توصَّلت إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في التاسع من سبتمبر في القاهرة إلى اتفاق توسَّطت فيه مصر؛ وذلك لمعالجة الخلافات المتصاعدة بين الجانبين، والتي بلغت ذروتها خلال يونيو 2025م، عندما شنَّت إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا عسكريًا واسع النطاق على إيران وعلى منشآتها النووية، إذ أوقف هذا الهجومُ مسارَ الدبلوماسية النووية، وأوقفت إيران عملَ المفتشين الدوليين وبات مصير برنامجها النووي أكثر غموضًا، بما في ذلك مصير اليورانيوم عالي التخصيب.
يُلقي هذا التقرير الضوء على السياق الذي جاء فيه هذا الاتفاق، وأهم ما جاء به؛ والنتائج المترتبة عليه.
أولًا: سياق من التصعيد والتهديد
جاء تفاهم القاهرة بعد شهرين من التصعيد العسكري الأمريكي-الإسرائيلي ضد إيران في يونيو 2025م، والذي تم خلاله استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وإلحاق أضرار بالغة بها، بحسب تقديراتٍ أمريكية وإسرائيلية. هذا الهجوم الذي ردَّت عليه إيران بتعليق تعاونها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، حيث وقَّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانونًا أقرَّه مجلس الشورى يقضي بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة، متهمًا إياها بتمهيد الطريق فعليًا أمام الضربات الإسرائيلية على منشآتها النووية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025م.
ومنذ ذلك الحين لم يتمكَّن المفتشون من متابعة أعمال الرقابة والتفتيش في إيران، وذلك في ظل حالةٍ من عدم اليقين بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جدًا من الدرجة الصالحة للاستخدام في الأسلحة النووية. وقد عبَّرت القوى الدولية المعنية بالملف عن مخاوفها العميقة في ظل شكوكٍ فيما إن كان قد تم تدمير هذا المخزون، أم أنَّ إيران نقلته إلى مكانٍ آمنٍ قبل الهجوم.
ليس هذا فحسب، بل بعد وقف إطلاق النار حاولت إيران متابعة سياسة حافة الهاوية، ورفضت العودة لطاولة المفاوضات، واتَّخذت إجراءاتٍ تصعيدية. وقد حاولت القوى الأوروبية فتح قناةٍ للحوار مع إيران من أجل الوصول لمعالجةٍ للأزمة، لكن نتيجةً لتشدُّد إيران وفشل جولاتٍ من التفاهم من الأطراف الأوروبية في عواصم أوروبية وفي تركيا، وعدم استجابة إيران لشروطهم، وهي: تقديم توضيحاتٍ بشأن 440 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، واستئناف التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وكذلك استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فقد لجأت مجموعة E3 (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) في 28 أغسطس إلى عملية إعادة فرض العقوبات على إيران (سناب باك).
بموجب تلك العملية أصبح أمام إيران شهرٌ واحد، أي حتى الأول من أكتوبر للوصول إلى تسويةٍ مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تسمح بعودة أعمال التفتيش والرقابة وتسوية الخلافات أو العودة التلقائية للعقوبات الأممية. وقد رفضت إيران ذلك السلوك واعتبرتهُ غير قانوني، وحذَّرت من أنَّها قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
في ظل هذه الظروف كانت واشنطن تتابع فرضَ عقوباتها القصوى على إيران، لا سيما العقوبات النفطية والمالية؛ وذلك من أجل فرض مزيدٍ من العزلة والضغط على النظام الإيراني، وزاد من تعقيدات الموقف أنَّ واشنطن وإسرائيل لا يزالان يلوحان بالعمل العسكري ضد إيران من جديد، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا: إنَّ أي عملٍ إسرائيلي جديد مُحتمل ضد إيران يعتمد كليًّا على نهج طهران وأدائها، وخاصةً في المجالين النووي والصاروخي الباليستي، وهذا التهديد ورقة ضغطٍ كبيرة إضافية على إيران.
من جانبها كانت بعض القوى الإقليمية تحاول أن تلعب دور الوساطة من أجل خفض التوتر، من بينها مصر وتركيا، إلى جانب روسيا والصين اللتان تتبنيان مشروعًا من أجل تمديد الاتفاق النووي لمدة ستة أشهر؛ لمنح الدبلوماسية فرصةً من أجل تسوية الخلافات وإتاحة وقتٍ للتعامل مع تعقيدات البرنامج النووي الإيراني العملية، وفي الوقت نفسه إبقاء الآلية في يد الأوروبيين بدلًا من انتهاء فاعليتها في الأول من أكتوبر.
ثانيًا: طبيعة الاتفاق
في ظل هذه الظروف تم توقيع اتفاقٍ بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رفائيل غروسي، في القاهرة، ولم تتَّضح كافة بنود الاتفاق، لكن غروسي قال في مؤتمرٍ صحفي مشترك بعد التوقيع على الاتفاق: «إنَّه اتفاقٌ فنيٌّ بطبيعته، وسلَّط الضوء على أعمال التفتيش [الضرورية] التي يجب استئنافها في إيران بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية».
يُذكرُ أنَّه بموجب اتفاق الضمانات الذي أبرمته إيران مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في السابق، فإنَّ إيران ملزمةٌ بإعداد «تقرير خاص» يوضح بالتفصيل موقع وحالة مادتها النووية، بما في ذلك مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في أعقاب أحداثٍ مثل الهجمات أو الزلازل.
بعد عودته إلى فيينا في الـ10 من سبتمبر، أكد غروسي على أهمية وصول المفتشين إلى المراكز التي تعرَّضت لهجومٍ بقوله: «تحدِّد هذه الوثيقة إطار عملٍ لتنفيذ عمليات التفتيش وتوفير المعلومات حول المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك المراكز التي تعرَّضت للهجوم والمواد المخصبة فيها».
من جانب إيران فقد اعتبر عراقجي أنَّ الاتفاق جاء متسقًا مع القانون الذي أقرَّه البرلمان، والمفاوضات جرت بموافقة مجلس الأمن القومي وبتفويضٍ منه، وأكَّد على أنَّ هذا الاتفاق يعالج مخاوف بلاده وتحدياتها الأمنية، ويحدِّد المتطلبات الفنية للتعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». لكنه حذّر من أنَّه في حال وقوع «أي عملٍ عدائي» ضد إيران، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإنَّ طهران ستعتبرُ الاتفاق مع الوكالة ملغىً.
وفق قراءةٍ أوليةٍ لهذا الاتفاق يمكن استنتاج أنَّه ربما يمهِّد الطريق إلى:
1. عودة المفتشين الدوليين إلى أعمالهم ولو بصورة جزئية، نظرًا للقيود التي فرضتها إيران خلال السنوات الماضية، وتتمسك بها في إطار سياسة الغموض النووي.
2. تفعيل اتفاقية نزع السلاح النووي واتفاق الضمانات الموقَّع بين إيران والوكالة.
3. كشف إيران عن مصير 440 كجم من اليورانيوم المخصب والسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرَّضت للهجوم، وهي القضايا الرئيسية والملحة، وإحدى الأوراق التي كانت إيران تحاول الضغط بها على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية.
ثالثًا: الفرص والتحديات
ومع كثيرٍ من العوائق التي تعترض نجاح هذه التفاهمات، فإنَّه يُؤمل أن يعمل هذا الاتفاق على تهدئة التوتر والتخفيف من حالة التصعيد وعدم التعاون بين طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وإذا نجح ذلك، فإنَّه سيكون بمثابة «إطارٍ جديد لاستعادة الثقة المتبادلة»، و«نقطة انطلاقٍ لمرحلةٍ جديدة» في العلاقة بين إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
1.الفرص المحتملة:
على المدى القريب قد يمنح هذا الاتفاق فرصةً من أجل استعادة بعض الملامح الدبلوماسية والنظر في إيقاف العقوبات الدولية على إيران، إذا أفضى إلى تعاون إيران مع الوكالة، واستجابت طهران للكشف عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب مع عودة المفتشين، ما من شأنه معالجة المخاوف الأوروبية الرئيسية، كما يلبي اثنين من الشروط التي طالبت بها إيران، قبل استخدام آلية «سناب باك».
كذلك فإنَّ الاتفاق ربما يفتح نافذةً مهمةً أمام الدبلوماسية النووية، ويمنح سلطنة عمان فرصةً من أجل إقناع واشنطن وطهران، وذلك في سياق جهودها الراهنة بين الجانبين، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات التي توقفت بعد اندلاع الحرب في يونيو 2025م.
