قال مؤسَّس مركز «هنري جاكسون» الداعم للديمقراطية وحقوق الإنسان آلان ميندوزا، إن «القوى الأوروبيَّة تعيش حالة من التفاؤل غير المبرر تجاه الاتِّفاق النووي، مقتفية بهذا الشعور أثر الرئيس الأمريكيّ السابق باراك أوباما، فعند توقيع الاتِّفاق النووي بين إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قال أوباما بثقة كبيرة: «لقد وقفنا انتشار الأسلحة النووية في المنطقة»، وفي سياقٍ متصل وتفاعلات الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي قال رئيس البرلمان علي لاريجاني: « إن فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتِّحاد الأوروبيّ قدمت في الدورة الأخيرة للجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة مبادرة للحفاظ على الاتِّفاق ، وعليه يجب أن لا نشعر باليأس أو الخيبة من أوروبا فلا زال هناك أمل». وعلى عكس ذلك
حذَّر مدير مكتب حسن روحاني في الشؤون السياسية مجيد تخت روانتشي، الطرف الأوروبيّ من عدم الوفاء بالشروط التي أطلقوها في أوقات سابقة خلال كلمته التي ألقاها أمس في اجتماع «التعاون الأوروبيّ الإيرانيّ ومستقبل الاتِّفاق النووي» ببروكسل مضيفًا: « إن استمرار إيران في الاتِّفاق النووي يستوجب أن تؤدِّي أوروبا دورها الحقيقي». وعن افتتاحيات الصحف وأبرز ما جاء فيها فتطرقت «مستقل» اليوم إلى موضوع التهديدات والتوعد بالقتل التي يتلقَّاها النوّاب الذين سيصوّتون لصالح لائحة التحاق إيران بمعاهدة مكافحة غسل الأموال من قِبل بعض الشخصيات المتشددة، فيما ناقشت «آرمان أمروز» وعبر افتتاحيتها أيضًا التعديلات الحكومية منذ عهد أحمدي نجاد مرورًا بعهد روحاني في فترتيه الرئاسيّتين الأولى والثانية.
«مستقل»: من التهديد بالسلاح إلى التهديد بالرسائل!
تطرَّقت افتتاحيَّة «مستقل» اليوم إلى موضوع التهديدات التي يتلقَّاها النوّاب الذين سيصوّتون لصالح لائحة التحاق إيران بمعاهدة مكافحة غسل الأموال، التي كانت في مرحلةٍ ما عن المواجهة بالسلاح، ثمّ تطوّرت إلى تهديدات بالرسائل.
ذكرت الافتتاحيَّة الهدف من توجيه المقال إلى مجموعة من نواب البرلمان الذين تلقوا رسائل عن طريق الهاتف الجوّال تهدِّدهم بالقتل قبل وبعد التصويت على لائحة التحاق إيران بمعاهدة مكافحة غسل الأموال، سواء صوتوا أو سيصوتون بنعم على هذه اللائحة، بسردها مجموعة من الأحداث.
تسرد الافتتاحية موقفًا حصل إبان الدورة السادسة للبرلمان، جاء فيها: «عندما كنت آنذاك رئيسًا للجنة الثقافية، وقد طُرحت لائحةُ إلحاق إيران بمعاهدة منع بعض أنواع التمييز ضدّ النساء حينها للتصويت، ألقيت خطابي المفصّل في البرلمان، وكنت من المؤيدين للتصويت على هذه اللائحة، وفي نهاية الخطاب قلت ممازحًا المجلس التشريعي: صوِّتوا بنعم على هذه اللائحة، لكي تُكتب حسنة في ميزان أعمالكم. وصوَّتَ آنذاك أغلبية البرلمان لصالح هذه اللائحة، وبالطبع واجهت عرقلة من قبل مجلس صيانة الدستور كغيرها من اللوائح التقدُّمية التي كان يصدِّق عليها البرلمان السادس».
وتضيف الافتتاحية: «بعد التصديق على اللائحة بيوم أو يومين، كنت أقف في طابور شراء الخبز في حارتنا، وفجأة ظهر أمامي شخص بلحيته الشعثاء ووجهه العابس، وسألني هامسًا: هل أنت مستشار رئيس الجمهوريَّة أحمد بورنجاتي؟ قلت له: هكذا يقولون. قال: أريد أن أتحدث إليك بضع ثوان. فقلت لمن خلفي: مكاني في الطابور أمامك، قليلًا وسأعود. ثمّ ابتعدنا عن المخبز واقتربت من حيث كانت تقف سيارتي الشخصيَّة، وكانت زوجتي تجلس بداخلها تنتظرني، فجأة ودون أيّ مقدمات دخل صديقنا ذو اللحية الشعثاء في صلب الموضوع وقال: “لو أطلقت رصاصة في هذه اللحظة على قلبك الأسود، فما الذي يمكنك فعله؟ أيها الخائن اللا ديني، كان يغذوك النِّظام، والآن صرت مدافعًا عن حقوق الإنسان ضدّه؟! لو أردت قتلك الآن من سينقذك مني؟”، وفي هذه الأثناء كان يزيح طرف معطفه ليظهر من تحته مسدس “كولت” كان يحمله».
وتستطرد الافتتاحيَّة: «أحسَّت زوجتي التي لم تكُن تبعد عنا كثيرًا بأن هناك خطبًا مّا، فترجّلت من السيارة، فقلت لها لكي أخفِّف من قلقها: لقد حان دوري، سأحصل على الخبز وآتي على الفور، ثمّ توجّهت بنظري إلى الرجل المسلَّح وقلت له هامسًا: «أعتقد أنَّ أول مرة هُدِّدتُ لم تكُن أنت وُلدت بعد. إن كنت تجرؤ فأخرج هذا السلاح من مكانه». ثمّ صرخت بأعلى صوتي: «إرهابيّ!»، فالتفت الناس المتجمهرون أمام المخبز إلى مصدر الصوت، وتوجهوا نحونا، فلاذ الرجل المسلَّح بالفرار على الفور».
وتختتم الافتتاحيَّة بتوجيه رسالة على لسان سارد الأحداث، بحسب وصفها، جاء فيها: «أردتُ أن أذكّر النواب الذين جرى تهديدهم بالرسائل مؤخَّرًا، إنكم الآن تعاصرون مثل هؤلاء “الحيوانات” في مرحلة تَمَدُّنهم، فهم بدلًا من أن يهددوا بالسلاح وجهًا لوجه، صاروا يهدِّدون عن طريق رسائل الجوّال، وعمومًا فإن مثل هذه التهديدات تاريخها طويل، حتى إنه يمكن تأليف كتاب في هذا المجال.
«آرمان أمروز»: التعديل الحكومي لن يُجدِي نفعًا!
تناقش صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيَّتها اليوم التعديلات الحكومية منذ عهد أحمدي نجاد مرورًا بعهد روحاني في فترتيه الرئاسيّتين الأولى والثانية، وترى أنها تغيُّرات لا فائدة منها ولا تحلّ المشكلات الاقتصاديَّة القائمة، وأنها جاءت نتيجةً لضغط من البرلمان وضغوط خارجيَّة.
جاء في الافتتاحيَّة: «نسمع منذ مدة أصواتًا تتحدث عن تعديل حكومي، لكن المسلَّم به أنَّ أحد الفروق بين حكومة روحاني وحكومة أحمدي نجاد، أنَّ أحمدي نجاد كان يُحدِث تعديلًا حكوميًّا بطرفة عين، وكان يتكئ في ذلك على رأيه أو رأي وزير السياحة في عهده إسفنديار رحيم مشائي، الذي كان من زمرة المقربين منه، لذا كان نجاد حين يشعر بالاستياء من وزير مَا ينحّيه مباشرة، لكن روحاني على عكس ذلك تمامًا، فهو يتردد كثيرًا بشأن إجراء أيّ تعديل في الحكومة، ولا رغبة لديه من الأساس في مثل هذه التعديلات، ولا يجرؤ عليها».
وتذكر الافتتاحية أنَّ الأوضاع في حكومة روحاني الأولى كانت على هذا النحو، وكان تغييره وزير التعليم العالي فرجي دانا، آنذاك إجباريًّا، بسبب مساءلته في البرلمان، فمثل هذا التعديل الحكومي في فترته الرئاسية الأولى لم يكُن بمحض إرادته بل كان مضطرًّا إليه، لا لأنَّه وصل إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي له تغيير بعض الوزراء.
وترى الافتتاحيَّة أنّ هذه الصفة تظهر أكثر في حكومة روحاني الثانية، فعلى الرغم من جميع الانتقادات فإن الرئيس لا ينوي إجراء أي تعديل إطلاقًا، وما حدث من تغييرات أخيرة كان روحاني فيها مُجبَرًا على تعيين شخص بديل عن وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان، ووزير العمل علي ربيعي، كما تُمارَس ضغوط كبيرة لتغيير وزير الصناعة محمد شريعتمداري.
وتضيف الافتتاحية أنّ ذلك كله كان نتيجةً لضغوط خارجيَّة، وروحاني نفسه ليس لديه أي نية لإيجاد تعديل داخل الحكومة، ولعلّ التعديل الملموس المهم الوحيد في حكومته الثانية هو تقليص دور إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس، وتقوية دور محمود واعظي مدير مكتب الرئيس، وبالطبع يمكن الإشارة إلى تعديل آخر مهم هو أن دور حسين فريدون تراجع بعد الأحداث التي جرت له.
وتطرح الافتتاحية سؤالًا مهمًّا: هل تأخُّر روحاني في إجراء التعديل الحكومي أمرٌ جيد أم سيئ؟ وتجيب: “الحقيقة أن وضع الاقتصاد العامّ في الدولة لن يتغير ولو قمنا بتغيير الفريق الاقتصادي في حكومة روحاني كاملًا، وعيَّنَّا بدلًا منهم كينز وديفيد ريكاردو وآدم سميث وميلتون فريدمان، وعلى هذا فلو نُحِّي من يقال إنهم مهمون مثل محمد باقر نوبخت ومحمد نهاونديان ومسعود نيلي وغيرهم، فلن يتغير شيء، والدليل أن محافظ البنك المركزي تَغيَّر منذ شهرين، كما نُحِّي وزراء مثل ربيعي وكرباسيان، دون أن نلمس تغييرًا في أساليب الحكومية الاقتصادية.
وتذكر الافتتاحيَّة في ختامها أنّ خير دليل على ذلك ارتفاع سعر الدولار إلى 19 ألف تومان، ثم هبوطه إلى 8 آلاف تومان، والآن يتراوح قريبًا من 12 ألف تومان، لم يكُن لمحافظ البنك المركزي الجديد همّتي، أي تدخل في ذلك، وكل ما حصل أنَّ كميات كبيرة من العملة الصعبة عُرضت في السوق ممَّا تسبب في هبوط سعر الدولار، وهذا لا يعني أنَّ محافظ البنك المركزي الإيرانيّ عبد الناصر همّتي قام بعمل جيد، أو أن روحاني حصل على علامة 100، لا، المقصود أن المشكلات الموجودة أعمق بكثير من أن تُحَلّ بإجراء بعض التعديلات في بعض المجالات، لأن ما تَسبَّب في الأزمة الاقتصادية هو القلق من العقوبات، فلا أحد يمكن أن يجزم بالتفاف الأوروبيّين على العقوبات الأمريكيَّة، كما لا يستطيع أحد أن يتنبَّأ بما سيحدث عن مساعي ترامب الرامية إلى إيصال صادرات إيران النِّفْطية إلى الصفر.
مدير مكتب روحاني: على أوروبا الاستمرار في الاتِّفاق النووي.. ورئيس البرلمان: ما زال لدينا أمل
حذَّر مدير مكتب حسن روحاني في الشؤون السياسية مجيد تخت روانتشي، الطرف الأوروبيّ من الانسحاب من الاتِّفاق النووي، وعدم الوفاء بالشروط التي أطلقوها في أوقات سابقة. مدير مكتب روحاني وخلال كلمته التي ألقاها أمس في اجتماع «التعاون الأوروبيّ الإيرانيّ ومستقبل الاتِّفاق النووي» ببروكسل أضاف: « إن استمرار إيران في الاتِّفاق النووي مرهون بأن تؤدِّي أوروبا دورها الحقيقي».
هذا وفي سياقٍ متصل قال رئيس البرلمان علي لاريجاني: «فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتِّحاد الأوروبيّ قدمت في الدورة الأخيرة للجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة مبادرة للحفاظ على الاتِّفاق النووي، وعليه يجب أن لا نشعر باليأس أو الخيبة من أوروبا».
وفي أغسطس الماضي طالب حسن روحاني الطرف الأوروبيّ ببذل مزيد من الجهود، وتقديم الضمانات بدلًا من إطلاق الوعود نقلًا عن وكالة «إيرنا» الإيرانيَّة. وتحاول طهران منذ انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق في شهر مايو استخدام أوروبا كورقة ضغط دولية، ورغم الوعود الأوروبيَّة وإقرار قانون «تعطيل العقوبات الأمريكيَّة»، إلا أن شركات فرنسية وبريطانية وصينية انسحبت مباشرة، إذ أعلنت عملاق الطاقة «توتال» رسميًّا مغادرتها حقل بارس الجنوبي الذي تبلغ استثماراته مليارات الدولارات، إضافة إلى شركات بريطانيَّة وهندية وصينية، وهو ما جعل ظريف يهدِّد مؤخرًا برفع معدَّل تخصيب اليورانيوم كوسيلة ضغط، إلا أن تلك الاستثمارات مستمرةً في الانسحاب.
(وكالة «نادي المراسلين الشباب»، وموقع « أفكار نيوز»)
واشنطن تشترط إنشاء حساب خاصّ لإعفاء «بحر الشمال» من العقوبات
اشترطت الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة لإعفاء مشروع الغاز المشترك ببحر الشمال بين بريطانيا وإيران من العقوبات، إنشاء البلدين حسابًا خاصًّا لإيداع كافة الإيرادات الماليَّة فيه، وبمراقبة مباشرة من واشنطن. يأتي ذلك بعد أن استثمرت شركة النِّفْط الوطنية الإيرانيَّة قبل 47 عامًا في حقل رام للغاز (Rhum) في بحر الشمال وبالقرب من النرويج، وتم إطلاق المشروع في عام 2005. إلا أن شركة BP البريطانية وقفت هذا المشروع عام 2010 بسبب العقوبات، وبعد إلغائها في فترة أوباما ، تم الاستئناف.
وتمتلك إيران 50% من هذا المشروع، كما أعلنت شركة الطاقة البريطانية سريكا، التي من المقرر أن تشتري حقل رام من بريطانيا، يوم 9 أكتوبر 2018 على موقعها الرسميّ على الإنترنت، أن الولايات المتَّحدة مدَّدَت إعفاء تقديم الخدمات وبيع المعدات، ودخول مواطني هذا البلد في مشروع رام لسنة مقبلة، أي إلى 31 أكتوبر 2019، وأعربت الشركة عن أملها في استمرار تطبيق الإعفاء من العقوبات الأمريكيَّة بعد هذا التاريخ.
(موقع «راديو فردا»)
مؤسس مركز «هنري جاكسون»: التفاؤل الأوروبي بشأن إيران غير مبرَّر
قال مؤسَّس مركز «هنري جاكسون» الداعم للديمقراطية وحقوق الإنسان آلان ميندوزا، إن «القوى الأوروبيَّة تعيش حالة من التفاؤل غير المبرر تجاه الاتِّفاق النووي، مقتفية بهذا الشعور أثر الرئيس الأمريكيّ السابق باراك أوباما، فعند توقيع الاتِّفاق النووي بين إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قال أوباما بثقة كبيرة: «لقد وقفنا انتشار الأسلحة النووية في المنطقة»، فيما ردَّدَت فيديريكا موغيريني مفوضة الشؤون الخارجية للاتِّحاد الأوروبيّ كلمات أوروبا قائلة: «توصلنا إلى ما كان يأمله العالَم، وهو التزام متبادل بالسلام والتكاتف لجعل العالَم أكثر أمانًا».
وتابع مؤسَّس «هنري جاكسون»: «وعلى الرغم من كل ما قيل عن التعاون في سبيل تحقيق السلام العالَمي، فإنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتِّفاق النووي لا تزال سياسات إيران العدائية والتوسعية ودعمها للإرهاب في الشرق الأوسط في ازدياد، ففي سوريا نفّذت الميليشيات الإيرانيَّة بعض أبشع العمليات الإجرامية لبشار الأسد، وفي لبنان تواصل إيران تمويل حزب الله، وهو تنظيم إرهابي، وفي العراق تعرضت سفارة الولايات المتَّحدة هذا الشهر للخطر بعد أن أطلق وكلاء إيران قذائف هاون سقطت في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكيَّة»، وأشار ميندوزا إلى أن «تزايد الاستفزازات الإيرانيَّة أثبت أن محاولات أوباما استرضاء الجمهورية الإيرانيَّة أسفرت عن نتائج عكسية».
وبشأن إلغاء معاهدة الصداقة بين أمريكا وطهران مؤخرًا وصف الكاتب هذا الحدث بالتاريخي، إذ يحمل في طياته رسالةً هامة مفادها: «لا يمكن أن تواصل إيران مهاجمة المصالح الأمريكيَّة وسيادتها الوطنية دون عواقب وتبعات». هذا وأضاف مؤسَّس مركز «هنري جاكسون» الداعم للديمقراطية وحقوق الإنسان آلان ميندوزا قائلًا: «على الرغم من وجود أدلة ملموسة على انتهاك إيران بنود الاتِّفاق فإن الجمهورية الإيرانيَّة تواصل جني ثمار الاتِّفاق من الاتِّحاد الأوروبيّ، وتحدِّيًا لانسحاب الولايات المتَّحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة باتت القوى الأوروبيَّة حريصة على دعم الاتِّفاق ماليًّا ودبلوماسيًّا إلى حدّ كبير، إذ أعلنت موغيريني في أغسطس عن تقديم مساعداتٍ بملايين الدولارات لإيران ردًّا على إعادة فرض الولايات المتَّحدة العقوبات عليها». وتابع مختتمًا: ««على القوى الأوروبيَّة أن تكون أكثر يقظة وأن تفتح أعينها على نفوذ إيران الخبيث المنتشر في جميع أنحاء العالَم».
(موقع مجلة «واشنطن إكزامينر الأمريكيَّة»)
قائد الشرطة: حادثة الأحواز سببها الولايات المتَّحدة
ادَّعى قائد الشرطة في إيران العميد حسين أشتري، أن حادثة الأحواز نهاية شهر سبتمبر الماضي، ارتكبها مجموعة من الإرهابيين المدعومين من الدول الأجنبية، مشددًا على أهمِّيَّة أمن بلاده بقوله « إن أمن البلاد بمثابة الخطر الأحمر».
ويتعارض ادِّعاء قائد الشرطة مع ما أعلنه بهروز نعمتي، المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان، نقلًا عن bbc»» ووكالة أنباء «فارس» الإيرانيَّة، من أن «عددًا من رجال الأمن قُدِّموا إلى المحكمة».
يُذكر أن وزارة الاستخبارات في إيران أعلنت يوم 26 سبتمبر في بيانٍ لها عن اعتقال 22 متورطًا في حادثة الأحواز بعد تحديد أماكن إقامتهم، وقال البيان: «منذ الدقائق الأولى لحادثة الأحواز يوم 22 سبتمبر، حُدِّدَت هُوية الفريق المكون من خمسة أعضاء منتسبين إلى بعض الجماعات المسلَّحة في داخل إيران» حسب تعبيرها، إلا أنها ما لبثت إلا أن عارضت شخصيات رفعيه في إيران هذا البيان، إذ اتهم وزير خارجيتها ظريف دولًا عربية وأجنبية، وهو، حسب مراقبين، ما يعكس ضبابية المشهد ومحاولة استثماره سياسيًّا ودوليًّا.
(وكالة «فارس»)
