طالب رجل دين وبرلماني مع آخرين في إيران، بمحاكمة كُلٍّ من الرئيسين السابقين محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني، وذلك بعد أن بات موضوع التحقيق في رحيل المسؤولين موضوعًا ساخنًا، مؤخَّرًا. وفي شأن حقوقي آخر، أكَّد موقع حقوق الإنسان «هينغاو»، أمس الاثنين، الإبلاغ عمَّا لا يقِلّ عن 103 حالات لانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة كردستان خلال نوفمبر الماضي، وأنَّ «أربعة سُجناء على الأقلّ قُتِلوا داخل السجون خلال هذه المدَّة». وأصدرت منظَّمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى رئيس السُلطة القضائية الإيرانية، أمس الاثنين، احتجَّت فيها على «الاعتقال الجائر والضرب» للطالبين علي يونسي وأمير حسين مرادي، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، محذِّرة من «خطر إعدامهما بتُهَم مزيَّفة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إصرار بعض الصحف الإيرانية على تغيير كافَّة المُدراء والخبراء؛ فقط لأنَّهم من بقايا الحكومة السابقة. وحلَّلت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أسباب اضطَّراب سوق السيَّارات في إيران ودور الشركات المُصنِّعة، في الفترة الماضية.
«آفتاب يزد»: لماذا يُصِرّ البعض على تغيير كافَّة المُدراء؟
يستنكر الصحافي منصور مظفري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إصرار بعض الصُحف الإيرانية على تغيير كافَّة المُدراء والخبراء؛ فقط لأنَّهم من بقايا الحكومة السابقة.
ورد في الافتتاحية: «هناك مثلٌ شائع بأنَّ الإنسان عبدٌ وأسيرٌ للعادات الجيِّدة والسيِّئة. ولا يهمَّنا الآن ما إذا كانت العادة جيِّدةً أم سيِّئة، فطالما اعتدنا عليها فستُصبح نُقطةَ ضعف.
كان علينا أن نقول هذا الأمر كمقدِّمة لما سنقوله، فخلال تصفُّحنا للجرائد اليومية، وجدت عنوانًا ملفتًا يقول: «40% من الحكومة لم تكتمل بعد». وقبل أن نُطالع متن التقرير، سألنا أنفسنا: هل هذا يعني أنَّ الحكومة الراهنة وبعد مرور 100 يوم، تركت 40% من مقاعدها الإدارية، شاغرة؟! لكنَّنا أدركنا أنَّ البعض مُستاءٌ من عقلانية رئيسي بشأن دعمه لبعض الخُبراء والملتزمين، والإبقاء عليهم في مناصبهم.
حقيقةُ الأمر، يبدو أنَّ هذه الصحيفة، التي أدرجت العنوان، تحاول وفق تصوُّرها دفعَ الحكومة الإيرانية الراهنة إلى حافَّةِ هاويةٍ خطِرة باسم «العزل والتعيين على طريقة إنزال البعض من الحافلة وإركاب آخرين».
ما هذا المنطق الذي يقول بما أنَّ الحكومة تغيَّرت، إذن بات من الضروري تغيير كافَّة المُدراء والمعاونين في الحكومة السابقة، حتَّى إن كانوا مؤهَّلين، ومتخصِّصين، وملتزمين، ومن أصحاب الخبرة القويَّة؟!
