تطرقت صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم إلى نظرة الصينيين الاقتصادية نحو إلى إيران، مؤكِّدةً أن الصين لن تضحِّي بموقفها أمام العالم من أجل طهران، أما صحيفة “كسب و كار” فحذرت من التسارع الكبير في قضية خروج رؤوس الأموال من إيران، متطرقةً إلى أهمّ أسباب هذا الأمر، وتعجبت “بهار” من الرسالة التي وجهها نواب البرلمان قبل عدة أيام إلى رؤساء السلطات معربين من خلالها عن قلقهم ممَّا يتعرض له المعتقلون على خلفية الأحداث الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالمسارات الخبرية كان أبرز ما جاء قول مجلة “شبيجل” الألمانية إن برلين تتفاوض حاليًّا مع عدة دولٍ أوروبيَّة لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وانتظار 36 معتقلًا من مدينتي أسد آباد وتويسركان الحكم الإعدام بسبب مشاركتهم في احتجاجات إيران الأخيرة، بجانب زعم نائب غرفة التجارة بين إيران والصين أن إغلاق حسابات الإيرانيّين في الصين نابع من سوء فهم، ولقاء رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية مع مفتي عامّ سوريا، وكشف إحصائيات تابعة لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيرانيّ أن معدَّلات البطالة أضعاف ما تعلنه الحكومة.
“آرمان أمروز”: بين الاقتصادَين الصيني والإيرانيّ
تتطرق صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم إلى نظرة الصينيين الاقتصادية نحو إلى إيران، مؤكّدةً أن الصين لن تضحي بموقفها أمام العالَم من أجل طهران. تقول الافتتاحيَّة: يعتمد اقتصادنا اليوم على الصين أكثر من أي دولة صناعية أخرى، ويجب أن نعلم أن الصين لن تتكفّل بحلّ مشكلاتنا، ولن تجازف بتحمل مخاطر التعامل المصرفي مع إيران، ولا رغبة لديها في التورّط في مرحلة الضغوط الأمريكيَّة الجديدة على إيران، فهي تتصرف بدبلوماسية وتسير خلف مصالحها، كما أن زيادة المخاطر ستجعل الصينيين أكثر حذرًا وتشدُّدًا حيال العمل مع إيران.
وتلمّح الافتتاحيَّة إلى طبيعة عمل النِّظام الآيديولوجي في إيران، وتقارنه بالصين التي ترى أنها لا تزال دولة آيديولوجية، وتكمل: يعتبر أكثر سكان الصين أنفسهم شيوعيين، لكنّ هذه الصين المؤدلجة براغماتية على الساحة الدولية، في حين احتفظت بآيديولوجيتها داخل الحدود [على عكس النِّظام الإيرانيّ الذي يريد تصدير ثورته]، وهي لا تعادي أحدًا، ولديها جيش قوي، لكنّ عناصره غير محسوسين، ولا يصرّحون، وتزداد قوتها العسكرية يومًا بعد يوم [على عكس الحرس الثوري الذي يتدخّل في جميع شؤون إيران، ويصرّح بالنيابة عن قياداتها السياسية ويهدِّد العالَم بصواريخه].
وتدعو الافتتاحيَّة المسؤولين في إيران إلى امتلاك حاسَّة استشعارية بخصوص المخاطر المستقبلية، وتضيف في ختامها: نحن شعب لا ينظر إلى المستقبل، لذا نلتقط علامات الخطر المستقبلية متأخرًا، فالصين التي نسعى للتعامل معها اقتصاديًّا، قبلت اليوم بأصول اللعبة الدولية، ولن تغيّر موقفها من هذه الأصول إطلاقًا، وإذا أرادت إيران أن يكون لها وزن سياسي واقتصادي على الساحة الدولية، فعليها أن تسلك مسلك الصين.
