أكَّد ناشطٌ سياسيٌ “أُصولي”، أنّ السباق الرئاسي في إيران سيكون بين مرشَّحٍ ثوري وآخر أكثرَ ثوريةً، بينما توقَّع ناشطٌ إصلاحي أن يفوز في انتخابات الرئاسة مرشَّحٌ “معتدل”؛ نظرًا للظروف الاقتصادية للمجتمع. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، لمن يسيئون للرئيس: «الإساءةُ ليست موجَّهةً للرئيس فقط؛ لأنّ دورهم سيأتي لاحقًا، للأسف شرَع البعض مبكِّرًا بالدعاية لانتخابات 2021، وبهذا يُلحِقون الضرر بالشعب». وكشف نائب رئيس هيئة مكافحة كورونا بمحافظة طهران في برنامجٍ تلفزيوني مساءَ أمسٍ السبت، عن ارتفاعِ موجة العدوى لفيروس كورونا في طهران، بينما حذَّر أكاديميٌ من «أيّامٍ عصيبة» في محافظة كردستان. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ الأزمة الاقتصادية الراهنة في إيران تتطلَّب الاعتذارَ من المسؤولين، لكنّهم لا يفعلون.
فيما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الخطأ الإستراتيجي للبنك المركزي الإيراني الذي وقَع فيه خلال 7 سنواتٍ مضت.
«تجارت»: الأزمة الاقتصادية تتطلَّب الاعتذار
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبِها صاحب الدكتوراه في إدارة الأعمال علي أكبر محمودي، أنّ الأزمةَ الاقتصادية الراهنة في إيران تتطلَّب الاعتذارَ من المسؤولين، لكنّهم لا يفعلون.
ورَد في الافتتاحية: «الاقتصاد الإيراني في وضعٍ لا يحتاج معه إلى مقدِّمةٍ توضيحية؛ لأنّ جذورَ هذه الأزمات معروفة. الذين زعموا أنّ FATF وCFT ليس لهما أيّ تأثيرٍ على الاقتصاد الإيراني يجبُ أن يروا اليوم ما حدَث في هذا الاقتصاد. الذين أعاقوا تحرُّك عجلةِ الاقتصاد من خلال افتعالِ المُشكلات واختلاق الأعذار بسبب كونهم بعيدين عن ساحة السُلطة والسياسة، لماذا ينسبون اليوم كُلّ شيءٍ إلى الحكومة، بينما من الأفضل أن يعتذروا للناس عن سلوكِهم السابق. كانوا يقولون إنّ الروبّية الهندية واليوان الصيني والليرة التركية والروبل الروسي واليورو الأوروبي وغيرها سوف تحلُّ محلَّ الدولار، لكنّنا نرى اليوم كيفَ يرتفع سعر الدولار لحظةً بلحظة وتتبعُه السِلع الأُخرى. صدقًا، ما هي السياسات التي طرحناها ووافقنا عليها خلال هذه السنوات وآتت ثمارها؟!
بينما كان أحمدي نجاد يدعو العالم إلى فرضِ عقوباتٍ على أمريكا وكان يطلُب منهم التحدُّث بلغة الريال الإيراني، وصلَ سعر الدولار في نهاية حكومته إلى 4 آلاف تومان بينما كان قد تسلَّمه من خاتمي بسعر 900 تومان، وسلَّم أحمدي نجاد اقتصادًا مفلِسًا لروحاني ورحل؛ هذا الحدث المشؤوم الذي يتمّ انتهاجُه اليوم في حكومة التدبير والأمل، وقد أوصل روحاني سعرَ الدولار من 4000 تومان إلى 32 ألف تومان.
لقد فرضَ عدم استقرار العُملة هذا ظروفًا اقتصاديةً مروِّعة على إيران، وسيُغادر روحاني قريبًا، ليستمرّ الشعب الإيراني في دفع ثمن الإدارة غير الفعّالة، بينما يتقاسم الناس مع زوجاتهم وأطفالهم الفقر والحرمان مع الخجل على موائد فارغة.
يبدو أنّ ما تمّ افتقادُه في هذه الظروف هو الضمير اليقِظ بين المسؤولين. يجبُ أن يلجأ هؤلاء المسؤولون إلى زاوية، ويختلوا بضمائرهم، وأن يروا أيّ كارثةٍ جلبوها على اقتصاد هذا البلد. النقطة المهمَّة هي أنّه لا مكان في إيران للخجل والاعتذار، بل أيضًا لا مكان لمعاقبة المسؤولين؛ وفي النهاية، يجلبُ المسؤولون كُلّ كارثةٍ لإيران والشعب بانتهاجهم مبدأ التجربة والخطأ، ولا يتعرَّضون للمحاسبة من أحد، والأسوأ من ذلك أنّهم لا يشعرون بأنّ هناك حاجةً لمحاسبتِهم.
نتيجة هذا النوع من الإدارة وصول سعر المسكوكة الذهبية إلى 16 مليون تومان، وسعر السيّارة كيا برايد إلى 130 مليون تومان، والدولار إلى 32 ألف تومان، ومتوسِّط سعر متر السكن إلى 20 مليون تومان، كما أنّ هناك عدم استقرارٍ في جميعِ السِلع، الأمر الذي أدَّى إلى تشكيل طبقةٍ ضعيفة تندمُ باستمرار على الأيّام الماضية.
يُثبِت الاقتصاد المضطرب ومعيشة الشعب البائسة أنّ لدينا مُدراء عاجزون، ومُدراء استهزأ سوء إدارتهم بحياة الطبقات الدُّنيا من المجتمع، وأذلَّتهم أمامَ أُسرهِم».
«جهان صنعت»: الخطأ الإستراتيجي للبنك المركزي
يرصد مدير معهد التشكيل الاقتصادي الإيراني بيمان مولوي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الخطأ الإستراتيجي للبنك المركزي الإيراني الذي وقعَ فيه خلال 7 سنواتٍ مضت.
تقول الافتتاحية: «في ظلّ التطوُّرات الاقتصادية والسياسية الأخيرة والظروفِ غير المواتية، تمّ رسمُ صورةٍ مُقلِقة عن الوضع الاقتصادي بالبلاد؛ وانهارت قيمة العُملة الوطنية إلى العُشر منذ عام 2018 وحتّى يومنا هذا. ثلاث سنواتٍ كاملة ونحن نتحمَّل تضخُّمًا كبيرًا يزيد عن 50%، كما انخفضت القوّة الشرائية للمجتمع الإيراني من 7 ملايين إلى 4 ملايين تومان خلال السبعِ سنواتٍ الماضية، بحسب تقريرِ مركزِ الدراسات التابِع للبرلمان، ولكي نصِل إلى ما كُنّا عليه عام 2012، علينا أن نشهدَ نموًا اقتصاديًا بنسبة 8% لمدَّة ستّ سنواتٍ متتالية.
عبر الاستناد إلى مجموعة الأحداث التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع، وِفق أيّ تحسُّنٍ وإنجازٍ اقتصادي يجبُ أن نشكُر البنك المركزي على سياساته وإجراءاته. بالفعل يتمّ طرحُ العديد من القضايا المختلفة التي تخُصّ الوضع الاقتصادي، لكن تقييم مدى تأثيرها يعتمدُ على جلساتٍ من السؤال والجواب. في حين لا يتّبع البنك المركزي نهجًا بعينه بشأن الإعلام والكشف عن المتغيِّرات والمؤشِّرات الاقتصادية، ويعتمدُ فقط على تصريحات محافظ البنك المركزي التي ينشرها على هيئة منشوراتٍ له على موقع إنستغرام. في الوقت الحالي، تتواجدُ أغلب فئات المجتمع على مواقع التواصُل الاجتماعي، وينقلون إشاراتٍ مختلفة إلى جماعاتٍ مختلفة عبر مناقشةِ الموضوعات المتداولة؛ ومن منطلق مكانة محافظ البنك المركزي، فإنّ نشرَهُ لأيّ موضوعٍ يخلُق تطوُّراتٍ في الأسواق المالية.
لقد تطرَّق محافظ البنك المركزي في آخر مقطع فيديو نشرَه على موقع إنستغرام إلى ثلاثِ نقاطٍ أساسية؛ «لقد كُنّا نعتقد أن هناك إمكانيةً للوصول إلى مصادر متعدِّدة للعُملة الصعبة»، و«الأيّام الأخيرة للرئيس الأمريكي الحالي»، و«نحن نقاوم». أوّلًا لا يمكن وضع سياسةٍ من خلال التفكير في أمورٍ غيرِ محدَّدة والتفاؤل بها، ثانيًا لا يمكن التصريح حول نتائج الانتخابات الأمريكية وعواقِبها على الاقتصاد عبر التكهُّن، وثالثًا من غير الواضح، أيّ أفراد المجتمع عليهم مقاومةُ الضغوط الاقتصادية، لا سيما أنّ متوسِّط دخل الفرد الإيراني قد بلغ 100 دولار.
في ظلّ الظروف الراهنة، يتعيَّن على البنك المركزي أن ينتهج «المونولوج» عِوَضًا عن «الديالوج»؛ لم يعقد محافظ البنك المركزي خلال فترة تولِّيه مجلس المال والائتمان أيّ اجتماعٍ مشترك مع خبراءِ الاقتصاد والمراسلين في المجال الاقتصادي، وعلى هذا الأساس، لا تُوجَد إجاباتٌ محدَّدة لكافَّة الأسئلة التي تدور في ذهن العامَّة. كما أنّه نظرًا لمحدودية أدوات البنك المركزي، فلا يمكن توقُّع أن يواجِه المُشرّع النقدي كافَّة المُشكلات المقبلة وحدهُ. بعبارةٍ أخرى، يُعتَبرُ البنك المركزي مؤسَّسةً تقنية ولا يُتوقَّع منها حلُّ جذور القضايا الاقتصادية بنهجٍ سياسي، لكن نظرًا لأنّ أيّ قرارٍ يُتّخَذ تكون له نتيجةٌ بعينها، فمن المتوقَّع أن تتمّ إتاحةُ نتائج السياسات المُتّخَذة، للجميع. على سبيل المثال، تمّ إنفاق 1% من احتياطي البنوك على دعم المتضرِّرين من فيروس كورونا، لكن لم يتمّ طرحُ نتائجَ محدَّدة بشأن مدى تأثيرِ ذلك، كما لم يتمّ تحديدُ مآل خطَّة «غام» (التأمين المالي للشركات) ومقدار المصادر التي يجبُ وضعها تحت تصرُّف الشركات. كما لم يُعلن البنك المركزي مُطلقًا عن سبب عدم الترحيب بالموارد التي تمّ تخصيصُها لتقديم تسهيلاتٍ للشركات.
من هذا المنطلق، وإذا كان الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي نكثًا للعهود، ومارس ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الإيراني، فإنّ تحديدَ العوامل المؤثِّرة على الاقتصاد والاختباءَ وراء تِلك العوامل، والتموضُع خلفَ العقوبات، وانعدام الشفافية في المجالات الاقتصادية، لا يُمكن أن يكون حلًا».
“أُصولي”: السباق الرئاسي سيكون بين «الثوريين».. و”إصلاحي”: سيفوز «المعتدل»
أكَّد ناشطٌ سياسيٌ “أُصولي”، أنّ السباق الرئاسي في إيران سيكون بين مرشَّحٍ ثوري وآخر أكثرَ ثوريةً، بينما توقَّع ناشطٌ “إصلاحي” أن يفوز في انتخابات الرئاسة مرشَّحٌ “معتدل”؛ نظرًا للظروف الاقتصادية للمجتمع.
وقال رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الصحوة الإسلامية، “الأُصولي” أمير ميثم نيكفر: إنّ المنافسة في انتخابات 2021 ستكون بين أربعة إلى ستّة مرشَّحين، وقال: «بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، يبدو أنّ الشخص الخبير في مجال الاقتصاد لديه فرصةٌ أفضل للفوز».
ووصف نيكفر قضية تسجيل المرأة في الانتخابات الرئاسية بأنّها «بروباغندا سياسية»، وقال: «في العديد من الدول الديمقراطية المتقدِّمة، مثل الولايات المتحدة وكندا، لم تتمكَّن المرأة من الوصول إلى سُدَّة الرئاسة، ومن المُستبعَد أن تصِل في إيران».
ويرى الناشط “الأُصولي” أنّ «التساهل والتسامح وتأييد أقصى حدٍّ من الأهليات لا يُشعل الانتخابات»، وقال: «آمُل أنّه مع الخطط والإجراءات التي يتمّ تنفيذها بتوجيهات المرشد وجهود الشباب الثوري، أن يُحيا الأمل لتحسين أوضاع الناس»؛ وأضاف: «بدلًا من التأييد الواسع للأهليات التي تؤدِّي إلى تشتُّت الأصوات، فضلًا عن التكاليف الواسعة لإقامة جولةٍ ثانية من الانتخابات، يجبُ على جميع المسؤولين محاولة حلِّ مشاكل الناس، وإيجاد أملٍ صادق في أن يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع».
من جانبه، قال الأمين العام لحزب الوحدة والتعاون الوطني شهرام صادر عن برنامج “الإصلاحيين” للمشاركة في انتخابات 2021: «جرت العديدُ من المناقشات في اجتماعات “الإصلاحيين”، ولم يتوصَّلوا إلى الآن إلى إجماعٍ لاختيار مرشَّحٍ واحد لانتخابات الرئاسة، ومن الأجدر في الظروف الحسّاسة للبلد أن يركِّزوا على الاتفاق بالإجماع على المرشَّح الأصلح».
وتوقَّع صادر أن يفوز في انتخابات الرئاسة «مرشَّحٌ خاص من غير التيّارات السياسية (معتدل)؛ نظرًا للظروف الاقتصادية للمجتمع، كما حدث في الدورتين التاسعة والعاشرة من انتخابات الرئاسة».