إنَّ الصحيفة التي تكتب عنوانًا بارزًا مثل «40% من الحكومة لم تكتمل بعد»، كان يتعيَّن عليها أن تكون أكثر صدقًا، وأن تكتب «لماذا لم تُغيِّر الحكومة جميع المُدراء والمعاونين السابقين»، وبعد ذلك كان عليها أن تشير إلى مصلحة البلاد، وإلى متى يجب أن تفرض تكلُفة هذا «العزل والتعيين على نمط رُكَّاب الحافلة» على البنية الإدارية للدولة؟! نحن على يقين بأنَّه في الصباحات القليلة القادمة، ستُنادي نفس الصحف «وا إسلاماه»، وتتساءل عن سبب قمْع المديرين الجديرين في هذه البلاد، وعن سبب عدم الاستفادة من القُدرات الموجودة بسبب التلاعُب السياسي، وإلى متى علينا أن نشهد هذا «العزل والتعيين على نهج الحافلات»، لكن الآن وبعد أن أصبح سُكَّان الحارة وحدهم وليس بينهم أيّ غريب [أيْ أنَّ السُلطات الثلاث كُلَّها بيد «الأُصوليين»]، رُبَّما لم يعُد «العزل والتعيين على نهج الحافلات» أمرًا جيِّدًا فحسب، بل بات للتأخيرِ عيوبٌ لا يعلمها الجميع!
أيًّا كان مُسمَّى هذا الرأي، فإنَّه لا يمثِّل تعاطُفًا وتأييدًا للحكومة الراهنة، بل هو بمثابة دفع هذه الحكومة إلى هاوية الحرمان من الملتزمين والمتخصِّصين. لقد فرض هذا الأمر تكاليف باهظة على بنية الحُكم في البلاد خلال الفترات الماضية، سواءً كانت حكومةً «إصلاحية» أو «أُصولية». الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، هو الدعاء من أجل القضاء على «العزل والتعيين على نهج الحافلات».
خُلاصة القول، قد لا يستحسِن البعض، النهج العقلاني للرئيس، لكنَّه قد يساعد في تنمية المجتمع، وتشجيع المديرين المتخصِّصين وذوي الخبرة».
«تجارت»: عدم الاستقرار هو سبب اضطراب سوق السيَّارات
تحلِّل افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان محسن دهنوي، أسباب اضطراب سوق السيَّارات في إيران ودور الشركات المُصنِّعة، في الفترة الماضية.
تقول الافتتاحية: «منذ فترة ونحن نشهد اضطرابًا في سوق السيَّارات، بينما يعود الاضطراب الموجود في هذه السوق إلى عدم الاستقرار في السياسات المُعلَنة من قِبَل وزارة الصناعة. في البداية، أعلنوا أنَّ مجلس المنافسة لن يلعب دورًا في تسعير السيَّارات، وأنَّ الشركات المُصنِّعة للسيَّارات هي التي ستُحدِّد أسعار السيَّارات، ثمَّ تغيَّرت هذه المؤسَّسة، وطرحوا أنَّ لجنة تنظيم السوق ستكون هي المسؤولة عن تسعير السيَّارات. وفي سياق تداوُل أخبار متناقضة عن كيفية التسعير كُلَّ يوم في السوق، بات الاضطراب وعدم الاستقرار أمرًا طبيعيًا، ونتيجةً لذلك تضرَّر عددٌ كبير من الناس خلال الأسبوع الماضي.
هذا بينما لم يكُن لوزارة الصناعة إستراتيجيةٌ صحيحة، ومن ناحية أُخرى لم تطبِّق الإدارة الصحيحة، وبات هذا الوضع سببًا في ارتفاعٍ غير مُمنهَج في أسعار السيَّارات، التي لا تحقِّق أدنى معايير الجودة، وهذا ظُلم للمستهلك. في ظِل هذه الظروف، يجب البحث عن جذور اضطراب السوق لدى مُصنِّعي السيَّارات ووزارة الصناعة؛ لأنَّ لوبيهات مُصنِّعي السيَّارات كان لها دورٌ فعَّال في هذه الظروف. والحقيقة أنَّ الناس هم المتضرِّرون الرئيسيون من تقلُّبات سوق السيَّارات، في حين أنَّ الإنتاجية المنخفضة لمصنِّعي السيَّارات، والتي تسبَّبت في خسائر متراكمة، لا ينبغي تعويضها بأموال الناس.
لا ينبغي أن يقوم المستهلك بتعويض الخسائر، التي كان السبب الرئيسي فيها هو انخفاضُ إنتاجية الشركات المُصنِّعة للسيَّارات، رغم احتكارها للسوق. وإذا كانت وزارة الصناعة تسعى وراء تنظيم السوق، سيكون عليها زيادة إنتاجية مُصنِّعي السيَّارات، وليس خلقَ المزيد من الخسائر المتراكمة على مُصنِّعي السيَّارات، وزيادة سعر السيَّارة لتعويض هذه الخسائر، فهذه معادلةٌ خاطئة؛ فالأخبار المتناقضة وعدم الإدارة الصحيحة من قِبَل وزارة الصناعة ستزيد من اضطراب السوق».
رجل دين وبرلماني يطالبان بمحاكمة أحمدي نجاد وروحاني
طالب رجل دين وبرلماني مع آخرين في إيران، بمحاكمة كُلٍّ من الرئيسيْن السابقيْن محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني، وذلك بعد أن بات موضوع التحقيق في رحيل المسؤولين موضوعًا ساخنًا، مؤخَّرًا.
وقال رجل الدين المعارض نقويان في مقابلة بالفيديو: إنَّ «عهد أحمدي نجاد هو أساسُ سلسلة من المغالطات والتشويهات، وتمَّت محاكمةُ أقرب المقرَّبين إليه، وهُم حاليًا في السجن. وإذا حاكموه، سيجدون أنَّه ارتكب العديد من الجرائم. لهذا يجب أن يُحاكَم علنيًا أمام محكمةٍ رسمية؛ فبالطبع جريمتُه خطيرةٌ للغاية».
كما كان النائب البرلماني محسن كوهكن، واحدًا ممَّن رحَّبوا مؤخَّرًا، بدعوة البعض لمحاكمة حسن روحاني وأحمدي نجاد. وقال كوهكن: «إذا تمَّت محاكمة أحمدي نجاد وروحاني، فهذا بمثابة تحذير للآخرين بعدم اتّخاذ نهج الرؤساء السابقين».
وبات واضحًا أنَّ موضوع الدعوة لمحاكمة أحمدي نجاد ساخنًا هذه الأيَّام، إذ يطالب البعض بمحاكمته لتهميش قضايا مثل الشكوى من روحاني والبتِّ في أداء الحكومة السابقة، بينما يتّهمُه آخرون مثل نقويان بارتكاب الجرائم، وآخر مثل كوهكن يعتبرُ محاكمتهُ أو محاكمةَ الرؤساء السابقين، بمثابة تحذير للرؤساء المقبلين.
موقع «بيك إيران»
الإبلاغ عن 103 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في كردستان خلال نوفمبر
أكَّد موقع حقوق الإنسان «هينغاو»، أمس الاثنين (22 نوفمبر)، الإبلاغ عمَّا لا يقِلّ عن 103 حالات لانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة كردستان خلال نوفمبر الفائت، وأنَّ «أربعة سُجناء على الأقلّ قُتِلوا داخل السجون خلال هذه المدَّة».
وبحسب هذا الموقع الحقوقي، قُتِل السُجناء الأربعة في سجني أرومية وسنندج.
كما أفاد «هينغاو» أنَّ قوات حرس الحدود الإيرانية استهدفت 10 من العتّالة على الحدود في نوفمبر، وقال: إنَّ أربعةً منهم ماتوا. كما أُصيب 6 أشخاص في انفجار ألغام بمدن سردشت ومهران بقصر شيرين وبانه، حيث لقِي أحدهم مصرعهُ وأصيب خمسةٌ آخرون.
وذكر الموقع أيضًا، أنَّه تمَّ اعتقال أكثر من 64 مواطنًا كُرديًا في مدن مختلفة بتُهَمٍ سياسية، وحُكِم على خمسة نُشطاء أكراد بالسجن لما يصِل مجموعهُ إلى 15 عامًا و9 أشهر؛ بسبب أنشطة سياسية ومدنية، بالإضافة إلى 60 جلدة.
