بعد از یکسال از کشمکش میان جریانهای سیاسی بر سر جایگاه ریاست جمهوری و نخست وزیری، پارلمان عراق در 27 اکتبر 2022 میلادی با اکثریت آراء به کابینه وزرای محمد شیاع السودانی رأی اعتماد داد. گفتنی است محمد شیاع السودانی نامزد ائتلاف چارچوب هماهنگی مورد حمایت ایران است. این در حالیست که اختلافات میان بزرگترین جریانهای شیعی یعنی جریان صدر و چارچوب هماهنگی همچنان پابرجاست و انبوه مشکلات انباشته شده که مانع از به قدرت رسیدن حیدر العبادی برای دور دوم شد و عادل عبد المهدی را از اتمام دور اول بازداشت، توان دولت جدید را نیز به محک می زند.
تشکیل دولت جدید عراق در این شرایط و این برهه از زمان، سؤالات چندی را در خصوص سهمیه جریانها و تعیین سهمیه وزرای جدید و نیز خط مشی احتمالی دولت جدید، توانایی آن در تقویت حاکمیت کشور و کنترل شبه نظامیان، ویژگیها و ماهیت سیاست خارجی و نقش سهمیه های جریانهای سیاسی از وزارتخانه ها در کارآیی دولت جدید عراق مطرح می کند.
نخست: تشکیل دولت در شرایط بحران سیاسی پیچیده
اوضاع کنونی نشان می دهد که دولت جدید در یک شرایط عادی روی کار نیامده است که بتواند در بازه زمانی مشخص و تا زمان اجرای انتخابات زود هنگام در پایان سال 2023 میلادی، ضمن مواجهه با چالشهای موجود، مأموریتهای محوله را به انجام برساند.
یک. نداشتن پایگاه سیاسی: در مقایسه با دولت کاظمی دولت جدید فاقد پایگاه سیاسی مورد نیاز جهت پیشبرد برنامه های خود است. و با امتناع صدر که طرفداران زیادی دارد و در معادلات سیاسی بسیار تأثیر گذار است و نیز امتناع جنبشهای اکتبر از مشارکت در این دولت، آن را در معرض تهدید و فشارهای مداوم قرار داده و احتمال سقوط آن را افزایش می دهد.
دو. کاهش حمایت مردمی: چارچوبی که از این دولت جدید حمایت می کند به خوبی می داند که بر خلاف دولت کاظمی، از لحاظ حمایت مردمی و سیاسی کاملا در تنگنا قرار دارد. زیرا مردم در انتخابات به جریانهای همسو با چارچوب هماهنگی که مورد حمایت ایران هستند روی خوش نشان ندادند؛ مخصوصا استانهای جنوبی با اکثریت شیعه که قدرت مردمی زیادی دارند، دست رد بر سینه ایران و ائتلافهای مورد حمایت ایران زدند.
سه. لاینحل ماندن اختلافات میان جریانهای شیعی: رقابت بر سر رهبری شیعیان عراق، حاکمیت کشور، ماهیت نظام سیاسی و دولت در میان جریانهای شیعی همچنان ادامه دارد و چارچوب هماهنگی که یکی از طرفهای این رقابت است همچنان بر رویکرد بی دولت و تداوم سلاح بی ضابطه و دخالت آن در تصمیم سازیهای عراق و قرار دادن عراق تحت هژمونی و نفوذ ایران پافشاری می کند. این در حالیست که جریان صدر بر روند دولت و تقویت حاکمیت و تحقق توازن در روابط خارجی پافشاری دارد.
گزینشهای اخیر وزرا نشان داد که چارچوب هماهنگی فراکسیون اکثریت را از آن خود کرده اند. بر اساس قانون اساسی کسب 165 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان به معنای تشکیل فراکسیون اکثریت است که در پی استعفای 73 نماینده جریان صدر در ژوئن 2022 میلادی، این اکثریت از آنِ چارچوب هماهنگی شد. و از آنجا که پیروزی سودانی حاصل پیروزی در انتخابات و یا تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان در رقابت با جریان صدر نبوده است، پایه های دولت یکساله او سست خواهد بود.
دوم: سهمیه ائتلافها و جریانها در دولت جدید
طبق گزارش منابع در مورد گزینشهای جدید وزرا، می توان سهمیه بندی ائتلافهای شیعی، سنی، کرد و نیز سهمیه وزرای جدید در دولت جدید را در قالب جدول زیر (جدول 1) بیان کرد:
جدول (1): سهمیه بندی ائتلافها و جریانها در دولت جدید عراق
سوم: نگاهی به ساختار دولت جدید
یک. غلبه الگوی توافقی در تشکیل دولت:
بر خلاف خواست صدر مبنی بر دولت اکثریت ملی، دولت کنونی یک دولت توافقی است. زیرا با کناره گیری صدر از صحنه، حمایت چارچوب هماهنگی از تداوم الگوی توافقی که در تشکیل دولتهای گذشته نیز به کار گرفته شد، نتیجه داد. و وزارتخانه ها میان جریانهای عراق از این قرار تقسیم شدند : 11 وزارتخانه به علاوه مقام نخست وزیری برای شیعه، 6 وزارتخانه برای اهل سنت، 5 وزارتخانه برای کردها که گفتگوها درباره دو وزارتخانه هنوز در جریان است و یک وزارتخانه برای مسیحیان. با توجه به اینکه دولتهای توافقی قبلی به خاطر اولویت دادن سیاستهای فرقه گرایانه بر سیاستها و برنامه های ملی، در حل بحرانها ناکام ماندند، انتظار می رود در این دولت توافقی جدید نیز بحرانها همچنان لاینحل باقی مانده و ادامه یابند. البته تداوم بحرانها در عراق دلایل دیگری نیز دارند که در اینجا به آنها اشاره می کنیم:
الف. معیار اصلی در انتخاب وزیران نزدیکی آنها به رهبران ائتلافها است. در نتیجه، وزیران نیز برای حفظ مقام و منصب تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا برنامه رهبران ائتلاف را پیش برده و رضایت آنها را کسب کنند.
ب. چار چوب هماهنگی فراکسیون اکثریت پارلمان در اختیار دارد و احتمال می رود که این چارچوب برای حفظ هژمونی خود بر تصمیمات اساسی کشور، همچنان سیاستهای حذف و به حاشیه راندن رقبا را دنبال کند.
ج. همانطور که امروز شاهد هستیم، افزایش تنشها میان جریانهای شیعی به وخامت بحرانهای سیاسی و نابسامانی اقتصادی دامن می زند. و انتظار می رود که علی رغم وجود منابع کلان نفتی در عراق بحرانهای برق، آب و بیکاری رکوردهاى جديدى ثبت كند.
د. گسترش افسار گسیخته فساد یکی از ویژگیهای مهم حکومت شده است. زیرا انتخاب وزیران نه بر اساس معیار ملی، بلکه بر اساس معیار فرقه ای صورت می گیرد. در نتیجه، وزیر مورد نظر به جای اینکه منافع کشور را در برنامه خود لحاظ كند، در راستای منافع فرقه و مذهب تلاش می کند.
دو. تسلط مالکی و عامری بر دولت:
جدول سهمیه بندی نشان می دهد که نزدیک ترین ائتلافها به ایران، یعنی ائتلاف دولت قانون و ائتلاف الفتح با در اختیار گرفتن اکثریت وزارتخانه های مربوط به شیعیان و نیز وزارتخانه های مهم و کلیدی عراق قدرت گرفته اند. از این وزارتخانه ها می توان به وزارت نفت که به خاطر افزایش تولید نفت عراق و افزایش تقاضای جهانی در سایه جنگ روسیه و اوکراین اهمیت بیشتری یافته است، وزارت دارایی، وزارت آموزش عالی که در شکل دادن اندیشه جوانان اهمیت خاصی دارد، وزارت کشاورزی که ضامن امنیت غذایی است، وزارت کار که اختیار استخدام کارمندان را دارد، وزارت کشور که با تسلط بر مرزها مأموریتهای شبه نظامیان در مرزها را تسهیل می کند، اشاره نمود. از این رو، برخی این دولت را دولت سوم مالکی می نامند که مرحله تازه ای از حذف رقبا است.
سیطره ائتلاف دولت قانون و ائتلاف الفتح بر ساختار دولت جدید، طرح سودانی برای مبارزه با فساد را با چالش روبرو می کند. در نتیجه، عواملی که هر لحظه ممکن است شعله اعتراضات گسترده ای را بر افروزد، همچنان باقیست. به ویژه بعد از حرف و حدیثهایی که در مورد دست داشتن مسئولین رده بالای کشور در «سرقت قرن» که حدود 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود، بر سر زبانها افتاده است. از این رو، برخی صاحب نظران از مرحله تازه فساد، سرکوب و حذف رقبا سخن می گویند. مخصوصا بعد از اینکه در جلسه رأی اعتماد به کابینه دولت، میان نمایندگان پارلمان بر سر نظام سهمیه بندی درگیری فیزیکی روی داد. گفتنی است که نظام سهمیه بندی که در دولتهای قبلی نیز رایج بود، در حل بحرانهای عراق ناکام بوده است.
سه. نبودِ همپیمانان مالکی در دولت جدید:
بر خلاف دولت کاظمی که همه جریانها از جمله، جریان الحکمه، ائتلاف نیروهای دولت ملی که بخشی از چارچوب هماهنگی بودند و نیز جریانهای مستقلی که ارتباطی با ائتلافهای مورد حمایت ایران نداشتند، در آن حضور داشتند ( به جدول 1 رجوع شود)، اما در دولت سودانی نه تنها جریان صدر و جریانهای تازه مثل اشراقه، امتداد و الجبل بلکه نزدیک ترین همپیمانان مالکی در چارچوب هماهنگی مانند جریان حکمت و نیروهای دولت ملی نیز حضور ندارند و هیچ وزارتخانه ای به آنان داده نشده است. از این رو، برخی این سؤال را مطرح می کنند که آیا عدم مشارکت جریانهای مذکور در دولت جدید به این معناست که آنها وخامت دوره پیش رو را درک کرده و از پذیرش مسئولیت شکستهای احتمالی خودداری کرده اند؟ یا این جریانها دریافته اند که این دولت دوره کوتاه یکساله خود را نیز نمی تواند تمام کند؟ و یا این عدم مشارکت به خاطر اختلافی است که میان نیروهای چارچوب هماهنگی درباره مسائل کنونی، وجود دارد؟
چهار. گامی دیگر در راستای طرح ادغام شبه نظامیان در ساختار حکومت:
بعد از اجرای موفقیت آمیز طرح ادغام شبه نظامیان حشد شعبی در ارتش عراق که برای اولین بار در تاریخ دولت عراق رخ داد، اکنون در گامی دیگر، شبه نظامیان مسلح مورد حمایت ایران که تأثیر به سزایی در رویکرد دولت سودانی خواهند گذاشت، موفق شدند سکانداری دو وزارتخانه دولت را بر عهده بگیرند. یعنی شبه نظامیان عصائب اهل الحق وزارت آموزش عالی و کتائب جند الامام هم وزارت کار را از آن خود کردند. این دو گروه شبه نظامی از بزرگترین و قدرتمندترین شبه نظامیان مسلح هستند. بعد از مرحله نظامی گری مرحله ادغام تشیع می رسد. و در نهایت، گروههای شبه نظامی عراق نیز طبق الگوی حزب الله لبنان، مستقیما در حکومت شریک می شوند. و شبه نظامیان می توانند در سایه این چتر قانونی و رسمی همچنان به ماجراجویی های خود مبادرت ورزند. و در این مرحله، هرگونه مقابله با تهدید ایران به غایت سخت می شود.
جدول (2): مقایسه ای میان دولت سوداني و دولت كاظمي
| دولت سوداني | دولت کاظمی | |
| نخست وزیر | جریان الفراتين-جزو نیروهای چارچوب هماهنگی | مستقل |
| سهمیه جریانهای شيعي | دو ائتلاف دولت قانون و الفتح که به ایران نزدیک و بخشی از چارچوب هماهنگی هستند، همه 12 وزارتخانه سهمیه شیعیان را از آنِ خود کرده اند. در نتیجه، جریان الحکمه و ائتلاف نیروهای دولت ملی که همپیمانان مالکی و بخشی از چارچوب هماهنگی بودند، هیچ وزارتخانه ای را کسب نکردند. و جریان صدر هم در دولت جدید مشارکت نکرده است. | سهمیه جریانهای شیعی میان همه ائتلافهای شیعی از جمله جریان الحکمه و نیروهای دولت ملی که بخشی از چارچوب هماهنگی هستند و امروز در دولت سودانی نقشی ندارند، تقسیم شد. و جریان صدر که مهمترین ائتلافهای شیعی محسوب می شود نیز در قالب ائتلاف سائرون در دولت کاظمی مشارکت داشت. |
| وزارتخانه های ائتلافها | در شرایطی که وضعیت اقتصادی در داخل و خارج اسفبار است، ائتلاف دولت قانون سکاندار وزارت مهم نفت شد. و وزارتخانه های بهداشت و درمان، جوانان و کشاورزی را که در دولت کاظمی سهمیه جریانهای مستقل بودند را نیز از آنِ خود کرد. | وزارت نفت و وزارت کار که اکنون در دولت سودانی به دست ائتلاف الفتح افتاده است، در دولت کاظمی سهم جریان الحکمه بود. |
| سهمیه شبه نظامیان | در یک رخداد بی سابقه، در دولت سودانی سکانداری دو وزارتخانه کار و آموزش عالی به شبه نظامیان سپرده شد. | شبه نظامیان هیچ وزیری در این دولت نداشتند |
تهیه: مرکز پژوهشها و مطالعات مؤسسه بین المللی مطالعات ایران، نوامبر 2022 میلادی.
چهارم: اولویتها و رویکردهای دولت جدید
در کشورهایی که الگوی دولت توافقی را اجرا می کنند، چندین عامل مهم در تعیین اولویت ها و رویکردهای دولت جدید دخالت دارند از جمله آنها می توان به منظومه فکری جریان حامی نخست وزیر، تشکیلات ساختار کابینه، خط مشی کابینه، نظام سهمیه بندی ائتلافها در ساختار کابینه، رویکردهای نخست وزیر و نیز اظهارات، تصمیمات و دیدارهای نخست وزیر تازه اشاره کرد.
در مورد منظومه فکری جریان حامی چارچوب هماهنگی باید گفت که گفتمان سیاسی ائتلافهای چارچوب هماهنگی مورد حمایت ایران یعنی ائتلاف دولت قانون و مخصوصا ائتلاف الفتح همانا حمایت از منظومه فکری ولی فقیه در ایران و پروژه توسعه طلبی ایران در مناطق نفوذ است. در نتیجه محتوای این گفتمان از مفاهیمی چون حاکمیت، استقلال و توازن در روابط خارجی عراق تهی است. از طرفی، تشکیل دولت بر اساس الگوی توافقی، جایگاه و موقعیت آن را در معادله عراق تقویت می کند؛ به ویژه اینکه اخیرا شاهد هستیم که پروژه نفوذ ایران در عراق، با چالشهای زیادی روبرو است.
اما در مورد رویکردهای داخلی باید گفت که در میان برنامه های کابینه، از مواردی یاد شده که در تضاد با منافع شبه نظامیان است که از جمله آنها می توان به دو بند مهم مبارزه با فساد و استفاده از تمامی امکانات برای تقویت و توانمندسازی ارتش و پلیس به عنوان تأمین کننده صلح داخلی، امنیت ملی و اجرای قانون اشاره کرد. همانطور که مأموریتهای محوله به شبه نظامیان موجب تقویت آنها در برابر ارتش و پلیس می شود، این دو بند -از لحاظ نظرى- دست شبه نظامیان را از کسب درآمدهای غیر قانونی کوتاه می کند. اما از آنجا که بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و یا انحلال شبه نظامیان تصریح نشده است، این دو بند همچون یک تئوری است که در عالم واقعیت جایی ندارند.
در سطح خارجی، این بیانیه سیاسی بر تقویت روابط با کشورها بر اساس احترام متقابل، منافع مشترک، حفظ سیاست بی طرفانه، تقویت روابط با کشورهای همسایه و کشورهای خلیج و کشورهای عربی تأکید نموده و برای رفع نگرانی کشورها از رویکردهای دولت جدید تأکید شده است که اجازه نخواهد داد خاک عراق برای تجاوز به سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. و در همین راستا بود که اولین دیدار سودانی، ملاقات با سفیر عربستان سعودی در عراق بود.
اما در مورد سودانی باید گفت که او نامزد ائتلافهای چارچوب هماهنگی مورد حمایت ایران است و با توجه به اینکه قبلا در حزب الدعوه عضویت داشته، و از افراد نزدیک به مالکی است که در دوران او به عنوان وزیر حقوق بشر و نیز استاندار میسان انجام وظیفه نموده است، و در دوره های پیشین پارلمان به عنوان نماینده ائتلاف دولت قانون حضور داشته است، باید گفت که او از طبقه سیاسی سنتی شیعی است. از این رو، بسیاری از صاحب نظران عراقی بر این باورند که چارچوب هماهنگی برای اینکه بتواند اوضاع کشور را طبق دلخواه خود اداره کند، سودانی را که فردی نزدیک به مالکی بود به نخست وزیری برگزید. اما در این زمینه، تولد سخت دولت سودانی، وجود بحرانهای ریشه دار و لاینحل و نیز قدرت خیابان نوید خوبی به چارچوب هماهنگی نمی دهند.
اما در خصوص اقداماتی که سودانی در روزهای نخست فعالیت خود انجام داد، هرچند که این اقدامات قانونی هستند، برخی از تحلیلگران آن را به منزله کودتای سیاسی و اداری علیه روند دولت و نیز تسویه حساب با دشمنان خود می دانند که به نحوی برای مبارزه با روند بی دولت تلاش می کنند. سودانی همه تصمیماتی را که در دولت کاظمی بعد از انتخابات اکتبر 2022 میلادی اتخاذ شده بود لغو کرد. و تقریبا 169 مقام امنیتی، نظامی و سیاسی را که در دولت کاظمی ایفای وظیفه می کردند و اکثر آنها از جریان صدر هستند برکنار کرد. قبل از این تصمیمات، فراکسیون اکثریت پارلمان که به چارچوب هماهنگی مربوط می شود، در پارلمان برای بازنگری تصمیماتی که در آن بازه زمانی در دولت کاظمی اتخاذ شده، تشکیل جلسه دادند. به اعتقاد برخی آگاهان این تسویه حسابها باز هم ادامه خواهد یافت و تا معرفی برخی از چهره های سرشناسی که در مرحله قبلی به نحوی از روند دولت حمایت کرده اند، به دستگاه قضا نیز پیش خواهد رفت.
پنجم: خط مشی احتمالی دولت جدید در سطح داخلی و خارجی
با توجه به چندین عامل مهمی که قبلا برشمردیم، می توان گفت که دولت سودانی از لحاظ نظری، به ادامه روند بی دولت نزدیک تر است. اما احتمالا در عمل، در این مدت یکسال تا جایی که امکان دارد روش توازن را در پیش خواهد گرفت؛ البته نباید فراموش کرد که اتخاذ روش توازن نه از روی باور به آن بلکه از بیم فروپاشی است. در اینجا به عوامل و چالشهایی که احتمال فروپاشی دولت را افزایش می دهند، اشاره ای خواهیم داشت:
یک. لاینحل باقی ماندن اختلافات میان نیروهای راستگرای شیعی و نیروهای میانه رو شیعی* همچنین، احتمال سرازیر شدن طرفداران جریان صدر به خیابانها همچون شمشیر برهنه ای است که هر لحظه بقای دولت سودانی را تهدید می کند. از این رو، مهمترین چالش سودانی این است که چگونه صدر را قانع کند که در آینده با تحریک هواداران خود دولت او را ساقط نکند. در نتیجه، این سیاستها و رویکردهای دولت سودانی است که نحوه رفتار جریان صدر را در آینده رقم می زند.
