در پی کشته شدن مهسا امینی دختر 22 ساله توسط گشت ارشاد به دلیل بدحجابی و یا عدم رعایت الگوی پوششی مورد نظر حکومت، خشم ایرانیان در سراسر کشور به جوش آمده و اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران به راه افتاد. قطعا گناه مهسا درخور چنین برخورد وحشیانه ای از سوی گشت ارشاد نبود، و همین امر خون جامعه ایرانی را به جوش آورد. تناقض روایت رسمی و اظهارات مسئولین و مقامات پلیس با اظهارات خانواده مهسا، به شدت این خشم مردمی دامن زد و این چنین بود که به سرعت دامنه اعتراضات در شهرها و استانهای کشور از جمله در تهران و تعدادی از استانهای کرد نشین گسترش یافت. قبل از این حادثه، فضای داخلی شاهد نزاع بر سر حجاب اجباری و افزایش نارضایتی مردم از الزامی بودن اجرای قوانین حجاب اجباری بود. به نظر می رسد که اعتراضات اخیر که ناشی از افزایش خشم عمومی بود، با اعتراضات قبلی تفاوت عمده ای دارد. زیرا اکثر اعتراضات قبلی، اعتراضات صنفی و در اعتراض به فقر و برای بهبود اوضاع معیشتی بودند. اما در اعتراضات اخیر، مسأله زن و محکومیت سرکوب زن نقش محوری دارد. و زن موضوع محوری و اصلی این اعتراضات است و زنان پیش قراولان جامعه ایران علیه رژیم کنونی شدند. اعتراضات اخیر در میان اعتراضاتی که پس از فرمان خمینی مبنی بر حجاب اجباری بعد از انقلاب در خیابانها به راه افتاد و با سرکوب و بازداشتهای گسترده ای مواجه شد، بی سابقه بوده است و این مهمترین تفاوت اعتراضات اخیر با اعتراضات قبلى است.
همچون اعتراضات پیشین، نیروهای امنیتی و از جمله، نیروهای ضد شورش به سرکوب مردم معترض پرداختند. بنا به گفته فرماندهان سپاه، تا کنون از «وضعیت نارنجی» فراتر نرفته است و این وضعیتی است که نیروهای بسیج و داوطلبان لباس شخصی مدیریت و کنترل آن را بر عهده دارند، و هنوز به « وضعیت قرمز» که نیاز به دخالت مستقیم سپاه پاسداران باشد، نرسیده است.
اینجاست که سؤال کلیدی در مورد نهادهای امنیتی و نظامی مطرح می شود که کدام نهاد امنیتی- نظامی سرکوب اعتراضات و کنترل آن را بر عهده دارد و در مدیریت و یا کنترل و سرکوب اعتراضات از چه روشهایی استفاده می شود و نهادها در سرکوب اعتراضات چه نقشی دارند؟ و پیامدهای احتمالی تشديد تنش چیست؟
در سالهای گذشته، نهادهای امنیتی-نظامی همواره به مقابله و سرکوب اعتراضات مردمی پرداخته اند و از این رو، مأموریت هر بخش از بخشهای مختلف امنیتی با توجه به شرایط میدانی و اولویت روشهایی که باید در پیش گرفته شود، تغییر کرده است. برای هر کدام از دستگاههای امنیتی، مأموریتها و تدابیر پیشگیرانه ای در نظر گرفته شده و مسئولیت هر منطقه به بخش خاصی از نهادهای امنیتی و یا بخشهای سپاه پاسداران سپرده شده است. شاید بتوان گفت که حوادث سال 1388 سبب شد که تقسیم مأموریت ها و مسئولیت ها به شکل گسترده تری صورت گیرد. و به دنبال آن، مأموریت ها و مسئولیت های دستگاه های امنیتی که به کنترل اوضاع امنیتی و سرکوب اعتراضات مردمی می پردازند، تغییر کرد. و تعدادی از قرارگاههای امنیتی و نظامی تشکیل شد. مسئولیت تأمین امنیت تهران و توابع آن به قرارگاه امنیتی «ثار الله» سپرده شد. همچنین مسئولیت هماهنگی میان نیروهای امنیتی مانند پلیس و وزارت اطلاعات و نیروهای بسیج و پایگاههای آن که در تمامی شهرها و استانها پراکنده است، به قرارگاه ثار الله سپرده شده است. مسئولیت این نیروها، مدیریت و نظارت بر اوضاع امنیتی است تا مبادا تجمعات و راه پیمایی های اعتراضی به راه افتد.
این بخشهای امنیتی در سرکوب اعتراضات داخلی، روشهای مختلفی چون برخورد مستقیم با تظاهرکنندگان و استفاده از سلاحهای گرم و گاز اشک آور و بازداشتهای گسترده اعتراض کنندگان در پیش گرفتند و همزمان اینترنت را که تحت نظارت شدید حکومت است، در استانها و شهرها قطع کردند تا اعتراض کنندگان نتوانند با استفاده از اینترنت برای برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات خود هماهنگی کنند.
علاوه بر روشهای سرکوب که بر شمردیم، حکومت در سالهای اخیر تلاش کرد برای مقابله با اعتراضات از جنگ روانی نیز مدد گیرد و در مورد حضور عناصر نفوذى در میان معترضان و نیز دستگیری سرکرده های گروههای مخالف شایعه پراکنی کند. و با ابزارهای تبلیغاتی تلاش كرد مطالبات اعتراض کنندگان را کم اهمیت جلوه بدهد و برخی از پیش قراولان اعتراضات را نیز وادار به اعتراف کند که رفتارشان نادرست بوده است. همه این روشها به نوعی برای ارعاب تظاهر کنندگان و فریب دادن اعتراض کنندگان و افرادی که این تجمعات را تنظیم می کنند، به کار می رود. و در این راستا، تلاش می کند با نشر خبرهایی اعتراض کنندگان را متفرق ساخته و یا توجه آنان را از مطالبات و یا علت اصلی اعتراضات دور کند. و خبرهایی را منتشر می کند مبنی بر اینکه عناصر بیگانه حاضر در میان اعتراض کنندگان تلاش دارند به اموال عمومی آسیب بزنند.
در اعتراضات کنونی نیز بخشی از این روشها به کار گرفته شد و ادعا شد که دست های بیگانه در تحريک اعتراض کنندگان دخیل هستند تا در داخل کشور ناامنی ایجاد کنند. سپاه پاسداران نیز در بیانیه ای مدعی شد «این اعتراضات از سوی دشمنان نظام سازماندهی می شود و دشمن می خواهد به خاطر پیروزی های راهبردی نظام، انتقام بگیرد». بر خلاف ادبیاتی که در توصیف اعتراضات پیشین به کار می رفت و اعتراضات را «فتنه» می نامید، این بار اعتراض کنندگان را «داعشی» خواندند.
با وجود این اقدامات سرکوبگرانه، اما روند این اعتراضات و خشم فزاینده مردمی همچنان خواب را از چشمان رژیم ربوده است و این واقعیت در سایه افزایش تعداد بازداشت شدگان، کشته و زخمی شدن ده ها تن، روشهای خشن حکومت در مقابل اعتراض کنندگان، رفتارهای مقامات ایرانی -و در رأس آنها ابراهیم رئیسی- و نحوه برخورد آنها با این بحران و ادبیات تند آنها در مقابل اعتراض کنندگان، نشان از عمق پیامدهای احتمالی این اعتراضات دارد. انتظار می رود که رژیم برای اثبات این مطلب که بر اوضاع کاملا مسلط است، از تمامی روشها و راهبردهای ممکن استفاده کند و احتمالا برکناری گسترده مسئولین و فرماندهان دستگاه های امنیتی و نظامی از جمله این اقدامات باشد. و این احتمال نیز وجود دارد که قوانین مربوط به حجاب مورد بازنگری قرار گیرد. اما اگر این بحران رو به وخامت بگذارد و رژیم از خیزش مردمی احساس خطر کند، آنگاه سپاه پاسداران برای تضمین بقا و جلوگیری از سقوط رژیم، به میدان آمده و مستقیما به سرکوب اعتراض کنندگان خواهد پرداخت.
مسئولیت نوشته ها به عهده خود نویسنده است وسایت موسسه بین المللی مطالعات ایران هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد
