بعد مرور أكثر من 200 يوم على اعتقال الصحافية الإيرانية إلهة محمدي بتهمة التغطية الإخبارية لمقتل مهسا أميني، لا تزال هذه الصحافية بسجن قرتشك ورامين، دون أن يتِم اتّخاذ قرار بشأنها.
وفي شأن أمني آخر، نظَّمت مجموعات من طلاب وطالبات الجامعات في العاصمة الإيرانية، أمس الأحد، عدّة اعتصامات؛ احتجاجًا على الضغوط الواسعة التي تمارسها قوات الأمن الجامعي لفرض الحجاب الإلزامي على الطالبات في إيران.
وفي شأن اقتصادي، أكَّد رئيس اتحاد مصدِّري النفط الإيراني أحمد معروف خاني، عقِب نشر «رويترز» تقريرًا حديث حول استيراد إيران 30 ألف طن من البنزين والديزل الروسي، أنَّ «إيران تستورد كل طن من المنتجات النفطية بزيادة 150 دولارًا عن الأسعار العالمية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، نصحت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي رامين نخستين أنصاري، أصحاب القرار في إيران، بأن يُولوا الحوار مع الشعب واحترام الشعب جُلّ اهتمامهم، بدلًا من الحلول العنيفة والتصريحات العدائية.
واستغربت افتتاحية صحيفة «همدلي»، لجوء حكومة رئيسي إلى إنكار غلاء الأسعار، في سبيل تبرير إطلاق شعار «كبح التضخم» على العام الجديد.
«آفتاب يزد»: کونوا صبورین!
تنصح افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي رامين نخستين أنصاري، أصحاب القرار في إيران، بأن يُولوا الحوار مع الشعب واحترام الشعب جُلّ اهتمامهم، بدلًا من الحلول العنيفة والتصريحات العدائية.
تذكر الافتتاحية: «المجتمع الإيراني معقّد، لدرجة أنَّه يجعل من غير الممكن تقديم وجهة نظر واحدة لإدارة البلد. في الحقيقة، الحكومة بحاجة إلى أدوات تمكِّنها من فهم المجتمع بشكل أفضل. والناس أنفسهم يُعتبَرون أدوات مدهشة للحكومة؛ أدوات لها طريقة تفكير يمكنها تغيير عقلية المديرين. لكن اليوم، فإنَّ ردود وأجوبة الحكومة ومن ينتسبون لمراكز السلطة والثروة تبعث على اليأس، والحلول التي يطرحونها، أو التصريحات التي يُطلقونها، ليس لها أيّ تأثير لا على الصعيد الداخلي، ولا على الصعيد الخارجي. لهذا؛ فإنَّ الشعب لا يمكنه أن يقبلها بتاتًا. يجب على النظام البحث بفعالية وشجاعة عن حل؛ للخروج من المشكلات الاجتماعية.
إنَّ السلوكيات غير المنطقية والبعيدة عن العقلانية، لا يمكنها أن تضمن شيئًا، وهي في نفس الوقت تقلِّص من حظوظ واضعي السياسات في النجاح. إنَّ جيل الشباب السَّؤول لا يمكن السيطرة عليه، كما أنَّ الوعود المؤجَّلة لم تعُد تُجدي نفعًا، وكذلك الحال مع استعمال أدوات القوة للسيطرة على المجتمع، التي لم تعُد تُجدي نفعًا على المدى البعيد. إنَّ القرن الحالي هو قرن فلسفة اللغة، وقرن الحوار والتعامل والتساهل. وإنَّ تشكيل هيكلية لغوية وحوار مع الناس سيؤدِّي إلى تشكُّل هيكل ثقافي وفكري وعقلي، وفي النهاية سيؤدِّي إلى جلب الرضا للناس، وإبعاد الحزن عن المجتمع.
الناس اليوم يجرِّبون ظواهر جديدة في المجتمع لم تشكِّل أيّ تهديد لأمن البلد، ولا تسبَّبت في انهيار أيّ فكر، ولا تعتبر خطرًا محتملًا. اليوم لا يجب أن يقوم أساس وضع السياسات العامّة والاجتماعية، على آراء أشخاص ومؤسسات ليس لها أهمِّية في المجتمع. ولا يجب على الحكومة أن تولِّي اهتماًمً لمطالب فئة خاصة، على حساب كل هذه المعتقدات المتنوِّعة في المجتمع. وليس صدفةً أن يحِلّ الرفاه والراحة والتنمية والسعادة والرضا، حيثما ساد رأي الناس، وحيثما لا يُفرَض أيّ رأي بالقوة على أيّ أحد.
ليس هناك سوى طريق واحد أمام الظروف، التي تتحكَّم اليوم بمصير إيران؛ لا تفقدوا صبركم، وأُولوا الحوار مع الشعب واحترام الشعب جُلّ اهتمامكم».
«همدلي»: الإنكار.. أداة الحكومة لـ«كبح التضخُّم»
يستغرب الأكاديمي محمد جواد بهلوان، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، من لجوء حكومة رئيسي إلى إنكار غلاء الأسعار، في سبيل تبرير إطلاق شعار «كبح التضخم» على العام الجديد.
