قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع قانون موازنة العام القادم 2020-2021 إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه بالقبول أو التعديل، وأطلق عليها روحاني لقب موازنة «الصمود ومواجهة أقصى العقوبات»، وعكس اللقب الاعتراف بصعوبة الوضع المالي للحكومة خلال العام الحالي وامتداده حتى العام المقبل، والتأثر الشديد بالعقوبات الأميركية حتى مع الإجراءات الالتفافية على العقوبات فيما يتعلق بتصدير النِّفط والتعاملات التجارية بمساعدة الحرس الثوري وفيلق القدس وشبكات التهريب التي يتعامل معها النظام في مثل هذه الظروف.
وَمِن المنتظر أنْ يناقش البرلمان الإيراني الموازنة خلال الأسابيع المقبلة ويصوت عليها بالموافقة أو بتعديل بعض الموازنات بداخلها كما حدث مع موازنة العام الماضي. وسيركز التقرير على عرض أهم السمات الرئيسة لمشروع موازنة العام المقبل إضافةً إلى توقعات ردود فعل البرلمان والمرشد على هذا المشروع في ضوء العقوبات الحالية.
أولًا: أهمّ السمات الرئيسة لمشروع موازنة العام 2020 في سبع نقاط:
حديث مضلّل عن نموٍ اقتصادي إيجابي يعكس حجم الأزمة:
أثناء تقديمه مشروع الموازنة للبرلمان الإيراني تحدث روحاني عن مؤشرات نموٍ إيجابية يحققها الاقتصاد، وعلى العكس تكشف توقعات صندوق النقد الدولي عن ركودٍ حادٍّ أي نموٍ بسالب 9.5% فعن أيّ نموٍ يتحدث روحاني! لحفظ ماء الوجه وبثّ الأمل قرر روحاني التحدث عن نموٍ إيجابي داخل أفرع ضيقة بداخل قطاعاتٍ منفردة في الاقتصاد، على سبيل المثال: نمو إنتاج حقلٍ نفطيٍّ كحقل كارون بدلًا من الحديث عن انهيار إنتاج إجمالي الإنتاج النِّفطي للبلاد، أو نمو إنتاج مقاطعةٍ إيرانية من محصول القمح بدلًا من تراجع نمو القطاع الزراعي كاملًا، وهكذا مع قطاع الصناعة وبقية القطاعات لتجنب الحديث عن الانكماش الاقتصادي الكبير الذي يعاني منه كلُّ قطاعٍ مِن قطاعات الاقتصاد منذ فرض العقوبات الأميركية وخاصة قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات المصرفية والتجارة الخارجية.
ميزانية متواضعة ومنكمشة في قيمتها الحقيقية:
وذلك لأنها أقل في القيمة الحقيقية مِن ميزانية العام المالي الجاري (مارس 2019-مارس 2020)، وذلك إذا ما أخذنا في اعتبارنا معدل التضخم المرتفع (41%) وسعر الصرف في السوق الحرة (13000 تومان/دولار)، حتى وإنْ كان حجم الموازنة المقترحة أعلى قليلًا من موازنة العام الحالي مِن الناحية الاسمية أو العددية. وبذلك يكون حجم الموازنة أقل ب 14% على أقل تقدير من حيث قيمتها الحقيقة المقومة بأسعار السوق.
جدول(1): مقارنة بين حجم الموازنة وقيمتها الحقيقية لعامي 2019 و2020
إعداد: مركز الدراسات والبحوث بمعهد «رصانة»
يبلغ حجم الموازنة الحكومية المقترحة 484 تريليون تومان (أو 115 مليار تومان بسعر الصرف الرسمي 4200)، مقارنةً بـِ 478 تريليون تومان (أو 115 مليار دولار بنفس سعر الصرف)، بينما قيمة الموازنة المقترحة بسعر الصرف الحر الحالي تكون 37 مليار دولار (بسعر 13 ألف تومان)، بينما كانت تعادل حوالي 43 مليار دولار بسعر الصرف السائد وقت تقديم الموازنة الحالية في العام الماضي (11 ألف تومان للدولار).
أي إنَّ الموازنة انخفضت في قيمتها الحقيقية إذا ما أخذنا سعر الصرف في الاعتبار، ما يعني أنها موازنةٌ انكماشية اضطرت إلى تقليل النفقات كثيرًا لتراجع الإيرادات الحكومية، وعدم ثقة الحكومة في زيادتها خلال العام المقبل، وغير متناسبة مع زيادة معدل السكان واحتياجاتهم المتنامية وكذلك الارتفاعات الحادة في الأسعار.
- الفشل في الوفاء بوعد تصفير مساهمة النفط بالموازنة:
لمْ تستطع حكومة روحاني الوفاء بالوعد الذي رددته الفترة الماضية بتصفير مساهمة صادرات النِّفط في الموازنة الحكومية، والأغرب من ذلك أنها تتوقع حجم صادرات نفطية بعيدة عن الواقع للمرة الثانية كما فعلت في الموازنة الحالية. ولحفظ ماء الوجه اكتفى روحاني بالوعد بأنَّ عوائد صادرات النِّفط المقبلة ستحصص للتنمية العمرانية لا النفقات الجارية. وكأنَّ نفقات التنمية ليست جزءًا من نفقات الموازنة!
توقع مشروع الموازنة عوائد صادرات النِّفط والغاز والمشتقات ب 77.7 تريليون تومان (18.5 مليار دولار بالسعر الرسمي أو ما يعادل 14% من حجم الموازنة) وذلك بعد إعطاء صندوق التنمية الوطني نسبة 20% من إجمالي مبيعات الطاقة بدلًا من 36%. ويتوقع الإيرانيون تصدير ما بين 800 ألف إلى مليون برميل يوميًا في عام 2020، في حين تكشف مصادر مستقلة أنَّ صادرات النِّفط في نوفمبر الماضي تسجل قرابة 200 ألف برميل نفط. جدير بالذكر أنَّ موازنة العام الجاري كانت تتوقع تصدير 1.5 مليون برميل يوميًا.
لذا يبدو أنَّ الحكومة ستقع في نفس الخطأ للمرة الثانية وتُفاقِم من عجزها المالي بسوء تقديرها للمستقبل إلا إذا تم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية وهو أمرٌ غير منتظرٍ مع تشدد الإدارة الأميركية الحالية تجاه إيران.
جدول (2): مقارنة مشروعيْ موازنة أعوام 2019 و2020
* نصيب الموازنة الحكومية من صادرات النِّفط دون الأخذ من نصيب صندوق التنمية الوطني.
إعداد: مركز الدراسات والبحوث بمعهد «رصانة»
- الرغبة في انتظام سير العمل اليومي وتهدئة الرأي العام:
يقترح مشروع الموازنة الجديد -رغم الأزمة المالية للحكومة-علاوةً قدرها 15% لموظفي القطاع العام والعسكريين وحتى المتقاعدين، مع محاولة ترضية عامّة الشعب غير العاملين بالقطاع العام بالوعد بتحسين مستوى معيشتهم والإبقاء على سعر الدولار كما هو 4200 لاستيراد السلع الأساسية كالغذاء والدواء.
تخشى الحكومة الإيرانية توقف سير العمل اليومي في الجهات العامة بالدولة أو وقوع إضراباتٍ عماليّة؛ لذا تحاول امتصاص الغضب الشعبي بعد موجة الاحتجاجات التي عمت البلاد عقب رفع الحكومة لسعر البنزين. ومع هذا لا تزال العلاوة أقل مِن معدل التضخم البالغ 41% للاثني عشر شهرًا المنتهية في نوفمبر الماضي، وحتى أقل مِن علاوة العام الجاري التي كانت بنسبة 20%.
- زيادة الضرائب مع إعفاءاتٍ ضريبيةٍ لجهاتٍ دينيّة وعسكريّة:
توقعت حكومة روحاني زيادةً دخلها مِن الضرائب بنسبة 30% مقارنةً بالموازنة الجارية، لتصل إلى 195 تريليون تومان (46.4 مليار دولار بالرسمي) في محاولةٍ لسد الفراغ الذي خلقه نقص مداخيل النِّفط، لكن مِن الناحية العملية مثل هذا القرار ينقصه الكثير مِن الواقعية خاصة في التوقيت الحالي لسببين:
الأول-لا يمكن توقع زيادة تحصيل الضرائب في حالات الركود الاقتصادي وتراجع الأعمال والمبيعات وحركة التجارة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين؛ ولذا فهو قرارٌ ضدّ المنهج الاقتصادي السليم. وإذا ما زاد العبء على دافعي الضرائب، فإنَّ حالة الركود الاقتصادي ستزداد وَفق أدلةٍ تجريبيةٍ سابقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الثاني-انتشار التهرب الضريبي بشكلٍ واسع، مع وجود إعفاءاتٍ ضريبية كبيرة لصالح المؤسَّسات التابعة للقوات المسلحة والمؤسَّسة الدينية، مثل: الشركات الاقتصادية التابعة للجيش والحرس وهيئة تنفيذ أوامر الإمام، ومؤسَّسة القدس الرضوية.