دو. در داخل ائتلافها بر سر قدرت، نفوذ و موضع گیری نسبت به جریان صدر اختلافاتی وجود دارد. و چارچوب هماهنگی یک ائتلافی است که چندین سر و چندین رهبر دارد. لذا از مهمترین چالشهای سودانی نحوه تعامل با این رهبران است که از نظر آنها وظیفه نخست وزیر در دولت توافقی برآورده کردن خواستها و تسهیل قراردادهای رهبران است.
سه. دوران این دولت کوتاه است و این دولت برای تحقق وعده های خود مبنی بر حل مشکلاتی چون برق، آب، بیکاری، فساد، حملات پیاپی ایران و ترکیه بر شمال عراق زمان کافی در اختیار ندارد. در نتیجه، دولت توافقی سودانی نه زمان کافی و نه توان لازم برای پیشبرد طرحهای فرقه گرایانه را در اختیار ندارد.
چهار. اولین دیدار سودانی، ملاقات با سفیر عربستان سعودی در بغداد بود. و پیام این دیدار این بود که دولت عراق از فضای عربی و خلیجی دور نخواهد شد. به همین سبب، کشورهای خلیج ضمن تبریک به سودانی ابراز امیدواری کردند که دولت وی اصل توازن در روابط خارجی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
برآیند:
با توجه به آنچه در این نوشتار بیان شد، می توان گفت که میان وعده های سودانی مبنی بر رسیدگی به بحرانها از یک سو و امکان تحقق آنها از سويى دیگر، فاصله بسیار زیادی وجود دارد. و یکسال، دو سال و حتی سه سال هم برای رسیدگی و حل این بحرانها کافی نیست. مخصوصا در سایه پدیده های منفی و مشکلاتی که بعد از سال 2003 میلادی در عراق انباشته شده اند و عراق را به کشوری بدل ساخته اند که ائتلافها و بازوهای سیاسی و نظامی با سیطره بر امور کشور، آن را به ملوک الطوایفی حزبی و منفعتی بدل کرده اند که شبکه پیچیده ای از روابط گزینشی و منفعتی در راستای تقویت قدرت و نفوذ این بازوها و حامیان آنها فعال هستند و در این میان منافع کشور و جامعه عراق به فراموشی سپرده شده است. در نتیجه، سودانی در این مدت کوتاه نخواهد توانست چیزی از واقعیت های منفی انباشته شده را تغییر دهد و یا راهی برای کاهش خشم و نارضایتی مردم پیدا کند. علت آن هم بسیار روشن است و آن این است که فراکسیون اکثریت که از او حمایت می کند، علت اصلى وضع موجود از سال 2003 میلادی به بعد بوده است. و آن که بیشترین بهره را از این میدان می برد، همان فراکسیون اکثریت است. البته که این وضع در راستای طرح ایران برای ابقای هژمونی خود بر سرنوشت عراق نیز هست.
* آنها کرد شیعه هستند که در مناطق شرق عراق و خارج از محدوده اقلیم کردستان زندگی می کنند و در مقایسه با کردهای سنی در اقلیت هستند.
* منظور، قدرتهای شیعی است که در مورد مسائل هویت، کشور و جامعه دیدگاه بازتری دارد. و مجموعه ای را – صرف نظر از حجم آن – بر مجموعه های دیگر برتر نمی داند. و همانند نیروهای راست گرای شیعی طرفدار ولایت فقیه نیست که الزامات عقیدتی داشته باشد. از جمله نیروهای میانه رو شیعی می توان به جریانهای صدر، جریان اکتبر و تعدادی از جریانهای سیاسی مدنی مستقل اشاره کرد.
