اندرزنامه اردشیر اول ( 242-180 میلادی) از جمله اسناد مهمی است که در شمار میراث سیاسی فارس به شمار می رود. با توجه به جایگاه اردشیر در تاریخ ایران و احترامی که نزد پادشاهان بعد از خود داشت، اندرزنامه او به عنوان قانون اساسی حکومت فارس به شمار می رفت. اردشیر همان کسی بود که با پایان دادن به حکومت های ملوک الطوایفی ایران، یک دولت مقتدر ایجاد کرد و بار دیگر به امپراطوری فارس جانی تازه بخشید و جغرافیای آن را گسترش داد. او بنیانگذار سلسله ساسانیان است که تا زمان فتوحات اسلامی نیز به حیات خود ادامه داد. ( کتاب اندرزنامه (عهد) اردشیر به همت احسان عباس در سال 1967 میلادی به چاپ رسید).
در اینجا می خواهیم با تمرکز بر جایگاه دین در دستگاه حکومت و رابطه میان روحانیت و نهادهای حکومتی، مقایسه ای گذرا میان اندرزنامه اردشیر و اندیشه خمینی -که اندیشه سیاسی ولایی از درون آن بیرون آمد- داشته باشیم. آنچه که در اندرزنامه اردشیر جلب توجه می کند، این است که او به عنصر دین توجه نشان داده و با شکستن بت ها و زدودن تنديس ها، دین زرتشتی را احیاء نمود. و از همه مهمتر اینکه او برای اداره حکومت بر اساس اصول و تعالیم دینی، به روحانیون در اداره مملکت میدان داد و آنان را در تمام دستگاهها و ادارات حکومتی قدرت بخشید.
از مهمترین ویژگیهای حکومت وی این بود که از نظر او، پادشاهی و دین از هم جدایی ناپذیرند. او در این باره می گوید: « بدانید که پادشاهی و دین دو برادر همزادند که هر یک جز با دیگری قوام نخواهد یافت». بدین سان یکپارچگی دین و سیاست از نظر او اهمیتی بسیار داشت که دین باید در اختیار پادشاه باشد. او در این باره می گوید: «هیچگاه یک روحانی و یک پادشاه در مملکتی جمع نمی شوند مگر اینکه روحانی قدرت را از کف سلطان برباید. زیرا که دین اساس سلطنت است و سلطنت نگهبان دین». از نگاه او، دلیل اینکه دین در میان مردم تأثیر دارد این است که « اول دین اساس و ستون سلطنت است، آنگاه پادشاه نگهبان دین است. پس همواره سلطنت نیاز به اساس دارد و دین هم نیاز به نگهبان». نگرانی اردشیر از این بود که مبادا قدرت دیگری دستگاه دینی را در اختیار بگیرد و یا اینکه مدعی شود که مأمور خداوند است و قرائتی متفاوت از قرائت رسمی حکومت از دین ارائه دهد. او در این باره « ریاست های پنهان» را تهدیدی برای نظام حکومتی می داند. و راه حل این مشکل هم در این است که حکومت نباید به احدی اجازه دهد که به دور از چشم حکومت و نهادهای حکومتی به تفقه در دین بپردازد. او در این باره می گوید: « مسأله ای که بیشتر از همه مرا نگران ساخته، این است که مبادا طبقه فرودست جامعه در تعلیم، تبلیغ و قرائت های دینی از شما پیشی گیرد».
بنابراین، اردشیر به قدرت دین و نفوذ عالم دینی در میان مردم آگاه بود. به همین سبب سفارش کرد که دولت دین را در قبضه خود بگیرد. و علاوه بر اینکه الگوهای مذهبی مخصوص به خود را داشته باشد، یک قرائت از دین ارائه دهد که این شبیه به قیمومیت در یکسان سازی الگوی فرهنگی است که حکومت ایران در سایه ولایت فقیه انجام می دهد و این همان فرآیندی است که شبستری از آن به « ولایت فرهنگی» یاد می کند.
اردشیر به همین جا یعنی به ممانعت از بروز جریانهای دینی که قرائت آنها با قرائت رسمی از دین مغایرت دارند، اکتفا نکرده و همواره توصیه کرده است که نهادهای رسمی با ابزار دین، دشمنان خود را با تهمت اهل بدعت بودن از میان بردارد که در این صورت « این دین است که دشمنان را می کشد و پادشان را از شر آنان راحت می کند». و این مانند قانون«فساد فی الارض» است که امروز رژیم ایران هر ساله صدها شهروند ایرانی را با استفاده از آن به محاکمه می کشاند و به نام دین به زندان می افکند.
اما اردشیر خیلی زود دریافته بود که استفاده از دین و یا «ایدئولوژی مملکت داری» برای بقا و تداوم نظام کافی نیست. بلکه باید یک نیروی نظامی حامی و پشتیبان نظام باشد و یک طبقه مدافع همیشه برای دفاع از نظام آمادگی داشته باشد. لذا اردشیر در اندرزنامه خود به پادشاهان بعد از خود درباره اهمیت سپاه می گوید که از ایدئولوژی دفاع کرده و از کشور در مقابل دشمنان داخلی و خارجی پاسداری نماید. او به سپاه و لشکر بسیار اهمیت می داد چرا که یار و مددکار او در تحکیم پایه های قدرتش بودند.
لذا، اردشیر برای رسیدن به هدف مورد نظرش یعنی «امنیت سلطنت» از هرگونه زور و جور و کشتار دریغ نکرد. به نظر او برقراری آرامش در مملکت جز با ریختن خون و ویرانی اندیشه ها امکان پذیر نیست. بنابراین، او در مقابله با دشمنان و مخالفان، به بهانه «دلسوزی به رعیت» از خشونت کار گرفت و به جانشینان خود توصیه کرد در اینکه جدیت و خشونت به خرج دهند نباید هراس و یا عذاب وجدان به خود راه دهند. او در این باره می گوید: « مبادا بگویی که از من جور می ترسم زیرا کسی از جور می ترسد که نگران باشد در مورد خودش جفا صورت گیرد. اما اگر به کارگیری خشونت و جور در مورد عده ای از رعیت سبب شود که پادشاه و بقیه مردم از فتنه و فساد در امان باشند، پادشاه نباید در این مورد حتی درنگ کند».
این مقوله، گفته های روحانی مصباح یزدی (2021-1935 میلادی) یکی از نظریه پردازان رژیم ایران را برایمان تداعی می کند. او در به کارگیری شکنجه و خشونت می گوید: « در مبحث پاسداری از نظام، کمیت مطرح نیست. بلکه معیار این است که تعدادی از پیروان امام علیه السلام و یا تعدادی از پیروان ولایت مشروعه فقیه، برای حمایت از حکومت و یا نظام اسلامی اعلام آمادگی کنند. این تعداد ممکن است 90 درصد جامعه باشد و یا 50 و یا 40 درصد مردم. اینجاست که ولی فقیه مأمور به حفظ و پاسداری از نظام «اسلامی» می گردد. مادامی که عده ای باشند که ولی فقیه بتواند به کمک آنان از حکومت «اسلامی» پاسداری کند، او مکلف و موظف به حفظ و پاسداری از حکومت اسلامی است. لذا، در این مورد کمیت مطرح نیست.» او در باب به کارگیری از زور و خشونت می گوید: « اگر می خواهی در این کشور زندگی کنی، باید « حکومت اسلامی» را قبول کنی؛ حتی اگر با خشونت با تو رفتار شود. هر کسی که با حکومت « اسلامی» مخالفت کند، مجرم است و باید با او برخورد کرد؛ حتی اگر یک نفر در این کشور باقی بماند».
گویا، یزدی در این نظریه خود از اردشیر وام گرفته است. اردشیر که به عامه مردم (جمهور) بد گمان بود چنین می گوید: «عادت جمهور این است که بر حاکمان فشار آورده و عرصه را بر آنان تنگ کنند…» لذا او نسبت به عواقب اتحاد و همبستگی مردم هشدار می دهد و می گوید: « اگر عامه مردم قدرت یابند، پادشاه از اقدام قاطع نسبت به مردم به هراس می افتد. اقدام قاطع پادشاه نسبت به عامه مردم ( جمهور) موجب تقویت جایگاه و پایه های حکومت خواهد شد». لذا باید قبل از اینکه مردم با هم متحد شوند باید با آنان با قاطعیت برخورد کرد و در این راه از خشونت نیز نباید پروا داشت.
