از زمان امضای توافق هسته ای با کشورهای ۱+۵ در سال ۲۰۱۵، دولت ایران بسیار تلاش کرد تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود و از امتیازات مالی آن سود ببرد. FATF یک سازمان تکنوکرات ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می باشد.
با توجه به مصالحات و ابتکار عمل های مثبتی که ایران برای رسیدن به یک توافق هسته ای رضایتبخش انجام داده بود، FATF در سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت تا ایران را به طور موقت از لیست سیاه خود خارج کند، با این امید که انجام این کار ایران را تشویق خواهد کرد تا مقررات مربوطه برای مبارزه با جرائم مالی را بپذیرد.
با این همه، موضع حکومت ایران به مراوده با جامعه بین المللی و پایبندی به قوانین آن، به دلیل موضع سرسختانه شورای نگهبان حاکم – که از تایید این مقررات به رغم تصویب آن از سوی مجلس ایران سرباز زد – تضعیف شد. شورای نگهبان اصرار داشت که قوانین FATF علیه اصول شریعت اسلامی و قانون اساسی ایران است. به دلیل این اختلاف، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام – که یکی از وظایفش حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان است – ارجاع شد. به رغم این موضوع، اختلافات همچنان ادامه یافته است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانسته است آن را حل و فصل کند.
اگرچه تصویب مقررات FATF از سوی مجلس ایران متضمن حل و فصل همه مشکلات اقتصادی و بانکداری که ایران با آن مواجه است نبود، اما مبادلات مالی کشور با سایر کشورها را تسهیل می کرد. این امر همچنین سابقه بسیار بد ایران را در ارتباط با تامین مالی تروریسم و پولشویی و همچنین فرار از تحریم های اضافی FATF با توجه به تحریم های اعمال شده بر ایران از سوی ایالات متحده بهبود می بخشید.
از منظر جامعه بین المللی، اجرای معیارهای مالی بین المللی از سوی ایران بدان معنا بود که مبادلات و حساب های مالی – حتی در درون ایران – مورد نظارت بین المللی قرار خواهد گرفت.
این امر دولت ایران را وادار می کرد تا هنگام انجام مبادلات مالی، سیاستی شفاف اتخاذ کند؛ امری که مورد پسند جامعه بین المللی به شمار می رود.
توافق ایران با معاهدات موجود در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم باعث می شد تا این کشور تحت نظارت نظام مالی و پولی بین المللی قرار گیرد و همچنین به ایالات متحده کمک می کرد تا تلاش های ایران برای دور زدن تحریم های وضع شده بر این کشور را آشکار کند.
به دلیل شکاف موجود در میان نهادهای ایران در خصوص قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی، FATF چند بار مهلت داده شده به دولت ایران را تمدید کرد تا لایحه موجود برای همکاری با این سازمان را تصویب کند. پیش از آخرین ضرب الاجل که فوریه گذشته به پایان رسید، FATF صریحاً هشدار داد که مجددا اقدامات پیشگیرانه ای را علیه ایران – از قبیل افزایش مکانیزم های موجود برای ارائه گزارش درباره تعاملات مالی ایران و همچنین افزایش تحقیق و تفحص در خصوص شاخه ها یا شرکت های وابسته به نهادهای مالی خارجی که در ایران فعالیت دارند – در پیش خواهد گرفت. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کشورهایی که از تروریسم حمایت مالی می کنند، به دارایی های ایران در بانک های خارجی صدمه خواهد زد، زیرا اگر مقررات مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تا ماه اکتبر تصویب نشوند، این بانک ها می توانند مبادلات مالی خود را با بانک ها و نهادهای مالی ایران به حالت تعویق در آورند.
