في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تتعرض لها إيران بعد القرار الأمريكي بالخروج من الاتفاق النووي، ظهرت مطالبات عديدة بتغييرات جذرية في الحكومة الإيرانية، مع تحذيرات من أن البرلمان سيتخذ إجراءاته إذا لم تحدث مثل هذه التغييرات المطلوبة، مع تنبيه سياسي إصلاحي من أن التغييرات ستقتصر على رئيس البنك المركزي الذي أوشكت مدّته القانونية على الانتهاء. وفي الوقت نفسه تحاول كوريا الجنوبية أن تحصل على إعفاء أمريكي من العقوبات الأمريكية لتتمكن من شراء النفط الإيراني، في حين تعلن الصحف اليابانية أن طوكيو ستتوقف عن شراء النفط الإيراني تمامًا بدءًا من نوفمبر المقبل، موعد إعادة تفعيل العقوبات الأمريكية ضد إيران.
أما افتتاحيات الصحف، فتتناول “شرق” اليوم وضع الحكومة الحالية برئاسة حسن روحاني وموقف التيارات المختلفة منها والأزمات التي تواجهها، فضلًا عن مناقشة خياراتها المستقبلية، أما “جهان صنعت” فتناقش الأزمات التي تواجه القطاع الصناعي بالبلاد، مثل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وعدم تغيير الطاقم الإداري الذي يدير المؤسسات الصناعية.
“شرق”: “الخيار الأخير لحسن روحاني
تتناول صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم وضع الحكومة الحالية برئاسة حسن روحاني وموقف التيارات المختلفة منها والأزمات التي تواجهها، فضلًا عن مناقشة خياراتها المستقبلية. تقول الافتتاحية: “إن التوترات التي تشهدها حكومة حسن روحاني ليست بسبب عدم فاعليتها، بل لأن الحكومة لا تحمي مصالح طبقة معيَّنة، ومن الناحية السياسية لا توجِّه خطابها للدفاع عن جماعة بعينها”.
وأضافت الافتتاحية: “يمكن القول إن المدافعين عن حكومة روحاني هم الإصلاحيون، إضافة إلى الذين اضطرَّتهم الأوضاع السياسية التي آلت إليها البلاد إلى الوقوف خلف روحاني، إضافة إلى أصحاب المصالح الاقتصادية”.
وأوضحت الافتتاحية أن حكومة روحاني تشكلت عندما وصل الأصوليون إلى نتيجة مفادها أنهم لا يملكون القدرة الكافية على منافسته، أما الإصلاحيون فقد كانوا متشوِّقين إلى العودة إلى السلطة التنفيذية التي كانت في ذلك الوقت أمنية ورغبة طال انتظارها، وقالت: “إجمالًا، يمكن القول إن حكومة روحاني جاءت نتيجة لوضع أقلّ ما يمكن وصفه به هو الاستثنائي، والهدف منها مراعاة مصلحة الجميع”.
وبعد مرور وقت طويل من حكومة روحاني بدأ التشكيك في حالة الاستثناء التي كان يروج لها الإصلاحيون، إضافة إلى الأصوليين الذين كانوا يخالفون الحكومة السابقة برئاسة أحمدي نجاد، حسب قول الافتتاحية، التي أكملت: “واعتبر المشككون أن حالة الاستثناء تتمّ من قِبل الطبقة الحاكمة، لا من قِبل الطبقة السياسية”.
وتوضح الافتتاحية أن الطبقة السياسية (الأحزاب والمنظرين والناشطين السياسيين والإعلاميين) مطالبة بإلقاء نظرة فاحصة للوضع السياسي بالبلاد والحيلولة دون الإعلان عن حكومة استثنائية أو حكومة طوارئ بسبب الأوضاع الاجتماعية التي تشهدها البلاد، أو بسبب المصالح السياسية والاقتصادية لبعض التيارات السياسية والطبقات.
وتنتقد الافتتاحية الإصلاحيين بقولها: “لقد تحول الإصلاحيون إلى التنظير بدلًا من السعي للتصدِّي بجدِّية للمشكلات السياسية في البلاد، وباتوا يركزون جُلَّ مساعيهم لإحياء (الإصلاح) عبر نظرية (الإصلاحيون الجدد). ورغم أن هذا المشروع جدير بالاهتمام، فإن الوقت غير مناسب لطرحه”.
