امتدّ الصراع السياسي المفتوح بين روحاني وخامنئي إلى مختلف القطاعات، بدءًا من اتفاقيات النفط حتى صناعة الأفلام، ولم يقتصر على السياسة فقطـ، وهو ما طرحته صحيفة “جهان صنعت” اليوم، 16 أغسطس 2016، في افتتاحياتها حيث ناقشت المخاطر التي تهدّد صناعة الأفلام الإيرانية، وكيفية تدخُّل القطاع الفني بوزارة الإرشاد في منع عرض الأفلام.
وفي شأن آخر طالبت “آفرينش” بمكافحة الفساد في الاقتصاد تمهيدًا لجلب الاستثمارات، وقُبيل إجراء الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد، إضافة إلى استمرار تأكيد عدم ثقة إيران بالتحالف مع روسيا في ظلّ خلفياتها التاريخية وفي ظل التطورات الأخيرة من لقاءات جمعت كل طرفين من إيران وروسيا وتركيا بشكل منفصل.
وتناولت الأخبار مقتل 4 والقبض على 6 من العناصر المسلحة في كرمانشاه على أيدي القوات الخاصة، إضافة إلى اعتراف وزارة العمل الإيرانية بوجود بطالة مزمنة في البلاد، فضلًا عن احتلال الإدمان المرتبة الرابعة من حيث مسببات الوفاة، واعتقال إيراني مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لبريطانيا، كما نشرت الصحف اتهام سياسيَّين مصريَّين بالتجسس لصالح إيران وحزب الله. واقتصاديًّا، يودَع 2% فقط من عائدات النفط في حساب إيران، وبقية قيمة النفط مجهولة المصير.
“شرق”: المروءة مع الأصدقاء ومُماشاة الروس
تناقش صحيفة “شرق” اليوم في افتتاحيتها جوهر العلاقة الإيرانية مع كل من روسيا وتركيا في ظلّ التطور الحادث في العلاقة ثلاثية الأطراف بعد لقاء روحاني ببوتين في أذربيجان وذهاب أردوغان لبطرسبوج، ثم ذهاب ظريف على أنقرة، كل هذه التحركات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
وترى الافتتاحية أن تركيا مدينة لإيران بكثير في نهضتها الاقتصادية، لأنه منذ اقتحام المتشددين للسفارة الأمريكية في طهران وفرض العزلة الاقتصادية على إيران حققت تركيا أرباحًا هائلة، نتيجة الحصار الاقتصادي الغربي لإيران، مبينة أن تركيا في السنوات الأخيرة فقدت كثيرًا من عناصر نهضتها الاقتصادية، إذ كانت سوريا، وبخاصة شمالها، سوقًا خالصة لها لا ينافسها فيها أحد، وكذلك العراق طوال سنوات الحصار الاقتصادي عليه، وحتى بعد سقوط صدام تحول إقليم كردستان العراق إلى سوق محتكرة لتركيا، ومع إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية وقطع العلاقات الاقتصادية بينهما، فقدت تركيا كل أسواقها وفقدت عناصر نهضتها الاقتصادية، لذلك غيّر أردوغان سياسته تجاه روسيا وإسرائيل، وعلى وشك تغيير سياسته تجاه سوريا والعراق أيضًا.
تقول الافتتاحية عن العلاقات الإيرانية-التركية بروسيا، إن الأتراك والإيرانيين لا يستطيعون بسهولة نسيان السياسات التسلطية التوسعية من قِبَل الروس الحمر والبيض (العهد السوفييتي وما بعده)، والروس يفكرون في مصالحهم القومية والاستراتيجية أكثر من أي شيء آخر. ومصالحهم تلك مرتبطة أكثر بأمريكا والصين واليابان وأوروبا وكوريا الجنوبية أكثر من إيران وتركيا. وشهدنا أنهم لا يترددون في التضحية بصداقة إيران في كل وقت تتعارض فيه هذه الصداقة مع مصالحهم، سواء في التصويت على قرارات الإدانة لإيران في مجلس الأمن، أو التأخير في تشغيل محطة بوشهر النووية أو ما حدث في جورجيا أو أوكرانيا. وكما أن تركيا وإيران تحتاجان إلى شريك تجاري، فإنهما لن تقبلا هذه العلاقة بنمط العلاقة مع السيد الأعلى مقامًا، أو كما يقول الغربيون “علاقة الأخ الأكبر”، ولن تجعلا نفسيهما مثل أوروبا الشرقية السابقة، دولتين مطيعتين لروسيا وأسيرتين لمصالحها ورغباتها.