“كسب وكار”: التحذير من خروج رؤوس الأموال
تحذّر صحيفة “كسب وكار” في افتتاحيتها اليوم من التسارع الكبير الحاصل في قضية خروج رؤوس الأموال من إيران، وتتطرق الافتتاحيَّة إلى أهمّ أسباب هذا الأمر، مشيرة إلى ضرورة أخذ هذه التحذيرات على محمل الجدّ، وأن يتّجه نظام اتّخاذ القرار في الدولة إلى تحقيق أكبر قدرٍ من الوفاق.
تقول الافتتاحيَّة: رأس المال والاستثمار يتطلبان مكانًا آمنًا، لكنّ تَفحُّص إحصائيات ميزان حساب رأس المال يدلّ على أن خروج رؤوس الأموال من إيران قد اتّخذ منحًى سريعًا، ولهذا أسباب، منها توقُّعات أصحاب رؤوس الأموال بخصوص عجز رجال الدولة عن السيطرة على الفساد المستشري في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أن الاحتجاجات الأخيرة يمكنها أن تكون أحد أسباب ذلك.
وترى الافتتاحيَّة أن تقارير البنوك خلال الأسابيع الأخيرة، التي تشير إلى خروج السيولة من الشبكة المصرفية، سرّعت عملية خروج رؤوس الأموال من إيران، وتردف: لقد واجهت عملية الانفتاح الاقتصادي بفضل الاتِّفاق النووي وإقامة تعاملات اقتصادية مع سائر الدول تحديًا من جهتين، الأولى الإدارة الأمريكيَّة، والثانية الاحتجاجات الأخيرة.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن النمو الاقتصادي وبرنامج التنمية الذي يطمح إليه المسؤولون في إيران لن يتأتى إلا من خلال استثمارات داخلية وخارجية أضعاف ما هو موجود الآن، وتتابع: لكن الاستثمار المحلي يواجه تحدِّي عدم الاستقرار عمومًا، كما أن الاستثمارات الأجنبية لم تعُد تمتلك الرؤية المتفائلة كما في السابق.
الافتتاحيَّة تطرقت كذلك إلى مزيد من الأسباب، وتذكر منها حجم السيولة الضخم في إيران، الذي بلغ الآن أكثر من مليون مليار و400 ألف مليار تومان (318 مليارًا و181 مليون دولار تقريبًا)، وتضيف مختتمةً: وهذا يُعتبر جرس إنذار، بخاصَّة إذا ما قارنّا هذا المبلغ بمقدار السيولة عام 2013، إذ وصل إلى 104 مليارات و545 مليون دولار تقريبًا، ولم يبرز حجم السيولة الضخم هذا نفسه على شكل تَضَخُّم بسبب انخفاض المبادلات التجارية والركود في الدولة، وبالطبع انخفاض معدَّل دوران السيولة، وهذا الحجم الكبير من المال في متناول اليد سيسهّل بطبيعة الأمر من خروج رؤوس المال من الدولة.
“بهار”: لماذا فقط 40…؟
تتعجب صحيفة “بهار” من الرسالة التي وجهها نواب البرلمان قبل عدة أيام إلى رؤساء السلطات، وأبدوا من خلالها قلقهم إزاء ما يتعرض له المعتقلون على خلفية الأحداث الأخيرة، وما أثار تعجب الافتتاحيَّة هو أن 40 نائبًا فقط من أصل 290 قاموا بالتوقيع على هذه الرسالة، وتتساءل الافتتاحيَّة عن بقية النواب ولماذا لم يوقعوا في حين أنهم ممثلون للشعب أمام الحكومة، وترى الافتتاحيَّة أن الخوف من رفض مجلس صيانة الدستور الأهلية دفع النواب إلى التملُّص من كثير من مسؤولياتهم تجاه المواطنين.
تقول الافتتاحيَّة: هذا الرقم يعني أن 14% فقط من النواب قلقون على أوضاع المعتقلين، وهذا يدعو إلى التعجب، بالنظر إلى ما تَسرَّب من أخبار خلال الأيام الأخيرة حول أوضاع المعتقلين، بخاصَّة إذا ما علمنا أن 170 نائبًا طالبوا خلال الأيام الأخيرة بحجب تليغرام، وهو ما يتعارض مع رأي أغلبية الشعب.