با نگاهی به فلسفه و اندیشه خمینی (1989-1902 میلادی) در می یابیم که او در امور حکومتداری روشی مشابه اردشیر را دنبال می کند. دین را در رأس حکومتداری قرار داده و همانطور که قبلا اردشیر توصیه کرده بود، هر دو دستگاه دینی و سیاسی را در اختیار خود می گیرد. و با قرار دادن ولایت برای فقیه، فقهای طرفدار خود را در اداره امور حکومت سهیم می گرداند؛ بگذریم از اینکه سپاه پاسداران در تمام دستگاههای حکومت ایران نفوذ دارد. اما در مورد عامه مردم (جمهور) خمینی آنان را از هرگونه حقی در حکومت محروم کرده است. از نظر خمینی، مشروعیت حاکم به خاطر منصوب شدن وی از جانب خداوند است نه با انتخاب مردم. مردم در حکومت حقی ندارند بلکه در اصل، حکومت از آنِ خداوند است آنگاه این حق به ولی فقیه که جانشین امام معصوم است، تفویض گردیده است. بنابراین، ولی فقیه کسی است که از جانب خداوند در اداره امور دین و دنیا مأموریت یافته است.
از این روست که خمینی در کتاب « حکومت اسلامی» به انقلاب مشروطه 1905 میلادی و قانون اساسی آن، روی خوش نشان نمی دهد و آن را نوعی دنباله روی از انگلیس و تلاش برای غربی کردن فرهنگ و سیاست ایران می خواند. در نتیجه، بدیهی است که از شیخ فضل الله نوری سر دسته فقهای «مستبد» و دشمن درجه یک انقلاب مشروطه، تعریف و تمجید کند. خمینی درباره قانون اساسی 1906 میلادی چنین می گوید: « بندهای این قانون چه ربطی با اسلام دارند؟ بین حکومت «اسلامی» از یک طرف و پادشاهی مشروطه و یا جمهوریت از سویی دیگر، تفاوت اساسی وجود دارد. در نظامهای کنونی نمایندگان ملت و یا نمایندگان شاه، قوه مقننه یا قانونگذاری را به طور کامل در اختیار دارند. در حالیکه در اسلام، حق قانونگذاری تنها از آنِ خداوند است و هیچ کسی غیر او حق قانونگذاری را ندارد. و هر قانونی که از منبعی غیر از شارع الهی صادر شده باشد، نباید اجرایی گردد».
در اینجا خمینی به علت مخالفتش با مشروطه می پردازد. مشروطه به عامه مردم حق انتخاب – از جمله انتخاب دستگاه قانونگذاری را – می دهد. خمینی این حق را برای عامه قبول ندارد؛ چرا که در نظر او حق قانونگذاری منحصرا از آنِ خداوند است و اجرای این قانون از جمله وظایف ولی فقیه است.
و حکومت فعلی ایران بر پایه همین تفاوت اساسی- و متفاوت از حکومت مدرن مبتنی بر قانون اساسی- تشکیل شده است. پیروان ولایت فقیه همواره در تلاشند که این تفاوت را حفظ کنند؛ چرا که بر اساس همین تفاوت است که آنان به عنوان وصی، قیم، و سرپرست مردم که از جانب خداوند تعیین شده اند، می توانند بقای حکومت خود را بیمه نمایند بدون اینکه رأی و انتخاب مردم در مشروعیت حکومت آنان دخلی داشته باشد.
خمینی با نفس رویکرد شیخ فضل الله نوری موافق است و انتخابات «مشروطه» را صرفا یک نمایش سیاسی می داند: «انتخابات در دوران «مشروطه» به خاطر اینکه ارباب ها، خانها و نوکران اجانب در آن نفوذ داشتند، صرفا به یک نمایش بدل شده بود و جز در مواردی اندک؛ انتخابات آزاد نبود». قابل ذکر است که مشروطه یک جریان سیاسی است که در سال 1905 میلادی در ایران به راه افتاد و خواست آن نیز از میان برداشتن استبداد و روی کار آمدن حکومت پارلمانی بود. روحانیون و جامعه ایرانی در مقابل این جریان، به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته که طرفدار قانون اساسی و حکومت پارلمانی بودند، به «جریان مشروطه» یا مشروطه خواهان معروف شدند و عده ای دیگر که با مشروطیت مخالف بودند، به «جریان استبداد» معروف شدند.
به خاطر اینکه برخی مراجع طراز اول آن زمان در جریان مشروطه خواهی شرکت داشتند و از قانون اساسی نیز حمایت کردند، خمینی مشروطه را به طور کلی رد نکرد و این موضع گیری مراجع را نوعی مصلحت اندیشی دانست. در نظر خمینی، آن مراجع بعد از اینکه نتوانستند مسأله حکومت اسلامی را طرح کنند، با هدف کاستن ظلم و استبداد از مشروطه حمایت کردند. واقعیت این است که اگر رویکرد آخوند خراسانی و شاگردانش همچون نائینی و اصفهانی و دیگران در نجف و رویکرد علمای مشروطه خواه در ایران مانند بهبهانی و طباطبایی را مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که آنان از طرح مسأله حکومت اسلامی عاجز نبودند بلکه تلاش آنان بر سیاست و حکومت مدرن متمرکز بود. از این رو بود که از نظر نائینی حکومت لائیک ملی با روح حکومت اسلامی تضادی نداشت.
خمینی امور دینی، سیاسی و نظامی را در انحصار خود گرفت زیرا او از همان ابتدا دریافت که تنها ائتلاف با قدرت سیاسی یعنی همان روشی که محقق کرکی (1534-1463 میلادی) در دوران صفوی در پیش گرفت، نمی تواند ضامن بقای قدرت ولایت فقیه باشد. بلکه باید تمام قدرت در انحصار ولایت فقیه باشد و او به پشتوانه قدرتی که دارد بتواند مسئولیت های خود را انجام دهد و با به کرسی نشاندن قرائت خود از دین و سیاست، هرگونه تلاش برای تقسیم قدرت و ابزارهای کنترل خارجی که با ماهیت سیطره او بر تمامی نهادها تضاد داشته باشد، را خنثی نماید. از این رو «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» شکل گرفت و نمایندگی ولی فقیه در همه ادارات ارتش و سپاه و دیگر نهادهای امنیتی و سیاسی ایجاد شد. و ولی فقیه فرماندهی کل قوا را در اخیتار خود گرفت و ساختار ارتش را بر اساس تدین و ولایتمداری بنیان گذاشت که برای انجام مأموریت های داخلی و خارجی خود تلاش نماید.
خلاصه سخن اینکه، خمینی و ولایتمداران معاصر، برخلاف اندیشه سیاسی میراث حوزه، نه تنها در اندیشه و روش مملکت داری از قرائت تندروانه از دین و مذهب تأثیر پذیرفتند بلکه این قرائت از دین را با قرائت تندروانه از میراث سیاسی امپراطوری فارس پیوند زده اند که حاصل این پیوند بر اوضاع عمومی و دیدگاه نخبگان دینی حاکم در مورد مسائل پیچیده داخلی و خارجی تأثیر گذاشته است.
انتخابات ریاست جمهوری اخیر که به طور گسترده از جانب مردم تحریم شد، و در نتیجه مهندسی آن توسط شورای نگهبان، پیروزی ابراهیم رئیسی یکی از چهره های مطرح «جریان محافظه کار» تضمین شد، نشان داد که ولایتمداران به شیوه و دیدگاه شان در مورد رابطه دین با دولت، و جایگاه مردم در نظام چنگ زده اند، همچنین ویژگی های مرحله ای را ترسیم کرد که امتداد اندیشه خمینی – اردشیری به حساب می آید، مرحله ای که احتمالا مدتی طولانی پا برجا باشد، به ویژه اینکه قرائت های ایدئولوژیک از دین، مذهب و تاریخ فرهنگی کشور همچنان ادامه دارد.
مسئولیت نوشته ها به عهده خود نویسنده است وسایت موسسه بین المللی مطالعات ایران هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد
