در دوره دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، این چین، و نه روسیه است که شریان حیاتی ایران را تشکیل می دهد؛ به گونه ای که تبادل تجاری بی گسست میان دو کشور به 48 ملیارد دلار رسیده است. و هنگامی که در سال 2018 میلادی (۱۳۹۷ خورشیدی) شرکت فرانسوی توتال – شرکت عظیم عرصه انرژی – میدان گازی پارس جنوبی را از ترس تحریم های آمریکا ترک کرد، شرکت ملی نفت چین نسبت به خرید 50.1% این طرح توجه نشان داد و اگر واشنگتن، هند را از تحریم ها معاف نمی کرد، شاید اکنون بندر استراتژیک چابهار در حوزه نفوذ پکن بود. و از آن جا که چین، بزرگترین وارد کننده نفت ایران است، دستیابی اش به امتیاز معاف شدن از تحریم های نفتی ایران، از آثار تحریم ها و انزوای تهران می کاهد. در همین زمینه، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اظهار داشت:” شرکت ملی نفت چین رسما جایگزین توتال در طرح توسعه مرحله 11 میدان پارس جنوبی شده اما هنوز عملا کار خود را شروع نکرده است”. تاکنون ابزارهای اجرا و به کار انداختن این طرح مشخص نشده است. آشکار است که ایران و قطر – هر دو – در این میدان شریک اند و پتروشیمی خود را از این منبع تامین می کنند.
معاف کردن چین از تحریم ها
پیش از آن که آمریکا، برخی کشورها را از تحریم ها معاف کند، کاملا آشکار بود که اگر شرکت فرانسوی توتال مجبور به ترک ایران شود، میدان پارس جنوبی به چین داده خواهد شد. شرکت ملی نفت چین، قبل از این زمان، 30% از سهم این میدان نفتی را در مالکیت داشت که انتظار می رود به 80% برسد.
طبق معافیت های آمریکا که شامل هشت کشور شد، به این کشورها اجازه داده می شود تا سوم می 2019 میلادی (۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی) از ایران نفت بخرند. گزارش های رسانه ها حاکی است که کشتی های نفتکش تا دسامبر 2018 میلادی (دی ۱۳۹۷ خورشیدی) رزرو شده اند؛ لذا کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن نمی توانند قبل از ژانویه 2019 میلادی (دی-بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی) از مدت مجاز استفاده کنند اما چین به تامین نفتکش یا وابستگی به دلار آمریکا مقید نیست. لذا به این کشور اجازه داده می شود تا روزانه 360 هزار بشکه را جهت تامین نیازهای فزاینده خود از انرژی – که فراتر از 9 ملیون بشکه در روز است – بخرد. سه کشور ایران، روسیه و کره شمالی سه کشوری هستند که از پیشنهاد چین برای تعویض دلار با رنمینبی یا یوان در تجارت خارجی شان بهره می برند. حتی اگر به سبب موانع سازمانی و دینامیسم بازار، فرآیند تبدیل دلار با یوان ممکن نباشد، پکن و تهران ممکن است از تجارت پایاپای ( نفت در برابر کالا) برای موادی استفاده کنند که در فهرست مواد تحریمی آمریکا قرار ندارند.
پشتبانی چین، از اعتراض های داخلی می کاهد
پس از اعتراضات خشماگینی که از پایان سال 2017 میلادی (دی ۱۳۹۶ خورشیدی) آغاز شد، استمرار کمک های چین می تواند از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی درون ایران جلوگیری کند. به گونه ای که گفتمان ترامپ درباره اعمال تحریم ها علیه ایران بر اثر معافیت های هشت کشور توخالی شده است. سیاست های آمریکا تاکنون توانسته است مانع استمرار تعامل مشتریان اروپایی ایران – که هم اکنون در پی ایجاد ابزارهایی برای دور زدن تحریم ها هستند – با تهران بشود. گرچه خطرهای ناشی از شعله ور شدن جنگ تجاری ترامپ با چین برای پکن بالاست اما روبط با تهران به طور غیر مستقیم نشانگر رویارویی عملی میان دو کشور است.
بسیاری بر این باورند که چین وایران از تمدن های کهن جهان به شمار می روند اما فقط در سال 1971 میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی) بود که روابط دو جانبه برقرار کردند. این دو کشور در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک موافقت نامه دو جانبه تجارت پایاپای (نفت در برابر کالا) را به امضا رساندند که طی دوره حسن روحانی استوارتر شد. چین نیز از سوی خود دو بانک تاسیس کرد؛ یکی شرکت چوهای چینرونگ و دیگری بانک کونلون که وابسته به شرکت ملی چین است و وظیفه آنها پیگیری کارهای مالی – بی توجه به تحریم های ایران – است. به عنوان مثال، هر دو بانک حتی قبل از امضای برجام در دوره پرزیدنت اوباما نیز به خرید نیم ملیون بشکه نفت از ایران ادامه دادند، در حالی که به سبب نقش حاشیه ای خویش در تجارت بین المللی از تاثیر تحریم ها مصون ماندند.
آینده روابط چین و ایران
با توجه به پیش بینی های انجام شده درباره رشد عظیم اقتصادی چین در سال 2030 میلادی (۱۴۰۹ خورشیدی)، نیاز این غول آسیایی به انرژی به شدت افزایش خواهد یافت. و ایستادن او در کنار تهران در اوقات دشواری، به شکل پاداش نیکی های پکن طی ده های آینده ثمر خواهد داد. در سال 2016 میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) دو کشور به واسطه موافقت نامه خط لوله نفت توافق کردند تا دو راکتور هسته ای در ایران بسازند و دو رییس جمهور تعهد کردند تا طی ده سال، موازنه تجاری میان دو کشور را تا 600 ملیارد دلار افزایش دهند. به نظر می رسد که این مبالغ قدری اغراق آمیزند اما دو کشور بنیاد یک شراکت بلند مدت را پی ریختند.
تا قبل از اعمال تحریم ها توسط شورای امنیت، ایران از بزرگترین وارد کنندگان تجهیزات نظامی چین بود و گرچه فروش اسلحه به تهران، طبق برجام – تا موعد پایان این شرط در سال 2020 میلادی (۱۳۹۹ خورشیدی) – نیاز به موافقت شورای امنیت دارد انتظار می رود که پکن مرجحترین و معتمدترین صادر کننده این تجهیزات به تهران باشد. در قیاس با سال 2009 میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) صنایع نظامی چین شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای است و تعجب کشورهای جهان را برانگیخته است. با وجود اینکه ایران سیاست مداخله جویانه فعالانه ای در پیش گرفته اما چین همواره از چنین رویکردی پرهیز داشته است. با این حال اما دو کشور در محافل بین المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت معمولا رویکرد مشابهی درباره اغلب کشمکش ها و مسایل جهانی در پیش گرفته اند. سوریه مهم ترین صحنه همسویی منافع دو کشور است. رشد توان مالی چین منجر به شکل گیری یک نظام اقتصادی موازی می شود که به دلار ضرر می زند. تحریم های شورای امنیت تنها عامل بازدارنده برای منزوی کردن ایران سرکش خواهد بود حتی اگر اجرای این تحریم ها با توجه به رای منفی چین -یکی از پنج عضو قدرتمند شورای امنیت- ممکن نباشد.
همکاری عربستان سعودی و چین و تاثیر آن بر مناسبات پکن و تهران
پادشاهی عربستان سعودی به روابط با چین توجه ویژه ای دارد. ریاض یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان انرژی به چین است. بیشترین حجم داد و ستد چین با عربستان سعودی است، که در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) به ۴۲.۳۶ میلیارد دلار رسید. همین مناسبات باعث شد تا راهکارهای تازه ای برای همکاری دو جانبه از خرید تجهیزات نظامی تا احداث پالایشگاه ایجاد شود. ارزش صادرات تسلیحات چین به عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) به ۲۰ میلیون دلار رسید که البته این رقم در مقایسه با رقم ۳.۴ میلیارد دلاری واردات اسلحه از آمریکا به عربستان سعودی در مدت زمان مشابه ناچیز است.
در اکتبر ۲۰۱۸ میلادی (مهر ۱۳۹۷ خورشیدی) نخستین گام عربستان سعودی برای اجرای طرح یک کمربند و یک جاده چین برداشته شد و این کشور به کریدور اقتصادی چین و پاکستان پیوست و در حال ساخت پالایشگاه نفت در بندر گوادر واقع در ساحل دریای عرب است. عربستان سعودی برای احیای قدرت ژئوپلیتیک و اقتصادی خود نیازمند ایجاد گزینه های دیگری برای تامین قدرت خود است. عربستان سعودی در کنار درپیش گرفتن سیاست چندجانبه به این نتیجه رسیده که باید هر چه سریع تر روابط خود را با چین گسترش دهد.
عربستان سعودی از مدت ها پیش برای تنوع بخشی به روابط اقتصادی خود به جای تکیه بر ایالات متحده می کوشد و از این رو، روابط تجاری سعودی و چین به ۴۲.۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) رسید. در مارس ۲۰۱۷ میلادی (اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی) ملک سلمان به چین سفر کرد و دو کشور قراردادهایی به ارزش ۶۵ میلیارد دلار در زمینه انرژی و فناوری فضا امضا کردند.
اصل موازنه سیاست های چین در ارتباط با حفظ بازارهای پرسود و نفوذ منطقه به دلیل نقش آفرینی این کشور به عنوان فرشته نجات ایران تضعیف شده است. زیراکه پکن با رقابت فزاینده کشورهای خلیج برای ایجاد همکاری راهبردی با این کشور روبرو خواهد بود، که همین امر مفاهیم و اصول دیرینه چین درباره بی طرفی در منازعات خارجی را به چالش می کشد.
