در پی امضای توافقنامه پکن که در ماه مارس 2023 میلادی و برای احیای روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و ایران صورت گرفت، محافل رسانه ای دنیا در مورد صدور مجوز قانونی یک شرکت مربوط به حشد شعبی مورد حمایت ایران، گزارشاتی منتشر کردند. این امر می تواند حکایت از آن داشته باشد که احتمالا ایران در مرحله پیش رو، کلا در مناطق نفوذ و مخصوصا در عراق، به ابزارها و راهکارهای عملگرایانه اولویت دهد به گونه ای که از تحولات این مرحله بی نصیب نماند. اما در این زمینه سؤالات چندی مطرح است از جمله اینکه: انگیزه های احتمالی ایران کدامند؟ آیا این راهکار جدید ایران به معنای عقب نشینی از راهکارهای ایدئولوژیک در مناطق نفوذ است؟ یا اینکه ایران در زمینه ایدئولوژی و نظامی گامهای مؤثری برداشته و اکنون وقت آن است که برای ارتقای جنبه عملگرایانه تلاش نماید؟ و اگر ایران همچنان بر راهکار عملگرایانه تمرکز کند، آیا این امر به معنای یک تحول راهبردی است یا اینکه ايران به خاطر مدیریت چالشهای داخلی و خارجی صرفا به تغییر تاکتیک روی آورده است؟
نخست: احتمالا ایران در عراق، به رویکرد عملگرایانه روی آورد
بعد از اینکه نخست وزیر عراق حکم تأسیس شرکت المهندس به عنوان یک شرکت دولتی عام المنفعه زیر نظر حشد شعبی را امضا کرد که این امر نفوذ و جایگاه قانونی حشد را تقویت نموده و سبب می شود که این نهاد نظامی نقشهای کلان تری در اقتصاد عراق بازی کند، اکنون موافقت دولت عراق با تأسیس شرکت “المهندس” که بازوی اقتصادی حشد شعبی است، سؤالات چندی را برای آگاهان پدید آورده است که آیا امکان دارد ایران در عراق راهکارها و ابزارهای علمگرایانه را در اولویت برنامه های خود قرار دهد. تأسیس این شرکت، علاوه بر اینکه نگرانیهایی در مورد احتمال تکرار تجربه شرکتهایی چون قرارگاه خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسداران است و علاوه بر اینکه نبض اقتصاد ایران را در اختیار گرفته در پرونده های فساد نیز دست دارد را برانگیخته است، نگرانیهایی را نیز در مورد احتمال سنگ اندازی در مقابل سرمایه گذاریهای خارجی در عراق و مخصوصا سرمایه گذاریهای کشورهای عربی و خلیجی و حتی تهدید امنیت کشورهای همسایه از طریق دارایی های این شرکت و نیز سیطره و در اختیار گرفتن کنترل اقتصاد عراق مطرح ساخته است. این شرکت به نام فرمانده پیشین “حشد شعبی” أبو مهدی المهندس که به همراه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در 3 ژانویه 2020 میلادی در یک حمله امریکایی کشته شد، نامگذاری شده است.
حشد شعبی عراق از بودجه دولت سهمیه دارد که سهم این گروه از بودجه سال 2021 میلادی تقریبا 1.6 میلیارد دلار بوده است. این گروه، شرکتهایی نیز دارد که مهمترین آنها شرکت المهندس است که به عنوان یک شرکت دولتی عام المنفعه تحت نظارت و حسابرسی قرار می گیرد. اما احتمالا، فرماندهان حشد شعبی با استفاده از نفوذی که دارند، این نظارت را بسیار کمرنگ سازند. در نتیجه، این شرکت می تواند با همکاری شرکتهای بزرگ دولتی دیگر، نقشهای اقتصادی روزافزونی در اقتصاد عراق بازی کند و از این طریق، هم می تواند با بخش خصوصی رقابت کند و هم اینکه درآمدهای افزون تری برای نیروهای حشد شعبی گردآورد.
در واقع، شرکت المهندس چندین راه برای افزایش درآمد نیروهای حشد شعبی دارد که مهمترین آنها قاچاق کالا از مناطق مرزی مخصوصا مناطق هم مرز با ایران و سوریه است. نیروهای حشد شعبی گذرگاههای قانونی و غیر قانونی مرزی را در اختیار دارند و با دریافت عوارض گمرکی از کالاهای تجاری کسب درآمد می کنند. گفتنی است که عراق بزرگترین وارد کننده کالاهای ایرانی در منطقه است که در سال گذشته به بیش از 9.5 میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر آن، بخش دیگری از درآمد شرکت المهندس از طریق مشارکت در مناقصه ها و پروژه های بازسازی است. البته هم اکنون نیز حشد متهم است که از شرکتها و فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی مالیات مالیات دریافت می کند.
