با هر دور انتخاباتی که در ایران برگزار می شود، نظام تلاش می کند خود را به عنوان یک نظام «دموکراتیک» بر آمده از انتخابات آزاد و شفاف به جهان معرفی کند. اما وقتی به نحوه برگزاری و مهندسی انتخابات نگاه کنیم و همچنین نظریه بنیانگذاران و فیلسوفان « حکومت اسلامی» را از نظر بگذرانیم، در می یابیم که فلسفه و قصد اصلی آنان در مورد انتخابات چیز دیگری است. انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان که قرار است در ماه مارس آینده برگزار شود، برای نخبگان حکومت در تهران به دو جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اول: نگرانی نظام از مشارکت ضعیف که خود در چندین مسأله ریشه دارد که از جمله آنها می توان به سیاستهای نظام در انتخابات گذشته اشاره کرد که صدها نامزد «میانه روها» و « اصلاح طلبان» را رد صلاحیت کرد. و سبب شد که مشارکت مردم در انتخابات به طور چشمگیری کاهش یابد و در این انتخابات نیز صدها نامزد رد صلاحیت شده اند. همچنین به خاطر سرکوب خیزش مردمی در جریان قتل حکومتی مهسا امینی که در سپتامبر 2022 میلادی روی داد، ممکن است بخشی از مردم به صندوقهای رأی پشت کنند. دوم: آمادگی و مقدمه چینی نظام برای مرحله پساخامنه ای است. از این رو، انتخابات پیش رو اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برای نظام اهمیت به سزایی دارد.
در این گزارش تلاش داریم برخی از مقولات فیلسوفان و نظریه پردازان « ایران اسلامی» درباره فلسفه واقعی انتخابات را مرور کرده و مقاصد آنها را در آثار و اندیشه شان زیر ذره بین ببریم که آیا واقعا میزان رأی و انتخاب ملت است یا اینکه انتخابات صرفا یک مسأله نمایشی است؟ شورای نگهبان در مهندسی کردن انتخابات چه سیاستهایی را دنبال می کند و نظام از برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن چه اهدافی را دنبال می کند؟
اول: شرایط و فضای مذهبی
قبل از هرچیزی باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که در فقه سیاسی شیعی معاصر، درباره مشروعیت «انتخاب» اختلاف نظرهایی وجود دارد. در نزد شیعیان سنتی، اصل بر این است که ولی امر از جانب خداوند «منصوب» و «معین» می شود. و از نگاه فقه سنتی شیعی، انتخاب، به مبانی اندیشه سنی مربوط می شود. خمینی که به میراث سنتی شیعی وفادار است و تا زمان وفات خود از آن عدول نکرد، یک مسأله به آن افزود و نظریه ولایت مطلقه فقیه را در قلب منظومه فقهی خود جای داد. در نتیجه، او نظریه «نصب» را از میراث سنتی فقهی و کلامی استنباط کرد و بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز، ولایت خود بر تمام شیعیان را ثابت کرد. پارادوکس اینجاست که شیعیان سنتی انتظارگرا قائل به نصب و انتخاب هستند که در مورد امام معصوم صدق می کند. اما در زمان غیبت، هیچ عصمتی برای فقیه قائل نیستند در نتیجه، او نه منصوب می شود و نه انتخاب. بلکه یک عده از شیعیان در این مورد سکوت اختیار کرده اند و از مشارکت سیاسی نیز خودداری ورزیده اند. اما عده ای بر اساس حق انتخاب تا زمان ظهور معصوم، به مشارکت سیاسی روی آورده اند. اما خمینی در فلسفه سیاسی خود همچنان بر نظریه نصب حتی در زمان غیبت نیز باقی ماند.
بنابراین، خمینی و ولایتمداران ایرانی برای ملت حق انتخاب واقعی قائل نیستند و امت را در کنش سیاسی اصل نمی دانند. در نتیجه، امت و توده مردم هیچ کاره اند. و بی تردید این نظر بر انتخابات نیز سایه می اندازد. و ما در اینجا این مسأله را مفصلا توضیح می دهیم:
یک- عدم پذیرش دموکراسی و انتخاب: بنیانگذاران «ایران اسلامی»، نه به دمکراسی، نه به انتخاب و نه به رأی اکثریت هیچ باوری ندارند. طباطبایی در جای جای آثارش مانند كتاب « مقالات تأسیسیة فی الفکر الاسلامی»، دموکراسی غربی و رجوع به آرای اکثریت را مورد انتقاد قرار داده است. در عین حال، او ولایت مطلقه فقیه طبق قرائت اخیر ولایتمداران که رأی مردم را کلا بی اساس می خواند را نیز قبول ندارد. اما «فیلسوفان نظام» که اتفاقا شاگردان طباطبایی و هم شاگردان خمینی بوده اند، اصل انتخابات را – به این معنا که نتیجه رقابت میان طرفین را تعیین کند- از اساس قبول ندارند؛ زیرا فیلسوفانی چون مصباح یزدی، حائری و برخی دیگر، اولا رأی اکثریت را قبول ندارند و ثانیا ولایت مطلقه فقیه با انتخابات تعارض دارد.
اما در عین حال، تا کنون انتخابات در ایران همواره برگزار شده است. در نتیجه، شاید بتوان گفت که نظریه های نخبگان دینی صرفا تئوری های فلسفی است که نظام به آنها وقعی نمی دهد! آیت الله مصباح یزدی به این اشکال پاسخ می دهد و می گوید:« رجوع به مردم و پذیرش رأی اکثریت، تا حدودی برای از بین بردن اختلافات جایز است. اما همیشه این نیست که انتخابات مایه برتری هر اکثریتی در مقابل هر اقلیتی باشد». یعنی انتخابات بیشتر به مراسم و تشریفاتی شبیه است که نمی گذارد « ایران اسلامی» در سطح بین الملل در تنگنا قرار گیرد. و اخیرا برخی «اصلاح طلبان» در انتقاد از مهندسی انتخابات، به همین مسأله اشاره کرده اند.
دو_ در مواجهه با نجف: حوزه نجف و یا بخش عمده آن به نظریه « پذیرش مردمی» باور دارند و این همان مطلبی است که نائینی «تئوری پرداز انقلاب مشروطه» در کتاب خود « تنبیه الأمة» به آن پرداخته است و آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان در نجف همچنان بر این عقیده است و آن را تبلیغ می کند. اما ولایتمداران ایرانی این نظریه را قبول ندارند و مشروعیت حکومت را برگرفته از آرای آحاد جامعه نمی دانند. به باور آنان امور عامه و سیاست مملکت کار ملت نیست. مصباح یزدی در مبحث تفاوت میان «مشروعیت» و «مقبولیت»، پا را از این نیز فراتر نهاده است. در نظر او یک حکومت می تواند «مشروع» باشد اما فاقد «پذیرش مردمی» باشد و همینطور یک حکومت می تواند «پذیرش مردمی» داشته باشد اما «مشروعیت » نداشته باشد. یعنی مشروعیت حکومت، پارلمان و نهادهای حکومتی از مردم ناشی نمی شود بلکه این نهادها مستقیما مشروعیت خود را از ولی فقیه کسب می کنند. و ولی فقیه نیز مشروعیت خود را از خدا می گیرد نه از مردم. این مسأله که در زمان مرجعیت خویی در نجف و مرجعیت خمینی در ایران، به عنوان اختلاف اساسی میان قم و نجف بروز نمود، همچنان در رأس مسائل اختلافی این دو حوزه جای دارد. ایرانیها می خواهند که نجف نیز زیر نظر ولایت فقیه ایران قرار گیرد اما نجفی ها همچنان در برابر این تلاشها مقاومت می کنند و می خواهند هیچ نوع وابستگی به حکومت تهران نداشته باشند و این استقلال را امتیاز تاریخی خود می دانند. علاوه بر آن، نجف به حکومت شورایی مشروطه باور دارند؛ امری که ولایتمداران ایران با آن مخالفت می کنند. و خمینی تلاش کرد کلا میراث باقیمانده از انقلاب مشروطه را کنار بگذارد.
دوم: مهندسی انتخابات و نقش شورای نگهبان
اگر آنگونه که فقیهان و فیلسوفان نظام می گویند انتخابات در ایران در واقع صرفا یک مراسم و تشریفاتی است که برگزاری آن موجب رفع حرج از نظام در فضای بین الملل و جهان می شود، مأموریت و صلاحیت های مجلس خبرگان سبب شده است که انتخابات عملا به یک مراسم شبیه باشد تا یک مسأله حقیقی. زیرا شورای نگهبان با رد صلاحیت صدها نامزد، عملا انتخابات را بی معنی می سازد. شورای نگهبان نه تنها عده ای را با برچسپ «دشمنان انقلاب» و یا «دشمنان حکومت اسلامی» رد صلاحیت می کند بلکه نامزدهایی را که بیم پیروزی شان می رود را نیز رد صلاحیت می کند تا مقدمه پیروزی نامزدهایی که معیارهای شورای نگهبان را دارند، فراهم گردد. به عنوان مثال، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین از رقابت در انتخابات مجلس خبرگان حذف شد. همچنین شورای نگهبان، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس فعلی را نیز رد صلاحیت کرد و بدین سان وی را از نامزدی برای مجلس آینده محروم ساخت. و هیچ دلیلی هم برای این تصمیم خود ذکر نکرد. وقتی از برخی اعضای شورای نگهبان درباره علت رد صلاحیت سؤال شد، گفتند قانون چنین اجازه ای به ما نمی دهد که دلایل رد صلاحیت نامزدها را علنی کنیم. در واقع شورای نگهبان نه تنها با فیلتر کردن نامزدها، فقط صلاحیت افرادی را که به انقلاب، قانون اساسی و خط رهبری وفادار هستند، تأیید می کنند و بدین سان با مهندسی کردن انتخابات آن را از مضمون خود تهی می سازد، بلکه همه اعضای مجلس شورای اسلامی را تحت فشار قرار می دهد که مبادا با نخبگان حاکم مخالفتی کنند و یا نسبت به آنان انتقادی داشته باشند وگرنه در انتخابات آینده حتی به عنوان نامزد نیز مطرح نخواهند بود. در اینجا مسأله استقلالیت شورای نگهبان نیز مطرح است؛ زیرا برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده بر این باورند که قدرتهای خارجی مانند روسیه در تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت آنان دخالت داشته اند؛ چرا که آنان دائما از سیاستهای مسکو انتقاد کرده اند. اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، می تواند به شکاف میان شورای نگهبان و نخبگان فرهنگی و دینی دامن بزند. زیرا از نظر این نخبگان هم مخالفین باید آزادی داشته باشند و هم اینکه شورای نگهبان باید مستقل باشد. و اگر این ادعاها عاری از صحت باشد، نشان می دهد که شورای نگهبان تا چه اندازه بدنام شده است و خود شورای نگهبان با سیاستهای طردگرایانه و بدل شدن به ابزاری در دست حاکمیت، در این بدنامی خود سهیم است. البته آیت الله منتظری قبلا از این رویه شورای نگهبان انتقاد کرده بود. بنابراین، شورای نگهبان دست مردم را در انتخاب نامزدها بازنگذاشته است بلکه قبل از اینکه نوبت به انتخاب مردم برسد، شورای نگهبان نامزدها را گزینش کرده است تا گزینه های انتخابی مردم صرفا به افرادی که مورد اعتماد شورای نگهبان هستند، محدود شود. و این دقیقا همان چیزی است که تئوری پردازان انقلاب و حاکمیت به دنبال آن هستند. اکنون به نکته ای مهمتر اشاره می کنیم: دلیل اینکه شورای نگهبان چنین سیاستی را در پیش گرفته این است که مبادا اندیشه نظام به طور مستقیم به رأی گذاشته شود. اگر شورای نگهبان تمامی نامزدها را تأیید صلاحیت کند و دست مردم را در انتخاب نامزدها باز بگذارد، آنگاه آن انتخابات به منزله رفراندومی در مورد مشروعیت نظام خواهد بود. و این احتمال وجود دارد که مردم به مخالفین و منتقدان نظام رأی دهند و این همان چیزی است که نخبگان حاکم از آن بیم دارند. به همین دلیل شورای نگهبان قبل از اینکه نوبت به انتخاب مردم برسد، دست به غربالگری می زند. از این رو، نظام از ابتدای دهه هشتاد یعنی از اول انقلاب تا امروز هیچ آزمونی برای مشروعیت و مقبولیت مردمی خود برگزار نکرده است. اما با این همه، نخبگان دینی تلاش می کنند مردم را به پای صندوقها بکشانند تا اعتبار نظام را حفظ کرده و نگذارند نظام در سطح بین الملل در تنگنا قرار گیرد. در واقع نخبگان می خواهند بین «دو امر متضاد» جمع کنند که عبارتند از: مشارکت مردم و در عین حال تهی ساختن انتخابات از مضمون و محتوای آن.
یک_ ترغیب مردم به مشارکت: نخبگان حاکم نگرانند که مبادا مردم به خاطر سیاستهای شورای نگهبان، از انتخابات روی گردان شوند. اما در عین حال، اگر آنان توسط شورای نگهبان سیاست حذف را دنبال نکنند، بیم آن می رود که رقبای سیاسی یعنی «اصلاح طلبان» و یا «میانه روها» کرسی های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را در اختیار بگیرند. از این رو، سیاستهای شورای نگهبان توانسته است رضایت نخبگان حاکم و رهبری را جلب کند. نخبگان حاکم تلاش دارند بر سیاست حذف و طرد شورای نگهبان که داد چندین تن از روحانیون را نیز درآورده است، سرپوش گذارند. و تحریم انتخابات را خیانت به انقلاب و میهن می خوانند. این در حالیست که تحریم انتخابات در روندهای دموکراتیک در درجه اول یک کنش سیاسی و حق مردم است. اما با این همه، علی خامنه ای رهبر ایران تلاشها برای تحریم انتخابات را «یک رفتار خصمانه … خوانده است که با اسلام در تعارض است». خامنه ای در یکی از سخنرانیهای خود گفت « دشمنان اسلام تلاش می کنند در میان مردم ناامیدی ایجاد کنند و مردم را در مورد مشارکت و رأی دادن بد بین سازند».
دو_تهی کردن انتخابات از مضمون آن: برخی جریانهای سیاسی شورای نگهبان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و متهم کردند که انتخابات را بی معنا ساخته است. حسن روحانی نیز از مهندسی کردن انتخابات و نمایشی بودن آن ابراز نارضایتی کرده است. او گفته است: « اگر مردم احساس کنند حضور آنها پای صندوق رأی بر زندگی شان تاثیر دارد، در انتخابات مشارکت می کنند ولی چنانچه این حس در مردم به وجود بیاید که اگر پای صندوق بروند و یا نروند نتیجه اش یکی است، پای صندوق نخواهند رفت». روحانی شرط مهم در انتخابات را وجود تنوع فکر دانست و نه صرفاً تعدد نامزدها. روحانی همچنین هشدار داد اگر مردم به این نتیجه برسند که صندوق بی اثر است، آنگاه فاجعه رخ می دهد. اگر صندوقها رأی کنار گذاشته شود، آن زمان شاهد هرج و مرج خونین و ناامنی خواهیم بود. باید بدانیم این نظام آلترناتیو و جایگزین ندارد. تنها راه این است که این نظام اصلاح و اشکالاتش برطرف شود.»
اما نظام به این تهدیدها و یا نصیحت های حسن روحانی و دیگر سیاستگران و روحانیون توجهی نکرده است. نظام، این نوع رد صلاحیت ها را بخشی از حقوق خود می داند و بر این باور است که سیاستهای او کاملا با مقولات فلسفی و فقهی بنیانگذاران و نظریه پردازان نظام در مورد نمایشی بودن انتخابات که آن را صرفا یک امر تشریفاتی و آئینی می دانند، همخوانی دارد. همچنین سیاستهای نظام با ولایت مطلقه فقیه نیز سازگار است. طبق این نظریه، رهبر می تواند «درصورتیکه مصلحت ایجاب کند»، عمل به واجبات و فرائض را نیز به حالت تعلیق در آورد. حیدر حب الله در تبیین این مسأله، نمایشی بودن انتخابات را با ولایت مطلقه رهبر در یک راستا می داند. به باور او « مشروعیت رهبر از جانب خداوند و از سوی امام معصوم است نه از صندوقهای رأی؛ در نتیجه، رفتار او در تمامی زمینه ها، تابع رأی ملت نیست و نباید هم باشد».
سوم: اهداف و پیامهای نظام
با توجه به آنچه بیان کردیم، ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر نظام، انتخابات را به عنوان ابزاری برای تغییر و یا میزان و داور میان دو رقیب در امور سیاسی قبول ندارد، پس به چه منظوری اقدام به برگزاری انتخابات می کند؟ در پاسخ باید گفت که قطعا نظام از برگزاری دوره های انتخابات در موعد مقرر آن اهدافی را دنبال می کند. علی رغم اینکه انتخابات ایران نمایشی و مهندسی شده است، اما پافشاری نخبگان بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر و بدون تأخیر، نشان می دهد که نظام، اهداف سری و غیر علنی را دنبال می کند.
یک_ تأثیرگذاری در غرب: ایرانیها خوب می دانند که چگونه غرب را مخاطب قرار دهند و به آنها و آمریکا این پیام را ارسال کنند که نظام ایران یک نظام دموکراتیک است و از لحاظ فلسفه و ساختار، به نظام غربی شبیه است. لذا، ایران بر فلسفه متافیزیک و خردگرایی به عنوان یکی از وجوه قدرت نرم خود تأکید دارد و خوب می داند که این امر به عنوان یک مسأله مشترک در ذهن غربی کارساز است. غرب علاوه بر منافع مشترک با ایران، منافعی نیز در این کشور دارد. هرچند غرب نیک می داند که انتخابات ایران صرفا جنبه زینتی دارد اما با این همه، بر این باور است که اگر رفتار ایران – به قول هنری کسینجر- بر اساس «منشور وستفالینی» تعدیل شود، می توان با آن وارد تعامل شد. و نخبگان ایران نیز بر این باورند که انتخابات اعتبار نظام را در غرب ترمیم می کند و از ایران، تصویر یک نظام دموکراتیک به کشورها و نظامهای غربی ارائه می کند. نظریه پردازان ولایتمدار به این مطلب بسیار می پردازند و بر ضرورت برگزاری انتخابات و در عین حال، نمایشی بودن آن تأکید می کنند. انتخابات از این جهت یک ضرورت است که در میان کشورهای جهان، «ایران اسلامی» را از تنگنا خارج می سازد و نظام را در مقابل فشارها و انتقادها بیمه می کند. و نمایشی بودن انتخابات از این لحاظ یک ضرورت است تا مبادا با اصل ولایت مطلقه فقیه زیر پا گذاشته شود. گفتنی است بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، توده مردم در انتخاب ولی فقیه نقشی ندارند و احکام «ولایی» بر احکام «اولیه» و «ثانویه» دین نیز مقدم است.
دو_ افزایش مشروعیت: نظام، در داخل و خارج خود را به عنوان نظامی بر آمده از رأی مردم معرفی می کند و در مقابل اپوزیسیون داخلی یعنی «اصلاح طلبان» و « میانه روها» از همین حربه استفاده می کند و خود را یک نظام مشروع که مورد پذیرش اکثریت ایرانیان است معرفی می کند. همچنین، نظام تلاش می کند بر اساس « نامحدود بودن ولایت فقیه» در خارج و در میان شیعیان جهان نیز برای خود مشروعیت خلق کند و بر اساس « شمول ولایت» ولایتِ فقیه را بر تمام مسلمانان جهان تعمیم دهد و نتیجه آن، در مورد اعتبار و هیبت نظام در مناطق نفوذ مانند سوریه، عراق و لبنان خود را نشان می دهد. اما مشروعیتی که نظام از آن دم می زند با آن مشروعیتی که مردم در نظر دارند، کاملا تفاوت دارد. به باور نظام، مشروعیت واقعی او از جانب خداوند است در حالیکه جهان خارج، منشأ مشروعیت را رأی مردم و انتخابات می داند. و اینگونه است که این دو مشروعیت با توجه به منشأ آنها و باور این دو گروه، با یکدیگر تفاوت دارد.
سه_ مقایسه با رقبای منطقه ای: نظام ایران روی این موضوع بسیار مانور می دهد که در میان کشورهای منطقه تنها کشوری است که انتخابات برگزار می کند و با این کار خود را با کشورهای عربی و مخصوصا کشورهای خلیج مقایسه می کند. اما نخبگان حاکم در تهران این واقعیت را نمی دانند و یا نادیده می گیرند که اولا، انتخابات ایران چندان شفاف و یک انتخابات واقعی نیست که بتوان برای تغییر سیاستها و راهبردهای کشور روی آن حساب کرد و نهادهای نظارتی بر آمده از انتخابات در صورت لازم بتوانند نخبگان حاکم را مورد بازخواست قرار دهند. ثانیا، نخبگان ایران، تفاوت ظاهر و باطن ساختار اجتماعی میان «ایران اسلامی» و کشورهای همسایه و مخصوصا کشورهای خلیج و در رأس آنها پادشاهی عربستان سعودی را نادیده می گیرند که این ساختار اجتماعی صدها سال پیشینه دارد و از حمایت مردم نیز برخوردار است که بازتاب آن را در رنسانس کنونی عربستان سعودی و روند مدرنیزه کردن تمام بخشها و حمایت گسترده مردم از رهبری خود می بینیم. یعنی همه نسبت به این ساختار اجتماعی وفادارند و آن را قبول دارند که تأثیر آن بر میانگین تولید، صنعت، زیرساختها و بخشهای آموزش و بهداشت خود را نشان داده است. و تأثیر آن امروز بر قدرت نرم و اعتبار پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای خلیج عربی نمایان است. این در حالیست که ساختار اجتماعی در تهران ناشی از تشکیل یک حکومت جمهوری است و لازمه یک حکومت جمهوری این است که مسئولین کشور مستقیما با رأی مردم انتخاب شوند؛ اما در عمل، در ایران تا کنون هیچ انتخابات شفافی برگزار نشده است و نارضایتی مردم نیز از همینجا ناشی می شود؛ نارضایتی هایی که هر از گاهی بصورت اعتراضات گسترده مردمی خود را نشان می دهد ولی نظام بدون اینکه به خواست مردم توجهی داشته باشد و تغییری در سیاستها و رهیافتهای خود ایجاد کند، با برخورد امنیتی اعتراضات مردمی را در نطفه خفه می کند. پس می توان گفت که مردم ایران نتوانستند نظام پادشاهی خوب را نگهدارند و در عین حال، نتوانستند یک جمهوری واقعی همانند جمهوری های مدرن دارای حکومتداری خوب تأسیس کنند. و در نتیجه این وضعیت خود را در شاخص بخشهای آموزش، بهداشت، تولید و غیره نشان داده است. و همین امر نیز سبب شده است که سالانه ده ها هزار تن از ایرانیان در جستجوی یک زندگی بهتر، امن تر و با ثبات تر به اروپا و آمریکا مهاجرت کنند.
برآیند
احتمالا نخبگان دینی حاکم خوب می دانند که سیاست حذف نامزدها سبب می شود که همانند انتخابات گذشته، مردم از انتخابات روی گردان شوند. و شاید این انتخابات بی رونق تر از قبل باشد به گونه ای که مشروعیت، اعتبار و شکوه نظام را زیر سؤال ببرد. اما نخبگان حاکم چاره ای نداشتند جز اینکه تمام نامزدها را تأیید صلاحیت کنند که در اینصورت احتمال می رفت که یک اپوزیسیون قوی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شکل بگیرد و یا اینکه اپوزیسیون اکثریت را کسب کند و وفاداران به نظام اقلیت باشند. در نتیجه، نظام تنها دو راه پیش رو دارد. اول: مهندسی انتخابات و فیلتر کردن نامزدها قبل از برگزاری انتخابات است که شیوه رایج نظام از دهه نود قرن بیستم است. راه دوم اینکه، به همه نامزدها اجازه دهد در رقابت انتخاباتی وارد شوند آنگاه آرای داخل صندوق را دستکاری کند. در این میان، نظام راه حل اول را برگزیده است که ضرر و زیان کمتری برای نظام دارد. و راه حل دوم می تواند به هرج و مرجهای خونین بینجامد که نمونه آن را در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2009 میلادی شاهد بودیم که اپوزیسیون می گفت در انتخابات تقلب شده است. همچنین، این سیاست سبب می شود که مردم از انتخابات روی گردان شوند. این در حالیست که نظام با استفاده از فقها و روحانیون تلاش می کنند مردم را به انتخابات ترغیب کنند. و اینگونه است که فقها با ابزار فتوای وجوب شرکت در انتخابات و حرام دانستن تحریم انتخابات به میدان آمده اند. اما اینکه مردم به این کارزار چه جوابی خواهند داد، باید منتظر بود و دید که آیا مردم به ندای مسئولین گوش می دهند و یا اینکه کلا انتخابات را نادیده می گیرند؟
