أفاد تقرير لوكالة «رويترز» نقلًا عن مصدرين مطّلعين، فجر اليوم الخميس (31 أكتوبر 2019)، أنّ أمريكا تنوي مواصلة السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالتعاون مع المنشآت النووية الإيرانية.
وفي سياق متصل بالعلاقات الاقتصادية بعيدًا عن تأثير العقوبات، أكَّد رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، أمس الأربعاء (30 اكتوبر 2019)، أنّ العلاقات بين إيران وتركيا تستهدف الوصول بالتعاون الاقتصادي إلى حجم 30 مليار دولار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، دافعت افتتاحية صحيفة «إيران» عن النائب الأوّل لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري، وعن تصريحاته الأسبوع الماضي التي أثارت غضب معارضي الحكومة، إذ أوضحت أنّها أغضبتهم لدرجة قيامهم بتحريف عباراته. ورصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار العملة الصعبة في الميزانية العامّة، مشيرة إلى أنّه لا يمكن تجنُّب ذلك الأمر، بوصفه أحد أسباب الفساد في الاقتصاد الإيراني، على حدِّ رأيها. كما خاطبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الشعب الإيراني من زاوية أخلاقية عبر مفهوم «رضا الله من رضا الناس»، إذ ترى أنّه في ظل الظروف الحالية يجب على الجميع أن يتكاتفوا، وأن يساعدوا الحكومة للخروج من المشكلات، وألّا ينأى أحد بنفسه.
«إيران»: استمرّ يا جهانغيري
تدافع افتتاحية صحيفة «إيران» عن النائب الأوّل لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري، وعن تصريحاته الأسبوع الماضي التي أثارت غضب معارضي الحكومة، إذ أوضحت أنّها أغضبتهم لدرجة قيامهم بتحريف عباراته.
تذكر الافتتاحية: «يبدو أنّ تصريحات إسحاق جهانغيري التي أوردها خلال الأسبوع الماضي أثارت غضب معارضي الحكومة وأجبرتهم على إبداء ردّ فعل حادّ، ووصل هذا الغضب إلى درجة أنّهم قاموا بتحريف عباراته، عسى ألّا تصل الرسالة الأساسية من ورائها إلى المخاطب. لقد أشار جهانغيري إلى ثلاث مسائل مهمة:
1/ المسألة الأولى الردّ على التُّهم الكاذبة الموجَّهة إلى الحكومة من جنس أكاذيب قناة «آمد نيوز»، إذ زعموا أنّ 18 مليار دولار بسعر صرف 4200 تومان كانت قد خُصِّصت لاستيراد السلع الأساسية قد نُهِبَت، إذ وضَّح جهانغيري أنّ الذين حصلوا على هذه الأموال معروفون، وكذلك الجهات التي أُنفِقَت فيها. لسنا بصدد الحديث عن موافقتنا أو معارضتنا لخطة الدولار بسعر 4200 تومان، وقضية أنّ من حصلوا على هذه الأموال معروفون قضيةٌ أخرى. هنا يجب الإشارة إلى نقطتين: الأولى هل جميع من حصلوا على الدولار بسعر 4200 تومان قاموا باستيراد السلع إلى إيران أم لا؟ والثانية هل قاموا بتوزيع هذه السلع وفق المعايير داخل إيران أم لا؟
للإجابة عن هذين السؤالين يجب بدايةً على البنك المركزي والمؤسسات المعنية الأخرى أن تنشر قائمة بأسماء من حصلوا على الدولار بهذا السعر، ومن ثمَّ يتطرَّقوا إلى موضوع هل استوردوا شيئًا أم لا، وإذا كان الجواب “نعم” فكيف قاموا بتوزيع هذه السلع؟ ومن ثمَّ يجب متابعة من ارتكبوا التجاوزات في أي مرحلة في السلطة القضائية، وإيقاع العقوبة بحقِّهم. بناءً على هذا المتوقَّع هو أن يتمّ الإعلان عن هذه العملية بأكملها، حتى يُعرَف إلى أين تصل جذور هذه الكذبة التي ألصقوها بالحكومة.
2/ المسألة الثانية تتعلَّق بالـ22 مليار دولار التي أرسلها من يوجِّهون التُّهم الآن في عهد أحمدي نجاد إلى تركيا وباعوها هناك، ولم تخضع هذه الأموال لأيّ محاسبة وتدقيق، وكانوا قد فعلوا هذا بالطبع بهدف خفض سعر الدولار، لكنّه ارتفع. يبدو أنّ على جهانغيري أن يقوم بمزيد من التوضيح بهذا الخصوص، وأن يقدِّم تقريرًا كاملًا يشير فيه إلى السماسرة الذين لعبوا دورًا في هذه المسألة، وما مصير الأموال المذكورة. يبدو أن المتشدِّدين غضبوا من هذه الجزئية في تصريحات جهانغيري، ولكنهم تظاهروا بتجاهلها.
