انتقد عضو البرلمان الإيراني عباس غودرزي في الجلسة العلنية للبرلمان، سوء الأحوال المعيشية في البلاد، فيما حمّل الحكومة المسؤولية، وطالبها بالعمل على إصلاح هيكل الميزانية. على الصعيد ذاته، كشف موقع «برترينها» عن أنّ التغييرات في أسعار المواد الغذائية والسلع في شهر مايو من هذا العام، قد أظهرت تضخمًا تراوح بين 20 و136% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي. وفيما، نفى مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، محمود واعظي، أن تكون زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران، قد تطرّقت لموضوع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. حثّ عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان علاء الدين بروجردي، مجلس تشخيص مصلحة النظام على الإعلان عن موقفه بشأن لائحتي إلحاق إيران باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)، واتفاقية مكافحة التمويل المالي للإرهاب (CFT) بعد الاختلاف حولهما في البرلمان. إلى ذلك، أظهر استطلاعٌ جديدٌ للرأي نشرته وكالة رويترز/ إبسوس أنّ 53% من الأمريكيين يعتبرون إيران مهدّدًا خطيرًا ووشيكًا للولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «آرمان امروز» آلية الوساطة في حلّ النزاعات الناجمة عن التوتر القائم بين طهران وواشنطن. ولمّحت الصحيفة إلى أنّ بمقدور دولٍ مثل العراق وعُمان القيام بهذه الوساطة لأسبابٍ إستراتيجيةٍ وسياسيةٍ واقتصادية، فيما قالت صحيفة «تجارت» في افتتاحيّتها إنّ الشركات لم تعد قادرةً على الوصول إلى الأسواق المالية والتجارية الدولية بسبب العقوبات، مما أحدث مشاكل ستكون حائلًا دون تحقيق مخططاتها. واقترحت الصحيفة تحرير الاقتصاد وانهاء تدخّل الحكومة وسيطرة السياسة.
»آرمان امروز«: حركات عمان والعراق الدبلوماسية
تناولت صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيّتها اليوم آلية الوساطة في حلّ النزاعات الناجمة عن التوتر القائم بين طهران وواشنطن. ولمّحت الصحيفة إلى أنّ بمقدور دولٍ مثل عُمان العراق القيام بهذه الوساطة لأسبابٍ إستراتيجيةٍ وسياسيةٍ واقتصادية.
تقول الافتتاحية: «عادة ما يُلجأ إلى آلية الوساطة في حلّ النزاعات الدولية كأحد السبل لخفض تلك النزاعات، وفي تاريخ الخلافات التي نشبت بين إيران والدول الأخرى، خاصةً بعد انتصار الثورة، وتحديدًا خلال التوتر الذي نشب بين طهران وواشنطن، استُخدمت الوساطة في بعض الحالات، وغالبًا ما آتت ثمارها، وكانت وساطة عمان في ملف إيران النووي أهمّ نموذج لذلك، حيث استطاعت في النهاية التأثير في خفض التوتر بين طهران-وواشنطن، ووصل الطرفان في نهاية المطاف إلى تفاهمٍ يسمى «الاتفاق النووي».
والآن وبالنظر إلى الأوضاع التي طرأت منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأدّت إلى قلق المجتمع الدولي ودول المنطقة وحلفاء أمريكا ومنظمة الأمم المتحدة، فيبدو أنَّ الاستفادة من آلية الوساطة على الأقل لأجل خفض مستوى التوتر في العلاقات بين البلدين سيكون مؤثرًا. يجب الأخذ في الاعتبار أنّه ربما لا يسوء إيران وأمريكا أن تلعب إحدى الدول مجدّدًا دور الوساطة بينهما، كي ينخفض مستوى التوتر، ويمكن تحليل المساعي التي قام بها وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، خلال زيارته إلى العراق، وكذلك الاتصال الهاتفي مع سلطان عُمان قابوس بن سعيد، واللقاء مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين في هذا الإطار.
يبدو أنَّ واشنطن لا رغبة لها في تشديد وزيادة التوترات التي من الممكن أن تشكّل خطر اشتباكٍ عسكريٍّ بين إيران وأمريكا، وبناءً على ذلك فالمساعي التي قامت بها بغداد ومسقط، وخاصة سفر وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي إلى إيران وتوسط الدول المقرّبة من أمريكا مثل اليابان تشير إجمالًا إلى لعب دور الوساطة لأجل خفض التوتر في العلاقات. لكن القضية الأخرى هنا هي أنّ رئيس الولايات المتحدة يسعى إلى القيام بمفاوضات مباشرة وأمام أعين الإعلام والرأي العام الداخلي والخارجي لأمريكا، وهو غالبًا ما يسعى لهذا النمط من المفاوضات، وهو تحديدًا نفس النموذج الذي اتخذه في التفاوض مع كوريا الشمالية، حيث شاهدنا جولتي مفاوضات مباشرة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، لكن هذه الطريقة لا تؤتي ثمارها مع إيران، لأن طهران لن تتفاوض من الأساس مع ترمب. من الممكن أن يقتنع رئيس الولايات المتحدة بخيار الوساطة هذا، لذا يجب الصبر ورؤية كيف ستتطوّر الأوضاع في المستقبل.
