أصدَرَ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» تقرير الحالة الإيرانية لشهري سبتمبر
وأكتوبر 2025م، مقدِّمًا للقرَّاء عمومًا، والباحثين خصوصًا، وصفًا دقيقًا للفترة الزمنية محلَّ
الرصد والتحليل؛ بهدف تشخيص الحالة الإيرانية وقياس أوضاعها وتفاعُلاتها المختلفة.
ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسام، الأول: تطوُّرات الشأن الداخلي الإيراني، والثاني: التفاعلات
الإيرانية-العربية، والثالث: علاقات إيران بالقُوى الإقليمية والدولية.
فيما يخُصُّ الشأن الداخلي الإيراني، فقد شهِدَ خلال هذين الشهرين العديد من التطوُّرات، على
المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأيديولوجية. ولعلَّ أبرزها سياسيًا؛
موافقة «مجمع تشخيص مصلحة النظام» على انضمام طهران إلى اتفاقية «مكافحة تمويل
الإرهاب |CFT» وإثارتها جدلًا داخليًا بين التيّارات السياسية. وعسكريًا؛ فقد أظهرت صور
أقمار صناعية إجراء إيران تجربةً صاروخيةً غير مُعلَنة في قاعدةٍ تحسُّبًا لأيّ حملاتٍ جديدةٍ
قد تتعرض لها من قِبل إسرائيل. أما اجتماعيًا؛ فقد تعرض الشعب الإيراني لصدمةٍ جديدةٍ
تمثَّلت في إعادة فرْض العقوبات الأُممية مع توقَّعات انعكاساتها السلبية على كل أوجه الحياة.
وأيديولوجيًا؛ حضور الدين في المشهد الانتخابي العراقي بين من يقولون بوجوب مقاطعة
الانتخابات، وآخرين يرون وجوب المشاركة فيها مع توظيف الفتوى في المعارك السياسية.
وبالنسبة للتفاعلات الإيرانية في المحيط العربي، فقد كانت حافلةً بالتطوُّرات والأحداث المهمَّة
خلال الشهرين. فعلى الصعيد العراقي؛ شَهِدَت بغداد عملية اغتيال المرشَّح السُنِّي بالانتخابات
البرلمانية صفاء المشهداني، إلى جانب محاولة اغتيال صديقه المرشَّح السُنِّي مثنَّى العزاوي.
وعلى الصعيد السوري؛ تأتي زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو حدثًا مفصليًّا في إعادة
رسم خريطة التحالفات في الملف السوري، إذ تعكس التحولات الجارية في موازين القوى بين
روسيا وإيران. وفي الملف اليمني، جاء التصاعد الكبير في التهديدات «الحوثية» للملاحة
الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بالزوارق المفخَّخة والمسيَّرات، يرافقها داخليًا
تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والحقوقية في المناطق الخاضعة لسيطرة «الحوثيين».
أمّا التفاعلات الإيرانية مع القُوى الدولية، فلَمْ تفلح المساعي الدبلوماسية في تحقيق اختراقٍ
يبعث الروح في ما تبقى من «خطة العمل الشاملة المشتركة» الموقَّعة في 2015م، بعد لجوء
الدول الأوروبية إلى تفعيل «آلية الزناد»، التي تعني عودة العقوبات الأُممية.
