ردّت آخر ملكة لإيران فرح بهلوي على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول اتّهامه بتورّط أسرتها بالاحتجاجات التي اندلعت بإيران، وقالت: «يتعيَّن على خامنئي التفكير في سبب الاحتجاجات الشعبية منذ الوهلة الأولى». وفي نفس السياق، جمع نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري على هامش الجلسة العلنية أمس الأحد تواقيع نواب البرلمان من أجل استجواب رئيس البرلمان علي لاريجاني، كما قدَّم نوّاب من طهران وكرمانشاه وخميني شهر وبوكان استقالاتهم. وارتفع سعر صرف الدولار في إيران 200 تومان أول أيام الأسبوع وبعد زيادة أسعار البنزين، ووصل سعره في صرافات البنوك إلى 11 ألفاً و700 تومان. كما أكَّد الناشط الاجتماعي أمان الله قرايي، أنّه «لا يمكن إطلاق لفظ احتجاجات على مثل هذه السلوكيات»، في تعليقه على احتجاجات البنزين، وقال: «إنّها تُسمَّى انتفاضة»، ويرى البرلماني علي مطهري، في مقالة له، أنّ هناك «خطآن في أسلوب رفع أسعار البنزين». وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول حقيقة قطع خدمة الإنترنت في إيران أثناء الاحتجاجات، وتساءلت هل الخلل بقطع الخدمة مرتبط بتنفيذ الشبكة الوطنية للاتصالات، أم هو خلل مقصود للسيطرة على الاحتجاجات؟ ورصدت افتتاحية صحيفة «سياست روز»، أوضاع الرقابة على السوق بعد قرار رفع أسعار البنزين، من خلال زاوية قلق الشعب تجاه هذا العمل الرقابي، باعتياده على مشاهدة ضعف الأداء الحكومي في مراقبة أوضاع السوق والسيطرة عليها. كما تناولت افتتاحية الصحيفة، فشل الحملات البرلمانية التي تسعى لإثبات «عدم أهلية روحاني»، في إشارة إلى الجلسة المفتوحة أمس الأحد، والتي تحوَّلت من علنية إلى مغلقة.
«جهان صنعت»: السيطرة على الاحتجاجات عن طريق قطع الإنترنت
تهتمّ الناشطة التجارية في المجال الافتراضي حميدة حبيب، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول حقيقة قطع خدمة الإنترنت في إيران أثناء الاحتجاجات، وتساءلت هل الخلل بقطع الخدمة مرتبط بتنفيذ الشبكة الوطنية للاتصالات، أم هو خلل مقصود للسيطرة على الاحتجاجات؟
ورد في الافتتاحية: «لقد تعرَّض الإنترنت في الدولة لخلل واسع النطاق وليس من الواضح، هل السبب وراء ذلك تنفيذ الشبكة الوطنية للاتصالات، أم الخلل بسبب السيطرة على الاحتجاجات الشعبية؟
من المستبعد جدًّا بالطبع أن يكون خلل الإنترنت بسبب تنفيذ الشبكة الوطنية للاتصالات؛ لأنّ الشبكة الوطنية للاتصالات لم تُدشَّن بهدف قطع تواصل المستخدمين والشعب مع القرية العالمية. من ناحية أخرى، لو كان هذا المشروع قابلاً للتنفيذ، فقد تمّ تطبيقه رسميًا حتى الآن في إيران. على كل حال، إذا نُفِّذ مشروع الإنترنت الوطني أو الشبكة الوطنية للاتصالات هذه، فليس من المفترض أن يُقطَع الاتصال حتى بـ «جوجل»، بل على الأقل يمكن الوصول إلى المواقع المناسبة والمشهورة. حاليًا لا يمكن الوصول إلى جوجل وتطبيقاته الضرورية، جميع النشطاء التجاريين على المجال الافتراضي تقريبًا لا يمكنهم التواصل عبر الإنترنت، واختلّت أعمالهم التجارية. بالتأكيد المواقع والتطبيقات التي لديها خوادم داخلية لم تُعانِ من خلل، ومن هذا المنطلق العديد من برامج التشغيل التي تعرَّضت للخلل في بلادنا، عليها نقل خوادمها إلى الخوادم الداخلية.