3/ المسألة الثالثة ذلك الجزء من تصريحات جهانغيري الذي يتحدَّث فيه عن لوائح FATF التي عُلِّقت في عملية تأييدها. يبدو أنّ غضب المتشدِّدين بلغ مداه بخصوص تصريحات جهانغيري حول لوائح باليرمو وCFT، إذ قاموا بتحريفها. ولو كان جهانغيري قد قال ما قالوه هم، لما كانت هناك حاجة إلى متابعة تأييدها بشكل نهائيّ. لكن أين كانت مشكلة المعارضين؟ مشكلتهم تكمن حيث قال جهانغيري: عليكم أن تجعلوا اجتماعات مجلس تشخيص مصلحة النظام شفافة وواضحة، حتى يُعلَم من هم موافقو هذه اللوائح ومن هم المعارضون لها، وما منطقهم. يجب على الناس معرفة من الذين يعارضون المصادقة على هذه اللوائح المرتبطة بشكل مباشر بمعيشة الناس وحياتهم.
هل من يعارضون تأييد اللوائح في مجلس تشخيص مصلحة النظام يتحمَّلون المسؤولية بهذا الخصوص، أم أنّهم سيبقون خلف الكواليس يسعون لإسقاط الحكومة والدولة غير آبهين بتوصيات الخبراء، ليعيدوا إيران مرّة أخرى إلى عهد أحمدي نجاد المُظلِم، ويخضعوها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، ويُخِلُّوا بعلاقات إيران المصرفية والاقتصادية للأبد؟ من يعملون في مجال السمسرة، ويقتاتون من خلاله، وينفقون أمواله السوداء في السياسة والدعاية الانتخابية، من الطبيعي أنهم لن يوافقوا على شفافية الآراء والتصويت على القوانين، التي تساعد في تحقيق الانضباط المالي.
يبدو أنّ جهانغيري قد أكَّد على ثلاث مسائل مركزية، ويجب عليه أن يستمرّ في ذلك، حتى يتّضح مَن الذين يسعون لتأمين مصالحهم الشخصية، ويختبؤون خلف القيم والمبادئ، ويسعون لتحقيق أهدافهم، من أجل إيصال الحكومة والمجتمع إلى طريق مسدود، وتحقيق الازدهار لأعمال السمسرة التي يقومون بها».
«جهان صنعت»: لا يمكن تجنُّب ارتفاع سعر العملة الصعبة في الميزانية
يرصد الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار العملة الصعبة في الميزانية العامّة، مشيرًا إلى أنّه لا يمكن تجنُّب ذلك الأمر، بوصفه أحد أسباب الفساد في الاقتصاد الإيراني، على حدِّ رأيه.
تقول الافتتاحية: «إحدى ضرورات الهيكل الاقتصادي في إيران، والتي جرى التأكيد عليها كثيرًا خلال السنوات الماضية، إنهاء اعتماد الميزانية على عوائد النفط. في نفس الوقت يجب التأكيد على ألّا تُصَرف عوائد النفط على الميزانيات التشغيلية، ويجب وضعها تحت رقابة مباشرة لمؤسَّسة مستقلّة، وأن يُحافَظ عليها استثمارًا للأجيال القادمة.
القيود المفروضة على تصدير النفط الإيراني، وظلال الأزمات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الإيراني، جعلت من غير الممكن تجنُّب العجز في ميزانية الحكومة، وهذا الموضوع ينبِّه الحكومة إلى ضرورة خفض نفقاتها التشغيلية، في حين تتّخذ الحكومة سياسات متنوِّعة من قَبيل حذف الإعانات النقدية، وتغيير سعر العملة الصعبة، ورفع أسعار البنزين، وزيادة الضرائب، لتعويض العجز في ميزانيتها، ومع ذلك يُتوقَّع أن تتّخذ أيضًا سياسات لتعويض ما تسبَّب به الضغط لمعيشة الأُسر.
يبدو أن تعدُّد أسعار صرف العملة الصعبة أحد أسباب الفساد في الاقتصاد الإيراني، في نفس الوقت يكمن قرار الحكومة في حذف السعر الترجيحي للدولار أو الاستمرار في تخصيصه في احتياطاتها من العملة الصعبة، وقدرتها على عرضها في الاقتصاد. يبدو أنّه في ظل الظروف الحادّة الحالية، التي تسبَّبت فيها العقوبات بخفض عوائد إيران من العملة الصعبة بشكل كبير، لا يوجد أمام الحكومة أيّ حلول سوى رفع سعر العملة الصعبة، وتوفير السلع التي تحتاج إليها الدولة من خلال سعر واحد. في مثل هذه الحالة، يمكن للحكومة أن تحول دون الفساد الناجم عن الفجوة بين سعر 4200 تومان للدولار الواحد وسعر 11 ألف تومان، ويمكنها في نفس الوقت تعويض جزء من عجز الميزانية.
إنّ الشفافية حول حقائق الاقتصاد يمكنها حلّ العقد المستعصية أمام السياسات الحكومية، هذا في حين أنّ الحكومة تتهرَّب من قول الحقيقة للناس. الواضح هو أنّ العملة الصعبة تخضع لتسعير الحكومة، وهي من تحدِّد سعرها، وبناءً على هذا تشير الأدلة إلى أنّ الضغوط الاقتصادية على الحكومة خلال العام الحالي تجعل من غير الممكن استمرارها في تخصيص العملة الصعبة بالسعر التفضيلي، وستكون مُجبَرة على رفع سعر العملة الصعبة في الميزانية، ومن هنا يُتوقَّع أن يبدأ ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، وبذلك سنشهد ارتفاعًا في أسعار السلع، وارتفاعًا في معدَّل التضخُّم.
جدير بالذكر أنّ التضخُّم متجذِّر في الطبقات العميقة من الاقتصاد الإيراني، وما دمنا نواجه في الاقتصاد نموًّا في السيولة دون إنتاج، ونموًّا في الاستهلاك، فإنّ التضخُّم سيستمرّ في الارتفاع، وسيحلّ ضيفًا دائمًا على الاقتصاد الإيراني».
«آرمان ملي»: رضا الله مِن رضا الناس
تخاطب افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها عضو مجلس خبراء القيادة هاشم هاشم زاده هريسي، الشعب الإيراني من زاوية أخلاقية عبر مفهوم «رضا الله مِن رضا الناس»، إذ يرى أنّه في ظل الظروف الحالية يجب على الجميع أن يتكاتفوا، وأن يساعدوا الحكومة للخروج من المشكلات، وألّا ينأى أحد بنفسه.
ورد في الافتتاحية: «تواجه إيران معضلات ومشكلات كثيرة لها أسباب متعدِّدة، بعضها داخلي وبعضها داخلي وخارجي معًا. المسائل الداخلية مثل الفساد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لها أسباب داخلية، لكن المشكلات الاقتصادية والمعيشية فأسبابها داخلية من جهة، ومرجعها عدم كفاءة الحكومة وسائر الأجهزة الأخرى، وخارجية من جهة أخرى، ومرجعها العقوبات التي فرضتها أمريكا، ومع ذلك يجب على المسؤولين أن يفكِّروا في حاجة الناس وبالإدارة المناسبة للمجتمع، ويجب على قضية مطالب الناس واحتياجاتهم أن تكون الأولوية الأولى للحكومة وسائر المؤسَّسات. لكن ما نشاهده الآن هو أنّ المسؤولين على الرغم من حديثهم المفصَّل عن ظروف المجتمع والاقتصاد ومعيشة الناس، فإنّ أداءهم وظروف المجتمع تشير إلى أنّ معيشة وحياة الناس ليست من الأولويات، وللأسف احتلَّت بعض المسائل الأولوية، في حين ما كان يجب أن تكون في هذا المكان، وهذه الأمور أدَّت إلى زيادة الصعوبات.
الجميع مسؤول بخصوص وجود مثل هذه الظروف، ومن أراد أن يتملَّص من المسؤولية فقد ظلم. ما لم يعتبر الجميع أنفسهم مسؤولين، ولم يسعوا ويجدُّوا من أجل تحسين شؤون المجتمع، فلن يحدث أي تغيير حقيقي. إنّ الوضع الحالي بمثابة إهانة للشعب والدولة والنظام، فقد أدَّى من جهة إلى استياء الناس، ومن جهة أخرى إلى ازدياد العدوّ جرأة. إنّ أكبر قوّة دفاع مدنيّ يمكن لها الحفاظ على النظام والثورة والدولة في مواجهة الأعداء هي رضا الناس، فرضا الناس والعدالة وتوفير المعيشة لها أثر الدفاع المدني، ولا تكلفة فيها في نفس الوقت.
