ایرانیها و سیاسی کردن القاب و عناوین علما.. ابراهیم رئیسی به عنوان نمونه موردی

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2841

قبل از پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، رسانه ها از وی با لقب «حجت الاسلام» یاد می کردند و در ماه مارچ 2019 میلادی، علی خامنه ای رهبر ایران در حکم انتصاب وی به عنوان ریاست قوه قضائیه از او با لقب « حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی یاد کرد».

اما اخیرا و مخصوصا بعد از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ( ژوئن 2021 میلادی) که پیشاپیش توسط شورای نگهبان با رد صلاحیت رقبای مطرحِ او مهندسی شده بود، برخی روزنامه ها و رسانه های نزدیک به حکومت، قبل از نام او از لقب «آیت الله» استفاده می کنند.

القاب و عناوین علما از مسائل جدی در جامعه روحانيون به طور کل، و در جامعه حوزه به طور خاص است. این القاب، قبل از به وجود آمدن دولت مدرن، تنها القاب تشریفاتی نبودند بلکه درجه علمی فقیه را نشان داده و رتبه او در حوزه را بیان می کردند.

اما بعد از انقلاب ایران، از این القاب به طور گسترده بهره برداری های سیاسی شد. در اصل رتبه فقیه از طریق «شیاع» و «شهرت» و پختگی علمی و توسط عامه مردم و تعداد مقلدین تعیین می شد زیرا مردم برای تقلید به مجتهد اعلم رجوع می کردند. اما بعد از انقلاب، دستگاه سیاسی در اعطای این القاب وارد عمل شد و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و امنیتی خود «شیاع» و «شهرت» را مدیریت کرد. اینجا بود که تعیین و شناسایی فقیه اعلم از اختیار مردم بیرون شد و دیگر این نظام سیاسی بود که فقیه می ساخت.

شاید این امر ( یعنی دخالت نظام سیاسی ایران در فرایند علماسازی و تعیین جغرافیای حوزه) سبب شده است که بسیاری از مراجع شیعه اینکه شیاع، شهرت و رتبه، اعلم بودن مجتهد را تعیین کند، قبول نداشته باشند. به عنوان مثال محمد حسین فضل الله (1935-2010 میلادی) به عنوان یک مرجع شیعه در نقد اعلمیت می گوید: « من شرط اعلمیت را برای مجتهدی که مردم از او تقلید می کنند، قبول ندارم. زیرا به نظر من هیچ معیاری برای تشخیص اعلمیت نیست. از نظر من شرط یک مرجع، همان اجتهاد و خبرگی است که حاصل سالهای تلاش و تحصیل است. به نظر من اعلمیت اصلا با واقعیت هم جور در نمی آید. زیرا شما در تمام دنیا نمی توانید کسی را پیدا کنید که در یک علم و در یک زمینه از همه اعلم باشد. بلکه ممکن است یک مجتهد از دیگری، در برخی امور و صفات برجسته تر باشد».

از این سخن محمد حسین فضل الله چنین برداشت می شود که او اصلا ایده ولایت فقیه را قبول ندارد. زیرا اگر فقیهی اعلم نباشد و ویژگیهای اعلمیت را نداشته باشد نمی تواند بر توده مردم و همچنین بر فقهای دیگر، اعلام وصایت و ولایت کند.

همچنین کمال حیدری که مرجع تقلید است، بر این نظر است که شیاع نمی تواند حجیت داشته باشد. و شهرت یک مرجع هم نمی تواند دلیلی بر اعلمیت او باشد. او به اینکه معیارهای ثابتی برای تشخیص اعلمیت وجود ندارد، انتقاد دارد زیرا ده ها هزار عالم دینی و صدها مرجع وجود دارند و این امکان برای اهل خبره و افراد ثقه وجود ندارد که دستاوردها و رساله های علمی هر کدام را تک تک بررسی کنند تا اینکه اعلم را از میان آنان تشخیص دهند.

القاب و عناوین علما و ارزش آنها در حوزه

قبل از دوران صفوی، القابی مانند «حجت»، « علامه» و «محقق» رایج بود اما مثل امروز نبود که این القاب ارزش علمی داشته باشد. در دولت صفوی با پیدایش نهادهای دینی رسمی زیر نظر دولت، القابی چون «شیخ الاسلام» و « صدر الصدور» و غیره که جنبه رسمی داشت، رواج یافت. اما رتبه بندی که امروز ما برای القاب قائلیم، در اواخر دوره قاجاریه و دقیقا در ربع اول قرن بیستم میلادی رواج یافت. در ابتدا اصطلاحاتی چون «آیت الله»، « آیت الله العظمی» و «حجت الاسلام» رواج یافت که کاربرد این اصطلاحات رفته رفته تا نیمه قرن بیستم  کم رنگ شد. ولی با ظهور مرجعیت سید محسن حکیم (1889- 1970میلادی) در نجف، و بروجردي (1875- 1961میلادی) در قم، بار دیگر استفاده از این القاب رونق گرفت. هر کدام از این القاب دلالت خاصی دارد و فقیه باید دارای شرایط خاصی باشد تا یکی از القاب بر وی صدق کند. مثلا، اصطلاح «شیخ» غالبا بر تمام کسانیکه در زمینه علوم دینی فعالیت دارند، اطلاق می شود؛ هرچند که گاهی فقط بر علمای بزرگ دین اطلاق می شود. اصطلاح «آیت الله العظمی» به مرجع تقلید اطلاق می شود که مردم از او در امور دینی، تقلید می کنند که اختصارا گاهی مرجع نیز گفته می شود. حجت، به کسی اطلاق می شود که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده اما راهی تا اجتهاد در پیش نداشته باشد. البته گاهی این لقب بر مجتهد نیز اطلاق می گردد. و حجت الاسلام و المسلمین نیز همین کاربرد را دارد. زعیم حوزه علمیه: به مرجعی گفته می شود که حوزه های علمیه جهان از او حرف شنوی دارند گویا او رهبر تمام حوزه های علمیه باشد.

ثقة الاسلام: به فرد فاضل خودساخته دلالت دارد و گاهی هم به راوی و عالم به علم حدیث نیز گفته می شود. البته این لقب به کسی که به تازگی در سِلک طلبگی راه یافته و به برخی از امور دینی اشراف یافته باشد نیز اطلاق می گردد. مرجع عالیقدر: به مرجعی اطلاق می شود که در سطح جهان بیشترین تعداد مقلد را داشته و اداره حوزه علمیه را نیز برعهده داشته باشد که معمولا چنین مرجعی از بزرگان مراجع است. از آنجا که این القاب یک جَوّ رقابتی ایجاد می کند و همچنین از این القاب استفاده های سیاسی و ابزاری صورت می گیرد،  بسیاری از روحانيون اصلاح طلب با به کار بردن این القاب مخالف هستند. نمونه عینی استفاده سیاسی و ابزاری از القاب علمایی، در گرایش رسانه های نیمه رسمی به استفاده مفرط از لقب «آیت الله» در مورد ابراهیم رئیسی است.

ابراهیم رئیسی و لقب «آیت الله»

با اینکه ابراهیم رئیسی با تلمذ در حوزه های قم و مشهد به درجه علمی اجتهاد نرسیده است، اما رسانه های وابسته به محافظه کاران، همچنان از او با لقب «آیت الله» یاد می کنند.

اما در عین حال، عده ای این کار را چنین توجیه می کنند که رئیسی مراحل علمی خود را در تهران سپری کرده است. علاوه بر اینکه بین مجتهد حکومتی با مجتهد حوزوی تفاوت هایی وجود دارد، لازمه اینکه فردی به ریاست قوه قضائیه و عضویت مجلس خبرگان برسد این است که باید مجتهد باشد و به مرتبه اجتهاد رسیده باشد؛ حتی اگر مجوز اجتهاد خود را از حوزه نگرفته باشد؛ وانگهی، اجتهاد وی در سال 2006 میلادی برای شورای نگهبان محرز شد که توانست برای انتخابات مجلس خبرگان راه یابد.

واقعیت این است که این توجیه از چند جهت دارای اشکال است؛ زیرا بر این فرض استوار است که کسی تا به درجه اجتهاد نرسد، نمی تواند به منصب قضاوت و ریاست قوه قضائیه برسد – البته که چنین امری در مورد رئیسی صدق نمی کند- وگرنه ما به دور می رسیم. ( دور از اصطلاحات علم منطق بوده و به معنی توقف وجودی دو چیز بر یکدیگر است).

و حتی اگر این توجیه را بپذیریم، باز هم باید لقبی غیر از «آیت الله» بر او اطلاق کنیم زیرا که این یک لقب حوزوی است و رئیسی سلسله مراتب حوزوی را قبول ندارد. پس باید برای درجه اجتهاد خود یک لقب حکومتی انتخاب کند نه لقب حوزوی. اینکه از حکومت درجه اجتهاد دریافت کند ولی لقب حوزوی را یدک بکشد، چندان از نظر عقلی خوشایند نیست.

مرجع سازی

با نگاهی به گذشته می بینیم که خمینی (1989-1902 میلادی) در زمان پیروزی انقلاب ایران در سال 1979 میلادی، مهمترین مرجع قم نبود بلکه مراجع قدری چون آیت الله شریعتمداری (1906-1986 میلادی) و آیت الله گلپایگانی (1993-1899 میلادی) و مرعشی نجفی (1897-1991 میلادی ) هم بودند. اما محبوبیت انقلابی خمینی و اهتمام وی به مسائل سیاسی – اجتماعی و سپس به قدرت رسیدن او سبب شد که او بتواند زعامت دینی و سیاسی را در انحصار خود بگیرد.

در آن زمان آیت الله شریعتمداری والاترین مرجع در ایران بود که با همکاری مرعشی نجفی و  گلپایگانی به امورات حوزه رسیدگی می کرد. اما او برخلاف آن دو، فعالیت سیاسی داشت و طرفدار حکومتداری مدرن و مشروطه بود. به همین سبب نظام سیاسی ولایت فقیه بی درنگ دست به کار شد و او را در حصر خانگی قرار داد و ضمن بازداشت چندین تن از شاگردانش، در دفاتر نمایندگی او را تخته کرد تا مرجعیت دینی و سیاسی در انحصار خمینی قرار گیرد. مشابه این رفتار با مرجع دینی سید محمد شیرازی (2001-1928 میلادی) و چندین تن دیگر از مراجع بزرگ تکرار شد. بعد از وفات خمینی در سال 1989 میلادی بار دیگر عامل سیاسی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده مرجع سازی به صحنه آمد. و رژیم ایران تمام امکانات خود را برای حمایت تمام قَدّ از خامنه ای که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده بود، بسیج کرد. و این چنین بود که با حمایت های همه جانبه، او هم مرجعیت دینی و هم رهبری سیاسی جامعه ایران را در اختیار گرفت.

خامنه ای در آن زمان از لحاظ سواد علمی و حوزوی در حدی نبود که بتواند پست «ولایت فقیه» را عهده دار شود زیرا شرط ولی فقیه این است که مرجع عالی رتبه و در مقام «آیت الله» باشد. او در آن زمان که به رهبری رسید، در مرتبه «حجت الاسلام» بود در حالیکه غیر از او، مراجع بزرگ بسیاری بودند.

اما حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی (2017-1934 میلادی) که در آن زمان بسیار پر نفوذ بود، بر این نظر بود که انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر می تواند کشور را از طمع قائم مقام معزول یعنی آیت الله منتظری نجات داده و دست او را از قدرت کوتاه کند. خمینی اندکی قبل از وفات خود، منتظری را از قائم مقامی خود برکنار کرد.

در آن زمان بزرگان رژیم بر این باور بودند که رهبر شدن خامنه ای منافع آنان را تأمین می کند. و شاید هم رفسنجانی گمان می کرد که می تواند امور مملکت را از پشت پرده مدیریت کند. رفسنجانی که از یک سو در رهبر شدن خامنه ای نقش داشت و از سویی دیگر از نفوذ سیاسی بالایی برخوردار بود، گمان می کرد که می تواند به صورت نرم قدرت را تقسیم کند؛ به گونه ای که او پست ریاست جمهوری را  -که بعد از تعدیل قانون اساسی در سال 1989 میلادی، اختیاراتش افزایش پیدا کرده بود، – در اختیار بگیرد و خامنه اى هم رهبری را از آن خود کند.

این نوع قرائت از جریان رهبر شدن خامنه ای، از بیرون جامعه شیعی صادر نشده است بلکه اندیشمندانی هم سنگ هانی فحص (1946-2014 میلادی) نیز بر همین نظر هستند. او درباره عدم صلاحیت خامنه ای برای تصدی رهبری می گوید:« خامنه ای آن زمان، غیر از خامنه ای امروز بود. او یک شخصیت فرهنگی بود که بر تولیدات فرهنگی روز دنیا اشراف داشت و سواد فرهنگی او از سواد فقهی او بسی بالاتر بود. و اجتهاد او در فقه و همچنین صلاحیت او برای تصدی ولایت فقیه، جای تردید است، در این زمینه فقط رفسنجانی مصلحت اندیش، با تعریف خاطره ای، این مسأله را پیش انداخت مبنی بر اینکه آقای خمینی گفته است که آقای خامنه ای برای رهبری انقلاب صلاحیت دارد. اما باز هم عدم اجتهاد او از نظر خیلی ها مانعی برای رهبر شدن بود». در نتیجه و برای اینکه مشکل مرجعیت خامنه ای حل شود، در سال 1989 میلادی در تعدیل قانون اساسی، چندین مواد آن را دستکاری کردند.

خامنه ای تنها به رهبری سیاسی اکتفاء نکرد و با ابزارهایی که در اختیار داشت چندین مرتبه تلاش کرد که مرجعیت دینی را نیز مصادره کند که در این زمینه چندین مرتبه عرض اندام کرد. بعد از وفات خمینی، آیت الله گلپایگانی در رأس مرجعیت دینی باقی ماند. او یکی از سه نفری بود که بعد از وفات بروجردی در سال 1961 میلادی امور مرجعیت شیعه را عهده دار شدند. اما او برخلاف هم دوره اش شریعتمداری وارد سیاست نشد. علی رغم اینکه او در سیاست دخالت نکرد و مخالف نظریه ولایت فقیه بود، اما این رویکرد وی از این نظر که به عنوان مخالفی از درون حوزه در مقابل رژیم قد علم نکرد، به نفع رژیم تمام شد. در آن زمان تنها دو راه پیش روی رهبران رژیم قرار داشت؛ اول اینکه یک نفر را از میان خود – هرچند که فاقد معیارهای متعارف باشد- به مرجعیت انتخاب کنند. دوم: اینکه میدان را رها کنند تا یک نفر خارج از دایره خودشان این منصب را در اختیار بگیرد. لیندا اس والبرگ معتقد است که «گزینه دوم، بسیار خطرناک بود. زیرا شخصی که به عنوان مرجع تعیین می شود با مصونیت نسبی که دارد، توان زیادی برای مخالفت با سیاست های حاکمیت می تواند داشته باشد». در آن وقت، عامل زمان به مدد رژیم آمد زیرا صحنه را از مراجع بزرگ خالی کرد تا زمینه برای مرجعیت دینی و سیاسی خامنه ای فراهم گردد. بعد از وفات گلپایگانی در سال 1993 میلادی، حکومت از آیت الله محمد علی اراکی (1994-1894 میلادی) که در آن زمان سالخورده بود، حمایت کرد زیرا کنترل فرد کهنسالی چون او که به حکومت نیز گرایش داشت، برای رژیم بسیار آسان بود. آیت الله اراکی یک سال بعد از گلپایگانی یعنی در سال 1994 میلادی وفات یافت. و رژیم زمان را مناسب دید که خامنه ای را به عنوان مرجع تقلید معرفی کند. یعنی اینکه رهبری نهاد دینی را با رهبری نظام سیاسی در انحصار خامنه ای قرار دهد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (در تاریخ 12 دسامبر 1994 میلادی) با انتشار بیانیه ای اسامی فقهای واجد شرایط مرجعیت را اعلام کرد که نام علی خامنه ای نیز در میان آنان به چشم می خورد.

