سرانجام نتیجه تصمیم شورای نگهبان مبنی بر قلع و قمع کاندیداهای ریاست جمهوری به نحو غیر مترقبه ای منتشر شد. با توجه به شخصیت هایی که رد صلاحیت شدند، و جریان هایی که کانديداهایشان از رقابت در انتخابات حذف شدند و اینکه شورای نگهبان هیچ توضیحی درباره علل رد صلاحیت ها ارائه نکرد، این عملکرد شورای نگهبان کاملا غیر مترقبه جلوه کرد.
در تمام 12 دوره انتخاباتی ریاست جمهوری گذشته، تصمیمات شورای نگهبان با مخالفت گسترده داخلی روبرو می شد که تندترین این اعتراض ها، اعتراض رئیس جمهور حسن روحانی بود که در پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس در سال 2020 میلادی، لب به اعتراض گشود و گفت:« این انتخابات نیست بلکه روند انتصاب نمایندگان مجلس است». رهبر ایران علی خامنه ای در مقابل این اظهارات به تندی واکنش نشان داد و گفت:« وقتی شما به دروغ می گویید که این انتخابات مهندسی شده و یا اینکه انتخابات نیست انتصابات است، مردم نسبت به انتخابات دلسرد می شوند. نباید جوری حرف بزنید که دشمن صحبت های شما را دستمایه قرار داده و مردم را دلسرد کنند». انتقاد از عملکرد شورای نگهبان تنها به داخل ایران محدود نماند و به سطح بین المللی هم رسید که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اوج خود رسید. وی در فوریه 2020 میلادی برای اینکه اعضای شورای نگهبان به فرایند انتخابات پارلمانی آسیب زده بودند، خواهان تحریم آنها شده شد.
با این همه، دأب شورای نگهبان این بوده است که همیشه برای تصمیمات خود دلایلی همچون عدم التزام به اصول انقلاب و یا عدم سازگاری سن کاندیدا با وظایف پست ریاست جمهوری و یا بی احترامی نامزد به اصول و ارزشهای انقلاب ارائه می کرده است که پیش از این در رد صلاحیت رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد و رئیس جمهور اسبق هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری به این دلایل استناد شد. اما این بار شورای نگهبان برای تصمیم خود در رد صلاحیت نامزدها، هیچگونه دلیلی اقامه نکرد و این در تاریخ ریاست جمهوری ایران بی سابقه بوده است.
نخست: دلایل این تصمیم و بازتاب های آن
شورای نگهبان از میان 590 نامزدی که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها صلاحیت هفت تن آنها را احراز کرد که عبارتند از:
1_ رئیس قوه قضائیه؛ ابراهیم رئیسی.
2_ رئیس مرکز پژوهشهای مجلس؛ علی رضا زاکانی.
3_ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی؛ امیر حسین قاضی زاده هاشمی.
4_ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محسن رضایی.
5_ دبیر سابق شورای امنیت ملی؛ سعید جلیلی
6_ رئیس فدراسیون ورزشهای «زورخانه ای» و عضو شورای مدیریت منطقه آزاد اقتصادی کیش؛ محسن مهر علی زاده.
7_ رئیس کل بانک مرکزی؛ ناصر همتی.
شورای نگهبان همچنین به نحو کاملا غیر منتظره ای تعدادی از نامزدهای مطرح را از شرکت در کارزار رقابت انتخابات ریاست جمهوری حذف کرد که عبارتند از:
1_ رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی؛ علی لاریجانی.
2_ معاون اول ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی؛ اسحاق جهانگیری
3_ رئیس جمهور پیشین؛ محمود احمدی نژاد.
4_ نائب رئیس پیشین پارلمان؛ مسعود پزشکیان.
5_ فرمانده پیشین قرارگاه «خاتم الانبیاء» در سپاه پاسداران؛ سرتیپ سعید محمد.
