أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة»، العدد الثاني والعشرين من مجلَّة الدراسات الإيرانية (النسخة العربية)، لشهر أكتوبر 2025م. ضمَّ العدد 7 دراسات، لعدد من الباحثين المهتمِّين بالشأن الإيراني.
تتطرَّق الدراسة الأولى بعنوان «الحروب في عصر الذكاء الاصطناعي» للباحث في الدراسات العسكرية والأمنية بـ«رصانة» نويد أحمد، إلى نزعة الجيوش لأكثر من عقد من الزمان نحو تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، في سباق تسلُّح جديد في هذا المجال، وأنها باتت أكثر وضوحًا وحِدَّةً في السنوات الأخيرة.
وخلُصت الدراسة الثانية بعنوان «تحوُّلات الردع الإسرائيلي-الإيراني وتداعياته على الأمن الإقليمي» لمستشار مجلَّة «السياسة الدولية» بمؤسسة الأهرام المصرية د.أبو بكر الدسوقي، إلى أنَّ تحوُّلات الردع هذه قد ألحقت أضرارًا ببيئة الأمن الإقليمي، إذ ساهمت في تحفيز إرادة الدول من أجل حيازة أسلحة الردع لضمان أمنهم المهدَّد، كما تسبَّبت فعليًّا في تهديد أمن الخليج، وانتهاك السيادة الوطنية لدولة قطر، وتهديد الممرّات المائية، وأمن الطاقة العالمي.
وتجادل الدراسة الثالثة بعنوان «المقاربات الأمريكية والإيرانية للمفاوضات النووية بعد السابع من أكتوبر» لأستاذة العلوم السياسية بكلِّية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيجل في الجزائر أ.د.فريدة حموم، بأنَّ تطوُّرات ما بعد «السابع من أكتوبر»، ومن بينها تراجُع النفوذ الجيوسياسي الإيراني في الشرق الأوسط وإضعاف شبكة حلفائها (محور المقاومة)، كانت عاملًا مؤثِّرًا على المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما تجادل بأنَّ هناك علاقةً مُتبادَلة بين هذا التراجع في النفوذ الجيوسياسي واندلاع «حرب الاثني عشر يومًا».
فيما تناقش الدراسة الرابعة بعنوان «خيارات إيران الإستراتيجية تجاه سوريا بعد سقوط الأسد» للباحث المصري المتخصِّص في العلاقات الدولية د.محمد محمود مهدي، خيارات إيران الإستراتيجية تجاه سوريا والمنطقة بعد سقوط نظام الأسد، باعتبار أنَّ النظام الجديد قد قوّضَ نفوذ إيران في سوريا، وأفقدها ورقةً مهمَّة من أوراقها الإقليمية وساحةً مهمَّةً في عقيدتها الأمنية على الصعيد الإقليمي.
وتسعى الدراسة الخامسة بعنوان «مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية وقواعد القانون الدولي»، وهي دراسة قانونية في أوجه التعارض ومسارات التكيُّف، لأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في كلِّية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس الجزائرية د.بـركة مـحمـد، إلى تحليل التفاعل بين المبادئ الموجَّهة للسياسة الخارجية الإيرانية، كما نصَّ عليها الدستور الإيراني، وبين المبادئ القطعية للقانون الدولي العام، التي تُشكِّل الأساس المنظِّم للعلاقات الدولية.
وفي نفس السياق القانوني، ترى الدراسة السادسة بعنوان «الأُطُر التشريعية ومهدِّدات البيئة البحرية في البحر الأحمر» للباحثة في الاقتصاد والاتفاقيات البيئية الدولية بوزارة البيئة المصرية د.هبة شعراوي، أنَّ هذه الأُطُر التشريعية الدولية والإقليمية، لا تزال موضعَ تساؤل، في ظل تفاوت قُدرات الدول على التزامها، والحاجة إلى تفعيل مزيد من آليات التنسيق والمتابعة والتنفيذ.
أمّا الدراسة السابعة بعنوان «تراجُع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي.. الإستراتيجيات والتداعيات» لأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلِّية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة جيلالي ليابس بالجزائر د.رحالي محمد، توضِّح أهمِّية هذا الطرح في ظلّ وجود تحولات وأزمات إقليمية مؤثرة على استقرار دول الساحل الأفريقي، فضلًا عن أدوار دولية متنامية تسعى إلى تقديم نفسها بديلًا لفرنسا.
للاطلاع على دراسات المجلَّة، يُرجى الضغط هنــا
