أكَّد حاكم قضاء كهريزك أمين بابايي، أنّ الانفجار في منطقة باقرشهر، وقع «بسبب تفجير كبسولات أوكسجين في إحدى ورش العمل الصناعية»، وفقًا لتقرير وكالة «نادي الصحافيين الشباب».
وفي شأنٍ آخر، شدَّد رئيس البرلمان الإيراني الحادي عشر محمد باقر قاليباف، أمسٍ الاثنين، على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر. ورفض النائب البرلماني عن دائرة بناب محمد باقري في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الاثنين، هوامش جلسة البرلمان الأحد الماضي مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأكَّد أنّه «لا يجب وصف الوزراء بالكاذبين». كما كشفَ عضو اللجنة الثقافية بالبرلمان الإيراني علي يزدي خواه في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الاثنين، عن أنّ البرلمان سيُناقش الأسبوع المقبل «الارتفاع في إحصائيات التأخُّر في الزواج، وانخفاض معدَّل المواليد». وأكَّد محامي الناشطة المدنية الإيرانية سبيده قليان، جمال الدين حيدري منش، أنّه ستجري محاكمتها في دزفول بالأحواز بما وصفه بـ «تُهمة ثقيلة وغير مبرَّرة ومُبتَدَعة»، بشأن مشاركتها في احتجاجات نوفبر 2019 على غلاء البنزين، وقال: إنّها طرحت سؤالًا «بسيطًا» خلال مشاركتها. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «همدلي»، وقوع المجتمع الإيراني وسط الصراع السياسي للمجموعتين المتحكِّمتين في أحواله، منذ عدَّة سنوات.
كما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ البرلمان الإيراني الحالي يفعلُ نفس ما فعلهُ الرئيس السابق أحمدي نجاد.
«همدلي»: المجتمع الإيراني وسط صراعٍ سياسي
يرصد الصحافي مهدي روزبهاني، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، وقوع المجتمع الإيراني وسط الصراع السياسي للمجموعتين المتحكِّمتين في أحواله، منذ عدَّة سنوات.
ورد في الافتتاحية: «لا يحظى المجتمع الإيراني بظروفٍ جيِّدة. الناس مُتعَبون وغاضبون. ليس هناك من يهتمّ بأوضاعهم فحسب، بل هناك من يؤجِّجونها لأسبابٍ مختلفة. وجَّه المجتمع الإيراني في السنوات الأخيرة عدَّة رسائل تحذيرية حول ظروفه العصيبة، وقد توقَّع المحللون والنُشطاء السياسيون والاجتماعيون هذه الرسائل، كما فسَّروا عواقبها. لكن مع ذلك يبدو أنّه ليس هناك من يرغب في تلقِّي تحذيرات المجتمع الإيراني، والاهتمام بها. كما أنّ هذا الوضع السيِّئ يزداد سوءًا مع تصرُّفات مجموعتين، والمجتمع وقعَ بين سندان ومطرقة هاتين المجموعتين.
من ناحية يضرب معارضو الحكومة رأس المجتمع بمطرقةٍ منذ عدَّة سنوات، ويسعون عن قصد لجعل أوضاع الناس أسوأ. إذا كان الكثيرون يردِّدون شعار «الموت لأمريكا» ويمنعون تطبيع أوضاع إيران على الساحة الدولية، فقد اتّضح للكثيرين حاليًا أنّ هذه الأعمال ليس لها جذور أيديولوجية. إنّهم يريدون فقط تحقيقَ أهدافهم السياسية. مثلما كان واضحًا للجميع ما هي عواقب عدم تمرير ما يُسمَّى بلوائح FATF، إلّا أنّهم حاولوا مع ذلك جعلها أيديولوجيةً بدعايةٍ سياسية. حالَ معارضو الحكومة -وهم يعلمون ما هي الآثار السلبية لعدم تمريرها- دونَ الموافقة على هذه اللوائح حتّى لا يتحسَّن وضع إيران الاقتصادي. بالتزامُن مع عرقلتهم للأوضاع السياسية الداخلية والخارجية، أصبحت وسائل الإعلام التي تدعمُهم منشغلةً أكثر بإظهار وضع الشعب الإيراني المعيشي السيِّئ أكثر من أيّ وقتٍ مضى.
لا يزال الناس يتذكَّرون أنّه خلال السنوات الثماني لرئاسة الرئيس السابق، على الرغم من جميع المشاكل الاقتصادية، فقد كانوا دائمًا يركِّزون على أنّ أوضاع إيران جيِّدة. لا يتذكَّر أحدٌ أنّ مؤسَّسة الإذاعة والتليفزيون نشرت في تلك الأيام ولو تقريرًا سلبيًّا واحدًا عن الوضع الاقتصادي السيِّئ، لكن الآن كلّ شيءٍ أصبح عكسَ ذلك تمامًا. السبب واضح؛ تريد هذه المجموعة إقناع الشعب الإيراني بأنّ هذا الوضع هو نتيجة اختيارهم في الانتخابات الرئاسية، ويسعون لتقريب نتيجة هذه الانتخابات من معدَّل الفشل. أصبحت هذه الفكرة مفهومةً بشكلٍ أفضل الآن، بينما تقترب الحكومة من عامها الأخير. على الرغم من أنّ معارضي حكومة حسن روحاني يدّعون قلقَهُم بشأن مشكلات الناس، لكنّهم لا يريدون حلّها في عهد هذه الحكومة، والدليل هو أنّهم يعيقون أيّ حلولٍ تُطرَح.
ما يهمّهم أكثر من معيشة الناس، هو عجز الحكومة. كما أنّهم يطرحون مسألة القُرب والبُعد عن الدول الكبرى في العالم بنفس الهدف. وهذا يتعارض مع الأساس الأيديولوجي لسياسة إيران الخارجية في العقود القليلة الماضية، لكن يبدو أنّه تتمّ إثارة ذلك بهدف إعاقة أو خلق مشاكل في مسار تقدُّم خصمِهم السياسي.
أمّا المجموعة الثانية التي ضاعفت الضغط على الشعب، فهي جزءٌ من حكومة روحاني؛ أولئك الذين يعزِّزون من خلال أدائهم فكرة أنّ الحكومة لا تنوي اتّخاذ خطواتٍ لدعم الشعب وتنظيم الوضع الراهن. في ظلّ الوضع الاقتصادي الجامح، وبعد مرور عدَّة أشهر من المشاكل العديدة والضغوط غير المحدودة على الشعب، لم تتّخذ الحكومة حتّى الآن قرارًا أو إجراءً هامًّا. بعيدًا عن ذلك، كانت حكومة روحاني تحاول في السنوات الأولى من عملها الوقوف -بشكلٍ يقبله الناس- في وجه المتطرِّفين المعارضين للوضع الثقافي، لكن يبدو أنّها قصَّرت أيضًا في هذا المجال، وتسمح بسهولةٍ للأوساط المتطرِّفة بإغضاب الناس، بالضغوط التي يقومون بها خارج نطاق القانون.
تفسير هذا الاستسلام هو أنّ الحكومة تعتزمُ التوجُّه لمعركة معارضيها من خلال غضب الشعب، وأن تواجه المعارضين بتمرُّد الطبقات الدنيا، وتقول لهم إنّكم تسبَّبتم بهذا الوضع نتيجةَ ضغوطِكم وقراراتكم. بالطبع قد تحرق هذه السياسة الأخضر واليابس، ومعارضو الحكومة المتشدِّدون ليسوا قلقين للغاية بشأن هذا. بحسب التفسيرات المطروحة، فهذا صراعٌ سياسيٌ حقيقي يقعُ حاليًّا في إيران، ولم يتراجع أيٌّ من الطرفين حتّى الآن.
يمُرّ الشعب بفترةٍ عصيبة، حيث تختفي الطبقة المتوسِّطة كلّ يومٍ أكثر من السابق، ويحذِّر الناشطون والمتعاطفون مع المجتمع من هذا الوضع المؤسف كلّ يوم. هناك يقينٌ بأن المسؤولين رفيعي المستوى يرون هذا التحذير أفضل من أيّ شخصٍ آخر، لكن يبدو أنّه لا تُوجَد محاولةٌ لمعالجة هذه القضية المهمّة على جدول أعمالهم؛ لأنّه يبدو أنّهم يعتبرون أنّ تراجُع الخصم في المجال السياسي أكثر أهمِّيةً من أيّ شيءٍ آخر. القضية هي أنّه لا أحد يفكِّر في النهاية المريرة لهذا الصراع، خاصّةً مصير الناس الذين يقفون وسطَ هذا الصراع. أيّ حدثٍ مثل هذا يُعتبَر مدمِّرًا للناس الذين يتعرَّضون للكثير من التهديدات المعيشية والنفسية. يُملي العقل والإنصاف أن يقرِّر طرفا القضية عاجلًا التخلِّي عن هذه الخلافات العقيمة، وإلّا سينتهي الأمر بخسارة الجميع، وستؤدِّي الخسارة إلى نهايةٍ مريرة».
«آرمان ملي»: البرلمان يفعلُ ما فعلهُ أحمدي نجاد
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها المحقِّق والباحث في حوزة قُم العلمية محمد تقي فاضل ميبدي، أنّ البرلمان الإيراني الحالي يفعلُ نفس ما فعلهُ الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
تقول الافتتاحية: «إنّ الحركة التي بدأها البرلمان، وظهرت بشكلٍ أكبر في مواجهة وزير الخارجية، حركةٌ خطيرةٌ للغاية بالنسبة للبلاد. أن يشُنّ البرلمان، في بداية أعماله، هجومًا على الحكومة والقوى الأخرى، فهذا يعني أنّ هناك تسوية حساباتٍ سياسية، لا أنّه يرغب في اتّخاذ خطوةٍ من أجل الشعب. على سبيل المثال، نجد رئيس البرلمان يطلب من ظريف خلال كلمته أن يفعل شيئًا حتّى يعيد الأموال من الدول الأجنبية إلى إيران! ألا يعرف رئيس البرلمان لماذا لا تعود الأموال من خارج البلاد؟ عندما لم يصادق مجمع تشخيص مصلحة النظام على لوائح FATF، ووقف في وجه الحكومة، في حين اعتبرَ أغلبُ الخبراء أنّ عدم المصادقة على هذه اللوائح، لا يصُبّ في مصلحة البلاد، لم تكُن هناك إمكانيةٌ لعودة الأموال إلى الدولة عبرَ البنوك. إذا لم نحصل على الأموال التي لدينا في العراق والهند وكوريا والدول الأخرى، فإنّنا سنحصُل في مقابلها على المواد الغذائية والأدوية.
السؤال هنا هو من تسبَّب في عدم عودة الأموال إلى البلاد، ومن حالَ دونَ ذلك؟ وزير الخارجية أم الحكومة التي طالبت بالمصادقة على اللوائح ذات الصلة بالأمر؟ على هذا الأساس، إذا أردنا إلقاء المشكلات على عاتق وزير الخارجية ووزير النفط والحكومة، فإنّ هذا هو الهروب إلى الأمام؛ يعني أنّنا نرغب مستقبليًا في إيجاد رئيس جمهورية يحلّ جميع مشكلات البلاد. لو كان البرلمان يتألَّم على حال الشعب، لكان وقف إلى جانب الحكومة، ولتكاتفا معًا ولتبادلا الآراء ولخطَّطا لحلّ المشكلات.
إنّ اللومَ في مسألة غلاء العُملة الصعبة والمسكوكات لا يقعُ على وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي فقط. من الممكن أنّهما كانا يستطيعان تحسين الأوضاع قليلًا ولم يفعلا، لكن البلاد تعاني من عقوباتٍ خارجية في الأساس، وهناك حظرٌ على المعاملات البنكية والمصرفية، وليس لديها عُملاء لشراء نفطها، وعلى هذا الأساس، تنهار قيمة العُملة الوطنية ويرتفع التضخُّم. حينما يتمّ إغلاق جميع أبواب الدولة دونَ دخول العُملة الصعبة، ويتمّ تبادُل السلع والتصدير بصعوبةٍ بالغة، وحتّى لو جرى تصديرها فإنّ عوائدها لا تعود إلى البلاد، من الطبيعي أن يواجه هذا البلد العديد من المشكلات. أن يقوم البرلمان بالتحذير بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي NPT، وأن يرغب في الوقوف أمام العالم أجمع، فهذا يوضِّح أنّ الأمور تتّجهُ صوبَ وضعٍ أكثر سوءًا، وكونه يقف الآن أمام الحكومة فإنّ هذا سيُلحق خسائر فادحة بالبلاد مع حلول نهاية العام.
إنّنا نغفل عن أنّه طالما لم نغيِّر السياسات العامّة والنهج السياسي، سنظلّ عالقين في التضخُّم وغلاء العُملة الصعبة والمسابقة الجارية في سوق المسكوكات والسيّارات التي يتبعها الاختلاس والتربُّح والاستغلال المالي. من ثمَّ، ينبغي علينا تغيير النهج الدبلوماسي العام، والدخول في حوارٍ مع العالم أجمع؛ حتّى نتمكَّن من حلّ مشكلاتنا الاقتصادية. إنّ المشكلات الاقتصادية الراهنة ناتجةٌ عن مشكلاتنا السياسية، والمشكلات السياسية لا تخصّ الحكومة فقط.
طيلة ثماني سنوات، كان زمام الأمور التنفيذية للبلاد في يد أحمدي نجاد الذي انتخبه الموجودون حاليًّا في البرلمان، وأغلب المصائب التي نعاني منها الآن وعقوبات مجلس الأمن وجميع القرارات التي صدرت، هي من جانب هذا الشخص الذي كان يعتبر هذه القرارات قُصاصاتٍ لا قيمة لها.
دعونا لا ننسى من هو الذي تسلَّم منه روحاني البلاد، وإلا ففي فترة حكومة الإصلاحات كانت قد تمَّت السيطرة على الأسعار، وكان لدينا تفاعُلٌ ومباحثاتٌ مع العالم أجمع. ومع مجيء أحمدي نجاد شهدنا انتفاضةً تطرُّفية، مثل ما يحدث في البرلمان في الوقت الراهن، وكأنّه جنديٌ ثوري يرغب في إحياء آداب الثورة، لكنّه جرّ البلاد صوبَ جهةٍ لا يُمكن العودة منها بسهولة.
يبدو أنّ البرلمان يفعلُ الآن ما كانت تفعلُه حكومة أحمدي نجاد. لا شكّ أنّ هناك أشخاصًا وراء الكواليس لهم مصلحة في هذا الوضع، وإذا ما صحَّحنا الوضع وشرَّعنا القوانين وكانت لدينا معاملاتٌ مصرفية، فإنّهم قد لا يتمكَّنون من استغلال الأوضاع. رغم ارتفاع أسعار العُملة الصعبة والمسكوكات وانهيار قيمة العُملة الوطنية، فإنّ البعض في هذه الأثناء يُحقِّق مصالحهُ من وراء الكواليس، وتقوم المافيا الاقتصادية والسياسية بعملها دونَ أيّ اهتمامٍ بالبلاد والمصالح القومية ولا بتاريخ وثقافة البلاد.
في ظلّ معاناة العالم أجمع من جائحة كورونا، فإنّنا نمُرّ بوقتٍ أكثر سوءًا في الشوارع والأسواق. فالشعب يعاني من مصيبتي التضخُّم وجائحة كورونا؛ التضخُّم الذي لا يمكن إلقاء اللوم فيه على الحكومة ووزير الخارجية ووزير النفط فقط، بل هو بسبب الدبلوماسية العامّة التي تنتهجها الجماعة المتشدِّدة. إنّ سقوط حكومة روحاني ومجيء حكومةٍ تُشبه حكومة أحمدي نجاد لن ينقذ البلاد. هذه مجرَّد أوهامٍ استولت على هؤلاء السادة، بينما كان يتعيَّن عليهم التعامل بشكلٍ أفضل مع الحكومة».
حاكم كهريزك: إهمالٌ في ملء كبسولات الأكسجين تسبَّب في انفجار باقرشهر
أكَّد حاكم قضاء كهريزك أمين بابايي، أنّ الانفجار في منطقة باقرشهر، وقع «بسبب تفجير كبسولات أوكسجين في إحدى ورش العمل الصناعية»، وفقًا لتقرير وكالة «نادي الصحافيين الشباب».
وأفاد بابايي أنّ الحادثة وقعت في تمام الساعة الـ 3:20 فجرًا، وقال: «أسفرت الحادثة عن مقتل فردين وإصابة آخرين».
وأوضح حاكم كهريزك أنّ الحادثة «وقعت بسبب الإهمال في عملية ملء كبسولات الأوكسجين في ورشة عمل تقع بشارع السياحة في مدينة باقرشهر بكهريزك»، وأضاف: «تقع بجانب هذه الورشة مجموعة شركات سايبابرس، وقد انهارت جدران هذه المجموعة، ووقعت أضرارٌ في ورشة العمل ذاتها».
وكالة «نادي الصحافيين الشباب»
رئيس البرلمان الإيراني الجديد يشدِّد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر
شدَّد رئيس البرلمان الإيراني الحادي عشر محمد باقر قاليباف، أمسٍ الاثنين (6 يوليو)، على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر، وقال خلال لقائه السفيرَ القطري لدى طهران محمد الهاجري: «من المتوقَّع أن تولِّي الدولتان مزيدًا من الاهتمام للفرص المشتركة والتعاون الاقتصادي».
ووصف قاليباف خلال اللقاء «سلوك التدخُّل الأمريكي في المنطقة بأنّه تهديدٌ خطير لأمن الخليج».
ودعا قاليباف خلال اللقاء رئيس مجلس النوّاب القطري لزيارة إيران، كما هنّأه السفير الهاجري على انتخابه رئيسًا للبرلمان، مشدِّدًا على أهمِّية استمرار العلاقات البرلمانية بين البلدين، ووصف علاقات البلدين بأنّها مهمةٌ في جميع المجالات. يُشار إلى العلاقات بين الدوحة وطهران تطوَّرت بشكلٍ لافت خلال السنوات الأخيرة، وكانت قطر قد أرسلت أمسٍ الأوّل (الأحد 5 يوليو)، طائرةً تحمِل طاقمًا طبِّيًا، من أجل علاج زوجة أحمد ابن آية الله الخميني، فاطمة طباطبائي، بعد إصابتها بـ «كورونا»، بحسب موقع «بالاترين».
وكالة «إيسنا»
نائبٌ يرفض «هوامش البرلمان» مع ظريف: لا يجب وصف الوزراء بالكاذبين
رفض النائب البرلماني عن دائرة بناب محمد باقري في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الاثنين (6 يوليو)، هوامش جلسة البرلمان الأحد الماضي مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأكَّد أنّه «لا يجب وصف الوزراء بالكاذبين».
وقال باقري: «وفقاً لنظام البرلمان الداخلي، وقبل تشكيل اللجان المُتخصِّصة، يجب على الوزراء الحضور إلى البرلمان وتقديم تقريرٍ عن أدائهم، وفي هذا الصدد حضرَ ظريف جلسةَ البرلمان، وقدَّم تقريرًا عن أدائه، لكن للأسف لم تكُن هوامش الجلسة على مستوى النظام والبرلمان، الذي يدّعي أنّه ثوري»؛ ووصف جلسة الأحد بأنّها «كانت مظهرًا للا أخلاقية»، وأكَّد قائلًا: «يجب أن نراعي الأخلاق، وما حدث كان مشابهًا لأحد اجتماعات البرلمان التاسع مع أحمدي نجاد؛ إنّ هذه السياسة التي ستجلب هوامش لإيران ستضرّ بنا جميعًا. ينبغي على البرلمان أن يمنح الأولوية لمراعاة الأخلاق في هذه الفترة. كان يجب على زملائي أن يستمعوا إلى الوزير، ثم يتحدَّثون بعد ذلك بالمنطق والحُجّة».
وأكد نائب بناب أنّ إهانات النوّاب في جلسة الأحد ليست بمستوى شأن إيران، وقال: «يعرف المرشد الإيراني ظريف أكثر مِنّا جميعًا، ولم يدافع عن أيّ شخصٍ في هذه الحكومة بقدر دفاعه عنه. إذا ادّعينا أنّنا نتّبع الولاية وأنّنا ثوّار، يجب أن نستمع إلى المرشد ثم نحكم، وحتّى لو جاء إلى البرلمان الوزراء الآخرون الذين هناك انتقاداتٌ موجَّهةٌ إليهم بسبب أدائهم، فلا يجب أن نتحدَّث معهم بهذه الأدبيات، أو ننعتهم بالكاذبين»، وتابع: «هذه السلوكيات علامةٌ على أنّنا لم نصل بعد إلى العقلانية الكاملة، يجب أن نسعى كي تسودَ العقلانيةُ البرلمانَ، من أجل متابعة الحوار في ظلّ أجواءٍ منطقية».
وكالة «إيسنا»
البرلمان الإيراني يُناقش ارتفاع إحصائيات التأخُّر في الزواج وانخفاض المواليد
كشف عضو اللجنة الثقافية بالبرلمان الإيراني علي يزدي خواه في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الاثنين (6 يوليو)، عن أنّ البرلمان سيُناقش الأسبوعَ المقبل «الارتفاع في إحصائيات التأخُّر في الزواج، وانخفاض معدَّل المواليد»، ضمن مشاكل المجتمع الإيراني الاقتصادية والثقافية.
