اتحاد میان بازار و روحانیت در گذشته هایدور و نزدیک تحولات بزرگی را در روند حکومتداری، اقتصاد و حتی در فضای عقیدتی ایران رقم زده است که از جمله آنها می توان به تغییر مذهب ایران از سنی به شیعه و تعیین مذهب شیعی به عنوان مذهب رسمی کشور، نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، حمایت از اقتصاد ایران در پی ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق در سال 1951 میلادی اشاره کرد. اما مهمترین ثمره این اتحاد، کمک بازاریان برای به قدرت رسیدن روحانیون در سال 1979 میلادی بود که بازاریان با اجرای طرحهای دقیق و حمایت مالی گسترده از روحانیون آنان را به هدفشان که همانا در اختیار گرفتن مملکت بود، رساندند. این اتحاد دیرینه میان دو ثقل مالی و اجتماعی در طول تاریخ روندهای یکنواختی را پیموده است. و شاید بتوان گفت که این رابطه بعد از انقلاب و اجرای نظریه ولایت مطلقه فقیه در همه زمینه ها و در رأس آنها در عرصه اقتصادی، این رابطه را دگرگون ساخت. بر اساس نظریه دینی که خمینی ارائه و بعد از انقلاب آن را پیاده کرد، منابع طبیعی کشور در اختیار ولی فقیه است و او باید در تمامی نهادهای دولت یک نمایندگی داشته باشد.
کلمه بازار در زبان فارسی به مکانی سرپوشیده اطلاق می شود که مختص خرید و فروش اجناس است. این کلمه از زبان فارسی به دیگر زبانها نیز راه یافته و امروزه در کشورهای زیادی به همین معنا استعمال می شود. در زبان فارسی به فعالان بازار تاجر یا بازرگان نیز گفته می شود. بازار در ایران قدمت چندین هزار ساله دارد و برخی یافته های پژوهشی قدمت آن را به 3000 سال قبل از میلاد نسبت می دهند که اغلب در شهرهایی بنا می شدند که در مسیر راههای اصلی تجارت قرار داشتند([1]). ایران بازارهای بسیار معروفی دارد و یونسکو نیز آنها را به عنوان میراث جهانی ثبت کرده است که از مهمترین آنها می توان به بازار تبریز در شمال غرب ایران بزرگترین بازار تاریخی مسقف، بازار اصفهان و کاشان ( در وسط ایران)، بازار بزرگ تهران در پایتخت و دیگر بازارهای معروف ایران اشاره کرد. این اماکن نه تنها بازار تجاری بلکه یک شهر به تمام معنا بوده اند. از این رو، بازاریان در طول تاریخ از منزلت اجتماعی و سیاسی ممتازی برخوردار بودند. بازارها امکانات زیادی برای رفاه حال خریداران داشت از جمله استراحتگاه، رستوران، مسجد، مهمانسرا و حتی مدرسه نیز داشت. در بنای بازارها از سبک معماری جذابی استفاده می شد تا علاوه بر جذب مردم، آنان را به ماندن بیشتر در بازار ترغیب کند([2]). لذا، بازار در زندگی مردم عادی نیز نقش بسیار پر رنگی داشت.
بازار به عنوان یک نهاد مستقل که در مقابل دربار نیز سر خم نمی کرد، در طول تاریخ مهمترین منبع تأمین مالی نهاد دینی به شمار می رفت. تجار خمس و زکات را به فقها می پرداختند تا آنها در مواردی که شرع معین کرده است، به مصرف برسانند آنها همچنین موقوفات و نذورات را به روحانیون می سپردند و بدین سان تلاش می کردند تا همواره نهاد دینی را در کنار خود داشته باشند. و نهاد دینی نیز همواره بر آن بود که تاجران را با خود داشته باشد. در طول تاریخ وقتی فقها از دربار ناراضی می شدند، تجار نیز اعتصاب می کردند و در اعتراض علیه دربار، در مساجد تحصن می کردند. به عنوان نمونه در سال 1906 میلادی و در جریان انقلاب مشروطه، در مسجد شاه عبدالعظیم تهران تحصن کردند و در جریان ملی شدن صنعت نفت از مصدق حمایت کردند و در سال 1953 میلادی در برابر کودتا علیه مصدق ایستادند([3]). بازاریان که از چندین قرن تجارت داخلی را در اختیار داشتند و در داخل کشور و جامعه از نفوذ و جایگاهی برخوردار بودند، به حکم منافع مشترک و متقابل روابط تنگاتنگی با روحانیون برقرار کرده بودند. روحانیون نیز از نفوذ و جایگاه بالایی در میان بازاریان برخوردار بودند تا جاییکه اگر علما علیه حاکمان و دربار فتوایی صادر می کردند، بازاریان برای جلب حمایت مردمی از علما، دست به اعتصاب می زدند که تاریخ 150 سال گذشته نمونه های زیادی از این موارد را ثبت کرده است. و از مهمترین آنها می توان به ماجرای انقلاب مشروطه در سال 1906 و انقلاب 1979 میلادی اشاره کرد که بازار به یاری روحانیون شتافتند تا آنان قدرت را در اختیار خود بگیرند. اما بعد از پیروزی انقلاب که روحانیون بر اریکه قدرت تكيه زدند و ایده های اقتصادی نظریه ولایت مطلقه فقیه را عملی ساختند، روند مناسبات میان بازار و روحانیت دگرگونیهایی را تجربه کرد.
هدف و روش تحقیق: این پژوهش در صدد است سیر تاریخی مناسبات میان تاجران بازار و روحانیت را از زمان صفویان گرفته تا زمان خاندان پهلوی و تا زمان خمینی که روحانیون با حمایت بازاریان بر اریکه قدرت تکیه زدند، دنبال کرده و مورد بررسی قرار دهد و تحولات این رابطه بعد انقلاب و در دوران جمهوری اسلامی را نیز مورد توجه قرار می دهد. و سپس به ره آورد این اتحاد و نقش آن در شکل دهی اقتصاد و حکومت در ایران در گذشته و حال می پردازد و همچنین به نقش آفرینی احتمالی آن در آینده، نیز نگاهی می اندازد. این پژوهش برای دستیابی به هدف خود، تلفیقی از دو روش تحلیلی تاریخی و استقرایی را به کار گرفته است.
پژوهش حاضر حولسه مبحث اصلی جریان داردکه مبحث اول به شیوه های اتحاد دیرین میان بازار و نهاد دینی در قرنهای گذشته می پردازد. مبحث دوم به تقویت اتحاد میان بازار و روحانیت در زمان پهلوی اول توجه نشان می دهد و مبحث سوم نیز تحولات رابطه میان بازاریان و روحانیون را بعد از انقلاب و در زمان نظام جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار می دهد. و در نهایت، نتایج و یافته های این پژوهش مطرح می گردد.
مبحث اول – شیوه های اتحاد میان بازار و نهاد دینی در قرنهای گذشته
رابطه میان بازاریان و روحانیون به حکم منافع مشترک و متقابل میان آنها، شکل گرفت و تقویت شد. روحانیون در مقابل جور دربار از بازرگانان و بازاریان دفاع می کردند و علاوه بر حل اختلافات آنها از جمله اختلافات مالی آنها، به امور دینی رسیدگی می کردند و آنها را موعظه می کردند و به استفتای آنان پاسخ می دادند. از دیگر سو، تجار نیز صدقات، زکات، خمس و نذورات و موقوفات را در اختیار علما می گذاشتند تا در اموری چون توسعه جامعه محلی، هزینه زندگی طلبه ها، خرج مساجد و دیگر فعالیتهای دینی به مصرف برسانند. بدین سان هم شأن علما در جامعه حفظ می شد و هم آنان را از دربار بی نیاز می ساخت و استقلال دستگاه دینی از دستگاه حکومت محقق می گشت([4]).
روحانیون خدمات شایانی به بازاریان ارائه می کردند. در قدیم اسناد تجاری باید به تأیید علمای دینی می رسید. و بیوت مراجع دینی پناهگاهی بود که بازرگانان شکایات و عرایض خود را تقدیم می کردند. و اگر تاجری ورشکست می شد، از شر طلبکارها به آنجا پناه می برد. وجود مسجد در بازار نقش بسیار پر رنگی در تقویت فرهنگ دینی بازاریان و بازرگانان داشت. مسجد جایی بود که بازاریان برای اقامه نماز جماعت، برگزاری جلسات ذکر و قرآن و برپایی مراسم عزاداری در ماه محرم گرد می آمدند و علما نیز بر امر تعلیم و تربیت فرزندان تجار نظارت داشتند و روی فرهنگ دینی آنان کار می کردند.
در مقابل، بازاریان در ایران خدمات شایسته ای به جامعه و در حمایت از روحانیون تقدیم داشته اند که از جمله آنها می توان به حمایت مالی از طرحهای عام المنفعه مانند ساختن پل، راهسازی و مخصوصا راههای مواصلاتی، تأمین مالی فعالیتهای دینی و خیریه مانند مسجد سازی، حمایت مالی از مجالس دینی، سفرهای حج و عمره، مراسم و کاروانهای عزاداری اشاره کرد. علاوه بر آن، اداره موقوفات بازار شامل مغازه ها، زمینها، حمامهای عمومی و غیره نیز در اختیار روحانیت بود و بازاریان علاوه بر وجوه شرعی هدایایی نیز به علمای دینی تقدیم می کردند([5]). و این رابطه مصلحت گرایانه از چند قرن پیش میان آنها شکل گرفته بود.
در زمان صفویان یعنی در اوایل قرن شانزدهم میلادی بازار به عنوان یک قدرت بازیگر در عرصه اقتصادی و سیاسی حضور فعال داشت و صفویان این قدرت را به خدمت گرفتند و – احتمالا ناخواسته – به تقویت اتحاد میان بازار و روحانیت کمک کردند؛ مخصوصا بعد از اینکه صفویان تشیع را مذهب رسمی کشور اعلام کردند و علمای شیعه را از لبنان و عراق به ایران آوردند و برای آنها مدارس دینی بنا کردند تا مذهب شیعی دوازده امامی را ترویج دهند و آنان را در زندگی سیاسی جامعه ایران سهیم ساختند. صفویان به یک نیرویی نیاز داشتند که در میان مردم نفوذ داشته باشد و مذهب جدید را به سرعت در کشور ترویج دهد. این اتحاد زمانی تقویت شد که شاه عباس صفوی ( 1629 -1587) پایتخت را از قزوین به اصفهان که مشهورترین و قدیمی ترین بازارهای کشور را دارد، منتقل کرد. و خود نیز با بازار و بازاریان رابطه تنگاتنگی برقرار کرد. شاه عباس در میدان نقش جهان اصفهان سه مرکز برای تقویت حکومت خود تأسیس کرد او قصر عالی قاپو را به عنوان مرکز حکومت بنا کرد و برای تأثیرگذاری در جامعه ایرانی در کنار قصر یک مسجد و یک بازار نیز بنا کرد([6]) تا بازرگانان با توده مردم ارتباط داشته باشند و بدین سان زمینه تأثیرگذاری در توده مردم از لحاظ مادی، دینی و اجتماعی فراهم گردید.
بازاریان و بازرگانان در مقابل جور دربار و حاکمان به علما پناه می بردند تا مبادا حاکمان جور اموال آنان را به یغما ببرد. در آن زمان رسم بر این بود که تاجران بخشی از املاک و زمین خود را به عنوان وقف به علما واگذار می کردند تا حاکمان نتوانند آن را مصادره کنند. همچنین، تاجران علاوه بر نذورات و وجوه شرعیه مانند خمس و زکات، بخشی از دارایی خود را به عنوان بخشش به علما تقدیم می کردند این امر به ثروتمند شدن علما و مخصوصا مجتهدین انجامید([7]). از این رو، تداوم فعالیتهای اقتصادی بازاریان و بازرگانان منافع نهاد دینی را نیز تأمین می کرد.
روحانیون در چندین مورد در برابر حکام قاجاریان (1779- 1925) از بازاریان حمایت کردند. تاجران مطالباتی از ناصر الدین شاه داشتند که او زیر بار آنها نمی رفت. آنها خواهان تشکیل مجلس وکلای تجار بودند و از سختگیری دربار و رقابت مقامات دربار با آنها گلایه داشتند و می خواستند که بازار از زیر سلطه بیگانگان خارج شود و مالکیت فردی تاجران محترم شمرده شود. روحانیون در سال 1882 میلادی به حمایت از تاجران و بازاریان شتافتند. تاجران که به حمایت روحانیون پشت گرم بودند، در مقابل دربار کوتاه نیامدند. چند سال بعد، این ائتلاف بازار و روحانیت در سال 1980 میلادی به نهضتی انجامید که به نهضت تنباکو شهرت یافت. این نهضت که در مخالفت با اقدام ناصرالدین شاه مبنی بر اعطای امتیاز 50 ساله تجارت انحصاری توتون و تنباکو به شرکت «تالبوت» انگلیسی شکل گرفت اولین نهضتی بود که قدرت ائتلاف بازاریان و روحانیت را به نمایش گذاشت. امتیاز انحصاری تجارت تنباکو در حالی به شرکت انگلیسی واگذار شد که بسیاری از ایرانیان با کشت و تجارت تنباکو ارتزاق می کردند. از این رو، بازاریان به روحانیت متوسل شدند تا اینکه آیت الله میرزا حسن شیرازی فتوای تحریم استعمال تنباکو را صادر کرد. بازاریان در مسجد گوهر شاد تحصن کردند و کسبه و تجار نیز در اصفهان اعتصاب کردند و مغازه ها و بازارها را بستند. این اعتصاب به تهران نیز کشیده شد و برخی تنباکوها را آتش زدند. مسأله تا آنجا پیش رفت که حتی در کنار کاخ دربار نیز درگیریهایی روی داد. ناآرامیها همچنان ادامه یافت تا اینکه شاه ناچار شد با لغو امتیاز تنباکو، جلوی فعالیت شرکت انگلیسی را نیز بگیرد([8]).
با پیروزی قیام تنباکو، بازاریان و روحانیون به قدرت ائتلاف نوپای خود پی بردند و دریافتند که در تأثیرگذاری در افکار عمومی و بسیج مردمی توانایی بالایی دارند. به محض اینکه در کوچه و بازار فراخوان دادند، اعتراضات شهرها را یکی پس از دیگری در نوردید و به تمام اقصی نقاط ایران نیز رسید. در مقابل، برخی تاجران به زیان دیدگان از اعتصابات کمکهای مالی می کردند و در برخی موارد هزینه های تظاهرات را نیز بر عهده می گرفتند. و اینگونه بود که تا دستیابی به اهداف خود به حمایت و بسیج مردم ادامه دادند و بعدها در جریان انقلاب مشروطه در سال 1906 میلادی و در جریان انقلاب اسلامی 1979 میلادی نیز همین راهبرد را پیش گرفتند.
ائتلاف بازار و روحانیت در اوایل قرن بیستم نیز تکرار شد که در بازه زمانی 1905 – 1910 میلادی برگ مهمی در تاریخ ایران رقم زد و ایران برای اولین بار دارای قانون اساسی شد و اولین پارلمان در تاریخ ایران تشکیل شد. یکی از عواملی به این قیام انجامید، اعتماد مظفرالدین شاه فرزند ناصرالدین به مستشاران اجانب در امور اقتصادی بود که اقتصاد ایران در کنترل خارجی ها مخصوصا بلژیکی ها قرار داده بود. بازرگانان نسبت به افزایش تعرفه گمرکی اعتراض کردند اما مظفرالدین شاه به خواست آنان توجهی نکرد. تاجران اقدام به بست نشینی کردند. حکومت وقت از بیم اینکه مبادا این حرکت به دیگر شهرها نیز کشیده شود، برای شکستن این تحصن وارد عمل شد. حاکم تصمیمات انتقام جویانه ای در مورد برخی از تاجران گرفت. این اوضاع خشم تاجران را بر انگیخت آنان بازارها را تعطیل و با اعلام اعتصاب عمومی به بیوت مراجع و مساجد پناه بردند. و در پاسخ به اقدامات سرکوبگرانه دربار، خواهان تشکیل یک مجلس مستقل شدند که در تمامی شهرهای ایران نمایندگی داشته باشد و فقط به وجود این مجلس در پایتخت که نظر مظفرالدین شاه بود، رضایت ندادند.
دامنه ناآرامیها و خشونت گسترش یافت. با تحریک کنسول انگلیس، سید عبد الله بهبهانی عالم دینی به بازرگانان توصیه کرد که اگر حکومت از خشونت دست بردار نیست، به سفارت بریتانیا پناه ببرند. تاجران نیز در سفارت بریتانیا تحصن کردند و طلاب مدارس و دیگر اقشار ملت را نیز قانع ساختند که به بست نشینی در سفارت بریتانیا بپیوندند. عده ای از تاجران نیز تمام هزینه های این بست نشینی را تقبل کردند. چادرها را برپا کردند و مواد غذایی برای چندین روز فراهم آوردند. تعداد بست نشینان تا بیست هزار نفر رسید که به مدت بیست روز تحصن کردند. در نهایت، شاه در مقابل خواسته های بازرگانان کوتاه آمد و مجلسی طبق خواسته بازرگانان و علما تشکیل شد. و با ائتلاف بازارگانان و روحانیت اولین مجلس نمایندگی در تاریخ ایران شکل گرفت. از میان 161 کرسی مجلس، 57 کرسی یعنی 35 درصد را بازاریان تصاحب کردند و اولین اقدام مجلسی که بازرگانان در آن حضور پر رنگ داشتند، مخالفت با استقراض خارجی بود که به جای آن تأسیس بانک داخلی را پیشنهاد دادند([9]). و اولین قانون اساسی کشور نیز ثمره همین مجلس بود.
مبحث دوم- تقویت ائتلاف میان بازار و روحانیت در دوره پهلوی
در زمان رضا شاه پهلوی پدر، اتحاد میان بازار و روحانیت رفته رفته تقویت شد و در زمان فرزندش محمد رضا شاه پهلوی چنان قدرت یافت که بعد از ائتلافهای تأثیرگذار و مداوم، این اتحاد تاریخی در اواخر دهه هشتاد قرن گذشته، به سرنگونی حکومت شاهنشاهی و آغاز دوره تازه جمهوری اسلامی ایران انجامید. که ما این مبحث را در دو قسمت دنبال می کنیم: الف- تحولات در زمان محمد رضا شاه پهلوی و فرزندش محمد رضا شاه . ب – ائتلاف بازاریان با خمینی و روحانیون و نشانه های پیش از انقلاب 1979 میلادی.
الف- رویکردهای ائتلاف، در زمان رضا خان پهلوی و فرزندش محمد رضا
رضا شاه پهلوی بعد از آنکه توانست قدرت را از دست قاجاریان خارج کرده و در اختیار خود بگیرد، با الهام از آتاتورک تلاش کرد در سال 1921 میلادی، حکومت را از پادشاهی و به جمهوری تغییر دهد. اما این الگوی غربی به مذاق روحانیت و بازاریان خوش نیامد و این بار نیز بازاریان در کنار روحانیت در مقابل این تغییر مقاومت کردند. بازاریان به رهبری حسن مدرس برای متوقف کردن تلاشهای رضا خان راهپیمایی هایی را سامان دادند. در بازار با مأمورین شاهنشاه درگیریهایی رخ داد. هزاران تن از بازاریان پای عریضه هایی را امضا کردند که در مخالفت با جمهوریت نوشته شده بود. بازاریان در مخالفت با جمهوریت شعار می دادند و خشونت و درگیری میان آنان و نیروهای امنیه همچنان ادامه داشت تا اینکه رضا شاه پهلوی ناچار از مسأله جمهوریت عقب نشست. ماجرا به همینجا خلاصه نشد بلکه رضا شاه تلاش کرد در مناسبتهای رسمی بازاریان را در کنار خود داشته باشد. تا اینکه اندک اندک اختلافات میان دربار و بازار کاهش یافت و رضا خان توانست با برقراری امنیت در کشور در دهه اول حکومت خود حمایت بازاریان را نیز جلب کند؛ زیرا از واخر دوره قاجاریان و پیش از اینکه رضا شاه زمام امور را به دست گیرد، هرج و مرج و نبود امنیت مردم و بازاریان را به ستوه آورده بود.
اما با این همه، آشتی میان دربار از یک طرف و نهاد تجاری و دینی از طرفی دیگر، چندان دوام نیاورد. زیرا رضا شاه تصمیم گرفت با گشایش با جهان خارج، پیاده سازی افکار غربی در داخل و تغییر فرهنگ و سنتهای جامعه را تغییر دهد که از آن جمله می توان به کشف حجاب، تغییر قوانین ازدواج و طلاق و افزایش فرصتهای آموزش زنان اشاره کرد. اصرار شاه بر کشف حجاب در سال 1936 میلادی و استفاده از زور برای اجرای چنین تصمیمی، خشم روحانیون و جامعه را برانگیخت و بازاریان نیز به مدد روحانیون شتافتند. بخش وسیعی از جامعه ایران که اغلب آنها روستایی و سنتی بودند با اجرای چنین فرمانی مخالفت کردند و درگیریهایی میان مردم جامعه و نیروهای امنیه رخ داد.
شاه دستورات سختگیرانه ای علیه روحانیون و بازاریان صادر کرد. و برای اینکه بتواند تصمیمات خود را عملی سازد و سلطه بلا منازع خود را بر جامعه ایرانی تحمیل کند، در صدد بر آمد تا قدرت رهبران اجتماعی و در رأس آنها مراجع دینی و تاجران را از بین ببرد. از جمله فرامین شاه ممنوعیت استفاده از القاب دینی، جایگزین کردن قوانین مدنی و جنایی به جای قوانین شرعی، و بر کناری نجیب زادگان از مناصب دولتی، لزوم کسب مجوز قبل از پوشیدن لباس روحانی و نیز کشف حجاب بود. او همچنین تلاش کرد که دست روحانیون شیعه را از اموال وقفی (که اموال بسیار زیادی است) را کوتاه کند و در کار تجارت داخلی سنگ اندازی کند. او قوانینی صادر کرد که به موجب آنها تجارت خارجی و صنایع گوناگون در انحصار دولت قرار می گرفت([10]).
این مسأله خشم بازاریان و روحانیت را در مقابل رضا شاه برانگیخت اما آنان نتوانستند با روشهای مسالمت آمیز با تمامی اقدامات شاه مقابله کنند. از این رو، در اواخر دوران رضا شاه به خشونت روی آوردند و این رویکرد بعد از برکناری او نیز ادامه داشت. آنان گروههای مقاومت مسلحانه ای تشکیل دادند که یکی از آنها «فدائیان اسلام» بود. این گروه برای تغییر، به فعالیت مسلحانه و ترور سیاسی روی آورد. این گروه که اکثر اعضای آن از بازاریان بود، توانست برخی از نخست وزیران را ترور کند([11]). این آشفته بازاری در ایران حتی بعد از اینکه رضا شاه در اثر فشار انگلیسی ها در جریان جنگ دوم جهانی قدرت را به پسرش واگذار کرد و خود از ایران خارج شد، نیز ادامه داشت.
محمد رضا شاه پهلوی بعد از کناره گیری پدرش به تاج و تخت رسید. در آن زمان نهاد دینی با توجه به پایگاه اجتماعی و نفوذی که در روستاها و شهرهای ایران داشت، بعد از دربار، دومین قدرت در کشور بود. و بازار که از لحاظ قدرت بعد از این دو قرار داشت، در ابتدای حکومت محمد رضا شاه پهلوی دو سوم یعنی 66 درصد کل تجارت داخلی و حدود 30 درصد واردات و همچنین 15 درصد اعتبارات بخش خصوصی را در اختیار داشت([12]). لذا، شاه جدید نیز وقتی دید که بازار با همکاری روحانیون گامهای مؤثری در مخالفت با وی برداشته است، با بازاریان از در ستیز وارد شد.
قدرت بازار زمانی خود را به رخ کشید که از حرکت ملی به رهبری مصدق حمایت کردند آنها به حمایت از مصدق ادامه دادند تا اینکه در سال 1951 میلادی او را به نخست وزیری رساندند. در سال 1951 میلادی انگلیس در پاسخ به تصمیم مصدق مبنی بر ملی ساختن صنعت نفت، ایران را محاصره کرده و تحریمهای اقتصادی بر کشور تحمیل کردند. در این جریان نیز بازاریان به کمک اقتصاد کشور شتافتند و با خرید اوراق بهادار دولتی و فروش محصولات غیر نفتی از طریق شبکه ای که داشتند، تلاش کردند اموال مورد نیاز دولت محاصره شده مصدق را فراهم کنند([13]). همچنین، بازاریان در مقابل کودتای شاه علیه مصدق مقاومت کردند. شاه که ائتلاف بازار و روحانیون را تهدیدی برای بقای حکومت خود می دید، بعد از کودتای سال 1953 میلادی که مصدق را به زندان افکند، با بازاریان نیز رویه ای خصمانه در پیش گرفت.
ب- ائتلاف بازار با خمینی و روحانیون پیش از انقلاب 1979 میلادی
شاه جدید بعد از اینکه از شر مصدق خلاص شد، برای از بین بردن دو قدرت سنتی و برهم زدن ائتلاف آنان کمر همت بست. و در این میان بازار را که تأمین کننده مالی روحانیون و مخالفین شاه بود، را در اولویت قرار داد. او عرصه را بر تاجران تنگ کرد و بسیاری را نیز به زندان فرستاد و سیطره آنان بر بازار را کاهش داد. و برای کاهش نفوذ تجاری داخلی و خارجی آنان روشهای هدفمندی را در پیش گرفت. او در دهه هفتاد با افزایش بهای نفت و سرازیر شدن اموال به خزانه، به این هدف خود رسید. او در صدور مجوز واحدهای تجاری و صنعتی کاملا سختگیری کرد و به طور مستقیم و غیر مستقیم موانعی بر سر فعالیتهای تجاری قرار داد که از جمله آن می توان به تعرفه های بالای گمرکی، نظارتهای سختگیرانه بر فعالیتهای تجاری، ترغیب مؤسسات مالی و بانکهای خارجی برای فعالیت در ایران و ملی کردن برخی بخشها را نام برد([14]). برخی از این اقدامات با عنوان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی صورت می گرفت که شاه با هدف تغییر جامعه و پایه های سنتی آن، در بازه زمانی 1963 تا 1978 میلادی آنها را با عنوان انقلاب سفید دنبال کرد.
بازاریان ناچار به شرایط سختی که به آنان تحمیل شده بود و بخش بزرگی از سیطره تجاری آنان را از نشانه گرفته بود، تن در دادند و با رویکردهای گشایش طلبانه شاه با جهان غرب کنار آمدند. آنان با کسب عاملیت تجاری پذیرفتند که تحت نظارت دولت بر تجارت داخلی و خارجی، به فعالیتهای خود ادامه دهند. اما بازاریان این خسارت کلان که نفوذ آنان را کاهش داده بود، فراموش نکردند و منتظر فرصت مناسبی بودند تا با متحد سنتی خود یعنی روحانیون علیه شاه اقدام کنند. این ائتلاف بعدها عملا ثمره داد و ناآرامیهایی را در داخل ایران مانند قیام 5 ژوئن 1963 میلادی، قیام 1964 میلادی، و اعتصابهای پیاپی بازار از سال 1977 میلادی را رقم زد و همه این رخدادها زمینه را برای انقلاب 1979 فراهم ساخت که به حکومت شاهنشاهی پایان داد.
بعد از تظاهراتی که به رهبری آیت الله خمینی در 5 ژوئن 1963 و در اعتراض به همه پرسی انقلاب سفید راه افتاد، تاجران بازار در همبستگی با روحانیون، مغازه ها و بازارها در تهران را به مدت چهار روز بستند. انقلاب سفید عنوان اصلاحاتی بود که شاه در زمینه های کشاورزی، ارضی، صنعتی و کارگری در نظر داشت و به خاطر تغییرات اجتماعی و دینی، مورد مخالفت روحانیون قرار گرفت و از آنجا که در این همه پرسی قوانینی چون لغو شرط اسلام برای نمایندگان مجلس، حق رأی زنان در انتخابات مجلس و نیز حق مشارکت آنان در نامزدی در انتخابات و جواز سوگند به هر یک از کتاب آسمانی در کنار قرآن نیز به رأی گذاشته می شد، خمینی شرکت در این رفراندوم را حرام دانست و خواهان تحریم آن شد([15]). بعد از دستگیری خمینی توسط حکومت، مردم در 5 ژوئن در تهران تظاهرات کردند که تعدادی از آنها در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. این اعتراضات به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد. بازاریان به این اعتراضات پیوستند و بازار تهران چهارده روز در اعتصاب بود. این اعتصاب به بازار قم نیز سرایت کرد و شاه که دید ائتلاف بازار با خمینی به یک نیرویی تبدیل شده است که می تواند با بسیج کردن مردم و اعتصابات گسترده و تظاهراتهای پرشور در سرتاسر کشور، ثبات نظام شاهنشاهی را به خطر اندازد، وادار شد خمینی را آزاد کند([16]).
روحانیون با تأسیس حزب مؤتلفه اسلامی در سال 1963 میلادی اتحاد خود با بازاریان را تقویت کردند. این حزب به ترور عناصر کلیدی نظام شاه و روشهای خشونت آمیز روی آورد؛ مخصوصا بعد از آن که در پی قیام 1964 میلادی و صدور قانون کاپیتولاسیون درباره مستشاران آمریکایی که در ایران فعالیت داشتند، اختلافات میان حکومت شاهنشاهی و روحانیون بار دیگر بالا گرفت و خمینی نسبت به این قانون شدیدا اعتراض کرد و خواهان برچیده شدن بساط نظام شاهنشاهی شد. شاه نیز تصمیم گرفت او را به ترکیه و سپس به عراق تبعید کند تا صدای او را خاموش کند. اما مسأله بغرنج تر شد و بار دیگر مردم با هدایت بازاریها به خیابانها ریختند. بعد از آنکه یکی از علما به نام آیت الله میلانی فتوای قتل حسن علی منصور را صادر کرد، او ترور شد([17]). و انگشت اتهام به سوی تعدادی از بازاریان نشانه رفت که در این قتل به طور غیر مستقیم نقش داشته اند.
در دهه شصت، شاه بار دیگر به اقداماتی دست زد تا بازار و نهادهای دینی را تحت کنترل دولت در آورد و قدرت تأثیرگذاری در جامعه را به طور انحصاری در اختیار خود بگیرد. شاه تلاش کرد در قالب ” انقلاب سفید” برخی از عادات و سنتهای جامعه دینی و همچنین الگوهای مصرف جامعه را تغییر دهد. در اقدامی دیگر، شاه در سال 1975 میلادی حزب رستاخیز را به عنوان تنها حزب حکومت تأسیس کرد. همچنین شاه برای از بین بردن نفوذ تاجران بازار در جامعه، اقداماتی را روی دست گرفت. به عنوان نمونه، بازارها را با کالاهای وارداتی پر کرد. و با توجه به افزایش بهای کالاهای داخلی، فرصت برای چنین اقدامی نیز کاملا مناسب بود. حکومت هزاران تاجر را به پرداخت جریمه های مالی محکوم کرد و مجوز تجارت آنان را نیز باطل کرد. ده ها تن از تاجران را به زندان افکند. و بسیاری از واحدهای صنعتی در پی اعتراض به اقدامات حکومتی، تعطیل شدند([18]). حزب رستاخیز به صدها دانشجو مأموریت داد تا به عنوان کمیته های نظارتی بر بازارها نظارت داشته باشند. تاجران این اقدام را توهین آمیز و یک اقدام انتقامجویانه قلمداد کردند. یکی از تاجران در گفتگویی با یک خبرنگار خارجی عنوان داشت ” انقلاب سفید شاه به یک انقلاب سرخ بدل شده است” بسیاری از بازاریان زندانی، بازداشت و حتی تبعید شدند.
هنگامیکه جرقه های انقلاب در اوایل سال 1978 میلادی زده شد، بازرگانان از برپایی راهپیمایی در تهران حمایت کردند. آنها در ساماندهی تظاهراتها و تأمین مالی این نوع حرکات اعتراضی نقش فعالی داشتند. این حرکتهای انقلابی به مدت 13 ماه در سرتاسر کشور تداوم ادامه یافت. آنها خواهان بازگشت خمینی از تبعید و پایان نظارت دولت بر قیمتها و بازار بودند([19]). تعطیلی بازارها و تأمین مالی متضررین، مهمترین سلاح بازاریها برای حمایت روحانیون به رهبری خمینی در مقابله با شاه بود؛ مخصوصا بعد از ژانویه 1978 میلادی که مقاله ای در روزنامه اطلاعات، به خمینی و روحانیون توهین کرد. اصناف تاجران بازار و پیشه وران تهران در بیانیه مشترکی، ضمن محکوم کردن انتشار این مقاله خواهان تعطیلی بازارها شدند. این فراخوان سرآغازی برای سلسله ناآرامیها و تعطیلی بازارها شد که سیزده ماه ادامه یافت و بحرانهای اقتصادی و موج گرانی اوضاع داخلی را به هم ریخت و قدرت شاه را تضعیف کرد.
یکی از مهمترین عواملی که در پیروزی انقلاب نقش داشت، همراهی بازاریان با خمینی بود. بعد از اینکه سندیکای بازاریان و پیشه وران در 2 ژوئن 1978 میلادی اعتصاب سراسری اعلام کردند، بازارهای تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد و تبریز همگی تعطیل شدند. و با توجه به کارآمدی سلاح اعتصاب، خمینی در 16 اکتبر 1978 میلادی برای اولین بار برای اعتصاب سراسری فراخوان داد. و از آنجا که این امر می توانست زندگی روزانه ایرانیان را با مشکل روبر کند و در نتیجه مردم را در مقابل روحانیت قرار دهد، از ظرفیت و زیرکی تاجران بازار مدد گرفته شد که در محله ها برای تأمین کالاهای ضروری مردم، تعاونیهایی تشکیل داده بودند. تاجران توانستند برای تأمین نیازهای اعتصاب گران و تأمین مواد غذایی و مایحتاج ضروری خانواده های زندانیان، کسانیکه از اعتصابها متضرر شدند، دانشجویان و کارمندان دولتی مانند برخی از کارگران شرکت نفت و یا روزنامه کیهان که با اعتصابها همراهی کرده بودند، کمیته های تأمین مالی تشکیل دهند([20]).
بدون کمک این کمیته های بازاری روحانیون نمی توانستند توده ها و اقشار فرودست جامعه را بسیج کنند و با ادامه طولانی مدت تظاهرات، نظام شاه را از لحاظ مالی، اقتصادی و سیاسی خسته کنند. این کمیته های بازاری بودند که حمایتهای مالی خود را همچنان ادامه دادند تا اینکه نظام شاهنشاهی فرو ریخت و در نهایت خمینی در فوریه 1979 میلادی از تبعید به وطن بازگشت و روحانیون توانستند قدرت را در کشور در اختیار بگیرند.
مبحث سوم – تحولات رابطه میان بازار و روحانیت بعد از جمهوری اسلامی
در طول چهل سال بعد از پیروزی انقلاب 1979 میلادی، رابطه میان تاجران بازار و روحانیون شاهد تحولات مهمی بود به گونه ای که این رابطه بعد از انقلاب که روحانیون برای اولین بار در تاریخ معاصر قدرت را در اختیار گرفتند، نسبت به چهار قرن پیش از انقلاب دگرگونیهای زیادی را به خود دید.
برای تبیین این تحولات به پنج روند اصلی می پردازیم که بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد و در طول چهل سال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد. این روندها عبارتند از:
یک- به هم خوردن توازن رابطه، و تفسیر اقتصادی ولایت فقیه: توازن رابطه میان بازاریان و روحانیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دگرگون شد. و بعد از اینکه روحانیون توانستند قدرت دینی و قدرت اجرایی را در انحصار خود بگیرند و دارایی های کشور اعم از دارایی های شاه و اموال تاجران فراری و تمامی درآمدهای اقتصادی کشور از نفت و گاز گرفته تا معادن، صنعت و واحدهای تولیدی و غیره را نیز در اختیار بگیرند، کفه ترازو به نفع روحانیت سنگینی کرد. این در حالیست که پیش از انقلاب، کفه ترازو به نفع بازاریان سنگینی می کرد زیرا آنان هم نفوذ داشتند و هم ثروت و این روحانیون بی قدرت بودند که به حمایتهای مالی و نذورات بازاریان محتاج بودند.
بر اساس نظریه ولایت فقیه که خمینی آن را ارائه کرد، تمام منابع طبیعی، درآمدهای کشور و اوقاف در اختیار فقیه حاکم قرار می گیرد و حتی موارد مصرف وجوهات شرعی مانند خمس، صدقه، نذورات و زکات را نیز فقیه حاکم تعیین می کند. علاوه بر آنچه گفتیم، مهدی خلجی پژوهشگر دانشگاهی که سابقه تحصیلات حوزوی در قم را نیز دارد، از دخالت روحانیون در تمام نهادهای دولتی در قالب “نمایندگی ولایت فقیه” می گوید: ” به ندرت می توان شغل و یا حرفه ای را یافت که یک روحانی در آنجا نباشد؛ از کارخانه و نیروگاه برق و تأسیسات پتروشیمی گرفته تا ارتش و ادارات دولتی و دانشگاهها و ورزشگاهها”. بر اساس این تفسیر اقتصادی ولایت فقیه، روحانیون منابع مالی زیادی را در اختیار خود می گیرند. حوزه علمیه نه تنها سهمی از بودجه دولتی دارد بلکه روحانیون امتیازات دیگری نیز دارند که از جمله آنها می توان به تصاحب اموال مصادره شده ای که صاحبان آنها مشخص نیست، واردات و صادرات کالاهای مختلف، مالکیت کارخانه های دولتی با بهای ناچیز، مالکیت شرکتهای عمرانی و تجاری، بخشی از مالیاتهایی که مردم می پردازند و دست داشتن در فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی اشاره کرد. همچنین، عدم شفافیت و ابهام در مورد درآمدها و مخارج روحانیون و نهادهای اقتصادی زیر نظر آنها از مهمترین عواملی هستند به بقا و تداوم آنها در سایه نبود شفافیت کمک می کنند([21]).
بعد از پیروزی انقلاب و مسلط شدن روحانیون بر امور کشور، روحانیون بازاریان را نادیده گرفتند و با تدابیر بی سابقه حکومتی منافع عموم بازاریان به خطر افتاد. اقداماتی چون ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن صنایع بزرگ، از میان برداشتن واسطه ها با تأسیس تعاونیها، کارزارهای نهادهای انقلابی علیه رباخواری همزمان با جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد، تحمیل سیاستهای اقتصادی بسته با محدود کردن تجارت خارجی، اقتصاد کوپنی، و خاموش کردن صداهای مخالف جنگ به تجارت بازاریان آسیب زد و نفوذ آنان را کاهش داد.
بازار که پیش از این دارای یک ساختار هرمی بود و روابط میان بازاریان بر اساس اعتماد و خوش نامی شکل گرفته بود و خبری از بروکراسی در میان آنان نبود، با دخالت نظام جدید و وارد کردن برخی از نخبگان بازار در زندگی سیاسی، تحمیل قوانین و مقررات برای فعالیت بازرگانان، از میان بردن سیستم فعالیت دسته جمعی آنان، صدور مجوزهای صادرات و محدود کردن واردات، ایجاد و گسترش شبکه های توزیع وابسته به دولت (بنیادها) ساختار هرمی بازار و ارتباط سنتی میان اعضای آن از بین رفت([22]).
از مهمترین نشانه های به حاشیه راندن ناگهانی بازاریان بعد از پیروزی انقلاب، اندک بودن نمایندگان آنها در اولین مجلسی بود که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شد. بازاریان که نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتند، در اولین مجلس تنها 2 درصد کرسیها را در اختیار گرفتند این در حالیست که 50 درصد کرسیها در اختیار روحانیون قرار گرفت و 45 درصد دیگر را روشنفکران در اختیار گرفتند. قابل ذکر است که بازاریان در اولین مجلس ایران که بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و در سال 1911 میلادی تشکیل شد، 35 درصد یعنی بیش از یک سوم کرسیها را در اختیار گرفتند و روحانیون تنها 29 درصد کرسیها را از آنِ خود کردند([23]). همانطور که قبلا نیز گفتیم مهمترین عامل پیروزی انقلاب حمایت مالی بازاریان از روحانیون بود تا آنها بتوانند به اهداف خود برسند.
دو- رقابت نهادهای انقلابی و دینی با بازار و بخش خصوصی: در حالیکه انقلابیون شعار حمایت از تاجران داخلی سر دادند و حتی نظر روح الله خمینی نیز این بود که ” باید بازار را برای تحقق هدف انقلاب که همانا استقلال اقتصادی است، ترغیب کرد”([24])، اما تحقق این هدف یعنی استقلال اقتصادی در روی زمین، به معنای باز گذاشتن دست سازمانها و نهادهای انقلابی و در رأس آنها سپاه پاسداران، و نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری در فضای اقتصادی بود تا هدف انقلابی اقتصادی مورد نظر خمینی را محقق سازد و طبیعتا با ورود این نهادها، عرصه بر بازار و بخش خصوصی تنگ تر شد.
بعد از انقلاب، سه نهاد انقلابی اقتصادی تأسیس شد که مستقیما زیر نظر رهبری فعالیت می کنند و جایگاه مالی خاصی دارند که عبارتند از: ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان. این نهادها که غیر دولتی هستند، از پرداخت مالیات و نظارت دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی هم معاف هستند. این نهادها که اساسا زیر پوشش خیریه فعالیت می کنند، به فعالیتهای تجاری می پردازند و در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، تجاری، مالی و خدماتی بیش از میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده اند. به عنوان مثال، تنها آستان قدس رضوی شرکتهای معادن قدس رضوی، شرکت داروسازی ثامن، ماشین سازی شهاب صنعت، شرکت فراورده های لبنی رضوی، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی و چندین شرکت و صنایع دیگر را در تملک خود دارد. همچنین بنیاد مستضعفان بنگاههای بزرگی مانند بانک سینا، شرکت نفت بهران، شرکت صنایع غذایی مهرشهر،شرکت زمزم، شرکت صنایع برق و انرژی صبا، هتل صفایی یزد، باشگاه ایرانیان در دبی، مؤسسه سینمایی نور تابان و بسیاری از شرکتها و نهادهای مالی دیگر را در اختیار دارد([25]).
در حالیکه در پی اعمال محدودیت تجارت خارجی در دهه هشتاد و در طول سالهای جنگ با عراق، به سپاه پاسداران چراغ سبز نشان داده شد که در فضای اقتصادی ایران به فعالیت و رقابت بپردازد، بعد از پایان جنگ و اجرای سیاستهای گشایش اقتصادی در دوران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، نه تنها بیرون راندن سپاه پاسداران از عرصه اقتصادی کار چندان آسانی نبود بلکه بر عکس، در شرایطی که شک و تردید نسبت به گشایش با جهان خارج بر ذهن روحانیون و تصمیم سازان ایران سایه افکنده بود، وجود سپاه پاسداران عاملی بود که با سیاستهای گشایش اقتصادی توازن ایجاد می کرد. از این رو، دست سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد نیز باز گذاشته شد. این رویکردها بعدها تأثیرات منفی بسیار زیادی بر بازار، بخش خصوصی و توزیع سرمایه در اقتصاد ایران داشت. و بخش خصوصی در دو جبهه درگیر رقابت شدد از یک طرف گشایش اقتصادی با جهان خارج و از زرفی دیگر، رقابت با سپاه پاسداران.
سپاه پاسداران در سال 1979 میلادی به فرمان خمینی تشکیل شد تا از انقلاب و نظام جدید در برابر کودتای ارتش و نیز از اهداف و ارزشهای انقلاب در داخل و خارج کشور، پاسداری کند. سپاه که خمینی از آن به عنوان نیروی عقیدتی نام برد، از دو جناح مهم یعنی سپاه قدس و نیروهای بسیج تشکیل شده است که چندین هزار نیروی جنگی و داوطلب دارد(*) و هدف آنها حفظ امنیت و پاسداری از نظام است. باید گفت که قدرت اقتصادی سپاه از همان دهه هشتاد، بروز کرد. سپاه با استفاده از برخی اصول قانون اساسی در بدنه اقتصاد، صنعت، فرهنگ، جامعه و سیاست ایران نفوذ کرد. به عنوان مثال، اصل 150 قانون اساسی، سپاه را ” حافظ انقلاب و دستاوردهای آن” می داند. و اصل 147 نیز تصریح دارد که دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند”. از این رو، اعضای سپاه به طور رسمی در عرصه سیاسی وارد شدند و در انتخابات مجلس پنجم (1996-2000) با ارائه لیست انصار حزب الله مشارکت کردند. همچنین آنها توانستند در بازه زمانی (2004-2008) تعداد 100 کرسی مجلس را در اختیار بگیرند. و بعدها در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، پنج وزارت را در کابینه وی در اختیار گرفتند. و وزنه اقتصادی آنان سنگین تر شد. می توان گفت که دوره احمدی نژاد مهمترین دوره ای بود که سپاه توانست در اقتصاد ایران نفوذ کند([26]). و در سال 2006 میلادی که رهبر دستور واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی را صادر کرد، سپاه با شرکت در مناقصه های کلان، تعداد زیادی از این شرکتها را به قیمت ده ها میلیارد دلار به دست آورد که از آن جمله می توان به شرکت مخابرات ایران([27]) و دیگر شرکتهای فعال در صنایع کشور اشاره کرد.
سه_ فعالیت بزرگان بازار زیر چتر نظام و مقاومت بقیه آنها در برابر اقدامات مدرن سازی: بنیانگذار انقلاب ایران برای تقویت ارکان حکومت خود و نیز از ترس اینکه مبادا نابسامانی اوضاع و بی ثباتی اقتصادی که ناشی از فضای انقلاب و جنگ با عراق بود، به شورش بازاریان علیه نظام نوپا منجر شود، تلاش کرد قدرت تأثیرگذاری بازار را از بین ببرد. اما در عین حال او حمایت بخش کوچکی از بازاریان مانند جمعیت “مؤئلفه اسلامی ” را که از حرکتهای انقلابی حمایت مالی کرده بودند بی پاسخ نگذاشت. و تلاش کرد بزرگان بازار را به خود نزدیک کند و نگذارد که بازار به عنوان یک بازیگر در اختلافات سیاسی وارد میدان شود. تا جاییکه به بازاریان وابسته به حکومت لقب “دولتی”([28]) اطلاق می شد که کنایه از وفاداری آنان به حکومت است.
لذا، برخی از بازاریان مخصوصا آنهایی که حرکتهای انقلابی را تأمین مالی کرده بودند، بعد از انقلاب برای حفظ منافع تجاری خود به فعالیت سیاسی روی آوردند و برخی وزیر و یا نماینده مجلس شدند که از جمله آنها می توان از دو برادر یعنی حبیب الله و اسد الله عسگر اولادی نام برد. میثاق پارسا که یک ایرانی الاصل و استاد جامعه شناسی در آمریکا است می گوید:” اسد الله عسگر اولادی که در میان طبقه کارگر نشو و نما یافته بود، بعد از انقلاب از طریق ارتباطاتی که با نظام برقرار کرده بود، ثروت کلانی گرد آورد. زمانیکه برادرش حبیب الله وزیر تجارت بود، او با گرفتن مجوز تجارت و خرید ارز با بهای ارزان، به فعالیت پرداخت تا اینکه دارایی های وی که اکنون به بیش از 9 میلیارد دلار تخمین زده می شود وی را دومین فرد ثروتمند ایران ساخته است([29]). ضمن اینکه او و برادرش دیگر از طبقه متوسط کارگر نیستند.
برخی بازاریان نیز سرپرستی روزنامه های بزرگ کشور را عهده دار شدند، به عنوان مثال، حسین مهدیان که پیش از انقلاب تاجر آهن بود، سرپرست روزنامه کیهان شد. این عده از بازاریان یعنی دسته اول، بازاریان دولتی بودند که همزمان با فعالیتهای تجاری، مناصب سیاسی نیز داشتند و با پایان جنگ عراق و آغاز دوره گشایش اقتصادی که رفسنجانی در دو دوره ریاست جمهوری اش (89- 1997) در پیش گرفت، دستاوردهای اقتصادی کلانی را برای خود رقم زدند. تاجران وفادار به نظام خمینی پستهای مهمی در حکومت گرفتند و به پاس حمایتهای آنها از انقلاب، مجوزهای انحصاری واردات را گرفتند.
این در حالیست که در سایه سیاستهای گشایش اقتصادی با جهان خارج و رقابت نهادهای انقلابی و دینی با بخش خصوصی، و همچنین شروع واردات از بنادر رسمی مانند بندر عباس و مناطق آزاد تجاری مانند جزیره کیش و قشم و همچنین ورود کالاهای قاچاق از کشورهایی چون امارات که با جهان خارج گشایش دارند، روز به روز تعداد بازاریان دسته دوم یعنی بازاریان سنتی و غیر دولتی کمتر می شد. این کالاهای خارجی با کیفیت و ارزان قیمت با کالاهای ایرانی رقابت کردند و این وضعیت اندک اندک عرصه را بر بازاریان تنگ ساخت.
اما با این همه، بازاریان چاره ای جز حمایت از رویکردهای جریان محافظه کار نداشتند. و بعدها از جریان محافظه کار تندرو در برابر رویکردهای جریان اصلاح طلب که خواهان گشایش با جهان خارج و سرمایه گذاری های خارجی بودند، حمایت کردند. و برای حفاظت از تجارت خود در برابر رقابت کالاهای خارجی، از کارزارهای انتخاباتی محافظه کاران در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری حمایت کردند و هزینه های مالی این کارزارها تأمین کردند([30]).
بازار در مقابل اقدامات مدرن گرایی که در دوره هاشمی رفسنجانی و بعد از پایان جنگ با عراق آغاز شده بود، از خود مقاومت نشان داد. از جمله این اقدامات می توان به ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در تهران و شهرهای مهم اشاره کرد. آنان در بازه زمانی (1989-1998) در کمین شهردار تهران غلامحسین کرباسچی نشستند تا اینکه او را به خاطر تأسیس روزنامه همشهری که تذکر رهبری را نادیده گرفته بود، به قوه قضائیه زیر نظر روحانیون کشاندند. او علی رغم خدمات بزرگی که برای پایتخت انجام داده بود، به دو سال زندان محکوم شد([31]) .
بازاریان تا حدودی نیز از طریق محافظه کاران، با رویکردهای آزادی گرایانه محمد خاتمی (1997- 2004) و مخصوصا باز شدن بازارهای داخلی به روی سرمایه گذاریهای خارجی که برای اولین بار بعد از انقلاب صورت می گرفت، مقاومت کردند و با هر چه خارجی بود، از در ستیز وارد شدند. به عنوان مثال، شورای نگهبان در 17 جولای 2001 با طرح قانون سرمایه گذاری خارجی که قبلا در سال 2000 به تصویب مجلس رسیده بود و به خارجی ها اجازه می داد که در ایران فعالیتهای سرمایه گذاری داشته باشند، مخالفت کرد([32]).
اما با این همه، تحولات در اقتصاد جهانی و ورود برخی پدیده های جهانی شدن به داخل ایران مانند فروشگاههای بزرگ زنجیره ای برای اولین بار که با استقبال مردم روبرو شد، جایگاه و نفوذ بازاریان در جامعه را تحت تأثیر قرار داد. گفتنی است در زمان شاه، بازاریان در مقابل ورود این فروشگاههای زنجیره ای که رقیبی برای آنان بود، مقاومت کردند. اما ورود این فروشگاههای زنجیره ای بعد از انقلاب، تجارت بازاریان که از دیرباز واردات، فروش و توزیع کالاها در داخل را در اختیار داشتند، از رونق انداخت؛ زیرا طبقه متوسط و تحصیلکرده جامعه ایران خرید از فروشگاههای بزرگ و پاساژهای تجاری به سبک غربی را بر ازدحام در کوچه های تنگ بازارهای سنتی ترجیح می دادند. و به کالاها و برندهای بین المللی حتی اگر کالاهاى اصل نبودند نیز توجه نشان می دادند و این گرایش از نگاه برخی، پرستیژ اجتماعی به شمار می رفت([33]). همچنین، وقتی نخبگان نظام دیدند که جهانی شدن، دبی را به مرکز تجارت بین المللی بدل ساخت و تهران همچنان تهران ماند، در نواحی مرزی، مناطق آزاد تجاری ایجاد کردند و به افراد وفادار به نظام مجوزهای تجارت دادند که این گام نیز ضربه ای دیگر به رونق بازار وارد کرد.
چهار_ کاهش فعالیت بازار با شدت یافتن تحریمهای غربی بر ایران: تحریمهای غربی علیه ایران از سال 2006 آغاز شد و در سال 2010 در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، شدت یافت و این واقعه صفحه ای دیگری در کاهش فعالیت بازار را رقم زد. نهاد دینی و نهاد ریاست جمهوری با شعار “اقتصاد مقاومتی” از سلطه سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور حمایت کرد. منظور از اقتصاد مقاومتی این است که با تکیه بر تواناییهای داخلی هر آنچه که برای مقاومت در برابر تحریمهای خارجی لازم است به کار گرفته شود. البته نقش اقتصادی سپاه از همان دهه هشتاد نیز مطرح بود اما اندک اندک پر رنگ تر شد تا اینکه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد گسترش یافت تا جاییکه تنها در سال 2005 میلادی 750 پروژه دولتی به سپاه واگذار شد([34]). و بعد با آمدن تحریمها و انزوای ایران و منتفی شدن سرمایه گذاری خارجی، سیطره سپاه پاسداران بر بازارها فراگیر شد.
می توان گفت که در این مرحله رابطه میان بازار و سپاه از فاز رقابت به فاز تبعیت تغییر یافت یعنی بعد از آنکه سپاه در بخشهای اقتصادی پیشتاز شد و با داشتن منابع ارزی، بانکها، بنگاههای مالی بخش تجارت خارجی را در اختیار گرفت، بازار تابع سپاه شد. و از همه مهمتر اینکه سپاه در داخل و خارج با شبکه های قاچاق در ارتباط است و به مدد آنها می تواند در تجارت، حمل و نقل و حواله های مالی از ایران به خارج و از سایر نقاط دنیا به ایران، تحریمها را دور بزند. از جمله عواملی که سلطه سپاه را بر تجارت خارجی تثبیت کرد این بود که سپاه بسیاری از بنادر و گذرگاههای مرزی کشور را در اختیار داشت و شرکتهای وابسته به سپاه از پرداخت مالیات معاف بودند و می توانستند بدون پرداخت تعرفه های گمرکی واردات خود را انجام دهند. در چنین شرایطی سپاه در یک وضعیتی نابرابر با تاجران سنتی به رقابت پرداخت و با توزیع ارزانتر کالاها گوی سبقت را ربود. در نتیجه، رقابت و ادامه فعالیتهای تجاری برای بازرگانان سنتی جز با برقراری ارتباطات خاصی، غیر ممکن گشت.
هیچ جای تعجب نیست که احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین، در سال 2011 میلادی در یکی از کنفرانسها با عبارت “برادران قاچاقچی” به همین مسأله اشاره کرد. این سخن احمدی نژاد که سر و صدای زیادی در داخل به راه انداخت، اعتراف صریح رئیس جمهور ایران در مورد دست داشتن سپاه در فعالیتهای قاچاق در دوره تحریمها است. نفوذ اقتصادی سپاه در دوران احمدی نژاد عملا افزایش یافت و سپاه در فعالیتهای بانکی و مالی ورود کرد و بانکهایی چون بانک قوامین، بانک انصار و بانک مهر اقتصاد که وابسته به بسیج است را تأسیس کرد. قطعا دست داشتن در فعالیتهای بانکی، فعالیتهای تجاری و امور مربوط به آن را تسهیل می کند. و پدیده قاچاق درآمد دولت از مالیات را کاهش داده است. در گزارش منسوب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشور، حجم کالاهای قاچاق به کشور سالانه بیش از 20 میلیارد دلار آمریکا یعنی حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 تخمین زده شده است. بر اساس گزارش وزارت تجارت، کالاهایی چون طلا، البسه، لوازم خانگی، موبایل، کامپیوتر، لوازم آرایشی و سیگار در کنار غلات مهتمرین واردات ایران را تشکیل می دهند، و همین اقلام نیز بیشترین کالاهای قاچاق به داخل را به خود اختصاص داده اند([35]).
پنج- مهار نقش بازار و تمایل بازار به ابراز وجود: تاجران بازار چاره ای جز قبول وضعیت موجود نداشتند اما بر اساس مشی دیرینه خود منتظر فرصتی هستند تا با تظاهرات مراتب اعتراض خود را اعلام کنند. نفوذ سیاسی و مالی بازاریان از بین رفته و فعالیتهای تجاری آنان از رونق افتاد و دیگر از آن سود آوری پیشین خبری نیست. آنان دیگر همچون گذشته در نزد روحانیون هم جایگاهی ندارند. بعد از ورود نهادهای انقلابی به عرصه تجارت و سیطره بر بنادر و گذرگاههای مرزی و بازارها مخصوصا در دوره احمدی نژاد (2005-2013) که طرفدار جریان محافظه کار دینی بود، تجارت بازاریان از رونق افتاد و آنان دیگر آن نفوذ مالی پیشین خود را ندارند.
کیوان هاریس استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا در کتاب خود به نام ” انقلاب اجتماعی؛ سیاست و دولت رفاه در ایران” می نویسد: بعد از انقلاب، بازار در مقایسه با دانشجویان و کارگران کمتر به اعتراضات روی آورده است و حتی زمانیکه اقشار دیگری در اعتراضات پیشگام می شدند، بازار چندان تمایلی به اعتراضات نشان نمی داد اما در دوره احمدی نژاد و با افزایش فشارها، بازاریان نیز یکبار در اکتبر 2008 و بار دیگر در جولای 2010 در اعتراض به اقدامات دولت احمدی نژاد برای افزایش مالیات به خیابان آمدند. گفتنی است تحریمهای اقتصادی که از سال 2006 بر ایران وضع شده بود، سبب کاهش درآمدهای دولت شده بود. تاجران در شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان بازارها را بستند و اعتصابات جسته گریخته همچنان ادامه یافت تا اینکه دامنه اعتصابات در تابستان 2010 گسترده تر شد و به بازار تبریز مرکز آذربایجان شرقی نیز رسید و این اعتصابات به صورت پراکنده تا تابستان 2012 نیز ادامه یافت تا اینکه دولت ناگزیر از تصمیم خود مبنی بر افزایش مالیات عقب نشست([36]) ([37]).
علی رغم اینکه دولت در مقابل خواسته های بازاریان کوتاه آمد، اما عرصه را بر آنان تنگ کرد تا مبادا به فعالیتی فراتر از مطالبات صنفی مربوط به فعالیت تجاری دست بزنند. از این رو، در سال 2009 که در اعتراض به تقلب در انتخابات اعتراضات جنبش سبز به راه افتاد، دستگاههای امنیتی برای جلوگیری از مشارکت بازاریان در این اعتراضات گسترده مردمی دست به اقدامات پیشگیرانه ای زدند و اجازه ندادند که پاساژها و بازارها تعطیل شود. دستگاههای امنیتی ایران همچنین تعدادی از بازاریان از جمله محسن دکمه چی را که به خانواده های زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در جریان اعتراضات کمک می کرد، بازداشت کردند([38]). بازاریان صد سال پیش در جریان اعتراضات مردمی همین کار را می کردند و دستگاههای امنیتی که نسبت به خطر این مسأله واقف بودند، با توسل به اقدامات امنیتی جلوی این حرکت را گرفتند.
این اولین باری بود که بازار از مشارکت در یک خیزش گسترده مردمی منع می شد. و بعدها که بازاریان در سال 2010 به خیابانها ریختند، حامیان جنبش سبز منتظر بودند بازاریان به فراخوان میر حسین موسوی در پیوستن به این جنبش توجهی نشان دهند اما بازاریان چنین نکردند و علی رغم نارضایتی آنها از حکومت، خواسته های آنان تنها به برداشتن مالیات خلاصه شد. و نظام در آن دوره توانست بازاریان را قانع سازد که تا آسیبی مستقیما به کسب و کارشان وارد نشود، با خیل جمعیت معترض همراه نشوند و بدین سان نظام نقش آنها را مهار کرد.
در سالهای بعد اعتراضات بازاریان پرشورتر تکرار شد و نیروهای امنیتی برای جمع کردن بساط اعتراضات و جلوگیری از گسترش دامنه آن به خشونت متوسل شدند. در سال 2012 تاجران بازار بزرگ تهران برای حمایت از منافع خود و در اعتراض به سقوط شدید ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز در پی تشدید تحریمهای اروپایی و بین المللی در همان سال و تأثیر آن بر رکود تجارت وفعالیتهای آنان دست به اعتصاب عمومی زدند(*). آنها در چندین خیابان اصلی تهران دست به راهپیمایی زدند. ده ها هزار نفر از شهروندان که از وضعیت اقتصادی کشور ناراضی بودند به جمع آنان پیوستند و با به راه انداختن تظاهرات گسترده ای فریاد زدند که نظام بیش از این اموال عمومی را در پروژه های خارجی در کشورهای همسایه هدر ندهد. نیروهای امنیتی علیه تظاهر کنندگان از خشونت و زور استفاده کردند و بسیج که بخشی از بدنه سپاه است، بازاریان را وادار به پایان اعتصاب و گشودن مغازه های خود کردند([39]). در اینجا نظام بار دیگر به برخورد امنیتی متوسل شد تا هم نقش بازار را کنترل کند هم بازاریان را به خاطر اعتراض و هنجارشکنی تنبیه کند. همچنین، نظام تلاش کرد با برجسته کردن تاجران مورد اعتماد خود در فعالیتهای بازار و نیز در بخشهای مختلف اقتصاد بیشتر دخالت کند. شاید بتوان گفت که بابک زنجانی یکی از تاجران مورد اعتماد نظام بود که ناگهان در فضای اقتصادی به عنوان یک تاجر ظهور کرد و در سایه تحریمهای نفتی در دوره احمدی نژاد در صادرات نفت میان ایران و خارج واسطه گری می کرد. بعد از اینکه تاریخ مصرف بابک تمام شد، به دست داشتن در پرونده فساد کلان که به دولت احمدی نژاد نسبت داده شد، متهم شناخته شد.
در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی که اقشار مختلف مردم مانند کارگران، رانندگان، معلمان و بازنشستگان در اعتراض به اوضاع معیشتی دست به اعتراض زدند و اعتصابهای پیاپی و اعتراضات صنفی در کشور به راه افتاد، تاجران بازار نیز با اعتراضات سال 2018 همراه شدند و در اعتراض به آشفتگی بازار ارز و نایاب شدن آن در بازار آزاد، با بستن بازار بزرگ تهران از اواخر ماه ژوئن تا 5 آگست 2018 به سوی مجلس شورای اسلامی و در خیابانهای مهم تهران راهپیمایی کردند. در ژانویه سال 2018 نرخ رسمی دلار حدود 4200 تومان و نرخ بازار آزاد اندکی بیشتر از آن بود. اما در ماه ژوئن این فاصله بیشتر شد و نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 8500 تومان رسید و در ماه جولای همان سال رکورد بیش از 11 هزار تومان را ثبت کرد. اعتصاب بازاریان از بازار بزرگ تهران به دیگر بازارهای تهران مثل چارسوق و قیطریه نیز رسید. و طولی نکشید که به استانهای دیگری چون اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کرمانشاه، قزوین و قم نیز سرایت کرد. تظاهر کنندگان ضمن محکومیت سیاستهای داخلی و خارجی نظام([40]) شعارهایی چون “سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن” و شعارهایی نظیر آن را سر می دادند.
بار دیگر، در سایه ضعف نقش دیرینه بازار و عدم تأثیرگذاری بازار در روند امور، نظام برای برچیدن بساط اعتراضات و بازگرداندن اوضاع به حالت عادی، از خشونت و زور مدد گرفت با این تفاوت که برای اولین بار شعارهای بازاریان به خاطر فشارهای اقتصادی ناشی از بازگشت تحریمهای آمریکا در سال 2018، به خواستهای صنفی محدود نماند. در سالهای بعد، در نتیجه بحرانهای بین المللی، منطقه ای و ژئوپلیتیک مانند همه گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه که تأثیر منفی بر اقتصاد ایران و بازارهای ارز گذاشت و قدرت خرید ایرانیان را به شدت کاهش داد، فشارهای بیشتری بر بازاریان وارد آمد و آنان را با چالشهای عدیده ای روبرو کرد؛ زیرا سیاستهای اقتصادی ریاضتی که دولت ایران در پیش گرفته است، قطعا سود تاجران را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
علی رغم اینکه رابطه سنتی و دیرینه میان بازاریان و روحانیت پایان یافت و با به قدرت رسیدن روحانیون کم کم از نفوذ مادی بازاریان کاسته شد و سپس نقش سیاسی بازار نیز تا حد زیادی مهار شد. به گونه ای که صرفا به دفاع از منافع صنفی خود اکتفا کرد. اما همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم بازار بار دیگر خیز برداشت و در سال 2018 میلادی از این قاعده عدول کرد؛ همچون انسانی که ممکن است بیمار شود اما این بیماری ضرورتا به معنای مرگ او نیست. از این رو، پیش بینی رفتار بازار و یا قالب بندی آن طبق قاعده ثابت و در چارچوب مشخص بسیار سخت است، زیرا سایر فاکتورهای محیط نیز در بروز رفتارها نقش دارند. در طول تاریخ تعامل بازار با عوامل پیرامونی نقش عمده ای در تشکیل ثروت و نفوذ بازار در جامعه و در اقتصاد ایران داشته است و به برکت همین تعاملات بود که بازار به عنوان یک بازیگر مهم در تاریخ ایران ابراز وجود می کند.
پایان و نتیجه گیری
دیدیم که بازار در گذشته های دور به عنوان یک قدرت مطرح بود و از طریق ائتلاف با روحانیون در زندگی اقتصادی، سیاسی و دینی قبل از انقلاب و در جریان انقلاب 1979 نقش آفرینی کرد. بازار و روحانیت با همکاری تنگاتنگی که داشتند در طی دو قرن از زمان صفویان گرفته تا قاجاریان و همچنین بعد از سیطره پهلوی پدر بر حکومت، در زمینه های تجارت، مسائل دینی و سیاسی دستاوردهایی را رقم زدند. و ائتلاف این دو، در نهایت توانست محمد رضا پهلوی را از تخت سلطنت به زیر کشیده و برای اولین بار روحانیون را در ایران به قدرت برساند. البته این ائتلاف دیرینه بعد از انقلاب روندهای متعددی را تجربه کرد تا اینکه امروز شاهد کم رنگ شدن رابطه و خنثی سازی نقش تاریخی بازار هستیم؛ زیرا پیدایش نهادهای تازه وفادار به نظام، نقشهای سنتی بازار و همچنین ائتلاف تاریخی بازار با روحانیون را از میان برده است.
با این همه، باید پذیرفت که از زمان به قدرت رسیدن روحانیون تا کنون عوامل چندی در تضعیف قدرت دیرینه بازار و کاهش تأثیرگذاری اقتصادی و سیاسی آن نقش تعیین کننده ای داشته است که عبارتند از:
یک_ بر اساس نظریه ولایت فقیه، تمام منابع طبیعی و درآمدهای اقتصادی کشور بعلاوه موقوفات و وجوهات شرعیه مانند خمس و زکات و صدقات در اختیار فقیه قرار می گیرد و تفاوتی میانه خزانه دولت و خزانه فقیه نیست([41]). در نتیجه، نهاد دینی بر اساس تفسیر دینی به خود اجازه داد که بر ارکان اقتصاد کشور مسلط گردد و روحانیون از اموال و بخششهای تاجران بی نیاز شدند.
دو_ با پایان جنگ ایران و عراق در اوایل دهه هشتاد، با اقدامات بی سابقه نظام همچون ملی کردن تجارت خارجی و گسترش شرکتهای تعاونی که به حذف واسطه ها انجامید، منافع تجاری بازاریان در معرض آسیب قرار گرفت.
سه_ جذب تاجران بزرگ در دولت و مجلس، و سپس اجازه دادن به تاجران کوچک برای ثبت نام در طرح های حمایت اجتماعی و معیشتی([42]).
چهار_ نهاد دینی، شرکای مورد اعتماد تازه ای چون سپاه پاسداران یافت و دست آنان را برای ورود به رقابت در عرصه تجاری و اقتصادی باز گذاشت. علاوه بر آن، نهادهای ناسودبر غیر دولتی که مستقیما زیر نهاد دینی اداره می شوند، نیز به فعالیتهای مالی و اقتصادی روی آوردند. و زمانیکه خصوصی سازی در دوران احمدی نژاد گسترش یافت، بیش از 90 درصد سهام شرکتها، به جای اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، به نهادهای وفادار به نظام واگذار شد([43]).
پنج_ گشایش تجاری با جهان خارج در دوره رفسنجانی و موافقت مجلس در سال 1997 با افتتاح شعبه های شرکتهای خارجی در ایران برای اولین بار بعد از انقلاب بعد از مدتها بیگانه ستیزی.
شش_ بعد از انقلاب، تاجران بازار به وارد کنندگان و توزیع کنندگان داخلی بدل شدند و دیگر همانند قبل از انقلاب صادر کننده نبودند؛ لذا منابع ارزی از اختیار آنها خارج شد و این امر استقلال آنها را از بین برد. لذا، دولت و نهادهای وابسته به نظام در صادرات خارجی و تجارت داخلی دست بالایی را داشتند.
هفت_ از ابتدای دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تحت تأثیر جهانی شدن و پیدایش فروشگاههای بزرگ زنجیره ای و مراکز تجاری، و بعدها با افزایش تجارت الکترونیکی شیوه ها و گزینه های خرید مردم تغییراتی را تجربه کرد. در نتیجه، تأثیر بازار سنتی به عنوان مرکزی برای خرید و اجتماع و تأثیرگذاری بر شهرها، کاهش یافت.
هشت_ تاجران و بازاریان به خاطر نزدیک شدن به روحانیون و دولت، به مرور زمان حمایت مردمی و تأثیرگذاری در جامعه را از دست دادند؛ شاید به این علت که خود روحانیون نیز به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی و افزایش فسادها در جامعه، دیگر در میان مردم محبوبیت ندارند.
نه_ کاهش و یا منتفی شدن سهمیه های ارزی برای واردات کالاهای اساسی از دو جنبه فعالیت تاجران را از رونق انداخته است: اول اینکه دیگر همچون گذشته نمی توانند کالاهای خارجی را با بهای اندک وارد کنند و سود کلانی را نصیب خود کنند و دوم اینکه با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، فروش تاجران نیز کاهش یافته است.
ده_ با سخت تر شدن تحریمهای اقتصادی بر ایران، و افزایش قاچاق کالاها از کشورهای همسایه رونق و فعالیتهای انحصاری و رقابتی نهادهای اقتصادی پر نفوذ در ایران مخصوصا در زمان تحریمها، واردات کالاها برای تاجران سخت و بسیار هزینه بر است.
یازده_ موفقیت نظام در مهار نقش سیاسی و اجتماعی بازار تا جاییکه بازاریان تا زمانیکه منافعشان مستقیما تهدید نشود، لب به اعتراض نمی گشایند. البته مهار بازاریان می تواند به عنوان شمشیر دو لبه عمل کند؛ زیرا بعد از سالها تحریم مسلما تجارت بازاریان به خاطر نوسان قیمت ارز و سقوط آزاد بهای پول ملی و همچنین کاهش قدرت خرید شهروندان، از رونق افتاده است. این امر برخی تاجران را بر آن داشته تا زمینه فعالیت خود را تغییر داده و دارایی های خود را به سوی خرید زمین و املاک سوق دهند. و به جای سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و بازرگانی، برای سود دهی آنی، به مضاربه روی آورند.
در پایان، از آنچه بیان شد فهمیده می شود که وجود نهاد دینی در رأس حکومت و برخورداری این نهاد از نفوذ مالی و اقتصادی، مهمترین مانع امکان احیای ائتلاف دیرینه میان روحانیت و بازار است و نمی گذارد بازار بار دیگر آن موقعیت مالی و اجتماعی خود را به دست آورد و در نزد روحانیون نیز جایگاهی داشته باشد. علاوه بر آن، اعتماد نظام به نهادهای امنیتی حافظ انقلاب همچون سپاه پاسداران است که دست آن را در عرصه های تجاری و سرمایه گذاری باز گذاشته است. لذا، پر واضح است که نظام توانسته است نقش سیاسی و اقتصادی بازار را تا حد زیادی مهار کند. و از زمان پیروزی انقلاب 1979 تا سال 2017 قدرت تأثیرگذاری خود بر کف خیابان را از دست داده است. و عدم مشارکت پررنگ بازار در اعتراضات گسترده جنبش سبز در سال 2009 علی رغم فراخوانهای مکرر برای گسترش دامنه اعتراضات، و اکتفا به پیگیری خواسته های صنفی خود، بهترین گواه این مدعا است.
اما آنچه جای تأمل است، خروج بازار از فاز بی طرفی در اعتراضات اوایل سال 2018 است. بعد از آنکه منافع تجاری بازار به صورت جدی آسیب دید، بازار به همان راهکار دیرینه اش روی آورد و همانند قبل، دست به اعتصابات گسترده ای زد. لذا، این مسأله مطرح می شود که نظام نتوانسته است نقش بازار را به طور کامل و برای همیشه مهار کند؛ به ویژه در سایه چالشهای اقتصادی که یکی پس از دیگری عرصه را بر ایران تنگ ساخته است، از بازگشت تحریمهای آمریکا گرفته تا پیامدهای همه گیری کرونا و جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران، تا تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تأثیر همه این تحولات بر اوضاع اقتصادی داخل ایران و مخصوصا پیامدهای مستقیم آن بر بازار ارز که زیانهای هنگفتی به تاجران وارد می کند و یا تصمیمات دولت مبنی بر لغو یا عدم لغو مالیات که اصلا به سود تاجران نیست. همچنین به نظر نمی رسد که دستیابی به توافق هسته ای در آینده تأثیری بر بازیابی جایگاه از دست رفته بازاریان داشته باشد و این امر به معنای تداوم شرایطی است که هر از چند گاهی بازاریان را به اعتراضات سوق می دهد.
از سویی دیگر، همان عواملی که سبب شد جامعه ایرانی چهل سال قبل با حمایت از روحانیون انقلاب را به پیروزی برسانند، اکنون نیز همان عوامل می تواند مردم را با هر جریان سازمان یافته ای که برای بهبود شرایط معیشتی برنامه ای داشته باشد، همراه سازد. گفتنی است در دو دهه اول انقلاب اوضاع معیشتی مردم رو به بهبود نهاد اما در دو دهه اخیر سیر قهقرایی را طی کرده است. شعارهای بهبود شرایط زندگی، وضعیت معیشتی، از بین بردن ظلم و فساد از مهمترین شعارهایی بود که طبقات فرودست جامعه را برای حمایت از روحانیون و پیروزی انقلاب متحد ساخت. بعد از انقلاب شرایط زندگی مردم اندکی بهبود یافت و در طول دو دهه اول انقلاب بخش بزرگی از جامعه ایران به طبقه متوسط تحصیل کرده بدل شدند. نظام به ساخت مراکز اجتماعی، آموزشی و بهداشتی درمانی و توزیع امکانات اساسی در اقصی نقاط کشور همت گمارد. در نتیجه، یک طبقه متوسط و تحصیل کرده ای در ایران شکل گرفت که سودای تغییر را در سر می پروراند. اما با تحریمهای پیاپی اقتصادی و پیامدهای منفی آن بر قیمتها، وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامت نهاد و وضعیت معیشتی مردم نیز سیر قهقرایی را در پیش گرفت. در نتیجه رکود، انقباض و رشد محدود اقتصاد و کاهش شدید ارزش پول ملی از 3 هزار تومان در سال 2014 به 60 هزار تومان در سال 2024، وضعیت اقتصادی و معیشتی در هفت سال اخیر به گونه بی سابقه ای وخیم شد. نرخ تورم از 50 درصد فراتر رفت و در نتیجه، طبقه متوسط آسیب دید و بار دیگر در چنگال فقر گرفتار شد. بر اساس آمار وزارت کار ایران میانگین فقر از 22 درصد در سال 2012 به 35 درصد در سال 2023 رسید؛ هرچند که منابع مستقل، یک سوم جامعه را زیر خط فقر می دانند. لذا اعتراضات با سرعت بیشتر و در فاصله های کمتر از قبل بروز کرد. در طول هفت سال اخیر یعنی از سال 2017 ایران شاهد 5 مورد اعتراضات صنفی و مردمی گسترده بوده است. که به طور میانگین هر یک و نیم سال یک اعتراضات در کشور رخ داده است. این در حالیست که فاصله اعتراضات در دو دهه اول انقلاب بسیار زیاد بود به گونه ای که هر یک دهه یک اعتراضات در کشور رخ می داد.
([1]) نقل با تصرف: إلياس ميسوم، جامعة وهران 2 (محمد بن أحمد) الجزائر، “الدور للفواعل غير الرسمية في إيران دراسة حال لبازار والبونياد”، دفاتر السياسة والقانون، مجلد 12، شمارگان 01، 2020. ص 174-184.
([2]) محمد رحمن بور، الجزيرة نت، “البازارات التراثية الإيرانية.. تجارة بوجه العقوبات وأشياء أخرى”، 24 فوریه 2020. https://2u.pw/QG6Hy6G
([3]) محمد نور الدين عبد المنعم، “إيرانيات، نماذج من الثقافة الإيرانية”، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، چاپ 1، 2015، ص: 529.
([4]) نقل با تصرف: خضير البديري، “الدور السياسي للبازار في الثورة الدستورية الإيرانية 1905-1911 “، العارف للمطبوعات، بيروت، چاپ اول، 2012، ص 54- ص 57.
([6]) نقل با تصرف: محمد عبد المنعم، همان، ص: 532.
([7]) Momen, Moojan (1985)” An introduction to Shiʻi Islam : the history and doctrines of Twelver Shiʻism، “Oxford: G. Ronald، P: 204 ، ISBN 978-0-85398-201-2.
([8]) البازار السوق في التراث الإسلامي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، گروهی از مؤلفان، ص 172.
([9]) البازار السوق في التراث الإسلامي، همان، ص 172- 177.
([10]) نقل با تصرف: هوما كاتوزيان، “الفرس، إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة” ترجمة أحمد حسن المعيني، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، لبنان، چاپ اول 2014، ص: 289-292.
([11]) أحمد يونس، نعيم جاسم “أوضاع المرأة الإيرانية في ظل إصلاحيات رضا شاه بهلوي و موقف المؤسسة الدينية (1925 – 1941)” مجلة آداب البصرة، جامعة البصرة – كلية الآداب، 2009، ص 190- 200.
([12]) نقل با تصرف: أحمد يونس، نعيم جاسم، همان، ص 201.
([13]) البازار السوق في التراث الإسلامي، همان، ص 180.
([14]) أمل حمادة، “الخبرة الإيرانية الانتقال من الثورة إلى الدولة”، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، چاپ 1، 2008، ص 76.
([15]) محمد سهيل طقوش، “تاريخ إيرن الحديث والمعاصر”، دار النفائس، بيروت، چاپ 1، 2020، ص: 377.
([16]) البازار السوق في التراث الإسلامي، همان، ص 185.
([17]) نقل با تصرف: أحمد يونس، نعيم جاسم، همان ص 102-104.
([18]) البازار السوق في التراث الإسلامي، همان، ص 188-189.
([19]) نقل با تصرف: محمد عبد المنعم، همان، ص: 530.
([20]) البازار السوق في التراث الإسلامي، همان، ص 192.
([21]) نقل با تصرف: مهدي خلجي، “من وراء حجاب النظام الجديد للمؤسسة الدينية في إيران”، ترجمة احمد موسى، دار مدارك للنشر چاپ: 1 دسامبر 2021. ص: 91. ص: 170 – 171. ص 257.
([22]) Arang Keshavarzian, “Bazar and state in Iran: The Politics of the Tehran Marketplace”, Review by : said Amir Arjomand. American journal of Sociology, Vol. 115, No. 2 (September 2009), pp. 611-613.
([23]) Encyclopaedia Iranica Foundation, “BAZAR iii. Socioeconomic and Political Role of the Bazar”, https://2u.pw/2PBI5mJ
([24]) اواليلى بساران، “الثورة الإسلامية والاقتصاد، صراع النخب حول استقلال الاقتصاد الإيراني”، ترجمة مجدي صبحي، دار التنوير چاپ اول: 2012، ص: 104.
([25]) مجيد محمدي، “في ظل عباءة المرشد..المهام والعمليات في مكتب خامنئي”، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية”، ترجمة محمد الزعبي، ص 98. چاپ اول 1444ه. 2022م.
(*) تعداد اعضای سپاه پاسداران بین 120 هزار تا 350 هزار نفر تخمین زده می شود، و از دو بخش مهم تشکیل شده است که عبارتند از: نیروهای بسیج که امنیت داخلی و ترویج ارزشهای انقلاب در کشور را بر عهده دارد و سپاه قدس که برنامه های نظام در خارج از مرزها را اجرا می کند. در ابتدا قرار بود نقش سپاه در تأمین امنیت خلاصه شود.
([26]) نقل با تصرف: وبسایت شبکه الجزيرة، “الحرس الثوري.. حارس ثورة إيران المتوغل في مفاصل الدولة”، 31 دسامبر 2023. https://2u.pw/zhL3leZ
([27]) أحمد شمس الدين ليلة، “النشاط الاقتصادي للحرس الثوري الأدوات والتداعيات على إيران والمنطقة”، تحرير: محمد السلمي و فتحي المراغي، من كتاب: “المؤسسة العسكرية في إيران بين الثورة والدولة”، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، چاپ 1، ص 225.
([28]) Esfandyar Batmanghelidj, Bourse and Bazar, “The business of political economy: moving from bazar to bourse”, 6 may.
([29]) ميثاق بارسا، “الديمقراطية في إيران… أسباب الفشل واحتمالات النجاح” ترجمة محمد الزعبي، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، چاپ اول، 1440ه. ص: 157.
([30]) علاء سالم، مجلة مختارات إيرانية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، “الاقتصاد الإيراني.. محور جديد للصراع بين الإصلاحيين والمحافظين”، شمارگان هفدهم، دسامبر ٢٠٠١. ص: ٧٤- ٧٩.
([31]) يوسف عزيزي، “البازار والنظام الإيراني… جدلية الاقتصاد والسياسية”، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، 30 آوریل 2016. ttps://2u.pw/XsCSCUB
([33]) Kevan Harris, “The Bazaar”, United States Institute of Peace, The Iran Primer. 11 Oct. 2010. https://2u.pw/Qph3JT6
([34]) ميثاق بارسا، همان، ص: 154
([37]) نقل با تصرف: يوسف عزيزي، همان.
([38]) ميثاق بارسا، همان، ص: 316.
(*)ارزش پول ملی ایران در آن زمان و بعد از تحریمهای سخت اروپایی در سال 2012 به شدت سقوط کرد. این تحریمها شامل ممنوعیت خرید نفت ایران، تحریم بانک مرکزی و ممنوعیت استفاده ایران از شبکه حواله های مالی بین المللی سویفت بود که به دنبال آن، بهای دلار در ایران از 2200 تومان در سپتامبر 2012 به 4000 تومان در نوامبر 2012 جهش یافت؛ این امر زیان هنگفتی به وارد کنندگان و تاجران بازار وارد کرد.
([39]) محمد السلمي، مجلة المجلة، “العملة الإيرانية .. تاريخ وأسباب وآثار الانهيار”، 14 نوامبر 2012. تايخ بازدید 25/12/2023. لینک: https://2u.pw/YSf6aG
([40]) جهت اطلاع بیشتر ر.ک: محمود حمدي أبو القاسم، المعهد الدولي للدرسات الإيرانية (رصانة)، “الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في ايران”، چاپ اول، آوریل 2019. ص: 63 و 64 و 118.
([41]) مهدي خلجي، همان، ص: 170.
([43]) Kevan Harris, “Iran’s political economy under and after the sanctions” The Washington Post, 23 April 2015. https://2u.pw/0gU5fa6