به موازات این تلاشها، حکومت از ابزارهای امنیتی نیز مدد جست. با آغاز سال 1995 میلادی از همه افرادی که به دنبال استخدام در مشاغل دولتی بودند، درباره مرجع تقلیدشان سؤال می شد که جواب هم مشخص بود: آیت الله خامنه ای. لیندا اس والبرگ ( در کتاب: اعلم از نظر شیعه ) بر این باور است که حکومت خوب می داند که چگونه پیروان و حامیان مراجعی را که حکومتی نیستند و با حکومت سر ناسازگاری دارند مورد آزار و اذیت قرار دهد.

اینجاست که پاسخ این پرسش فقهی و فلسفی که چه کسی ولی فقیه را تعیین می کند، روشن می شود. شاید در وهله اول بگوییم که این مراجع بزرگ هستند که با ادبیات آراسته و سیاسی بازی در تعدیل قانون اساسی و بر اساس مصلحت اندیشی ولی فقیه را تعیین می کنند. اما یکی از آخوندهای تازه كار بسیار بی پرده به این سؤال پاسخ می دهد و می گوید: «کلاشینکف». یعنی این قدرت و زور است که رهبری را تعیین می کند. هرکس قدرت را در اختیار داشته باشد، قرائت و نظر خود را تحمیل می کند.

امروز حکومت ایران می خواهد مشکلاتی را که خامنه ای برای جانشینی خمینی تجربه کرد، پیشاپیش برای رئیسی هموار كند. به همین لحاظ از هم اکنون در به کار بردن لقب «آیت الله» برای رئیسی عجله می کند. در نتیجه، می توان گفت که استفاده مفرط از لقب «آیت الله» برای رئیسی از سوی رسانه های جریان محافظه کار، تصادفی و موقتی نیست بلکه با هدف تقویت جایگاه رئیسی به عنوان رئیس جمهور و شاید هم در راستای زمینه سازی برای جانشینی او بعد از علی خامنه اى صورت می گیرد. چرا که او در میان همه گزینه ها شانس بیشتری برای جانشینی خامنه ای دارد؛ مخصوصا اگر وی در زمان تصدی ریاست جمهوری با چالش های داخلی و منطقه ای خاصی روبرو نشود، این شانس پر رنگ تر می شود. رئیسی از چهره های مورد قبول و حمایت فرماندهان قدیم سپاه و سپاه پاسداران انقلاب و طرفداران رژیم است. او چهره پر نفوذی است که از سالیان گذشته پست های مهمی را در کارنامه خود دارد. پس اعطای لقب «آیت الله» به او چندان هم شگفت انگیز نیست؛ به ویژه اینکه این مسأله در مورد خامنه ای سابقه داشته است.   

نتیجه گیری

می توان گفت که ما در مرحله ای هستیم که بر خلاف عادت متعارف حوزه که فقها امور مرجعیت را بر عهده می گرفتند، اکنون رژیم سیاسی ابتدا مرجع سازی می کند و بعد هم برای تقویت جایگاه او در حوزه، برای او شهرت می تراشد.

در عین حال، مهندسی کردن مرجعیت و ترسیم جغرافیای حوزه طبق خواست رژیم سیاسی و تحمیل قرائت دینی رژیم، زمینه ظهور مراجع مستقل از حکومت و روی گرداندن توده ها از نهادهای دینی رسمی را فراهم کرده است. لذا رژیم تلاش می کند با در پیش گرفتن راهبردهای گوناگون جلوی فعالیت این مراجع مستقل را بگیرد. در نتیجه، خلأ جامعه از مراجع مستقل و عقل گرا مشکلات دیگری همچون پدیده بی دینی و دین گریزی را سبب شد و طیف های جوان و فعالان زن نسبت به اصلاحات سیاسی و اجتماعی ناامید و سرخورده شدند. اما از نظر رژیم، پدیده های بی دینی و دین گریزی به مراتب نسبت به بروز پدیده مراجع مستقل از نظام و ایجاد گسست واقعی میان نظام و حوزه، کم ضرر تر است.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران