دکتر معتصم صدیق عبد الله
دکتر محمد السید الصیاد
پژوهشگران مؤسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه)
مقدمه
امروز ایران در حساس ترین و سرنوشت ساز ترین مرحله از سال1979 میلادی تا کنون قرار دارد. آیت الله علی خامنه ای متولد 1939 میلادی اکنون 84 ساله شده است و مسلما تلاشهایی در راستای چیدن پازل برای فردای پس از مرگ او در جریان است. برای جانشینی خامنه ای چندین سناریو مطرح است و انتظار می رود که در این گیرودار نسل دوم انقلاب جایگزین نسل اول شود. بنابراین، تغییرات تنها به رأس هرم قدرت محدود نخواهد ماند بلکه به مسائل دینی، اجتماعی و اقتصادی نیز خواهد رسید.
در این پژوهش تلاش می کنیم سناریوهای پساخامنه ای را با دید واقع بینانه مورد بررسی قرار دهیم تا نقشه فکری و سیاسی ایران را آنگونه که هست بشناسیم و درباره ماهیت و آینده نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به درک درستی برسیم.
نخست: شرایط انتخاب رهبر در قانون اساسی
قانون اساسی شرایطی را برای رهبر تعیین کرده است و نخبگان حوزوی و سیاسی نیز چنین شرایطی را برای ولی فقیه پذیرفته اند. رهبری یک منصب بسیار حساس است؛ چرا که رأس نظام سیاسی ایران است و برای وضع و یا لغو هر تصمیم و یا قانونی اختیار تام دارد و برای مصلحت، می تواند هر حکمی را اجرایی کند و یا به حالت تعلیق در آورد. مقام رهبری در میان همه شیعیان یک جایگاه محوری دارد زیرا تأثیر رهبر – چه مثبت و چه منفی – به همه شیعیان می رسد. البته همانطور که ولی فقیه در خارج از ایران نیز پیروان و مقلدینی دارد، دشمنان و رقیبانی نیز دارد.
یک- قانون اساسی و فرآیند انتخاب رهبری: قانون اساسی ایران روند انتخاب رهبر را مشخص کرده و صفات و شرایطی را برای ولی فقیه بیان کرده است. در اصل 5 قانون اساسی تصریح شده است که « در زمان غیبت حضرت ولی عصر ..، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد». این اصل تصریح دارد که در زمان غیبت امام معصوم، ولایت امر تنها در اختیار فقیهی است که عادل، با تقوی و آگاه به زمان باشد. اما درباره شرایطی که یک فرد به عنوان «رهبر» باید داشته باشد، اصل 109 قانون اساسی به شرایط و صفات رهبر اشاره دارد که عبارتند از: « صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری». قانون اساسی مشخص کرده است که در صورت تعدد واجدین شرایط فوق« شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد، مقدم است». یعنی از نظر قانون اساسی، شخصی که از لحاظ فقهی و سیاسی اعلم باشد، اولویت دارد.
دو. اختیارات رهبری و ولایت مطلقه فقیه: قانون اساسی در تمام امور کشور – بدون استثناء- به رهبری ولایت مطلقه داده است. بر اساس اصل 110 اموری چون: تعیین سیاستهای کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل هر یک از اعضای شواری نگهبان، و مسئولین قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم و عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است.
در سطح دینی، رهبر امامان و خطبای جمعه همه استانها را تعیین می کند. حکم او در ردیف حکم اولی و مقدم بر حکم ثانوی است و شاید بر حکم اولی نیز مقدم باشد. رهبر می تواند بر اساس مصلحت، مانع از برپایی نماز شود و مساجد را تعطیل کند و واجبات را نیز به حالت تعلیق در آورد[1].
سه. خلأ رهبری و یا عزل رهبری: در مورد عزل رهبری بخاطر ناتوانی در ادای وظایفی که در قانون اساسی مشخص شده است، و یا در صورتی که یکی از شروطی که در ماده 5 و 109 ذکر شده را از دست بدهد، اصل 111 قانون اساسی تصریح دارد که در اینصورت، رهبری توسط خبرگان از مقام خود عزل می شود. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه كند، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. بر اساس اصل 111 قانون اساسی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. گفتنی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیأت مشورتی و زیر نظر رهبر است. و مانند مجلس خبرگان نیست که استقلال نسبی داشته باشد. و اینکه در اینجا چنین اختیاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است؛ نه به مجلس خبرگان، جای بسی تأمل است.
اصل 107 قانون اساسی به مسأله انتخاب رهبر جدید، بعد از وفات رهبر فعلی می پردازد: « پس از وفات مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند». اما در اصل 107 قانون اساسی قدیم و قبل از بازنگری، تصریح شده بود که: « هرگاه خبرگان تشخیص دهند که یک مرجع امتیاز خاصی برای رهبری دارد، او را به عنوان رهبر به ملت معرفی می کنند. و گرنه، آنان سه یا پنج تن از مجتهدین جامع الشرایط را به عنوان شورای رهبری به ملت معرفی می کنند». اصلاحاتی که در سال 1989 میلادی در قانون اساسی اعمال شد، رهبری شورایی را حذف کرد؛ حتی اگر یک نفر واجد شرایط رهبری برای عهده دار شدن این مقام نباشد. در جریان اصلاح قانون اساسی، شرط مرجعیت در مورد رهبر نیز حذف شد یعنی قانون اساسی احتمال قصور فقهی رهبر را نیز پذیرفته است و احتمال شورایی بودن رهبر را که می توانست قصور فقهی رهبر که به مرتبه اجتهاد نرسیده بود را جبران کند، حذف کرده است!
دوم: مسأله اعلمیت فقهی و بحران جانشینی رهبر
آیت الله خمینی (1902- 1989م) اعلمیت فقهی را به عنوان شرط ولایت فقیه قبول نداشت بلکه آنگونه كه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از وی نقل می کند، سه شرط «فقاهت، عدالت و شایستگی» را برای رهبری کافی می دانست. شاهرودی می گوید: ولایت فقیه از ضروریات مذهب نیست؛ از این رو، کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد، کافر شمرده نمی شود. دلیل اینکه خمینی اعلمیت را شرط ولی فقیه نمی داند، با توجه به فضای سیاسی و حوزوی آن زمان قابل فهم است. خمینی در آن زمان در رأس هرم تقلید شیعیان نبود بلکه رقبای قَدَری چون آیت الله شریعتمدای، آیت الله مرجعی نجفی و آیت الله گلپایگانی در مقام مرجعیت تقلید از خمینی جلوتر بودند و خمینی در مقام چهارم قرار داشت. به نظر می رسد که خمینی با عدم شرط اعلمیت در رهبر، فاصله خود را با مقام رهبری از میان برداشت. زمانی که خمینی رهبر ایران شد، به حمایت بی دریغ مردمی در اوایل انقلاب و همه پرسی که در مورد اسلامی بودن حکومت برگزار شد، استناد کرد. علی رغم اینکه در آن زمان مراجع بزرگی چون شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی نیز بودند که شاید برای رهبری شیعیان شایسته تر بودند، اما هیچکدام از آنها به اندازه خمینی داراى شخصيت کاریزماتیک نبودند و آن حجم از حمایت مردمی را نداشتند. در نتیجه، میان آنها و خمینی اختلاف افتاد. در نهایت، شریعتمداری تا زمان وفات خود در حصر خانگی به سر برد و دیگر رقبای خمینی نیز به نحوی تضعیف شدند.
با این همه، بر اساس قانون اساسی ایران و نیز عرف شیعی و حوزوی، اعلم بودن یک شرط کلیدی در انتخاب رهبری است. و اصولیون (یعنی علمای علم اصول فقه) در بابهای اجتهاد و تقلید به تفصیل درباره آن بحث کرده اند و این مسأله در بابهای قیاس و اجماع نیز مطرح شده است. هرچند جمهور اصولیون اهل سنت درباره اعلمیت سخن گفته اند اما آنها تقلید از مفضول را با وجود افضل جایز دانسته اند. و اجتهاد فقهی فرعی را از جمله مظنونات دانسته اند که در آن واقعیت مصادیق متفاوتی می تواند داشته باشد. آنان حقیقت را در یک چیز خلاصه نکرده اند بلکه قائل به تعدد حقیقت هستند. از این رو، اولا باب اجتهادهای مختلف را مادامی که با امور قطعی و ثابت تناقض نداشته باشند، باز گذاشتند. و به تکثر گرایی فقهی و پذیرش دیگری مشروعیت بخشیدند. و به این نکته رسیدند که چون ما «حق های مختلف داریم» حکم شرعی فرعی عین دستور خداوند نیست[2].
اما در فقه شیعی، علمای علم اصول اعلمیت فقهی را شرط اجتهاد و فتوا قرار داده اند و برای عامه مردم تقلید از مجتهد «اعلم » را واجب دانسته اند. گفتنی است چندین راه برای شناخت مجتهد اعلم وجود دارد که از جمله آنها شیاع یعنی شهرت یافتن و نیز شهادت چند نفر اهل علم و غیره است. در اینجا اعلمیت رهبر تنها در فقه خلاصه نمی شود بلکه قانون اساسی دایره اعلمیت را گسترده تر دانسته و آگاهی به زمان و صلاحیت در فهم مسائل روز را نیز شرط دانسته است. هرچند که قانون اساسی اعلم بودن در فهم مسائل روز را به عنوان شرط ذکر نکرده است، اما تصریح اصل 109 قانون اساسی بر اموری چون: « بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» از مسأله اعملیت و در نظر گرفتن آن، ناشی می شود. به نظر می رسد که قانون اساسی خواسته است که از اعلمیت به معنای فنی فقهی عبور کرده و دایره اعلمیت را گسترده تر بداند تا درک درست از اوضاع، و داشتن توانایی در مدیریت و سیاست را نیز شامل شود تا مبادا فقهای سنتی ( که اکثرا در جزئیات علم فقه از دیگران اعلم هستند) برای رسیدن به مقام رهبری چشم طمع داشته باشند.
یک. تجربه بعد از وفات خمینی و گذر از اعلمیت: بعد از وفات آیت الله خمینی، رهبر فعلی یعنی آیت الله خامنه ای در میان فقهای شیعه اعلم نبود بلکه در مرتبه حجت الإسلام بود. در انتخاب او به عنوان رهبر از مسأله اجتهاد عبور کردند و برای این کار، دو راهکار را به موازات یکدیگر در پیش گرفتند.
اول: اصلاح قانون اساسی و برداشتن شرط اعلمیت؛ اصل 109 قانون اساسی قبلی در مورد شروط و صفات رهبر به صراحت عبارت: « شرط رهبر و یا شورای رهبری: صلاحیت علمی و تقوای لازم برای فتوا و مرجعیت» را آورده بود. اما بعد از بازنگری قانون اساسی در اصل 109 در مورد « صلاحیت ها و شرایط لازم برای رهبری: صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» آمده است. یعنی بعد از اصلاح قانون اساسی، عبارت « اعضای شورای رهبری» حذف شده و تنها به ذکر «رهبر» اکتفا شده است. همچنین، در قانون اساسی بعد از اصلاح، شرط مرجعیت حذف شده و به ذکر صلاحیت علمی اکتفا شده است.
بازنگری قانون اساسی یک رویداد بسیار مهم و سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران است. زیرا هرچند که در ظاهر، این یک تعدیل نرم در حذف برخی شرایط رهبری بود. اما به تعبیر آیت الله منتظری در باطن با این اصلاح قانون اساسی، استبداد در کشور تقویت شد. آیت الله حسین علی منتظری، این تعدیل قانون اساسی را مخالف قانون اساسی و شریعت می دانست[3]. اما از لحاظ شرع، منتظری اعلمیت را شرط رهبری می داند که در آن زمان خامنه ای فاقد چنین شرطی برای رهبری بود. ملاحظه می کنیم که آنچه در مورد احتمال رجوع به شورای رهبری در صورت عدم وجود شرایط رهبری در یک نفر، در قانون اساسی قدیم وجود داشت، حذف گردید. و همانطور که قبلا بیان شد در قانون اساسی اصلاح شده، رهبری به صورت فردی است؛ نه شورایی.
دوم: بزرگ نمایی اعلمیت خامنه ای و تبلیغات گسترده با استفاده از دستگاهها و نهادهای کشور؛ به گونه ای که می توان از آن به فرآیند «تقلید اجباری» یاد کرد. و هرکس که مقلد خامنه ای نبود، به طریقی مجبور می شد که از وی تقلید کند؛ وگرنه، منافع خود را از دست می داد و از دستگاههای دولتی طرد می شد. و گاهی نیز طرفداران خامنه ای با سایر مراجع که رقیب خامنه ای بودند با خشونت برخورد می کردند. به عنوان مثال، به دفتر آیت الله منتظری هجوم بردند و سنگ پرتاب کردند و آن را شکستند و به طلابی که در آنجا بودند اهانت کردند[4]. می توان چنین فرآیندی را فرآیند مرجع سازی نامید که حاصل آن مرجع رسمی است نه مرجع مردمی. یعنی اصل شیاع و انتخاب مردم در مرجع شدن وی دخالتی ندارد. و بی تردید، این مسأله یک دگرگونی در روند مرجعیت است که استقلال تاریخی مرجعیت را زیر سؤال می برد.
دو. مرجع سازی: وقتی به دوران اوایل انقلاب بر می گردیم، می بینیم که خمینی (1902-1989م) در زمان پیروزی انقلاب در سال 1979 میلادی بزرگترین مرجع نبود بلکه مراجع مشهور دیگری چون آیت الله شریعتمداری (1906-1986م)، آیت الله گلپایگانی (1899-1993م) و آیت الله مرعشی نجفی (1897-1991م) نیز بودند. اما شخصیت انقلابی خمینی و پویایی او در مسائل سیاسی و در اختیار گرفتن امور کشور سبب شد که او به عنوان رهبری دینی و سیاسی مطرح گردد. در آن زمان آیت الله شریعتمداری از والاترین مراجع دینی در ایران بود که با دو همتای دیگرش یعنی مرعشی نجفی و گلپایگانی به اداره حوزه همت می گماشت. اما چون او بر خلاف دو همتای خود اهل سیاست و طرفدار دولت مدرن و قانون محور بود، نخبگان حاکم دست به کار شدند و او را در حصر خانگی قرار دادند. برخی از شاگردانش بازداشت شدند و به دفاتر نمایندگی او حمله شد. و بعدها با مرجع دینی محمد شیرازی (1928- 2001م) و چند مرجع دیگر، همین رفتار صورت گرفت و اینگونه بود که خمینی رهبری دینی و سیاسی را در انحصار خود گرفت.
برای اینکه درک بهتری از مسأله داشته باشیم، ذکر این نکته نیز لازم است که آن زمان که خامنه ای بعد از خمینی به رهبری رسید، هنوز به درجه مرجعیت و اجتهاد نرسیده بود. اما حجت الإسلام هاشمی رفنسجانی که در آن زمان پر نفوذ ترین شخصیت بود، بر این باور بود که اگر خامنه ای به رهبری برسد، پرونده قائم مقام رهبری معزول یعنی آیت الله منتظری که اندکی قبل از وفات خمینی از مقام خود عزل شده بود و همچنان از قدرت و نفوذ برخوردار بود، مختومه می گردد. و تصمیم سازان در آن زمان گمان می کردند که انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر، منافع آنان را حفظ می کند. و شاید هم رفسنجانی گمان می کرد که چون او خامنه ای را به رهبری رسانده، و با توجه به نفوذ سیاسی و اداری که دارد، می تواند اوضاع را از پشت پرده مدیریت کند. و گمان کرد که می تواند به صورت نرم قدرت را تقسیم کند یعنی او همچنان ریاست جمهوری را که بعد از تعدیلات قانونی اساسی در سال 1989 اختیارات گسترده ای پیدا کرده بود، داشته باشد و رهبری کشور سهم خامنه ای باشد. البته این تحلیل از خارج از جماعت شیعه نیست بلکه اندیشمندانی چون هانی فحص (1946- 2014م) همین نظر را دارند. او بر این باور است که خامنه ای وقتی به رهبری رسید، شرایط رهبری را نداشت. او می گوید: « خامنه ای در آن زمان، با خامنه ای امروز تفاوت داشت. او یک فرد فرهیخته ای بود که در مورد تولیدات فرهنگی جهان آگاهی بسیار داشت. او در مسائل فرهنگی بسی قوی تر از مسائل فقهی بود. اجتهاد فقهی و صلاحیت او برای عهده دار شدن ولایت فقیه ثابت نشده است. و رفنسجانی با نقل خاطره ای او را رهبر ساخت و گفت که از خمینی شنیده است که خامنه ای برای رهبری صلاحیت دارد. اما علی رغم این مسأله، خیلی ها در اجتهاد خامنه ای تردید داشتند»[5].
در نتیجه، برای اینکه مرجعیت خامنه ای حل شود، در سال 1989 میلادی قانون اساسی بازنگری شد. در آن زمان برخی از مراجع بزرگ چون آیت الله گلپایگانی، آیت الله اراکی و آیت الله منتظری که قبل از انقلاب استاد خامنه ای بود، در قید حیات بودند. این مراجع تلاش داشتند که رهبری به صورت شورایی باشد از این رو، «ضرورت مشورت در مسائل مهم با آیات عظام» را به خامنه ای یادآور شدند[6]. و نظام از آیت الله گلپایگانی به عنوان بزرگترین مرجع مشورت می گرفت تا اینکه در سال 1993 میلادی درگذشت. سپس از آیت الله اراکی مشورت می گرفت که او نیز در سال 1994 میلادی درگذشت. و دیگر مرجع مهمی باقی نماند که نظام از او حساب ببرد. اما بزرگان دیگری چون آیت الله آذری قمی تا زمان وفات 1999 میلادی در حصر خانگی بودند[7]. و اینگونه بود که همانطور که منتظری اشاره دارد، خامنه ای حتی بعد از اصلاحات قانون اساسی نیز صلاحیت رهبری را نداشت. زیرا اصل 109 قانون اساسی اصلاح شده، بر « لزوم صلاحیت علمی و افتاء در ابواب مختلف فقهی» تصریح دارد و حال آنکه خامنه ای عملا فاقد این شرط بود»[8].
می توان گفت که رهبران جمهوری اسلامی بعد از وفات خمینی دو راه بیشتر نداشتند. اول: یا یک عالم دینی را که فاقد معیارهای متعارف لازم برای مرجعیت بود را به عنوان رهبر انتخاب کنند. و دوم: یا اینکه اجازه دهند یک نفر خارج از دایره خودشان که واجد شرایط مرجعیت است، مقام رهبری را عهده دار شود. پر واضح است که این انتخاب برای نخبگان ولایتمدار حاکم یک خطر بود و این گزینه عملا منتفی شد. پس نظام به عامل زمان چشم دوخت زیرا با گذشت زمان صحنه از مراجع بزرگ خالی شد و اندک اندک زمینه برای پذیرش خامنه ای به عنوان مرجع دینی و سیاسی فراهم شد. بعد از وفات گلپایگانی در سال 1993 میلادی نظام از محمد علی اراکی (1894- 1994م) که فرد سالخورده ای بود حمایت کرد. کنترل او که فرد سالخورده و از طرفداران نظام بود، برای نظام بسیار راحت بود. یک سال بعد از وفات گلپایگانی، آیت الله اراکی نیز در سال 1994 میلادی درگذشت. در این زمان نظام دریافت که شرایط برای معرفی خامنه ای به عنوان مرجع بزرگ، مهیا است تا نهاد دینی و رهبری سیاسی ادغام شوند. جامعه مدرسین حوزه قم در بیانیه ای که در 12 دسامبر 1994 میلادی صادر کرد اسامی فقهای واجد شرایط مرجعیت را ذکر کرد که نام علی خامنه ای در میان آنان به چشم می خورد. به موازات این تلاشها، نظام از ابزارهای امنیتی نیز غافل نبود. در اوایل سال 1995 میلادی از متقاضیان مشاغل دولتی درباره مرجع تقلیدشان سؤال می شد و پر واضح است که جواب خامنه ای بود. «لیندا اس والبرگ» بر این باور است که حکومت خوب می داند که چگونه پیروان و حامیان مراجعی را که حکومتی نیستند و با حکومت سر ناسازگاری دارند مورد آزار و اذیت قرار دهد. و اینجاست که پاسخ این سؤال فقهی و فلسفی مشخص می شود که چه کسی ولی فقیه را انتخاب می کند؟ یکی از روحانیون جوان با صراحت تمام به این سؤال پاسخ می دهد و می گوید: «کلاشینکوف»[9]. یعنی این قدرت است که رهبر را تعیین می کند و هرکس که قدرت داشته باشد، می تواند قرائت خود را بر دیگران تحمیل کند.
سوم: نهادهای مؤثر در انتخاب رهبر
برای انتخاب رهبر آینده چندین نهاد سیاسی و دینی نقش دارند که بر خلاف مجلس خبرگان که قانون اساسی صراحتا از آن نام برده است، از سایر نهادهای ذی ربط نامی برده نشده است. و واقعیت از این هم پیچیده تر است. نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی مهم و حساسی وجود دارند که در صورت بروز هرگونه رخدادی، کنترل اوضاع داخلی را به دست می گیرند و پرونده ها و اسناد مربوط به امنیت ملی کشور را در اختیار دارند. در این میان، نهادهای دیگری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند که از لحاظ اهمیت کمتر از مجلس خبرگان نیستند. البته رقابت میان این نهاد و نیز رقابت میان بازیگران حوزوی و سیاسیون و نظامی ها را نیز نباید از نظر دور داشت. وانگهی، ائتلافهای نامنسجمی میان جریانها و اشخاص این نهادها وجود دارد. منظور ما از نامنسجم بودن، این است که هیچ انسجامی میان آنها نیست و عناصر و دیدگاههای آنان با یکدیگر و با مجموعه و ساختار، تفاوتهایی دارد. و این امکان وجود دارد که نبودِ رهبر موجب انفجار این اختلافات شود. به عنوان مثال، در داخل جریان محافظه کار نیز اختلافاتی وجود دارد. عده ای خود را پیرو مرتضی مطهری می دانند و عده ای دیگر پیروان مصباح یزدی و غیره هستند. و هرکدام، برداشت خاص خود را از خمینی دارد. در اینجا به تأثیرگذاری و نقش این نهادها نگاهی خواهیم داشت:
یک- مجلس خبرگان: طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان، انتخاب و یا عزل رهبری را بر عهده دارد. پیش از این، این مجلس آیت الله منتظری را از قائم مقامی امام خمینی عزل و حجت الإسلام علی خامنه ای را به جای وی منصوب کرده است. همچنین این مجلس بعد از وفات خمینی، خامنه ای را به عنوان ولی فقیه انتخاب کرد. اعضای این مجلس، 88 فقیه هستند که بعد از آنکه توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند، با رأی مردم انتخاب می شوند. اعضای مجلس خبرگان در مورد همه فقهای جامع الشرایط مشورت می کنند و اگر چندین نامزد از شرایط یکسانی برخوردار بودند، «شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوى تر باشد مقدم است» (اصل 109). [10] رئیس فعلی مجلس خبرگان، احمد جنتی است.
هرچند که ظاهرا مجلس خبرگان از سایر دستگاهها مستقل است، اما معمولا رهبر در کار آن دخالت می کند. او در دوره پنجم مجلس خبرگان درباره این مجلس می گوید: « مجلس خبرگان باید انقلابی بماند. انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن. این سه ویژگی در نحوه انتخاب رهبر آینده کشور از اساسی ترین مسئولیت های مجلس خبرگان است. لازم است در انتخاب رهبر آینده ملاحظات، رودربایستی ها و مصلحت اندیشی ها کنار گذاشته شوند و فقط خدا و نیاز کشور و اصل حقیقت، در نظر گرفته شود. اگر در این وظیفه بزرگ کوتاهی انجام گیرد، قطعاً در اساس کار نظام و کشور مشکل بوجود خواهد آمد»[11].
وانگهی، اعضای مجلس خبرگان برای نامزدی در انتخابات خبرگان باید ابتدا توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. این امر نشان می دهد که این مجلس مستقل نیست و به صورت غیر مستقیم توسط رهبر مدیریت می شود. آیت الله منتظری در این باره می گوید: « واگذاری تعیین صلاحیت اعضای مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان که توسط رهبر انتخاب شده اند، لازمه اش این است که انتخاب رهبر و بقای او در مقام رهبری به واسطه خودش انجام می شود. و این دور باطل است و مشروعیت او را خدشه دار می کند»[12].
دو- شورای نگهبان: بر اساس اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان به منظور «پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی» و اطمینان از «عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام» ایجاد شده است. این شورا 12 عضو دارد که « رهبر شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب می کند و شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند» (اصل 91). وظیفه شورای نگهبان ( یا شورای نظارت بر قوانین) تفسیر قانون اساسی، مطابقت دادن قوانینی که در مجلس به تصویب می رسند با قانون اساسی و احکام شریعت، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی است( اصل 99).
با توجه به نقشهایی که مجلس خبرگان بر عهده دارد، می توان آن را یک مجلس موازی با مجلس شورای اسلامی و یا ناظر بر آن دانست. بلکه مجلس خبرگان پا را از نقش مجلس قانونگذاری فراتر نهاده و با کنار زدن شخصیت ها و جریانهای سیاسی از انتخابات و رد صلاحیت آنها و مهندسی کردن لیست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، و نیز از طریق وضع قوانین و مقرراتی که در خدمت منافع اشخاص و یا گروههای خاصی است، ساختار روابط سیاسی را نیز مدیریت می کند. مخصوصا که در قانون اساسی تصریح شده است که بدون وجود شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی مشروعیت ندارد (اصل 93). دبیر فعلی شورای نگهبان، آیت الله «احمد جنتی» است[13] که ریاست مجلس خبرگان را نیز بر عهده دارد که این امر به خوبی نشان می دهد که نهادهای تأثیرگذار مهندسی می شوند تا از تأثیرگذاری و قانون محوری تهی گردند. در نتیجه، اولا: با از دست دادن بخش اعظم از استقلال خود، نمی توانند در انتخاب رهبر تأثیر مستقیم داشته باشند. و ثانیا: این نهادها تحت کنترل قرار می گیرند تا انتخاب آنها با خواست رهبر و گروههای ذی نفع همخوانی داشته باشد. بنابراین، این نهادها نمی توانند آنگونه که باید، وظیفه قانونی خود را به انجام برسانند.
هرچند که معمولا شورای نگهبان مستقیما در انتخاب رهبر دخالت ندارد، اما از آنجا که تأیید یا رد صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را بر عهده دارد، به طور غیر مستقیم در این امر نقش دارد. چراکه انتخاب و یا عزل رهبر توسط مجلس خبرگان صورت می گیرد.
سه- سپاه پاسداران: بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که سپاه پاسداران در چینش پازلهای فردای بعد از خامنه ای نقش محوری دارد. تا جایی که برخی بر این عقیده هستند که حرف اول و آخر در مورد جانشینی خامنه ای را سپاه می زند. اما به باور ما، سپاه پاسداران در میان سایر عوامل تأثیر گذار، یک بازیگر بسیار مهم است اما تنها بازیگر نیست. و در این باره چندین دلیل وجود دارد. اول: جایگاه سپاه و ارتش در ساختار نظام کنونی (بعد از 1979 میلادی) است. زیرا نیروهای ارتش و سپاه، عناصر عقیدتی و ایدئولوژیک هستند؛ به ولایت فقیه ایمان دارند و از نخبگان دینی حاکم کاملا تبعیت می کنند. هدف از تأسیس سپاه، محافظت از انقلاب و پاسداری از نظام آخوندی است. و هنوز هم عناصر سپاه پاسداران از میان افرادی که به ولایت فقیه و نخبگان دینی و انقلاب و اسلامی بودن کشور سخت وفادار هستند گزینش می شوند. در نتیجه درست نیست که سپاه پاسداران را با نهادهای امنیتی دیگر در خارج ایران و یا در ایران قبل از انقلاب یکسان بدانیم[14].
پس نمی توان از روی کارنامه ارتش کشورهای دیگر در منطقه مانند پاکستان، سوریه، الجزایر، مصر و سودان در مورد فعالیت سپاه پاسداران نظر داد. زیرا ارتش در این کشورهايى که نام بردیم، بیش از نیم قرن است که مدیریت فضای سیاسی را در اختیار گرفته و تمام امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دینی کشور را مدیریت می کند. اما در ایران بعد از انقلاب 1979 میلادی روحانیون در مرکز قدرت قرار دارند و عزل و نصب فرماندهان سپاه و ارتش نیز به دست آنان صورت می گیرد. همچنین، ساختار نهادهای امنیتی ایران به گونه ای است که همه آنها یک طیف منجسم نیستند که به دستور وزیر دفاع یا فرمانده ارتش فعالیت کنند. بلکه عبارت از طیف های پراکنده ای است که با وجود رقابت میان یکدیگر، همه آنها تحت امر رهبر است. در نتیجه، در صورتیکه هر گروهی از آنان دست به اقدامی بزند، با مخالفت گروه دیگر مواجه شده و به درگیری نظامی منجر می شود. از این رو، برای جلوگیری از وقوع هرگونه کودتایی علیه نظامی که حاصل انقلاب 1979 میلادی است، از همان ابتدا میان واحدهای نظامی یک توازن بازدارنده ایجاد شده است. و رهبر با ابزار عزل و نصب بر تمام نهادهای امنیتی کنترل تام دارد. همچنین رهبر در تمام واحدهای دستگاهها و نهادهای امنیتی نمایندگانی دارد که روند امور را مدیریت کرده و اوضاع را مستقیما به رهبر گزارش می دهند[15].
فرماندهان نظامی برای ترفیع درجه و یا کسب برخی امتیازات دیگر تلاش می کنند رضایت روحانیون را به دست آورند. این فرماندهان نظامی از همان ابتدا بر اساس میزان وفاداری و نه بر اساس شایستگی گزینش شده اند. یعنی وفاداری بر شایستگی مقدم است. از سویی دیگر، منافع مقامات عالی رتبه نظامی به وجود و بقای نظام و تداوم وضعیت کنونی گره خورده است. از آنجا که ایران پیش از انقلاب شاهد چندین کودتا بوده است، نخبگان دینی نسبت به هرگونه نقش آفرینی و یا محوری بودن جایگاه نهادهای امنیتی در حکومت، نگران هستند.
اما با این همه، این بدان معنا نیست که برخی از فرماندهان سپاه که به نخبگان دینی نزدیک هستند، در فرآیند انتخاب رهبر نقش مشورتی نداشته باشند و به نخبگان دینی که زمام امور را در اختیار دارند، مشورت ندهند. و یا اینکه برخی از روحانیون پرنفوذ برای پیشی گرفتن از رقبای خود و یا برخی نهادها در مقابل نهادی دیگر و غلبه بر رقبای خود، از سپاه پاسداران مدد نگیرد. اصل 105 قانون اساسی تصریح دارد که : «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود». پس مأموریت سپاه پاسداران، پاسداری از انقلاب/ نظام و نخبگان دینی است. در نتیجه، این امر به سپاه امکان می دهد تا به بهانه پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن و یا حداقل برای حمایت از یک فرد در مقابل دیگری، دست به اقداماتی بزند.
در عین حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که عدم توانایی سپاه پاسداران در قبضه کردن قدرت، تنها در شرایط عادی صدق می کند. اما اگر نافرمانی رخ دهد و یا هرج و مرج حاکم شود و اوضاع از کنترل خارج شده و امنیت ملی ایران به خطر افتد، در اینصورت سپاه پاسداران در انتخاب رهبر به صورت پر رنگ دخالت خواهد کرد و حتی ممکن است کنترل کشور را در اختیار بگیرد؛ زیرا معمولا در شرایطی چون هرج و مرج و یا کودتا، قدرت سخت تنها قدرتی است که می تواند اوضاع را تحت کنترل خود بگیرد. و در چنین شرایطی که کشور در خطر قرار دارد، چندان به قانون اساسی و یا شرایط انتخاب رهبری توجهی صورت نمی گیرد.
چهار- نهاد ریاست جمهوری: علی رغم اینکه قانون اساسی تصریح دارد که : «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالى ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد»(اصل 113). و او « در پیشگاه ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی پاسخگو است» ( اصل 122). « اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.» ( اصل 60 ). اما واقعیت این است که در ایران رئیس جمهور در اجرای سیاستها و دیدگاههای خود اختیارات چندانی ندارد. زیرا تمام نهادهای تأثیرگذار زیر نظر رهبر فعالیت می کنند و رئیس جمهور بر نهادهایی چون پارلمان، قوه قضائیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ نوع سلطه ای ندارد و همه این نهادها که در کشور از قدرت و نفوذ برخوردار هستند به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر رهبر فعالیت می کنند. حتی برخی از وزرا نیز که ظاهرا زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کنند، در واقع از رهبر خط می گیرند و گوش به فرمان او هستند. فرماندهان ارتش و سپاه مستقیما توسط رهبر منصوب می شوند. وزیر خارجه و وزیر کشور و دیگر وزرا تنها زمانی به وزارت می رسند که مجلس به آنها رأی دهد، و پر واضح است که اعضای مجلس با موافقت غیر مستقیم رهبر و از طریق مهندسی شورای نگهبان انتخاب می شوند. و روند قانونگذاری آنان نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره کنترل می شود.
بلکه رئیس جمهور حتی بعد از انتخاب توسط مردم، به ریاست جمهوری نمی رسد مگر اینکه رهبر حكم او را تاييد كند. و حتی بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید، امکان عزل او همچنان وجود دارد. « در صورتی که اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد » (اصل 89). رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد. در صورت فوت، عزل، استعفای رئیس جمهور.. و وفات معاون اول رئیس جمهور، مقام رهبری فرد دیگری به جای او تعیین می کند. ) اصل 130-131 ).
علی رغم اینکه رئیس جمهور نقش مستقیمی در انتخاب جانشین رهبر ندارد، اما با توجه به جایگاه او در هرم قدرت در نظام ایران، شخص رئیس جمهور می تواند یکی از گزینه های احتمالی برای رهبری باشد؛ مخصوصا اگر شرایطی را که قانون اساسی برای انتخاب رهبر بیان کرده داشته باشد. این سناریو عملا در سال 1989 میلادی و در انتخاب علی خامنه ای به عنوان رهبر رخ داد. خامنه ای در آن زمان رئیس جمهور بود و بعد از وفات خمینی به رهبری انتخاب شد. و این احتمال وجود دارد که در آینده همین سناریو در مورد رئیس جمهوری کنونی یعنی ابراهیم رئیسی تکرار شود.
پنج_ مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک شورای مشورتی در 6 فوریه 1988 میلادی تشکیل شد که از مهمترین وظایفش حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای خبرگان است و تصمیمات این مجمع بعد از تأیید رهبری لازم الاجرا است. ارائه مشورت به رهبری در زمینه مشکلات سیاستهای کلی کشور از دیگر وظایف این مجمع است. اعضای این مجمع 31 نفر هستند که از نهادهای کشور نمایندگی می کنند. اعضای دائمی و موقت این مجمع را رهبری تعیین می کند. بعد از اصلاح قانون مجمع، رؤسای سه قوه نیز جزو اعضای آن شمرده می شوند و در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می کنند[16].
اعضای مجمع از شخصیت های گوناگونی چون شخصیت های دینی، حقوقی، سیاسی و نظامی و نیز رؤسای سه قوه و فقهای شورای نگهبان و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر و یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و نیز رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی، تشکیل شده اند[17].
مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی نیز آمده است. بر اساس اصل 112 قانون اساسی:« مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید»[18]. در نتیجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام تابع رهبری است و یک نهاد مستقل نیست؛ مخصوصا که اکثریت اعضای آن را رهبر تعیین می کند. اما با این همه، در اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حرف نهایی را مجمع تشخیص مصلحت نظام می زند.
طبق اصل 111 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیارات دیگری نیز دارد که پیش از این و در مبحث شرایط انتخاب رهبری به آنها اشاره شد. از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که وظیفه آن تشخیص مصلحت کل نظام است، در انتخاب رهبر نقش تعیین کننده ای دارد؛ مخصوصا که اعضای آن از مهمترین شخصیت ها و نهادهای نظام تشکیل شده اند که عبارتند از: رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
چهارم: سناریوهای احتمالی پس از خامنه ای
برای فردای پس از وفات آیت الله علی خامنه ای، چندین سناریو مطرح است که در اینجا به آنها می پردازیم:
یک_ انتقال مسالمت آمیز و آرام قدرت: بر اساس این سناریو، مجلس خبرگان با تشکیل جلسه فوق العاده ای جانشین خامنه ای را انتخاب می کند و انتقال آرام قدرت صورت می گیرد و در سکوت ملت، نهادهای تأثیرگذار نظام ایران از این انتخاب حمایت می کنند. این سناریو بر این فرض استوار است که هیچ رخداد غیر منتظره ای رخ ندهد که منجر به کنار گذاشتن قانون اساسی گردد. یعنی این سناریو بر فرض بقا و ادامه وضع عادی استوار است که برای تعیین رهبر جدید، به قانون اساسی رجوع می شود.
دو. وصیت کردن: یعنی اینکه علی خامنه ای خودش جانشینش را انتخاب کرده باشد: به این معنا که رهبر کنونی علی خامنه ای عملا جانشین خود را مشخص کرده است و در این حالت، مجلس خبرگان برای اعلان نام رهبر جدید تشکیل جلسه می دهد. اما این احتمال وجود دارد که اگر خامنه ای در مورد کسی وصیت کند، این امر می تواند شانس آن فرد را بسوزاند. همچنین، این امر می تواند چالشهای دیگری نیز به دنبال داشته باشد مثلا، ممکن است نظر نهادهای پرنفوذ در نظام مانند سپاه پاسداران تغییر کند و برای به قدرت رساندن و یا تحمیل فرد مورد نظر خود وارد عمل شود. همچنین، مجلس خبرگان نیز واکنش نشان دهد و برای انتخاب رهبر، به جای رجوع به وصیت علی خامنه ای و یا تن دادن به فشارهای سپاه پاسداران، از اختیارات قانونی خود استفاده کند. اما در کل و اگر روند کارها به صورت عادی پیش برود، این سناریو به سناریوی اول «انتقال مسالمت آمیز و آرام قدرت» نزدیک است. و تفاوت این دو سناریو در این است که سناریوی اول بر فرض رجوع واقعی به قانون اساسی و انتخاب رهبر بعد از رایزنی ها و گفتگوهای واقعی درباره فردی که صلاحیت های شرعی و سیاسی لازم برای رهبری را دارد، استوار است. اما در سناریوی دوم هرچند که انتقال مسالمت آمیز و آرام قدرت بعد از جلسات و گفتگوها صورت می گیرد، اما این گفتگوها جنبه صوری داشته و تنها برای عمل کردن به وصیت رهبر صورت می گیرد.
سه- دخالت سپاه پاسداران: این احتمال نیز مطرح است که در صورت (ناتوانی، وفات، استعفا و یا عزل خامنه ای) میلیونها نفر از مردم برای پایان دادن به نظام ولایت فقیه و روی کار آمدن نظام دیگر به خیابانها بریزند؛ مخصوصا که خشم و نارضایتی مردمی از نظام بالا گرفته است و در اعتراضاتی که چندی پیش سراسر کشور را فراگرفت، مردم ضمن ابراز نارضایتی از نظام، از اراده خود برای سرنگونی نظام پرده برداشتند. اگر این سناریو رخ دهد و سپاه پاسداران به این نتیجه برسد که نظام در لبه سقوط قرار دارد، ممکن است به یکی از این دو شیوه دخالت نماید:
الف. کودتای نرم: به این معنا که سپاه پاسداران وارد عمل شده و یک شخصیت دینی که در مقام مرجعیت باشد ولی کاریزمای سیاسی نداشته باشد را به عنوان رهبر تعیین کند. و سپاه این رهبر جدید را از پشت پرده مدیریت کند به گونه ای که تداوم نظام حفظ شود و نگذارد اعتراضات مردمی به انقلابی گسترده علیه نظام بدل شود و تجربه سال 1979 میلادی که به سرنگونی نظام شاهنشاهی انجامید بار دیگر تکرار شود.
ب. در اختیار گرفتن قدرت: یعنی از طریق کودتای نظامی حکومت را در کشور به دست گیرد. و این به معنای پایان نظام ولایت فقیه و تسلط سپاه بر کشور می باشد. قبل از این، حسین دهقان وزیر پیشین دفاع و مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، تلویحا گفته بود که اگر نظام دچار فروپاشی شود، ممکن است نظامیان دست به کودتا بزنند. هرچند او تأکید کرده بود که ایران دچار فروپاشی و چند دستگی نخواهد شد که کار به دخالت نهاد نظامی بکشد، اما این اظهارات نشان می دهد که اگر نظام در معرض سقوط قرار گیرد، امکان کودتای نظامی وجود دارد.
اما اگر فرض کنیم که سپاه پاسداران برای کنترل اوضاع، دست به کودتای نظامی بزند، هیچ ایدئولوژی سیاسی و فکری دیگری غیر از ایدئولوژی دینی که فرماندهان آن از زمان پیروزی انقلاب 1979 میلادی بر اساس آن تربیت شده اند، نخواهد داشت. اما اگر این ایدئولوژی را کنار بگذارد و جمهوری اسلامی به یک نظام دیکتاتوری نظامی سنتی همچون سایر دیکتاتوریهای نظامی دیگر بدل شود، در اینصورت کنار گذاشتن ارزشها و مبانی دینی سبب می شود که سپاه حمایت مردمی و نیز حمایت نهادهای دینی و همچنین حمایت طرفداران ولایت فقیه را از دست بدهد و مطلب دیگر اینکه اگر سپاه یک حکومت نظامی تشکیل دهد، این امر قطعا سپاه را در مقابل تمام اقشار ملت قرار می دهد و همچنین، این احتمال وجود دارد که ارتش اجازه ندهد که سپاه قدرت را بهةطور انحصاری در اختیار بگیرد و بنابراین میان این دو نهاد نظامی درگیری صورت گیرد. در نتیجه، نظامیان مشروعیت خود را تنها از قدرت خود می گیرند و هیچ پشتوانه مردمی نخواهند داشت.
جـ- خلأ رهبری برای مدتی: احتمال دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که ممکن است به دلیل اختلاف احتمالی میان مجلس خبرگان و سپاه پاسداران و یا اختلاف در درون مجلس خبرگان در مورد جانشینی مجتبی خامنه ای، کشور در خلأ رهبری بماند و تا زمانیکه همه طرفها در مورد انتخاب رهبر به توافق برسند، بر اساس اصل 111 قانون اساسی، شورایی متشکل از فقها وظایف رهبری را بر عهده گیرند.
علی رغم اینکه احتمال دوم و سوم هم چندان بعید نیست، اما سناریوی اول به چندین دلیل قوت بیشتری دارد و مهمترین دلیل، گره خوردن منافع نهادهای تأثیرگذار در داخل به یکدیگر است و همه می دانند که هرگونه تهدیدی منافع همگان را بر باد خواهد داد زیرا جایگزینی برای نظام کنونی که حاصل انقلاب 1979 میلادی است، وجود دارد. همچنین، محافظه کاران برای تداوم خط انقلاب و حفظ مرکزیت ایدئولوژی و حفظ سیاستها و نهادها و رهیافتهای ایدئولوژی محور، بر سر حفظ و بقای روند اصولگرای محافظه کار توافق دارند. البته این در صورتی است که رخدادی خارج از احتمالات عقلانی روی ندهد و مسیر این احتمالات را بهةطور کل تغییر ندهد. اگر سناریوی انتقال مسالمت آمیز و آرام قدرت با شکست مواجه شود، شانس سناریوی چهارم بیشتر است که همان خلأ رهبری برای مدتی است تا طرفهای ذی ربط در مورد انتخاب رهبر به یک توافق کلی دست یابند.
پنجم: جانشینان خامنه ای و کارنامه آنها
بی تردید، با مرگ خامنه ای دوره رهبران پر نفوذ که از مؤسسین نظام جمهوری اسلامی بودند به پایان می رسد. این رهبران فلسفه و قرائت دینی خاص و همچنین دیدگاه خاص خود را در مورد روابط خارجه و نظریه سیاسی منسجمی داشتند، بعد از تأسیس نظام از ابتدا با آن همراه بودند و انقلاب و نظام را تا به اینجا رساندند. دیگر مثل دو رهبر اول، هیچ شخصیت دینی پیشتازی نیست که از همان کاریزما و جاذبه سیاسی برخوردار باشد و مورد توافق تمام نهادهای ایران نیز باشد.
لذا می توان گفت که نامهایی که به عنوان جانشین آیت الله خامنه ای مطرح می شود، آن قدرت و اقتدار خامنه ای و نفوذی که او بر نخبگان دینی و سیاسی و نظامی دارد را – حداقل در مرحله اول- نخواهد داشت. مدتی است که پژوهشها و گزارشها به موضوع جانشینان احتمالی خامنه ای توجه نشان می دهد و برخی اسامی در این میان مطرح می شود. اکنون تعدادی از این افراد از دنیا رفته اند و برخی دیگر همچنان در قید حیات هستند. از این رو، لیستی که امروز به عنوان جانشینان احتمالی مطرح است با لیست چند سال قبل متفاوت است زیرا که برخی بسیار سالخورده هستند و برخی دیگر از دنیا رفته اند.
یک- ابراهیم رئیسی: ابراهیم رئیسی (1960م-..) رئیس جمهور کنونی ایران و از مهمترین کاندیداهای احتمالی برای جانشینی خامنه ای است. هرچند او هنوز به درجه اجتهاد نرسیده است، اما رسانه های وابسته به جریان محافظه کار از همان ابتدای تصدی ریاست قوه قضائیه، همواره از او با عنوان «آیت الله» یاد می کنند. برخی دیگر استفاده از لقب آیت الله برای رئیسی را چنین توجیه می کنند که او مسیر علمی خود را در تهران طی کرده است. وانگهی، همانطور که می توان با درس خواندن در حوزه به درجه اجتهاد رسید، مجتهد شدن با فعالیت در دستگاه قضا نیز ممکن است. طبق نظر این افراد، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و نیز عضو مجلس خبرگان است، پس مجتهد است و باید از وی با عنوان آیت الله یاد کرد؛ حتی اگر این اجتهاد خود را در حوزه به دست نیاورده باشد؛ مخصوصا که شورای نگهبان در سال 2006 میلادی اجتهاد وی را تأیید کرده و او توانسته به انتخابات مجلس خبرگان راه یابد[19]. اما باید گفت که این توجیه از لحاظ اصولی فقهی درست نیست. زیرا او قبل از اینکه قاضی و یا رئیس قوه قضائیه شود، باید به درجه اجتهاد می رسید. وگرنه، دچار دور می شویم[20] که محال است.
رئیسی با سپاه پاسداران رابطه نزدیکی دارد. او در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه با فعالین کارگری و کنشگران صنفی با مشت آهنین برخورد کرد. و گفته می شود او با معاندان و مخالفان نظام بسیار سختگیرانه برخورد می کرد تا اعتماد رهبر و سپاه پاسداران را جلب کند که او می تواند در مرحله پیش رو نقش «منجی» را بازی کند. و او در راه انقلاب ثابت قدم مانده و قدمی از آن دور نشده است. او همچنین با این برخوردهای قاطع خود این پیام را به مخالفین نظام در داخل و خارج مخابره کرده است که هیچ جایگزینی برای نظام نیست و نظام می تواند با اقتدار کشور را اداره کند و مخالفین نظام چنان سست و آسیب پذیر هستند که نمی شود به عنوان گزینه بدیل روی آنها حساب کرد[21]. همچنین، رئیسی از محافظه کاران و از طرفداران مکتب مصباح یزدی (1935- 2021م) است که از مراجع ولایتمدار و تندرو است. در نتیجه، او گزینه مورد تأیید اکثر فقهای محافظه کار و نهادهای نظام است. خامنه ای تلاشهای زیادی به خرج داد تا ابراهیم رئیسی که به تندروی و وفاداری به آرمانهای خمینی و انقلاب 1979 میلادی شهره است، به ریاست جمهوری ایران برسد و روحیه انقلابی را در ایران همچنان زنده نگهدارد. از این رو، در صورت بروز هرگونه رخدادی که منجر به خلأ رهبری شود، زمینه برای جانشینی او و تکرار تجربه سال 1989 میلادی کاملا مهیا است. در آن زمان خامنه ای رئیس جمهور کشور بود و بلافاصله بعد از وفات خمینی، جانشین وی شد. در صورتیکه رئیسی به رهبری برسد، به احتمال زیاد برای تداوم خط انقلاب و قرائت دینی خمینی، همان روش تندروانه را در مدیریت پرونده های داخلی و خارجی در پیش خواهد گرفت.
دو- مجتبی خامنه ای و احتمال موروثی شدن رهبری: مجتبی خامنه ای (1969م-..) فرزند علی خامنه ای، از مهمترین چهره هایی است که به عنوان رهبر آینده نظام مطرح است. در اوایل انقلاب، حتی احتمال موروثی شدن رهبری مطرح نبود اما اخیرا، این سناریو قوت گرفته است؛ زیرا بقای دراز مدت خامنه ای در مقام رهبری، برای مجتبی این فرصت را فراهم ساخت تا نفوذ خود را تقویت کند و شبکه قدرتمند روابط خود را با نهاد های امنیتی و نهادهای تأثیرگذار در کشور ایجاد کند. و در عین حال، خود را به عنوان یک عالم دینی که صلاحیت های فقهی و سیاسی دارد و از حمایت بی دریغ پدر نیز برخوردار است، معرفی کند. او شاگرد مصباح یزدی (1935- 2021م) است که از همه روحانیون تندرو در ایران تندروتر بود. اما نکته اینجاست که مجتبی هنوز به درجه «آیت الله» نرسیده است. او در چندین سازمان سری کار می کند و دفتر رهبری را که اکنون بسیار توسعه یافته است، مدیریت می کند. دفتر رهبری در زمان وفات آیت الله خمینی تقریبا هشتاد کارمند داشت اما اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد. نظر به رابطه بسیار نزدیکی که او با پدرش دارد، بسیاری از ناظران ایرانی بعید نمی دانند که مجتبی قوی ترین و نزدیک ترین گزینه مورد نظر رهبر برای جانشینی وی باشد. و خامنه ای هم می خواهد سکان رهبری کشور را به دست فردی بسپارد که هم خون او را در رگهای خود دارد و هم راه او را ادامه می دهد.
اما آیا امکان دارد که مجتبی مقام رهبری را از پدر به ارث ببرد؟ علی رغم اینکه مجتبی از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار است، اما جانشینی او بعد از پدر در نهادهای تصمیم ساز ایران با مشکلات زیادی روبرو می شود و کشور را به فاز رقابت میان دستگاهها و نهادها و روحانیون سوق می دهد. زیرا او اولا، به خاطر اینکه همیشه در سایه قرار داشته، در میان مردم محبوبیت ندارد. علاوه بر آن، او چون پستهای رسمی نداشته است که گویای ظرفیت مدیریت وی باشد، در مدیریت اوضاع تجربه کمی دارد. وانگهی، او هنوز به درجه اجتهاد نرسیده است و رابطه تنگاتنگی با جماعت حوزوی ندارد که بتواند در رقابت با دیگران روی حمایت حوزوی ها حساب کند.
اما مهمتر از همه، بزرگترین مانع او برای رهبر شدن این است که او فرزند رهبر کنونی است. و این به مشروعیت او آسیب می زند. زیرا بزرگترین جهاد نخبگان دینی و انقلابی نسل اول این است که آنان به فرهنگ موروثی بودن حکومت شاهنشاهی پایان دادند. روحانیون به خاطر همین موروثی بودن حکومت، مردم را علیه شاه شوراندند. خمینی انتقادات صریحی نسبت به موروثی بودن حکومت دارد. در نتیجه، جانشین شدن مجتبی بعد از پدر، مشروعیت وی را خدشه دار می سازد و این پیام را برای مردم دارد که نخبگان دینی تنها برای این دست به قیام و انقلاب زدند تا منافع خاص خود را تأمین کنند و پایه های حکومت خانوادگی خود را حتی بیش آنچه در دوران شاه بود، تقویت نمایند[22].
اما با همه این دلایل، در صورتیکه ضرب آهنگ تحولات سرعت گیرد، سناریوی موروثی شدن مقام رهبری همچنان محتمل است. اما در این حالت، برای جبران عدم مشروعیت و برای مهار خشم مردمی و نارضایتی مجامع علمی و حوزوی، سناریوی استبداد و سرکوب شدت خواهد گرفت و در نتیجه، اوضاع وخیم تر خواهد شد. به نظر می رسد که سناریوی موروثی شدن رهبری هرچند بعید نیست اما سخت است. حتی میرحسین موسوی نیز نسبت به این مسأله هشدار داده است. او در مقاله ای آورده است:« حرف و حدیث هایی درباره موروثی شدن رهبری شنیده می شود. زبانشان لال! مگر سلسله های 2500 ساله بازگشته اند که پسر جانشین پدر شود؟» او از سکوت نخبگان حاکم درباره نفی این شایعه نیز انتقاد کرد و گفت: « سیزده سال است که اخبار این توطئه (تعیین مجتبی خامنه ای به عنوان جانشین رهبر) شنیده می شود. اگر به راستی در پی آن نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟»[23].
موروثی شدن رهبری، نه تنها موجب شکست ایدئولوژی نظریه ولایت فقیه می شود بلکه ماهیت این نظریه و نیز عدم کارآیی سیاسی آن را ثابت می كند. از این رو، مسأله انتخاب رهبر، به این بستگی دارد که نخبگان حاکم در انتخاب رهبر، چه میزان از خود عقلانیت نشان دهند. آیا به یک انتخاب عقلانی دست خواهند زد که کمترین میزان عقلانیت و مشروعیت و پذیرش مردمی را در نظر بگیرند یا اینکه بدون توجه به عوامل مشروعیت، مردم و روابط بین الملل و منطقه ای، به یک گزینش راهبردی دست خواهند زد.
سه – صادق لاریجانی: صادق لاریجانی (1961م-..) از مهمترین روحانیون تندرو است. او در سال 1988 میلادی به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. در سال 2001 میلادی به عنوان عضو شورای نگهبان انتخاب شد. و در سال 2009 میلادی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. سپس در سال 2018 میلادی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جانشین محمود شاهرودی منصوب شد. صادق لاریجانی یک فرد تندرو است که تلاش می کند در این راه از سایر رقبای خود پیشی گیرد. در سال 2015 میلادی او صراحتا گفت که مجلس خبرگان حق ندارد بر عملکرد رهبری نظارت کند. او در جایی دیگر تأکید کرد که دولت مشروعیت خود را از انتخاب مردم نمی گیرد.
اما به نظر می رسد که او در جانشینی علی خامنه ای به چند دلیل شانس کمی دارد. مهمترین دلیل این است که او همچون سایر فقهای حوزه، به درجه فقاهت و اجتهاد نرسیده است. دلیل دیگر، وجود تنش و اختلافی است که با برخی ارکان و نهادهای نظام دارد. او بعد از اینکه برادرش از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته شد، دستگاههای امنیتی را مورد انتقاد قرار داد. علاوه بر آن، او در زمانیکه عهده دار ریاست قوه قضائیه بود، به فساد متهم شد[24].
چهار- رهبر در زمان حیاتش جانشین خود را انتخاب کند، که ممکن است در یکی از این حالات زیر اتفاق افتد:
الف- آیت الله خامنه ای از میان یکی از افرادی که نام برده شد، یک نفر را به عنوان جانشین خود انتخاب کند و از مجلس خبرگان بخواهد که با او موافقت کند. سپس به خاطر ناتوانی و یا بیماری از مقام خود کناره گیری کند. و با توجه به تأثیر و نفوذی که خامنه ای در مجلس خبرگان دارد، مجلس خبرگان نیز با این خواسته موافقت خواهد کرد.
ب- همانطور که در زمان خمینی حسین علی منتظری – قبل از عزل – قائم مقام رهبری بود، خامنه ای نیز برای خود یک قائم مقام انتخاب می کند تا در صورت فوت و یا ناتوانی خامنه ای، مجلس خبرگان آن قائم مقام را به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب کند. البته نباید از نظر دور داشت که برخی منابع ایرانی بر این باورند که منصب قائم مقام رهبری دیگر در قانون و شرع جایی ندارد و امکان احیای آن نیز بعید است[25].
تفاوت میان این سناریو و سناریوی وصیت ( سناریوی دوم) که قبلا به آن پرداخته شد، این است که در وصیت، نام شخصی که از طرف رهبر انتخاب شده است، تا بعد از خامنه ای مخفی می ماند و بعد از وفات خامنه ای، مجلس خبرگان و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده نام او را علنی می سازند. اما این سناریو بر این فرض استوار است که خامنه ای در زمان حیات خود، جانشین خود را معرفی کند سپس به خاطر کهولت سن و یا ناتوانی در انجام وظایف و یا به هر دلیلی از مقام رهبری کناره گیری کند.
پنج- از خارج سیستم: این احتمال نیز مطرح است که مجلس خبرگان یک چهره محافظه کار که در صف بندیهای سیاسی کشور مشارکت نداشته است مثلا یکی از اعضای مجلس خبرگان و یا یکی از روحانیون برجسته ای که شرایط مورد نظر قانون اساسی را دارا باشد، و در عین حال با نخبگان دینی و نهادهای امنیتی رابطه خوبی داشته باشد، را به عنوان رهبری انتخاب کند. اما آنچه شانس این سناریو را کم می کند این است که چنین فردی که در صف آرایی های سیاسی و رقابتها وارد نشده باشد، فاقد شرط صلاحیت و درایت و بینش فقهی و سیاسی است. همچنین، چهره های پر نفوذ اولا برای پاسداری از خط انقلاب و ثانیا برای دفاع از منافع شخصی و خط فکری شان نخواهند پذیرفت که فردی که قبلا در تیم آنها نبوده، در این عرصه وارد شود.
خلاصه اینکه، رهبر آینده ایران خارج از جریان اصولگرا و نهادهادی طرفدار آن نخواهد بود. و اگر اتفاقات غیر منتظره ای رخ ندهد، شاهد تغییرات قابل توجهی در راهبرد نهادهای ایران نخواهیم بود. زیرا هر کسی برای تقویت مشروعیت دینی، مذهبی و سیاسی خود تلاش می کند با ولایت فقیه و گروههای ذی نفع دینی و نظامی همراه باشد و شاید هم تلاش کند که شانس خود را در این میان بالا ببرد.
ششم: تغییر فضا.. مشاجره بر سر قانون اساسی
قانون اساسی، بازنگری در موارد ضروری را پیش بینی کرده است: « مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند» (اصل 177).
اما در مورد ترکیب شورای بازنگری، طبق اصل 177 قانون اساسی عبارتند از« اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از دانشگاهیان». اما مصوبات این شورا «پس از تایید و امضای مقام رهبری» به همه پرسی سپرده می شود.
پس می توان گفت که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تحت امر رهبری است و حتی این شورا به دستور رهبر بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می شود. حتی تصمیمات این شورا قبل از هر چیز باید به تأیید رهبر برسد. با این همه و در عین حال، قانون اساسی محدودیت هایی برای هرگونه تعدیل و تغییر محتوای آن که درباره اسلامی بودن کشور، ماهیت اسلامی بودن نظام سیاسی و اصل ولایت فقیه و غیره قرار داده است. و «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و .. تغییرناپذیر است».
ملاحظه می کنیم که قانون اساسی اولا راه بر روی تمامی نهادها، جریانها و افرادی که خواهان بازنگری در قانون اساسی هستند، بسته است و در این مورد تصمیم نهایی مختص به رهبر است. و ثانیا در را به روی هرگونه اصلاح موادی که با ماهیت دینی نظام سیاسی از جمله ولایت فقیه و امامت مربوط باشد، بسته است.
به علت بحرانی که هم اکنون ایران با آن دست به گریبان است؛ افول نسل اول انقلاب، و نزدیک شدن نسل دوم به رأس هرم قدرت، وبا توجه به پر حجم شدن نهادهای نظارتی، از نگاه اصلاح طلبان و طرفداران دولت قانون محور، ایران نیازمند إصلاحات ریشه ای در قانون اساسی است. اما قانون اساسی چنین حقی را به آنان نمی دهد و باید در این مورد قبل از هر چیزی رهبر موافقت کند.
امروزه در ایران در مورد قانون اساسی سه دیدگاه مختلف وجود دارند. دیدگاه اول: نخبگان حاکم هستند که با هرگونه تغییر قانون اساسی کاملا مخالف هستند. دیدگاه دوم: خواهان تغییر ریشه ای قانون اساسی هستند. دیدگاه سوم: از درون نظام هستند اما خواهان تغییر حکیمانه قانون اساسی هستند به گونه ای که با تفکر اصلاح طلبانه آنان همخوانی داشته باشد.
یک- اصلاح از درون: محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران یکی از نظریه پردازان و از بنیانگذاران جریان اصلاح طلب است. او بر این باور است که بهترین راه تغییر شرایط و بهبود بخشیدن اوضاع از داخل نظام است و نیازی به تغییر قانونی اساسی نیست. به باور او « با بازگشت به روح (و حتی متن) همین قانون اساسی اینهمه اصلاحات میسر است.» او نه تنها با اصلاح قانون اساسی مخالف است بلکه نسبت به براندازی نظام نیز هشدار می دهد. زیرا براندازی خطرهای زیادی برای ملت و کشور به همراه دارد. اما می توان فقط روش و رفتار را تغییر داد. پیام آقای خاتمی یک روز پس از آن منتشر شد که میرحسین موسوی پیامی برای ضرورت تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان داده بود[26].
اما در عین حال، خاتمی پیشنهادهای عملی برای اصلاح قانون اساسی داده است و بر این باور است این راهکارها قادر است در بحران کنونی کشور گشایشی ایجاد کند؛ او پیشنهادهایی همچون اهتمام به انسجام ملی و احتساب همه گرایش ها و سلیقه ها و اقوام، پایان دادن به تنشها و برداشتن حصر از رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی، اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان، و اصلاح شورای نگهبان را مطرح کرده است[27].
این جریان که ولایت فقیه و ساختار فعلی حکومت را قبول دارد، تلاش می کند تا رفتار نظام را از درون تغییر دهد و در صدد مواجهه با حکومت نیست و بر این باور است که هرگونه اقدام انقلابی ممکن است یکپارچگی کشور و نیز امنیت ملی را به مخاطره اندازد.
دو- اصلاحات ریشه ای و تغییر قانون اساسی:
از همان سال 1989 میلادی که اصلاحاتی در قانون اساسی اعمال شد، برخی خواهان تغییر قانون اساسی و کاهش اختیارات رهبری بودند؛ زیرا در قانون اساسی اصلاح شده، اختیارات زیادی به رهبر داده شده بود و کلمه «مطلقه» به عبارت ولایت فقیه اضافه شده بود. علاوه بر آن، اختیارات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه که همگی زیر نظر رهبری اداره می شوند، نیز افزایش یافته بود. در نتیجه، عملا هیچ نهادی بر رهبری و نهادهای زیر نظر او نظارت نداشت. بر این اساس، بسیاری از اندیشمندان و سیاستگران ایرانی به این نتیجه رسیدند که نظام ولایت فقیه جز با تغییر قانون اساسی و تعیین سنوات دوره رهبری و کاهش اختیارات مطلقه ای که قانون اساسی فعلی به او داده، قابل اصلاح نیست.
در این زمینه، برخی از جمله مصطفی تاج زاده خواهان بازنگری مجدد قانون اساسی و حذف مقام رهبری شدند. مصطفی تاج زاده یک چهره اصلاح طلبی است که معاونت امنیتی و سیاسی وزارت کشور در دوران خاتمی را در کارنامه خود دارد. او پیشنهاد داد که مقام رهبری با ریاست جمهوری ادغام شود و رهبر مستقیما توسط مردم انتخاب شود و حداکثر دو دوره بتواند در مقام رهبری باقی بماند. تاج زاده در پاسخ به برخی تندروها که خواهان تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی بودند، این موضع را اتخاذ کرد[28].
تاج زاده در مقاله ای دیگر به نقاط ضعف قانون اساسی کنونی می پردازد و به این نتیجه می رسد که این نواقص قانون اساسی بدون حذف مقام رهبری ممکن نیست. از نگاه او، نقاط ضعف قانون اساسی فعلی عبارتند از: حقوق و آزادیهای اساسی مانند حقوق سیاسی، مدنی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و نیز حقوق اقلیت ها به درستی در قانون اساسی ضمانت نشده است. نبود شیوه ها و قوانینی که آزادی احزاب، سازمانها، سندیکاها و تجمعات مردمی خشونت پرهیز را ضمانت کند. دستگاه قضا در ایران استقلال ندارد و به عنوان ابزاری در اختیار رهبر قرار دارد. نظارت شورای نگهبان که اعضای آن توسط رهبر و رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند بر انتخابات مختلف؛ در حالیکه این امر باید به یک کمیسیون ملی انتخابات واگذار شود. تبعیض مذهبی، نژادی و جنسیتی در کسب حقوق سیاسی، در قانون اساسی از دخالت نظامیان در سیاست، اقتصاد و فرهنگ ممانعتی به عمل نیامده و جرم انگاری نشده است. مسائل مربوط به قانونگذاری باید از اختیارات مجلس شورای اسلامی باشد؛ نه مسئولیت نهادهای قانونگذاری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی رهبر تعیین می شوند. تعیین سیاستهای کلی نظام باید در اختیار دولت و مجلس برآمده از رأی مردم باشد. اما در نظام ایران، این اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است و این امر با اصول دموکراتیک تعارض دارد[29].
در سال 2018 میلادی، مهدی کروبی یکی از رهبران اصلاح طلب که از سال 2011 میلادی در حصر خانگی به سر می برد، بر ضرورت بازنگری قانون اساسی تأکید کرد تا به انحصار قدرت پایان داده و مشارکت ملت را تضمین کند. او به اعضای مجلس خبرگان هشدار داد که کوتاهی آنان در نظارت بر رهبری خیانت به آرمانهای انقلاب است. کروبی همچنین از مجلس خبرگان خواست تا خامنه ای را به خاطر اینکه در طول سه دهه حکومتش اوضاع ایران به نابسامانی کشیده شده است، پرسش کنند[30].
اما میر حسین موسوی رهبر جنبش سبز، در چهارم فوریه 2023 میلادی بیانیه ای با عنوان «برای نجات ایران» صادر کرد و نخبگان حاکم را در برابر « روشهای سرکوبگرانه به جای گفتگو و اقناع»، «شکاف طبقاتی»، « فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی»، «خفقان گسترده فرهنگی»، « سرکوب وحشیانه زنان» مسئول دانست. موسوی در نامه خود به این نتیجه رسیده است که این راهبرد « به ملت ما نشان داد که اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت».
او بر خلاف خاتمی و همفکرانش که اصلاح طلبی گام به گام را راه حل می دانند، بر این باور است که ایران نیازمند راه حلهای بنیادین است.
«ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین هستند، که خطوط اصلی اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می کند. این سه کلمه بذرهای آینده روشن اند؛ آینده ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژه هستند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می کنند؛ و در میانشان «زن» از همه امید بخش تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم. و هیچ مبارزه ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد.» در اینجا موسوی تلاش دارد از خیزش کنونی زنان ایرانی که از چندین ماه بدینسو برای کنار گذاشتن حجاب اجباری به راه افتاده است، استفاده کند و خواست خود مبنی بر تغییر بنیادین در ماهیت نظام را مطرح کند. گویا خط مشی سیاسی او با روش خاتمی کاملا تفاوت دارد. خاتمی روش گفتگو و اصلاح از داخل را پیشنهاد می دهد در حالیکه موسوی مشی انقلابی و خیزش و تغییر بنیادین را کارساز می داند.
سپس او برای خروج ایران از بحران کنونی پیشنهادهایی ارائه می دهد که عبارتند از: اجرای همه پرسی در مورد ضرورت بازنگری قانون اساسی، و یا تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان از نمایندگان واقعی مردم برآمده از انتخابات آزاد و سالم[31]. او نه تنها خواهان بازنگری و یا تغییر قانون اساسی است بلکه شورای بازنگری قانون اساسی فعلی را اصلا قبول ندارد و خواهان تشکیل مجلس مؤسسان «از نمایندگان واقعی ملت» است!
اما قانون اساسی انجام همه این امور را به خواست رهبر و نخبگان دینی حاکم منوط می داند. بنابراین، هرگونه تغییر بنیادین تنها از طریقی خارج از چارچوب قانون اساسی ممکن است و این امر در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد.
برآیند
می توان گفت که در فردای پس از خامنه ای که نخبگان حاکم عوض می شوند و اداره کشور از نسل اول انقلاب به نسل دوم سپرده می شود، و نسلهای تازه یعنی نسل دوم و سوم و نسل اوایل هزاره سوم میلادی خود را نشان خواهند داد، ایران در سطح افکار و سیاستها تغییرات گسترده ای را تجربه خواهد کرد. اما در عین حال، نخبگان آینده برای تقویت مشروعیت خود و ایجاد موازنه در رقابت میان نهادهای مختلف و اداره دستگاه بروکراسی که از سال 1979 میلادی رشد کرده و تا به امروز فربه شده است، تلاش خواهند کرد تا روش بنیانگذاران نظام را الگوی خود قرار دهند. اما این احتمال وجود دارد که در نتیجه تغییر افکار و سیاستها، نخبگان جدید تلاش نمایند در سطح منطقه روش عملگرایانه تری در پیش گیرند و درگیری ایران در منطقه را کاهش دهند. و تلاش نمایند رضایت اقشار به حاشیه رانده داخلی مانند زنان، جوانان، اقوام و مذاهب مختلف را کسب نمایند. و احتمال دارد که این سیاستها به صورت دراز مدت دنبال شود یعنی نظام این مسائل را بپذیرد و آن را جزو راهبرد خود قرار دهد. و شاید هم این امور از روی عملگرایی و مصلحت گرایی و در بازه زمانی معینی دنبال شود تا اوضاع داخلی و خارجی را سامان دهد.
اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا نظریه ولایت فقیه به عنوان تئورى حکومتی ایران همچنان تداوم خواهد یافت؟ در پاسخ بدون طرح احتمالات صرف، می گوییم که با توجه به وضعیت کنونی، به احتمال زیاد ولایت فقیه به عنوان تئوری حکومتی در ایران همچنان باقی خواهد ماند. زیرا که ولایت فقیه بخشی از ماهیت انقلاب است و در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است بلکه اصل ولایت فقیه فوق قانون اساسی است. و اگر هم زمانی نخبگان اقدام به بازنگری جزئی قانون اساسی کنند، اصل ولایت فقیه غیر قابل تغییر است. حوزه علمیه نیز بر این اصل تمرکز کرده و بسیار به آن پرداخته شده است. در دهه های گذشته، در سایه ولایت فقیه و بر اساس همین نظریه، شبکه ای از روابط دینی، سیاسی و امنیتی شکل گرفته است و بعد از سال 1979 میلادی ولایت فقیه به عنوان نماد مشروعیت مطرح شده است. در نتیجه، می توان گفت تا زمانیکه ما درباره گزینه های عقلانی احتمالی سخن می گوییم، ولایت فقیه در قلب آن گزینه ها جای دارد. اما اگر سخن از اتفاقات غیر منتظره و پیش بینی نشده ای مانند انقلاب علیه نظام کنونی و یا کودتا در میان باشد، مسأله ای کاملا متفاوت است و در حیطه سناریوهای عقلانی و واقعی ملموس که موضوع این پژوهش است نمی گنجد. و نباید از نظر دور داشت که نظریه ولایت فقیه اصلی ترین معیار در گزینش رهبر آینده و تعیین خط مشی سیاست داخلی و خارجی وی است. و معیاری برای سنجش میزان وفاداری او به انقلاب و پای بندی او به هویت نظام سیاسی پس انقلاب است. اما در مورد رهبر آینده نیز باید گفت که به احتمال زیاد یکی از افرادی که در این پژوهش نام بردیم به عنوان رهبر انتخاب خواهد شد و همان خط مشی سیاسی ایران که از سال 1979 میلادی تا کنون معتبر بوده، را نیز ادامه خواهد داد. اما بی تردید، رهبر آینده بر همان شیوه خمینی و خامنه ای وفادار خواهد ماند. بلکه همانطور که قبلا نیز تجربه شده است، حداقل در دوره اول تلاش می کند دولتمرد باشد تا نهادهای کشور -مشابه آنچه قبلا اتفاق افتاده است-از وی یک چهره بسازند و درباره اعلمیت وی تبلیغ نمایند.
[1] – احکام شرعی به سه بخش تقسیم می شوند. اول: حکم اولی که حکم اصلی است. و دوم: حکم ثانوی که حکم فرعی است. و تنها در صورتی به حکم ثانوی عمل می شود که پیروی از حکم اولی ممکن نباشد. حکم ثانوی در طول حکم اولی قرار دارد نه در عرض آن. هرگاه عمل به حکم اولی با مشکل روبرو شود، نوبت حکم ثانوی می رسد. تفاوت میان حکم اولی و ثانوی این است که حکم اولی ابدی و همیشگی است در حالیکه حکم ثانوی موقت است. اما حکم سوم، حکم ولایی یا همان حکم حکومتی است. و منظور، تمام تصمیماتی است که ولی فقیه با توجه به مصلحت مسلمانان اتخاذ می کند. این احکام شامل وضع قوانین و مقررات کلی کشور، اجرای احکام و قوانین شرعی در زمینه مسائل اجتماعی است. خمینی حکم حکومتی را در ردیف احکام اولیه دانسته است: “ولایت فقیه و احکام ولایی از احکام اولیه است”. ر.ک : علي حب الله، دراسات في فلسفة أصول الفقه، (بيروت: دار الهادي، 2005م)، ص516.
[2] – ر.ک: القاضي أبو بكر الباقلاني، جزء من التقريب والإرشاد، تحقيق عدنان العبيات، (الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب، 2022م)، ص397. والجويني: كتاب التلخيص في أصول الفقه، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1996م)، 3/ 466. والغزالي، المستصفى من علم الأصول، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2015م)، 2/ 405.
[3] – ر.ک: سعيد منتظري، نقد الذات، مترجم: فاطمة الصمادي، بازنگری: صادق العبادي، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019م)، ص128- 129.
[4] – همان، ص139- 140، وص150.
[5] – ر.ک : محمد الصياد، نظرية الأعلميَّة في الفكر الشيعي وأزمة اختيار الولي الفقيه، 18 جولای 2018م (تاريخ بازدید: 03 آوریل 2023م). https://bit.ly/40TYbHJ
[6] – سعيد منتظري، همان، ص130.
[7] – لندا س. والبرج “تحرير”، الأعلم بين الشيعة دارسة في مؤسسة مرجعية التقليد، (بيروت: المركز الأكاديمي للأبحاث، 2017م)، ص400- 401.
[8] – نقد الذات، 129.
[9] – القدس العربي، أوليفييه روا في شوارع طهران.. صور من العالم الدنيوي، 09 جولای 2021م (تاريخ بازدید: 04 آوریل 2023م). https://bit.ly/3lWCzMf
[10] – الشرق الأوسط، قراءة في الدستور الإيراني، همان.
[11]– مجلس خبرگان باید انقلابی بماند/ مقایسه رفتار نجیبانه رای نیاورندگان انتخابات اخیر با رفتار نانجیبانه فتنه گران ۸۸/ نبودن آقایان مصباح ویزدی برای مجلس خبرگان خسارت است، (20 اسفند 1394 هـ. ش)، تاريخ بازدید: 28 می 2023.
[12] – نقد الذات، همان، ص131.
[13] – الشرق الأوسط، قراءة في الدستور الإيراني (2- 3)، 10 ژانویه 2016م، (تاريخ بازدید: 19 مارس 2023م). https://bit.ly/3ToIqpO
[14] – ر.ک: محمد الصياد، ّ أيدولوجيا الحرس الثوري: الأدوار والتوجهات وتحولات البنية العقدية، مجله الدراسات الإيرانية، سال سوم شماره ده، اکتبر 2019م، الرياض، ص29- 48.
[15] – ر.ک: الشرق الأوسط، قراءة في الدستور الإيراني (1-3)، 09 ژانویه 2016م، (تاريخ بازدید: 19 مارس 2023م). https://bit.ly/40kj5zo
[16] – الجزيرة نت، مجلس تشخيص مصلحة النظام، 20 آوریل 2015م، (تاريخ بازدید: 07 می 2023م)، https://bit.ly/3M0nALc
[17] – الجزيرة نت، لهذه الأسباب بقي نجاد واستبعد روحاني من تشكيلة مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران، 22 سپتامبر 2022م (تاريخ بازدید: 07 می 2023م)، https://bit.ly/3NLGSp9
[18] – الشرق الأوسط، قراءة في الدستور الإيراني، همان.
[19] – إيران واير، گزارش: آیت الله شدن یک شبه رئیسی وانتظار برای القاب بعدی، 23 ژوئن 2021م (تاريخ بازدید: 23 مارس 2023م). https://bit.ly/409r2rE
[20] – دور منطقی: دور، از اصطلاحات علم منطق بوده و به معنی توقف وجودى دو چيز بر همديگر می باشد. مانند توقف الف بر باء و توقف باء بر الف.
[21] – ر.ک: راديو فردا، رئیسی؛ «سیاست مشت آهنین» وتلاش رای نزدیکی به کرسی رهبری، 08 سپتامبر 2019م (تاريخ بازدید: 04 آوریل 2023م). https://bit.ly/2m678Qc
[22] – راجع: iran-tc: آیا مجتبی خامنه ای در جانشینی رهبر ایران نقش خواهد داشت؟، 14 فوریه 2021م (تاريخ بازدید: 28 مارس 2023م). https://bit.ly/42Ntztm
[23] – بی بی سی فارسی، میرحسین موسوی درباره موروثی شدن رهبری در ایران هشدار داد، (18 مرداد 1401ه.ش)، تاريخ بازدید: 29 می 2023. https://cutt.us/Nj3Yn
[24] – رصانه، کنار زدن برادران لاریجانی از رقابت بر سر نفوذ در ایران، 01 ژوئن 2021م (تاريخ بازدید: 27 مارس 2023م). https://bit.ly/3FPEZ5Z
ر.ک: رصانة، صراعات رجال الدين في إيران.. اتهامات متبادلة بالفساد، 25 آگست 2019م (تاريخ بازدید: 27 مارس 2023م). https://bit.ly/2Zp04jM
[25] – انصاف نيوز، عضو خبرگان پاسخ می دهد: قائم مقامی رهبری قابل احیاست؟، 02 ژون 2020م (تاريخ بازدید: 08 ژوئن 2023م).
bit.ly/3CjCZAK
[26] – بي بي سي فارسي، محمد خاتمی: برای اصلاحات نیازی به تغییر قانون اساسی نیست، مردم حق دارند نومید شوند، 03 فوریه 2023م (تاريخ بازدید: 20 می 2023م). https://bbc.in/3YkHML8
[27] – صدای آمریکا، خاتمی: اصلاح طلبی به «صخره» برخورد کرده؛ مردم از نظام ناامید شده اند، 05 فوریه 2023م (تاريخ بازدید: 10 می 2023م). https://bit.ly/3DDJCib
–[28] پیشنهاد تاج زاده برای ادغام ریاست جمهوری و رهبری راديو فردا، (3 فررودين 1398هـ.ش)، تاريخ بازدید: 31 می 2023 https://cutt.us/YmEsd
[29] زيتون، تاجزاده و لزوم بازنگری قانون اساسی با حذف ولایت فقیه، (15 بهمن 1401هـ.ش)، تاريخ بازدید: 31 می 2023م. https://cutt.us/JnNBK
[30] کروبی: کوتاهی در مقابله با خودکامگی رهبر خیانت است، (11 شهريور 1397هـ.ش)، تاريخ بازدید: 31 می 2023م.
[31] – وبسايت كلمة در تلگرام، “برای نجات ایران” (4 فوریه 2023م)، تاريخ بازدید: 29 می 2023. https://bit.ly/3HBMzRN