على هذا الأساس فالعراق أولى الدول التي ستعاني من مشاكلٍ في حال وقوع أي معركةٍ بين طهران وواشنطن، وستشهد داخل حدودها معركةً بين قوى الطرفين أو القوى التابعة لهما، وهو الأمر غير السّار لأمن واستقرار العراق ومساعيه الاقتصادية الرامية للعبور من أوضاع الفترة السابقة واحتلال أمريكا له، ليتمكن عبر جذب رؤوس الأموال المختلفة والمساعي المتعددة أن ينظّم اقتصاده. ولهذا تستوجب مصالح العراق ألّا يكون ساحةً للتوتر والمواجهة بين إيران وأمريكا، كي يتمكن من الاستمرار مع كلتا الدولتين في علاقاتٍ مناسبةٍ سياسيًا واقتصاديًا، ويستفيد كما يجب من مزايا هذه العلاقات على صعيد الشؤون السياسية والاقتصادية. عُمان كذلك تسعى لحل نزاعات إيران مع الدول المختلفة بسبب العلاقات بينها وبين إيران.
على صعيد آخر، فالنزاع في المنطقة سيؤثر سلبيًا على مضيق هرمز وتردّد السفن التي تعبر من هذا المضيق. وبناء عليه فعُمان بوصفها الدولة الواقعة جنوبي مضيق هرمز، لا ترغب مطلقًا أن تعاني هذه المنطقة من انعدام الاستقرار والاضطرابات، حيث أنًّ عُمان ستتضرر بشكلٍ ملحوظٍ في هذه الحالة سياسيًا واقتصاديًا. لذلك فمصالح عُمان تقتضي إيجاد وإقرار استقرارٍ سياسيٍّ ونظامٍ في المنطقة. إجمالًا تسعى عُمان والعراق إلى خفض مستويات التوتر بين إيران وأمريكا، كي يستغلا بما يلزم المزايا السياسية والاقتصادية من انخفاض التوتر هذا وعدم نشوب حربٍ في المنطقة».
»تجارت«: وجود أو عدم وجود اقتصاد حر؟
قالت صحيفة «تجارت» في افتتاحيّتها إنّ الشركات الإيرانية لم تعد قادرةً على الوصول إلى الأسواق المالية والتجارية الدولية بسبب العقوبات، مما أحدث مشاكل ستكون حائلًا دون تحقيق مخططاتها. واقترحت الصحيفة تحرير الاقتصاد وانهاء تدخّل الحكومة وسيطرة السياسة.
تقول الافتتاحية «تعاني الشركات الاقتصادية للبلاد منذ أشهرٍ من الفوضى والحيرة بسبب أوضاع السوق والاقتصاد، وهذه المشكلات ستكون حائلًا حقيقيًا دون مخططاتها طويلة الأمد، وستجعلها مجبرة على التفكير في الحفاظ على الأوضاع الموجودة والحيلولة دون التوقف عن العمل. لقد دخل اقتصاد إيران في فترةٍ من الركود التضخمي من ناحية الأداء الاقتصادي متأثرًّا بأوضاع العقوبات والضغوط الخارجية، فضلًا عن عدم التوازن الاقتصادي في الداخل.
خلال العام الماضي وبالتزامن مع تشديد العقوبات الدولية ضد البلاد، لم تعد الشركات الإيرانية قادرةً على الوصول إلى الأسواق المالية والتجارية الدولية، ما أدّى إلى مواجهتها قيودًا أيضًا في الوصول إلى المواد الخام والسلع الوسيطة، أو إلى تزايد نفقاتها لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة بسبب العقوبات، ولزوم دفع كلفةٍ أكبر للتبادل، ما تسبّب أيضًا في انخفاض طلب الشركات على المواد الخام والسلع المستوردة. وترتبط شدّة تأثر الشركات في هذا المسار بقدرتها على استبدال المواد الخام المستوردة بالإنتاج المحلي.
الحكومات الإيرانية دائمًا ما كانت تستخدم أداتين قديمتين وغير ناجعتين لمواجهة الأزمات التي تسببت بها لنفسها؛ الأولى تخصيص عملة صعبة بسعر منخفض للاستيراد، وهي أداة تؤدي إلى ظهور المحسوبية والفساد والاحتكار، والثانية التسعير وتشديد الرقابة التعزيرية على الأسواق. إنّ حجم الفساد الذي تسببّت به هذه السياسات كبيرٌ لدرجة أنّ السلطة القضائية لم تتمكن من السيطرة عليه.
إنّ المشكلة الرئيسية للشركات الإيرانية ناجمةٌ عن السياسات الاقتصادية المحلية، وهذه السياسات لم تسمح لشركات القطاع الخاص في أثناء فترة الانتعاش والنمو باستعراض العضلات. وفي الواقع الإمكانيات والفرص إما كانت متاحةٌ أمام الشركات الحكومية أو مُنحت إلى الشركات شبه الحكومية التي تشكّلت على إثر التنفيذ غير السليم لسياسات الخصخصة، ما جعل حصة شركات القطاع الخاص الحقيقة صغيرةً. وفي أثناء فترة الركود استُخدمت أدواتٌ تعارض بالكامل انتعاش الإنتاج وإيجاد الوظائف والتنمية الاقتصادية، وإذا ما كان قد حدث احتكارٌ أو تربّحٌ، فالشركات المرتبطة ببعض الجهات هي من استفادت منه.
إنّ خروج الشركات الاقتصادية من تحت الضغوط الشديدة القائمة في أجواء التشريع الداخلي ليست صعبة ومعقدة كثيرًا، فتحرير الاقتصاد بحيث يكون في يد القطاع الخاص الحقيقي، وانتهاء تدخلات الحكومة، هو السبيل الذي جرّبته الدول النامية. في كل هذه الدول كان القطاع الخاص هو المحرّك للاقتصاد، والحكومات لا تتدخل، ولا تضع الأسعار بالأوامر، ولا تغيّر باستمرار الرسوم الجمركية. السبيل الوحيد أمامنا هو الاقتصاد الحر، لأنّه سيوفر المصالح الوطنية للبلاد. على اقتصاد إيران تحرير نفسه من سيطرة السياسة».
غودرزى ينتقد سوء الوضع المعيشي
انتقد البرلماني عباس غودرزي في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني سوء الحالة المعيشية، وقال إنّه لا بد من وجود فرقٍ بين دولةٍ حكومتها مستقرة وبين أخرى حكومتها غير مستقرة. وأكّد أنّه يجب على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية، وتعمل على إصلاح هيكل الميزانية. وطالب الحكومة بتقديم تقريرٍ حول الأشخاص الذين قُدّمت لهم 13 مليار دولار من العملة الصعبة بالسعر الحكومي في العام الماضي، كما شدّد على ضرورة تدخّل السلطة القضائية الحاسم.
كما انتقد غودرزي، اضطراب الوضع في قضية السكن والسيارات وغيرها، واستغرب أنّ ذلك يحدث في ظل حكومةٍ مستقلة. وتساءل غودرزي: إذا كانت الحكومة قد تجاوزت مرحلة الركود وسيطرت على التضخّم ووقّعت ونفّذت الاتفاق النووي وعملت على تصدّع جدار العقوبات _كما تزعم_ لماذا يظل الوضع على ما هو عليه؟
وكالة «إيسنا» للأنباء
واعظي: لا وساطة عمانية بين إيران وأمريكا
نفى مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، محمود واعظي، أن تكون زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران، قد تطرّقت لموضوع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وكان وزير الخارجية العماني قد زار إيران قبل عدة أيام والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، فيما تحدّثا خلال اللقاء عن القضايا المشتركة والتحولات الإقليمية. وأوضح واعظي أنّ وزير الخارجية قد قدّم تقريرًا إلى الحكومة بخصوص هذا اللقاء.
وكالة «تسنيم» للأنباء
بروجردي يطالب مجمع تشخيص مصلحة النظام إعلان موقفه من لوائح باليرمو و CFT
حثّ عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان علاء الدين بروجردي، مجلس تشخيص مصلحة النظام على الإعلان عن موقفه بشأن لائحتي إلحاق إيران باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)، واتفاقية مكافحة التمويل المالي للإرهاب (CFT) بعد الاختلاف حولهما في البرلمان.
وأكّد بروجردي أنّ الحكومة ورئيس الجمهورية لا يستطيعان تنفيذ هذه اللوائح قبل إبداء رأي مجمع تشخيص مصلحة النظام، وحسب ما ينص عليه الدستور فيجب أن تمرّ هذه اللوائح بالقنوات القانونية.
وكالة «خانه ملت»
صعود مؤشّر التضخم للحوم والفواكه والخضراوات
كشف موقع «برترينها» عن أنّ التغييرات في أسعار المواد الغذائية والسلع في شهر مايو من هذا العام، قد أظهرت تضخمًا تراوح بين 20 و136% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي. وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن مركز الإحصاء إلى استمرار نمو التضخم، حيث وصل في مايو إلى 34.02٪ محققًا ارتفاعًا بنسبة 3.6٪.
كما أظهر مؤشر السلع والخدمات لشهر مايو الحالي ارتفاعًا بنسبة 52.1٪ مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي. وأوضح الموقع أنّ دراسة تفاصيل التضخم بين السلع والخدمات، تدلّ على أنّ أقل معدل تضخمٍ كان لمجموعة التعليم بنسبة 21.03٪، وأعلى مستوىً هو حوالي 136٪ للخضروات، بينما حصلت اللحوم على نسبة تضخّم بلغت 52.1٪ وقد تمّ الإبلاغ عن تضخمٍ يتراوح ما بين 100٪ إلى 107٪ في اللحوم الحمراء والبيضاء. وجاء معدل التضخم لسلعٍ أخرى كالآتي: مجموعة الفواكه بنسبة 112%، الزيوت والدهون بنسبة 56%، الحليب والجبن والبيض بنسبة 47%، الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 83.2٪، وأما الترفيه والثقافة فقد جاء بنسبة 75.7٪ مقارنةً بمايو العام الماضي.
موقع «برترينها»
%53 من الأمريكيين يعتبرون إيران مهدّدًا خطيرًا ووشيكًا
أظهر استطلاعٌ جديدٌ نشرته وكالة رويترز/ إبسوس أنّ 53% من الأمريكيين يعتبرون إيران مهدّدًا خطيرًا ووشيكًا للولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت «رويترز» إلى أنّ هذه النسبة جاءت بزيادة 6% عن يوليو الماضي.
وأشار الاستطلاع إلى أنّ 39% يوافقون على طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع قضية إيران.
وجاء في الاستطلاع أنّ 79% رأوا أنّه إذا شنّت إيران هجومًا، فيجب على الولايات المتحدة الرد في المقابل. وأنّ 40% وافقوا على شنّ هجومٍ جويٍّ، بينما دعم 39% الهجوم الأمريكي الشامل. ويعتقد 51% من الذين تمّ استطلاعهم أنّ الولايات المتحدة ستدخل في حربٍ مع إيران في غضون السنوات القليلة المقبلة.
الجدير بالذكر أنّ هذا الاستطلاع الذي أجرته رويترز / إبسوس تمّ خلال الفترة من 17- 25 مايو في أمريكا حيث بلغ عدد المشاركين فيه نحو 1007، منهم 337 ديمقراطيًا و313 جمهوريًا. واعتبرت نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع 4%.
يُذكرُ أنّ التوترات قد زادت بين الولايات المتحدة وإيران منذ مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2017 ، واتّباعه عددًا من الإجراءات الصارمة ضد إيران. وكان ترمب قد انتقد الاتفاق النووي خلال فترته الانتخابية وانسحب منه في الثامن من مايو العام الماضي. وبعد زيادة التوتر أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات ابراهام لنكولن وقاذفات B-52 إلى المنطقة مؤخرًا لمواجهة التهديدات المحتملة من جانب إيران، الأمر الذي يعزّز من التكهنات بشأن نشوب الحرب بين البلدين.
موقع «راديو فردا»
مجدّدًا ..الصحفي مسعود كاظمي رهن الاعتقال
أعلن المحامي علي مجتهد زاده في تغريدة له على حسابه في «تويتر» الأربعاء (22 مايو 2019)، عن اعتقال الصحفي الإيراني مسعود كاظمي مرةً أخرى. وذكر المحامي أنّه قد تم رفع الكفالة من 100 مليون تومان إلى مليار تومان في جلسة التحقيق مع كاظمي بالشعبة الثامنة والعشرين بمحكمة الثورة، وبالتالي تم اعتقاله وإرساله إلى سجن ايفين، مبينًا أنّه تم في المحكمة توجيه اتهامٍ جديدٍ لم يُطرح في مكتب المدعي العام.
يُذكرُ أنّ مسعود كاظمي الذي كان يعمل في العديد من الصحف مثل صحيفة شرق وقانون، وكان يتولى رئاسة تحرير مجلة صداي بارسي، قد اعتُقل من قبل في 5 نوفمبر 2018، على إثر كتابته تغريداتٍ على «تويتر» عن الفساد في وزارة الصناعة والتجارة، كما وجّه العديد من التساؤلات لمستشار روحاني، حسام الدين آشنا، عن عمليات القتل المتسلسلة التي وقعت بين عامي (1988 -1998).
موقع «راديو فردا»
