طالب وفد حركة «حماس» الفلسطينية الذي زار طهران الأسبوع الماضي، القادةَ الإيرانيين بتزويدهم بصواريخ باليستية، أسوةً بالحوثيين في اليمن. وعن أجواء الانتخابات داخليًّا، اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، أنّ ما يُطرَح على الإنترنت من أنباء عن نيَّته الترشُّح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2021 «مزحة»، بينما أكد أمين عام جمعية رجال الدين المناضلين، مصطفى بور محمدي، أهمية انتخابات مجلس الخبراء بالنسبة إليهم، مشيرًا إلى تركيزهم على انتخابات الدورة النصفية لمجلس خبراء القيادة أكثر من انتخابات البرلمان. وعلى صعيد الافتتاحيات، تداولت صحيفة «جهان صنعت» شأن التدخُّل الحكومي في تحديد سعر النقد الأجنبي، وتسبُّبه في صنع بعض المشكلات، من خلال إيجاد سوق للسمسرة، بينما أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية، أحمد أناركي محمدي، في افتتاحية صحيفة «اسكناس»، أنه لا مجال للحفاظ على القوة الشرائية إلا من خلال السيطرة على التضخُّم، الذي يخرج في كل عام عن السيطرة، ما يؤثِّر بشدّة على النظام الاقتصادي.
«جهان صنعت»: المشكلة في تدخُّلات الحكومة
تستعرض صحيفة «جهان صنعت» دور الحكومة الإيرانية في تحديد سعر النقد الأجنبي، بهدف استقرار هذا السوق. وأوضح كاتب الافتتاحية محمد قلي يوسف أنّ التدخُّل الحكومي خلال الأشهر الماضية صنع بعض المشكلات، من خلال تسبُّبه آخِرَ الأمر في إيجاد سوق للسمسرة، ما دعا يوسف إلى طرح سؤال يتعلَّق بكيفية تحقيق الإيجابية لسوق جديد للعملة مع تدخُّل الحكومة.
تقول الافتتاحية: «يمكن اعتبار الاعتماد على الصادرات ومبيعات النفط، وأيضًا الاعتماد على الواردات، العناصرَ الأساسية لتشكيل الاقتصاد الإيراني، ويشير هذا إلى الدور المحوري والمصيري لسعر النقد الأجنبي في السوق الاقتصادية لإيران. ويتحدد الدور الرئيسي لسعر النقد الأجنبي ولكن ليس عن طريق أداء قوة العرض والطلب في السوق، بل عن طريق الحضور البارز للحكومة في تطبيق السياسات الاقتصادية.
يُظهر الدور الهام للحكومة في تحديد سعر النقد الأجنبي إلى أي مدى تهدف سياسات الحكومة إلى الحفاظ على استقرار سوق النقد. ويعتمد أداء الحكومة خلال الأشهر الماضية على هذه الحقيقة الأساسية، وهي أن أي تدخل في سعر العملة الأجنبية كان يهدف إلى تنظيم الأنشطة الرئيسية للحكومة، وقد لعب العرض والطلب أقل دور داخل دائرة سياسات العملة الأجنبية. حتى لو تمكنت إدارة الحكومة لسوق النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة من أن تُضفي نوعًا من الاستقرار النسبي على سوق النقد الأجنبي، ومع ذلك يجب العلم أنّ أيّ نوع من الأنشطة الخاصة بالنقد الأجنبي من قِبل الحكومة سوف يؤدي في النهاية إلى إيجاد سوق للسمسرة، ودائمًا ما أدّى فرض وجهات نظر من جانب الحكومة على سوق النقد الأجنبي إلى عدم الاستقرار. إذًا كيف يمكن لتدشين سوق جديدة للعملة الأجنبية أن يكون أمرًا إيجابيًّا، مع العلم بأن الحكومة تتدخل في سعر العملة الأجنبية؟
يشير اعتماد الميزانية على النفط إلى أن الحكومة يجب أن تنظم برنامج عوائدها ونفقاتها وفقًا لسعر عملة أجنبية ثابت، ويوضح هذا الموضوع أن الحكومة تلعب دورًا رئيسيًّا وأساسيًّا في تصدير وبيع النفط، وبناءً على هذا لا يمكن تجاهل قيام الحكومة بتحديد سعر العملة الأجنبية من خلال إصدار الأوامر. وفي حين أن أهم مهمة يقوم بها المسؤولون هي تحرير الأسعار في السوق الاقتصادي للبلاد، فإن تحقيق سعر واحد ومحدَّد في سوق الصرف الأجنبي الإيراني ليس له معنى سوى الحفاظ على الأسعار بالأوامر وفرض السيطرة. لذلك، في السوق الجديد للعملة الأجنبية الذي سيعمل تحت اسم “سوق العملة الصعبة المتنوعة”، ولو اعتبرنا أن العرض والطلب هما المحركان الرئيسيان لها، فإن الحصول على سعر واحد وثابت لن يكون أمرًا مقبولًا أيضًا. يجب القول إنّ التحكم في الأسعار في سوق العملة الأجنبي ووجود أسعار محددة من قبل سوف يكون أمرًا بعيدًا عن منطق علم الاقتصاد، لأنه لو كان السعر محددًا سلفًا ولم يكن خاضعًا لقوى العرض والطلب في السوق فيمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الناتج عنه على المدى الطويل إلى صدمة اقتصادية وقفزة في الأسعار.
يبدو أن تقديم الحلول العادية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها إيران هذه الأيام لا يوفر إمكانية مواجهة المشكلات والعوائق الموجودة فحسب، بل سيساعد أيضًا في استمرار الوضع الحالي. ربما قبل أن يريد واضع السياسات تغيير سياساته الاقتصادية، هو في حاجة إلى تعديل الدستور وتوفير حرية أكثر للنشطاء الاقتصاديين.
يمكن لتعديل الدستور من أجل تحرير الشعب وتقييد دور الحكومة في الاقتصاد، فضلًا عن التعامل البنّاء مع العالم ونبذ التوتر، أن يكون حلًّا أساسيًّا لتحسين أسلوب وضع السياسات، ووضع خريطة طريق لاقتصاد البلاد، وإلا يمكن لتغيير سيناريوهات العملة الأجنبية مع الحفاظ على سلطة الحكومة في تحديد ووضع الأسعار أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي».
«اسكناس»: السيطرة على التضخُّم هي الأفضل للحفاظ على القوة الشرائية
يؤكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية، أحمد أناركي محمدي، في افتتاحية صحيفة «اسكناس» أن التضخُّم يخرج في كل عام عن السيطرة، ما يؤثِّر بشدّة على النظام الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشكلاته تؤدي إلى زيادة ثراء الأثرياء وتقليص القدرة الشرائية لذوي الدخل المنخفض، إذ لا مجال للحفاظ على القوة الشرائية من دون السيطرة على ذلك التضخُّم.
جاء في الافتتاحية: «إنّ التضخُّم والمشكلات الناجمة عنه تتسبب مرة كل بضع سنوات في زيادة ثراء الأغنياء وتقليص القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المنخفض، ويعود السبب الرئيسي لهذا التضخم إلى الهياكل الاقتصادية للبلاد، وتزداد حدّة التضخم مع زيادة وتعميق التحديات المتعددة. إنّ تحديات النظام المصرفي، وصناديق التقاعد، والبطالة، والمياه، وما إلى ذلك، هي العوامل الثابتة المؤثرة في مجال التضخم. الحكومة مدينة بما يقرب من 800 ألف مليار تومان، إذ إنها مدينة بنحو 332 ألف مليار تومان للبنوك، ونحو 190 ألف مليار تومان للضمان الاجتماعي، وعشرات آلاف مليارات التومانات للشركات والقطاع الخاص. يتأجل جزء من المديونية السنوية بما يعادل 70 ألف مليار تومان من خلال بيع سندات الخزانة، بينما يتسبب الجزء الأكبر منها في ارتفاع التضخم. إنّ مديونية البنوك للبنك المركزي قد تكون أحد العوامل الهامة في ارتفاع التضخم.
في كلّ عام يخرج التضخُّم عن السيطرة بسبب الضغط الكبير على سعر العملة الصعبة، ليبقى منخفضًا في ظل ظروف العقوبات، وهو ما يؤثر بشدة على النظام الاقتصادي بالبلاد. وبالنظر إلى أن الزيادة في معدل السيولة بنحو 23 حتى 25% تحدث بينما معدل نموّ الإنتاج 4% فقط، فإنه يجدر القول إنّ من المؤسف أنه لم تُنتَج سلع مقابل زيادة بنحو 20% في معدل السيولة، وأن هذا قد يكون بمثابة تضخم سنوي بعد حذف معدل التضخم العالمي، ولكن سياسات السيطرة على العملة الصعبة ستتسبب بعد بضع سنوات ومن خلال الضغوط السياسية وضغوط العقوبات الاقتصادية في تنشيط هذا التضخم الموجود بالفعل.
إنّ أهمّ حلّ للحدّ من التضخُّم بدرجة معقولة هو ازدهار الإنتاج وزيادة الصادرات، والانفصال عن الاقتصاد النفطي يمكن أن يقلّص من الأضرار المنهجية. إنّ صدمات التضخُّم تؤجج زعزعة الاستقرار بوصفه سببًا في زَلزَلة قطاع الإنتاج، ومن ناحية أخرى فإنّ ارتفاع أسعار المواد الخام سيعرض عملية تأمين هذه المواد لمشكلات حادّة. الأمر الآخر الذي سيضعف الإنتاج هو زيادة السيولة المطلوبة، وهو ما سيؤدي وحده إلى تقليص الإمكانات المستخدمة في الوحدات الإنتاجية. إنّ هذه الزيادة ستتسبب في انخفاض الإنتاج، ومن ثَمّ في ارتفاع التضخم. إنّ إصلاح الهيكل الاقتصادي والسيطرة على التحديات الكبرى ضرورة مُلِحّة، وينبغي حلها بخطط قصيرة ومتوسطة المدى.
إنّ أفضل سبيل للحفاظ على القدرة الشرائية لمن يتقاضون الرواتب والفئات ذات الدخل المنخفض هي السيطرة على التضخُّم، كما أن زيادة أجور الموظفين والعاملين، فضلًا عن صياغة حزم دعم للفئات ذات الدخل المنخفض، وانتهاج سياسات انكماشية في سائر القطاعات، وخفض نفقات الحكومة، يمكن النظر إليها كخطة تشغيلية».
99 صوتًا برلمانيًّا يرفض خطة «التحويل المالي»
رفض برلمانيون في البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019، خلال جلسة مفتوحة، خطة استخدام برامج التحويل المالي وإبرام معاهدات نقدية ثنائية ومتعددة الأطراف في التجارة الخارجية بأغلبية 99 صوتًا، مقابل 69 صوتًا موافقًا، وامتناع 11 عن التصويت.
وكالة «فارس»
محمدي: التركيز على انتخابات «الخبراء» أولوية لـ«رجال الدين»
أكد أمين عام جمعية رجال الدين المناضلين، مصطفى بور محمدي، أهمية انتخابات مجلس الخبراء بالنسبة إليهم، وقال: «تركيزنا على انتخابات الدورة النصفية لمجلس خبراء القيادة أكثر من انتخابات البرلمان». وأوضح محمدي ردًّا على سؤال عن وجود برنامج للجمعية لتقديم مرشح من أجل الانتخابات النصفية لمجلس الخبراء، قائلًا: «على الرغم من أنه لا يوجد مرشحون كثيرون من أجل انتخابات الدورة النصفية لمجلس الخبراء، لكن ما حُسِم الآن هو أننا سوف نحدد مرشحين لهذه الانتخابات. وانعقدت جلسات أيضًا في هذا السياق، لكن ما زال الأمر معلَّقًا بالنسبة إلى الانتخابات».
وكالة أنباء «تسنيم»
جهرمي يعتبر أنباء ترشحه لانتخابات الرئاسة «مزحة»
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، تعقيبًا عما طُرح على الإنترنت عن نيته للترشُّح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2021: «لا تمزحوا معي». يُذكر أنه خلال هذه الأيام تُنشر على الإنترنت أخبار متناقضة عن قرار وزير الاتصالات الترشُّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى الرغم من اعتباره هذا الأمر مزحة، فإنّ الناشط الإعلامي الإصلاحي علي أصغر شفيعيان كشف خلال العام الجاري وفي 6 مايو عن لقاء انتخابيّ جمع بين آذري جهرمي في مارس 2019 مع عدد من النشطاء الإعلاميين الإصلاحيين. وأكّد جهرمي خلال هذا اللقاء، حسب شفيعيان، على أنه لا يخطِّط لانتخابات 2021، وهذا استنتاج من الإعلام. وأكّد على عدم تصديق أحد من الحاضرين تصريحاته بشأن عدم تخطيطه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكالة «فارس»
«حماس» تطلب صواريخ باليستية من طهران أسوةً بالحوثيين
ذكرت مصادر «تيك ديبكا» العسكرية أن وفد حركة «حماس» طلب من قادة إيران -من بينهم المرشد الأعلى- بتزويدهم بالصواريخ الباليستية في غزة، أسوةً بالحوثيين في اليمن، وبنفس الكمّ الذي يتلقونه منهم، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الحركة برئاسة نائب زعيمها صلاح العاروري لطهران الأسبوع الماضي. وقال أعضاء «حماس» للإيرانيين إنهم يخططون للبدء في إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأهداف استراتيجية أخرى في إسرائيل، ضمن خطة عمل عسكرية يخططون لها، تمامًا كما يفعل الحوثيون حين يطلقون الصواريخ على المدن السعودية.
وقال رئيس الوفد صلاح العاروري إنّ حماس تريد كمرحلة أولى صواريخ من طراز «غرادBM-21 » بشكل عاجل، التي يبلغ مداها 450 كيلومترًا. وعندما سُئل قادة «حماس» من أجل ماذا هم يريدون الصواريخ، كانت إجابتهم قصيرة جدًّا، وهي: «تغطية منطقة تل أبيب بالصواريخ». وتقول المصادر العسكرية والمخابراتية إنّ السبب الحقيقي لهذا الطلب هو الأزمة التي تمرّ بها حاليًّا قوة الصواريخ التابعة لحركة «حماس». وقد بلغت هذه الأزمة ذروتها في التاسع من يوليو الجاري، عندما أجرت حماس التمرين العسكري الأكبر في تاريخها أُطلق خلالها 13 صاروخًا من أنواع مختلفة باتجاه البحر المتوسط، في محاكاة لإطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية، غير أن هذا التمرين فشل تمامًا بسبب سقوط 50% من الصواريخ التي أطلقت بعيدًا عن أهدافها. واكتُشِفَت مشكلات في إطلاق 30% منها بسبب أخطاء في تركيبها، أو بسبب تصدعات ظهرت في المواد المصنع منها الصاروخ. وجميع المشكلات التقنية التي تعاني منها صواريخ حركة حماس سببها سوء تخزينها، إذ تُخبَّأ في أماكن متفرقة تحت الرمال في غزة. ويعتقد قادة الذراع العسكرية لحماس والمعروفة باسم «كتائب عز الدين القسام» أن منظومة BM-21 Grad ستكون حلًّا مناسبًا لمشكلتهم، وتقول مصادرنا إنّ الإيرانيين أجابوهم بأنهم بحاجة إلى الوقت وبحث إضافيّ لطلبهم هذا.
موقع “تيك ديبكا” الأمني