یک – موضع دولت ایران در حمایت از تایید این مقررات
در اثر تحریم های ایالات متحده علیه ایران، دولت ایران تلاش کرد تا کشورهای اروپایی را متقاعد کند که لازم است به شرکت های اروپایی اجازه دهند تا همچنان به مبادلات خود با تهران ادامه دهند. با این همه، کشورهای اروپایی – بویژه آلمان و فرانسه – اصرار کردند که موافقت با دو معاهده FATF شرط اصلی برای ادامه فعالیت کانال مالی اروپا با ایران است.
طی سال گذشته، حسن روحانی، رییس جمهور ایران، به طور مکرر در خصوص پیامدهای تصویب نکردن این دو معاهده هشدار داده و گفته است که توانایی ایران در خصوص ایجاد روابط بانکی با کشورهای دیگر به تایید مجمع تشخیص مصلحت بستگی دارد. او همچنین گفته است که دولت او، مقصر بدتر شدن اوضاع اقتصادی یا هرگونه تحریم در آینده که متوجه بانک های ایران شود نیست. غلامرضا انصاری، معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی، هشدار داده است که عدم تصویب مقررات FATF در خصوص مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، تیر خلاصی است به بخش بانکداری که به شدت از تحریم های ایالات متحده ضربه خورده است.
به رغم این هشدارها، بخش تندرو حاکمیت در ایران همچنان از تصویب این مقررات خودداری کرد و آخرین مهلت داده شده به تهران نیز تمام شد بی آنکه حتی گامی کوچک در این مسیر برداشته شود.
در نتیجه، طی جلسه عادی که در ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ در پاریس برگزار شد، FATF تصمیم گرفت تا ایران را به دلیل عدم پیروی از مقررات خود در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم، در لیست سیاه خود قرار دهد. افزون بر این، FATF تصمیم گرفت تا به تعلیق موقت همه تحریم ها علیه ایران (از سال ۲۰۱۶) خاتمه داده و همه تحریم ها را مجددا وضع کند. این نهاد از کشورهای عضو خواست تا این تحریم ها را به طور موثر اجرا کنند.
با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، تندروهای ایران مشکلات رو به روی دولت ایران را چند برابر کرده اند و به همه تلاش های دولت در سال های اخیر در جهت یافتن راهی برای خروج از فشارهای اقتصادی موجود در ایران خاتمه دادند.
دو – چرا تندروها با موافقت ایران با FATF مخالفند؟
کسانی که با موافقت ایران با FATF مخالفند، بر این باورند که مقررات FATF برخلاف اصول شریعت اسلامی و قانون اساسی ایران است. از لحاظ عملی، آنها از آن واهمه دارند که چنین قوانینی ایران را در قبال حمایت از گروههایی از قبیل حزب الله لبنان و حوثی ها در یمن – که در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته اند – در سطح بین المللی پاسخگو می کند.
همچنین، تصویب مقررات FATF از سوی ایران منجر به اعمال کنترل شدیدتری بر فعالیت های مشکوک سپاه پاسداران خواهد شد که شامل جرائم سازمان یافته و فرامرزی سپاه مانند پولشویی و حمایت از گروهای تروریستی می شود.
افزون بر این، بسیاری از چهره های مهم در ایران از بی ثباتی مالی و عدم شفافیتی که در حال حاضر در این کشور متداول است بهره می برند و این شرایط، فرصت طلایی برای آنها به وجود آورده است تا ثروت خود را افزایش دهند. امضای مقررات FATF قطعا به نفع این افراد نخواهد بود.
برخی از تندروهایی که با این معاهدات مخالفت می کنند، ذهنیت ایدئولوژیک دارند و منافع ایدئولوژیک را بر منافع ملی ترجیح می دهند. در عین حال، برخی نیز استدلال های متفاوتی را برای تصویب نکردن مقررات FATF مطرح کردند، از قبیل دفاع از حاکمیت ملی، مقابله با سلطه غرب، یا مقابله با محدودیت های احتمالی که پس از تصویب مقررات FATF بر ایران تحمیل خواهد شد.
