اخیرا در جامعه عراق یک بحران دینی و سیاسی درگرفته است. این بحران میان احزاب شیعی و در رأس آنها تشکیلات چارچوب هماهنگی از یک سو و سکولارهای موسوم به جریان مدنیت عراق از دیگر سو، بر سر ” اصلاحیه پیشنهادی قانون احوال شخصیه شماره 188 مصوب سال 1959 میلادی” به وجود آمده است. شیعیان تلاش دارند این لایحه پیشنهادی که مورد تأیید چارچوب هماهنگی است، را از تصویب پارلمان بگذارنند و با این کار، فقه جعفری را در قالب احوال شخصیه شیعه و فقه حنفی را در قالب احوال شخصیه اهل سنت، تبدیل به قانون کنند. این اقدام با مخالفتهای گسترده و انتقادات وسیع کنشگران و جامعه مدنی روبرو شده است؛ آنان انتقاداتی به این قانون دارند از جمله اینکه این قانون جدید به پدیده کودک همسری مجوز می دهد و به زن ستم روا می دارد و حق حضانت را از مادر سلب می کند.
موج انتقادات کنشگران مدنی و سازمانهای حقوق بشری، نهادهای مدنی و سازمانهای بین المللی، پارلمان عراق را وادار ساخت تا در ماه جولای گذشته اصلاح این قانون را تا مدتی به تأخیر اندازد اما اصرار برخی بازیگران در پارلمان برای تصویب آن، بار دیگر جنجال برانگیز شد. پارلمان عراق که یک بار در 4 آگست 2023 میلادی این لایحه قانونی را مورد بررسی قرار داده است، دو جلسه دیگری را نیز به بررسی آن اختصاص خواهد داد و بعد از آنکه این لایحه به شور گذاشته شد، می تواند آن را تصویب و به قانون تبدیل کند.
علت اختلاف میان جریان اسلامگرا و جریان مدنیت چیست؟ چگونه می توان دیدگاههای دو طرف را به یکدیگر نزدیک ساخت؟ موضع مرجعیت دینی شیعه و سنی در قبال این لایحه قانونی چیست؟ اینها مسائلی است که این گزارش به بررسی آنها می پردازد.
نخست: چرا اکنون؟ فضا و زمان
سؤال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا فراکسیون احزاب چارچوب هماهنگی در این برهه از زمان بر اصلاح قانون احوال شخصیه اصرار می ورزد؟ زیرا قانون فعلی احوال شخصیه شماره 188 مصوب سال 1959 نیاز به اصلاحات اساسی ندارد و می توان فعلا بر اساس همین قانون عمل کرد تا اینکه با انجام نظر سنجی های گسترده از تمامی اقشار جامعه و برطرف کردن نگرانیهای موجود، یک طرح قانونی مورد قبول همگان تهیه گردد. اما چارچوب هماهنگی بر تعدیل این قانون و تحمیل قرائت دینی خاص، تا قبل از پایان دوره پارلمان اصرار دارد. برخی از این تعجب می کنند که علی رغم اینکه پیش نویس قوانین زیادی مانند قانون نفت و گاز، قانون رتبه بندی دستمزدها، قانون تابعیت و چندین قانون دیگر از سالها قبل همچنان در انتظار تصمیم پارلمان به سر می برند اما پارلمان برای رسیدگی و اصلاح قانون احوال شخصیه این همه اصرار و عجله به خرج می دهد. لذا، این سؤال مطرح می شود که آیا اصلاحیه پیشنهادی قانون احوال شخصیه از باب ضرورت اجتماعی است یا ضرورت سیاسی؟ یا از باب منافع سیاسی برخی فراکسیونهای پارلمانی است که به دنبال جلب نظر رأی دهندگان در انتخابات آینده هستند؟ دلیل اینکه در برهه کنونی برای تصویب این قانون اصرار صورت می گیرد، به دو علت دینی و علت سیاسی باز می گردد:
یک. عامل دینی و مذهبی که در قالب رقابت بر سر کسب حمایت جوامع شیعی خود را نشان می دهد. از چندین هفته قبل و مشخصا از ماه می گذشته مقتدی صدر وارد کارزار مذهبی مبنی بر گنجاندن روز غدیر در تعطیلات رسمی شد و به دنبال آن، پارلمان عید غدیر را در سرتاسر عراق به عنوان تعطیل رسمی اعلام کرد. این در حالیست که در قانون تعطیلات، از روز تأسیس نظام جمهوری که مصادف با 14 جولای هر سال است، هیچ سخنی به میان نیامده است. لذا، در آن زمان برخی این قانون را گامی در راستای تقویت فرقه گرایی و عقب نشینی از اصول دولت ملی مدرن دانستند. با این اقدام، مقتدی صدر خود را به عنوان یک رهبر شیعی مطرح کرد که دغدغه او مهمترین مسائل مذهبی است که در قلب اعتقاد شیعیان جای دارد.