وأضاف التقرير أنَّه خلال هذه المدَّة، فقد 9 عُمَّال من مدن بيرانشهر وقروه ومياندوآب وسنندج وباوه حياتهم أثناء العمل؛ بسبب الحوادث.
موقع «راديو فردا»
«العفو الدولية» تحذِّر من خطر إعدام الطالبيْن يونسي ومرادي بـ «تُهم مزيَّفة»
أرسلت منظَّمة العفو الدولية رسالةً مفتوحة إلى رئيس السُلطة القضائية الإيرانية، أمس الاثنين (22 نوفمبر)، احتجَّت فيها على «الاعتقال الجائر والضرب» للطالبيْن علي يونسي وأمير حسين مرادي، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، محذِّرةً من «خطر إعدامهما بتُهَم مزيَّفة».
وبحسب المنظَّمة، فإنَّ «الطالبين محتجزان في العنبر 209 بسجن إيفين منذ أبريل 2020م، ويواجهان من خلال محاكمة جائرة خطرَ الإدانة بجرائم مزيَّفة يمكن أن يُعاقَب عليها بالإعدام».
وتقول «العفو الدولية» في رسالتها الموجَّهة إلى رئيس السُلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي: «لانتزاع اعترافات قسرية من علي يونسي وأمير حسين مرادي، قام عناصر وزارة المخابرات بضربهما ضربًا مُبرِحًا واحتجازهما في الحبس الانفرادي لفترةٍ طويلة. إنَّهما سجينا رأي»، وأضافت أنَّ «يونسي (21 عامًا) ومرادي (22 عامًا)، احتُجِزا في الحبس الانفرادي لمدَّة 60 يومًا على الأقل، في انتهاكٍ جسيم لحظر التعذيب وسوء معاملة السُجناء».
وكان متحدِّث السُلطة القضائية حينذاك، غلام إسماعيلي، اتَّهم الطالبيْن بأنَّ «لديهما صِلات بمجموعات معادية للثورة، خاصَّةً منظَّمة مجاهدي خلق، وسَعَيَا إلى تنفيذ أعمال تخريبية في البلاد بتوجيهات من المنظَّمة». ووصفت أُسرة يونسي الاتّهامات بأنَّها «سخيفة ومُختَلَقة»، مستشهدةً بتاريخ القضاء في «التعذيب النفسي والجسدي وانتزاع الاعترافات القسرية والضغط على العائلات».
وبحسب «العفو الدولية»، قال يونسي لأُسرته إنَّه لم يتلقَّ أيَّ مساعدةٍ طبّية لإصابةٍ في عينه نتجت عن ضربه على أيدي عناصر وزارة الاستخبارات، كما ذكر مرادي أنَّه تعرَّض للضرب المُبرِح أثناء احتجازه.
في المحاكمة الأولى بالفرع 29 لمحكمة الثورة وُجِّهت للطالبيْن تُهَمُ «الفساد في الأرض، والتواطؤ بهدف العمل ضدّ الأمن القومي، والدعاية ضدّ النظام»، التي قد تؤدِّي إلى عقوبة الإعدام.
وبحسب المنَّظمة الدولية، وجَّهت السلطات القضائية اتّهامًا كاذبًا آخر بالعثور على «متفجِّرات»، لكن كلا الطالبين نفَيا الاتّهام، كما اتّهما بالمشاركة في مسيرة احتجاجية سِلْمية في يناير 2020م وتمزيق ملصقات لكبار مسؤولي النظام.
وفي نهاية الرسالة، دَعت «العفو الدولية» إجئي إلى إجراء تحقيقٍ مستقِلّ في ضرب واحتجاز يونسي ومرادي، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة، وفقًا للمعايير الدولية.
موقع «راديو فردا»