ومع احتمال عودة المفاوضات بين واشنطن وطهران، فإنَّ ذلك قد يمنح الضوء الأخضر للمقترح الروسي الذي تدعمهُ الصين، والذي يسمح بتمديد الاتفاق النووي لمدة ستة أشهر، وتراجُعِ الأوروبيين عن تفعيل آلية «سناب باك»، وهو حلٌّ وسط يمنح جميع الأطراف الوقت والفرصة من أجل اتفاقٍ نوويٍ جديد مع إيران، ويدفع شبح تجدُّد حربٍ جديدة في المنطقة.
وعلى ما يبدو أنَّ هذا الاتفاق سوف يدفع بإجراءاتٍ متسارعة لتهيئة الظروف من أجل سحب تفعيل آلية «سناب باك» التي بدأت إجراءاتها الأولى بتقديم قرارٍ من كوريا الجنوبية بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي؛ من أجل عودة العقوبات على إيران.
يضغط الأوروبيون من أجل تسويةٍ سريعةٍ وحاسمة، وهذا ما عبَّرت عنه مسؤولةُ السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي كتبت في منشورٍ على منصة «إكس»: «إنَّ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه اليوم لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية يمكن أن يشكِّل خطوةً حاسمةً للدبلوماسية النووية، شريطةَ أن تُنفِّذ إيران الاتفاق بسرعة».
من جهةٍ أخرى، تؤكد هذه التحركات فاعلية الدبلوماسية الإقليمية، التي ظلَّت تنتهجُها السعودية، ودورها المحوري في قضايا السلام والأمن الإقليمي، إذ يأتي الاتفاق كإحدى ثمرات المصالحة السعودية-الإيرانية التي فتحت نطاق المجال الإقليمي والعربي أمام إيران.
يُنظرُ إلى هذا الاتفاق باعتباره فرصةً مبدئيةً للحد من احتمالات التصعيد العسكري، وهو احتمالٌ لا يرغب أي طرفٍ في تحمله. غير أنَّ أهمية التفاهم بالنسبة للنظام الإيراني تكمُن في أنَّه قد يخفِّف من خطر إعادة العقوبات الدولية والأوروبية، وما يترتبُ عليها من أعباء اقتصادية وسياسية، مع أنَّ تأثيراته المباشرة لا تزال محدودةً رغم تحسنٍ نسبي في سعر العملة المحلية. ويواجه النظام الإيراني ضغوطًا داخلية متزايدة من جماعات شعبية و«إصلاحية» تسعى لاستثمار هذه التطورات للضغط عليه ودفعه نحو تسوياتٍ أكثر عقلانيةً في الملف النووي. ويبدو أنَّ القيادة الإيرانية تُظهر قدرًا من الانفتاح الدبلوماسي تحت شعار «المرونة البطولية»، ما قد يوفِّر إطارًا لخفض بعض الإجراءات التصعيدية التي كان يلوِّح بها «متشددون»، مثل الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية (NPA) أو التلويح بإغلاق مضيق هرمز، إلَّا أنَّ نجاح ذلك سيظل مرهونًا بتطوراتٍ لاحقة لا بالاتفاق وحده.
2.تحديات محتملة
هناك العديدُ من التحديات التي يمكن أن تواجه هذا الاتفاق، أبرزها التلاعب بتفسير بنوده، وبالفعل لم يمر يومٌ حتى ظهرت التناقضات حول تفسير بنود الاتفاق، حيث قال غروسي: «إنَّ التفاهم يشمل الوصول لكل المنشآت والبنى التحتية في إيران بدون استثناء، بما في ذلك مواقع تعرَّضت لضرباتٍ إسرائيلية وأمريكية في يونيو». فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: «إنَّ الاتفاق لا يسمح حاليًّا بدخول المفتشين للمواقع النووية الإيرانية، وهذا يحتاج لاتفاقٍ آخر، وأنَّه يتعين مناقشة عمليات تفتيش الوكالة الدولية بمحادثاتٍ مستقبلية».
كما أنَّ نهج إسرائيل التصعيدي، وتطلعها إلى القضاء على البرنامج النووي الإيراني بصورةٍ مطلقة، قد يجعلها تقطعُ الطريق على هذه التفاهمات من خلال معاودة الهجوم العسكري على إيران، وهذا ما سوف يؤدي إلى انهياره؛ وقد حذَّر عراقجي من أنَّه في حال وقوع «أي عمل عدائي» ضد إيران، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإنَّ طهران ستعتبرُ الاتفاق مع الوكالة ملغىً.
إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إيران لن تتفاهم تحت الضغط، ففي حالة إصرار الأوروبيين على المضي قدمًا في استعادة العقوبات فإنَّ الاتفاق قد ينهار؛ لأنَّ رفعها وليس عودتها هو شرطٌ إيرانيٌّ من أجل تنفيذ التفاهم والتعاون مع الوكالة، وهو ما أكَّـد عليه عراقجي.
رابعًا: الاستنتاجات والخاتمة
قد يكون من الصعوبة بمكان أن تقبلَ إيران باتفاقٍ يقضي بحرمانها من حق التخصيب باعتباره حقٌّ تكفلُه اتفاقية منع الانتشار. وقد سبق وتعطَّـلت المفاوضات بسبب المطالب الأمريكية بعدم تخصيب إيران اليورانيوم على أراضيها، وقد يتجدَّد هذا المطلب الأمريكي تحت الضغط الإسرائيلي واليمين المتطرف في الولايات المتحدة. لكن هذا يبدو خطًا أحمر بالنسبة لإيران، وهو ما عبَّر عنه عراقجي بقوله: «إنَّ البرنامج النووي لطهران سِلمي، وإيران لن تقبل أي اتفاقٍ يحرمها من النشاط النووي السلمي».
علاوةً على ذلك، هناك شكوكٌ متبادلة وعدم ثقة متأصِّل؛ فمن جانب إيران انخفضَ منسوبُ الثقة بصورةٍ كبيرة بعد شنِّ إسرائيل هجومها على إيران، بينما كانت تُجري المفاوضات مع الولايات المتحدة، ويعتقدُ الإيرانيون أنَّ واشنطن و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كانا جزءًا أو سببًا في هذا الهجوم العسكري.
وعلى الجانب المقابل لا تثقُ الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الأوروبية في النوايا الحقيقية لإيران، وهناك مخاوف أن يكون التفاهم مجرد تكتيك لكسب الوقت؛ لهذا جاءت ردود الفعل الأوروبية حذرةً، وأكدت على الشفافية وسرعة تنفيذ الاتفاق، فيما لم تعلِّق واشنطن على هذا الاتفاق رسميًّا، وهو ما يعكس شكوكها وانتظارها لما سيفضي إليه واقعيًا.
أخيرًا، مع أنَّ الاتفاق لقي ترحيبًا في بعض الأوساط سواءً في إيران أو الولايات المتحدة، لكن لا تزال هناك بعض التيارات «المتشددة» في الجانبين لديها مواقف غير مرنة. وقد تُعرقل هذه الأطرافُ في أي مرحلةٍ الاتفاق، خصوصًا في إيران التي طالما قيَّدت أيديولوجيتها التفاهمَ مع الغرب، وقيَّدت بعض مؤسساتها كالحرس الثوري هذه التفاهمات؛ لأنَّها تؤثر على مصالحه.
وعلى أية حال، فإنَّ هذا الاتفاقيُهيئ الظروف للنظر في إمكانية إعادة تشكيل الدبلوماسية النووية، والتي من شأنها تمهيد الطريق للوصول إلى اتفاقٍ نوويٍ جديد مع إيران، ما يُخفِّف من حدة التوتر والصراع في الشرق الأوسط. لكن يظل التساؤل الرئيسي حول ما إذا كانت موافقةُ طهران على هذا التفاهم إجراءً تكتيكيًا جاءَ تحت تأثير الحرب التي أضعفت موقفها وثقتها بنفسها وبسياساتها المتشددة، فضلًا عن احتمال عودة العقوبات الدولية؛ وبالتالي تهديدَ شرعية النظام، بمعنى أنَّه جاء تحت مبدأ «المرونة البطولية» في مواجهة القيود الواقعية التي تفوقُ قدرةَ النظام وتحمله، أم أنَّها خيارٌ استراتيجي في ظل الضغوط الداخلية من أجل التخلي عن الطموح النووي، الذي يُعرِّض النظام الإيراني لخطر التهديد؛ وهو ما قد يُمهد الطريق أمام تغييرٍ كبير في نهج إيران وسلوكها.