ولذ فقد تقل حاصلات الضرائب بنهاية العام المقبل عما قدرته الحكومة؛ ما يضعها أمام أزمة تمويلٍ قد تضطرها إلى اتخاذ قراراتٍ سلبيةٍ تنعكس على رفاهية معيشة المواطنين كما حدث مع زيادة أسعار البنزين مؤخرًا والمخاطرة باستقرار النظام مجددًا.
- زيادة ميزانية التنمية قد يخفف حدة الركود الاقتصادي شرط توفر التمويل:
اقترحت الحكومة تخصيص عوائد النِّفط (14% مِن الموازنة ما يعادل 18 مليار دولار) للتنمية العمرانية والبنية التحتية إضافةً إلى استثمار الشركات الحكومية أكثر مِن ضعفي الرقم السابق في نفس المجال، وإنْ نجحت الحكومة في ضخ هذه الأموال فسوف تساعد في تخفيف حدة الركود الاقتصادي تدريجيًّا شريطة تَمكُّن الشركات الحكومية مِن توفير هذا الحجم الكبير من المال اللازم للاستثمار، وكذلك توفير الحكومة لعوائد النِّفط المتوقعة، وهو أمرٌ لا يزال محل شكٍّ كبيرٍ في ضوء استمرار الحصار النِّفطي والركود الاقتصادي ونقص السيولة لدى الشركات الحكومية.
- زيادةٌ طفيفة في ميزانية الدفاع والأمن وبعض الجهات الدينية النشطة خارج إيران:
اقترحت الحكومة زيادةً طفيفةً للدفاع والأمن بأقل من 300 مليون دولار، نصيبُ الأسد منها للحرس الثوري كمحاولةٍ للتقرب وتمرير الموازنة، فيما بلغت إجمالي حجم موازنة الدفاع والأمن حوالي 16.5 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي (قرابة 5 مليار دولار قيمتها بسعر الصرف الحر) نصيب الحرس الثوري حوالي 5 مليار دولار بالسعر الرسمي للدولار، والجيش الإيراني حوالي 3 مليار ثُمَّ بمعدلاتٍ أقل لكلٍّ مِن الأمن الداخلي وقوات الباسيج. علاوةً على تخصيص 2 مليار يورو من موارد صندوق التنمية الوطنية للميزانية العسكرية الدفاعية، يذهب الجزء الأكبر منها عادةً لصالح الحرس الثوري.
أما المؤسَّسات الدينية خاصة الناشطة خارج إيران، فزادت موازنتها بمعدلاتٍ طفيفة. وكانت الزيادات مِن نصيب الجهات الدينية المرتبطة بتصدير الثورة للخارج كجامعة المصطفى (25 مليون دولار إجمالي حجم موازنتها بزيادة مليون دولار فقط عن العام الجاري) ومؤسَّسة الثقافة والتواصل الإسلامي في المقام الثاني، وكذلك المجمع العالمي لآل البيت.
بينما خفَّضت موازنات بعض الجهات الدينية داخل إيران كالمجلس الأعلى للحوزات الدينية (انخفاض بحوالي 5 مليون دولار) وكذلك مؤسَّسة التبليغ الإسلامي.
ومن المحتمل أنْ يُثير ذلك اعتراض الأصوليين أثناء مناقشة مقترح الموازنة داخل البرلمان الإيراني ويتم طلب تعديلها.
- التمويل بالعجز والاقتراض دون مراعاة التبعات:
طريقة تعامل الحكومة مع عجز الموازنة في السنوات الماضية تكشفُ عن التبعات المستقبلية المتوقعة على التضخم وأسعار الصرف، إذ تعتمد الحكومة على تمويل الموازنة عبر زيادة السيولة النقدية والاقتراض الداخلي مِن البنوك دون خلق مصادر تمويلٍ حقيقية ومعالجة مشكلات الإنتاج، ما سيفر عن استمرار حالة التضخم المرتفع والتقلب في أسعار الصرف.
ويقدر حجم العجز في مشروع الموازنة ب 25 مليار دولار، أما الواقع الفعلي فعادةً ما يأتي أكبر من المقدر. وتعتمد الحكومة في مشروع الموازنة على تمويل العجز بقرضٍ مِن روسيا قدره 5 مليار دولار، وسحب 3.5 مليار يورو من صندوق التنمية الوطني، وإصدار صكوكٍ إسلاميّة (اقتراض محلي) وبيع أصول حكومية. والأخطر -وهو ما لا يعلن بشفافية-هو طبع النقود لتمويل العجز كما يحدث عادة، وسوف ينعكس في ارتفاعات حادّة في الأسعار، وهو سيناريو مرجّح بقوة مستقبلًا.