في ظل الظروف الحالية يجب على الجميع أن يتكاتفوا، وأن يساعدوا الحكومة للخروج من المشكلات، وألّا ينأى أحدٌ بنفسه، فكلّ مؤسَّسة لها دور في التسُّبب بهذه الظروف، ويجب أن تخضع للمساءلة حسب الدور الذي لعبته، لا أن نعتبر الحكومة المقصِّر الوحيد، ونبرِّئ سائر المؤسَّسات من التسبُّب بهذه الظروف. وهذا بالطبع لا يعني أنّ الحكومة بلا تقصير، لكن قد يكون إهمال بعض المؤسسات الأخرى أكبر من إهمال الحكومة، لكنّه لا يبدو للعيان. الدولة التي تعتبر غنية وثرية من حيث الموارد الطبيعية، لا يجب أن تكون في مثل هذه الحال، بل يجب أن نتمكَّن من إقامة علاقات مع المصارف العالمية، من أجل تداول هذه الثروة ومن أجل التجارة مع العالم، وأن نبيع نفطنا بسهولة، وأن نصدِّر ونستورد ما نريد».
أمريكا ستمدِّد إعفاء عقوبات «التعاون النووي السِلمي» مع إيران
أفاد تقرير لوكالة «رويترز» نقلًا عن مصدرين مطّلعين، فجر اليوم الخميس (31 أكتوبر 2019)، بأنّ أمريكا تنوي مواصلة السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالتعاون مع المنشآت النووية الإيرانية.
وأفاد المصدران اللذان لم يكشفا عن اسمهيما بأنّ حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنوي إصدار إعفاء من العقوبات التي تحظر تعاون الشركات غير الأمريكية مع هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وتسمح لهذه الشركات بمواصلة تعاونها مع إيران.
هذا وقد أصدرت الحكومة الأمريكية في 31 يوليو إعفاءً لمدة 90 يومًا، من أجل مواصلة التعاون النووي السلمي مع إيران، وأفاد تقرير قناة «بلومبيرغ»، الجمعة الماضي، بأنّه جارٍ مناقشة تمديد هذا الإعفاء.
يُذكر أنّ ترامب انسحب من الاتفاق النووي خلال العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات التي تمّ رفعها بحسب هذا الاتفاق. كما فرضت الحكومة الأمريكية العديد من العقوبات الأخرى على إيران، وقُوبِل إجراء حكومة ترامب بمعارضة واسعة النطاق. كما قطعت أوروبا وعودًا لإيران بتهيئة المجال لتعاون شركاتها مع إيران وحمايتها من العقوبات الأمريكية، لكنّها لم تستطع حتى الآن تنفيذ عهودها تجاه الاتفاق النووي.
من هذا المنطلق، قامت إيران بخفض عهودها في الاتفاق النووي في ثلاث خطوات، كما صرَّح المتحدِّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنّه تم تصميم الخطوة الرابعة، كما أنّ بعض الأمور المعلنة من قبل هيئة الطاقة الذرية تتعلَّق بنفس الأمور، وأنّ هناك أمورًا أخرى قيد اتخاذ القرار بشأنها، معربًا عن أمله في «ألّا يصل الأمر إلى الخطوة الرابعة، وأن نشهد تطوُّرات خاصّة من قِبل الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وإلّا فإنّ إيران مستعدة لاتخاذ الخطوة الرابعة».
وكالة «إيرنا»
رئيس مكتب روحاني: نستهدف رفع التعاون مع تركيا لحجم 30 مليار دولار
أكَّد رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، أمس الأربعاء (30 اكتوبر 2019)، في كلمة له بمناسبة مراسم اليوم الوطني التركي السادس والتسعين، وهو يقدِّم تهنئة الحكومة والشعب الايراني للحكومة والشعب التركي: «إنّ تركيا دولة صديقة وجارة جيدة لنا»، وأوضح أنّ العلاقات بين البلدين تستهدف الوصول بالتعاون الاقتصادي إلى حجم 30 مليار دولار.
وقال واعظي: «قبل عدّة أسابيع، عُقِد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين الـ27 بنجاح كبير في أنقرة، وسوف يُعقَد الاجتماع السادس للمجلس الأعلى لحكومات البلدين، خلال الأسابيع المقبلة أيضًا».
ولفت واعظي إلى أنّ التعاون بين البلدين ليس على الصعيد الثنائي فقط، «لكنْ بينهما تعاون إقليمي ودولي أيضًا»، منوِّهًا بأن وجهات النظر حول التطوُّرات الدولية متقاربة، وأنّ كلا البلدين يعارض استخدام أمريكا والغرب لأداة العقوبات، وأضاف: «نحن نعارض النزعة الأحادية، ونحاول حل المشكلات من خلال الطرق الدبلوماسية».
وكالة «مهر»