و به نظر می رسد که چارچوب هماهنگی به موقع وارد بازی شده و با مذهب گرایی در تلاش است بر سر کسب حمایت اقشار شیعه با صدر رقابت کند تا مبادا در انتخابات آینده، نتیجه بازی را به صدر واگذار کند. همچنین چارچوب هماهنگی در صدد نزدیک شدن به مرجعیت شیعه است زیرا صدر نیز اخیرا گامهایی برای نزدیک شدن به مرجعیت برداشته است. اینگونه قوانین مذهبی که نظر فقها و علمای دین را در قالب احوال شخصیه مطرح می کند، در واقع نظر فقها را به قانون تبدیل می کند تا مسائل قضایی مردم در دادگاهها بر اساس آن حل و فصل گردد. بی تردید، این اقدام خرسندی و اطمینان خاطر روحانیون و فقها را به دنبال دارد و دیدگاه این دو طیف یعنی فقها و چارچوب هماهنگی را به یکدیگر نزدیک می سازد. و چه بسا که اختلافات میان این دو در امور کشور داری را تحت الشعاع قرار دهد تا هدف بزرگتری که هر دوی آنها در سر می پرورانند یعنی حاکمیت “فقه اهل بیت” و تبدیل فقه اهل بیت به قانون از طریق نهادهای رسمی کشور، محقق گردد.
اما پارادوکس ماجرا اینجاست که حوزه شیعی نجف ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت را قبول ندارد بلکه ولایت محدود فقیه را قبول دارد که به امور حسبه و مسائل آن خلاصه می شود. و در مورد فقه کشورداری طبق نظر مشهور به دولت مدرن باور دارد. حال چگونه است که علمای نجف به حمایت از اصلاح قانون احوال شخصیه برخاسته اند؟ جواب: درست است که حوزه نجف ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد اما از آنجا که اینگونه اصلاحات توسط نهادهای مدنی و قانونگذاری یعنی پارلمان صورت می گیرد، به معنای الزام مردم به تبعیت از مذهب “وارداتی” و متفاوت نیست. بلکه صرفا اصلاحات و تغییراتی است که بر اساس اراده، مذهب و فرهنگ مردم عراق صورت می گیرد و از نگاه فقهای نجف، این اصلاحاتی است که نه توسط فقیه بلکه توسط نهادهای مدنی منتخب صورت می گیرد. و واقعیت این است که نظر فقها در این مسأله بسیار تعیین کننده است تا جایی که برخی از آنان گفته اند که قانون 1959 میلادی را کسانی به تصویب رساندند که بویی از دین نبرده بودند.
دو. اما عامل سیاسی این است که چارچوب هماهنگی به این درک رسیده است که با توجه به افزایش زمزمه ها در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، دوره تسلط بر نهاد قانونگذاری و فرصت طلایی برای تصویب قوانین مهمی که در راستای برنامه ها و منافع ایران در عراق باشد، چندان دوام نخواهد آورد. و در سایه بروز نشانه هایی مبنی بر بازگشت جریان صدر به فضای سیاسی و افزایش شانس جریانهای مدنی که بعد از اعتراضات نوامبر سامان گرفت، و افزایش شانس جامعه سنی و کرد در انتخابات پارلمان مشکل به نظر می رسد که چارچوب هماهنگی بار دیگر بتواند پارلمان را در قبضه خود بگیرد. همچنین چارچوب هماهنگی در تلاش است تا قبل از پایان این دوره پارلمان بتواند رأی و حمایت رأی دهندگان شیعی را برای خود جلب کند تا در میان جوامع شیعی همچنان به عنوان یک بازیگر تعیین کننده مطرح باشد که با حوزه دینی نیز روابط نزدیکی دارد. و تنها در این صورت است که می تواند با جریان رقیب که شانس او را در انتخابات آینده تهدید می کند، یعنی جریان صدر به رقابت بپردازد. از این رو، چارچوب هماهنگی گفتمان دینی و مذهبی و حتی فرقه گرایانه خود را شدت بخشیده است تا جایگاه خود را در میان جوامع شیعی تقویت کند. و علاوه بر اینکه وجهه دینی خود را پررنگ می سازد، دل ایرانیها را که خواهان عراق اسلامی با قوانین برخاسته از دین اسلام است را نیز به دست آورد. و این وضعیت در نهایت، مردم عراق را به ولایت فقیه و ولی فقیه نزدیک می سازد.
زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه نیروهای سیاسی شیعه با نیروهای سنی در مورد یک بده بستانی به تفاهم رسیده اند تا در مقابل تصویب قانون احوال شخصیه، قانون عفو عمومی را نیز به تصویب برسانند. قانون عفو عمومی بخشی از توافق نیروهای سیاسی در جریان تشکیل دولت کنونی به نخست وزیری السودانی بود که از بیست سال قبل تا کنون به عنوان مهمترین خواسته احزاب سنی در عراق مطرح بوده است. سازمانهای حقوق بشری گزارش داده اند که نیروهای عراقی هزاران تن از افراد سنی را بدون هیچگونه سند و مدرکی و به بهانه مبارزه با تروریسم دستگیر و بازداشت کرده اند. دیبورا آموس در کتاب ارزشمندی که با عنوان ” افول اهل سنت” نگاشته است به آزار و اذیت اهل سنت بعد از اشغال عراق اشاره می کند که چگونه شبه نظامیان خشن مانند جیش المهدی در آن زمان اهل سنت را هدف قرار دادند. همچنین او به این مطلب اشاره می کند که تأسیس یک عراق مدرن امکان پذیر نیست مگر اینکه به حذف سنی ها از نهادها و فضای سیاسی عراق پایان داده شود و هزاران آواره سنی که به خاطر آزار و اذیت های شبه نظامیان فرقه گرا فراری شده اند، به خانه و کاشانه خود بازگردند. در مقابل نخبگان حاکم امروز که نمایندگان چارچوب هماهنگی هستند به این انتقادها وقعی نمی نهند و اصلا قصد آن ندارند اهل سنت را نیز بخشی از هویت عراق بدانند. زیرا این نخبگان سیاسی دنبال ایجاد دولت مدرن سکولار نیستند بلکه برای ایجاد دولت مذهبی و نزدیک به تهران تلاش می کنند. از این رو، وضعیت ایجاب می کند که برای پرهیز از درگیریهای فرقه ای در آینده که می تواند امنیت ملی تمام منطقه را تهدید کند، و یا با ایجاد شکافهای گسترده در جامعه عراق تمام منطقه و کشورهای همسایه را تحت تأثیر قرار دهد، وارد عمل شوند.
حال، گذشته از مسأله صحت و یا سقم خبر توافق بده بستان، آنچه مسلم است این است که چارچوب هماهنگی در تلاش است تا قبل از پایان دوره پارلمان برای کسب رأی و حمایت رأی دهندگان شیعی دست به اقدامی بزند تا حضور خود به عنوان یک بازیگر در جوامع شیعی و روابط نزدیک خود با حوزه دینی را تضمین کند و بدین سان در انتخابات آینده با دست پر به رقابت با جریان صدری که آینده چارچوب هماهنگی را تهدید می کند، برود. از این رو، چارچوب هماهنگی گفتمان دینی و مذهبی و حتی فرقه گرایانه خود را شدت بخشیده است تا جایگاه خود را در میان جوامع شیعی تقویت کند. و تلاش می کند تا علاوه بر اینکه وجهه دینی خود را پررنگ می سازد، دل ایرانیها را که خواهان عراق اسلامی با قوانین برخاسته از دین اسلام است را نیز به دست آورد. و این وضعیت در نهایت، عراقی ها را به ولایت فقیه و ولی فقیه نزدیک می سازد.
دوم: بحث حقوقی و قانونی این اصلاحات
در مورد ابعاد قانونی و حقوقی اصلاحیه پیشنهادی قانون احوال شخصیه در میان مردم عراق اختلاف نظر وجود دارد. در حالیکه یک عده این اصلاحیه را قانونی می دانند، برخی دیگر بر این باورند که این اصلاحیه پیشنهادی از لحاظ قانونی مشکل دارد.
یک – قانونی بودن این اصلاحیه: طرفداران اصلاحیه قانون احوال شخصیه، به اصل 41 قانون اساسی استناد می کنند که تصریح دارد: ” مردم عراق در پایبندی به احوال شخصیه خود بر اساس دین، مذهب، اعتقادات و انتخاب خود آزاد هستند که توسط قانون سازماندهی می شود”. این عده بر این باورند که این اصل قانون اساسی به هر فرقه دینی و مذهبی این حق را داده است که در احوال شخصیه به اعتقادات خود رجوع کند. و درج کردن این مسأله در قالب قانون به این شکل است که سازمان اوقاف شیعه و سنی یک کتاب فقهی در کنار قانون فعلی تهیه کند تا قضات هنگام صدور حکم به این کتابها رجوع کنند. و در رخدادهایی مثل ازدواج و طلاق، این قانون مبنا قرار می گیرد. همچنین طرفداران این اصلاحیه، بر این باورند که بر اساس اصول دموکراسی که رأی اکثریت ملاک است، چارچوب هماهنگی و اکثریت پارلمان حق دارند قوانینی را که نیاز می بینند وضع کنند.
دو- اشکال قانونی: اما جریان مدنی بنا به دلایلی با این اصلاحیه قانونی مخالفت می کند که از مهمترین دلایل آنها می توان به تقویت فرقه گرایی و رواج کودک همسری اشاره کرد. این عده بر این باورند که اصلاح یک قانون همگانی بر اساس اجتهادهای فقهی مذهبی و دینی سبب تقسیم جامعه بر اساس مذهب و نهادینه کردن این وضعیت می شود و با حاکم ساختن قوانین دینی در جامعه، اولین قربانی این وضعیت، زن خواهد بود. همچنین مخالفان این اصلاحیه پیشنهادی بر این باورند که تصویب اصلاحیه پیشنهادی جایگاه قاضی را تضعیف می کند و جایگاه مرجع دینی و حکم شرعی را بر قانون برتری می بخشد و این امر با اصول قانون اساسی مرتبط با قوه قضائیه در تضاد است. همچنین به باور این عده، تصویب این اصلاحیه پیشنهادی اصول دولت مدرن را نقض می کند؛ حال آنکه قانون اساسی عراق بر حفظ این اصول تأکید دارد.
مخالفان این پیش نویس بر این باورند که اینگونه اصلاحیه ها با ساختار کشور عراق سازگار نیست. آنها می گویند که اینگونه طرحها و قوانین عراق را به یک کشور مذهبی و فرقه ای تبدیل می کند و اینگونه اصلاحیه ها با فقه دولت مدرن ملی تعارض دارد. این عده، با ذکر دلایلی، این اصلاحیه پیشنهادی را دچار اشکال قانونی می دانند. دلیل اول اینکه: براساس این اصلاحیه، قاضی حق ندارد حکم طلاق زنی را که همسرش مفقود گردیده است، صادر کند بلکه این حق در انحصار مراجع دینی و فقها که حاکمان شرع محسوب می شوند، قرار دارد و قاضی در این مسأله هیچ ولایتی ندارد. دلیل دوم این است که این اصلاحیه پیشنهادی اجازه ازدواج دختر در سن 9 سالگی را داده است. دلیل سوم اینکه این اصلاحیه، زن را از ارث به جا مانده از شوهر در مواردی مانند املاک و زمین محروم می کند. دلیل چهارم: حق حضانت کودکان را از مادر سلب کرده است. دلیل پنجم: در صورتیکه مذهب زوج و زوجه متفاوت باشد و یا مرجع تقلید آنها فرق داشته باشد، در حق یکی از طرفین اجحاف صورت می گیرد.
سوم: نشانه ها و پیامدهای بحران اصلاح قانون احوال شخصیه
بحران قانون احوال شخصیه در عراق به خاطر اینکه با مسأله هویت کشور عراق و آینده آن مرتبط است و موضوع کشمکش دو جریان اصلی نیز قرار گرفته است، انبوهی از نشانه ها و پیامدهای مهم را با خود دارد. این دو جریان اصلی که در این زمینه با یکدیگر به کشمکش می پردازند عبارتند از: جریان مذهبی که می خواهد عراق را به یک کشور مذهبی تبدیل کند این جریان در نیروهای چارچوب هماهنگی مورد حمایت ایران خلاصه می شود و قوی ترین جریان در عراق است که با در اختیار داشتن ابزارهای قدرت و نفوذ از قدرت تأثیرگذاری در معادله عراق برخوردار است و می تواند قوانینی را در راستای اهداف فرقه گرایانه وضع کند. جریان دوم همان جریانی است که از روند دولت ملی و استقلال حمایت می کند. نیروهای ملی و مدنی از این جریان نمایندگی می کنند که در صدد ساختن یک عراق تازه ای هستند. این جریان که در مقایسه با چارچوب هماهنگی از ابزارهای قدرت و نفوذ کمتری برخوردار هستند، ضعیف تر هستند. اکنون به مهمترین نشانه ها و پیامدهای این بحران می پردازیم:
یک. خطر تسلط چارچوب هماهنگی بر پارلمان عراق: نظام سیاسی عراق یک نظام پارلمانی است به این معنا که جریانی که اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد می تواند رئیس دولت انتخاب و دولت عراق را تشکیل دهد. بعد از استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان، چارچوب هماهنگی مورد حمایت ایران فراکسیون اکثریت و مسلط پارلمان شد. و این امر به او این قدرت را داده است تا قوانینی را که نیاز بداند تصویب می کند و برخی قوانین را نیز می تواند تعلیق کند. و خطر نیز همینجاست که چارچوب هماهنگی با استفاده از قانون اساسی دست به چنین اقداماتی می زند. در نتیجه، چارجوب هماهنگی می تواند در راستای هدف نهایی خود که همانا مسخ هویت عراق و ایجاد هویت شیعی و فرقه ای در عراق است، گام بردارد تا در نهایت هویت مدنی را از بین ببرد. و این امر نشان می دهد که قوانینی که بعد از تبدیل شدن چارچوب هماهنگی به جریان اکثریت پارلمان، در راستای تقویت هویت شیعی و فرقه ای به تصویب رسیده اند، تا چه اندازه می توانند برای کشور عراق خطرناک باشند.
دو. گامی دیگر در راستای تعمیق هویت شیعی عراق: لایحه اصلاح قانون احوال شخصیه تنها یک گام از گامهایی است که بعد از تسلط چارچوب هماهنگی بر پارلمان عراق برداشته شد، یعنی چندین لایحه قانونی فرقه ای در پارلمان به تصویب رسیده است تا هویت شیعی را بر جامعه عراق تحمیل کند. پیش از این نیز پارلمان عراق در مقابل خواست مقتدی صدر رهبر جریان صدر مبنی بر گنجاندن روز و یا عید غدیر مصادف با هجدهم ذی الحجه در شمار تعطیلات رسمی و در قانون تعطیلات رسمی کشور، تمکین کرد. که نتیجه چنین اقدامی همانا تحمیل روایت شیعی بر سایر روایتهای مذاهب و قومیتهای عراق است و شاهد بودیم که این مسأله به تنش میان مذاهب و قومیتها دامن زد و جامعه سنی خواستار آن شد که سالروز سقیفه بنی ساعده نیز به عنوان تعطیل رسمی کشور تصویب شود. و جامعه کردی و ترکمنی نیز خواستند که روزهایی که برای آنها از اهمیت نمادین برخوردارند نیز در تعطیلات رسمی کشور درج شوند.
سه. تفسیر تازه ای از مشکل نظام سیاسی عراق: بحران پیش نویس اصلاحیه پیشنهادی قانون احوال شخصیه، یک تفسیر تازه ای از معضل نظام سیاسی عراق ارائه می دهد که از سال 2003 و همزمان با تسلط شیعه بر ارکان حکومت گریبانگیر کشور شده است. این بحران نشان داد که جامعه شیعی حاکم هیچگونه برنامه ملی در سطح کشور و مرتبط با هویت همگانی جامعه عراق ندارد که همه اقشار و اعضای پیکره عراق را بدون هیچ گونه استثنایی و بدون هیچگونه تبعیضی در بر بگیرد و هیچ یک از عراقیان را در حاشیه قرار ندهد. نخبگان حاکم تنها برنامه ای که دارند، همان برنامه مذهبی و فرقه گرایی است که در خدمت هویت فرعی یعنی هویت مذهب شیعه و راهبرد توسعه طلبانه ایران است. در نتیجه می توان گفت که نظام سیاسی عراق تحت حکم احزاب شیعی، اصول اساسی موفقیت نظامهای سیاسی را نادیده گرفته است که در رأس آنها منافع ملی، امنیت ملی و هویت ملی برای تمام پیکره عراق قرار دارد که نظام را در حل مشکلات و بحرانها یاری می رساند. اما از آنجا که نظام عراق به معنای واقعی کلمه از مأموریت اصلی خود سر باز زده و صرفا برای خدمت به اهداف سیاسی شیعی مرتبط با برنامه های ایران کمر همت بسته است تا با تقویت هویت شیعی، اجرای برنامه های توسعه طلبانه ایران را تسهیل کند. از این رو، نظام عراق خود را در بحرانهای چند لایه گرفتار کرده است که توانایی حل آنها را نیز ندارد.
چهار. افزایش احتمال شعله ور شدن جنگهای فرقه ای: ادامه تلاشها برای تحمیل هویت شیعی بر پیروان سایر مذاهب، با استفاده از ابزار اصلاح قوانین خاصی که جنبه مذهبی دارد، آنهم در جامعه ای که مذاهب و قومیتهای متعددی را در خود جای داده است، می تواند به افزایش اقتدار شیعه و تسلط بیشتر آن بر جوامع، امکانات و ارگانهای کشور عراق منجر شود که این امر خشم و نارضایتی روز افزون اقشار سنی و کرد را به دنبال خواهد داشت که در نهایت می تواند به انفجار خشم عمومی و اعتراضات خیابانی منجر شود و احتمال شعله ور شدن جنگهای مذهبی را نیز افزایش دهد؛ جنگهایی که با تخریب امکانات و منابع و از بین بردن نیروی انسانی، ره آوردی جز ویرانی کشور و وخیم تر شدن بحرانهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و خدماتی برای عراق نداشته است. خطر شعله ور شدن جنگهای فرقه ای در این شرایط که عراق اوضاع بی ثباتی را تجربه می کند، بیشتر احساس می شود؛ زیرا بحرانهای داخلی گسترش یافته است و عراق به خاطر درگیر شدن گروههای شبه نظامی مورد حمایت ایران در جنگهای منطقه ای و حمله به اهداف آمریکایی در عراق، به زمین بازی و تسویه حسابهای طرفهای متخاصم تبدیل شده است.
سخن پایانی: سرنوشت این قانون در پارلمان
علی رغم اینکه گروههای زیادی از ملت عراق به این اصلاحیه پیشنهادی اعتراض دارند، اما به احتمال زیاد پارلمان عراق در نهایت با این لایحه قانونی موافقت خواهد کرد که در این زمینه چند دلیل وجود دارد. اول، چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان از این لایحه قانونی حمایت می کند و در نتیجه از لحاظ قانونی حق تصویب چنین قانونی را دارد. دوم، حمایت غیر مستقیم حوزه از این لایحه قانونی است که فقها و علمای نزدیک به مرجعیت از این اصلاحیه پیشنهادی قانون استقبال و حمایت کرده اند. و چنین موضعی از منظر عقل دینی و حوزه سنتی کاملا پذیرفته شده است؛ زیرا مسائل مربوط به احوال شخصیه برای حوزه جایگاه محوری دارد که کوتاه آمدن از آن امکان پذیر نیست. و احوال شخصیه زمینه تخصصی و کاری حوزه و قلب متون فقهی معاصر و بخشی از رابطه میان مقلد و مرجع تقلید است. در نتیجه، هرگونه تعرض به این مسأله، سلطه معنوی آنها بر مردم را مستقیما تهدید می کند! سوم، کارنامه پارلمان در تصویب لوایح قانونی مشابه در راستای تقویت هویت شیعه که آخرین مورد آن تصویب قانون تعطیلی عید غدیر بود، احتمال تحقق این سناریو را افزایش می دهد.
آنچه بیان شد از یک واقعیت ثابت در اندیشه راهبردی سیاستگران شیعی عراق پرده می دارد و آن این واقعیت است که در رویکردها، ابزارها و موضع گیریهای سیاستمداران شیعی عراق در مورد مسائل داخلی و خارجی کشور، عامل مذهبی از جایگاه محوری و برتری نسبت به سایر عوامل دیگر برخوردار است. و زمانیکه که باید وفاداری خود را به مذهب نشان دهند و یا مذهب را تحمیل کنند، آنگاه ائتلافهای شیعی همگی تمام توان خود را برای حمایت از مذهب به میدان می آورند و مفاهیم دولت مدرن و هویت همگانی را زیر پا می گذارند. از این رو، این سؤال مطرح می شود که : آیا تلاشهای پیگیری که در سایه سلطه چارچوب هماهنگی بر پارلمان در راستای تعمیق هویت شیعه در عراق صورت می گیرد، گویای این واقعیت است که طرح ایران در عراق همچنان به پیش می تازد تا بعد از سپری کردن موفقیت آمیز مراحل سیاسی سازی، نظامی سازی و مسلط ساختن شیعه بر ارکان کشور عراق، اکنون وارد فاز ابتدایی ایجاد الگوهای مشابه ولایت فقیه شده است؟ در پایان، آنچه تا کنون بیان شد از این واقعیت پرده بر می دارد که باز گذاشتن میدان برای جولان یک قشر که با قلدری و تحمیل ایده های یک جانبه خود بدون مشارکت و مشورت جامعه و یکه تازی در انتخابات گذشته زمینه سلطه این قشر بر پارلمان را فراهم ساخته است تا اهداف خود را با تصویب قوانینی که هویت شیعی عراق را تقویت می کند، برآورده سازد. و این واقعیت نیز مسجل شده است که عدم جدیت در مبارزات انتخاباتی آینده می تواند به پیشرفت بیشتر جامعه شیعی در تقویت هویت شیعی کشور عراق منجر شود که در اینصورت هزینه خطرها و تهدیدهای احتمالی از هزینه مقابله با طرحهای ایرانی در عراق که ذاتا پرهزینه است، بیشتر خواهد بود.