برخلاف محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور پیشین، تقریبا همه افراد رد صلاحیت شده با صدور بیانیه هایی در مقابل تصمیم شورای نگهبان تسلیم شدند و از ملت خواستند که در انتخابات شرکت کنند. اما در این بین، ادبیات معاون اول ریاست جمهوری دولت حسن روحانی به گونه ای بود که خطوط قرمز را نادیده گرفته بود. وی در بیانیه اش شورای نگهبان را مسئول آثار سیاسی و اجتماعی ناشی از رد صلاحیت خود دانسته بود. او همچنین در بیانیه اش آورده بود که بیم آن دارد که عدم احراز صلاحیت بسیاری از شایستگان تهدید جدی برای مشارکت همگانی و رقابت عادلانه میان گرایش ها و جریان های سیاسی به ویژه «اصلاح گرایان» باشد. رئیسی هم گفت که با بزرگان نظام ( اصطلاحی که معمولا به رهبر اطلاق می شود) رایزنی هایی انجام داده است تا برخی نامزدها تأیید صلاحیت شوند.
محمود احمدی نژاد که قبلا تهدید کرده بود که اگر صلاحیت وی تأیید نشود در انتخابات شرکت نخواهد کرد و از هیچ نامزد دیگری نیز حمایت نخواهد کرد، روز چهارشنبه 26 ماه می 2021 میلادی، ضمن اعتراض به رد صلاحیت خود از شورای نگهبان پرسید:« علت رد صلاحیت من و یا به قول شما عدم احراز صلاحیت من چه بوده است؟ من برای دو دوره با اکثریت آرای مردم، مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته ام. آیا در انجام وظیفه کوتاهی کردم و یا اینکه در مدیریت کشور ضعیف عمل کردم؟». وی همچنین گفت که رد صلاحیت او توهین به ملت و خلاف قانون اساسی است و وعده داد که در مقابل این مسأله ساکت نخواهد نشست.
اما با این رد صلاحیت های گسترده، مسأله تحریم انتخابات بیشتر و بیشتر مطرح می شود. بویژه آنکه افکار عمومی بر این باور است که آنچه ما پیش رو داریم نه انتخابات بلکه رفراندوم است. یکی از رد صلاحیت شدگان و همچنین رئیس پیشین قوه قضائیه صادق لاریجانی برادر علی لاریجانی ضمن اعتراض به این کار شورای نگهبان، مسئولینی را که گزارش های دستگاه های اطلاعاتی را به شورای نگهبان می رسانند مورد انتقاد قرار داده و تلمیحا گفته است که در درون شورای نگهبان با هدف تخریب برادر وی و برخی دیگر، گزارشهای مورد نظر دستکاری شده است. او گفته است که این بار کار شورای نگهبان غیر قابل دفاع است.
دوم: تصمیم شورای نگهبان و نادیده گرفتن شرایطی که خامنه ای برای رئیس جمهور آینده عنوان کرده بود.
در طی ماههای گذشته رهبر ایران علی خامنه ای بارها و بارها درباره مشخصات رئیس جمهور آینده ایران سخن گفته بود. آخرین مورد، ماه مارس گذشته بود که رهبر به صراحت گفت که رئیس جمهور آینده باید انقلابی و جوان باشد، با فساد مبارزه کند، ایران را از بحران های اقتصادی نجات دهد و از تولید داخلی حمایت کند.
در آن زمان چنین برداشت می شد که این ویژگیهایی که خامنه برای رئیس جمهور برشمرده است، احتمالا منظورش فرمانده پیشین قرارگاه «خاتم الانبیاء» سرهنگ سعید محمد باشد. اما این خصوصیات تا حد زیادی بر رئیس قوه قضائیه ابراهیم رئیسی نیز صدق می کند.
سرانجام لیست نهایی شورای نگهبان با خواست خامنه ای و جریان محافظه کار که از ماهها قبل برای کسب کرسی ریاست جمهوری در انتخابات هجدم ژوئن آینده برنامه ریزی می کردند، همسو از آب درآمد. دو مورد از خصوصیاتی که خامنه ای برای رئیس جمهوری برشمرده بود، یعنی انقلابی بودن و مبارزه با فساد بر رئیس قوه قضائیه ابراهیم رئیسی صدق می کند. او علی رغم اینکه برای اداره کشور برای چهار سال آینده از حمایت مردمی چندانی برخوردار نیست اما مورد اعتماد و همان انقلابی بودن مورد نظر خامنه ای است و بعد از اینکه در مارس 2019 میلادی ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفت، با حمایت و تأیید خامنه ای تلاش های گسترده ای را بری مبارزه با فساد پر دامنه در ایران آغاز کرده است. و خامنه ای هم از این حرکت او استقبال و حمایت کرده به شرط آنکه در این کار حد و مرزی را که رهبری تعیین می کند رعایت کرده و به او و پسرش مجتبی کاری نداشته باشد. گفتنی است پیش از او، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز هست، ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت.
اما در این میان، با توجه به سن کاندیداها حد اقل یک خصوصیت یعنی جوان بودن را نمی توان در نامزدهای تأیید صلاحیت شده سراغ داشت. با نگاهی به سن نامزدهای هفتگانه ای که از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند، در می یابیم که سن آنها تقریبا میان 50 سال و 65 سال است. به عنوان مثال نائب رئیس مجلس شورای اسلامی؛ امیر حسین قاضی زاده 50 سال سن دارد و فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیرکل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محسن رضایی 67 ساله است. علی رغم اینکه در لیست این دوره شورای نگهبان در مقایسه با دوره های قبلی عناصر جوان تری دیده می شود، اما نامزدهایی که شانس بیشتری دارند و به خامنه ای و رهبران سیاسی در اردوگاه محافظه کاران نزدیک تر هستند، از رؤسای جمهور قبلی جوان تر نیستند. به عنوان مثال سن ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه بیش از 60 سال است و دبیرکل پیشین شورای عالی امنیت ملی سعید جلیلی 56 ساله است. در حالیکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در زمان تصدی ریاست جمهوری کمتر از 50 سال سن داشت و یا محمد خاتمی که در سال 1997 میلادی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، 54 ساله بود. از این مقایسه می توان نتیجه گرفت که معیار اصلی برای خامنه ای کارآیی، وفاداری ومطیع بودن است و وی در سهیم كردن نیروی جوان در فرآیند سیاسی کشور و دمیدن روح تازه در جان انقلابی که مشکلات و بحران ها برایش رمقی باقی نگذاشته، چندان بهایی نمی دهد.
سوم: ابعاد رد صلاحیت کاندیدای «سپاه پاسداران»
شاید انتظار می رفت که نامزدهای «سپاه پاسداران» به خاطر نزدیک بودن فرماندهان آن به رهبر ایران، حضور پر رنگ تری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هجری شمسی داشته باشند. اما لیست نهایی، باب میل نامزدهای «سپاه پاسداران» یعنی سرلشکر حسین دهقان؛ مشاور رهبر در امور نظامی و سرهنگ سعید محمد؛ مشاور فرمانده سپاه پاسداران ایران و فرمانده پیشین قرارگاه «خاتم الانبیاء» نبود. حسین دهقان در دولت محمود احمدی نژاد ریاست بنیاد شهید را بر عهده داشت و در فاصله سالهای 2013 تا 2017 میلادی وزیر دفاع کشور بود. سعید محمد فرماندهی قرارگاه «خاتم الانبیاء» که زیر مجموعه «سپاه پاسداران» است را در کارنامه خود دارد و در لیست تحریم شوندگان قرار دارد. وی قبل از این منصب، سرپرستی مجموعه «ایرانیان اطلس» که زیر مجموعه بنیاد تعاونی سپاه است را عهده دار بود. و در ماه مارس گذشته جهت آمادگی برای انتخابات از منصب خود استعفا داد.
شاید بتوان گفت که رد صلاحیت نامزدهای سپاه پاسداران که دلایل آن هم اعلام نشده، در راستای ایجاد توازنی صورت گرفته است که رهبر و دستگاههای اطلاعاتی به دنبال آن هستند و می خواهند از طریق شورای نگهبان این توازن را ایجاد کنند. و آن اینکه راه انقلاب ادامه یابد و سپاه پاسداران همچنان نگهبان این انقلاب باشد؛ بدون اینکه احتمال سیطره نظامیان بر تصمیم رهبر مطرح گردد.
از سویی دیگر، شاید این مسأله را که احتمالا ملت از ورود نامزدهای نهاد نظامی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری استقبال نکنند را هم در نظر داشته اند. زیرا به باور برخی اینکه یک فرد نظامی اداره کشور را بر عهده گیرد، می تواند تبعات منفی داشته باشد. و با حکومت های نظامی (مثلا در ترکیه و پاکستان) مقایسه می کنند که ملت های این دو کشور برای رهایی از سلطه نظامیان مبارزه کردند. از سویی دیگر، ملت ایران هنوز بخاطر دارند که نظامیان در چندین مناسبت اعتراض مردمی را قلع قمع کردند. علاوه بر آن، درز مصاحبه اخیر ظریف درباره سیطره « سپاه پاسداران» بر مراکز تصمیم ساز ایران نیز می تواند از دیگر دلایل عدم تأیید صلاحیت نامزدهای سپاه باشد.
شاید هم بیم بروز اختلافات در دستگاه نظامی و عدم همراهی فرماندهان نظامی با نامزدهای نظامی در میان بوده است؛ زیرا تعدادی از فرماندهان با نامزدی برخی از شخصیت های نظامی مخالفت کردند. به ویژه اینکه در سیستم نظامی که سلسله مراتب بر رفتار نظامیان غلبه دارد، رتبه سرتیپ سعید محمد نسبت به دیگر فرماندهان سپاه پایین تر بود و این امر می توانست برای آینده تبعاتی در پی داشته باشد. شاید به همین دلیل نامزدهای نهاد نظامی رد صلاحیت شده اند و تنها به تأیید صلاحیت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی اکتفا شده است و از آنجا که او در گذشته یک فرد نظامی بوده است، به نحوی نماینده نهاد نظامی به شمار می رود. به علاوه، اینکه یک نظامی «سپاه پاسداران» بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، می تواند به اختلافات موجود میان «سپاه پاسداران» و ارتش دامن بزند.
با توجه به این توضیحات درباره محروم شدن نامزدهای «سپاه پاسداران» از رقابت در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، می توان چنین نتیجه گرفت که «سپاه پاسداران» برای ادامه حضور پررنگ خود در منطقه که از نظر رژیم ایران می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در مقابل تهدیدات خارجی عمل کند، به دستآوردهایی که تا کنون در داخل کسب کرده از قبیل برخورداری از حمایت رهبری وسهمی که از اعتبارات مالی کشور به آن اختصاص داده شده است چنگ بزند و از آنها پاسداری کند.
چهارم: ریسک «اصلاح طلبان» به تحریم انتخابات
انتظار می رفت که «اصلاح طلبان» در این انتخابات ریاست جمهوری یک نامزد قوی داشته باشند. اما رد صلاحیت شدن اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری دولت حسن روحانی و مسعود پزشکیان نائب رئیس پیشین پارلمان و کاندید نشدن محمد رضا عارف؛ «اصلاح طلبی» که سر لیست فراکسیون امید در مجلس است، به روشنی نشان می دهد که رهبر ایران علی خامنه ای دیگر تمایلی به ادامه توازن دوگانه سیاسی توسط دو جریان محافظه کاران و «اصلاح طلبان» ندارد. و او پیوسته تلاش می کند تا نظام فارغ از احزاب سیاسی باشد. احتمالا وی افزایش تنش در سطح منطقه و بین المللی را پیش بینی می کند و در نتیجه بر این باور است که یک دست کردن جبهه داخلی و قبضه کردن تمام منافذ قدرت توسط «جریان محافظه کار»، ایران را در مقابله با فشارهای خارجی قدرتمندتر خواهد ساخت. اما این سناریو به نارضایتی های مردمی دامن خواهد زد و احتمال بروز تظاهرات مردمی را بیشتر خواهد کرد که این امر در نهایت می تواند نتیجه ای عکس داشته باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری دولت حسن روحانی انگیزه و دلیل «اصلاح طلبان» برای شرکت در انتخابات بود. و یا دست کم، وجود رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی می توانست حد اقل خواست آنها را در مشارکت سیاسی تأمین کند. زیرا لاریجانی «اصولگرای» میانه رو است که همیشه در انتخابات ریاست مجلس با عناصر «اصلاح طلب» ائتلاف می کرد و «اصلاح طلبان» به واسطه او می توانستند چند کرسی در کمیسیون های تخصصی مجلس را از آنِ خود کنند. اما با رد صلاحیت جهانگیری و علی لاریجانی دیگر مشارکت «اصلاح طلبان» در انتخابات ریاست جمهوری سودی نخواهد داشت جز اینکه بر خلاف واقع چنین نشان دهد که انتخابات طبق موازین دموکراسی انجام شده است.
با این همه، جبهه «اصلاح طلبان» نخواسته است رسما اعلام کند که انتخابات را تحریم خواهد کرد بلکه از محسن مهر علیزاده رئیس فدراسیون ورزشِ «زورخانه ای» و عضو شورای مدیریت منطقه اقتصادی آزاد کیش به عنوان نامزد خاص اصلاح طلبان حمایت کرده است. اما این گزینه آن قدر نفوذ و شهرت ندارد که بتواند «اصلاح طلبان» را به پای صندوق های رأی بیاورد. علی رغم اینکه پیشینه مهر علیزاده این امکان را مهیا می کند که اسب سیاه انتخابات پیش رو باشد، به این معنا که او یک «اصلاح طلبی» است که مورد تأیید رهبر است و این نقطه قوت بزرگی برای او به حساب می آید. و با نگاهی به کارنامه او می بینیم که اویکی از بنیانگذاران «کمیته های انقلاب» و عضو یگان «سپاه پاسداران» در شهر مراغه است. و از آنجا که او یکی از فرزندان اقلیت آذری زبان است، در چندین استان از جمله آذربایجان شرقی و دیگر استانهای آذری زبان از طرفداران زیادی برخوردار است. او همچنین در دو استان اصفهان و خراسان نیز طرفداران زیادی دارد چرا که او یک بار به عنوان استاندار اصفهان انتخاب شد اما به خاطر یک مسأله اداری از ادای این وظیفه باز ماند و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی استاندار خراسان بود. او همچنین ریاست برخی از مؤسسات اقتصادی همچون منطقه آزاد کیش و شرکت خودرو سازی سایپا و نیز مدیریت تأسیسات هسته ای و پروژه های ایستگاههای تولید آب شیرین از خلیج عربی و انتقال آن به جنوب شرق ایران را در کارنامه خود دارد. وی همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی ثبت نام کرد ولی شورای نگهبان به او اجازه شرکت در رقابت های انتخاباتی را نداد اما بعد با دخالت رهبری صلاحیت او احراز شد. اما با این همه، بعید به نظر می رسد که محسن مهر علیزاده بتواند طرفداران «اصلاح طلب» را به پای صندوق های رأی بکشاند. از سویی دیگر، هشتگ «# در انتخابات شرکت نخواهم کرد» از سوی مردم «اصلاح طلب» به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر می شود که خود نشان از تحریم انتخابات دارد و این نشان می دهد که محسن مهر علیزاده نتوانسته است آنان را به شرکت در انتخابات قانع سازد.
به هرحال، لیستی که شورای نگهبان منتشر کرد، همچون شوکی برای جریان «اصلاح طلب» و نیز برخی از گروههای « اصولگرا» بود. برخی از فعالین سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر بر این باور بوده اند که ابراهیم رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه از هم اکنون پیروز این انتخابات است.
پنجم: گمانه زنی ها درباره حجم مشارکت مردمی
پیش از اعلام لیست نهایی شورای نگهبان، همه گمانه زنی ها و برآوردها حاکی از آن بود که احتمالا تجربه انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر تکرا خواهد شد. در این انتخابات که در فوریه سال 2020 میلادی اجرا شد و «محافظه کاران» اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار گرفتند. و از زمان پیروزی انقلاب در سال 1997 میلادی، انتخابات اخیر پارلمان پایین ترین نسبت مشارکت مردمی را به خود اختصاص داد. انتشار لیست نهایی شورای نگهبان وضعیت سردرگمی و پارادوکسی که رژیم ایران دچار آن است را بار دیگر ثابت کرد. خامنه ای بعد از تأکیدهای مکرری که بر مشارکت حد اکثری در انتخابات داشت، اکنون خودش تمام راههایی را که می توانست برای تشویق رأی دهندگان ایرانی بگشاید و آنان را به حضور در پای صندوق های رأی ترغیب کند، بسته است.