في الحقيقة، لم تتحمَّل أيّ مؤسسة أو هيئة مسؤولية خلل الإنترنت في برامج التشغيل. الأعمال التجارية على المجال الافتراضي لها حلّان فقط؛ إمّا تعطيل أنشطتها، أو نقل خوادمها إلى الخوادم الداخلية، وهي خطوة يبدو أنّ العديد من أصحاب الأعمال التجارية على المجال الافتراضي قاموا بها بالأمس، بهدف الحيلولة دون تعطيل أنشتطهم. فعلى سبيل المثال، كان تطبيق «تبسي» قد تمّ إغلاقه، لكن من بعد ظهر يوم أمس تمكَّن المستخدمون من الوصول إليه.
من ناحية أخرى، بقية برامج التشغيل لا تحتاج إلى خوادم فقط من أجل استمرار نشاطها، بل تحتاج أيضًا إلى أدوات وبرمجيات عديدة تعمل جميعها من خارج الدولة مثل التطبيقات المرتبطة بـ «جوجل». هذه البرمجيات والأدوات التي تحتاج لها قد خرجت من الخدمة تمامًا، ولا يمكنها تقديم الخدمات المناسبة للزبائن. العديد من النشطاء التجاريين على المجال الافتراضي يمارسون أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الإنستغرام أو يدفعون للدعاية والتسويق، ولو استمرَّت هذه الأوضاع فسوف تتعطَّل أعمالهم التجارية. يعتقد العديد بأن الإنستغرام يضمّ أكبر عدد من أصحاب الأعمال بين مواقع التواصل الاجتماعي، والآن أصبح خارج الخدمة. هذا البلاء حلّ بالعديد من الأعمال التجارية في المجال الافتراضي عندما تم حظر التليغرام أيضًا، والآن نحن نعيش التجربة مرة أخرى. هناك العديد من الشركات والأعمال التجارية على الرغم من أنّها ليست افتراضية لكنها تقدِّم بعض خدماتها في المواقع والمجال الافتراضي، أو تدفع للدعاية عن طريق المجال الافتراضي. ترتبط العديد من الأعمال التجارية بالتكنولوجيا أو الجرافيك، والآن تواجه مشكلة من أجل الاستمرار في نشاطها. في الواقع الخلل الذي يمرّ به الإنترنت يتسبَّب بأضرار اقتصادية أكثر بكثير مما يمكن تصوُّره.
وعلى الرغم من كلّ هذا، يبدو أنّ الخلل الذي يمرّ به الإنترنت حلّ مناسب من أجل السيطرة على الاحتجاجات الشعبية، يمكن للشعب أن يستخدم الهاتف والرسائل بدلاً من مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إمكانية تعقُّبهم سوف تكون أسهل، كما ينبغي عليهم في هذه الحال التواصل والتنسيق مع مخاطبيهم بصورة فردية، في حين أنّ مواقع التواصل الاجتماعي يمكنها من خلال منشور واحد أن تدعو العديد إلى الاحتجاج، أو يمكنها نشر الأخبار حول الاحتجاجات. في حال عدم إمكانية الاتصال بالإنترنت، يمكن أن تتوقَّف العديد من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، ومن هذا المنطلق قرَّرت الحكومة أن توجِّه ضربة لأصحاب الأعمال التجارية، حتى تسيطر على الاحتجاجات».
«سياست روز»: الرقابة على السوق.. شرط أساسي لتنفيذ خطّة رفع أسعار البنزين
رصدت افتتاحية صحيفة «سياست روز»، عبر كاتبها محمد صفري، أوضاع الرقابة على السوق بعد قرار رفع أسعار البنزين، من خلال زاوية قلق الشعب تجاه هذا العمل الرقابي، باعتياده على مشاهدة ضعف الأداء الحكومي في مراقبة أوضاع السوق والسيطرة عليها.
تذكر الافتتاحية: «من الطبيعي أن يقلق الشعب من قرار الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين؛ لأنّه خاض تجربة اتّخاذ مثل هذه القرارات، وشهد ضعف أداء الحكومة في مراقبة أوضاع السوق والسيطرة على المجال الاقتصادي بالبلاد.
نظرًا لأنّ الحكومة الموقَّرة نفَّذت خطة رفع أسعار البنزين بشكل مفاجئ دون أن تُطلِع الرأي العام على قرارها، ورغم كافّة التصريحات والوعود التي قطعتها، ومن حيث كان المسؤولون الحكوميون يؤكِّدون طيلة العام أنّ الحكومة ليس لديها خطّة لرفع أسعار البنزين، فقد كان الشعب مرتاح البال إلى حدٍّ ما على الأقلّ حتى نهاية العام.
وعدت الحكومة بأنّها ستحكم رقابتها وسيطرتها الدقيقة والشديدة على السوق وعرض السلع والخدمات المقدَّمة إلى الشعب، حتّى لا تحدث زيادة في الأسعار عقب تنفيذ القرار. وهذه هي الحقيقة التي أكَّد عليها المرشد في درس الخارج في الفقه، فقد قال المرشد الإيراني في هذا الصدد، إنّه كلّما استطاع المسؤولين تنفيذ الرقابة والدقّة، كلَّما أمكن تقليص مشاكل هذه الخطّة (التقنين) بالنسبة للشعب. وأكَّد أنّ تنفيذ هذه الخطّة، لن يؤدِّي إلى غلاء السلع.
لم يُبدِ خامنئي خلال تصريحاته أيّ وجهة نظر إيجابية أو سلبية، بشأن خطّة الحكومة وقرار رؤساء السلطات بشأن رفع أسعار البنزين وتقنينه، لكنّه وفقًا لما كان قد صرَّح به وقت تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بمركزية رؤساء السلطات الثلاث، فإنّه يدعم قرارات هذا المجلس، لكن هذا الدعم مشروط بألّا تتسبَّب قرارات وإجراءات هذا المجلس في إلحاق الضرر بالشعب، كما جاء في تصريحاته.
إنّ حكومة التدبير والأمل، هي المُنفذ لخطّة رفع أسعار البنزين وتقنينه، حتّى أنّ الحكومة هي من تتابع التنفيذ، وعلى الرغم من أنّ القانون سمح للحكومة بذلك، إلّا أنّه يجب إعداد بعض الأسس لتنفيذ مثل هذه الخطّة المثيرة للجدل.
لقد عارض العديد من الخبراء الاقتصاديين والمحلِّلين السياسيين هذا الإجراء، منذ بدء تنفيذ خطّة رفع أسعار البنزين، وكان لمعارضتهم وجهان، البعض لم يكن يعتبر الوقت مواتياً لذلك، والبعض الآخر كانت لديه مشاكل مع الأسلوب المستخدم.
يعتقد منتقدو خطّة رفع سعر البنزين، أنّه كان على الحكومة أولاً مناقشة هذا الأمر مع الشعب، والتمهيد له إلى حدٍّ ما، وتخفيف مخاوف الرأي العام، وإيداع جزء من الأموال التي وعدوا بها في حساب المشمولين، وحينها يشرعون في تنفيذ خطّة رفع أسعار البنزين وتقنينه، لكن الجميع رأوا أنّه لم يتمّ تنفيذ أيٍّ من هذه الأساليب من قبل الحكومة.
من المؤكَّد أنّ الاحتجاجات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، قد كلَّفت البلاد العديد من التكاليف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي هذه الأثناء يدخل الانتهازيون والأشرار المترصِّدون لمثل هذه الأحداث إلى المعركة، ويحاولون حرف تيّار مطالب الشعب المشروعة، وجرّها صوب الفوضى والفتنة.
ما يهمّ عند مناقشة تنفيذ خطّة رفع أسعار البنزين وتقنينه، هو الشعب المتضرِّر من الخّطة، والمخاوف المشروعة لـ 18 مليون أسرة رصدتها الحكومة، والتي ينبغي طمأنتها بأنّ تنفيذ رغبة الحكومة في رفع أسعار البنزين وتقنينه، لن يكون له تأثير سلبي على سبل عيشهم؛ لأنّ هذه الطبقة تعاني حاليًا من ضغوط اقتصادية، تلك الضغوط الناجمة عن ضعف الإدارة الاقتصادية، والتي تفاقمت على مرّ السنوات الست الماضية، بسبب التركيز بشدَّة على الاتفاق النووي.