وتختتم الافتتاحية بأن حكومة روحاني التي لم تكن قادرة على إقناع أي طبقة سياسية أو اجتماعية للدفاع عنها طوال السنوات الماضية، بات أمامها خياران فقط: إما أن تعمل على خلق وفاق وطني بين الشعب والفصائل السياسية والمؤسسات الرسمية بالبلاد، وهو أمر صعب المنال، وإما أن تتجه إلى المؤسسات النافذة في النظام الإيراني لكسب رضاها لتبقى إلى حين انتهاء فترتها.
“جهان صنعت”: الوعود لا تحلّ الأزمات
تناقش صحيفة “جهان صنعت” في افتتاحيتها اليوم الأزمات التي تواجه القطاع الصناعي بالبلاد، مثل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وعدم تغيير الطاقم الإداري الذي يدير المؤسسات الصناعية. تقول الافتتاحية: “لقد تَسبَّب إبداء الرأي حول الأزمات التي تشهدها البلاد، دون دراسة عميقة لهذه الأزمات، في عدم ثقة المجتمع الإيراني بالمسؤولين. هذا المشكلة ظلّت صفة تلازم كل الحكومات التي مرت على إيران خلال فترة ما بعد الثورة، كأنها إرث ينتقل من حكومة إلى أخرى”.
تضيف الافتتاحية: “طوال السنوات الماضية لم يقدِّم المسؤولون حلولًا لمشكلات البلاد، وظلوا يتحدثون عنها بطريقة توحي بأنه لا علم لهم بهذه المشكلات. على سبيل المثال يدرك الجميع أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي أزمة قديمة ولم تبدأ في العام الحالي، لكن الغريب في الأمر أن كل الحكومات التي مرَّت على البلاد لم تعمل على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة”.
وتقول الافتتاحية إن من المسلمات التي لا تحتاج إلى تفكير أن انقطاع التيار الكهربائي سيؤثِّر تأثيرًا مباشرًا على الصناعة في البلاد، وإن هذا التأثير سينعكس مباشَرةً على الوضع الاقتصادي للبلاد، وترى أن “إيران تواجهه أزمات حقيقية، وهذه الأزمات كانت متوقَّعة منذ سنوات، لذا على المسؤولين أن يكسبوا الوقت ويتوقفوا عن تسيير أمور البلاد دون برامج وخطط واضحة”.
وتضيف الافتتاحية: “إذا أراد المسؤولون إحداث تنمية حقيقية في صناعة البلاد واقتصادها، فإن الأساليب المتبعة حاليًّا لن توصلهم إلى هذا الهدف، لأن الإنتاج هو العامل الرئيسي في تنمية الدول، وهذا الإنتاج يحتاج إلى تخطيط سليم”.
وتختتم بأن “من أهمّ العوامل التي ألحقت ضررًا بقطاع الصناعة في إيران، عدم تغيير الكادر الإداري في القطاعات الصناعية المختلفة”، وترى الافتتاحية أن “هذا سيؤدي إلى انعدام الإبداع والابتكارات الخلاقة”.
كوريا الجنوبية تطلب الإعفاء من عقوبات شراء النِّفْط الإيراني
تَوجَّه وفد من كوريا الجنوبية برئاسة مساعد الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية يون كنغ هيون، إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مع أمريكا حول الحصانة من أجل شراء النِّفْط الإيراني، ومن المقرَّر أن يعقد الوفد جولته الثانية من المحادثات مع الأمريكيين في هذا الصدد، بعد أن ناقش الجانبان في الجولة الأولى سُبُل إعفاء كوريا الجنوبية من العقوبات النِّفْطية الأمريكية ضدّ طهران في سول يونيو الماضي.
وتفيد التقارير بأن رئيس الوفد الكوري اجتمع اليوم مع مساعد إدارة شؤون موارد الطاقة الأمريكي فرانسيس فانون وعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية.
وتأمل كوريا الجنوبية أن تستفيد من إعفاءات الحكومة الأمريكية لشراء النِّفْط الإيراني كما حدث في فترة رئاسة أوباما قبل الاتِّفاق النووي.
وتشتري كوريا الجنوبية نحو 13% من احتياجاتها النِّفْطية من إيران، وتحتاج هذه البلاد بشكل خاصّ إلى النِّفْط الإيراني الخفيف جدًّا ذي الجودة العالية لإنتاج المنتجات الكيميائية.
(وكالة “إيرنا”)
“حقوق الإنسان” تشكو إيران إلى الأمم المتحدة لاعتقال شبرك شجري
سلّمت مؤسسة حقوق الإنسان في نيويورك، شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة، ضدّ اعتقال الناشطة الإيرانية لحقوق المرأة شبرك شجري زاده.
وصرحت المؤسسة في بيانها الذي نُشر الخميس، بأنها سلَّمَت شكواها لـ”مجموعة العمل” الخاصة بالاعتقالات القسرية، ودعت لإجراء تحقيق رسمي حول اعتقال وإدانة ناشطة حقوق المرأة.
وأُلقِي القبض على شجري زاده في 20 فبراير الماضي في طهران، ثُم نُقلت إلى معتقل “وزرا”. وتقول مؤسسة حقوق الإنسان إن اعتقال شجري زاده ينتهك عدة موادّ من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
وكانت محكمة في طهران أدانت شجري زاده، 43 عامًا، بالسجن لمدة عامين بسبب خلع الحجاب على الملأ وبالسجن 18 عامًا مع وقف التنفيذ، وفي الوقت الحاضر غادرت إيران.
وتقول مؤسسة حقوق الإنسان إن زاده تَعرَّضَت للضرب والاستجواب الشديد وقت الاعتقال بسبب رفض تهمة كونها “جاسوسة غربية”، وكذلك في مركز اعتقال الوزارة حقنها المسؤولون بمادة مجهولة يوميًّا.
وصرح المستشار القانوني لمنظمة حقوق الإنسان بأن حرمان شجري زاده من حريتها كان نتيجة نشاطها السلمي ضدّ الحجاب الإجباري في إيران، ومِن ثَمَّ فإن هذه الإدانة تتعارض مع القوانين الدولية.
وقد أدَّت شكوى المؤسسة ضدّ الدول الأخرى في الماضي إلى تأييد رأي المؤسسة وإصدار طلب بسداد تعويضات بموجب القانون الدولي.
(موقع “صوت أمريكا”)
حاجي بابائي: إذا لم يغير الرئيس فريقه الاقتصادي فلينتظر إجراء البرلمان
قال رئيس كتلة نواب الولاية البرلمانية حميد رضا بابائي: “إذا لم يصل الرئيس إلى نتيجة حول تغيير فريقه الرئيسي لأي سبب، فعليه أن ينتظر إجراء البرلمان”.
وأوضح حاجي بابائي بأن على الرئيس تغيير فريقه الاقتصادي، لافتًا إلى أنه إذا نفَّذَت الحكومة هذا الإجراء فستكون التكلفة أقلّ وسيتم بشكل أسرع، ويمكن لروحاني أن يختار فريقًا اقتصاديًّا بديلًا بسهولة أكثر.
وتابع: “في الواقع يبعث تغيير الحكومة الفريق الاقتصادي في الظروف الحالية برسالة إلى المجتمع بأن البرلمان في موقع يسعى فيه لمساعدة الحكومة بدلًا من تقويضها، ولكن إذا لم يتوصل الرئيس لأي سبب إلى الإجماع بشأن تغيير فريقه الاقتصادي، فعليه أن ينتظر إجراء البرلمان”.
وأضاف مشيرًا إلى تَوقُّف عمل البرلمان أسبوعين: “كان من المقرر عودة النواب إلى البرلمان في حالة عرض الحكومة اللائحة الاقتصادية، ولكن هل ستكون هذه اللائحة حلًّا للمشكلات؟ وهل نحتاج في الأساس إلى عرض لائحة جديدة؟”.
وأكَّد أن يد الحكومة منطلقة بالكامل في جميع المجالات ويمكن أن تعمل، وتساءل: “هل يحتاج العمل على مكافحة الفساد إلى قانون؟ هل السماح بدفع 4200 تومان للدولار يحتاج إلى قانون جديد في البرلمان؟ هل مناقشة لماذا وكيف تُستورَد السيارات تحتاج إلى قانون؟”.
وقال البرلماني: “عندما جئت إلى البرلمان يوم السبت، لم ينتهِ تقريبًا أي ملفّ، وأُغلِقَ أيضًا في ظروف حساسة للغاية وفي وقت يريد فيه الناس أداء الأعمال”، وتابع: “شعرت في الواقع بأن البرلمان يجب أن يكون على رأس الأمور، ولكن كيف يمكن أن يصلوا إلى إجماع في ظل الوضع الراهن؟”.
واختتم تصريحاته بقوله: “يجب أن تُشرِف اللجان والمجلس الرئاسي على إجراءات الحكومة وقضايا الدولة ساعة بساعة”.
(وكالة “نادي المراسلين الشباب”)
زيادة صادرات إيران في الربع الأخير
أعلن نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية مجتبى خسرو تاج، زيادة الصادرات الإيرانية في الربع الأخير بنسبة 16%، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، وأضاف خلال مجموعة عمل تنمية صادرات محافظة يزد: “لقد نمت صادرات إيران في الربع الأول من هذا العام في قطاع المنتجات الصناعية باستثناء الكهرباء والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية”.
ودعا حميد كلانتري، نائب وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية، خلال مجموعة عمل تنمية صادرات محافظة يزد، إلى تأسيس منظمة تعاونية شاملة لتنمية القطاع الخاص للصادرات”، مؤكدًا استخدام خبرة المصدرين المحترفين وتشكيل منظمة تعاونية شاملة، وأضاف: “يجب تشكيل لجنة خاصة لحل مشكلة العملة”.
(موقع “برس توداي”)
اليابان تستعد للتوقف عن شراء نِفْط إيران
أعلنت صحيفة “نيكي” اليابانية الخميس، استعداد الشركات اليابانية لقطع نهائي لاستيراد النِّفْط الإيراني، وكتبت: “ينبغي أن يتوقف عرض النِّفْط الإيراني نهائيًّا في شهر أكتوبر”. وحسب الصحيفة، فسوف تكون السعودية والإمارات بديلًا لإيران في توفير الاحتياج النِّفْطي لليابان.
ومن الواضح أن شركتَي JXTG”” و”إیدمیتسوکوزان” اليابانيتين، قد وصلت إليهما تحذيرات من أمريكا تقيِّدهما عن شراء النِّفْط من إيران بدءًا من نوفمبر 2018م، التاريخ المقرَّر فيه استئناف عقوبات واشنطن ضدّ إيران، وعلى أثر هذا التحذير، أعلنت البنوك اليابانية مخاطِبةً الشركات المنتجة للنِّفْط، أنها ستتوقف عن تنفيذ صفقات تتعلق بشراء وبيع النِّفْط من إيران.
(موقع مجلة “هفته”)
سياسي إصلاحي: تغييرات الحكومة ستقتصر على رئيس البنك المركزي
صرَّح الناشط السياسي الإصلاحي عبد الله ناصري، بأن ما يتردَّد بشأن تغييرات الحكومة، يمكن أن ينتهي إلى مجرَّد تغيير رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، الذي سيُنهِي قريب السنوات الخمس لرئاسته البنك المركزي قانونًا.
وأضاف ناصري بشأن ما يقال من أن جهانغيري يعمل على تطوير قطاع الاقتصاد الحكومي، أنه جهانغيري لديه حتى الآن أي رأي يساعد به الرئيس الإيراني.
وأعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أول أمس، عن تغيير مرتقَب في الحكومة، مصرِّحًا بأنه عقب اجتماع المرشد الإيراني علي خامنئي مع أعضاء الحكومة، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني يبحث حاليًّا الخيارات المتاحة لعدد من الوزارات.
وأوضح بعض وسائل الإعلام المحلية أن وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الموازنة والتخطيط، من المسؤولين المرجَّح عزلهم.
(موقع “راديو زمانه”)
مقتل اثنين من الباسيج في زاهدان
أعلنت دائرة العلاقات العامَّة في فرقة 110 سلمان فارسي من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، الخميس، عن مقتل اثنين من قوات الباسيج في منطقة كورين بزاهدان، هما عليرضا شه بخش، وبرويز شه بخش.
وقد أُعلِنَ عن مقتل عنصرَي الباسيج خلال اشتباكات أمنية في منطقة كورين بمدينة زاهدان، ولم يُحدَّد وقت هذه الاشتباكات.
(صحيفة “دنياي اقتصاد”)