الافتتاحيَّة ذكرت أن ثلثي مقاعد البرلمان بحوزة النواب الذين كانوا مدرجين على قائمة “أميد” الإصلاحية، ومنهم 110 نواب هم ضمن تكتل الإصلاحيين في البرلمان، متسائلةً عن موطن الخلل، وتتابع: قبل السؤال عن أسباب غياب النواب الأصوليين والمعتدلين عن مثل هذه المواقف، لا بدّ من السؤال عن أسباب غياب الإصلاحيين، فهم قبلوا رسميًّا أنهم ينشطون تحت لواء كتلة الإصلاحيين، فما سبب عدم توقيعهم على الرسالة؟
الافتتاحيَّة أشارت إلى أنه في النهاية ستسجّل أفعال البرلمان الجيدة أو السيئة باسم التيَّار الإصلاحي، وتضيف في ختامها: بالنظر إلى ما يحدث في البرلمان اليوم، وكذلك التجارب السابقة، يبدو أن أغلب النواب يتصرفون بشكل يضيّع حقوق الناس خوفًا من رفض أهليتهم، وإذا ما قبلنا أن أصوات الشعب هي حقّ من حقوقهم، فمن الأولى أن لا نتسبب في أجواء تؤدِّي في النهاية بالنواب إلى التخلِّي عن وظائفهم، لأن ذلك يعتبر انتهاكًا لـ”حقّ الناس”.
قرباني: مسار الثورة الإيرانيَّة مستمر
قال مسؤول ممثلية الولي الفقيه في الحرس الثوري بمنطقة همدان محمود قرباني، إن “الأعداء يعرفون جيدًا أنهم لا يستطيعون تغيير مسار الثورة مهما كانت الوسائل”. وعن الاحتجاجات الأخيرة زعم قرباني أن “الوثائق والمستندات المتاحة تؤكّد أن تلك التظاهرات يوجّهها بعض الدول، إلا أن الشعب بوعيه استطاع الوقوف أمامها وتجاوزها”، وهو ما نفاه كثير من الناشطين والإعلاميين في إيران، إذ قال الناشط الإصلاحي والأستاذ الجامعي بجامعة طهران صادق زيبا كلام: “إن عدم تَفهُّم المطالب الشعبية ووصفها بالمؤامرة الخارجية لن يُجدِي ولن يحلّ المشكلة إطلاقًا، فعلى المسؤولين الاستماع إلى المطالب الشعبية بعيدًا عن ترويج الادِّعاءات”.
ما ذكره قرباني يأتي بعد أن شهدت المدن الإيرانيَّة مؤخَّرًا احتجاجاتٍ وصفها بعض الوسائل الإعلامية بالأكثر اتساعًا بعد أحداث 2009، نظرًا إلى الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها الشعب الإيرانيّ، وعدم تفهم الإدارة السياسية مطالبهم، واهتمام النِّظام بقضاياه التوسعية على حساب الداخل، وهو ما هتف به المتظاهرون في شعاراتهم.
(نادي “شباب المراسلين”)
“شبيجل”: ألمانيا تخطِّط مع أوروبا لفرض عقوبات ضدّ إيران
ذكرت مجلة “شبيجل” الألمانية، إن “ألمانيا تتفاوض مع عدة دولٍ أوروبيَّة لفرض عقوبات جديدة ضدّ إيران”، وأضافت المجلة أن “دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل قالوا إن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يتطلعون لتنفيذ هذه العقوبات ليثبتوا للإدارة الأمريكيَّة أن حلفاء واشنطن في أوروبا راغبون فعلًا في الوقوف بجانب ترامب”. وعن ماهية هذه العقوبات ذكرت المجلة أنها ستطال “برنامج إيران الصاروخي، ووجودها في سوريا واليمن”.
يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت مؤخرًا توتُّرًا حادًّا، إذ وصف بعض الوسائل الألمانية النِّظام الإيراني بـ”غير القابل للإصلاح”، وأعلنت السلطات الألمانية في منتصف يناير قيامها بحملة تفتيشية لمكاتب ومنازل إيرانيّين يقيمون هناك للاشتباه بهم في تورُّطهم في عمليات تجسُّس لصالح الحرس الثوري، كما رفعت دعوات تطالب السلطات الألمانية بتوقيف رئيس مجلس تشخيص مصلحة النِّظام محمود هاشمي شاهرودي بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة توليه رئاسة السُّلْطة القضائيَّة، في أثناء إقامته العلاجية في مستشفى بهانوفر بألمانيا، مِمَّا اضطرّه إلى الرحيل.
(عصر “إيران”)
“الحرابة” لمتظاهري أسد آباد وتويسركان
اتُّهم 36 معتقلًا بمدينتي أسد آباد وتويسركان بالحرابة والإفساد في الأرض بسبب مشاركتهم في احتجاجات إيران الأخيرة، بعد أن نُقلوا إلى سجن همدان المركزي. وكانت المظاهرات الشعبية في هاتين المدينتين “سلمية”، إلا أن القوات الأمنية والحرس الثوري أطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين، وهو ما أسفر عن سقوط ستة من القتلى، وهو ما جعل المؤسَّسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الحادّ إزاء أوضاع المعتقلين، فنادت منظَّمة العفو الدولية بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، إلا أن النِّظام الإيرانيّ لم يستجِب لهذه المطالب.
يُذكر أن رئيس محكمة الثورة موسى غضنفر آبادي، صرَّح سابقًا بأن “الأشخاص الذين سيُعتقلون منذ اليوم الثالث من الأحداث سيواجه بعضهم تهمة الحرابة، وبعضهم تهمة العمل ضدّ الأمن القومي وتخريب الأموال العامَّة والخاصَّة”.
(موقع “دانشجو أونلاين”)
حريري: إغلاق حسابات الإيرانيّين في الصين “سوء تفاهم”
أوضح نائب غرفة التجارة بين إيران والصين مجيد رضا حريري، أن “مسؤولي السفارة الإيرانيَّة في بكين أعلنوا أن الصينيين ذكروا أن المشكلة التي ظهرت بخصوص إغلاق حسابات الإيرانيّين في الصين كانت بسبب سوء تفاهم”. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالغرفة التجارية المشتركة تناول السبل الممكنة لاستبدال العملات المحلية بين البلدين بالدولار واليورو. حريري أكَّد كذلك أن قرار استبدال العملات يتجاوز صلاحيات وواجبات القطاع الخاص، وقال: “أنا كناشط في القطاع الخاص لا أوافق على هذا الأمر لأن الصين نفسها، بوصفها رائدة في استخدام عملتها التجارية، تنفّذ 3-4% فقط من معاملاتها التجارية بهذه الطريقة”، وتابع: “بالدولار وحده يستطيع أي شخص الشراء من جميع الدول”، مبيّنًا أن قيمة الصادرات غير النِّفْطية الإيرانيَّة إلى الصين في الشهور الـ11 الأولى من 2017، بلغت 6.1 مليار دولار بنسبة نمو 27.1 بالمئة، وبذلك تكون قيمة الصادرات النِّفْطية 10.8 مليار دولار بنمو 28.5 بالمئة على أساس سنوي.
(وكالة “تسنيم”)
خرازي يلتقي مفتي عامّ سوريا
التقى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، مفتي عامّ سوريا أحمد بدر الدين حسون، وأكَّد خرازي خلال اللقاء الدور الهامّ الذي يلعبه مفتي الديار السورية في توحيد صفّ المسلمين، على حدّ تعبيره، مطالبًا بـ”رؤية التقريب بين المذاهب المختلفة”.
من جانبه أشاد حسون بـ”دور إيران في حلّ الأزمة السورية ووقوفها المستمر مع النِّظام السوري”. يأتي ذلك استكمالًا للزيارات بين الجانبين، إذ التقى الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني أوائل الأسبوع الماضي، رئيسَ البرلمان السوري حمود يوسف الصباغ، لتهنئة الحكومة السورية وجيشها وشعبها بالانتصارات التي حققتها على الجماعات المسلَّحة، ولتأكيد أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا موجودة منذ القدم، وأن طهران تسعى دائمًا وراء تعزيزها وتنميتها
(وكالة “الميزان”)
مركز أبحاث البرلمان: البطالة ضعف المُعلَن
كشفت إحصائيات مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيرانيّ، أن “معدَّلات البطالة بلغت 22.5%، بما يعني ضِعفَ ما تعلنه الحكومة”، واعتبرت الإحصائيات أن “المعايير التي ترتكز عليها الحكومة في حساب أعداد العاطلين واجهت اعتراضات واسعة من المواطنين، فعلى سبيل المثال يُحتسب الأشخاص الذين يعملون ساعتين في الأسبوع على أنهم موظفون، كما احتُسب الباعة المتجولون في محطات القطارات على أنهم من الموظفين في الحكومة.
(صحيفة “كيهان”)
اتفاق إيرانيّ-باكستاني تسيير قطار لنقل الركاب
اتفقت طهران وإسلام آباد على تسيير القطار الرابط بين البلدين لنقل الركاب، وقال مجيد أرجوني، المدير العامّ للسكة الحديد بزاهدن ورئيس الوفد الإيرانيّ، إن بلاده اتفقت مع باكستان على تدشين هذا الخطّ لتسهيل تردُّد المسافرين وسهولة تنقلهم بين مدن ومحافظات البلدين، بالإضافة إلى تسهيل نقل الزوار الباكستانيين إلى الأماكن الدينية في إيران.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
صالحي أميري يستقيل من منصبه مساعدًا لرئيس بلدية طهران
أعلن رئيس بلدية طهران محمد علي نجفي، استقالة مساعده للشؤون الثقافية والاجتماعية صالحي أميري، من منصبه، بعدما انتُخب رئيسًا للجنة الأولمبية الوطنية، مشيرًا إلى استمرار الاستفادة من قدراته بعد الاستقالة مستشارًا لرئيس البلدية، لافتًا في الوقت ذاته وجود 2-3 مرشحين لتبوُّؤ هذا المنصب بعد أميري. جدير بالذكر أن مساعد رئيس بلدية طهران ووزير الثقافة صالحي أميري، انتُخب رئيسًا للجنة الأولمبية الوطنية الأسبوع الماضي.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
اتهام بنك تركي بانتهاك قانون عقوبات إيران
أشار موقع “أحوال” التركي إلى توقُّع مواجهة بنك هالك التركي تهمة انتهاك قوانين عقوبات إيران، وتغريمه بشكل غير مسبوق مبلغ 37.5 مليار دولار، طبقًا للمسيرة القضائيَّة الماضية في الولايات المتَّحدة. وذكر تقرير “أحوال” أن وزارة الخزانة الأمريكيَّة من الممكن أن تقدّم لتركيا مقترحاتها لتسلُّم الغرامة وحلّ الخلافات حول ملفّ بنك هالك، لافتة إلى أنه ربما لهذا السبب قال رئيس وزراء تركيا خلال الأيام الماضية، إنه في حالة وجدت أنقرة أن غرامة واشنطن المقترحة غير معقولة ومبنية على حوافز سياسية، فلن تدفع أنقرة الغرامة.
وشهد التاجر الإيرانيّ الأصل التركي الجنسية رضا ضراب، الشهر الماضي، في محكمة بنيويورك، ضدّ أحد مديري بنك هالك السابقين، يُدعَى محمد هاكان، واتهمه بالتعاون من أجل الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
(صحيفة “أفكار”)