الشعب مستاء الآن بسبب عدم تحقُّق وعود الحكومة بشأن الاتفاق النووي، ومن ثمَّ فإنّه في حاجة لضمان ما إذا كانت الحكومة ستتمكَّن من إحكام السيطرة على السوق، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر ضدّ الشعب أم لا؟».
«مستقل»: فشل مشروع عدم أهلية روحاني
يتناول رئيس تحرير صحيفة «مستقل» علي نظري، من خلال افتتاحية الصحيفة، فشل الحملات البرلمانية التي تسعى لإثبات «عدم أهلية روحاني»، في إشارة إلى الجلسة المفتوحة ليوم أمس الأحد، والتي تحوَّلت من علنية إلى مغلقة.
تقول الافتتاحية: «تُعَدّ الجلسة المفتوحة ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019، واحدة من أكثر الأيّام حساسية في تاريخ البرلمان العاشر. أدّى الاضطراب الناجم عن ارتفاع أسعار البنزين إلى تأجيج نيران غضب معارضي الحكومة في البرلمان، قبل الجلسة العامّة، كانت هناك همسات جادّة بين أعضاء فصيلي الولاية والأمل، من أجل تقديم خطط طارئة لإعادة سعر البنزين لسعر 1000 تومان للتر الواحد.
مع بدء جلسة البرلمان وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، تحوَّلت الجلسة من علنية إلى مغلقة بقرار من الهيئة الرئاسية للبرلمان. خفَّفت تصريحات علي شمخاني الحاسمة ثم قراءة رسالة المرشد للنوّاب من غليان البرلمان، وتخلّى فصيلا الولاية والأمل عن خططهما العاجلة.
لم يستطِع النواب المحافظون المتشدِّدون – بحكمة المرشد – تحويل جلسة البرلمان العلنية ليوم الأحد إلى حملة انتخابية بهدف تشويه الحكومة، ومع استمرار أعمال البرلمان، وعندما تمّت متابعة الجلسة بشكل علني، سعى أحد نواب مدينة قم المتشدِّدين لاستغلال رفع سعر البنزين لصالح المتشدِّدين، من خلال تدوين رسالة تقوم على طرح موضوع عدم أهلية حسن روحاني، الأمر الذي باء بالفشل.
كان من المتوقَّع أن يرحِّب فصيل الولاية الذي يضم حوالي 50 عضواً بطرح مشروع عدم أهلية روحاني بأغلبية كبيرة، لكن بنهاية جلسة البرلمان العلنية ليوم الأحد، لم يصل عدد التوقيعات على مشروع عدم أهلية الرئيس إلى 10!
مسألة أنّ أعضاء البرلمان المتشدِّدين لم يتمكَّنوا حتّى في أكثر أيّام البرلمان سخونة، وفي ظل القضايا التي أثارها ارتفاع أسعار البنزين، من التغُّلب على رجال الحكومة والدخول في لعبة شطرنج سياسية لهزيمة الحكومة، لها رسالة خاصّة مفادها أنّ المتطرِّفين يجب عليهم أن يفكِّروا في وضعهم قليلاً. ليس الأمر من السهولة بحيث يمكنهم في 21 فبراير 2020 الحصول على إذن من الشعب للتواجد في البرلمان الحادي عشر، بعد الجلوس خلف مقود مركبة الدعاية ضد الحكومة ودعم المحرومين والفقراء.
على الرغم من أنّ فوز الحكومة الثانية عشرة في 19 مايو 2017 جاء بعد تصويت 24 مليون إيراني، لكن بسبب الأداء الضعيف لفريقها الاقتصادي، فإنّ غالبية مؤيِّدي روحاني يقفون اليوم في صفوف المنتقدين الجادين للحكومة على بُعد عامين من عمر هذه الحكومة. لكن على الرغم من ابتعاد الناس عن روحاني، أظهرت تطوُّرات الأمس في البرلمان أنّ الأصوليين لن يكون لديهم ما يقولونه في الحملة الانتخابية القادمة إزاء عدم شعبيتهم. كان شعار تقويض روحاني وصنع مصير له مثل مصير بني صدر، هو السيناريو الذي اعتمد عليه المتشدِّدون كثيراً للفوز بالانتخابات، لكن عندما يوقِّع 7 أو 8 نواب فقط من 50 نائباً من نوّاب تيّار الولاية المحافظ على مشروع عدم أهلية روحاني، فكيف لهم يوم انتخابات البرلمان الحادي عشر أن يقنعوا الناس بالتصويت لجماعة المحافظين، ليصلوا بهم إلى البرلمان من خلال شعار عجز الحكومة؟».
آخر ملكة لإيران تردّ على خامنئي: فكِّر في سبب الاحتجاجات
ردّت آخر ملكة لإيران، فرح بهلوي، أمس الأحد (17 نوفمبر 2019)، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول اتّهامه بتورُّط الأسرة البهلوية في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران طيلة الأيام الثلاثة الماضية، وقالت: «يتعيَّن على خامنئي التفكير في سبب الاحتجاجات الشعبية منذ الوهلة الأولى».
وكان خامنئي قد صرَّح بالأمس أنّ «الاحتجاجات الأخيرة قد اندلعت بتشجيع الأسرة البهلوية ومنظَّمة مجاهدي خلق»، وكان رضا بهلوي وفرح بهلوي قد دعما مطالب المحتجِّين، في بيانين صدرا عنهما.
وقالت فرح بهلوي مخاطبة الشعب الإيراني: «في اليوم الثالث من بداية الاحتجاجات المشروعة، إنِّي أقف معكم وإلى جانبكم مثل أيّ إيراني محبّ لوطنه، وعليكم أن تعرفوا أنّه لا يمكن لأحد الوقوف أمام إرادة شعب»، وأضافت: «أُحيِّي صيحات المحتجين وامتنانهم لملوك العائلة البهلوية، وأشكر الشعب باسمي وباسم وأسرتي»، وقدَّمت تعازيها لأسر الضحايا، وخالص تمنياتها للمصابين بالشفاء التام.
وتشهد إيران منذ 15 نوفمبر الحالي احتجاجات واسعة على رفع أسعار البنزين، تم فيها ترديد هتافات سياسية حادة مناوئة لقادة إيران، كما تم تريد هتافات لدعم رضا شاه والأسرة البهلوية، كما حدث في احتجاجات يناير 2018. وأسفرت الاحتجاجات الأخيرة، عن مقتل أكثر من 30 شخصاً واعتقال مئات آخرين.
وفي الوقت نفسه، اعتبر آخر ولي عهد لإيران رضا بهلوي في رسالة إلى الشعب الإيراني، أنّ الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين «استعراض عظيم للتضامن الوطني، وأحدث مثال على مطالبة الإيرانيين التاريخية بالعدل في تلك البلاد العريقة»، مؤكِّدًا أنّ معاناة الشعب الإيراني أكثر من مجرَّد رفع في أسعار البنزين، بل تكمن في رؤيتهم لكرامتهم المفقودة.
وقال بهلوي مخاطبًا الشعب الإيراني: «لقد أدركتم بحقّ أنّه طالما تقبع إيران تحت احتلال الجمهورية الإسلامية، فإنّ الفقر والكذب والحظر والظلم والعنصرية والفساد ستحكم البلاد، كما أدركتم بحقّ أن السبيل الوحيد للخلاص، ليس هو صناديق الاقتراع الزائفة، لكنّه يكمن في التواجد معًا، والمطالبة بالعدل في الشوارع الإيرانية».
وأكَّد آخر ولي عهد لإيران أنّه كلما اتّسع نطاق هذا التحرُّك الوطني المطالب بالحقوق، فإنّه «سيصعب على هذه الطائفة الفاسدة قمعه».
موقع «راديو فردا»
جمع تواقيع لاستجواب رئيس البرلمان.. وموجة استقالات بين النوّاب
جمع نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري على هامش الجلسة العلنية، أمس الأحد (17 نوفمبر 2019)، تواقيع نواب البرلمان من أجل استجواب رئيس البرلمان علي لاريجاني. من ناحية أخرى، وبحسب تقارير وسائل إعلام إيرانية، قدَّم نوّاب من طهران وكرمانشاه وخميني شهر وبوكان استقالاتهم.
وتمكَّن ذو النوري من إقناع عدد من النوّاب للتوقيع على هذا المشروع، حيث وقّع حتى الآن 50 نائبًا على المشروع. وقال نائب مدينة خميني في البرلمان محمد جواد أبطحي: «في أعقاب الأحداث التي تلت قرار رفع أسعار البنزين، أطلق عدد من النواب مشروع استجواب لاريجاني». كما صرَّح أسد الله عباسي للصحفيين: «لم يكن لدينا علم بموعد ارتفاع أسعار البنزين؛ نحن نوّاب البرلمان لكننا لم نعلم؛ وكانت جلسة اليوم لهذا السبب، وقد أثار شمخاني بعض الملاحظات، وتمّت قراءة كلمة المرشد». وقال محمد رضا صباغيان: «في ضوء الضغوط التي يتعرَّض لها الناس، نتوقَّع أن يخضع تنفيذ قانون ارتفاع أسعار البنزين للإشراف بشكل جيد، وألا يؤثِّر على أسعار السلع الأخرى».
وصرَّح عضو كتلة نواب الولاية البرلمانية سيد جواد حسيني ردًا على حالة الفوضى بعد رفع أسعار البنزين: «بالنظر إلى إضرام النار في بعض البنوك والمؤسّسات المالية والائتمانية خلال الاحتجاجات؛ فيجب على رئيس الجمهورية تحمُّل المسؤولية». وقال نائب بلدختر رضا كاظمي مخاطبًا لاريجاني: «لماذا لم تتشاور مع النوّاب كرئيس للسلطة التشريعية حول اتخاذ القرار بخصوص موضوع البنزين المهم؟ إنّ آراء النواب في هذا الصدد لم تُؤخَذ في الاعتبار».
من جانب آخر، قدّم البرلماني محمد قسيم عثماني استقالته للهيئة الرئاسية للبرلمان، كما أعدّ النواب جاسمي ومحمد جواد أبطحي ومحمد جواد فتحي استقالاتهم. وكان قد أُعلِن في وقت سابق أنّ البرلماني محمود صادقي من المقرَّر أن يقدم استقالته للهيئة الرئاسية البرلمانية، عقب تهميش النواب في قضية تغيير أسعار البنزين ومعارضة بعض النوّاب لهذا الأمر.
موقع «سبوتنك فارسي»
ارتفاع أسعار الدولار واليورو بعد رفع سعر البنزين
ارتفع سعر صرف الدولار في إيران 200 تومان خلال أول أيّام الأسبوع وبعد زيادة أسعار البنزين، ووصل سعره في صرافات البنوك إلى 11 ألفاً و700 تومان، كما وصل سعر شراء الدولار من الأهالي أيضًا إلى 11 ألفاً و500 تومان.
ونقل موقع «خبر أونلاين» عن الكثير من نشطاء السوق، أنّ سعر الدولار سيرتفع إلى حدود الـ 12 ألفاً، وكسر حدود الـ 12 ألف تومان يمكنه أن يرفع من سعر هذه العملة الصعبة.
كما وصل سعر بيع اليورو أيضًا إلى 12 ألفاً و900 تومان، وسعر شرائه أيضًا أقلّ من هذا المبلغ بـ 200 تومان، واعتبرت زيادة أسعار البنزين إحدى أسباب زيادة سعر الدولار، منذ الساعات الأولى لهذا اليوم.
موقع «راديو زمانه»
نائب برلماني: خطآن في أسلوب رفع أسعار البنزين
كتب البرلماني علي مطهري، في مقالة بعنوان «خطآن في أسلوب رفع أسعار البنزين»: «لا شكّ في أنّه يجب التفكير بشأن أسعار البنزين وكافة المحروقات في البلاد؛ كي تزول الآثار السيئة المترِّتبة على رُخصه، مثل تهريب الوقود، لكن طريقة تنفيذه مهمة للغاية».
وأضاف: «في اعتقادي، وقع خطآن في التنفيذ الأخير، أحدهما يتعلَّق بمرجع اتخاذ القرار. مجال اتخاذ القرار في المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يجمع رؤساء السلطات هو حل المشكلات العاجلة والطارئة لأجل الالتفاف على العقوبات، إذ يتعيَّن عليه اتّخاذ القرار بشأنها حتى عبر التجاهل المؤقَّت للقوانين الموجودة. اتّخاذ القرار بشأن أسعار البنزين ليس من جنس هذه المشكلات، ولم يكن يتعيَّن اتخاذه داخل ذاك المجلس، لا يصحّ ألّا يكون نوّاب البرلمان غير مّطلعين على القرار بشأن أسعار البنزين، وألّا يكون لديهم جواب يردُّون به على أسئلة من انتخبوهم، على الرغم من أنّ الإذن قد مُنِحَ للحكومة وليس للمجلس الأعلى لرؤساء السلطات».
وأردف النائب البرلماني: «الخطأ الآخر متعلِّق بالمسار شديد الانحدار لهذا القرار، أنا بنفسي اقترحت أثناء بحث موازنة 1398ه.ش (مارس 2019-مارس 2020) زيادة أسعار البنزين، لكن بحيث يبقى سعر أوّل 80 لتراً 1000 تومان، وما زاد على ذلك يكون سعر اللتر 3000 تومان، لكن لم يُقَرّ هذا الاقتراح. بالطبع هذا ليس سبباً كي يُخِلّ البعض به النظام العام، ويُضِرُّوا بالأموال العامة، ويتسبَّبوا في سعادة رئيس أمريكا دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو».
موقع «خبر أونلاين»
ناشط اجتماعي: احتجاجات الشعب الإيراني يجب أن تُسمَّى «انتفاضة»
أكَّد الناشط الاجتماعي أمان الله قرايي، أنّه «لا يمكن إطلاق لفظ احتجاجات على مثل هذه السلوكيات»، في تعليقه على الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين، وقال: «إنّها تُسمَّى انتفاضة، وينبغي أن يتفاعل ويتعاون المسؤولون والشعب مع بعضهم البعض، ويفكِّروا في إحداث تغييرات أساسية وإصلاحات هيكلية في المجتمع».
وأوضح قرايي مقدم حول سلوك الشعب في معرض ردّ فعله إزاء غلاء البنزين، قائلًا: «باعتباري ناشطاً اجتماعيا، أعترض بشدَّة على هذا النوع من السلوكيات، كإضرام النيران في الممتلكات العامة والمراكز الحكومية أو الخاصة، لا أقبل ذرّة واحدة حتى من تخريب الممتلكات العامة، وينبغي حلّ القضية بالمصالحة والحوار والهدوء».
ولفت إلى أنّ ثمن هذه الأعمال التخريبية سيُدفَع من جيوب الشعب، قائلًا: «مثلاً عندما يضرمون النار في الممتلكات العامة، فهذا السلوك بالإضافة إلى أنّه أخلّ في النظام الإداري، ستترتَّب عليه أضرار عديدة تعود على بيت المال، ولا ينبغي علينا تخريب الممتلكات العامة بأيدينا».
وأكَّد الناشط الاجتماعي أنّ مصدر حالة الاستياء هذه ليست مشكلة البنزين، قائلًا: «تكمن معاناة الشعب في الفوضى وانعدام الكفاءة وعدم وجود حلول للمشكلات، وزيادة سعر البنزين هي ذريعة من أجل هذا الشغب، للأسف مشاكل الشعب تراكمت إلى حدِّ كبير، بين الظلم واختلاف الطبقات والاختلاس والاستبداد وحالات الاستياء والبطالة والفقر ومئات الضغوط الأخرى على الشعب، وكلّ هذا كان له علاقة في ظهور هذه السلوكيات». وأوصى المسؤولين، قائلًا: «ينبغي على المسؤولين أن يقدِموا على اتخاذ إجراءات إصلاحية في مؤسّساتهم وهيئاتهم، وعليهم أن يعلموا أنّ السبب وراء هذه السلوكيات ليس موضوعاً واحداً، بل يأس المجتمع من صلاح أموره هو أكبر سبب يكمن خلف هذه السلوكيات».
وكالة «إيمنا»
