أكَّد موقع «رويداد 24» اعتقالَ قائد بالحرس الثوري، كان يشغل منصب مدير لجنة تسوية أموال مجموعة «ياس» القابضة التابعة للحرس، منذ أكثر من شهرين، بتهمة تسريب ملف صوتي عن فساد قادة الحرس، دون أن يتمكَّن من الاتصال بمحامٍ.
وفي شأن محلي آخر يرتبط بأحداث الاحتجاجات، كشفت تقارير واردة إلى موقع قناة «إيران إنترناشيونال» باللغة الفارسية، أنَّ وزارةَ الاستخبارات طالبت خلال اجتماع مع مدراء وسائل الإعلام، أمس الأول، بضرورة أنْ «تهدأ الأجواء في البلاد قبل لقاء المرشد علي خامنئي مع البرلمانيين الأسبوع المقبل». فيما دافع المغني الإيراني المعروف شهرام ناظري، أمس الاثنين، عن المحتجين خلال تعليقه على موجة الاحتجاجات الراهنة، وقال: «الناس يسعون لتحصيل حقوقهم؛ لأنه تم انتهاك حقوقهم، والاحتجاج من حقهم».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بإمكانية تحقُّق «التفاهم المتبادل» بين الشعب والحكومة، بإجراءات عاجلة لصالح المجتمع مع وضوح صدق المسؤولين وشفافيتهم. وأعادت افتتاحية صحيفة «شرق»، بداية عهد التخلُّف الاقتصادي، مقارنةً بدول الجوار، إلى انتخابات 2005م، التي جاءت بمحمود أحمدي نجاد رئيسًا.
«آفتاب يزد»: قضية التفاهم المتبادل
تطالب افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، بإمكانية تحقُّق «التفاهم المتبادل» بين الشعب والحكومة، بإجراءات عاجلة لصالح المجتمع مع وضوح صدق المسؤولين وشفافيتهم.
ورد في الافتتاحية: «إن محاولة بعضهم في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام في الوقت الراهن، الإيحاء بأن الجراحة الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة لم تُسفِر عن تغيير الأوضاع المعيشية، بل أدت لتحسن الأوضاع وارتقائها، ظلم بحق الحكومة المحترمة، قبل أن يكون إجحافًا بحق المواطنين.
لو لم يرافق هذه القرارات الاقتصادية آلام ونزيف، لما أطلقت عليها الحكومة اسم «العملية الجراحية»، والأهم من ذلك، وكما يعرف الجالسون في القصر الرئاسي، أنَّ الأوضاع ليست في صالح المواطنين على المدى القصير في الحد الأدنى؛ ما اضطر الرئيس إلى التوجُّه للتلفزيون لتقديم توضيحات بهذا الشأن.
على أي حال، أصبح من المؤكد منذ سنوات أنَّ الناس لا يستنتجون الحقائق من عناوين أخبار وسائل الإعلام، ولا من تصريحات المسؤولين، وأنَّ معيارَهم هو كلام صاحب الدكان في الحي الذي يقنطونه. إن شعروا أثناء تسوُّقهم بأن المال الموجود في جيوبهم يكفي المصاريف، عندها يدركون أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، لكن إن عادوا إلى المنزل بيدين فارغتين وفي حسرة على شراء ما يريدون، فعندها وبغضّ النظر عمَّا أكتب أنا وعمَّا تقوله الحكومة، سيدركون أنَّ الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام.
على سبيل المثال، عجَّت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بمقاطع فيديو صفراء، سعى فيها مصنِّعو هذا المحتوى لإقناع الناس بأن السماء لن تطبق على الأرض ولن تخرب الدنيا إن تناولوا وجبة معكرونة أقل مما اعتادوا عليه شهريًا، وزعم شخصٌ آخر بأن الجوع مؤشر جيد؛ لأنه علامة من علامات ظهور المهدي، وما إلى ذلك!
أنا لا أعلم بالضبط ما هو أصل هذه الأمور، وما دور الحكومة بذلك، لكن من الواضح وضوح الشمس في كبد السماء، أنَّ هؤلاء الأشخاص ومن خلال هذا المحتوى الذي يصنعونه لا يعملون على اقتلاع جذور الحكومة فحسب، بل كل مكتسبات النظام.
في الحقيقة، الموضوع الرئيسي ليس هو كم وجبة من المعكرونة يتناول الناس شهريًا، وما هو تأثير بقاء الناس جياعًا على إيمانهم، بل الأمر الرئيسي هو أنه وكما يعترف كبار المسؤولين في النظام، فإن الأمور الاقتصادية فرضت على الناس كثيرًا من الضغوط المعيشية منذ سنوات عديدة، وأن موجات التضخم المتكررة والمتواصلة أدت إلى تخلِّي الناس عن الكثير من احتياجاتهم. هذا الأمر بديهي ومؤكد، ومن المخزي أنَّ البعض يتعامل مع موضوع بهذه الأهمية بطريقة المقامرة.
المجتمع يحتاج إلى إجراءات عاجلة من ناحية، وإلى صدق المسؤولين وشفافيتهم من ناحية أخرى. إن تحقق ذلك، سينشأ عنه تفاهمٌ متبادل. ما معنى ذلك؟ أي أنه وبعد أن اضطرت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الاقتصادي والقيام بعمل جراحي، فإن الناس لا يمكن أن يتحمَّلوا إلَّا إنْ رأوا صدقَ المسؤولين وشفافيتهم. إنَّ مزاعم أحد مؤيدي الحكومة بأن «المجتمع يتظاهر بالفقر»، لذلك لا ينبغي أنْ نتوقع الكثير من هذا المجتمع، تؤكد أنَّ هؤلاء المؤيدين بلاءٌ أصيبت به حكومة رئيسي».
«شرق»: من أين بدأت هذه الأوضاع؟
يعيد الدبلوماسي السابق والمحلِّل السياسي جاويد قربان أوغلي، من خلال افتتاحية صحيفة «شرق»، بداية عهد التخلُّف الاقتصادي، مقارنةً بدول الجوار، إلى انتخابات 2005م، التي جاءت بأحمدي نجاد رئيسًا.
تقول الافتتاحية: «أصبحت دول الجوار، دولًا تتمتع بمعايير مقبولة على المستوى العالمي للحياة فيها في الوقت الراهن، فيما لا نزال نحن نفكر بتنظيم سوق الدجاج والبيض والمعكرونة. يتحدَّث رئيس البرلمان عن المعكرونة، من المقعد الذي كان من المقرر أن يجلس عليه نخبة المشرعين ورجال السياسية. ويخصِّص رئيس البلاد ووزراء حكومته معظم وقتهم؛ للحديث عن قرار إلغاء العملة التفضيلية بقيمة 4200 تومان مقابل الدولار الواحد وتداعياته. فيما يخصِّص المدعي العام ومسؤولو السلطة القضائية، الذين ينبغي أن يكونوا ملاذَ الناس لرفع الظلم وتوفير السكينة الفكرية والروحية للناس، وقتهم للعقوبات ولمواجهة تداعيات العملية الجراحية الاقتصادية الضرورية، التي جاءت في الوقت غير المناسب، وكذلك للتصدي لمزعزعي أسواق المعكرونة والبيض والدجاج. الغائب في ظل هذه السوق المضطربة، التي لا يستطيع أي من رجال السياسة والحكومة مجرد التفكير به، هو مستقبل البلاد والكلمة المحورية؛ أي «التنمية».
كيف يمكن تفسير انشغال كبار المسؤولين في البلاد بأدنى متطلبات حياة الناس، في عالم أضحى أكثر من أي وقت مضى قريةً صغيرة، ويمكن لأي شخص من خلال كتابة أي كلمة، ومشاهدة أحدث البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاقتصادية والتعليمية والقوى البشرية، وما إلى ذلك، على شاشة جواله.
الخطوة الضرورية الأولى، هي قبول حقيقة أن الأوضاع في البلاد ليست على ما يرام، وليس هناك أُفق واعد في المستقبل القريب أو البعيد للخروج منها. لقد صدئت عجلات التنمية، ولا معنى لمقارنة مؤشرات الحياة مع باقي الدول، حين تكون المعكرونة هي الموضوع الأول في البلاد. هذه هي الحقيقة الواضحة، التي يعبِّر عنها لسان حال جميع المواطنين، ويغفل عنها المسؤولون (وتصديق ذلك صعبٌ للغاية)، أو يكتمونها لحاجة في نفوسهم. لا يمكن أن نعزو احتجاج الناس على رفع أسعار السلع إلى أعداء الثورة وعملاء الأجنبي والمخربين، وما إلى ذلك. نرى من كان يصرخ بوجه رجال الدولة بعهد الحكومة السابقة عند حدوث أي نقص أو خلل وزيادة في الأسعار، وينسب ذلك بأقسى العبارات لعدم كفاءة روحاني ووزرائه، نراهم اليوم يدعون الناس للتحمُّل والصبر أثناء هذه العملية الجراحية الاقتصادية الكبرى، التي تقوم بها الحكومة.
من أين بدأت هذه القصة الحزينة، ومن هو المتسبب بهذا التخبط والحيرة، أو ما هي السياسة التي أدت لذلك؟ أرى أنَّ انتخابات العام 2005م كانت نقطةَ البداية في الأوضاع الاقتصادية، التي جعلت جميع أركان الدولة ينخرطون فيها. المتسبب الرئيس بهذه الأوضاع هو من حمَّل البلاد عبء «الدعم النقدي»، وجعل الناس يعتادون على أخذ الصدقة بدلًا من العمل والجد وإنتاج الثروة. لقد تسلَّم البلاد من حكومة الإصلاحات في أفضل الأوضاع من الناحية الاقتصادية والدولية، لكنه سلَّمها للرئيس الذي جاء بعده في أسوأ الأوضاع. أنفق إيرادات فلكية بلغت 850 مليار دولار جاءت من مبيعات النفط والمشتقات النفطية ودون أدنى اهتمام بآراء خبراء الاقتصاد، على سياساته الشعبوية، وعلى أشخاص رفعوه إلى أعلى عليين بثنائهم وتملُّقهم، وأطلقوا عليه لقب الرئيس الأقرب للناس، والذي يذكِّر من خلال أخلاقه وسلوكه بالعهد الذي حكم فيه علي بن أبي طالب والشخص الذي يعمل على إحياء القيم الإسلامية.
واليوم، وإن كنا نعتبر العقوبات هي السبب الرئيس في تخلُّف بلادنا مقارنةً بدول الجوار، فالسبب في ذلك يعود للسياسات الخارجية التي تبنَّتها تلك الحكومة، وبالتحديد في السنوات الأربع الأولى، التي كانت السبب الرئيس في فرض عقوبات وفتح الطريق للتربح بذريعة الالتفاف على العقوبات. هذا الفساد الذي كان بابك زنجاني وأمثاله رموزَه ذات يوم، تحوَّل اليوم إلى وحش عملاق يشبه فيه بابك زنجاني، حين نقارنه بالأشخاص الذين تورَّطوا في هذا الأمر وينهبون بيت المال من خلال الاختلاس، العصفور مقابل العُقاب.
ما جواب من كان ينذر الصدقات باسم أحمدي نجاد ويدعو له في المساجد وعلى المنابر، ما جوابهم اليوم للناس الذين يعانون من أجل تلبية أدنى احتياجاتهم. ومن المثير أن كلام وتصريحات من يُسمَّى «معجزة الألفية الثالثة»، غدت اليوم أهم هاجس فكري لأنصاره في ذلك الوقت، وتحولت إلى تحدٍّ بالنسبة لصُنَّاع السياسة في البلاد.
أستبعد أن يكون هناك من يعارض جعل اقتصاد البلاد منطقيًا، وأن يكون هناك من يؤيد العملة الحكومية المدعومة بقيمة 4200 تومان للدولار. الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها رئيسي ضرورة لا يمكن إنكارها للبلاد، وهذا الإجراء الذي يتم الآن جاء بعد تأخير طويل؛ لذلك لا يمكن لوم رئيسي واعتباره مذنبًا. المشكلة في مكان آخر. إن التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية والتوزيع غير العادل للدعم، وما إلى ذلك، كلها نتيجة التحرك الخاطئ في اقتصاد البلاد، وهذا التحرك الخاطئ ناجم عن النهج غير الصحيح في السياسة الخارجية. ما من شك أنه طالما استمرت هذه الحلقة المفرغة، فإن أهم مواضيع الحكومة والبرلمان و…، ستكون الدجاج والبيض والمعكرونة، وفي المستقبل القريب قسائم الخبز وفق مسماها المحدَّث «منظومة القسائم الذكية». أنا شخصيًا لا أعرف دولةً في العالم تمكَّنت من السير في طريق التنمية، وتبنَّت في الوقت نفسه سياسةً خارجية غير تفاعلية. إن كنتم تعرفون، فتفضَّلوا».
اعتقال قائد بالحرس الثوري قبل شهرين لتسريب ملف صوتي عن فساد زملائه
أكد موقع «رويداد 24» اعتقالَ قائد بالحرس الثوري، كان يشغل منصب مدير لجنة تسوية أموال مجموعة «ياس» القابضة التابعة للحرس، منذ أكثر من شهرين، بتهمة تسريب ملف صوتي عن فساد قادة الحرس، دون أن يتمكَّن من الاتصال بمحامٍ.
يُشار إلى الملف الصوتي سبق أن نشره موقع «راديو فردا»، والقائد المعتقل هو محمد قائمي، بحسب «رويداد 24»، وأنه رهن الحجز الاحتياطي؛ بسبب شكوى «محتملة» من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
ولم يُذكَر اسم المؤسسة التي قامت باعتقال قائمي، لكن يبدو أنه اعتُقِل عن طريق منظمة حماية استخبارات الحرس الثوري، التي يرأسها حسين طائب أحد أنصار قاليباف.
وكانت مجموعة «ياس» الذراع الرئيسي للمؤسسة التعاونية بالحرس الثوري، وكانت تنشط في مجال الخدمات والسمسرة والإسكان، كما لعبت دور خزانة «فيلق القدس» التابع للحرس. وكانت وكالة «فارس» التابعة للحرس قد نشرت تقريرًا في 22 فبراير الماضي، حول تأسيس مسؤولي الحرس الثوري لـ «ياس»؛ بسبب عدم استعداد حكومة روحاني لدعم المقاتلين على الأرض.
وكان كبار مدراء «ياس»، تحت إشراف قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني. ووفقًا لرواية القائد السابق للحرس الثوري محمد علي جعفري في الملف الصوتي، كان «سليماني غير راضٍ عن التعامل الذي تم مع الأعضاء المتورطين بقضية فساد شركة الحرس الثوري القابضة (ياس)».
وتم حل «ياس» بعد ظهور فساد موسَّع؛ ما أدى إلى اعتقال بعض مسؤوليها في 2017م، وتم الإعلان عن رقم يتعلق بإحدى قضايا الفساد المتعلقة بهذه الشركة، ويبلغ 13 ألف مليار تومان. كما تم تكليف قائمي، وهو قائد بالحرس الثوري، بتسوية أموال الشركة بعد حلّها.
وبعد نشر الملف الصوتي، أعلن قائمي في محادثة على «تويتر» مع مستشار قاليباف؛ محمد سعيد أحديان، أن قضية انتهاكات «ياس» عبارة عن «185 مجلدًا، وأنه تم إصدار لائحة اتهام لأول 5 مجلدات فقط». وأضاف أنه تم إصدار حكم في المرحلة الأولى من لائحة الاتهام بحق متهم واحد فقط من بين 14 متهمًا بإعادة 480 مليار تومان والسجن 20 عامًا، ويقصد نائب قاليباف في فترة توليه رئاسة بلدية طهران؛ عيسى شريفي، الذي تم طرح اسمه باعتباره المتهمَ الأول في القضية.
موقع «راديو فردا»
«الاستخبارات» تطالب بتهدئة الاحتجاجات قبل لقاء خامنئي بالبرلمان
كشفت تقارير واردة إلى موقع قناة «إيران إنترناشيونال» باللغة الفارسية، أنَّ وزارةَ الاستخبارات طالبت خلال اجتماع مع مدراء وسائل الإعلام، أمس الأول (الأحد 15 مايو)، بضرورة أنْ «تهدأ الأجواء في البلاد قبل لقاء المرشد علي خامنئي مع البرلمانيين الأسبوع المقبل».
وترى وزارةُ الاستخبارات أهميةَ تهدئة الأوضاع الحالية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية؛ «كي تكون كلمة خامنئي في فترة ما بعد الاحتجاجات»، في إشارة لكلمته بالبرلمان، الأسبوع المقبل.
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
المغني شهرام يدافع عن المحتجين: الناس يسعون لتحصيل حقوقهم
دافع المغني الإيراني المعروف شهرام ناظري، أمس الاثنين (16 مايو)، عن المحتجين خلال تعليقه على موجة الاحتجاجات الراهنة، وقال: «الناس يسعون لتحصيل حقوقهم؛ لأنه تم انتهاك حقوقهم، والاحتجاج من حقِّهم».
وقال ناظري لعدد من الصحافيين على هامش مراسم أُقيمت لتكريمه بمدينة أربيل في كردستان العراق: «الأوضاع ليست كما يليق بالناس؛ لذلك من الطبيعي أن يحصِّلوا حقوقهم بأنفسهم». وبحسب مقطع الفيديو الذي نُشِر لمقابلة ناظري على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المغني الإيراني: «الناس قد سئموا. إنهم جياع، وليس من اللائق أن ينحنوا لالتقاط أشياء من داخل حاويات القمامة، وأن يخجلوا من أُسرهم. الناس يعانون من ضيق كبير، ويطالبون بحقهم، وينبغي أن يحصلوا عليه».
وحتى الآن، علَّق عددٌ من الشخصيات الإيرانية الشهيرة على موجة الاحتجاجات، منهم كابتن فريق استقلال طهران «وريا غفوري» والمخرج السينمائي «جعفر بناهي».
موقع «راديو فردا»
