انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد نقش سپاه قدس در کم رنگ کردن نقش آفرینی وی در حوزه سیاست خارجی، بار دیگر بحث بر سر مسأله روندهای منازعه میان «انقلاب» و «دولت» مخصوصا در حوزه تصمیم گیری و تعیین رویکرد سیاست داخلی و خارجی ایران، را زنده کرد. این مصاحبه که ظریف در آن، سیطره سپاه پاسداران بر سیاست خارجی را به طور بی سابقه ای مورد انتقاد قرار داده بود، با واکنش های تندی از سوی مقامات رده بالای «سپاه پاسداران» و «جناح محافظه کار» روبرو شد. علی خامنه ای رهبران ایران نیز این اظهارات ظریف را مایه تأسف خواند که با تبلیغات دشمنان همسو است. واکنش ها به مصاحبه درز کرده ظریف نشان می دهد که پس لرزه های آن در آینده در سطح داخلی و خارجی ایران کم نخواهد بود.
یکی از مهمترین نتایج «انقلاب اسلامی» که خمینی در فوریه سال 1979 میلادی به راه انداخت، تأسیس «جمهوری اسلامی» بر مبنای ولایت فقیه و انقلابیگری شیعی بود. برای تثبیت ارکان این جمهوری، خمینی در سال 1979 میلادی قانون اساسی را معرفی کرد که چهارچوب حکومت و دولت در ایران را ترسیم کرده است. قانون اساسی با ایجاد نهادهای انقلابی، دوگانه «انقلاب» و «دولت» را نیز تثبیت کرد که این نهادهای انقلابی بعدها به موازات نهادهای دولتی رسمی که خود موجود بودند، به نقش آفرینی پرداختند. قانون اساسی همچنین با اعطای عنوان «رهبر معظم انقلاب اسلامی» به رهبر نظام، و مکلف ساختن «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به حفظ و صیانت از نظام سیاسی جدید، خاصیت انقلابی به «جمهوری اسلامی» داد. علاوه بر این، قانون اساسی به «رهبر انقلاب» صلاحیت داده تا تصمیم های اتخاذ شده توسط ریاست جمهوری را نقض و ابطال کند و با این کار، برتری نهادهای انقلابی را نسبت به نهادهای دولتی دیگر تثبیت کرده است. این امر آشکارا از اهمیت نهاد ریاست جمهوری کاسته و دست و پای این نهاد را بسته است که نتواند از صلاحیت هایی که قانون اساسی به آن داده استفاده کند.
پیامدهای ناشی از پارادوکس «انقلاب» و « دولت» به پیچیدگی ساختار قدرت در ایران انجامیده و سیاست های داخلی و خارجی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از مهمترین پیامد این پارادوکس می توان به وجود نهادهای انقلابی به موازات نهادهای دولتی اشاره کرد. به موازات ارتش «جمهوری اسلامی» سپاه پاسداران «انقلاب اسلامی» وجود دارد. وجود راهبردهای موازی از دیگر نمونه هاست. یعنی « دولت» یک راهبردی در سطح داخلی و خارجی در پیش می گیرد و «انقلاب» یک راهبرد کاملا مغایر با آن را اتخاذ می کند. وجود اقتصادهای موازی هم از دیگر نمونه هاست. «دولت» یک بودجه ای دارد که مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات و دستگاههای مختلف مربوطه بر آن نظارت دارند. در مقابل، «انقلاب» نیز نهادها و شبکه های اقتصادی کلانی دارد که دخل و خرج آن از بودجه دولتی جداست. از جمله این نهادها می توان به «بیناد مستضعفین» و «بنیاد شهید» اشاره نمود که زیر نظر «رهبری انقلاب» فعالیت می کنند و بر اساس برآورد اقتصاد دانان ایرانی، ده ها میلیارد دارایی دارند. همچنین ده ها شرکت زیر نظر « سپاه پاسداران» فعالیت می کنند که بزرگترین آنها «قرارگاه خاتم الانبیاء» است که امروزه چندین بخش از اقتصاد ایران را در چنبره خود دارد.
نهادهای دولتی ائتلاف قدرتمندی که «سپاه پاسداران» و رهبر به عنوان « فرماندهی کل قوا» تشکیل داده اند را چالش بزرگی بر سر راه مدیریت کشور و سیاست خارجی می دانند. و با قدرت گرفتن «جریان محافظه کار» که با اشاره رهبری و « سپاه پاسداران» عرصه را بر فعالیت های «جریان اصلاح طلب» تنگ می کنند، این چالش پر رنگ تر شده است. در مقابل، جریان اصلاح طلب در تلاش است تا رنگ و بوی انقلابیگری را از دولت بزداید. و نقش سپاه پاسداران را در صحنه سیاسی کشور کم رنگ تر سازند. در نتیجه، رابطه ایران (انقلاب-دولت) وارد فاز تقابلی شده که در چندین مورد هم در دوران ریاست جمهوری خاتمی و هم در دوران حسن روحانی، خود را بروز داده است. و در هر مورد، جریان «انقلاب» سیطره خود را بر جریان « دولت» تحمیل کرده است. زیرا مشروعیت «انقلاب» بر مشروعیت «دولت» مقدم است. و این مسأله در قانون اساسی سال 1979 میلادی تصریح شده است که مأموریت دولت را استمرار «انقلاب اسلامی » شمرده است. این همان مسأله ای است که خمینی بعد از پایان جنگ با عراق بر آن تأکید داشت و گفت «صدور انقلاب از مهمترین اولویت های کشور است» و جانشین وی خامنه ای نیز بارها و بارها همین هدف را تکرار کرده است.
کشمکش ها میان «انقلاب» و « دولت» با آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به اوج خود رسید. مخصوصا که در نتیجه نارضایتی مردمی از «جریان محافظه کار» و «سپاه پاسداران» که یکی از پیامدهای «جنبش سبز» بود، حسن روحانی در ژوئن 2009 میلادی به ریاست جمهوری رسید. و از آنجا که روحانی برای کاستن نقش «سپاه پاسداران» در سیاست داخلی و خارجی برنامه های اصلاحی را روی دست گرفت، «سپاه پاسداران نیز در مقابل این برنامه ها – مخصوصا برنامه هایی که کاهش نفوذ اقتصادی و نقش منطقه ای سپاه را نشانه رفته بودند – سنگ اندازی کرد. این کشمکش ها بعد از امضای برجام در آوریل 2015 میلادی، و به خاطر اینکه دولت روحانی با امضای چندین تفاهم نامه در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم و تجارت مواد مخدر تعهداتی را سپرده بود، شدت بیشتری به خود گرفت زیرا همه این امور به نحوی به نقش «سپاه پاسداران» در امور داخلی و خارجی کشور مربوط می شد.
در مقابل تعهداتی که دولت روحانی در برجام سپرد، «سپاه پاسداران» به توسعه موشک های بالستیک و گسترش نفوذ خود در منطقه پرداخت. و با ایجاد راههای ارتباطی زمینی، دریایی و هوایی تجهیزات موشکی و پهبادی را به دست هم پیمانان خود در عراق، لبنان و یمن رساند. علاوه بر آن، رهبر و «سپاه پاسداران» الگوی «روی آوردن به شرق» و مشخصا چین و روسیه را در پیش گرفتند که ثمره آن همکاری ایران و روسیه در مسأله سوریه و نیز «سند همکاری 25 ساله ایران و چین» بود که از نظر خامنه ای و مقامات «سپاه پاسداران» جایگزین مناسبی برای احیای برجام بود. این مسأله شکافی ژرف را میان خواست ایران « دولت» و خواست ایران «انقلاب» ایجاد کرد.
علنی شدن مجدد کشمکش ها میان جناح های ایران نتیجه فرسایش مداوم مشروعیت نظام سیاسی ایران است. به گونه ای که دیگر ایران «انقلاب» نمی تواند خشم و نارضایتی ایران «دولت» را کتمان کند. در فایل صوتی درز کرده، ظریف انتقادهایی غیر مستقیم از سیطره «سپاه پاسداران» بر سیاست خارجی ایران کرد که این مطلب در لابلای صحبت های ظریف چندین مرتبه تکرار شد. هدف ظریف از این انتقادها این بود که به جامعه بین الملل و مشخصا به طرفهای مذاکره کننده در وین این پیام را برساند که رفتارهای نگران کننده «سپاه پاسداران» و هم پیمانانش ربطی به جریان معتدل در ایران ندارد و این نشان می دهد که میان « اصلاح طلبان » و « محافظه کاران» اختلاف جدی وجود دارد. و قدرت های جهانی در هرگونه موضع گیری خود در قبال ایران باید این اختلاف را مد نظر داشته باشند.
ظریف آنجا که به طور مشخص گفت قاسم سلیمانی قبل از کشته شدنش در سال گذشته «سپاه قدس» را به شکل بی سابقه ای به اوج شهرت رساند، و چه بسا دیپلماسی را فدای عملیات نظامی «سپاه پاسداران» در تمامی کشورهای منطقه کرد، از اختلافات پرده برداشت. او همچنین گفت که «سپاه پاسداران» با کمک روسیه برجام را ناکام کرد و این مسأله نقش دیپلماسی را کم رنگ ساخت. به گفته ظریف، سپاه قدس چیزی فراتر از یک شاخه منطقه ای «سپاه پاسداران» است بلکه در سیاست خارجی کشور و مخصوصا در سیاست هسته ای تأثیرگذاری زیادی دارد. از نگاه ظریف، «سپاه قدس» بر این باور است که صلاحیت ها و مأموریت هایش بسی فراتر از امور منطقه ای و نظامی است. و مقامات ارشد سپاه قدس بر این باورند که از مشروعیت لازم برای دخالت در امور داخلی و خارجی به ویژه در دورانهای بحرانی، برخوردارند و این باور با کشته شدن قاسم سلیمانی از بین نخواهد رفت. به همین سبب به نظر می رسد که ظریف به این امر اشاره دارد که نقش «سپاه پاسداران» در تعیین نتایج انتخابات ریاست جمهوری آینده از نقش رأی دهندگان و جناح های سیاسی بیشتر خواهد بود.
روزنامه شرق که به «جناح اصلاح طلب» نزدیک است، با هدف تأکید بر نقش پر رنگ «سپاه پاسداران» در سیاست خارجی، به مصاحبه درز کرده ظریف پرداخته و نوشته است:«کسی که می گوید به قاسم سلیمانی و «سپاه پاسداران» توهین شده است، گویا از واقعیت کشور بی خبر است. آقای ظریف رازی را فاش نکرده است بلکه آنچه را که وی گفته، برای همه مردم واضح است. برای «سپاه پاسداران»، «دفاع مقدس» بر هر چیزی اولویت داشت. و مسأله دفاع مقدس حتی بر آب و نان مردم هم اولویت داشت و اول باید نیازهای جبهه و جنگ تأمین می شد. و آنچه را که وزیر خارجه بیان کرد، یک امر طبیعی است که دیپلماسی در خدمت میدان قرار دارد و این مسأله ربطی به «سپاه پاسداران» و ارتش و غیره ندارد. اما آنچه آینده را رقم می زند، لحظات حضور در میدان است نه دیپلماسی».
احتمالا پس لرزه های انتشار این فایل مصاحبه ظریف روندهای رابطه میان «انقلاب» و «دولت» در ایران را تحت تأثیر قرار دهد که مهمترین پس لرزه این است که «جریان انقلابی» یعنی «جریان محافظه کار» و «سپاه پاسداران» درز کردن مصاحبه را بهانه قرار داده و نظارت بر امور داخلی کشور را بیش از پیش در قبضه خود بگیرد. رابطه میان «انقلاب» و «دولت» نشان می دهد که روندهای منازعه میان این دو بسیار شدید شده است. از موج درز اسناد که اخیرا به راه افتاده، چنین بر می آید که کشمکش میان دو جناح در هر مسأله ای خود را نشان می دهد، و حاکی از عمق بحرانی است که نظام سیاسی به ویژه در مسأله هماهنگی میان نهادهای انقلابی و نهادهای دولتی امروز با آن دست به گریبان است. انتشار این فایل مصاحبه ظریف نشان داد که «جریان دولت» از تسلط «جریان انقلاب» بر امور کشور به شدت ناراضی است. و میان گفتمان ایدئولوژی و بینش سیاسی این دو جریان درباره مسائل خارجی از جمله رابطه با روسیه، و یا تلاش برای احیای مجدد برجام و یا نقش منطقه ای ایران، اختلاف شدیدی وجود دارد و این اختلاف در آینده بر سیاست داخلی و خارجی کشور تأثیر منفی بر جای می گذارد.
اینگونه درز کردن ها، بر رابطه میان نهادهای دولتی «مثلا وزارت امور خارجه» و نهادهای انقلابی «سپاه پاسداران» تأثیر گذاشته و در آینده این رابطه را مخصوصا در موضوعات خارجی همچون رابطه با هم پیمانان که برای ایران اهمیت دارد و یا در روند سیاست گذاری میان نهادها حساس تر و امنیتی تر خواهد ساخت. و برخی از این نهادها به ابعاد امنیتی توجه نشان داده و احتمال نفوذ و درز اسناد محرمانه را مد نظر قرار خواهند داد. در پی افشاگری های تازه ظریف در مورد مسائل جنجال برانگیز، فرماندهی کل «سپاه پاسداران» خواهان بازنگری سیاست های منطقه ای کشور شد که به طور قطع در این بازنگری عقب نشینی از موضع فعلی مطرح نیست. و به نظر می رسد که نهاد نظامی – که اغلب از آن به عنوان «نیروی میدان» یاد می شود-در صدد است تا سیاست خارجی کشور را بیش از پیش امنیتی سازد و بودجه «سپاه قدس» را که یکی از شاخه های «سپاه پاسداران است» افزایش دهد و ماجراجویی های نظامی که با ماهیت رژیم «جمهوری اسلامی» گره خورده را افزایش دهد.
به احتمال زیاد، انتشار این فایل مصاحبه ظریف بر آینده سیاسی وی مهر پایان خواهد زد و این اولین موردی نیست که یک مقام در پی عبور از خط قرمز نظام و سیاست های داخلی و خارجی کشور تاریخ مصرفش به پایان می رسد. از سویی دیگر، انتشار این فایل صوتی نشان داد که نظام سیاسی در تهران در مسأله رابطه میان «انقلاب» و «دولت» با چه پیچیدگیهایی روبرو است. و کشمکش ها برای رسیدن به قدرت میان دو جناح روز به روز شدت می گیرد. و بی تردید، ادامه این کشمکش ها موجب تضعیف رژیم شده و مشروعیت داخلی آن را زیر سؤال می برد. معذرت خواهی ظریف از خانواده سلیمانی و از خامنه ای نشان داد که تا چه اندازه «انقلاب» بر «دولت» سیطره دارد. و نشان داد که نهادهای دولتی تنها یک پوششی نرم هستند که در خدمت و تحت سیطره نظام انقلابی و در چارچوبی قرار دارند که به دیپلماسی ایران نقش ثانویه می دهد. در حالیکه «سپاه پاسداران» طبق قانون اساسی مکلف است بر اساس دستورات خامنه ای سیاست دخالت نظامی ایران را به پیش ببرد.
در کل می توان گفت که در سطوح بالای نظام سیاسی ایران بین دو جناح اختلافات عمیقی وجود دارد که هر کدام در مورد مسائل کلی کشور بینش، گفتمان و روش متفاوتی با دیگری دارند. و به خاطر هماهنگی تنگاتنگی که میان «جریان انقلاب» یعنی شخص رهبر و «جریان محافظه کار» و «سپاه پاسداران» در این اواخر به وجود آمده است، «جریان دولت» ناگزیر است ضمن بازخوانی گذشته سیاسی خود برای ورود در معرکه سیاسی در کشور رهیافت های تازه ای برای فعالیت های سیاسی خود تدوین کند. امروز در سایه تلاش آشکار رهبری برای تغییر ساختار شرایط سیاسی ایران به وضعیتی که به «نظامی گری سفت و سخت» شبیه است، «جریان دولت» احساس می کند که در وضعیت دفاعی بسیار سختی قرار دارد. در این شرایط بغرنج، وضعیت موجود ما را به این نتیجه رهنمون می کند که راهبرد کاهش زیان بهترین روشی است که «جریان دولت» می تواند در مقابله با افزایش قدرت و سیطره «جریان انقلاب» در کشور در پیش گیرد.
مسئولیت نوشته ها به عهده خود نویسنده است وسایت موسسه بین المللی مطالعات ایران هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد
