در شرایطی که خشم و نارضایتی مردم به خاطر بحرانهای اقتصادی و معیشتی و نیز محدودیتهای سیاسی و اجتماعی روز به روز بیشتر می شود، رأی دهندگان ایرانی در اول ماه مارس 2024 میلادی، در انتخاباتی که قرار بود مردمی بودن نظام ایران را به رخ جهانیان بکشد، برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به پای صندوقهای رأی رفتند .
در این نوبت، انتخابات مجلس شورای اسلامی در 1218 حوزه انتخاباتی و در 31 استان کشور برگزار شد. در این حوزه های انتخاباتی 59 مرکز رأی گیری فعال بودند. و حدود 15200 نامزد بر سر 290 کرسی مجلس شورای اسلامی به رقابت پرداختند که از این میان 30 کرسی مربوط به تهران است که بزرگترین حوزه انتخابی کشور محسوب می شود. همچنین 144 تن از روحانیون برای کسب 88 کرسی هشت ساله مجلس خبرگان با یکدیگر رقابت کردند.
نظام ایران در این انتخابات تلاش زیادی به خرج داد تا برای تثبیت و تقویت مشروعیت خود و نیز تحكيم سلطه «محافظه کاران»، مشارکت گسترده ای را رقم بزند. از این رو، این گزارش وضعیت، شرایط داخلی و خارجی در روز انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد و مهمترین جریانهای سیاسی مشارکت کننده و نیز مهمترین برنامه ها و شعارهای انتخاباتی نامزدها را زیر ذره بین می برد و در نهایت، به نتایج انتخابات، میزان مشارکت و نشانه های آن می پردازد.
نخست: حال و هوای فضای داخلی و خارجی در روز انتخابات
فضای انتخاباتی در سال 2024 میلادی در ایران با فضای سال 2020 میلادی از این لحاظ یکسان بود که از یک سو، بی ثباتی همچنان گریبانگیر کشور است و از سویی دیگر، نظام برای اینکه مشروعیت خود را در سطح منطقه و بین الملل به رخ بکشد، مردم را همچنان برای مشارکت ترغیب می کرد. اما فضای این انتخابات از لحاظ سطح بی ثباتی با فضای سال 2020 میلادی متفاوت بود. زیرا انباشته شدن بحرانهای وخیم اقتصادی و مالی، بحرانهای فکری و سیاسی بغرنج، بحرانهای اجتماعی و امنیتی لاینحل در طول دوره کنونی مجلس شورای اسلامی به وخیم تر شدن مشکل بی ثباتی دامن زده و نظام را در شرایط سختی قرار داده است. و بیم آن می رود که پیامدهای آن در آینده گریبان نظام را بگیرد. زیرا فضای کنونی کشور، دقیقا حال و هوای 45 سال پیش و قبل از انقلاب را در اذهان تصمیم سازان نظام تداعی می کند. و این مسأله نظام را که تلاش می کند فضای کشور را به طور انحصاری در اختیار بگیرد، شدیدا نگران ساخته است.
در سایه تلاشهای نظام «محافظه کار» که با تسلط بر اوضاع، برای زدودن همیشگی دو قطبی از حاکمیت، تمام چهره های مطرح اصلاح طلب و حتی آنان که از «اصلاح طلبان» کاملا دور نشده اند، را نیز رد صلاحیت کرد که رد صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین در انتخابات این دوره مجلس خبرگان نمونه بارز این رفتار است، در چنین فضایی و در حالی انتخابات برگزار شد که رقابت و اختلاف میان دو جریان سیاسی بزرگ یعنی «محافظه کار» و « اصلاح طلب» شدت گرفت. و اختلاف نظرها میان این دو جریان در مورد مسائل داخلی مخصوصا اوضاع اجتماعی، شرایط بحرانی اقتصاد تحریم زده، اوضاع امنیتی ناآرام در داخل و در مرزها با پاکستان، عراق و غیره و همچنین در مورد سیاستهای خارجی به ویژه پروژه منطقه ای، ائتلافهای منطقه ای و بین المللی و گفتگوهای هسته ای به شکل بسیار پررنگی خود را نشان داد.
اختلافات و صف بندی ها فضای انتخابات 2024 میلادی را پیچیده تر ساخت. این اختلافات تنها میان «محافظه کاران» و « اصلاح طلبان» محدود نماند بلکه صف بندی ها به داخل جریان «محافظه کار» نیز کشیده شد. تلاشها برای متحد کردن تمامی «محافظه کاران» بی نتیجه ماند و نتوانست جناحها و لیست های این جریان را در یک صف جمع کند و «اصولگرایان سنتی» و «تندروها» را در یک صف وارد انتخابات کند. لذا، هر گروهی تلاش کرد خود را به عنوان یک لیست مهم و یا لیستی که بیشترین تأثیرگذاری را در رویکردها و آینده نظام دارد و آیینه تمام نمای «جریان محافظه کار» است، معرفی کند. این امر، ایجاد چند دستگی در درون جریان محافظه کار را به دنبال داشت.
چند دستگی ها در درون جریان «محافظه کار» از عدم انسجام جبهه «محافظه کار» حکایت دارد و نشان می دهد که این جریان آنگونه که ادعا می کند یک جریان متحد و یکرنگ نیست بلکه به صورت گروههای چندگانه در داخل جریان «محافظه کار» با یکدیگر به رقابت می پردازند. و شاید صحبتهای یکی از چهره های « محافظه کار» درباره پرونده مهاجرت اسحاق قالیباف فرزند رئیس فعلی مجلس، آن هم در بحبوبه کارزار انتخاباتی مبنی بر اینکه او به خاطر نفوذ پدرش در نظام، از تسهیلات و رانت های دولتی استفاده کرده است، بهترین تعبیر از اختلافات داخلی میان «محافظه کاران» باشد که می خواهند در دوره جدید مجلس، قالیباف شانسی برای تکیه زدن بر کرسی ریاست نداشته باشد.
همچنین انتخابات در حالی برگزار شد که شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بدون ارائه هیچگونه دلیلی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. برخی از رد صلاحیت شدگان خواستند که دلیل رد صلاحیت آنان اعلام شود اما یکی از اعضای شورای نگهبان تصریح کرد که در این مورد قانونی وجود ندارد که شورا را ملزم به اعلام دلایل رد صلاحیت کاندیداها کند. از این رو، برخی در مورد سلامت انتخابات و همچنین مهندسی روند انتخاب نامزدها تردید کردند و «اصلاح طلبان» کلا انتخابات را تحریم کردند. شورای نگهبان تنها به رد صلاحیت افرادی که « دشمنان انقلاب» و یا حتی « دشمنان حکومت اسلامی» می خواند اکتفا نکرد بلکه نامزدهایی را که احتمال پیروزی شان بیشتر بود نیز رد صلاحیت کرد تا زمینه برای پیروزی نامزدهای مورد نظر نظام و نخبگان حاکم فراهم گردد. و رد صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین از رقابت برای ورود به مجلس خبرگان و نیز رد صلاحیت رئیس فراکسیون اهل سنت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، آنهم بدون ذکر هیچگونه دلیلی از همین روی بوده است.
رد صلاحیت های گسترده ای که حتی برخی از مقامات پیشین نظام را نیز در بر گرفت، موجب شد که برخی مستقیما شورای نگهبان را به جانبداری و عدم استقلال متهم سازند. یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده به این نکته اشاره دارد که طرفهای خارجی مانند روسیه در تصمیم رد صلاحیت وی دخالت داشته اند زیرا که او دائما از سیاستهای مسکو انتقاد کرده بود. اینگونه اظهارات نشان می دهد که شورای نگهبان در اذهان اکثریت تا چه میزان بدنام شده است. و حتی اگر این اظهارات عاری از حقیقت باشد، باید گفت که نادیده گرفتن خشم نامزدها و بخشهای مختلف مردم و عدم اعلام دلایل رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان باب گمانه زنی ها باز کرده است که شورای نگهبان و نخبگان حاکم تا حدی در این زمینه مقصر و مسئول هستند.
مقامات دریافتند که این نوع انتقادهای علنی از شورای نگهبان خطراتی در پی دارد. از این رو، مقامات نظام نسبت به افزایش اینگونه انتقادات هشدار دادند و برخی نیز تهدید کردند که اگر این انتقادها ادامه یابد، از راههای قانونی اقدام خواهند کرد تا جلوی گسترش آن را بگیرند و نگذارند که این اتهامات موجب تردید در سلامت انتخابات شود. نخبگان حاکم از هرگونه تردید در سلامت انتخابات به شدت هراس دارند و برای جلوگیری از آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. لذا، نظام در این راه از تمام امکانات و در رأس آنها از ابزارهای دینی و تبلیغاتی مدد گرفت تا مردم را به مشارکت در انتخابات ترغیب کند. آیت الله علم الهدی خطیب جمعه مشهد گفت: « نه تنها آنطور که برخی می گویند سرنوشت انقلاب اسلامی و سرنوشت نظام، بلکه سرنوشت اسلام به مشارکت در این انتخابات گره خورده است». او آینده اسلام را به مشارکت گسترده در انتخابات گره زد تا در صورت کم شور بودن انتخابات، کسی نتواند در انتخابات و در گزینه ها و تصمیمات شورای نگهبان تردید ایجاد کند. این در حالیست که شورای نگهبان برای پرشور کردن انتخابات و خنثی کردن تلاشهای افرادی که انتخابات را تحریم کرده و آن را مهندسی شده و بی معنا می خوانند، با بازنگری درخواست تعدادی از نامزدهای رد صلاحیت شده، صلاحیت آنان را تأیید کرد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان در حالی برگزار شد که مقبولیت و مشروعیت نظام در داخل و خارج به شدت آسیب دیده است. از این رو نظام به دنبال فرصتی است تا مشروعیت خود را تقویت نماید و آن را به رخ جهانیان بکشد. این در حالیست که مردم روز به روز اعتماد خود به نظام را از دست می دهند و آن را در مدیریت بحرانهای داخلی و خارجی ناتوان می دانند؛ زیرا نظام هنوز با پیامدهای خشم و نارضایتی مردمی دست به گریبان است. علت مسمومیت های گسترده دختران دانش آموز هنوز نامشخص است. کمی قبل از آن، اعتراضات پرشور مردمی که در پی قتل حکومتی مهسا امینی سراسر کشور را در بر گرفت، ضربه محکمی به نظام و قداستهای آن وارد ساخت. و نظام را بر آن داشت تا برای تداوم سلطه خود بر اوضاع، به طور جدی وارد عمل شود. زیرا در اعتراضات اخیر بر خلاف اعتراضات قبلی، معترضان خطوط قرمز نظام را نادیده گرفتند و به اقداماتی چون آتش زدن منزل بنیانگذار «جمهوری اسلامی» آیت الله خمینی، سوزاندن پوسترها و تندیسهای قاسم سلیمانی در تمامی شهرها دست زدند و علی رغم قداست و جایگاه روحانیون و جایگاه و قداستی که عمامه در میان اقشار مختلف جامعه دارد، عده ای از مردم خشمگین کارزار عمامه پرانی به راه انداختند.
همچنین، این انتخابات در شرایطی برگزار شد که ایران همچنان در انزوای بین المللی قرار دارد و مذاکرات برجامی نیز به بن بست رسیده است. و مهمتر از همه اینکه، فضای منطقه بعد از عملیات طوفان الاقصی و حمله گسترده اسرائیل به غزه که چندین ماه در محاصره قرار دارد، همچنان ملتهب است. و نگرانیها از گسترش دامنه جنگ و تبدیل شدن آن به یک جنگ منطقه ای رو به افزایش است و این احتمال وجود دارد که با ورود گروههای مسلح مورد حمایت ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن به خط درگیری، آینده فاجعه باری برای منطقه رقم بخورد. بازتاب این جنگ نیز در فضای انتخاباتی ایران مشهود بود و جریان «محافظه کار» از این وضعیت برای تقویت پایگاه مردمی و بالا بردن شانس پیروزی خود در انتخابات استفاده کرد.
دوم: فهرستها و برنامه های انتخاباتی
انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، کم تنوع ترین انتخابات در تاریخ نظام «جمهوری اسلامی» بود. حاکمیت تمام نهادهای امنیتی و مدیریتی کشور اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان را برای غربال کردن نامزدها بسیج کرد تا چهره های نامطلوب مخصوصا چهره های جریان «اصلاح طلب» را حذف کند. و عملا نیز در جریان بررسی پرونده ها، هیچ یک از رهبران صف اول و حتی صف دوم اصلاح طلبان تأیید صلاحیت نشدند. آنگونه که جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات خبر داده است، تعداد نامزدهای تأیید صلاحیت شده «اصلاح طلبان» در تمام استانها از 30 نفر فراتر نمی رود. لذا، «اصلاح طلبان» به چند دسته تقسیم شدند. برخی از آنان خواهان تحریم انتخابات شدند و برخی دیگر از مردم خواستند که در انتخابات مشارکت کنند. و عده ای نیز سکوت اختیار کردند یعنی در فاصله کمی از تحریم کنندگان ایستادند. در عین حال، عده ای دیگر از اصلاح طلبان به حمایت از نامزدهای «محافظه کار میانه رو» روی آوردند. اما در مورد مجلس خبرگان رهبری باید گفت که ماهیت دینی این مجلس شانس نامزدی «اصلاح طلبان» را کاهش می دهد و حتی روحانیونی که طرفدار جریان «اصلاح طلب» بودند، نیز حذف شدند. بدین سان، هم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزدهای «متعدد» از درون طیف «محافظه کار» با یکدیگر رقابت کردند.
با توجه به اهمیت تهران به عنوان پایتخت، اغلب نگاهها به لیستهایی دوخته شده است که در آنجا رقابت می کنند. در نقشه فضای انتخاباتی «محافظه کار»، چهار لیست حضور دارد که عبارتند از «صبح ایران» با سرلیستی چهره های تندروی چون محمود نبویان و حمید رسایی، لیست امنا، لیست «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» با سرلیستی محمد باقر قالیباف و مرتضی آقا تهرانی، و در نهایت لیست «شورای وحدت اصولگرایان» با سرلیستی منوچهر متکی که در دوران احمدی نژاد وزیر امور خارجه بود. اما نیروهای «معتدل» و «اصلاح طلب» با یک لیست متحد به نام «صدای ملت» با سرلیستی علی مطهری در انتخابات رقابت کردند. علی مطهری حمایت برخی احزاب اصلاح طلب از جمله حزب اعتدال و توسعه که به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین نزدیک است، را با خود دارد.
و اما در مورد برنامه های انتخاباتی، نامزدهای انتخاباتی برای کسب 290 کرسی پارلمان، در کارزارهای رسمی از برنامه ها و دیدگاههای انتخاباتی خود رونمایی کردند. و برای برون رفت از مشکلات کشور، نظرات و پیشنهادهایی را ارائه کردند که همگی آنها بر مقابله با فشارهای داخلی و خارجی تأکید داشتند اما هر کدام از آنها راهها و برنامه های متفاوتی را برای پرداختن به مشکلات ارائه دادند و تلاش کردند نظر رأی دهندگان را جلب کنند و به گرایش سیاسی آنها سمت و سو دهند.
در فضای سیاسی پیش از انتخابات، شعارها و برنامه های جریان «محافظه کار» که به عنوان بزرگترین جریان بیشترین تعداد کرسی های پارلمان را نیز کسب کرده است، توجه خاصی به نحوه مدیریت کشور بعد از پایان انتخابات نشان داده بود که از جمله آنها می توان به تقویت امنیت ملی و منافع ملی با التزام به ولایت فقیه، تداوم روند «مبارزه با استکبار جهانی»، حفظ رابطه سیاسی در روند گفتگو و مذاکره با غرب، تقویت سیاست نگاه به شرق در سیاست خارجی، بهبود شاخصهای اقتصاد ایران، تنوع بخشیدن به همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه و کاهش پیامدهای تحریمها اشاره کرد.
این در حالیست که برنامه های احزاب و جریانهای جبهه «میانه رو» و «اصلاح طلبان» تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند. در سیاست خارجی، کاهش تنش در روابط خارجی بخشی از برنامه های آنها بود. و در زمینه اقتصاد، شعارهایی چون بهبود شاخصهای اقتصاد کلان کشور، تعدیل برخی قوانین اقتصادی مانند اخراج نهادهای نظامی و شبه دولتی از اقتصاد، حمایت از اقتصاد سبز و قوانین توسعه انرژیهای تجدید پذیر برای بر طرف کردن ناترازی انرژی در برنامه های آنها به چشم می خورد. اما در زمینه اجتماعی، نامزدهای این جبهه در شعارهای انتخاباتی خود وعده دادند که قوانین تازه ای را وضع کنند که خواست طبقات مختلف جامعه را بر آورده سازد و آزادیها و حقوق اجتماعی زن را تأمین کند و با هر نوع قانونگذاری که به تشدید قطبی شدن جامعه بینجامد، صراحتا مخالفت نمایند.
در حالیکه توجه به مطالبات اقتصادی و مخصوصا بهبود وضع معیشتی، حل مشکل بیکاری، تحقق عدالت، تقویت نظام آموزشی دغدغه مشترک اکثر طبقات جامعه مخصوصا در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران است، اما شعارهای نامزدها در استانها و مناطق دیگر ایران بر مسائل و مشکلات همان منطقه که از جمله مسائل توسعه شهری است، تمرکز داشت. در استانهای اصفهان، تبریز و آذربایجان شرقی مسأله کار و قشر کارگر و همچنین مسائل آب و محیط زیست، سلامت و درمان، ورزش و مسائل تفریحی جامعه مهمترین شعارها و برنامه های نامزدهای این استانها را به خود اختصاص داد. واکنشهای کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که رأی دهنده ایرانی باور ندارد که نامزدها فردای بعد از انتخابات بتوانند گرهی از مشکلات بگشایند، از این رو، به وعده های آنان نیز دل خوش نمی کند. این بی اعتمادی به برنامه های نامزدها، به چند مسأله بر می گردد که مهمترین آنها تجربه گذشته است که مشارکت مردم در انتخابات دوره های مختلف مجلس مشکلی از آنان حل نکرده و دردهای آنان را التیام نداده است. و جریانهای سیاسی گوناگون، نه تنها در عمل به وعده های خود ناکام بودند بلکه فضای سیاسی انسداد بیشتری را تجربه کرد و فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز افزایش یافت؛ در نتیجه، برنامه های انتخاباتی تنها در حد شعار باقی ماند و اثری از آنها روی زمین دیده نشد.
از دیگر علل تردید و بی اعتمادی رأی دهنده ایرانی به برنامه ها و شعارهای فهرستهای انتخاباتی می توان به اختلافات درون حزبی اشاره کرد که جریانهای یک حزب حتی نمی توانند بر سر اصل مشارکت و تنظیم یک لیست با هم کنار بیایند. پس چطور می توانند در یک نهاد بزرگتری چون مجلس شورای اسلامی بر سر مسائل بزرگ و سرنوشت ساز ملی، به اجماعی دست یابند. احزاب سیاسی رقیب، این بار نیز همان شعارهای اقتصادی دوره های انتخاباتی پیشین را تکرار کردند و هیچ برنامه جدیدی برای برون رفت از تنگنای اقتصادی کنونی که مهمترین عامل نارضایتی داخلی و دلسردی مردم نسبت به انتخابات است، ارائه نکرده اند.
سوم: نتایج انتخابات، میزان مشارکت و نشانه ها
یک. کاهش پایگاه مردمی «اصلاح طلبان» و سرخوردگی آنان: در پی رد صلاحیت نامزدهای «اصلاح طلبان» توسط شورای نگهبان و تحریم انتخابات از سوی برخی احزاب «اصلاح طلب» و باخت اکثر نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات، سلطه «محافظه کاران» بر کرسیهای مجلس دوازدهم یک امر مسلم است. نتایج اولیه در تهران حکایت از آن دارد که هیچ یک از نامزدهای فهرست « صدای ملت» در تهران که از جناح «اصلاح طلبان» و «میانه رو» بودند، به مجلس راه نیافتند. و یا به خاطر اینکه آرای آنها به حد نصاب نرسیده بود، رقابت آنها به دور دوم کشیده شد. حتی علی مطهری که سرلیست این فهرست بود، نیز به مجلس راه پیدا نکرد. و بدین سان، در چند سال گذشته، این اولین باری است که «اصلاح طلبان» و «میانه روها» در تمامی حوزه های انتخاباتی در تهران، ناکام ماندند. و این امر نشان می دهد که «اصلاح طلبان» دیگر توان تأثیرگذاری و بازیگری در حیات سیاسی جامعه را از دست داده اند. و شاید بتوان گفت که رأی دهندگان ایرانی از اصلاح طلبی دل بریده اند و از تمام جریانهای سیاسی نیز ناامید شده اند. و نباید از یاد برد که نظام در این شکست جبهه اصلاح طلبان نقش عمده ای داشت زیرا با رد صلاحیت چهره های شاخص و نامزدهای آنان، از همان ابتدا راه ورود به رقابت انتخاباتی را به روی آنان بست. تصمیم محمد خاتمی رهبر «اصلاح طلبان» که برای اولین بار در انتخابات شرکت نکرد، جای بسی تأمل دارد و حکایت از ناامیدی گسترده «اصلاح طلبان» و مخصوصا رهبران و چهره های سرشناس آنها دارد.
دو. ترکیب تندرو ترین مجلس: از مجموع 31 استان کشور، نتایج نهایی 18 استان اعلام شد و طبق اعلام محسن اسلامی سخنگوی کمیسیون انتخابات، تعداد نامزدهایی که به مجلس خبرگان راه یافتند، به 48 نماینده می رسند. آرای 190 حوزه از مجموع 208 حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شمارش شد و از میان 290 نامزد، 201 نفر به مجلس راه یافتند و انتخابات مجلس به دور دوم نیز کشیده شد. بر اساس نتایج اعلام شده، در تهران 15 نفر از نامزدها که آرای لازم را کسب کرده اند، در مرحله اول به مجلس آینده راه یافتند. این در حالیست که سرنوشت 15 نفر دیگر به مرحله دوم گره خورد. اعضای جبهه پایداری «تندروها» سه مقام اول را در تهران از آنِ خود کردند که عبارتند از: محمود نبویان، حمید رسایی و امیر حسین ثابتی منفرد. این در حالیست که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی در جایگاه چهارم قرار گرفته است و این امر پیام روشنی برای ژنرال های «اصولگرا» که در مجلس یازدهم نفوذ پررنگی داشتند، به همراه دارد. و نظر به اختلافات عمیقی که میان قالیباف و اعضای برجسته جبهه پایداری وجود دارد، احتمالا قالیباف جایگاه ریاست مجلس را از دست بدهد. از این رو، می توان انتظار داشت که راستگرایان افراطی مجلس را رهبری خواهند کرد. و احتمالا پرونده مجلس دوازدهم از مجلس فعلی بدتر باشد. و این احتمال نیز وجود دارد که رویکردهای مختلف جریان «تندرو» در درون مجلس با یکدیگر زد و خورد کنند.
سه. مأموریت احتمالی مجلس خبرگان جدید: علی رغم اینکه «محافظه کاران» و «اصلاح طلبان» در انتخابات مجلس خبرگان رقابت کردند، اما نتایج نهایی انتخابات ششمین دور مجلس خبرگان نیز حیرت انگیز و غافلگیر کننده بود. زیرا صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از استان مازندران نفر پنجم یعنی نفر آخر شد و از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماند و با این نتیجه، احتمالا او از رقابت بر سر جانشینی رهبر نیز حذف خواهد شد. این در حالیست که ابراهیم رئیسی در استان خراسان جنوبی با کسب 275463 رأی بیش از 82 درصد آرای حوزه انتخاباتی را از آنِ خود کرد و پیروزی بزرگی را رقم زد که البته با توجه به حذف رقبای مطرح او، چنین نتیجه ای نیز دور از انتظار نبود. با پیروزی رئیسی و شکست لاریجانی، فضا برای خامنه ای کاملا مهیا شد تا با بازچینش ترکیب مجلس خبرگان و تعیین رئیس آن، برای انتخاب رهبر آینده مقدمه چینی کند.
4. کم رونق ترین انتخابات بعد از انقلاب: میزان مشارکت در این انتخابات 41 درصد بود. این در حالیست که نظام امید مشارکت گسترده تری داشت تا با برطرف کردن بحران مشروعیت، خود را در انظار داخلی و خارجی یک نظام برآمده از رأی و خواست مردم معرفی کند. اما این انتخابات حتی از انتخابات مجلس شورای اسلامی 2020 نیز کم رونق تر بود و رکورد کم شورترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را ثبت کرد. از این رو، انتظار می رود که منحنی مشارکت همچنان به سیر نزولی خود ادامه دهد و به موازات آن، ریزشها در پایگاه مردمی نظام همچنان ادامه یابد. که در اینصورت، نظام در برابر ادعاهای جامعه بین الملل و مخصوصا ایالات متحده آمریکا مبنی بر عدم مشروعیت، دیگر پاسخی نخواهد داشت؛ به ویژه اینکه متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن انتقاد از رد صلاحیت هزاران نامزد، گفت که انتخابات ایران فارغ از هر نتیجه ای، آزاد و منصفانه نیست. علی رغم تلاشهای رهبر و تدابیری که نظام روی دست گرفت و تعداد نامزدهای هر حوزه را به 52 نفر افزایش داد و زمان رأی گیری را نیز چندین ساعت دیگر تمدید کرد تا میزان مشارکت را بالا ببرد و آن را به عنوان سند مشروعیت خود به رخ جهانیان بکشد، اما در نهایت این انتخابات با مشارکت نسبتا پایینی برگزار شد. در حالیکه مخالفین نظام، این مشارکت پایین را دلیلی بر کاهش مشروعیت نظام می دانند، اما از دیدگاه نظام، در سایه تحریم انتخابات از سوی برخی جریانهای داخلی و خارجی، همین مشارکت پایین نیز غنیمت است؛ زیرا بهانه او این است که در بسیاری از کشورها و من جمله دموکراسیهای غربی، مشارکتی پر رنگ تر از انتخابات ایران دیده نمی شود.
با اینکه نظام تلاش می کند کاهش مشارکت را توجیه کند، اما تداوم کاهش میزان مشارکت در انتخابات نشان می دهد که نظام برای ترمیم مشروعیت آسیب دیده خود، به مسأله مشارکت مردمی در انتخابات چندان اولویت نمی دهد بلکه تمام هم و غم نظام این است که همه نهادهای قدرت همچنان در قبضه «محافظه کاران» باشد و نظام که دریافته است پایگاه مردمی اش تضعیف شده است، اکنون تلاش دارد به هر طریقی تمام نهادهای قدرت را در انحصار خود بگیرد.
پنج. مشارکت کم رنگ جوانان: ناظرانی که فضای انتخابات را زیر نظر داشتند، غیبت نسبی جوانان در این انتخابات را شاهد بودند. ناظران بر این باورند که نبود یک رقابت واقعی و همچنین موج نارضایتی مردمی که در سالهای اخیر کشور را در برگرفته است، جوانان را از انتخابات روی گردان ساخته است. البته با توجه به حضور گسترده این جوانان در اعتراضات اخیر که بعد از قتل حکومتی مهسا امینی سراسر ایران را فراگرفت و شکاف عمیق میان این جوانان به عنوان نسل جدید و نظام را به وضوح نمایان ساخت. و با توجه به اینکه نظام برای فرونشاندن صداهای مخالف هیچ برنامه ای جز سرکوب و برخورد امنیتی ندارد، این بی رغبتی جوانان به انتخابات دور از انتظار هم نبود.
برآیند
انتخابات ایران چیز تازه ای نداشت و از اینکه نتوانست مطالبات توده های مردم را با نهادهای حاکمیت همسو سازد، از مهمترین اهداف خود نیز بازماند. زیرا نظام به هر قیمتی که شده انتخابات را پیشاپیش مهندسی کرد تا سیطره عناصر وفادار به انقلاب را بر مجلس تضمین کند و عناصر مخالف هرچند از درون نظام را کنار بزند. این وضعیت نشان می دهد که اوضاع سیاسی و آثار آن بر مردم همچنان تداوم خواهد یافت و نشان می دهد که نارضایتی و خشم مردمی همچنان به قوت خود باقیست و این مسأله می تواند ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی وخیم تری را به دنبال داشته باشد که نظیر آن را در چند سال اخیر دولت رئیسی شاهد بودیم. از سویی دیگر، این انتخابات با تمام ویژگیهایش به نفع نظام تمام شد و نظام توانست تعداد بیشتری از عناصر وفادار خود را در نهادهای تصمیم ساز بگمارد و برای روند آرام انتقال قدرت بعد از خامنه ای برنامه ریزی کند. اما از آنجا که نظام، بخشهای گسترده ای از نخبگان و توده های مردمی را از روند سیاسی و انتخابات حذف کرد، می توان گفت که هر نوع روند انتقال می تواند با خطراتی همراه باشد.
