذ اصلی ترین نقطه اختلافی میان طرفین است اما دو کشور موارد اختلاف دیگری نیز دارند که از لحاظ اهمیت از مسائل درجه اول دست کمی ندارند.
اداره بحران سوریه
آنکارا و تهران در خصوص بحران سوریه دیدگاه های متباینی دارند. حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه در کل برای ایران حساسیت زا است. سردار حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت «اگر نیروهای ترکیه به درخواست دولت سوریه وارد خاک این کشور شده اند باید به درخواست دولت سوریه نیز خاک این کشور را ترک کنند. در غیر این صورت این اشغالگری و تجاوز به خاک سوریه است.» [5]
البته، این قبیل اظهارات گویای دیدگاه ایران در خصوص حضور نظامی ترکیه در سوریه و عملیات «سپر فرات»است که در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی [۴ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی]آغاز شد. در مقابل، عملیات آزاد سازی حلب در دسامبر گذشته [آذر]نقطه عطفی در تثبیت حضور ایران به شمار می رود. ایران روی عقد معامله سیاسی شرط بندی کرده بود اما حالا، عملیات ترکیه آغاز گر عملیات نظامی گسترده تری در شرق سوریه است. این امر با اولویت های سیاسی و نظامی ایران در جنگ جاری در سوریه کاملا در تناقض است.
واگرایی و عدم وجود دیدگاه مشترک درباره آینده رژیم حاکم در سوریه یکی دیگر از موارد اختلاف بین ایران و ترکیه در خصوص بحران سوریه است. پرسش اصلی دولتمردان ترکیه این است که چگونه تساهل و مداراگری با حاکمی امکانپذیر است که به جان مردمش افتاده و انقلاب مردمی علیه استبداد و ظلم و ستم در سوریه را با گلوله و سرنیزه پاسخ داد. از طرف دیگر، ترکیه معتقد است که همکاری استراتژیک بین دو کشور در شرایط کنونی گزینه سیاسی ارجح ایران یعنی حامی رژیم اسد در تحولات آینده در سوریه است. اما، اسد در نگاه آنکارا فاقد مشروعیت است.
رویکرد فرقه ای ایران
ایران با اقدامات فرقه ای و سیاست های تحریک کننده و سیستماتیک مذهبی در پی ایجاد ساختاری برای نفوذ شیعیان در منطقه است. احتمال نزدیکی ایران به ترکیه پیش از وقوع کودتای نافرجام ضعیف به نظر می رسید. اختلاف بین آنکارا و تهران به دنبال مخالفت ایران با درخواست ترکیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه برای اسکان آوارگان بالا گرفت. در فوریه [اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت «ایده ترکیه در ایجاد منطقه امن طرح غلطی است و باعث افزایش اختلافات در سوریه می شود. اوضاع در سوریه پیچیده است و به تفاهم و طرح های گوناگونی برای ایجاد راهکار در این کشور نیاز داریم.»
از سوی دیگر، روابط بین ترکیه و ایران در دوره اخیر با تنش و تصادم همراه بوده است. نشانه های احیای کشمکش دیرینه میان دو کشور با همان رنگ و بوی محور عثمانی- صفوی سنی – شیعی مشهود است. عراق و سوریه و لبنان صحنه این درگیری هستند. [6]
همزمان با مخالفت ترکیه با رویکرد ایران در کشورهای همسایه منازعه مذهبی بین دو کشور سیر صعودی داشته است. ایران با تکیه و بهره گیری از رویکرد فرقه ای در فرآیند نظامی و سیاسی به دنبال پایه ریزی طرح توسعه گری و ناسیونالیستی در کشورهای منطقه است. به اعتقاد ایران، شیعیان در منطقه عربی اقلیتی گسسته در برابر اکثریت سنی پیوسته در محیط جغرافیایی هستند و باید دست به تغییر ترکیب دموگرافی گروه های جمعیتی ساکن در پهنه جغرافیایی اغلب عرب سنی نشین زد. گستره مناطق سنی نشین از موصل تا حلب تا برخی شهرهای مرزی سوریه و عراق با ترکیه همچون تلعفر و سنجار کشیده می شود. [7]
رویکرد فرقه گرایانه ایران اکنون، آشکارتر و در عین حال باعث افزایش نگرانی ها شده است. در ماه اوت گذشته [مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی] سپاه پاسداران از تشکیل ارتش فرقه ای موسوم به «ارتش آزادی بخش شیعی» خبر داد که در سه جبهه سوریه و عراق و یمن در حال نبرد است. سرتیپ محمد علی فلکی یکی از فرماندهان سپاه و یکی از فرماندهان نیروهای ایرانی در سوریه در مصاحبه با خبرگزاری «مشارق» نزدیک به سپاه با اعلام خبر تشکیل این ارتش گفت «ارتش آزادی بخش شیعه به فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس تشکیل شده و در سه جبهه سوریه و عراق و یمن در حال نبرد است.» [8]
کاهش نفوذ ترکیه در عراق
عملیات آزاد سازی موصل که در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی [۲۶ مهر ۱۳۹۵ خورشیدی]آغاز شد اسباب بروز اختلافات بيشتری را بین تهران و آنکارا فراهم نمود. حضور ترکیه در نبرد موصل با مخالفت ایران روبرو شد. حسین امیر عبداللهیان مشاور وزیر امور خارجه ایران طی اظهاراتی در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی [آبان ۱۳۹۵ خورشیدی] ورود نظامیان ترکیه به پادگان بعشیقه در عراق را «اقدامی اشتباه» خواند. آنکارا اما حضور خود در نبرد موصل را با دلایل مشروع توجیه می کند. ترکیه، از طرفی یکی از کشورهای عضو ائتلاف جهانی ضد داعش بوده و با استناد به این موقعیت می تواند نیروهای خود را در عراق برای مبارزه با داعش و بدون موافقت دولت بغداد مستقر کند. ترکیه، همچنین با استناد به قطعنامه ۲۲۴۹ که در سال ۲۰۱۵ میلادی [۱۳۹۴ خورشیدی] در شورای امنیت تصویب شد چنین استدلال می کند که یکی از کشورهایی است که مورد حملات داعش قرار گرفته اند. داعش در دو سال گذشته شهرها و مرزهای جنوبی ترکیه را هدف گرفته است. کما اینکه با توجه به معاهده آنکارا [۱۹۲۶ میلادی-۱۳۰۵ خورشیدی] و پیمان لوزان [۱۹۲۳ میلادی -۱۳۰۲ خورشیدی] حق و حقوق ترکیه برای تامین امنیت مرزهایش با حضور نظامی در عراق یا سوریه به رسمیت شناخته شده است. [9]
در همین زمینه، نبرد موصل پیامدهای منفی در ماهیت روابط ایران و ترکیه داشته است. تجاوزگری های نیروهای «حشد شعبی»، بازوی نظامی ایران در منطقه، با حمایت ایران صورت می گیرد. تعدی و هتک حرمت «حشد شعبی» یکی از گروه های شرکت کننده در نبرد موصل، به اقلیت ترکمن های مستقر در منطقه تلعفر که هوادار ترکیه هستند افزایش یافته است. این رویکرد منجر به تغییر دموگرافی و جمعیتی و موج کوچ اجباری در تلعفر می شود که می توان گفت ترکیه بار انسانی و اقتصادی آن را به دوش خواهد کشید.
ایران همزمان با آغاز نبرد موصل موفق شد عراقی ها را وادار به پذیرش گروه شیعه «حشد شعبی» به عنوان یک نهاد قانونی در عراق کند که این خود دستاورد دیگری برای ایران به حساب می آید. در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی [۶ آذر ۱۳۹۵ خورشیدی] قانون «حشد شعبی» در پارلمان عراق به تصویب رسید. گروه ها و تشکیلات «حشد شعبی» به موجب این قانون، مجموعه های قانونی هستند که از حقوق برخوردارند و به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود پایبند هستند و حق حفظ هویت و ویژگی های خود را دارند.
همزمان با اعلام پیروزی و آزاد سازی موصل و پیشروی های نظامی و موفقیت این نیروها در در هم شکستن گروه داعش حالا گروه های زیر مجموعه «حشد شعبی» چندین گزینه برای به چنگ آوردن قدرت در عراق در اختیار دارند. این گروه ها تصور می کنند که آنها برای رسیدن به قدرت شایسته تر و لایق تر از دولتمردانی هستند که با حمایت نیروهای اشغالگر آمریکایی به پست و مقام رسیده اند. در آوریل ۲۰۰۳ میلادی [اسفند ۱۳۸۱ خورشیدی] کشور عراق توسط نظامیان آمریکایی اشغال شد. گروه «حشد شعبی» با حمایت ایران در پی تقسیم کیک عراق با قالب و نقشه های نوینی هستند که تفاوت چندانی با قالب سهمیه بندی فرقه ای و حزبی و منطقه ای ندارد.
اما، قانون «حشد شعبی» از نگاه ترکیه به فرقه گرایی در منطقه دامن می زند و تلاش ها برای رسیدن به راه حل برای بحران سوریه را پیچیده تر می کند. علاوه بر این، به دنبال تصویب قانون «حشد شعبی» رقابت ایران و ترکیه در عراق به اوج خود رسیده و آنکارا را در مسیر جستجوی گزینه های تازه برای حفظ توازن بین نفوذ رو به رشد ایران و نفوذ خود قرار می دهد. بنابراین، افزایش حضور نظامی ترکیه در شمال عراق و گسترش حمایت از گروه حشد وطنی مستقر در پادگان بعشیقه دور از ذهن نیست.
در واقع غیاب ترکیه در نبرد موصل ضربه بزرگی به منافع ترکیه در منطقه و امنیت ملی این کشور وارد کرد و به نگرانی آنکارا در خصوص نفوذ حزب کارگران کردستان در عراق دامن زده است. به ویژه اینکه تفاهم و هماهنگی میان این حزب و ایران که کلیه اهرم های قدرت در عراق را قبضه کرده بیش از پیش گسترش یافته است. ایران به دنبال ترکیب بندی دوباره صحنه عراق به شکلی همسو با آزمندی های منطقه ای اش است. مساله نه چندان بی ربط به این بحث این است که بحران پناهجویانی که شبانه به این کشور سرازیر می شوند مایه نگرانی ترکیه شده آن هم در شرایطی که گروه های شبه نظامی شیعه «حشد شعبی» دست به پاکسازی نژادی سنی های موصل می زنند.
افزون بر آنچه گفته شد مساله کردها مساله ناخوشایندی برای حکومت ترکیه و ایران تلقی می شود. درگیری نظامی جاری بین ارتش ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان در جنوب شرق این کشور از ماه ژوئیه ۲۰۱۵ میلادی [تیر ماه ۱۳۹۴ خورشیدی] ادامه دارد. در سال ۲۰۱۲ میلادی [۱۳۹۱ خورشیدی] روند صلح و گفت و گو میان طرفین آغاز شد اما به شکست انجامید. در مقابل، تهران رویکرد خشونت آمیز علیه کردهای ایران در پیش گرفته و اعدام ۲۰ زندانی کُرد در ۲ اوت ۲۰۱۶ میلادی [۱۲ مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی] نمونه بارز این خط مشی است. همچنین، مقام های ایران تهدید کردند در واکنش به درگیری ها میان نیروهای سپاه و نیروهای کرد در بخش هایی از آذربایجان غربی و کردستان دست به عملیات مسلحانه در مناطق تحت نفوذ شبه نظامیان «حزب دموکرات کردستان»[ایران] و گروه «پژاک» در شمال عراق می زنند. کما اینکه، هر سه کشور ترکیه و ایران و سوریه گروه های کرد را به عنوان «عامل تهدید» معرفی می کنند.[10]
گرچه ترکیه و ایران قادر به تغییر قواعد تفاهم استراتژیک و سرکوب و نابود کردن اهداف کردها در منطقه نیستند اما ایران، همواره در این منازعه از کارت کردها بهره برداری می کند. دو سال پیش سردار سلیمانی پا به پای حزب «کارگران کردستان» که در فهرست گروه های تروریستی ترکیه قرار دارد در عملیات نظامی پس گرفتن عین العرب از دست گروه دولت اسلامی شرکت کرد. به این دلیل مجال رسیدن به تفاهم در این مساله با توجه به رویکرد ایران در این زمینه کاهش یافته است. علاوه بر این، آنکارا مدعی حمایت ایران از گروه های کرد در جنوب شرق ترکیه است.
شکاف میان مواضع دولت ایران و ترکیه در خصوص حزب کارگر کردستان عمیق تر شده است. آنکارا به دنبال جلوگیری از گسترش حوزه جغرافیایی حزب کارگر کردستان در شمال عراق است، به ویژه اینکه این حزب با گسترش قابل ملاحظه مواضع خود در سنجار منجر به پس گرفتن این منطقه از دست داعش در سال ۲۰۱۴ میلادی [۱۳۹۳ خورشیدی] شد. در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی [۶ آبان ۱۳۹۵ خورشیدی] رئیس جمهور ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد «منطقه سنجار به قندیل دیگری تبدیل شود». کوه های قندیل «مثلث مرزی عراق-ترکیه-ایران» در شمال عراق واقع شده اند. این منطقه به مثابه حیاط خلوت حزب کارگر کردستان تلقی می شود. تهران از طریق حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی به تقویت حضور نیروهای «pkk» پرداخت. خود جلال طالبانی هم چندان بی تمایل نیست که «پ ک ک» در این منطقه تقویت شود. گرچه رئیس اقلیم کردستان و ترکیه با حضور نیروهای حزب کارگر کردستان در نبرد موصل مخالف بودند اما قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با اعلام حمایت از مشارکت این گروه در عملیات نظامی به آنها وعده افزایش حمایت نظامی و مالی داد.
ایران با تقویت حضور «pkk» در شمال عراق از آن به عنوان کارتی برای فشار به ترکیه و در عین حال در برابر حزب کارگر کردستان به رهبری بارزانی بهره می گیرد. بارزانی و دولت ترکیه روابط گسترده ای با یکدیگر دارند.
بخشی از کشمکش بین ایران و ترکیه بر سر افزایش نفوذ از طریق نیروهای کرد صورت می گیرد و این منازعه در جریان است. مهم ترین نمونه آن، درگیری بین دو گروه کرد موسوم به «یگان های مدافع سنجار» و «پیشمرگ های رژاوا در سوریه» در یکی از شهرک های منطقه سنجار در عراق در ۳ مارس ۲۰۱۷ میلادی [۱۳ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] است. گروه اول مورد حمایت حزب کارگر کردستان ترکیه است. این گروه روابط نزدیکی با ایران و گروه شبه نظامی «حشد شعبی» دارد. در مقابل، «پیشمرگ های رژاوا» در سوریه توسط حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی آموزش دیده اند و روابط نزدیکی با ترکیه دارند. روز ۲ مارس ۲۰۱۷ میلادی [۱۲ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] یکی از یگان های پیشمرگه کرد هوادار حزب «اتحادیه میهنی» به رهبری جلال طالبانی که روابط نزدیکی با تهران دارد موفق شدند کنترل یکی از میدان های نفتی در کرکوک را به دست بگیرند. این منطقه پیشتر در دست نیروهای کرد وابسته به «حزب دموکرات کردستان» مورد حمایت آنکارا بود. [11] این دو واقعه را می توان به هم مرتبط دانست.
احتمالا، این درگیری ها یکی از علایم کشمکش جاری بین ترکیه و ایران بر سر افزایش نفوذ با استفاده از مساله کردها است. به ویژه اینکه، ایران به دنبال تصاحب سهم قابل توجهی از نفت کرکوک و احداث خط لوله برای انتقال نفت کرکوک به تهران به جای خط لوله انتقال نفت کرکوک به آنکارا است. ترکیه با این خط لوله به مرکز تجارت انرژی در جهان تبدیل شده است. کما اینکه در سایه پروژه انتقال گاز طبیعی “جریان ترک”، گاز روسیه به ترکیه و از این کشور به بازارهای اروپا منتقل خواهد شد. احداث بخش قابل توجهی خط لوله گاز «جریان ترک»تکمیل شده است.
