گفتگوهای میان دولت قانونی یمن و شبه نظامیان شورشی حوثی با توافق درباره امور زیر پایان یافت: برنامه هایی برای کاهش تنش در شهرهای حدیده و تعز، بازگشایی فرودگاه صنعا و آزادی زندانیان سیاسی و مبادله آنان و نیز شرکت دادن دو طرف گفتگو کننده در یک چارچوب مشخص به عنوان یک نقشه راه جهت رایزنی و گفتگو در آینده.
پنجشنبه گذشته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان گفتگوها طی یک کنفرانس مطبوعاتی در رمبو در نزدیکی استکهلم اعلام کرد: ” درباره بندر و شهر حدیده به توافق رسیدیم و نیروهای بی طرف در بندر و شهر حدیده مستقر خواهند شد و آتش بس در سطح استان حدیده اعلام خواهد شد… که دروازه اصلی اغلب واردات تجاری و کمک ها به یمن خواهد بود”. وهمان گونه که مواد موافقت نامه می گوید، سازمان ملل مسوول نظارت بر بندر حدیده و استقرار نیروها خواهد بود و نیروهای محلی نظم این شهر را به گردن خواهند گرفت.
طی دو هفته گذشته، تبادل تجاری در بندر حدیده به سبب فقدان امنیت به نصف کاهش یافت، چون اغلب کمک های غذایی و کالاهای بازرگانی – که شریان زندگی ملیون ها یمنی است – از این بندر می گذرد.
به رغم ابهام در برخی از مواد پیش نویس این موافقت نامه که طی چند روز آینده می تواند باعث اختلاف شود، می توان خوشبین بود که این موافقت نامه – اگر حوثی ها به آن پایبند بمانند – می تواند گامی اولیه برای امنیت و ثبات در یمن و بازگشت به حالت کشور- دولت، پس از تخریب آن از سوی حوثی ها در چهار سال قبل، باشد.
این موافقت نامه، در مجموع، برخاسته از تمایل شبه نظامیان حوثی برای جلوگیری از خونریزی و توقف جنگ نیست بلکه به سبب فشارهای سیاسی و نظامی دولت یمن – با حمایت ائتلاف عربی – بر آنان است. نیز دستیابی به این موافقت نامه از فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و هم پیمانانش در منطقه علیه یمن جدا نیست که استمرار آنها تا خالی شدن منطقه از شبه نظامیان مورد حمایت ایران، به سود ثبات در یمن است.
از این پس نگاه ها متمرکز خواهد بود بر میزان التزام حوثی ها به موافقت نامه جدید و عدم نقض آن همچون توافق های پیشین، یا بهره برداری از آن به عنوان تجدید قوا و بازسازی صفوف پس از شکست های مکررشان بر روی زمین، و بازپس گیری مناطق استراتژیکی که شبه نظامیان حوثی بر آنها تسلط داشتند و نیز قرب شکست بزرگ نظامی شان در بندر حدیده.
مرحله آینده از دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده مهم تر است. پایبندی به موافقت نامه و خودداری از دور زدن آن به بهانه های مختلف، از دشوارترین چالش های چند هفته آینده خواهد بود. این امر برای امنیت کاروان های غذا و بهداشت و نجات ملت یمن از گرسنگی در مناطق زیر سیطره شبه نظامیان مهم است.
این موافقت نامه خاص حدیده و بنادر حدیده و صلیف و راس عیسی، طرف های موثر را در برابر مسوولیت های آینده خود قرار خواهد داد و سازمان ملل و جامعه جهانی، مسوولیت سترگی در زمینه اجبار شبه نظامیان در کنار گذاشتن اسلحه و تبدیل به یک مولفه سیاسی در کشور یمن دارند تا اینان به نسبت جمعیت خود و عنوان اقلیتی در درون اقلیت و به دور از وابستگی های فرا مرزی و درچارچوب تاریخی و عربی و فرهنگی یمن فعالیت کنند.
از سوی دیگر، دولت یمن نیز مسوولیت بزرگی به گردن دارد تا یمن را یکپارچه کند و آن را از یک کشور ناکام نجات دهد تا منافع ملی به قطب نمای همگان بدل شود و نه دستاوردهای حزبی یا قبیله ای یا مذهبی یا مادی.
گرچه سخن گفتن در باره مسوولیت های کشورهای خلیج عربی – قبل از تشکیل یک دولت ملی یکپارچه در یمن – زود هنگام است اما آن چه مهم است، ترسیم برنامه ای همچون برنامه “مارشال” جهت بازسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یمن همراه با برنامه فراگیر سازندگی و کمک های بین المللی است که با گام های قبول یمن در شورای همکاری خلیج در پی گرفته خواهد شد.
شاید برخی معتقد باشند که سخن گفتن در باره سازوکارهای این پذیرش، زود باشد اما بسی مهم است که این پیام به جامعه یمن برسد تا حالتی از خوشبینی نسبت به آینده بهتر در میان آنان ایجاد شود و انگیزه ای اساسی برای فرارفتن از اختلافات داخلی و اعتماد سازی و پایبندی به موافقت نامه کنونی باشد.
در پایان باید گفت که این بار طبق مواد این موافقت نامه و بر اساس واقعیت میدانی و اراده بین المللی بتوانیم چند سناریو را برای مرحله آینده ارایه دهیم. نخست آن که این موافقت نامه عملا، پله ای به سوی مصالحه فراگیر سیاسی – اما دشوار – باشد که خستگی همه طرف های درگیری یمن به این امر کمک می کند. یا این که در هر لحظه ممکن است وضع منفجر شود و حوثی ها بتوانند از آتش بس سوء استفاده کنند تا خطوط دفاعی خود را تحکیم بخشند و کمک های خارجی از منافذ زمینی و دریایی خارج از حدیده ادامه یابد، یا این که مدیریت بین المللی بندر حدیده شایستگی لازم را نداشته باشد و شورشگران حوثی آن را دور بزنند تا اسلحه وارد کنند و نیروهای نظامی شان را تحکیم بخشند و به جنگ فرسایشی با نیروهای دولت قانونی دست یازند.
نماینده سازمان ملل اشاره کرد که طرف های درگیر توافق کرده اند تا در مرحله آینده مذاکرات در ژانویه (دی) مساله سیاسی را بررسی کنند.. اجازه دهید تا آن هنگام نسبت به صلح یمن – ولو گذرا – خوش بینی پیشه کنیم؛ یمنی که مایل ایم – همان گونه که قبلا بود – خوشبخت باشد.
منبع: عرب نيوز
مسئولیت نوشته ها به عهده خود نویسنده است وسایت موسسه بین المللی مطالعات ایران هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد
