أفادت وسائل إعلامٍ معارضة للحكومة السورية، باندلاع مظاهراتٍ احتجاجية لآلاف الأشخاص في مدينة بصري الشام بمحافظة درعا (جنوب سوريا) ضدَّ حكومة بشار الأسد، طالبوا فيها بطرد القوّات المدعومة من إيران.
وفي شأنٍ داخلي، أعلن المتحدِّث الرسمي باسم حكومة محمد خاتمي والناشط الإصلاحي عبد الله رمضان زاده، أمسٍ الأحد، في تغريدةٍ له، أنّه تمّ استدعاؤه إلى محكمة الثورة يوم الأربعاء الماضي، عقِب شكوى مقدَّمة من وزارة الاستخبارات. فيما أعلنت جمعية الإمام علي الإغاثية الطلابية، وهي إحدى المؤسَّسات الخيرية بإيران اعتقالَ مؤسِّس الجمعية وعضوين آخرين بها. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّه يجبُ ألّا تتجاهل الدبلوماسية الإيرانية اقتراحَ ترامب «الانتخابي» للتفاوض مع طهران. كما تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إشكاليةَ فُقدان الأمل في السيطرة على تقلُّبات العُملة الأجنبية وسعر الصرف.
«ستاره صبح»: لا يجبُ على الجهاز الدبلوماسي ألّا يبالي باقتراح ترامب للتفاوض
يرى أستاذ القانون الدولي يوسف مولايي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّه يجب ألّا تتجاهل الدبلوماسية الإيرانية اقتراحَ ترامب «الانتخابي» للتفاوض مع طهران.
تذكر الافتتاحية: «ذكر الرئيس الأمريكي أثناء دعايته الانتخابية أنّه مستعدٌ للوصول إلى اتّفاقٍ سريع مع إيران، وأنّه إذا عقَدَت إيران معه اتّفاقًا الآن، فستدفع تكاليف أقلّ مقارنةً بما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. اتّخاذُ القرار على هذا الطلب من قِبل إيران يجبُ أن يجري مِن خلال الجهاز الدبلوماسي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، حتى يتّضح كم مِثل هذه التصريحات جادّة، خاصّةً في خِضمّ الدعاية الانتخابية، وبطبيعة الحال فإنّ تقييم مدى جدِّيتها وصِحَّتها وأهمِّيتها ليس بالأمر السهل.
بالطبع على إيران أن تدرُس الموضوع بعيدًا عن تصريحات ترامب، وأن تقرِّر هل الآن هو الوقت المُناسب للتفاوُض أم لا؛ ومع ذلك فإنّه وبحسب الأُصول الدبلوماسية إذا قامت دولةٌ بتقديم اقتراحٍ –حتّى لو كان غير رسمي وفي سياق الدعاية- للتفاوُض، فإنّه لا يجبُ تجاهُلُه. يجب على إيران دراسة ظروفها ووجهة نظرها تجاه عدم التزام ترامب بالاتفاقيات الدولية، من قبيل الاتفاق النووي ومعاهدة باريس، فعلى أيّ حال إيران أيضًا يُمكنها أن تزعم أنّها مستعدةٌ للتفاوُض، شريطةَ أن يكون الطرف الآخر جادًّا وموثوقًا. في جانبٍ آخر من تصريحاته، قال ترامب: إنّ إيران تريد فوزَ جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. صحيح أنّ هيلاري كلينتون كانت منافسَ ترامب في انتخابات 2016، إلّا أنّ إيران لم تكُن ترغبُ كثيرًا في فوز كلينتون كمرشَّحٍ عن الحزب الديمقراطي، حتّى أنّ بعض المواقف الداخلية في إيران آنذاك كانت تقول بصراحة إنّها تميل لفوز ترامب بسبب صراحته ووضوحِه، لكن الآن وبينما فرَضَ ترامب ضغوطًا اقتصادية كبيرة على إيران، فقد أصبح الميلُ أكبر لمُنافسه، على الرغم من أنّ إيران لم تتّخذ موقفًا رسميًّا بهذا الخصوص. في مِثل هذه الظروف، يبدو أنّ إيران تنتظر هزيمةَ ترامب، حتّى تتهيَّأ الأجواء أكثر من قَبل لإحياء الاتفاق النووي الذي عُقِد في عهد رئيسٍ ديمقراطي، وتقوم بحلّ التوتُّرات والتحدِّيات.
يعتقد البعض أنّ ترامب يسعى إلى الحصول على ورقةٍ رابحة للفوز، بسبب المشكلات الداخلية التي يواجهها. بالطبع سيستمرّ ترامب في لعبته، لكن يجبُ على الجهاز الدبلوماسي الإيراني أن يكون واعيًا، بحيث تستمرّ إيران أيضًا في لعبتها، وتحصل على امتيازاتٍ من الطرف الآخر. بديهيٌ أنّ أمريكا لا تلعب فقط من أجل إيران، لكن من ناحيةٍ أُخرى على إيران أن تكون عارفةً بقواعد اللعبة، وتتمكَّن من الاستفادة من الظروف على أحسن وجه».
«جهان صنعت»: ليس هناك أملٌ في السيطرة على سِعر الصرف الأجنبي
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبرَ كاتبها الخبير في سوق العُملة الأجنبية ميثم رادبور، إشكاليةَ فُقدان الأمل في السيطرة على تقلُّبات العُملة الأجنبية وسِعر الصرف.
ورد في الافتتاحية: «تقلُّبات العُملة الأجنبية بالسوق لها قصَّةٌ طويلة. ارتفع الدولار لأوّل مرَّةٍ في ردّ فعلٍ للعقوبات، ويستمرّ الآن في الارتفاع في السوق بعد أزمة كورونا. السِمة الرئيسية لسوق الصرف الأجنبي في إيران، هي نقصُ احتياطيات العُملات الأجنبية في ظلّ العقوبات الأمريكية، في حين كانت مُعظم عائدات النقد الأجنبي لإيران تأتي من مبيعات النفط. لكن منذُ توقُّف صادرات النفط الإيرانية، ومنع وصول دولارات النفط إلى إيران، تمّ أيضًا استنفاذ احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من عائدات مبيعات النفط.
وبينما حاولَ البنك المركزي توفيرَ احتياجات النقد الأجنبي بإيران، على الرغم من انخفاض العائدات بالدولار، إلّا أنّ تفشِّي فيروس كورونا قد فاقَم الوضع، وقلَّل وصول البنك المركزي إلى عائدات النقد الأجنبي أكثر من أيّ وقتٍ مضى؛ وفي الوقت نفسه، لا تزال نفقات العُملة الصعبة للبنك المركزي بنفس مستواها، ولا يمكن لواضعي السياسات وقفُ تخصيص العُملة لمُدخَلات المواشي والمستلزمات الطبِّية واللحوم والغذاء، وبالتالي، هناك دائمًا نواةٌ ثابتة من الطلب على العُملة الأجنبية في السوق، لا يستطيع البنك المركزي تجاهُلها. والآن، في ظلّ أزمة كورونا تمّ إغلاق حدود إيران مع دولٍ مثل تركيا والعراق، وأصبح الوصول إلى عائدات النقد الأجنبي مِن التجارة مع جيران إيران مستحيلًا.
وبالتالي، أدَّى ضغط الطلب على سوق الصرف الأجنبي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفع سعر الدولار، ومع ذلك يزعم محافظ البنك المركزي أنّ الوفاء بالتزامات المصدِّرين من العُملات الأجنبية في يوليو وعودة عائداتهم من النقد الأجنبي إلى إيران ستؤدِّي إلى استعادةِ سوق الصرف لتوازنه السابق، والحقيقة هي أنّ الاقتصاد الإيراني دخَلَ منذُ عدَّة سنوات في وضعٍ لم يعُد قادرًا خلاله على تثبيت سعر الصرف باستخدام نظام العُملة السابق، حيث لا يمتلك البنك المركزي مواردَ الصرف الأجنبي اللازمة لتثبيت الأسعار لفترةٍ معيَّنة من الزمن. من ناحيةٍ أخرى، نواجه بسبب التضخُّم المرتفع سوق عُملة تصاعُدي بمرور الوقت، ولا يُسمح لنا بتجربة فترة استقرار الأسعار كما في الماضي.
أدَّت أزمة كورونا بشكلٍ خاصّ إلى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، وقضت على التوازُن الموجود في السوق. في هذه الظروف، نحتاج إلى رؤية ما إذا كان بإمكان هذا الجزء من التزامات النقد الأجنبي الذي سيؤدِّي إلى عودة العُملة إلى البلد -على الرغم من أنّه كان مصحوبًا بأضرار- أن يُقلِّل من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي، ويصل بالسوق إلى التوازُن من خلال خلق فائضٍ في العُملة أم لا.
ربّما إذا توصَّلنا إلى أنّ عائداتنا من العُملات الأجنبية غير النفطية يُمكنها أن تُغطِّي نفقات الصرف الأجنبي من حيث ميزان المدفوعات، بما في ذلك الميزان التجاري وميزان الخدمات وحساب رأس المال، فلن ننتظر في هذه الحالة ارتفاعَ سعر الصرف أكثرَ من التضخُّم.
يجب أن نقبَل أنّ العُملة الأجنبية في إيران تضعف كلّ عام، بقدر اختلاف التضخُّم بين إيران وأمريكا. ومع ذلك، ليس لدينا أداة مِثل احتياطيات النقد الأجنبي لمنع ارتفاع الأسعار. لكن إذا تمكَّنت عائداتنا غير النفطية من تغطية نفقات الصرف الأجنبي، فلن يرتفع سعر الصرف بشكلٍ مفرط.
إذا أراد المصدِّرون الحِفاظ على موقفهم السابق، فسوف يزيد التضخُّم من أرباحهم؛ لأنّه ستحدث زيادةٌ في الطلب، وإذا فشِلَ العرض في تلبية احتياجات سوق الصرف الأجنبي، فسوف تتحرَّك الأسعار صعودًا. لكن في هذا الوضع، لم تتمّ تلبية احتياجات فائض الطلب، بسبب عدم وجود احتياطيات نقدٍ كافية، فارتفعت الأسعار.
لذلك، فإنّ الزيادة في سعر الصرف بنفس الزيادة في معدَّل التضخُّم أمرٌ طبيعي، لكن ارتفاع الأسعار فوق معدَّل التضخُّم يُظهِرُ أن ميزان مدفوعات الدولة به عيوبٌ أساسية، حيث لا تغطِّي الإيرادات غير النفطية -في غياب عائدات النفط- نفقاتِ الصرف الأجنبي في إيران. في الوقت نفسه، يجب أن نرى ما هو نوع الطلب على العُملة الذي ارتفع في السوق. إذا نما الطلب غير التجاري للعُملة، فلا علاقة له بالتزامات عُملة المصدِّرين، ويتم ذلك فقط لتغطية المخاطر الناتجة عن انخفاض قيمة الريال، ولكن إذا ركَّزنا على الطلب التجاري، فإنّ 40 مليار دولارٍ من عائدات النقد غير النفطي يُمكن أن تكفي واردات إيران، وتمنعَ ارتفاع الأسعار غير المنضبط.
بالإضافة إلى كلّ هذا، علينا ألا نتوقَّع من البنك المركزي السيطرةَ على الأسعار؛ لأنّ البنك المركزي لم تعُد لديه احتياطياتٌ من العُملات الأجنبية، ولا يُمكنه السيطرة على سوق الصرف. بناءً على هذا، تمكَّن صانعُ السياسات النقدية من التحكُّم في سعر الصرف، فقط خلال الفترة التي كان لديه فيها عائداتٌ مرتفعة من النقد الأجنبي، لكن في ظلّ الوضع الحالي وفي غياب عائدات النقد الأجنبي، لا يُوجَد أملٌ في أن يسيطرَ البنك المركزي على سِعر الصرف».
متظاهرون مناهضون للحكومة السورية يطالبون بطرد القوّات المدعومة من إيران
أفادت وسائل إعلامٍ معارضة للحكومة السورية، باندلاع مظاهراتٍ احتجاجية لآلاف الأشخاص في مدينة بصري الشام بمحافظة درعا (جنوب سوريا) ضدَّ حكومة بشار الأسد، طالبوا فيها بطرد القوّات المدعومة من إيران.
ووفقًا لتقرير وكالة «ستيب» المعارضة للحكومة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، فهذه «أكبر مظاهراتٍ احتجاجية بالمحافظة في العامين الماضيين، تقوم القوّات الحكومية بالسيطرة عليها»؛ وذُكِر أنّ الأجواء تأجَّجت في المنطقة، بعد مقتل عدَّة عسكريين في أعقاب الانفجار الذي وقع بالأمس، واحتجّ المتظاهرون على مقتل تسعة أفرادٍ من أعضاء الفيلق الخامس، في تفجيرٍ لحافلتهم، وبحسب نفس المصدرين، طالب المتظاهرون بطرد القوّات المدعومة من إيران ومن حزب الله اللبناني من محافظة درعا.
كما ذكرت وكالة «ستيب» أنّ المتظاهرين يعتبرون إيرانَ هي المسؤولةُ عن الانفجار، ونشرت صورًا تُردِّد فيها هذه المجموعة الضخمة هتافاتٍ مثل: «إيران، اجمعي كلابك» و«لا حزب الله، ولا إيران»؛ ووفقًا لقول المحلِّلين، تُظهِر هذه الاحتجاجات التوتُّرات المتصاعدة بين الفرقة الرابعة في الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس، والفيلق الخامس.
وتمّ تشكيل الفيلق الخامس بعد الصُلح الذي تمّ بين مجموعةٍ من المعارضة المسلَّحة وحكومة الأسد بوساطةٍ روسية، وتكرَّر هذا النمط من «اتفاق التسوية» أيضًا في أجزاءٍ أُخرى من سوريا. ووافق المتمرِّدون السابقون على شروط الحكومتين السورية والروسية بالانضمام إلى الجيش السوري، بدلًا من الانتقال إلى شمال سوريا، ووفقاً لـ «ستيب»، فإنّ الأشخاص الذين قُتِلوا في الانفجار كانوا أعضاء سابقين في جماعةٍ تُسمَّى «قوات شباب السُّنة».
في غضون ذلك، وردت تقاريرٌ عن هجماتٍ لـ «داعش» على قوّات الحكومة السورية شرق البلاد؛ ما أسفر عن مقتل عدَّة أشخاص، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلًا عن مصادره: إنّ قوّات داعش هاجمت القوّات الحكومية في ضواحي مدينة الميادين فجرَ أمسٍ الأحد؛ ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وأسرِ ثلاثة آخرين، وتُقدِّر وكالة «ستيب» عدد القتلى بـ 18 شخصًا.
موقع «بي بي سي»
استدعاء متحدِّث حكومة خاتمي لمحكمة الثورة عقِب شكوى من «الاستخبارات»
أعلن المتحدِّث الرسمي باسم حكومة محمد خاتمي والناشط الإصلاحي عبد الله رمضان زاده، أمسٍ الأحد (21 يونيو)، في تغريدةٍ له، أنّه تمّ استدعاؤه لمحكمة الثورة يوم الأربعاء الماضي، عقِب شكوى مقدَّمة من وزارة الاستخبارات.
ورمضان زاده هو أحد الموقِّعين على «بيان» ردًّا على قمع احتجاجات نوفمبر المنصرم، وكان قد اعتبر «المشاركة بالانتخابات البرلمانية في ظلّ وجود الرقابة الاستصوابية، أمرٌ لا معنى له».
وقام نحو 77 ناشطًا سياسيًّا من التيّارات الإصلاحية المختلفة، بنشر بيانٍ عقِب قمعِ المحتجِّين في نوفمبر الماضي، مطالبين بالتعامُل القانوني مع من أطلقَ النار على الناس، وأثار نشرُ هذا البيان صدىً واسعًا في وسائل الإعلام الرسمية بإيران، وشنَّ الأُصوليون هجومًا حادًّا على الموقِّعين عليه، وعقِب ذلك، تمّ استدعاءُ بعض الموقعِّين على البيان.
ولم يوضِّح متحدِّث حكومة خاتمي سببَ استدعائه للمحكمة، لكنّه كتَبَ في نهاية تغريدته: «شكرًا روحاني»، وهو الهاشتاق الذي كان يتداولُه أنصار روحاني عقِب فوزه في الانتخابات، حيث يحمل تهكُّمًا على الرئيس الذي قدَّمت وزارة استخباراته شكوى في حقّ الإصلاحيين ورمضان زاده، رغم دعمِهم له.
موقع «راديو فردا»
اعتقال مؤسِّس جمعية الإمام علي الخيرية وعضوين آخرين بها
أعلنت جمعية الإمام علي الإغاثية الطلابية، وهي إحدى المؤسَّسات الخيرية في إيران، عن اعتقال مؤسِّس الجمعية وعضوين آخرين بها.
وكتبت الجمعية الخيرية تغريدةً على صفحتها الشخصية بموقع تويتر مساء أمسٍ الأحد (21 يونيو)، إنّ «قوّات الأمن الإيرانية اعتقلت مؤسِّس جمعية الإمام علي شارمين ميمندي نجاد من منزله». كما أفادت التقارير باعتقال المسؤول الإعلامي للجمعية مرتضى كي منش، والمفتِّشة البديلة كاتايون أفزاره أيضًا.
وفي أبريل 2019، كانت المديرة التنفيذية لجمعية الإمام علي زهرا رحيمي قد صرَّحت في حوارٍ لها مع «إيرنا بلاس»، عن «ضغوط بعض المؤسَّسات الخاصّة على الشركات والمجموعات، من أجل وقفِ التعاون مع هذه الجمعية».
وبحسب ما ذكرته زهرا رحيمي، فقد تمّ إجراء العديد من الاتّصالات مع بعض الأشخاص والنقابات، التي كان لها تعاونٌ مع جمعية الإمام علي في وقتٍ سابق، ومنعهم من التعاون مع الجمعية. وأضافت رحيمي أنّ الجمعية واجهت العديد من العراقيل خلف الكواليس، قائلة: «لقد بدأ هذا الأمر منذ فترة، وليس بالأمر الجديد، لكن تمّ التصريح به علانيةً في الآونة الأخيرة»، وأشارت إلى كلّ ما وصفته بتلفيق القضايا لهذه الجمعية، وقالت: «زعموا أّننا على صلةٍ بتيّاراتٍ لا أعرفها من الأساس، كما زعموا أنّنا على صلةٍ بالطامعين في السُلطة وبالجميع. إن شاء الله سنقوم بعملنا، فقد أصدرت وسائل الإعلام الرسمية مِثل الإذاعة والتلفزيون تقارير ضدنا. لم يعُد في أيدينا شيء، ونستطيع فقط تقديم شكوى».
وكانت الجمعية قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن تلقِّي عددٍ من أعضائها اتصالاتٍ هاتفية تهديدية، خلال إغاثتِهم لمتضرِّري السيول عام 2019.
في الوقت نفسه، لاقت تصريحات رحيمي في «إيرنا بلاس» انعكاسًا كبيرًا، فقد صرَّح مسؤولٌ كبير بوزارة الداخلية أنّ هذه الجمعية تستطيع رفع شكوى بحقّ الشخصيات الحقيقية والاعتبارية، و«عليهم أن يقدِموا على ذلك إذا كانوا يعرفون مصدرَ التهديد، وإن لم يعرفوه، فعليهم ألّا يبالوا بهذه التهديدات».
وجمعية الإمام علي كما تُعرِّف نفسها، هي مؤسَّسةٌ مستقلّةٌ غيرُ حكوميةٍ وغير سياسيةٍ، تمّ تسجيلها بشكلٍ رسمي في 1999، وتعمل هذه الجمعية مثل المؤسَّسات الخيرية الأخرى، بتصريحٍ رسمي من وزارة الداخلية.
موقع «راديو فردا»
