ارزش پول ملی ایران به پایین ترین سطح خود در برابر ارزهای خارجی رسید و هر دلار آمریکا به قیمت 25 هزار تومان خرید و فروش شد. سقوط ارزش پول ایران چند روز پس از آن رخ داد که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ تصویب کرد و در آن خواستار همکاری کامل تهران با این آژانس شد و همچنین از ایران خواست به آژانس اجازه دسترسی به سایت های هسته ای مشکوک را بدهد.
پرزیدنت حسن روحانی و عبد الناصر همتی رییس کل بانک مرکزی هر دو اظهار داشتند که این افت «موقت» خواهد بود و «تعادل باید به بازار ارز بازگردد».
در این گزارش موارد زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت: نوسانات در بازار ارز ایران با توجه به شرایط بین المللی و اقتصادی، پیامدهای کاهش ارزش پول ایران برای دولت و مردم، و همچنین گزینه های محتمل برای دولت ایران در مقابله با بحران کنونی.
یک – بالا رفتن ارزش دلار آمریکا در برابر تومان ایران و تلاش های مأیوسانه ایران برای پشتیبانی از پول ملی خود
در آوریل ۲۰۱۸، یعنی یک ماه پیش از خروج آمریکا از توافق هسته ای، دلار آمریکا کمتر از ۵۰۰۰ تومان در بازار آزاد خرید و فروش می شد. کمی پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، پول ملی ایران به سرعت سقوط کرد. در اوایل ژوئیه ۲۰۲۰، هر دلار آمریکا به ۲۱ هزار تومان رسید. در مقایسه با آوریل ۲۰۱۸، ارزش تومان در برابر دلار ۳۲۰ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۱۲، این میزان ۶۰۰ درصد کاهش داشته است.
در حال حاضر نرخ ارز آزاد پنج برابر بیشتر از نرخ رسمی آن است. در نرخ رسمی که از سوی دولت تعیین شده است قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان است که برای وارد کردن اقلام اساسی مانند غذا و دارو مورد استفاده قرار می گیرد.
در نتیجه، بحران کنونی ارز مشکلات و رنج بیشتری برای دولت و مردم ایران در بر خواهد داشت.
نمودار یک: نرخ مبادله دلار با تومان در بازار آزاد (۲۰۱۳-۲۰۲۰)
منبع: Bonbast.com
در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۸، قیمت یک دلار برای نخستین بار به ۱۰ هزار تومان رسید. نرخ مبادلات تا ۲۶ سپتامبر همان سال همچنان بالا رفت و قیمت هر دلار به ۱۹ هزار تومان رسید.
برای حمایت از پول ملی کشور، دولت ایران و سپاه پاسداران میلیون ها دلار به بازار ارز تزریق کردند و به این ترتیب نرخ مبادله تومان با دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. به احتمال زیاد سناریو کاهش ارزش پول ملی همچنان تکرار خواهد شد و نرخ مبادله تومان با دلار باز هم تنزل خواهد یافت. دولت ایران ممکن است در روزها یا هفته های آینده به طور موقت دلار در بازار تزریق کند تا هم نرخ ارز و هم استیصال مردم را کاهش دهد.
اگرچه رییس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی سقوط ارزش پول ملی را «موقت» می خواند، اما این توصیف دقیقی نیست. در دسامبر ۲۰۱۹، وقتی که قیمت نرخ مبادله تومان با دلار به ۱۳ هزار تومان رسید، همتی سخنان مشابهی گفت، اما حرف های او درست از آب در نیامد زیرا او به وعده خودش عمل نکرد.
حتی اگر بانک مرکزی با کمک بازیگران کلیدی مانند سپاه پاسداران تصمیم بگیرد تا مانند دفعات قبل، میلیون ها دلار به بازار ارز تزریق کند، آنها با دو مانع بزرگ در حل مسئله افزایش بهای نرخ ارز مواجه هستند: تقاضای بیش از حد در داخل کشور برای خرید دلار و فشارهای خارجی که بر اقتصاد ایران وارد می شود. در نتیجه، دولت ایران که بودجه اش به شدت تحت فشار است و با دلار ۴۲۰۰ تومانى کالاهای اساسی را مانند غذا و دارو وارد می کند، مجبور خواهد بود تا میزان پشتیبانی خود را کاهش دهد.