وعن تعديل قانون انتخابات الرئاسة وتحديد شرط العُمر للمرشَّحين، قال: «هذه التغييرات منطقية ومناسبة؛ لأنّ تحديدَ عددِ المرشَّحين في الظروف الراهنة سيكون ذا منفعةٍ كبيرة؛ ويجب أن يتمتَّع رئيس الجمهورية المقبل بمعنوياتٍ جهادية ليتمكَّن من حلّ المشاكل».
وكالة «إيرنا»
واعظي: سيأتي الدور لاحقًا على من يسيئون للرئيس روحاني
أكًّد مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، لمن يسيئون للرئيس: «الإساءةُ ليست موجَّهةً للرئيس فقط؛ لأنّ دورهم سيأتي لاحقًا، للأسف شرَع البعض مبكِّرًا بالدعاية لانتخابات 2021، وبهذا يلحقون الضرر بالشعب، أفسحوا المجال لنا لإدارة البلد وإيجاد حلولٍ للمشاكل».
وقال واعظي: «إن شئتم قوموا بعملٍ دعائيٍ أو انتخابي، وقوموا بزيارات، لكن يجب ألّا تقدِّموا للناس في هذه الزيارات سوى الشعارات، والدعاية لأنفسكم بالقول إنّكم أنتم فقط من يُمكنُكم فعل شيء، فالناس يعلمون أنّكم كُنتم تتصدَّرون المسؤولية في السابق ولم تتمكَّنوا من تطبيق أيٍّ من هذه الشعارات. إنّ المدَّعين اليوم لديهم أسلوبُ عملٍ واضح، ولا نريد أن ندخُل في هذه المواضيع».
وأوضح مخاطبًا المنتقدين: «لقد حدَّد مجلس صيانة الدستور قانونًا لانتخابات الرئاسة، لذلك يجب أن يبدأوا دعاياتهم ابتداءً من تلك الفترة، وألّا يستغلُّوا مناصبهم ومكانتهم للدعاية الانتخابية».
وفي معرض ردّه على سؤالٍ يقول: هل هناك سوابق لمثل هذه الهجمات في الحكومات السابقة، قال واعظي: «كلّا، ليس بهذا الحجم».
وكالة «بُرنا»
ارتفاع موجة عدوى «كورونا» في طهران وتحذيرٌ من أيّامٍ عصيبة في كردستان
كشف نائب رئيس هيئة مكافحة كورونا بمحافظة طهران في برنامجٍ تلفزيوني مساء أمسٍ السبت (17 أكتوبر)، عن ارتفاع موجة العدوى لفيروس كورونا في طهران، بينما حذَّر أكاديميٌ من «أيّامٍ عصيبة» في محافظة كردستان.
وقال نائب رئيس «مكافحة طهران»: «لدينا أكثر من 5 آلاف حالةِ دخولٍ إلى المستشفى في طهران، في حين أنّ عدد حالات الخروج من المستشفيات أقّلّ». وأضاف: «من 10 أكتوبر، زاد عددُ حالات العلاج بالمستشفيات وزاد بالتالي عددُ الوفيات والمرضى ذوو الحالات الحرجة، والذين يخضعون للعلاج ليسوا بحالةٍ جيِّدة».
من جانبه، ذكر نائب رئيس جامعة كردستان للعلوم الطبِّية إبراهيم قادري لوكالة مهر، اليوم الأحد (18 أكتوبر)، أنّ «الوضع في كردستان أصبح مُقلقًا من منتصف شهر سبتمبر، ويتزايد عددُ المصابين والوفيات يومًا بعد يوم.
وتابع: «الذروة الجديدة لتفشِّي فيروس كورونا تُصبح أكثر انتشارًا في كُلّ لحظة، وللأسف تتّجهُ الأمور نحو الكارثة. هذه الذروة خطيرةٌ للغاية، وبالنظر إلى تفشِّي الفيروس في جميع المقاطعات، تصلُ إمكانية الخدمة إلى الحدّ الأدنى».
من جانبٍ آخر، أوضحت مسؤول هيئة مكافحة كورونا بجامعة العلوم الطبِّية في لرستان مريم كوشكي، أنّ «إجمالي حالات الإصابة في المحافظة بلغ 33933 حالةً، وحالات الوفاة 691 حالةً»؛ وأضافت: «تُوجَد الآن 360 حالةَ إصابةٍ حرِجة تخضعُ للعناية المركَّزة. إنّ مُدن خرم آباد وبروجرد وكوهدشت ودورود واليغودرز ودلفان وبل دختر وسلسله وأزنا في الوضعية الحمراء، وجنغي وورمشكان في الوضعية الصفراء».
وكالة «مهر»