وقال يزدي خواه: «قضية السُكَّان إحدى الأولويات الرئيسية للجنة الثقافية، وهذا الأمر يتعلَّق بقضايا مثل الزواج والعمل والسكن»، وأضاف: «على أي حال، فإنّ أرقام إحصائية التأخُّر في الزواج آخذةٌ في الارتفاع، ومعدَّل المواليد بإيران في انخفاضٍ حادّ. على سبيل المثال، وفقًا للإحصاءات شهدنا حتى عام 2019م انخفاضًا بحوالي 100 ألف مولود سنويًا. وفقًا لهذه الإحصائيات، كان لدينا في عامي 2015 و2016م حوالي 1.6 مليون طفل، لكن خلال العام الحالي انخفضَ هذا العدد إلى حوالي مليونٍ و100 ألف طفل.. هذا أمرٌ مُخْجِل».
وأردف البرلماني الإيراني: «عندما نبحث عن أسباب هذه القضية، نواجه قضايا مثل فُرص العمل، والإسكان، والتضخُّم، وكذلك تغيير وجهات النظر الثقافية والمعتقدات في هذا المجال من قبيل الميل للترف، وتتمّ متابعة هذه القضايا» وأضاف: «نأمل أن نُعيد قراءة قرارات البرلمان في هذا الصدد، وسنُتابع أسبابَ عدم تنفيذ هذه القوانين من قبل المسؤولين الحكوميين، على سبيل المثال، لماذا تمّ في مرحلةٍ ما العمل بشكلٍ ضعيف في بعض الحالات. سنقوم بالمتابعات اللازمة في اللجنة الثقافية حولَ إحصاءات الزواج والمواليد».
وكالة «إيسنا»
محاكمة ناشطة مدنية إيرانية بتُهمة «ثقيلة» بسبب طرح سؤال «بسيط»
أكَّد محامي الناشطة المدنية الإيرانية سبيده قليان، جمال الدين حيدري منش، أنّه ستجري محاكمتها في دزفول بالأحواز، بما وصفه بـ «تُهمة ثقيلة وغير مبرَّرة ومُبتَدَعة»، بشأن مشاركتها في احتجاجات نوفبر 2019 على غلاء البنزين، وقال إنّها طرحت سؤالًا «بسيطًا» خلال مشاركتها.
ونشر المحامي حيدري منش صورة للناشطة قليان في مظاهرات نوفمبر، ضمن منشور له في موقع «إنستغرام»، حيث تُظهِر الصورة قليان وهي ترفع لافتة، كُتب عليها سؤالها: «لقد رفعتم البنزين 300%، فهل رفعتم أجورنا؟».
وذكر المحامي أنّه نظرًا لوجود قليان في سجن إيفين بطهران، فإنّها لم تتمكَّن من الحضور في الشعبة 101 بالمحكمة الجنائية الثانية في دزفول والدفاع عن نفسها، وكتب: «رغم مشاركتها القصيرة ورفعها لافتة تحتوي على سؤال واحد فقط، تمّ توجيه تُهمة ثقيلة وغير مبررة ومُبتَدَعة وهي الإخلال بالنظام العام على نطاقٍ غير واسع، استنادًا إلى المادة 286 من قانون العقوبات الإيراني والمتعلِّقة بالإفساد في الأرض».
بحسب ما ذكره حيدري منش، فإنّ «الاتهام الموجَّه ضدّ الناشطة المدنية، هو بدعة جديدة من أجل الحالات الخاصّة، واعتبره تفسيرًا غريبًا لمواد قانون العقوبات».
وكان قد تمّ نقل قليان يوم 21 يونيو الفائت إلى سجن إيفين، لقضاء عقوبة السجن لمدَّة خمس سنوات، بسبب مشاركتها في تجمهُر احتجاجي لعُمَّال شركة قصب السُكَّر في هفت تبه. كما صرَّحت الناشطة قبل عدَّة أيام، بأنّ المسؤولين طلبوا منها كتابة رسالة للمرشد الإيراني تطلب منه العفو عنها، لكنّها رفضت.
موقع «صوت أمريكا-الإصدار الفارسي»