حلقه کشورهای خلیج
احتمال توافق و نزدیکی میان ترکیه و کشورهای خلیج مایه نگرانی ایران است. نشانه های مبنی بر تبلور دیدگاه مشترک میان دو طرف از اوایل ۲۰۱۵ میلادی [۱۳۹۳ خورشیدی] متبلور و با اعلام حمایت ترکیه از عملیات نظامی «طوفان قاطعیت» تثبیت شد. این عملیات به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با حوثی های یمن راه اندازی شد اما ترکیه در آن شرکت نکرد. آنکارا از اقدام عربستان سعودی در اعدام نمر باقر النمر روحانی شیعه در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی [دی ۱۳۹۴ خورشیدی] حمایت کرد. علاوه بر این، رویکرد کشور بحرین در مقابله با مداخله جویی های ایران که با حمایت از گروه های شیعه در بحرین انجام می شود مورد تایید دولت ترکیه است. در ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ میلادی [۲۵ بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی] رئیس جمهور ترکیه عازم عربستان و بحرین و قطر شد. رهاورد این سفر پررنگ شدن منافع و دیدگاه سیاسی مشترک و پیوندهای رو به گسترش در مسائل منطقه ای بین آنکارا و کشورهای خلیج بود. می توان گفت بازدید اردوغان از این کشورها دستاوردهای متعددی به همراه داشت. حجم مبادلات بازرگانی بین ترکیه و عربستان به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته و در اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی [۱۳۹۴ خورشیدی] تبادل تجاری با امارات در حوزه بازرگانی خارجی غیر نفتی و مناطق آزاد تجاری با افزایش چشمگیر به ۷.۴ میلیارد دلار رسید. میانگین تبادل تجاری بین ترکیه و قطر به حدود ۷۰۰ میلیون دلار رسید. حجم مبادلات بازرگانی بین ترکیه و کویت با افزایش سه برابری از ۱۶۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ میلادی [۱۳۸۱ خورشیدی] به حدود ۷۰۰ میلیون دلار در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] رسید. شمار گردشگران کویت به ترکیه در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته و از ۸ هزار گردشگر در سال ۲۰۰۲ میلادی [۱۳۸۱ خورشیدی] به ۱۸۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] رسید. حدود ۱۷۴۴ شهروند کویتی در ترکیه ملک خریداری کرده اند. اتباع عراق و عربستان سعودی در فهرست خارجی های صاحب ملک در ترکیه در مقام اول و دوم قرار دارند. شهروندان کویتی در رده سوم هستند. ۲۷۱ شرکت و نهاد کویتی از سال ۲۰۰۴ میلادی [۱۳۸۳ خورشیدی] در بازار املاک و بخش صنعتی و بازرگانی ترکیه فعالیت می کنند و حجم سرمایه گذاری های کویت در ترکیه چیزی حدود ۲ میلیارد دلار است. روابط بازرگانی ترکیه و بحرین حدود ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. [12]
همزمان با تشکیل شورای هماهنگی عربستان و ترکیه در آوریل ۲۰۱۶ میلادی [فروردین ۱۳۹۵ خورشیدی] روابط دو کشور وارد فاز تازه ای شد. در می ۲۰۱۶ میلادی [اردیبهشت ۱۳۹۵ خورشیدی] پایگاه نظامی ترکیه در کشور قطر نزدیک ترین متحد آنکارا در منطقه راه اندازی شد. این، مهم ترین تحول روابط دو طرف به شمار می رود که از فروپاشی امپراتوری عثمانی به بعد بی سابقه بوده است. احداث پایگاه نظامی در قطر با ائتلاف کشورهای سنی در منطقه همسویی دارد. در مارس ۲۰۱۶ میلادی[اسفند ۲۰۱۴ خورشیدی] ائتلافی از کشورهای سنی رسما در ریاض آغاز به کار کرد. آنکارا و دوحه از جمله اعضای این ائتلاف هستند. [13]
در حالی که روابط ترکیه و کشورهای خلیج رو به همگرایی می رود شکنندگی روابط بین تهران و همسایگانش در خلیج بر اثر نقش منفی رو به گسترش ایران در یمن و بحرین مشهود است. در یمن، ایران از گروه «حوثی» و در بحرین از گروه تروریستی «سرایا الاشتر» حمایت می کند. اتهاماتی به «سرایا الاشتر» مبنی بر انجام ده ها عملیات تروریستی و حمله به ماموران امنیتی و ایجاد بی ثباتی به ویژه در پادشاهی بحرین وارد شده است.
در این راستا، روابط بین تهران و ریاض در سال گذشته دچار تنش شد. این تنش زمانی اتفاق افتاد که مقام های ایران به دنبال مناقشات سیاسی با عربستان از اعزام حجاج ایرانی برای ادای مناسک حج جلوگیری کردند. پیشتر اما، سفارت عربستان در تهران در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی [دی ۱۳۹۴ خورشیدی] مورد حمله قرار گرفت. این حمله در پی اعدام ۴۷ «تروریست و محرک» از جمله باقر النمر روحانی شیعه انجام شد. مسئولان ایران هیچ اقدامی برای مجازات عوامل حمله به سفارت انجام ندادند. عربستان سعودی به دنبال حمله به سفارت خود روابط دیپلماتیک و سیاسی را با تهران قطع کرد.
این تنش در روابط ایران و عربستان چندان بی سابقه نبود، توطئه ترور عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا در اکتبر ۲۰۱۱ میلادی [مهر ۱۳۹۰ خورشیدی] به دست دو مزدور ایرانی ناکام ماند. در آن زمان وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی جزئیات این توطئه را منتشر کرد. [14]
البته، ایران چند بار کوشید تا روابط متشنج با کشورهای خلیج را آرام و در نقش آفرینی فزاینده ترکیه در این منطقه تعادل ایجاد نماید. سفر جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به قطر در مارس ۲۰۱۷ میلادی [اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] گویای این رویکرد ایران است. علاوه بر این، در اواخر مارس [فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی] ایران نامه ای به کویت ارسال نمود که می توان آن را یکی از اقدامات زنجیره وار ایران برای اثبات حسن نیت و عادی سازی روابط بحرانی با کشورهای خلیج به شمار آورد. اما، تلاش های ایران برای بهبود روابط با کشورهای خلیج در محدوده شعاردهی و فقط در حد حرف بوده است. ایران در عمل نفوذ خود را در پهنه جغرافیایی که عمق استراتژیک کشورهای خلیج است و سوریه و یمن و عراق را هم در بر می گیرد گسترش می دهد.
سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به عمان و کویت در مارس ۲۰۱۷ میلادی [بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی] نقطه عطفی در ابراز تمایل ایران به عبور از فضای تنش با کشورهای خلیج به حساب می آید. آنهم در شرایطی که روابط بین ایران و آمریکا در مسیر تنش رو به گسترش قرار گرفته و دولت پرزیدنت ترامپ در چند ماه اخیر چندین بار ایران را تهدید کرده است.
دوره ریاست جمهوری ترامپ با مواضع بسیار سخت گیرانه در قبال ایران آغاز شد. ترامپ اخیرا در توئیتی نوشت «ایران با آتش بازی می کند. آنها قدر مهربانی پرزیدنت اوباما را نمی دانند. من مثل او مهربان نیستم!» شان اسپایسر سخنگوی رسمی کاخ سفید هم گفت «ایرانی ها پیام ما را دریافت کردند و خواهند کرد. کما اینکه، دولت کنونی نسبت به پرزیدنت اوباما سخت گیرتر خواهد بود.» نشانه تشدید مواضع ضد ایرانی با تحریم نهادهای مرتبط با برنامه موشک بالستیکی ایران و نیز تصویب طرح تمدید ده ساله قانون تحریم ایران در سنا پدیدار گشت. [15]
سفر روحانی به کشورهای کویت و پادشاهی عمان در این چارچوب کلی اهمیت پیدا می کند که ایران از طریق کانال های پشت پرده در پی دست یابی به تفاهماتی با دولت جدید آمریکا درباره موضوعات مورد اختلاف متعدد بین دو کشور است. این توافقات با عواملی که فشارهای دولت های پی در پی در آمریکا از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی [۱۳۵۷ خورشیدی] را در محدوده مشخصی تنظیم می کنند مرتبط هستند. كما اينكه ايران بر خلاف آنچه ادعا می کند زمانی که خطر به مرزهایش نزدیک می شود همواره از ایدئولوژی به عنوان ابزاری در خدمت منافع خود استفاده می کند.
روحانی در کویت خواستار میانجی گری کویت برای عادی سازی روابط تهران و ریاض شد اما در کنار این، سفر روحانی به دنبال افتتاح مرکز منطقه ای ناتو در کویت در ژانویه ۲۰۱۷ میلادی [بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی] در چارچوب نشست اعضای ابتکار عمل همکاری استانبول انجام شد. در سال ۲۰۰۴ میلادی [۱۳۸۲ خورشیدی] پیمان ابتکار عمل استانبول بین کشورهای خلیج و ناتو بسته شد. مرکز منطقه ای ناتو نخستین نهاد این چنینی در منطقه برای مقابله با تهدیدهای کنونی به شمار می رود.[16]
همگرایی از روی ناچاری
روابط ایران و ترکیه مناقشه بر انگیز و اظهارات متقابل مقام های دو کشور مایه نگرانی فزاینده است. آنکارا نگران این است که ایران از داعش و «القاعده» برای گسترش نفوذ و تسلط بر مراکز تصمیم گیری در عراق و سوریه و یمن بهره برداری کند. بنا براین، دو کشور به دلایل گوناگون برای توقف تنش و باز نگه داشتن کانال های ارتباطی در مرحله آینده تلاش خواهند کرد. چه بسا، در مسیر روابط دو جانبه مقابله با گروه های تروریستی به ویژه داعش مورد توجه ویژه آنکارا و تهران قرار بگیرد. به ویژه اینکه برخی شهرهای ترکیه به تازگی هدف حملات تروریستی قرار گرفتند و گروه داعش گفت در پاسخ به عملیات «سپر فرات»که توسط نیروهای ترک در شمال سوریه انجام می شود این مناطق در خاک ترکیه را هدف گرفته است.
با نگاهی به رویکرد ایران برای مقابله با داعش می توان گفت سیاست تهران بر جلوگیری از افزایش نفوذ نیروهای خارجی در منطقه به ویژه ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا متکی است. ایران همچنین به دنبال راهکارهای جایگزین در صورت پایان داعش و گروه های تندرو است و تمایلی به افزایش نفوذ نیروهای خارجی در کشورهای منطقه ندارد.[17]
از طرفی، خود ایران هم در معرض حمله های داعش قرار دارد. در ۲ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی [۱۲ آذر ۱۳۹۵ خورشیدی] ابو الحسن المهاجر سخنگوی داعش در یک پیام صوتی که در پایگاه اطلاع رسانی «اعماق» منتشر شد با جملاتی تهدید آمیز خطاب به ایران گفت «با نیروهای مزدور و کارشناس و مستشار به کشتار اهل سنت در عراق و شام دست می زنید. ایران اینک در سرزمین اهل سنت به راحتی جولان می دهد و با حمایت جنگنده های صلیبی ها و دولت های مرتد با بندگان مجاهد خداوند پیکار می کند.» البته، این تهدید چندان بی سابقه ای نیست. پیشتر ابومحمد العدنانی سخنگوی سابق داعش گفته بود «سهل انگاری با «جمهوری اسلامی» به خاطر حفظ منافع و باز نگه داشتن مسیرهای امداد رسانی القاعده بود.» او خواستار انجام عملیات بمبگذاری در ایران شد. پیام صوتی العدنانی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی [۶ مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی] در پایگاه اطلاع رسانی «اعماق» وابسته به این گروه منتشر شد. او در این پیام افزود «مسلمانان را به بمبگذاری در ایران در قلب تهران در پاسخ به جنایت های ایران علیه سنی ها در عراق و شام فرا می خوانم.» [18]
آنچه در این میان آشکار است این است که گروه داعش به پدیده ای تبدیل شده که همه کشورهای منطقه را تهدید می کند حتی کشورهایی که گمان می رفت با این گروه در ارتباط هستند مورد حمله عوامل داعش قرار گرفتند. از این رو، بازگشت امنیت و ثبات به کشورهایی همچون سوریه و عراق که از داعش ضربه خورده اند یکی از اهداف ایران به شمار می رود. گروه های شبه نظامی ایران در عراق نفوذ کرده اند، به ویژه شبه نظامیان حشد شعبی که نقش محوری در نبرد موصل و نیز سوریه ایفا می کنند. از طرفی، ترکیه هم می خواهد کار داعش را یکسره کند و بدین منظور، نیروهای این کشور در راستای عملیات سپر فرات در شهر الباب در حال نبردی سخت با عوامل داعش هستند.
علاوه بر این، انتخابات و همه پرسی مهمی در ایران و ترکیه برگزار شده است. می توان گفت این مناسبات، طرفین را در مسیر همکاری مشترک برای کاهش تنش و افزایش گستره تفاهمات قرار می دهد. روابط دو جانبه یکی از محورهای مهم در انتخابات ایران و همه پرسی ترکیه بود. روابط دو کشور ارتباط مستقیم با سوریه و حضور ترکیه در عراق و ماهیت روابط با کشورهای خلیج دارد. این مسائل مورد توجه سیاستمداران دو کشور قرار دارد.
رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل [۲۷ فروردین] برگزار شد. با این همه پرسی، نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر یافت تا رئیس جمهور اختیارات بیشتری داشته باشد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۹ مه [۲۹ اردیبهشت] برگزار شد. حسن روحانی با پیروزی در این انتخابات برای بار دوم رئیس جمهور شد. انتخابات ایران با رقابت شدید و جدی نامزدهای ریاست جمهوری همراه بود به ویژه اینکه جریان محافظه کار و اصولگرایان تندرو روحانی را به رد صلاحیت در شورای نگهبان تهدید کرده بودند. شورای نگهبان که در اختیار اصولگرایان تندرو قرار دارد نهاد تعیین و رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات است.
روابط ایران و ترکیه به دنبال رسیدن دونالد ترامب به کاخ سفید از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. دولت ترامپ در پی تضعیف و محدود کردن ایران است. این رویکرد در توئیت های ترامپ درباره ایران کاملا مشهود است. در ۳ فوریه [۱۵ بهمن] ترامپ در توئیتی نوشت «ایران به سرعت در حال تسخیر بخش های بیشتر و بیشتری از عراق است حتی بعد از آنکه ایالات متحده آمریکا ۳ تریلیون دلار در آنجا هدر داده است.»
در دسامبر [آبان ۱۳۹۵ خورشیدی] مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم های ایران را برای ده سال دیگر تمدید کرد. قانون تحریم های ایران در صورت عدم تمدید در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی [۱۱ دی ۱۳۹۵ خورشیدی] باطل می شود. این مجلس با اکثریت مطلق آرا یعنی با ۴۱۹ رای در مقابل یک رای مخالف این قانون را تمدید کرد. در ۴ اوت ۱۹۹۶ میلادی [۱۴ مرداد ۱۳۷۵ خورشیدی] طرح تحریم های لیبی و ایران در قالب قانونی که به قانون تحریم های ایران و لیبی [داماتو] معروف شد در کنگره تصویب شد و به امضای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت رسید. این نقطه آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران بود. از ۲۰۰۶ میلادی [۱۳۸۴ خورشیدی] به بعد با خارج شدن نام لیبی از آن به قانون تحریم های ایران تغییر یافت. بر اساس این قانون شرکت هایی که در یک سال بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می کنند از داد و ستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد. این تحریم ها که در قالب یک قانون به تصویب رسیده انواع گوناگونی دارند و در کل، این قانون همچون سد نفوذ ناپذیری از سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی ایران جلوگیری می کند. [19]
در مقابل، گرچه انتقاد مقام های ترکیه به رویکرد ایران ادامه دارد اما گویا ترکیه به خصوص در مرحله کنونی تمایلی به بالاگرفتن تنش به شکل بی سابقه و غیر قابل کنترل ندارد. این رویکرد ترکیه در شرایطی دنبال می شود که واشنگتن همراهی با «نیروهای دموکراتیک سوریه» را بر ترکیه در عملیات نظامی آزاد سازی رقه ترجیح داده است. آمریکا با همکاری مسکو نیروهای ترکیه و گروه های هوادار ترکیه مثل «ارتش آزاد سوریه» و «نیروهای پیشمرگه عراق» را به حاشیه برده است. مسکو همچنین ضمن میزبانی نشست کردها از یگان های مدافع خلق برای حضور در مذاکرات ژنو دعوت به عمل آورد. در پیش نویس قانون اساسی سوریه که از سوی روسیه در نشست آستانه پیشنهاد شد کردها از سیستم خودمختاری برخوردار هستند و این مایه خشم آنکارا شد.
در مقابل، شکاف میان آنکارا و واشنگتن درباره نیروهای کرد در شمال سوریه عمیق تر شده چرا که دولت آمریکا ملاحظات ترکیه به خصوص در مورد مساله حضور «یگان های مدافع خلق» در عملیات آزاد سازی رقه را نادیده می گیرد. آمریکا حضور نظامی خود را در منبج واقع در شمال سوریه تقویت کرد. کما اینکه، در ۵ مارس ۲۰۱۷ میلادی [۱۵ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] کردهای سوریه مرحله سوم عملیات نظامی «خشم فرات» را آغاز کردند. همزمان با این تحول، استیون تاونسند فرمانده آمریکایی ائتلاف جهانی ضد داعش از مشارکت کردها در عملیات رقه خبر داد. در روز ۴ مارس ۲۰۱۷ میلادی [۱۴ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] رئيس جمهور ترکیه گفت کشورش آماده همکاری با روسیه برای مبارزه با داعش در سوریه است. تفسیری که از اظهار نظر اردوغان توسط عده ای مطرح می شود در واقع پیشنهاد همکاری ترکیه برای انجام عملیات آزاد سازی رقه است. [20]
اما، همچنان که پیداست آنکارا به همکاری و هماهنگی با ایران و مسکو در شمال سوریه نیاز مبرم دارد. تحول تازه ای در عرصه نظامی در آنجا روی داده است. شورای نظامی منبج که زیر نظر «یگان های کرد مدافع خلق» قرار دارد اعلام کرد به دنبال توافق با روسیه مناطق خط تماس با نیروهای «سپر فرات» را به نیروهای دولتی سوریه تحویل داده است. روستاهای واقع در خط تماس با «سپر فرات» که همجوار منطقه باب و در بخش غربی منبج قرار دارند مشمول این توافق هستند. مسکو هم تجهیزات نظامی و مهمات و خودروهای زرهی برای تامین امنیت این مناطق به حومه غربی منبج ارسال کرد.
در این راستا، نبرد رقه شاید منجر به هماهنگی غیر علنی آنکارا و تهران شود. ترکیه به دنبال جلوگیری از شرکت کردها در عملیات رقه است. از طرفی، ایران از این مساله بیم دارد که نبرد رقه که برای مقابله با داعش آغاز شد آغازگر فروپاشی محور روسیه در منطقه باشد و بعد نوبت ضربه به تهران می رسد. این کار از طریق تلاش برای آسیب زدن به روابط تنگاتنگ مسکو و تهران و دامن زدن به تناقضات غیر علنی دو کشور متحد درباره آینده بحران سوریه میسر می شود. تهران کاملا به این نکته آگاه است که ثمر بخش بودن عملیات رقه به نوعی کاهش نفوذ در سوریه را به دنبال دارد. کما اینکه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد کشورش از مذاکرات صلح سوریه به رهبری جامعه جهانی حمایت می کند. او افزود «سوریه نباید پناهگاه امن تروریست ها شود و لازم است ایران و عوامل آن را از سوریه خارج کنیم.» [21]
نکته چهارم این است که ایران بدین مساله کاملا واقف است که آنکارا به عنوان یک کشور کلیدی حائز اهمیت است. به دنبال تصویب تمدید قانون تحریم های ایران برای ده سال دیگر در کنگره آمریکا در نوامبر ۲۰۱۶ میلادی [آبان ۱۳۹۵ خورشیدی] حالا، تركيه به مجرای تنفسی آمریکا تبدیل شده است. در مقابل، آنکارا از اهمیت ایران به عنوان دروازه ترکیه به آسیا آگاه است. گرچه ترکیه و ایران موضع گیری متناقضی در خصوص مسائل منطقه دارند اما این مواضع با توجه به مجموعه ای از روابط که بر پایه تبادل اقتصادی و منابع انرژی تکیه دارد تنظیم می شوند. نفت و گاز ترکیه از ایران تامین می شود. ایران بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی مورد نیاز خود نظیر موز و غلات و توتون و مواد صنعتی و پنبه و چوب و کاغذ و دارو را از ترکیه وارد می کند.
مسیرهای احتمالی برای روابط ایران و ترکیه
قدمت روابط دیپلماتیک بین تهران و آنکارا به بیش از شش قرن پیش برمی گردد. این رابطه با توجه به مصلحت و همجواری جغرافیایی شکل گرفته است اما همزمان با آغاز انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی [۱۳۸۹ خورشیدی] و پافشاری تهران بر حمایت از اسد دچار تنش فزاینده ای شد. نقش ایران و حمایت های نظامی و مالی این کشور عامل تاثیر گذار در ابقای اسد به عنوان یکی از مولفه های موجود عرصه سوریه تلقی می شود.
شکاف سیاسی و ایدئولوژیک بین دو کشور با توجه به تحولات سوریه و عراق و تلاش تهران برای بازسازی صحنه دو کشور بر وفق اهداف سیاسی خود عمیق تر شد. به این خاطر، ایران نیروهای نظامی ترکیه در پادگان بعشیقه و نزدیکی موصل را «نیروهای غیر قانونی» خواند. در اینجا می توان به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران اشاره کرد. او حضور نیروهای ترکیه در پادگان بعشیقه عراق را «بسیار خطرناک» توصیف کرد.
از طرف دیگر، آنکارا با نگرانی به گسترش نفوذ ایران در نزدیکی مرزهایش و حمایت تهران از حزب کارگر کردستان در منطقه سنجار عراق و نیز تلاش و اقدامات قابل ملاحظه ایران برای کاهش نفوذ ترکیه در عراق نگاه می کند.
می توان در این چارچوب کلی و از نظر تئوریک سه گزینه احتمالی را برای روابط ایران و ترکیه متصور شد:
گزینه اول: روند رابطه به همین شکل باقی می ماند و پیشرفت ملموسی در جهت دست یابی به راهکار برای مشکلات مطرح شده حاصل نمی شود و احتمال افزایش تنش در آینده دور از ذهن نیست.
گزینه دوم: تحولات داخلی دو کشور منجر به بهبودی محدود روابط دو جانبه می شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران از اهمیت بسزایی در تاریخ جمهوری اسلامی برخوردار بود و در آستانه انتخابات جامعه ایران دچار دو قطبی سیاسی حاد میان اصلاح طلبان و اصولگرایان شده بود. دو نامزد ریاست جمهوری اصلاح طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سال ۲۰۱۱ میلادی [۱۳۸۹ خورشیدی] به دلیل رهبری جنبش موسوم به جنبش سبز و اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در حصر خانگی به سر می برند. همچنین، نباید ضعف اقتصاد ایران و نقش سپاه پاسداران در مهندسی انتخابات را فراموش کرد. [22]
انتخابات ریاست جمهوری ایران با موضع گیری های تند آمریکا علیه این کشور همزمان شده بود. ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در واشنگتن در ۲۱ مارس ۲۰۱۷ میلادی [اول فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی] گفت عوامل گروه حشد شعبی هوادار ایران باید از صحنه دور شوند و تسلیحات سنگین خود را تحویل دهند و در سیستم امنیتی عراق ابقا نشوند.
در مقابل، همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه برگزار شد و نظام این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. حالا، و با در نظر گرفتن شرایط عام حاکم بر منطقه نیروهای نظامی ترکیه هم به باتلاق سوریه وارد شدند. البته، در این راستا شاید به راه حلی برای برخی مشکلات دست یافت اما در وقت حاضر برون رفت سریعی برای آنان وجود ندارد.
گزینه سوم: دو کشور در مسیر پایان دادن به تنش حرکت می کنند. البته این تنش در اظهارات تند مسوولان دو کشور انعکاس یافته است. نکته قابل توجه در اینجا دیدار رئیس جمهور ترکیه و همتای ایرانی اش در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی [اکو] در اسلام آباد در اوایل مارس ۲۰۱۷ میلادی [اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی] بود. به دنبال این دیدار، سیگنال های آنکارا و چرخش به سمت کاهش تنش با تهران و آرام کردن فضای تشنج آشکار بود. پیش از دیدار اردوغان و روحانی در پاکستان وزیر امور خارجه ترکیه روابط بین دو کشور را «برادرانه» توصیف کرد و افزود «حمایت ایران از دولت ترکیه بعد از کودتای نافرجام در ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی [تیر ۱۳۹۵ خورشیدی] را فراموش نمی کنیم.»
در واقع ایران جزو اولین کشورهای حامی دولت در کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی [تیر ۱۳۹۵ خورشیدی] بود. وزیر امور خارجه ایران در پیام توئیتری حمایت خود را از دولت ترکیه اعلام کرد. بعد از آن، حسن روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی حمایت رسمی ایران را از دولت مشروع در ترکیه اعلام نمود.
علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر ایران گفت کشورش مخالف کودتا در ترکیه است. ولایتی با بیان اینکه در کشور همسایه و برادر ما یعنی ترکیه انتخابات برگزار شده و سالهاست بر مدار دموکراسی و رای مردم حکومت تشکیل می شود افزود «اگر قرار باشد یک عده معدود از نظامی ها تحت تاثیر هر عامل یا عواملی بخواهند رای مردم را پایمال کنند و حکومت مردمی آقای اردوغان را ساقط کنند طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصولی که به آن معتقد است با این کودتا و یا هر کوتای دیگر مخالفت می کند.»[23]
حالا درست است که ایران حمایت از دولت مشروع عدالت و توسعه را در چارچوب حمایت از حکومت های مشروع و در راس آنها دولت سوریه تعریف می کند اما گرایش عام ایران در مخالفت با کودتا به اهداف مد نظر ایران در ارتباط با تغییر دادن موضع ترکیه در قبال بحران سوریه و نیز فیصله دادن مسائل دیگر در منطقه برمی گردد. [24]
بنابراین، گزینه همکاری بین دو کشور ترجیح دارد. البته، روابط بین دو کشور، طبق معمول محتاطانه و بدون پذیرش ریسک تنش فزاینده پیش می رود. نمونه این احتیاط و عدم خطر پذیری را در عدم مشارکت ترکیه در عملیات طوفان قاطعیت به رهبری پادشاهی عربستان سعودی در یمن و تلاش این کشور برای ایجاد راهکارهای مسالمت آمیز برای مساله یمن در راستای حفظ منافع خود ملاحظه کردیم. مصلحت ترکیه اقتضا می کند که هم با ریاض و هم با تهران روابط خوبی داشته باشد.
از طرفی، ایران پیشنهاد میانجی گری بین آنکارا و مسکو را مطرح کرد. روابط ترکیه و روسیه به دنبال سرنگونی یک هواپیمای «سوخوی» روسیه توسط ترکیه در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی [۶ آذر ۱۳۹۴ خورشیدی] دچار تنش شد. با وجود اختلافات عمیق سیاسی اما دو کشور در بهار ۲۰۱۶ میلادی [۱۳۹۵ خورشیدی] تفاهم نامه همکاری جهت گسترش روابط گردشگری امضا نمودند و درباره راهکارهای همکاری استراتژیک در زمینه نفت و انرژی گفت و گو کردند.
گرچه اختلافات سیاسی و اهداف منطقه ای به عنوان شکاف عمیق و پرنشدنی بین دو کشور وجود دارد اما اقتصاد اهرم و تضمین کننده رفع تنش های دو جانبه محسوب می شود. چه اینکه در نهایت زیر ساختارها که با پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی مرتبطند بر روساختارها یعنی ایدئولوژی و ارزش ها و باورهای مشترک غلبه می کنند.
اختلافات بین دو کشور تاثیر آشکاری بر حجم تبادل اقتصادی داشته است. روابط اقتصادی بین طرفین از ۲۱.۸۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ میلادی [۱۳۹۱ خورشیدی] به ۱۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی [۱۳۹۳ خورشیدی] و 9,7 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ میلادی [۱۳۹۴ خورشیدی] کاهش یافته است. احتمالا کاهش فزاینده مبادلات بازرگانی اشاره ای است مبنی بر اینکه دو کشور اجرای چشم انداز اقتصادی و افزایش میانگین تبادل تجاری تا سقف ۳۵ میلیارد دلار و حتی ۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ میلادی [۱۳۹۹ خورشیدی] را متوقف می کنند. [25]
اما، در مقابل علاقمندی ترکیه و ایران به احیای رونق تبادل اقتصادی مشهود است. آنکارا با توجه به تیرگی روابط با اروپا و رشد اقتصادی نه چندان جالب از سال ۲۰۱۲ میلادی [۱۳۹۱ خورشیدی] تا کنون و افت ۲۰ درصدی ارزش لیره در برابر دلار و نیز نیاز به وارد کردن گاز از ایران به دنبال بازآرایی سیاست خارجی خود از طریق کاهش دشمن در اقلیم است. کما اینکه، بازار تهران سود سرشاری برای کالاهای صادراتی ترکیه به دنبال دارد. ایران نیز به دنبال متوقف کردن و یا جلوگیری از گسترش اختلافات با آنکارا است. همزمان با شدت گرفتن دوباره تحریم های بین المللی و غربی علیه ایران ترکیه به دریچه مهمی برای دور زدن تحریم ها به شمار می رود. ایران از طریق ترکیه این فرصت را دارد تا به درآمدهای صادرات انرژی خود دست یابد و نیز ایران به جای سود معاملات بانکی خارجی که تحریم ها شامل حالشان می شود طلا دریافت می کند.
اتاق صنایع استانبول در ۲۷ اکتبر [۶ آبان ۱۳۹۵ خورشیدی] از احداث شهرک صنعتی اختصاصی در ایران با هزینه ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و بدین ترتیب رونق اقتصادی به روابط دو کشور برگشت.
در این زمینه، قدمت روابط تاریخی به نوبه خود نقشی تعیین کننده برای ادامه همکاری ایفا می کند. پیشینه ثبات جغرافیایی حاکم بر روابط دو کشور دراز و با عمر عهدنامه قصر شیرین برابری می کند. عهدنامه ای که در آن برای نخستین بار به مرزهای ثابت دو کشور در خاورمیانه اشاره شد. نباید تحولات منطقه ای و خط سیر رویدادها در سوریه و تلاش دولت ترامپ برای احیای نقش آمریکا در خاورمیانه پس از یک دوره انزوا در دوره اوباما را فراموش کرد. در این میان، تحولات داخلی و پیامدهای احتمالی آن هم باید مد نظر قرار داد. انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد و در همه پرسی ترکیه رئیس جمهوری از اختیارات گسترده تری برخوردار شده و شاید تا مرز برپایی حکومت فردمحور پیش رود.