علی رغم اینکه مشارکت گسترده مردم در انتخابات برای مشروعیت نظام از اهمیت خاصی برخوردار است. اما به نظر می رسد که خامنه ای می داند که مشروعیت رژیم وی به شدت کاهش یافته و احتمال دارد که میزان مشارکت مردمی حتی کمتر از انتخابات اخیر مجلس باشد. این امر سبب شده است که او اولویت های خود را تغییر دهد و اولویت وی اکنون ایجاد صف تازه از رهبران و تضمین کردن کرسی ریاست جمهوری برای کاندیدای مورد نظرش یعنی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه است که انتظار می رود در تمام رویکردها و سیاست هایش در طول چهار سال آینده از خامنه ای فرمانبرداری کند. و هیچ بعید نیست که خامنه ای در نظر داشته باشد که او را از لحاظ فکری و سیاسی پرورش دهد به نحوی که همان رویکرد فکری و ایدئولوژی خامنه ای را داشته باشد و برای جانشینی خامنه ای آماده گردد.
با این همه، برای همسویی با فضای انتخاباتی، رهبر در دیدار ویدئویی اخیرش با نمایندگان مجلس صحبت های مهمی را در مورد شورای نگهبان و نگرانی از مشارکت پایین مردم در انتخابات بیان کرد. او از کار قانونمند شورای نگهبان دفاع کرد و گفت که وجود فردی با مدیریت و اراده قوی و کارآیی بالا برای حل مشکلات اصلی کشور می تواند مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کند.
ششم: تأثیر تصمیم شورای نگهبان بر روند مذاکرات وین
اینکه کشورهایی در وین با ایران مذاکره می کنند به این یقین برسند که رئیس جمهور آینده ایران از «جریان محافظه کار تندرو» است و به احتمال زیاد این فرد ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه باشد، یعنی همان فردی که به خاطر دست داشتن در اعدام های 1988 میلادی، در سال 2011 میلادی از سوی امریکا و اروپا تحریم شد، این امر کشورهای مذاکره کننده را بر سر یک دو راهی قرار می دهد: یا اینکه در مذاکرات عجله به خرج دهند و قبل از اینکه رئیس جمهور جدید قدرت را در اختیار بگیرد، کار را یکسره کرده با ایران به توافق نهایی برسند؛ حتی اگر موفق نشوند برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران ضمانت های لازم را بگیرند. و یا اینکه در صورت روی کار آمدن «محافظه کاران» مذاکرات به شکست خواهد انجامید؛ چرا که محافظه کاران به “نه” های رژیم ایران چنگ زده اند. یعنی “نه” به برجام تازه، “نه” به عقب نشینی از برنامه های موشکی، “نه” به مذاکره درباره شبه نظامیان «سپاه قدس». که نتیجه این همه “نه” ها، شکست کامل مذاکرات است.
ایالات متحده امریکا تا کنون هیچ اظهار نظری در مورد تصمیم اخیر شورای نگهبان نکرده است و پیام این سکوت ایالات متحده این است که امریکا در صدد تنش زدایی با ایران است تا مذاکرات وین ادامه یابد و اینکه اداره جدید امریکا بر خلاف اداره ترامپ کاری به انتخابات ایران نخواهد داشت. و اگر وضع بر همین منوال پیش برود، احتمالا کشورهای مذاکره کننده برای رسیدن به یک توافق با دولت فعلی ایران عجله خواهند کرد که در این صورت موفق نخواهند شد از ایران امتیازات زیادی بگیرند.
هفتم: گمانه زنی ها درباره روندهای سیاسی ایران در طول چهار سال آینده
در سایه مهندسی شدن انتخابات با هدف پیروزی ابراهیم رئیسی «محافظه کار تندرو» برای تصدی پست ریاست جمهوری و با توجه به اتفاق نظر تعدادی از جریانهای سیاسی در مورد نامزدی وی، و با توجه به اینکه وی گزینه مناسبی برای جانشینی علی خامنه ای برای مقام رهبری است تا راه انقلاب را طبق نظر رهبر فعلی ادامه دهد، دورنمای آینده، تغییرات قابل توجهی را در خط انقلاب ایران نشان نمی دهد. و انتظار می رود که تنش موجود میان رژیم ایران و ملت این کشور و میان دولت ایران با جهان خارج همچنان ادامه داشته باشد.
روی کار بودن یک دولت تندرو به معنای ادامه سیاست های تندروانه به مدت چهار سال و شاید هم به مدت هشت سال است و نیز به معنای ادامه تنش در روابط ایران و امریکا و تأخیر در بازگشت به برجام و همچنین ادامه هرج و مرج در یمن، سوریه و عراق و ادامه تنش ها در خلیج عربی و ادامه وضعیت نظامی گری و مسابقه تسلیحاتی در منطقه است.
و شاید هم ایجاد گشایش در روابط عربستان سعودی و ایران را با مشکل مواجه کند. برخی از صاحب نظران امیدوار بودند که با روی کار آمدن یک دولت اصلاح طلب، همانطور که در دورن ریاست جمهوری محمد خاتمی و دوران هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد، ایران بتواند روابط با همسایگان خود را بهبود ببخشد. و گامی را که با میانجیگری عراق برای ترمیم در روابط ایران و عربستان برداشته شده تکمیل نماید که این امر می تواند تأثیر مثبتی بر آرامش و ثبات منطقه داشته باشد.
البته این ضرورتا بدین معنا نیست که رئیس جمهوری احتمالی ایران رفتار مشخصی را بروز خواهد داد. بلکه در اینکه دولت آینده ایران چه رفتاری را درپیش خواهد گرفت، چندین عامل در آن نقش دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم: یک عامل سیاست هایی است که دولت امریکا برای اصلاح رفتارهای ایران در پیش می گیرد و میزان کارآمدی این سیاست ها برای فشار بر رژیم ایران که متناسب با نیازها و توانمندیهای خود تصمیمات مفیدی اتخاذ می کند. از دیگر عوامل تأثیر گذار، رهیافت هایی است که رژیم ایران در صورت ادامه تحریم ها و به ویژه تحریم نفتی که ایران را در بحران خفه کننده ای قرار داده است، اتخاذ می کند. مدیریت این بحران کار زاری است که توانمندی رئیس جمهور آینده در مدیریت کشور را محک می زند.
نتیجه گیری
تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای مطرحی که از «جریان اصلاح طلب» و « جریان اصولگرای» معتدل و نیز جریانهای عوام پسند نمایندگی می کردند نشان داد که رژیم ایران زمینه را برای «جریان محافظه کار تندرو» مهیا می کند تا تمام ارکان قدرت در ایران را در اختیار بگیرد. همچنین نشان داد که این بار حجم مشارکت مردمی در انتخابات برای نظام چندان اهمیتی ندارد بلکه آنچه برای خامنه ای مهم است این است که یک رئیس جمهور مطیع رهبر روی کار آید و بدون به راه انداختن جنجالهای تبلیغاتی، رویکردهای تعیین شده از سوی رهبری را اجرا کند. و به احتمال زیاد فضای انتخابات ریاست جمهوری ایران بسیار سرد و بی روح خواهد بود چرا که مشکلات گسترده اقتصادی و پیامدهای «کرونا» چندان انگیزه ای برای مردم باقی نگذاشته است. از طرفی هم هنوز حوادث ناگوار قلع و قمع تظاهرات ژانویه 2018 میلادی و نوامبر 2019 میلادی در ذهن مردم به صورت پر رنگ حضور دارد و نبود عدالت در روند انتخابات از جمله دلایلی است که مردم را نسبت به انتخابات دلسرد کرده است.
این رویکردها از جانب نظام و شخص رهبری به خوبی نشان می دهد که رژیم ایران در تمام عرصه ها دوران بسیار سختی را تجربه می کند. و تلاش دارد با هدف آمادگی برای انتخاب رهبر جدید انقلاب، افرادی را که گرایش های تندروانه دارند، در رأس مراکز قدرت قرار دهد. رقابت شدید میان فرماندهان سپاه پاسداران مانع از آن شد که یکی از فرماندهان سپاه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند و در نتیجه احتمال اینکه در این مرحله حساس یکی از رجال دین بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، قوت یافته است.
علی رغم احتمال بالاگرفتن اعتراضات مردمی در مرحله آینده، رهبری تصمیم گرفته است یک دست کردن حکومت و مسلط ساختن «جریان تندرو» بر ارکان قدرت در کشور را بر میزان مشارکت عمومی در انتخابات و کسب رضایت مردم ترجیح دهد؛ ضمن اینکه این رویکرد رهبری می تواند پیشرفت مذاکرات جاری در وین را نیز به مخاطره اندازد.
