اینکه انقلاب اسلامی ایران تا چه اندازه الهام بخش جریانهای تندرو در جهان اسلام بوده است، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بعد از اینکه خشونت تنها توسط گروه های تندرو دنبال می شد و دولتها در ترویج و اعمال آن نقشی نداشت، با پیروزی انقلاب اسلامی خشونت توسط خمینی و ولایتمداران گسترش یافت و با بهره مندی از حمایت رژیمی که نه تنها تروریسم پرور است بلکه بنیانهای فکری اش بر خشونت و زور بنا شده است، به مرحله ویرانگری رسید.
در فوریه سال 1989 میلادی، خمینی که در آن زمان «رهبر انقلاب» بود، فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب «آیات شیطانی» را صادر کرد. لازم به ذکر است که این کتاب در ماه سپتامبر 1988 منتشر شد و فتوای خمینی شش ماه بعد از انتشار این رمان صادر شد. برخی بر این باورند که خمینی با صدور این فتوا به نوعی از شرایط و اوضاع ناشی از انتشار کتاب برای تحکیم جایگاه خود میان ملت های مسلمان که از محتوای این رمان به خشم آمده بودند بهره برداری کرده است؛ به ویژه اینکه در آن زمان ایران گرفتار بحران های داخلی و نزاع جناح های درون حکومت اسلامی بود. البته این نظر نیز مطرح است که دلیل صدور این فتوا، مخالفت سلمان رشدی با سیاستهای خمینی بوده است.
به هرحال، این یک فتوای مهم و سرنوشت سازی است؛ زیرا فتوای رهبر ایران با فتوای سایر مراجع دیگر متفاوت است و فتوای رهبر به منزله «حکم حکومتی یا حکم ولایی» و در نتیجه در مرتبه ای بالاتر و از اولویتهای دینی است بلکه طبق نظر اکثر ولایتمداران معاصر چنین فتوایی بر حکم اولی نیز مقدم است تا چه رسد به حکم ثانوی. فتوای رهبر هم می تواند باعث خونریزی شده و به اختلافات دینی و فتنه های مذهبی دامن بزند و هم می تواند موجب ثبات، صلح و هم پذیری شود. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که فتوای خمینی سبب ترویج خشونت، توسل به زور، نادیده گرفتن عرف و کنوانسیونهای بین المللی و حتی نقض اصول نظام قضایی اسلام شد؛ زیرا در نظام قضایی اسلام اجرای حکم تنها در اختیار قوه مجریه یا همان «اولی الأمر» است و حکم توسط دادگاه عادل صادر می شود که متهم بتواند در آن از خود دفاع کرده و دلایل خود را بیان کند و یا اینکه در مقابل دادگاه قناعت حاصل کند.
در متن فتوای خمینی چنین آمده است: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد». خمینی همچنین راه توبه را بر این نویسنده بسته و گفته است:« سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند».
ملاحظه می کنیم که در اینجا خمینی از لفظ حکم استفاده کرده است نه فتوا، یعنی قتل این نویسنده از ضروریات است نه از جمله امور ثانوی.
و خامنه ای رهبر فعلی ایران نیز در سال 2017 میلادی تأکید کرد که حکم مورد نظر نه تنها باطل نشده بلکه به قوت خود باقیست. و این امر نشان می دهد که این مسأله در میان نخبگان دینی ایران از جایگاه محوری برخوردار است و فتوای خمینی تنها برای یک دوره خاص نبوده است.
بعد از واقعه سوء قصد به جان سلمان رشدی توسط یک شیعه امریکایی لبنانی الاصل، ایران نه تنها از این فتوا شانه خالی نکرد، بکله روزنامه «کیهان» به فردی که حمله را انجام داد آفرین گفت و نوشت: «آفرین بر آن مرد دلاور و وظیفه شناسی که به سلمان رشدی مرتد و خبیث حمله کرد». کیهان همچنین نوشت: «و بوسه بر دستان او که گردن دشمن خدا را با چاقو پاره کرده است». یک روحانی ولایتمدار طرفدار حزب الله لبنان نیز سوء قصد به جان سلمان رشدی «مرتد» را ستود و گفت که رشدی نه تنها «مرتد» بلکه «محارب» نیز هست.
اما در این فتوا، نکاتی از نگاه و توجه صاحب نظران مغفول مانده است از جمله اینکه: خمینی تنها حکم قتل سلمان را رشدی را صادر نکرده بلکه حکم قتل تمام افرادی که با او به نحوی همکاری داشته اند یعنی انتشارات، چاپخانه ها و کتابفروشی هایی که کتاب آیات شیطانی را عرضه می کنند نیز مشمول این حکم هستند. سپس او خطاب به «همه» مسلمانان در شرق و غرب جهان، نه به دولتها و نهادها، بلکه به همه مسلمانان دستور داده که همه آنهایی که در تهیه و توزیع کتاب همکاری داشته اند را «در هرجایی که یافتند»- چه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی-، به «قتل» برسانند. در نتیجه، خمینی با این فتوا باب اِعمال خشونت را خارج از چارچوب دولتها و نهادهای رسمی باز کرده است که این وضعیت، به وجهه دین مبین اسلام و همچنین مسلمانان آسیب می رساند. و آنها را به عنوان مخالفین قوانین و هنجارهای بین المللی جلوه مى دهد. و چنین رویکردی در واقع، با کشتارها و خونریزی هایی که «داعش» و « القاعده» بدون محاکمه افراد مرتکب می شوند، چندان تفاوتی ندارد. و اینکه خمینی همه مسلمانان جهان را مخاطب قرار می دهد به طور ضمنی این پیام را در بر دارد که او نه تنها رهبر ایران بلکه همانطور که رسانه های ایران مدام ترویج می کنند، ولی امر تمام مسلمانان جهان است.
مشروعيت دهى به ترور: نشانه هاى این واقعه
در اینجا این سؤال مطرح می شود که با اینکه اجرای حکم قتل سلمان رشدی ممکن است پیامدهای منفی برای ایران و سیاستهای آن به دنبال داشته باشد، چه سودی از اجرای این حکم نصیب ایران می شود؟ در جواب باید گفت که نخبگان دینی حاکم در تهران خود را تنها نماینده شرعی دین اسلام می دانند. این نخبگان سنت گرا، صرفا متون دینی را می بینند و از درک اهداف و ابعاد آن عاجزند و از قاعده «عادتها و عرفها» که ناظر به اهمیت و نقش زمان و مکان در فتوا است نیز غافلند. و میان متونی که حاصل قرائت بشر از دین است با آنچه مقصود خداوند بوده، تفاوتی قائل نیستند. وانگهی، نه در اصول و نه در فروع دین به نظریه تصویب قائل نیستند. و نظر حاکم شرع یعنی رهبر، بر همگان حتی بر سایر فقها و مراجع نیز حجت است. در نتیجه، همانطور که عبد الکریم سروش فیلسوف روشنفکر ایرانی می گوید: نظر مردم در امور دین، سیاست، اقتصاد و اجتماع هیچ محلی از اعراب ندارد.
همچنین از دیگر نشانه های قابل توجه این فتوا، رد دیگری و عدم تحمل اوست. همانطور که نخبگان دینی دیگری را در درون کشور تحمل نمی کنند، در خارج کشور نیز دیگری را بر نمی تابند. در واقع رژیم تحمل شنیدن چیزی که منافی قرائت وسیاست رسمی باشد، را ندارد که اگر چنین نبود، خشونت را به عنوان تنها راه تعامل با مخالف بر نمی گزید.
قصد ما در اینجا دفاع از کتاب سلمان رشدی نیست بلکه سخن از سیاست ایران در تعامل با مخالفین دینی و سیاسی است. و آیا راه حل فقط کشتن مخالف است یا اینکه گفتگو و قانع كردن و پیروی از سیاست قرآنی است که می فرماید: «لا اکراه فی الدین» (در دین هیچ اجباری نیست)، «انک لاتهدی من احببت» (تو نمی توانی کسی را که دوست داری، هدایت کنی) و «الی الله مرجعکم جمیعا» (بازگشت همه شما به سوی خداوند است). وانگهی، طبق قوانین تمام کشورها و همچنین عرف بین الملل، حکم بعد از یک محاکمه عادلانه صادر شود.
در اینجا مشکل اصلی در متون دینی شیعی و یا سنی و غیره نیست بلکه مشکل اصلی، همان راستی های افراطی در تمام مذاهب است یعنی انسانهایی که بدون در نظر داشت شرایط، سرانجام و اهداف مورد نظر و شأن نزول آن متون دینی، آنها را مرجع قرار داده و در صدد احیا و اجرای عملی آن هستند.
ولایتمداران و در رأس آنها خمینی، از دینداران محافظه کار سنت گرا و از سیاستگران رادیکال هستند و مانند قرائت صفویه که تشیع را از فقه انتظار به فقه حکومتی و نیابت از معصوم تغییر داد، اینان نیز قرائت تندروانه ای از تشیع دارند. فقیه که یک زمانی فقه، اصول و علوم دینی را به عنوان ابزارهای استنباط احکام به کار می برد، اکنون که قدرت را در اختیار گرفته است برای اجرای همان احکام از ابزارهای حکومتی استفاده می کند. اما نباید از نظر دور داشت که نمی توان با سنت گرایی محافظه کارانه، مملکت را اداره کرد. و فقه که برای امور فردی وضع شده است و کمتر به امور امت و جماعت می پردازد که آن را فقه سیاسی گویند و همین امر از قدیم الایام به عنوان نقطه ضعف دروس حوزوی مطرح بوده که تا امروز نیز پابرجاست. اما با این همه، خمینی نه با منطق سیاست و فقه ضرورتها و واقعیت و اولویتها بلکه با منطق فقیه و متکلم به اداره امور مملکت پرداخت.
فتوای قتل سلمان رشدی اولین مورد در نوع خود نبوده و آخرین مورد نیز نخواهد بود. امروزه فتاوا و مقولات تکفیری زیادی وجود دارند که منبع الهام فکر افراط گرای شیعی هستند. به عنوان نمونه: «نظریه ای که امامت را یکی از ارکان دین می داند»، قائل به کفر منکران امامت است. شیخ صدوق بر این عقیده است که «منکر امامت همچون منکر نبوت است». شیخ مفید می گوید: «علمای امامیه بر این نکته اتفاق نظر دارند که هر کس امامت یکی از ائمه را منکر شود، کافر و گمراه است و سزاوار همیشگی آتش جهنم است». ابن نوبخت می گوید: « در نظر همه علمای ما، کسانی که انتصاب علی به امامت را انکار می کنند، کافر هستند». این مقولات هرچند که از قدیم الایام در حوزه های فقهی و کلامی آمده، امروز باید به عنوان تاریخ علم به آنها نگاه شود نه خود علم. اما بازتولید آنها در ادارات حکومت و نهادهای حکومتی و اعتقاد نخبگان حاکم به این مقولات، سرنوشتی جز افراط گرایی را به دنبال ندارد و حتی اگر مستقیما به خشونت نینجامد، اما بی تردید دیر یا زود الهام خشونت است.
مسأله دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که علمای اصولی سنی و شیعی اتفاق نظر دارند که اجرای احکام شرعی از وظایف اولیای امر است که در گذشته به عنوان «خلیفه» و یا «امام» یاد می شد و دین برای دوری از هرج و مرج، این مسأله را به عامه مردم موکول نکرده است. و یا آنطور که جوینی گفته است: « هیچ عاقلی انکار نمی کند که سپردن اموری چون اجرای قصاص و استفاده از سلاح به عامه مردم، نتیجه ای جز هرج و مرج به دنبال ندارد». همین ایده تا حد زیادی در فقه سنت گرای شیعی نیز وجود دارد. آندرو نیومن بر این باور است که در کتاب حدود که بخشی از فروع «کافی» است، «هیچ نشانه ای وجود ندارد که ائمه معصومین اجرای حدود را رسما تفویض کرده باشند».
سروری بر جهان و بلندپروازی های توهمی
ولایتمداران به تسلط بر جهان معتقدند و هم پذیری با فرهنگ و ایدئولوژی مخالف را بر نمی تابند. فقیه ایرانی مرتضی مطهری در کتاب خود بنام «جامعه و تاریخ» به طور مفصل به این موضوع پرداخته است. اشکال در اینجاست که ایرانی ها وقتی در سطح منطقه به ترویج خشونت می پردازند، این کار را از روی عقیده انجام می دهند تا قرائت و دیدگاه خود را بر جهان حاکم سازند. اما در خارج از منطقه، به دلیل برخورداری قدرتهای جهانی از نیروی بازندارنده، ایران وادار می شود که از باب تقیه و مصلحت گرایی وارد شده و از رویارویی پرهیز کند. اما اگر فرصت پیدا کنند، همان رفتاری را که در منطقه دارند یعنی بر هم زدن ثبات، حمایت از شبه نظامیان و زیر پا گذاشتن پیمانها و کنوانسیونهای بین المللی و غیره را به تمام جهان نیز تعمیم خواهند داد. هنری کسینجر در کتاب خود بنام « نظم جهانی» به همین مطلب اشاره نموده و آورده است: « خامنه ای آشکارا می گوید که طرح ایجاد نظم جهانی به جای نظم کنونی که جامعه بین الملل بر آن استوار است، را در پیش گرفته است. رهبر فعلی ایران به جای منافع ملی، از اصول جهان گستر دینی سخن می گوید که به زودی در دنیای جدید حکمرانی می کند».
اما کسینجر به این نتیجه می رسد که تکرار این گونه اظهارات به مدت بيش از 30 سال، جهان را بر آن داشته که با این افکار تندرو و همچنین رفتارهای تندروانه، خو گرفته و نسبت به آنها بی تفاوت باشد.
علی رغم اینکه از نظر اصول و ارزشهای کشورهای غربی، سوء قصد به جان سلمان رشدی جرم شمرده می شود، اما کشورهای غربی به آن اندازه که باید، این اقدام را محکوم نکردند. شاید این محکومیت های کم رنگ را بتوان با سخنی که از کسینجر بیان کردیم تفسیر کرد و یا اینکه دلیل این کم رنگ بودن، گره خوردن منافع غربی ها با ایران و تلاش امریکا برای ایجاد توازن میان اسلام سنی و شیعی در برخی از حوزه های نفوذ خود در منطقه است. در نتیجه، برخی از رفتارهای جسورانه ایران در سیاستهای داخلی و خارجی اش از سوی غربی
ها نادیده گرفته می شود.
یک تناقض آشکار اینجاست که ایران در داخل و خارج از کشور دم از این می زنند که رژیم ایران حافظ و نگهبان دین است، اما در عین حال، از برخی نویسندگان راستگرای افراطی لائیک حمایت می کند که به مراتب بیشتر از سلمان رشدی با دین و ارزشهای دینی دشمنی دارند. اما ایران صرفا به این خاطر از آنان حمایت می کند که آنها در خدمت سیاستهای ایران و یا علیه سیاستهای عربستان سعودی قلم می زنند که از جمله می توان به برخی نویسندگان مصری، عراقی، اردنی و غیره اشاره کرد.
لذا، می بینیم که رژیم ایران با دین به صورت گزینشی رفتار می کند و مصلحت گرایی و یا تقیه به آنان مجوز می دهد که ارزشهای ملی خود را نیز نادیده گرفته و در تصمیمات سیاسی نرمش نشان داده و همزمان سیاست های متناقض و متضادی را روی دست گیرند.
و در پایان، تلاش اخیر برای ترور سلمان رشدی نشان از ذهنیت نخبگان ایرانی دارد؛ همان ذهنیت سلطه گرى و سرورى و تیپ برتری طلب. یعنی همان ذهنیت و اندیشه ای که رهبر را تا مرتبه ای نزدیک به عصمت بالا می برند که هیچ کسی حق ندارد از او انتقاد کرده و یا بر او اشکال وارد کند. تا زمانیکه بازیگران منطقه ای و بین المللی در مقابل ایران دست به یک اقدام عملی نزنند، احتمالا ایران همچنان به سیاست بهره بردارى از فتوا و ترور و همچنین کشتار مردم ایران و دیگر کشورها ادامه داده بیش از این نیز اصول، ارزشها، قوانین و عرف بین المللى و حتی اصول شریعت اسلام در مسائل حکم و قضاوت را زیر پا بگذارد.