ورد في الافتتاحية: «كلّما مضى من عُمر حكومة إبراهيم رئيسي، كلّما عرضت مظهرًا جديدًا من مظاهر إبداعها، حتى يحصل المراقبون دائمًا على مؤشِّر «الحداثة» في تحليلاتهم!
في هذه الأيام، حتى أنصار هذه الحكومة المتعصِّبين قد وصلوا إلى نتيجة مفادها، أنَّ حكومة رئيسي ليس لديها لا القدرة الكافية ولا التدبير اللازم، ودليل هذا يمكن مشاهدته بكل وضوح عند إلقاء نظرة سريعة على المؤشِّرات الاقتصادية في البلد وحال موائد الناس.
من هُنا، يبدو أنَّ الحكومة خلال العام الجديد، الذي أُطلِقَ عليه عام «كبح التضخم»، استعرضت وضعًا جديدًا يكشف عن مظهر جديد من مظاهر عدم تدبيرها. وجليٌّ كالشمس أنَّ مُخرجات الفريق الاقتصادي للحكومة ليست «كبح التضخم». لقد تسبَّبت مساعي الحكومة على مدى الـ20 شهرًا الماضية، في أن يغوص الناس أكثر وأكثر في بالوعة المشكلات الاقتصادية، ومع علمها بهذا الموضوع، يبدو أنَّ رجال الحكومة وصلوا إلى حل بالتنسيق فيما بينهم، وهو عدم الاعتراف بالغلاء! يعني مهما ارتفعت الأسعار، فالجهد الوحيد الذي يبذله المسؤولون، هو أنَّهم يتجاهلون ويُنكرون هذا الغلاء. رُبما يبدو هذا عجيبًا، لكن في عالم الحقيقة يبدو أنَّ هذا الأسلوب يجري تطبيقه في بلدنا فقط.
قبل بضعة أيام، شاهدنا على الأقل ثلاث حالات تشير إلى هذا الأمر؛ أعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي -الذي يبدو أنَّه أضعف من المحافظ السابق- بأنَّه لا يعترف بأسعار صرف الدولار الموجودة في السوق الحُرّ، وهذا يعني أنَّ هذا المسؤول في حكومة رئيسي لا يعترف بسعر الصرف 50 ألف تومان للدولار الواحد، الذي على أساسه تُسعَّر جميع السلع والمنتجات.
وزير الزراعة السابق الذي «استُقيلَ» من منصبه قبل بضعة أيام، كان قد أعلن بدوره أنَّه لا يعترف بالسعر الجديد للدواجن. على أيّ حال، هذا أيضًا يعني أنَّه على الرغم من شراء الناس كيلو الدجاج بسعر 70 ألف تومان، إلّا أنَّ حكومة رئيسي لا ترى أنَّ هذا السعر حقيقي، ولا تولِّيه أيّ أهمِّية. والمثال الأخير على هذه الظاهرة، هو أنَّ وزير الصناعة الضعيف، أعلن أنَّ أسعار السيارات في السوق غير حقيقية، وأنَّه لا يعترف بهذه الأسعار، لكن حكومة رئيسي من جهتها لا تعترف بهذا السعر!
هذا السلوك من جانب رجال الحكومة مُمنَهج، وليس صدفةً، فعندما تحِلّ نهاية العام، ويبادر رجال الحكومة إلى تقديم تقاريرهم حول الإنجازات، التي حقّقوها في المجال الذي سُمِّيَ به هذا العام، فإنَّهم سيعُدّون إنجازاتهم على أساس ما يعترفون به. أمّا الناس المساكين، فهُم يصارعون حقيقة التضخم، لا إحصاءات وإنكار رجال الحكومة».
عدم تحديد مصير الصحافية المتهمة بتغطية مقتل مهسا أميني لا يزال مستمرًا
بعد مرور أكثر من 200 يوم على اعتقال الصحافية الإيرانية إلهة محمدي بتهمة التغطية الإخبارية لمقتل مهسا أميني، لا تزال هذه الصحافية بسجن قرتشك ورامين، دون أن يتِم اتّخاذ قرار بشأنها.
وكتبت وكالة «هرانا» الحقوقية، أمس الأحد (16 أبريل)، في تقرير نقلًا عن سعيد بارسا زوج محمدي: «لا يُسمَح لمحامي إلهة بالاطلاع على ملف قضيتها. انتهك مكتب المدعي العام والمحكمة مواد قانون المحاكمة العادلة، ولم نتلقَّ أيّ إجابة عن وضعها، مهما حاولنا جاهدين».
وأضاف: «كتبنا العديد من الرسائل مع كل لقاء جمعنا بمسؤول، وجلسنا لساعات وأيام أمام سجن إيفين، والمحكمة ومكتب المدعي العام، وأبواب المسؤولين المعنيين، حتى تلقّينا أمرًا بإجراء تحقيق فوري. سمعنا وعودًا كثيرة، لكن لم نتلقَّ ردًا حتى اليوم، ولم نحصل على مساعدة، ونعاني من هذه الضبابية من اليوم الأول».
يُشار إلى أنَّ مجلة «تايم» الأمريكية، أدرجت الصحافيتين الإيرانيتين إلهة محمدي ونيلوفر حامدي ومواطنهما المغنِّي شروين حاجي بور، في قائمة الشخصيات المؤثِّرة، بتاريخ 14 أبريل الجاري.
موقع «صوت أمريكا»
اعتصام طلابي في طهران: الوضع خراب والملا يفكر في الحجاب
نظَّمت مجموعات من طلاب وطالبات الجامعات في العاصمة الإيرانية، أمس الأحد (16 أبريل)، عدّة اعتصامات؛ احتجاجًا على الضغوط الواسعة التي تمارسها قوات الأمن الجامعي لفرض الحجاب الإلزامي على الطالبات في إيران.
ونظَّمت طالبات كلية علم النفس والعلوم التربوية بجامعة طهران اعتصامًا، أمس، وحملن لافتات عليها شعارات «لا لغطاء للرأس ولا للذُل، نعم للحرية والمساواة»، و«الوضع خرب في إيران والملا يفكر في الحجاب».
وفي الصور المنشورة لهذا الاعتصام، حملت الطالبات لافتات كُتِب عليها «نحو الحياة، والأنوثة، وحرِّية الجسد» و«إيقاف الطالبات عن الدراسة بسبب الحجاب غير قانوني».
كما تجمَّع طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، أمس، احتجاجًا على إجبار قوات الأمن الفتيات على ارتداء الحجاب وحالات تسمُّم الطالبات. ووفقًا لمقاطع الفيديو، التي نشرتها قناة مجالس اتحاد الطلاب في إيران على «تيلغرام»، ردّد الطلاب شعارات مثل «المرأة، الحياة، الحرية»، “قسمًا بدماء رفاقي سنصمد حتى النهاية»، و«الطلاب مسمومون، والمعلِّمون في السجن، وكل ما يهمّهم هو الحجاب». وأعلنت القناة، أمس الأول، عن سوء الحالة الصحية لزهرا رحيمي الطالبة بجامعة يزد في جلسة لجنة الانضباط، بعد تعنيفها وإهانتها من قِبَل رئيس هذه الجامعة، ودخلت سيارة الإسعاف الجامعة للتحقُّق من حالتها. وحُكِم على هذه الطالبة بالحرمان من الدراسة لمدة عامين، واستدُعيت إلى لجنة الانضباط للمرة الثالثة.
كما تمّ نشر مقاطع فيديو وتقارير، عن تجمُّعات مماثلة في جامعة طباطبائي بطهران.
موقع «إيران واير»
إيران تشتري كل طن من البنزين الروسي بزيادة 150 دولارًا عن الأسعار العالمية
أكَّد رئيس اتحاد مصدِّري النفط الإيراني أحمد معروف خاني، عقِب نشر «رويترز» تقريرًا حديث حول استيراد إيران 30 ألف طن من البنزين والديزل الروسي، أنَّ «إيران تستورد كل طن من المنتجات النفطية بزيادة 150 دولارًا عن الأسعار العالمية».
وقال معروف خاني لموقع «تجارت نيوز»، أمس الأحد (16 أبريل): «تتِم عملية استيراد البنزين إلى البلاد، منذ ستة أشهر. وإلى جانب روسيا، لعبت تركمانستان وأوزبكستان دورًا في دخول هذا المنتج إلى إيران».
وأضاف: «تمّ بشكل عام، فرْض تكلفة باهظة على إيران؛ من أجل استيراد البنزين. تشير التقديرات إلى أنَّ إيران تصرف تكلفة أكبر قدرها 150 دولارًا لكل طن من البنزين المستورد، مقارنةً بالسعر العالمي للبنزين». على هذا النحو ووفقًا للأسعار العالمية، تشتري إيران البنزين المنتج في روسيا بزيادة قدرها 20%، مقارنةً بالأسعار العالمية.
حدَّد الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع في العالم سقفًا لأسعار صادرات البنزين والديزل الروسية من الشتاء الماضي؛ ما أجبر روسيا منذ ذلك الحين على بيع منتجاتها النفطية بأسعار رخيصة في الأسواق العالمية؛ حيث انخفضت إيرادات تصدير النفط والمنتجات النفطية الروسية في مارس 2023م بنسبة 43% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لأحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية.
وبحسب وثيقة سرِّية لوزارة النفط الإيرانية، حصل موقع «راديو فردا» على نسخة منها مؤخَّرًا، تواجه إيران عجزًا في البنزين منذ بداية صيف العام الماضي، واضطرّت إلى ضخ 440 مليون لتر من احتياطاتها الإستراتيجية من البنزين إلى السوق بنهاية يناير الماضي، بما يعادل ثُلث احتياطي البنزين الإستراتيجي بإيران.
موقع «راديو فردا»
