اختلاف نظر ارگان های حکومتی در ایران درباره اجرای شروط گروه ویژه اقدام مالی یا FATF کماکان ادامه دارد. تداوم مخالفت جناح اصولگرایان تندرو با تصویب دو شرط گروه ویژه اقدام مالی می تواند نتایج ناگواری بر بانک ها و موسسات اعتباری ایران داشته باشد.
مجلس تشخیص مصلحت نظام که در چند سال گذشته با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرده لوایح FATF را مغایر با احکام شریعت اسلامی و قانون اساسی ایران می داند. منشا نگرانی مجلس تشخیص مصلحت نظام این است که تصویب لوایح FATF بستر مناسبی برای بازخواست و محاکمه ایران به اتهام حمایت از گروه های تروریستی در کشورهای دیگر مثل حزب الله لبنان و حوثی های یمن در دادگاه های بین المللی ایجاد کند. در واقع شروط ایران برای پیوستن به گروه ویژه مالی بیانگر نگرانی حکومت از محاکمه در دادگاه های بین المللی است. یکی از شرط های ایران این است که بند مربوط به «گروه هایی که برای پایان دادن به استعمار تلاش می کنند» از تعریف FATF درباره تروریسم حذف شود. ایران با حذف این بند به دنبال تداوم حمایت مالی حزب الله و گروه های تابع است.
از سوی دیگر، دولت ایران که بر اثر تداوم وضعیت بد اقتصادی ناشی از تحریم ها و تهدیدهای آمریکا در معرض فشار و نارضایتی داخلی قرار دارد نگران این است که مبادا دیدگاه اصولگرایان مخالف FATF بهانه به دست آمریکا بدهد تا تحریم ها و فشار سنگین تری بر ایران اعمال کنند. دولت آمریکا در شرایط کنونی از هیچ تلاشی برای اجبار ایران به پذیرش شروط خود فروگذار نمی کند. دولت آمریکا به دنبال این است تا با فشار حداکثری ایران را به پذیرش لوایح گروه ویژه اقدام مالی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی و رعایت معیارهای بین المللی از سوی بانک های ایرانی وادار کند. اظهارات مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اوایل ماه ژوئیه (خرداد) درباره «لزوم تصویب بدون تاخیر و بدون شرط لوایح گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران» گویای تمایل آمریکا برای فشار به ایران در این راستا است.
علاوه بر فشار آمریکا، حکومت ایران نگران این است که اروپایی ها نیز تحریم هایی علیه این کشور اعمال کنند. کشورهای اروپایی به تازگی همواره فعال سازی کانال مالی با ایران را بسته به پذیرش لوایح FATF از سوی ایران قلمداد می کنند. اروپایی ها بر لزوم رعایت معیارها و قوانین گروه ویژه اقدام مالی از سوی بانک های ایرانی تاکید می کنند. این بدین معناست که ایران در آستانه عدم دسترسی به مواد اولیه و کالا و توقف مبادلات مالی بین بانک های ایران و اروپا قرار دارد.
نشست گروه ویژه اقدام مالی در بیست و دوم فوریه ۲۰۱۹ میلادی (۳ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی) در پایتخت فرانسه برگزار شد. FATF در این نشست به ایران ۴ ماه مهلت داد تا قوانین مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی را تصویب کند. اگر ایران این قوانین را تصویب نکند ورود موسسات مالی اش به بازار مالی با دشواری بیشتری انجام خواهد شد.
حسن روحانی رییس جمهور ایران چند روز پیش از پایان ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی ضمن هشدار درباره پیامدهای عدم تصویب لوایح FATF گفت روابط بانکی ما در سطح جهان در صورت عدم تصویب این لوایح از سوی مجلس تشخیص مصلحت نظام دچار مشکل می شود.
پرزیدنت روحانی روی تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی حساب باز کرده چرا که پیوستن به این گروه به ایران برای اجرای ساز و کار مالی با اروپایی ها کمک می کند و ایران خواهد توانست از تحریم های آمریکا عبور کند. روحانی که نگران موج تازه تحریم ها در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم است توپ را در زمین مجلس تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان انداخته است. این دو نهاد مخالف تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی هستند. روحانی گفت که دولت و مجلس مسئول پیامدهای اقتصادی یا تحریم های احتمالی بانک ها در آینده در صورت عدم تصویب FATF نیستند.
حالا مهلت ایران به پایان رسید و ایران هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. نشست گروه ویژه اقدام مالی در ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شد. FATF در این نشست همچون نشست پیشین در فوریه (اسفند ۱۳۹۷) ضمن تمدید اقدامات تنبیهی علیه ایران با افزایش نظارت بر موسسات اعتباری ایران موافقت کرد. گروه ویژه اقدام مالی تهدید کرد که اگر ایران لوایح مبارزه با تامین مالی تررویسم و پولشویی را تا اول اکتبر (مهر ۱۳۹۸ خورشیدی) تصویب نکند اقدامات تنبیهی بیشتری علیه ایران در نظر خواهد گرفت. این اقدامات تقابلی عبارتند از: حسابرسی های بین المللی بیشتر از نهادهای مالی ایران و افزایش راستی آزمایی بیشتر بر فعالیت موسسات مالی خارجی در ایران.
همه شواهد حاکی از آن است که دودستگی چند ماه نهادهای حکومتی درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالا شروط این گروه کاملا از سوی ایران رد خواهد شد. چنانچه ضرب الاجل جدید گروه ویژه مالی به ایران در اکتبر (مهر) به پایان برسد و ایران شروط این گروه را نپذیرفته باشد این بدین معناست که ایران در معرض اقدامات تنبیهی بیشتر قرار می گیرد. اقداماتی از قبیل: حسابرسی از سوی کارشناسان ارشد، ممنوعیت گشایش شعبه یا دفتر بانک های خارجی در ایران، نگهداشتن ایران در فهرست سیاه، بلوکه شدن سرمایه های ایران و توقف معاملات بانکی با بانک ها و موسسات اعتباری در ایران به دلیل افزایش ریسک ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم.