الأتراك أيضًا يعلمون أنهم إذا ابتعدوا عن الغرب فسيفقدون فرصة انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي ومصالحهم معه، وسينقل الناتو على الفور قواعده الحربية إلى الدولة المنافسة لتركيا، اليونان. الأتراك بعد تجربة السنوات الخمس السابقة المريرة بالنسبة إليهم يريدون العودة إلى الأجواء التي كفلت لهم النمو الاقتصادي، بمعنى الاستفادة من أسواق إيران وروسيا واستقبال ملايين من السياح الأسخياء من الدولتين، وتحسين الأوضاع في سوريا والعراق وإعادة السيطرة على سوقيهما، وفي نفس الوقت الاستفادة من التحالف الاستراتيجي مع الغرب، واستمرار الصداقة مع العرب وفلسطين، والاحتفاظ بعلاقة صداقة مع إسرائيل. أما إيران فهي أيضًا عليها أن تستفيد من الإمكانات المتاحة لديها من خلال تحديد منطقي لمصالحها القومية دون أن تجعل نفسها مقيَّدة وتابعة للآخرين أو درعًا لصد البلاء عنهم.
“أفرينش”: مكافحة الفساد قبل الإصلاحات الهيكلية
تكشف صحيفة “أفرينش” في افتتاحيتها اليوم عن حجم الفساد الموجود في الاقتصاد الإيراني، وعن كونه معطِّلًا للإصلاحات التي ينبغي تنفيذها.
تقول الافتتاحية إنه نظرًا إلى المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها إيران وحالة الفوضى الاقتصادية بها، تتركز أولوية الحكومة من الناحية الاقتصادية على جذب الاستثمارات الخارجية، لكن هل إذا تدفقت الاستثمارات الأجنبية على إيران بظروفها الحالية وهذا أمر مستبعد يمكن أن تحل المشكلات الاقتصادية الإيرانية؟
الفساد منتشر في جميع ثنايا القطاعات الاقتصادية، ونخر عظام الصناعة والإنتاج بشكل عام. مؤخَّرًا أعلن وزير العدل الإيراني أنه يوجد 50 مليون حساب بنكي غير محدد الهوية في إيران، وهذا بالطبع مؤشِّر على فساد النظام البنكي الإيراني إن لم يكُن دليلًا على عدم وجود نظام بنكي من الأساس. إيران تعاني كذلك من التهرب الضريبي القانوني، بمعنى وجود مؤسسات اقتصادية مُعفاة من الضرائب دون أسباب اقتصادية منطقية، وحجم هذه المؤسسات كبير لدرجة أن عدم تحصيل ضرائب منها يمثِّل عائقًا أمام النمو الاقتصادي الإيراني، وكذلك الأمر في قوانين الجمارك.
وتوضح الافتتاحية أنه لا فائدة من الاستثمارات الأجنبية في ظل الفساد الموجود في إيران، ويلزم مكافحة أبرز أوجُهِه، ومن أهمها غسل الأموال في النظام البنكي، والتصدي للتهرُّب الضريبي، والرقابة على أعمال قطاع الجمارك. وإجمالًا لا حلَّ للفساد الاقتصادي في إيران دون منع الحرس الثوري من ممارسة النشاطات الاقتصادية.
“جهان صنعت”: السينما الإيرانية ضحية العراك بين وزارة الثقافة والقطاع الفني
ترصد صحيفة “جهان صنعت” اليوم في افتتاحيتها المشكلات التي تتعرض لها السينما الإيرانية نتيجة سيطرة الحكومة، ممثَّلةً في وزارة الإرشاد، على العمل الثقافي في إيران وصراعها الدائم مع القطاع الفني المسؤول المباشر عن تنفيذ وإنتاج الأعمال الفنية.
وتقول الافتتاحية إن القطاع الفني منع عرض الفيلم الجديد لأصغر فرهادي الذي حصل في مهرجان “كان” الأخير على جائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثِّل. والغريب في الأمر أن صناعة الأفلام في إيران تحصل على تراخيص من وزارة الثقافة قبل إنتاج الفيلم في جميع نواحي العمل الفني، ثم بعد الإنتاج يمنع القطاع الفني العرض، وهو أيضًا جهة حكومية مثل وزارة الثقافة، وبالتالي يبقى إنتاج أي فيلم في إيران مغامرة غير محسوبة النتائج، وهو أمر مقصود ليس خطأً إداريًّا، إذ إن بقاء الأمر على هذا النحو يجعل القائمين على العمل السينمائي يمارسون نوعًا من الرقابة الذاتية أشد بكثير من رقابة الدولة خشية منع العرض. القطاع الفني في إيران هو الذي يدير دور العرض ولديه نحو 33 ألف مقعد في دور العرض المنتشرة في جميع أنحاء إيران تستخدم كإحدى أدوات التوجيه السياسي والتعبئة الجماهيرية، إضافة إلى دورها الفني.
وتبيِّن الافتتاحية أن الصراع السياسي المفتوح الموجود حاليًّا بين روحاني وخامنئي يُلقِي بظلاله على الإنتاج الفني في إيران، فوزارة الثقافة مؤسَّسة تابعة لروحاني، بينما القطاع الفني تابع لخامنئي، موضحة أن الصراع بين الطرفين بات أحد أسباب إصابة إيران بالشلل، بداية من القطاع النفطي وأزمة اتفاقيات النفط، حتى عرض الأفلام السينمائية في دور العرض.
♦ الإدمان رابع الأمراض الأكثر انتشارًا في إيران
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إيراج حريرجي، في مؤتمر صحفي، إنه تُسجَّل 8 وفيات في إيران يوميًا بسبب تعاطي المخدِّرات، ووَفقًا لتقارير الطب الشرعي في إيران فإن الإدمان يحتلّ المركز الرابع من حيث أبرز الأسباب والأمراض التي تؤدِّي إلى الوفاة في إيران، بعد الحوادث والأمراض القلبية والاكتئاب، ويُعتبر ثاني أسباب الوفاة في إيران بين الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، وتشير الإحصائيات إلى أن 50% من حالات دخول السجن في إيران سببها المخدِّرات، وأن 65% من المصابين بفيروس نقص المناعة HIV مدمنون، كما أن 50% من المصابين بفيروس C مدمنون، و12% من المدمنين مصابون بمرض الإيدز. وأضاف حريرجي أن 80% من الكحوليَّات المتعاطاة في إيران مصنَّعة محلِّيًّا، وتُعتبر إيران من أكثر الدول تناميًا لتعاطي الكحول.
المصدر: صحيفة “شهروند”
♦ العمل الإيرانية: نواجه بطالة مزمنة
قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي، إن إيران تواجه أزمة بطالة مزمنة، ويجب توفير 700 ألف فرصة عمل سنويًّا للتغلُّب على هذه الأزمة، وأضاف أن حكومة روحاني تسعى لحل هذه المعضلة التي تواجهها إيران بجانب التطوير، وطالب بإنشاء معاهد تقنية وفنية لتدريب الشباب الإيراني ومواكبة التطوُّر العالمي للتمكُّن من خدمة إيران.
المصدر: صحيفة “إيران”
♦ إيداع 2% فقط من عائدات النفط في حساب إيران
نشرت صحيفة “جوان” تقريرًا حول تصدير النفط الإيراني، ذكرت فيه أن نفطًا يُباع لكن قيمته لا تصل إلى إيران، ووَفقًا للأرقام التي كُشف عنها مؤخرًا فإن الجزء الأكبر من قيمة النفط الإيراني لم تصل إلى إيران ولم يُكشَف عن أسباب ذلك، وتُعتبر وزارة النفط الإيرانية خارج هذه القضية، والمسؤول عنها هو البنك المركزي الإيراني. وإجابة عن سؤال وُجِّه إليه حول إين تذهب قيمة النفط الإيراني، قال محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية، إن مهمة تسلُّم قيمة النفط هي من صلاحيات البنك المركزي وبإشراف من وزارة الخزانة الإيرانية، لا من مهام وزارة النفط، وفي هذه الأثناء يُقال إن قيمة النفط الإيراني تُودع في حسابات البنك المركزي، ولكن لا شيء يثبت ذلك خلال السنة الأخيرة، ووفقًا للتقارير فإنه يتم تصدير مليونين و450 ألف برميل نفط يوميًّا خلال الشهرين الأولين من هذا العام، وأودعت 307 مليارات تومان في حساب الخزانة الإيرانية، في حين يجب أن تكون قيمة هذا الحجم من التصدير 15-17 بليون تومان، أي إنه يصل إلى حساب إيران 2% فقط من قيمة النفط الإيراني، ولا توجد أخبار دقيقة حول مصير المبالغ الأخرى وأين تُصرَف.
المصدر: صحيفة “جوان”
♦ هل محفظة الشعب تؤكد الإحصائيات؟!
نشرت صحيفة “كيهان” تقريرًا ذكرت في بدايته أن رئيس الجمهورية حسن روحاني، قال في أحد تصريحاته المشهورة أن معيار التضخُّم هو محفظة الشعب لا تقارير مركز الإحصاء والبنك المركزي، وعلّقَت الصحيفة بأن الزمن هو الذي يُثبِت كل شيء، وللتحقُّق من أي ادّعاء طرق كثيرة، ولكن تختلف في تكاليفها، وأحيانًا لا توجد طريقة لإثبات ادّعاء أو نفيه إلا الزمن، فيجب الصبر حتى يثبت الوقت أن هذا الادّعاء صحيح أو غير صحيح.
وقالت الصحيفة إن من المواضيع الأخرى التي تَطرَّق لها الرئيس روحاني وأخبر الشعب بأخبار متناقضة حولها، موضوع الخروج من الركود الاقتصادي، وإن الواقع يشير إلى أنه مع قدوم حكومة حسن روحاني عانت القطاعات الصناعية والإنتاجية في البلد ركودًا لم يسبق له مثيل في تاريخ إيران بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، وأنه طوال السنوات الثلاث تَوقَّف جزء كبير من إنتاج المصانع في البلد، أو أصبح على حافة التوقف، فالأخبار المتعاقبة حول توقف المصانع المختلفة تؤكِّد هذا.
المصدر: صحيفة “كيهان”
♦ مقتل 4 والقبض على 6 من العناصر المسلحة في كرمانشاه
من ناحية أخرى، أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري، أنه من غروب يوم الإثنين إلى صباح الثلاثاء جرَت مواجهات مع عناصر مسلحة قُتل على أثرها 4 أشخاص، كما أُلقي القبض على 6 أفراد آخرين.
المصدر: وكالة “فارس”
♦ العقوبات الاقتصادية الأمريكية تُقلِق الشركات اليابانية من إيران
صرح المستشار بشؤون الشرق الأوسط في هيئة التجارة الخارجية اليابانية يوتشي ياماموتو، بأن الشركات اليابانية قلقة من استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، إضافةً إلى تباطؤ السياسة الداخلية الإيرانية في عملية دخول الشركات.
المصدر: وكالة “فارس”
♦ اتهام سياسيَّين مصريَّين بالتجسس لصالح إيران وحزب الله
أمر النائب العامّ المصري نبيل صادق، جهاز “الأمن الوطني” المصري رفيع المستوى، بالتحقيق في اتهام كل من رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والسياسي البارز والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، بالتجسُّس لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
جدير بالذكر أن أبو الفتوح وصباحي تَرَشَّحا في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، التي فاز فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
ووفقًا لهذا التقرير فإن حزب الله اللبناني دعا شخصيات للمشاركة في مؤتمر تحت عنوان “دعم المقاومة ورفض تسميتها بالإرهابية”، وكان صباحي وأبو الفتوح من الشخصيات التي شاركت في هذا المؤتمر، في الوقت الذي صدر فيه حكم قضائي من محكمة الجنايات المصرية يتهم حزب الله بتحرُّكات إرهابية ضدّ مصالح مصر القومية.
المصدر: وكالة “فارس”
♦ اعتقال إيراني مزدوج الجنسية بتهمة التجسُّس
أعلن المدّعي العام جعفري دولت آبادي، عن اعتقال إيراني مزدوج الجنسية الأسبوع الماضي في طهران، لاتهامه بالتجسُّس، وأنه على صلة بجهاز الاستخبارات البريطاني.
وأضاف آبادي أن المتهَم كانت نشاطاته في المجال الاقتصادي، وتتعلق بإيران، وكان تواصل مع الاستخبارات البريطانية، معربًا عن تقديره للأجهزة الأمنية في “التصدي لتحركات الأعداء”.
وأعلن، مشيرًا إلى انتحار المسؤول المالي في حزب العمال خلال الأسبوع الماضي، أن الدافع وراء هذه الواقعة كان مشكلات مالية.
المصدر: صحيفة “جام جم”
♦ صادق زيبا كلام: أداء الحكومة في السياسة الداخلية والاقتصاد أكثر فشلًا!
صرَّح المحلل السياسي الإصلاحي والأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، في حوار صحفي، بأن أغلب الأشخاص الذين أعطوا أصواتهم لروحاني، تساورهم مخاوف اقتصادية وثقافية، لا اقتصادية فقط، لكن روحاني لم يتخذ أي خطوة لقتل هذه المخاوف و”خسر الدنيا والآخرة!”.
وأوضح كلام اعتقاده أن أداء الرئيس روحاني في مجالات السياسة الداخلية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاقتصاد، كان أكثر فشلًا، مضيفًا: “تبدأ مشكلة روحاني من أن أغلب الأشخاص الذين أعطوه أصواتهم تساورهم في الأغلب مخاوف تتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، والقضايا الاقتصادية كانت أقلّ أهمية بالنسبة إليهم، في حين أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفي كل مرة كان يتحدث فيها روحاني للشعب، كان حديثه يتمحور بشكل كلي حول القضايا الاقتصادية، ولا يقول شيئًا عن القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية.
واستطرد: “أدَّى هذا إلى أن يخسر روحاني الدنيا والآخرة”.
بمعنى أنه من الناحية الاقتصادية لم يستطع أن يحظى ببرامج إيجابية وناجحة، فأهمّ عمل قام به في النطاق الاقتصادي، كان منع المسيرة التخريبية التي كانت قد بدأت في عهد أحمدي نجاد، فعلى سبيل المثال قلّل التضخُّم الوحشي الذي كان ظهر في فترة رئاسة أحمدي نجاد، وقاد التنامي الاقتصادي السلبي نحو الإيجابية، لكنه لم يفعل شيئًا في القضايا التي تهم الشعب والتي يلمسها بشكل كامل في المجتمع، مثل الركود والبطالة، ولم ينجح أيضًا في مجال اجتذاب الاستثمار الأجنبي الذي يؤدِّي إلى ازدهار الدولة.
المصدر: موقع “مشرق”
♦ اشتباكات دموية على المياه.. ومصرع شخصين قرب شهر كرد
نشرت صحيفة شهروند المطبوعة في طهران، تقريرًا يفيد بوقوع نزاع حول المياه أدَّى إلى مصرع شخصين في قرية تقع على بعد 20 كيلومترًا من مدينة شهركرد في مركز محافظة تشهار محال وبختياري. يأتي ذلك بعد النزاعات والاشتباكات التي حدثت في بلداجي (محافظة تشهار محال وبختياري)، و”آباده” (محافظة فارس)، وهو ثالث اشتباك يقع في إيران حول المياه خلال أقل من شهر، وقد انتشر هذا الخبر وتداولته وسائل الإعلام.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، بدأ النزاع بعد أن التف عدد من الخراف حول راعٍ من أجل شرب المياه التي دخلت أراضي القرية، حيث تسبب الجفاف الشديد في إثارة غضب الأهالي، وبالهجوم على الراعي بدأ اشتباك دموي أسفر عن مصرع شخصين.
واعتبر النائب البرلماني عن دائرة شهركرد أردشير نوريان، النزاع حول المياه، معضلةً جديدة تواجهها قرى تشهار محال وبختياري، وصرح بأن نقص المياه والقضايا المتعلقة به أصبح في الوقت الحاضر محور موضوعات وقضايا المحافظة، وبعض هذه المشكلات الناجمة عن نقص المياه أدّى إلى ظهور التوتُّر الاجتماعي. وقد حذّر خبراء البيئة منذ فترة من أن أغلب سكان إيران يعانون الجفاف الشديد والأزمة المتنامية لنقص المياه.
كان وزير الطاقة الإيراني حميد تشيت تشيان، حذّر في أواخر شهر يوليو من العام الجاري، من أن “الحياة والحضارة والبقاء في إيران، معرَّضة للخطر بسبب ظروف ومشكلة نقص المياه التي تواجهها الدولة”، موضحًا أن “توفير مياه الشرب للناس تَحوَّل إلى إحدى أهم المعضلات التي تواجهها إيران”.
ووفقًا للتقارير الرسمية، فإن استخدام الموارد والمصادر المتجددة للماء في إيران أكثر من ضعف المعيار العالمي، بمعنى أن وضع هذه الدولة “وضع متأزم”.
المصدر: موقع “بي بي سي فارسي”