ثانيًا: ما هي توقعات ردود فعل البرلمان على مشروع الموازنة القادم؟
لا يُتَوقع أنْ يُمرر البرلمان الإيراني مشروع الموازنة الحالية دون طلب تعديلاٍت على بعض بنودها الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بموازنات الدفاع والمؤسَّسات الدينية ، وكذلك البنود التي قد تؤثر على مستوى معيشة المواطنين خلال العام المقبل وتزيد التوتر والاحتجاج الشعبي، كتلك التي تتعلق بزيادة الضرائب، أو طلب زيادة العلاوة السنوية للموظفين لتتماشى مع معدل التضخم، أو طلب زيادة موازنات بعض المؤسَّسات الدينية والعسكرية في مقابل خفض نفقات جهاتٍ أخرى لتخفيض عجز الموازنة الكبير وتوفير مصادر مالية بديلة للتمويل وربما الاعتراض تحديدًا على بند الاقتراض الخارجي.
خلال العام الماضي رفض البرلمان الإيراني والمرشد تمرير الموازنة الإيرانية أكثر مِن ثلاث مرات واضطرت الحكومة إلى تقليص حجمها بشيءٍ بسيط.
بنود رُفضت أو ُطلب تعديلها من البرلمان والمرشد:
- رفض البرلمان زيادة الحكومة لأسعار البنزين وطلب تأجيله.
- رفض المرشد حصول الحكومة على كامل حصة الصندوق الوطني للتنمية من عوائد النِّفط (36%)، ووافق على إعطائه نسبةً منها.
- تمَّ طلب تقليل نفقات الموازنة لتراعي ظروف العقوبات.
- طلب البحث عن مصادر مالية بديلة وتفعيل الاقتصاد المقاوم.
- زيادة ميزانية التسلح مِن صندوق التنمية الوطني.
والتزمت الحكومة مجبرةً بعمل التعديلات السابقة وإلغاء البنود المرفوضة مِن المرشد أو البرلمان، وتمَّ إقرار الموازنة في النهاية في مارس 2019 بعد تخفيض حجمها مِن 478 تريليون تومان إلى 443 تريليون تومان.
جدول (3): مشروع موازنة الحالية 2019
إعداد: مركز الدراسات والبحوث بمعهد «رصانة»
ونتيجةً لاحتقان الشارع الإيراني في الوقت الراهن عقب زيادة البنزين، فمن المرجّح أنْ يعترض البرلمان الإيراني على أيّ قرارٍ قد يزيد هذا الاحتقان، وعدم الموافقة على زيادة الضرائب إلا إذا تمَّ التأكد أنَّ مصادر الزيادة بعيدةٌ عما يؤثر على عامة الشعب وربما المطالبة بربط العلاوات بمعدل التضخم أو زياداتها على أقل تقدير في ضوء الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال العام الحالي، وقد يطلب البرلمان مِن الحكومة كذلك الوفاء بعهدها بتصفير عائدات النِّفط في الموازنة أو تقليلها بدرجة أكبر، كما سيطالب الأصوليين بزيادة ميزانية الحوزات الدينيّة التي انخفض بعضها بالفعل.
وفي الأخير لا تُمَرَّر الموازنة إلا بعد التأكد مِن التزامها بأوامر وتوجهات المرشد، وهو الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالموازنة العسكرية، تحديدًا موازنة الحرس الثوري ويحظيها دون غيرها بالإنفاق عليها مِن صندوق الثروة السيادي الذي لا يتم السحب منه إلا بموافقته، علاوةً على ما يمتلكه الحرس مِن موازنة مالية خاصة تأتي من مؤسَّساتٍ وشركاتٍ وتجارةٍ يمتلكها ويديرها لا تخضع لمناقشة الحكومة أو البرلمان، بل إنه يستفيد ماديًّا من وضع الحصار الاقتصادي فتنشط تجارته واستثماراته ويقل منافسيه بالسوق المحلي ويستمر في تعزيز أنشطته الإقليمية بالخارج، على العكس تمامًا مِن الوضع المالي المتأزم للحكومة من العقوبات والذي انعكس في تراجع قيمة موازنتها وتخليها تدريجيًا عن بعض أدوارها التاريخية كالدعم كما حدث مع أسعار البنزين مؤخرًا. وإذا ما استمر هذا التوجه مستقبلًا فسوف تزيد حالة الغضب والتذمر الشعبي والصدام بين المجتمع والنظام من ناحية، وكذا الصدام بين الحكومة أو التيار الإصلاحي عامة، والحرس والتيار الأصولي عامة من ناحية أخرى؛ نظرًا لكونهما المسؤول الأول عن تردى الوضع المالي للحكومة الحالية خاصة والاقتصاد عامة وعدم تسوية الخلافات مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية؛ ما أضرّ بسمعة التيار الإصلاحي وشعبيته بين العامة بجانب الإضرار بالاقتصاد ككل.