دو – فشارهای اقتصادی و عوامل روانی
کاهش بسیار شدیدی که اخیرا در ارزش تومان رخ داد تاثیری روانی بر ایرانی ها خواهد داشت. از آنجا که ایرانی ها اعتماد خود را به پول ملی از دست داده اند، بسیاری از آنها از پس انداز خود به صورت ارز خارجی نگهداری می کنند.
دولت ایران می کوشد تا با جلب پس انداز مردم به بازار بورس، پول نقدی را که در دست مردم است کاهش دهد و به این ترتیب نرخ بالای تورم را کنترل کند. برای تحقق این امر دولت به قشرهاى کم درآمد فرصت خرید سهام عدالت را داد تا آنها از این طریق بتوانند سهام شرکت های دولتی را با قیمت کم خریداری کنند. هدف این اقدام دولت کاهش میزان خرید دلار آمریکا است و همین موجب شد تا طی سه هفته گذشته بازار بورس واکنش مثبت نشان دهد.
با این همه، سرمایه گذاران کوچک و بزرگ ایرانی همچنان از دلار و یورو به جای تومان استفاده می کنند و همین موجب افزایش تقاضا برای این دو ارز طی دوره نوسان بازار ارز شده است. ایرانی ها به نوسانات اقتصادی طی بحران شكل گرفته ميان این کشور و قدرت ها و سازمان های جهانی عادت کرده اند. به همین دلیل، پس از هشدار آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، آنها هجوم آوردند تا پس اندازهای ریالی خود را جهت خرید ارزهای خارجی از بانک ها خارج کنند.
از دلایل دیگر سقوط سریع پول ملی ایران می توان به تحریم های اقتصادی طی دو سال گذشته علیه ایران و همچنین تاثیر اقتصادی شیوع ویروس کرونا در کشور نام برد. این دو عامل بر کاهش درآمد ارزی ایران حاصل از صادرات گاز و نفت و همچنین بر درآمد حاصل از تجارت غیر نفتی با کشورهای همسایه و درآمد ناشی از توریسم تاثیر داشته است.
معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری اذعان داشته که درآمدها نفتی کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۸ میلیارد دلار در سال گذشته سقوط کرده است.
هفته نامه «اکونومیست» انگلستان پیش بینی می کند که ایران در سال ۲۰۲۰ با حدود ۷ میلیارد دلار کسری تجاری، نرخ بالای بیکاری و تورم و با حدود ۹ درصد کمبود بودجه روبرو خواهد شد. بنابر برآوردهای صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی ایران به حدود ۷۰ میلیارد دلار تنزل خواهد یافت.
سه – گزینه های ایران برای کاهش فشار اقتصادی
تهران سعی کرده است تا از کاهش بهای پول ملی و فشارهای شدید مردمی جلوگیری کند – کاری که با توجه به تحریم های آمریکا علیه ایران و تاثیر پاندمی ویروس کرونا، امری بسیار دشوار است.
دولت ایران نمی تواند تاثیرات این بحران اقتصادی را از بین ببرد، بلکه می تواند تا با اقدامات زیر آن را کاهش دهد:
الف – جستجو برای منابع مالی جدید و دریافت مطالبات پرداخت نشده
یکی از نمونه های مطالبات پرداخت نشده، پول نفت و بدهی هایی است که از ترس آمریکا به ایران پرداخت نشده اند. بنابر گفته دولت ایران، بدهی های نفتی به ایران از حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار است که ۹ میلیارد دلار آن بدهی کره جنوبی به ایران است. در ماه ژوئن تهران از سئول خواست تا درآمدهای صادرات نفت را آزاد کند، کرده جنوبی تصمیم گرفت از تحریم های ایالات متحده متابعت کند و همین امر باعث ایجاد اختلاف بین دو کشور شد.
با این همه، دولت ایران موفق شد صادرکنندگان را وادار کند تا درآمدهای ارزی خود را به پول ملی تبدیل کنند و تهدید کرد که نام متخلفان را در رسانه ها اعلام خواهد کرد، و به واردکنندگان نیز ارز خارجی نخواهد داد.
دولت ایران همچنین به طرح قدیمی سهام عدالت رو آورد که در سال ۲۰۰۶ مطرح شده بود. برای پر کردن جیب خالی حکومت، دولت ایران قصد دارد سهام ۴۹ شرکت دولتی را به قیمت مناسب در بازار بورس به شهروندان بفروشد. ارزش کل این شرکت ها ۳۶۹.۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۸۸ میلیارد دلار با نرخ ارز دولتی) تخمین زده شده است.
ب – استفاده از عراق به عنوان کریدور برای واردات کالا
تهران قصد دارد تا تحریم ایالات متحده بویژه در زمینه نفت را دور بزند. در نتیجه ممکن است ایران قصد داشته باشد تا کالاهای ایرانی را با مهر «ساخت عراق» صادر کند؛ در عوض مبلغی به عراق بپردازد یا مبلغی را از بدهی پرداخت نشده عراق به ایران – حدود هشت میلیارد دلار بابت واردات گاز و برق از ایران طی دو سال گذشته – ببخشد.
هدف تهران این است که به میزان ۴۱ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی تا پایان سال صادر کند، و مبلغی برابر آن برای واردات هدفمند کالا در نظر گرفته شده است تا به این ترتیب تقاضای داخلی برای دلار را کاهش دهد. به احتمال زیاد با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و گسترش ویروس کرونا، ایران به این هدف دست نخواهد یافت، مگر اینکه کشور همسایه، عراق، به میزان قابل توجهی به ایران کمک کند. به همین دلیل، در ۱۷ ژوئن عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی ایران به عراق رفت و با نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی دیدار کرد و او نیز بر حمایت کشورش از ایران تاکید کرد.
ج – تسليم در برابر امر واقع و حساب باز کردن روی تاب آورى ايرانى ها
این کار مستلزم آن است که تهران پیامدهای اقتصادی منفی سقوط ارزش پول ملی را حداقل تا چند ماه آینده که انتخابات آمریکا برگزار می شود تحمل کند تا بتواند سیاست های خارجی کنونی خود و همچنین برنامه های خود را در خارج از کشور – كه ايران را در تقابل با جامعه بین المللی قرار داده است- دنبال کند. این استراتژی در اظهارات رییس کل بانک مرکزی ایران قابل مشاهده است. او در یک مصاحبه تلویزیونی عصر دوشنبه، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ گفت: «آنچه که در بازار ارز اتفاق می افتد کوتاه مدت است و ما سیاست پولی خود را به دلیل این شوک های موقت عوض نخواهیم کرد.» افت ارزش پول ملی در ایران نتیجه مستقیم سیاست های این کشور است: از نظر جمهوری اسلامی، مردم باید این سیاست ها را تحمل کنند تا حکومت بتواند آرمان های ایدئولوژیک و اهداف خود را در سیاست خارجی تحقق بخشد.
علاوه بر بحران افت ارزش پول ملی، ایرانی ها باید هزینه های اقتصادی چشمگیر دیگری را نیز بپردازند:
الف – هزینه بالای مواد خام و کالاهای وارداتی واسطه ای که در تولید مورد استفاده قرار می گیرند.
ب – نرخ تورم بالا و افزایش قیمت کالاهای وارداتی.
ج – کاهش قدرت خرید ایرانی ها و به خصوص فقرا و طبقه متوسط.
د- عمیق تر شدن شكاف طبقاتی.
ه – گرانی مسکن و طلا در پی افزایش تقاضا از سوی سرمایه گذاران در این دو بازار. آمار رسمی حکایت از افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصد اجاره مسکن در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته دارد، حال آنکه نرخ تورم کالاهای اساسی به ۶۰ درصد رسیده است.
نتیجه گیری
از نظر تاریخی، ارزش تومان به کمترین حد خود در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است و قیمت هر دلار به 25 هزار تومان رسید. اما ارزش پول ایران ممکن است با دخالت دولت جهت حمایت از پول ملی، آرام کردن افکار عمومی و به نمایش گذاشتن پیروزی های پوشالی کمی بالا برود. اما اگر شرایط بد اقتصادی و اختلافات ایران با جامعه بین المللی ادامه یابد پول ملی ایران به احتمال زیاد باز هم تنزل پیدا خواهد کرد.
در ژوئیه ۲۰۱۸، نرخ تومان برای نخستین بار به ۱۰ هزار تومان در ازای هر دلار آمریکا رسید. از ژوئیه به بعد، پول ملی ایران همچنان کاهش یافت تا اینکه در ماه ژوئن 2020 به پایین تر حد خود رسید و بر مشکلات طبقه متوسط و پایین جامعه افزود. دولت ایران به دنبال راهی خواهد بود تا با حداقل ضرر از این بحران مالی عبور کند. گزینه های موجود برای ایران عبارتند از: فروش شرکت های دولتی تحت طرح سهام عدالت، استفاده از عراق به عنوان یک کانال امن، و حساب باز کردن روی تاب آوری مردم و چشم دوختن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شود.