اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است و بیشتر به کمک های بین المللی به ویژه کمک های ناتو تکیه می شود و نقش بخش خصوصی در اقتصاد این کشور بسیار کم رنگ است. علی رغم اینکه معادن نادری در افغانستان وجود دارد که ارزش آنها به تریلیون ها دلار تخمین زده می شود، اما به دلیل ناامنی و نزاع های سیاسی مداوم، این معادن مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و اکنون که کنترل افغانستان عملا به دست طالبان افتاده، دور نمای بهره برداری از معادن بیشتر به ابهام رفته است. این گزارش در صدد است تا نگاهی داشته باشد به اوضاع اقتصادی افغانستان قبل و بعد از سیطره طالبان بر کشور در اواسط اوت 2021 میلادی و همچنین وضعیت معیشتی توده مردم افغانستان و منابع مالی آنان.
نخست: نگاهی به وضعیت اقتصادی فعلی و پیامدهای آن
تقریبا 75 درصد بودجه مصرفی سالانه کشور از محل کمک های خارجی تأمین می شود. در کنفرانسی که در ماه نوامبر 2020 میلادی در ژنو دایر شد، کشورهای کمک کننده، کمک های مالی خود را به افغانستان تا سال 2024 تمدید کردند. اما اکنون که طالبان حکومت را در اختیار گرفته است، سرنوشت این کمک ها مبهم است. قرار بود که دولت برکنار شده افغانستان در تاریخ 24 اوت 2021 میلادی مبلغی حدود 370 میلیون دلار کمک مالی از صندوق بین المللی پول دریافت کند که با تسلط طالبان بر کشور، این پول بلوکه شد.
ایالات متحده، حدود 9.4 میلیارد دلار ذخیره ارزی افغانستان که اکثرا در بانکهای امریکا هست را به منظور ممانعت از دسترسی طالبان به آنها، بلوکه کرد. و بدنبال این امر، ارزش پول ملی افغانستان در مقابل دلار با 6 درصد کاهش به 86 “افغانی” در مقابل یک دلار رسید.
با بلوکه شدن ذخایر ارزی و توقف دلارهای ارسالی از کشورهای کمک کننده و مؤسسات بین المللی، و در شرایطی که بودجه افغانستان برای سال 2021 میلادی به 6 میلیارد دلار تخمین زده می شود، اگر حکومت طالبان توسط جامعه بین الملل به رسمیت شناخته نشود، و دولت دیگری هم تشکیل نگردد، ممکن است با وارد آمدن شوک به اقتصاد کشور، اداره امور کشور نیز فلج گردد.
تولید ناخالص داخلی افغانستان تقریبا به 20 میلیارد دلار می رسد که رقم بسیار پایینی است. و علت آن هم این است که جنگ های متمادی اقتصاد کشور را فرسوده کرده است. و کشوری که 34 میلیون نفر جمعیت دارد، سهم هر فرد در تولید ناخالص داخلی سالانه 592 دلار است. فعالیت های اقتصادی غیر قانونی همچون تولید و قاچاق مواد مخدر، و استخراج غیر قانونی معادن بخش اعظم اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد.
صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد افغانستان در سال 2021 میلادی را 4 درصد پیش بینی کرده است که در مقایسه با 5 درصد رشد منفی سال گذشته، رشد قابل قبولی به حساب می آید. این پیش بینی، مربوط به آخرین گزارش دوره ای صندوق بین المللی پول یعنی ماه آوریل 2021 میلادی می باشد که به احتمال زیاد در گزارش بعدی صندوق، با افت این رقم روبرو خواهیم بود زیرا با آمدن طالبان و توقف و یا کند شدن فعالیت های اقتصادی در فضای بی ثبات کشور، و معلوم نبودن ماهیت سیاست های اقتصادی طالبان در اداره کشور، همین مقدار رشد پیش بینی شده نیز اتفاق نخواهد افتاد.
به دلیل نبود آمارهای داخلی مورد اعتماد، اطلاعات تازه و دقیقی نیز از نرخ بیکاری در افغانستان در دست نیست. اما سازمان بین المللی کار در سال 2018 میلادی نرخ بیکاری در افغانستان را 30 درصد تخمین زد که در زمره بالاترین نرخ های بیکاری در جهان است.
شرایط کار در افغانستان به دلیل نبود زیر ساختها بسیار دشوار است. و افغانستان از لحاظ شرایط کار مناسب، در بین 190 کشور، در رتبه 173 قرار دارد. تراز تجاری نیز بسیار پایین است و 30 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد که امید می رود در آینده بهبود یابد. کسری تراز تجارت خارجی افغانستان در سال 2020 میلادی تقریبا به 5.7 ميليارد دلار رسیده بود.
برخلاف صادرات غیر رسمی مواد مخدر، مهمترین صادرات افغانستان را طلا به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار به خود اختصاص می دهد. و در آینده، بازار کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان و هند از جمله مهمترین بازارها برای کالاهای افغانستان خواهند بود. گندم، فرآورده های نفتی، تنباکو و لوازم یدکی صنایع هواپیمایی از مهمترین واردات کشور به حساب می آیند. کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، هند، چین و ایالات متحده از جمله مهمترین کشورهایی هستند که محصولات خود را به افغانستان صادر می کنند. و بی تردید، اینکه کدام کشورها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و با آن رابطه تجاری برقرار کنند، روند تجارت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
دوم: منابع درآمد مالی طالبان
طالبان باید برای تأمین هزینه های نظامی، منابع مالی بیشتری را فراهم کند. در طول 20 سال گذشته، هر کدام از فرماندهان طالبان در مناطق تحت سیطره خود روشهای خاصی برای درآمد زایی داشتند که کاشت و تجارت مواد مخدر، استخراج معادن زیر زمینی، وضع مالیات اجباری بر محصولات کشاورزی ( زکات عشر) و همچنین فعالیت در زمینه خرید و فروش کالا و املاک از جمله این روشها است. البته کمک هایی هم از داخل و خارج کشور به آنان می رسید. و با تسلط کامل این گروه بر خاک افغانستان، تمام امور مالی و منابع زیر زمینی کشور در اختیار آنان قرار گرفته است.
اطلاع دقیقی از مقدار درآمد مالی طالبان در دست نیست. اما نهادهای بین المللی چه نهادهای رسمی و یا گزارشهای دستگاههای استخباراتی در سال 2020 میلادی درآمد سالیانه طالبان را حدود 1.6 میلیارد دلار تخمین زده بودند. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (SIGAR) در گزارش ماه می 2021 میلادی تخمین زده بود که مواد مخدر حدود 60 درصد درآمد سالیانه طالبان را تأمین می کند. تخمین زده شده است که تنها قاچاق مواد مخدر سالانه 460 میلیون دلار برای طالبان درآمد زایی دارد. و قبل از اینکه طالبان حکومت افغانستان در اختیار بگیرد، سالانه 464 میلیون دلار از استخراج معادن در مناطق تحت سیطره خود درآمد زایی داشتند. و سالانه حدود 240 میلیون دلار نیز کمک از داخل و خارج به آنان می رسید. به علاوه، حدود 160 میلیون دلار دیگر از طریق وضع مالیات بر محصولات کشاورزی، درآمد نصیب این گروه می شده است.
بر اساس ارزیابی های انجمن زمین شناسی امریکایی، افغانستان مواد خام و معادن نفیسی چون طلا و اورانیوم دارد. علاوه بر آن، قیمت ذخایر لیتیوم افغانستان یک تریلیون دلار تخمین زده می شود. این مواد خام که در تولید تلفن های همراه، تلویزیون، موتورهای دوگانه سوز، کامپیوتر، دستگاههای لیزر و ساخت باطری ها مخصوصا باطری های مورد استفاده در خودروهای برقی و همچنین در صنایع نظامی کاربرد فراوان دارد و به همین دلیل در بازارهای جهانی خریداران خوبی دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، کشورهای غربی و سایر کشورهای جهان برای بهره برداری این معادن اعلام آمادگی خواهند کرد و کشورهایی چون ایالات متحده امریکا، ترکمنستان، ایران، پاکستان و قزاقستان از مهمترین مشتریان این مواد خام به حساب می آیند.
طالبان که در ماه اوت 2021 میلادی قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته است، برای بهره برداری از ثروت های معدنی این کشور تلاش خواهد کرد. البته، بهره برداری از این معادن نیازمند سرمایه گذاریهای کلان و به کارگیری تکنولوژی پیشرفته ای است که تا زمانیکه حاکمیت طالبان از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته نشده باشد و یا اگر بر افغانستان تحریمهای اقتصادی وضع شود، فراهم کردن زمینه بهره برداری هم میسر نخواهد گشت.
سوم: وضعیت معیشتی کنونی و احتمالات آینده
افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می رود و طبق گزارش سال 2020 بانک توسعه آسیایی، 47.3 درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و متوسط درآمد روزانه 34.3 درصد کارگران کمتر از 1.90 دلار است. میانگین درآمد سرانه از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است که به 592 دلار در سال می رسد. بخش کشاورزی از مهمترین حوزه هاست که بیشترین نیروی کار کشور را به خود جذب کرده است. بازار کار این کشور بر روی بخش کشاورزی متمرکز است اما چندان برون دادی ندارد. طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، 44 درصد از کل نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارد و درآمد زندگی 60 درصد از خانواده ها از همین راه تأمین می شود. کشت خشخاش و انگور از مهمترین محصولات و صادرات این کشور به حساب می آید.
تورم، از مهمترین چالش هایی است که عموم افغانها در کوتاه مدت با آن روبرو هستند. طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، قبل از به قدرت رسیدن طالبان، میانگین تورم امسال 5 درصد اعلام شده بود. اما با توجه به افت ارزش پول افغانی در نتیجه تحولات اخیر و توقف جریان تجارت داخلی و خارجی و فرار سرمایه داران به همراه سرمایه هایشان و تمایل و تلاش خیلی دیگر برای فرار، یقینا تورم نیز بیشتر خواهد شد. زیرا به محض ورود طالبان به کابل، برخی کالاها از بازار ناپدید شد و قیمت برخی دیگر رو به افزونی نهاد.
نتیجه گیری
یک – انتظار می رود در کوتاه مدت، وضعیت اقتصادی و معیشتی عموم افغانها در یک حالت بلاتکلیفی و بی ثبات باقی بماند و بیش از اینکه به سمت ثبات حرکت کند، وضعیت آشفته تر گردد. زیرا که در مورد اندیشه و سیاست های داخلی و خارجی طالبان و همچنین سیاست های اقتصادی این گروه تردیدهایی وجود دارد و هنوز مشخص نیست که آیا قدرت های بزرگ جهان و کشورهای کمک کننده حاکمیت طالبان را به رسمیت خواهند شناخت یا خیر. و این احتمال هم وجود دارد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان مورد تحریمهای اقتصادی قرار گیرد. علاوه بر آن، برخی کشورها شروطی را برای به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان ذکر کرده اند که هنوز موضع طالبان در قبال آن شروط روشن نیست. که از جمله این شروط احترام به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، و احترام به حقوق زن و حقوق بشر است و اینکه افغانستان به پناهگاه امن برای تروریست ها تبدیل نشود. همه این امور بر وضعیت اقتصادی آینده افغانستان تأثیر گذار است و این مسائل است که تعیین می کند آیا افغانستان کم کم به جمع جامعه جهانی می پیوندد و یا اینکه در کنار ایران و کره شمالی در لیست کشورهای طرد شده از جامعه بین المللی قرار می گیرد. و به تبع آن، شاخص های کارکرد اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
دو- نرخ بیکاری به چندین عامل بستگی دارد از جمله اینکه این وضعیت بلا تکلیفی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ و طالبان چه وقت تجارت با جهان را از سر خواهد گرفت؟ و آیا امنیت در کشور به وجود خواهد آمد؟ و آیا طالبان آرامش را در کشور حاکم خواهد کرد یا اینکه در میان مردم وحشت خواهد انداخت؟ و رویکردهای آینده طالبان چه خواهد بود؟
سه-بسیاری از کشورها ضمن سرمایه گذاری در معادن افغانستان از فرصت های تجاری با دولت جدید استفاده خواهند کرد. لذا برنامه ریزان ما باید راهبردی را برای روابط با طالبان تدوین نمایند و برای تحکیم روابط با دولت و ملت افغانستان از مشوق های اقتصادی استفاده کرده و فرصت های اقتصادی را درک کنند.
چهار- در این شرایط حساس و سرنوشت ساز هرگونه ابتکار برای تقدیم کمک های بشر دوستانه و حمایت سیاسی، از سوی حکومت طالبان مورد استقبال و تقدیر قرار خواهد گرفت.