این نوع فعالیتهای شرکت المهندس شبیه فعالیتهای اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء است که در ابتدای تأسیس خود در دهه هشتاد قرن گذشته در ایران، به آنها مبادرت می ورزید و بعد از اینکه در اواخر دهه نود و اوایل هزاره سوم، شرکتهای خصوصی عام المنفعه را زیر چتر خود قرار داد، رشد قابل ملاحظه ای را رقم زد تا اینکه هم اینک به یک غول سرمایه گذاری در زمینه های ساخت و ساز، معدن، انرژی، صنعت و غیره تبدیل شده است که هم در داخل و هم در خارج ایران فعالیت می کند و حمایت سپاه پاسداران را با خود دارد و هر جایی که منافع آن به مخاطره افتد، سپاه پاسداران می تواند به زور متوسل شود. به عنوان نمونه، سپاه پاسداران در اعتراض به اینکه در مناقصه طرح توسعه فرودگاه امام خمینی برنده نشده بود، در سال 2005 میلادی در مسأله افتتاح فرودگاه کار شکنی و سنگ اندازی نمود. از این رو، این احتمال همواره وجود دارد که سناریوی شرکت خاتم الانبیاء این بار در عراق نیز تکرار شود. علاوه بر آن، این شرکت مبالغ زیادی از درآمدهای کشور عراق را که با شرایط اقتصادی و مالی وخیمی دست و پنجه نرم می کند، به هدر می دهد.
اما در مورد تأثیرات شرکت المهندس بر کشورهای همسایه باید گفت که علاوه بر اینکه وجود بنگاههای اقتصادی پر قدرتی چون شرکت المهندس جلب سرمایه گذاریهای خارجی به عراق را با مشکل روبرو می سازد، یک نگرانی امنیتی برای کشورهای همسایه نیز به شمار می رود؛ زیرا زمینهایی با مساحت زیادی در مناطق راهبردی و هم مرز با عربستان به این شرکت واگذار شده است. و این امکان وجود دارد که شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران از این مناطق امنیت کشورهای همسایه را تهدید کنند.
دوم: انگیزه های احتمالی ایران براى چرخش به سوی سیاست عملگرایانه
احتمالا بحرانهای بغرنجی که دامنگیر کشور شده است، نظام ایران را بر آن داشته است تا در محاسبات و اولویتهای خود تجدید نظر نموده و در مرحله پیش رو به ابزارهای علمگرایانه اولویت بدهد. ولی این ضرورتا به این معنا نیست که ایران به فعالیت بازوهای نظامی خود پایان دهد بلکه ایران این برنامه را به شکلی متفاوت و با شدت کمتری پیش خواهد برد و فقط هنگامی که ضرورت اقتضا کند ممکن است از این ابزار نیز مدد گیرد. اکنون به مهمترین انگیزه های احتمالی ایران برای چرخش به سوی سیاستهای عملگرایانه در عراق می پردازیم:
الف. درک ضرورت بهبود روابط با کشورهای خلیج: ایران دریافته است که دروازه بهبود روابط با کشورهای خلیج به ویژه با عربستان سعودی برای برون رفت از این وضعیت انزوا، همانا تغییر رویکرد از رویکرد ایدئولوژیک و نظامی به رویکرد عملگرایانه است. زیرا ایران می تواند با استفاده از ابزارهای منفعت گرایانه در روابط خود با نیروها و نخبگان ملی که در راه تقویت یک دولت مستقل و عربی در عراق تلاش می کنند، گشایشی ایجاد کند. در همین راستا، ایران از مصطفی الکاظمی علی رغم پایان دوره ریاستش بر دولت عراق، برای سفر به ایران دعوت نمود؛ چرا که او از طرفداران سر سخت روند دولت سازی در عراق بود.
ب. تلاش برای کاهش فشارهای ناشی از بحران اقتصادی: این سیاست در راستای راهبرد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران مبنی بر دیپلماسی اقتصادی و ارتقای روابط اقتصادی برای از بین بردن تأثیر تحریمها بر داخل ایران و نیز بهبود روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است. اما در پیش گرفتن این راهبرد در شرایط کنونی که ایران به فعالیتهای نظامی و تنش زایی با کشورهای خلیج از جمله عربستان سعودی ادامه داده و در نتیجه به بحرانهای اقتصادی و معیشتی خود دامن زده است، مشکل است. از این رو، ایران به این درک رسیده است که باید در مناطق نفوذ خود به ابزارهای عملگرایانه اولویت دهد تا از یک طرف با کسب درآمدهای مالی و کاهش بحرانهای داخلی مانع گسترش و تداوم اعتراضات مردمی شود و از طرف دیگر، با تلاشهای عربستان سعودی در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری با عراق رقابت نماید.
ج. انتقادهای گسترده بین المللی به فعالیتهای نظامی ایران در خارج از مرزها: ایران که برای پیشبرد سیاستهای مذهبى و توسعه طلبانه خود در منطقه عربی، در مناطق نفوذ خود بازوهای نظامی ایجاد نموده و همچنان به حمایت آنها ادامه می دهد، آماج انتقادهای منطقه ای و بین المللی گسترده ای قرار دارد. زیرا فعالیت شبه نظامیان مورد حمایت ایران به درگیریهای فرقه ای و سیاسی در این کشورها دامن زده و با ایجاد چند دستگی در این کشورها و تضعیف دولت مرکزی، فضا را برای ظهور و رشد گروههای تروریستی مهیا ساخته و منابع خدادای این کشورها را به یغما داده است. و با تهدید صلح و امنیت خاورمیانه در بسیاری از موارد، حرکت تجارت بین المللی و نیز حرکت نفتکشها در آبراهه های بین المللی را نیز تهدید کرده است. این امر سبب شده است که کشورهای جهان از تلاشهای عربستان سعودی برای منزوی کردن ایران استقبال کنند. در نتیجه، ایران به این نتیجه رسیده است که باید از نظامی گری و تخریب دولتهای ملی دست بردارد و شاید هم به این نتیجه رسیده است که باید در مرحله پیش رو، به جای سلطه نظامی تلاشهای خود را بر سلطه اقتصادی متمرکز نماید.
د. ایجاد یک ساختار اقتصادی مشابه: احتمالا ایران برای حمایت از این رویکرد حشد شعبی در تلاش است تا یک نظام اقتصادی و تجاری شبیه نظام ایران به وجود آورد تا بتواند به آسانی آن را مدیریت کرده و سرنوشت سرمایه گذاری در عراق را با ایران گره بزند یعنی برای اینکه عراق را همچنان به ایران وابسته نگهدارد، راه را برای سرمایه گذاریهای خارجی در عراق سد نماید.
در پایان، با توجه به آنچه در این نوشتار بیان شد می توان گفت که تحولات در سیاست ایران حاکی از آن است که به احتمال زیاد ایران که از انزوا و شرایط کمر شکن اقتصادی و معیشتی به تنگ آمده و نیز به خاطر تغییراتی که در سیاست داخلی عراق رخ داده است و برای نزدیکی عراق با عربستان سعودی و کشورهای خلیج تلاشهایی صورت گرفته است که ممکن است نقش ایران در عراق را با چالش روبرو سازد، اکنون بر آن شده تا در سیاست خارجی خود و مخصوصا در عراق به رویکردهای عملگرایانه اولویت دهد. اما اگر به اصول و ارزشهای نظام ایران یعنی محوری بودن ایدئولوژی در قانون اساسی این کشور نگاهی داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم که هرگونه تحول و چرخش به سوی ابزارهای عملگرایانه ای که در روابط دیپلماتیک پذیرفته شده است، احتمالا یک تاکتیک مرحله ای است و نمی تواند به معنای تحول در راهبرد کلان در سیاست خارجی ایران باشد. زیرا ساختار و ریشه نظام ایران ماهیت ایدئولوژیک دارد. لذا باید به این نکته توجه داشت که ایران برخلاف آنچه در روابط بین الملل متعارف است توسل به رویکردهای عملگرایانه را برای ایجاد روابط دوجانبه برای منفعت متقابل
نمی خواهد بلکه احتمالا، ایران می خواهد از ابزارهای عملگرایانه برای پیشبرد اهداف فرقه گرایانه و توسعه طلبانه خود مدد گیرد. لذا باید هوشیار بود و درک درستی از تغییر و تحولات داشت.