تندروهای موجود در نظام سیاسی ایران بر این باورند که FATF از معیارها و موازین ایالات متحده در قوانین و فعالیت های خود استفاده می کند؛ از نظر آنها، تصویب مقررات FATF بدان معناست که قوانین آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده به طور غیر مستقیم در ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.
مخالفان این معاهدات تاکید می کنند که ایران از قرارداد خود (در سال ۲۰۱۵) با کشورهای ۱+۵ نفعی نبرده است زیرا طرف های غربی که آن را امضا کردند – بویژه ایالات متحده آمریکا – به آن متعهد نبودند. بنابراین، آنها اینگونه استدلال می کنند که ایران نباید وارد تعهدات جدیدی با قدرت های غربی شود.
توجیه دیگری نیز ارائه می شود: اینکه ایران اگر به FATF بپیوندد، آنگاه مجبور می شود تا همه حساب های بانکی مقاماتی را که نامشان در تحریم های ایالات متحده ذکر شده افشا کند. با توجه به اینکه ایران اکنون تحت تحریم های دولت آمریکا است و با دشواری های متعددی در برآوردن نیازهای مردم خود مواجه است، و با توجه به اینکه تجار ایرانی نمی توانند از بانک های رسمی برای دور زدن تحریم ها استفاده کنند و مجبورند تحریم ها را از کانال های غیررسمی دور بزنند؛ تصویب این توافقنامه ایران را مجبور خواهد کرد تا از تحریم های ایالات متحده پیروی کند و نام همه تاجرانی را که در حال حاضر این تحریم ها را دور می زنند افشا کند.
سه – پیامدهای اقتصادی قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF
عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران، همواره خواستار تصویب مقررات FATF شده است تا به این ترتیب از پیامدهای خطرناکی که در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، متوجه بانک های ایرانی و نهادهای مالی خواهد شد، جلوگیری کند.
اما پس از تصمیم FATF در ماه فوریه، او موضع خود را تغییر داد و از ایرانیان خواست تا دلواپس پیوستن ایران به لیست سیاه FATF نباشند، زیرا ایران در سال های اخیر شبکه قوی از روابط خارج از چارچوب عمومی FATF به وجود آورده است.
با این همه، واکنش ایرانیان خشمگین پس از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و هشدارهای مکرر دولت نسبت به رد کردن مقررات FATF، ثابت می کند که اظهارات همتی چیزی نیست مگر تلاش بیهوده رهبری ایران برای کم اهمیت جلوه دادن تصمیم FATF و شانه خالی کردن از مسئولیت پیامدهای اقتصادی مخرب آن که احتمالا به شدت در آینده نزدیک ظاهر خواهد شد.
شکی نیست که قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، پاشیدن نمک به زخم عمیقی است که بر اقتصاد ایران وارد شده است. این امر همچنین باعث خواهد شد تا نهادهای مالی بین المللی بیشتری مبادلات خود را با بانک های ایران متوقف کنند؛ شرکت های ملی نیز فعالیت های خود را در خارج از کشور پایان خواهند داد؛ و سرمایه گذاری های خارجی نیز احتمالا به صفر خواهد رسید.
این تصمیم همچنین می تواند موجب شود تا کشورهایی مانند چین که از روابط خوبی با ایران برخوردارند نیز از انجام مبادلات با این کشور خودداری کنند؛ پکن پیشتر به دولت ایران هشدار داده بود که در صورت تصویب نکردن مقررات FATF، بیش از این نخواهد توانست با ایران مبادلات بانکی انجام دهد.
علاوه بر این، تهران ممکن است در معرض تحریم های مالی جدیدی افزون بر تحریم های ایالات متحده قرار بگیرد؛ از قبیل اعمال محدودیت بر ارتباطات مالی سایر شرکت ها با شرکت های ایرانی، تحقیق و تفحص بیشتر در خصوص مبادلات مالی شرکت های ایرانی، و ارائه گزارش های بیشتر به FATF در خصوص مبادلات مالی ایران. از ایجاد شعب جدید بانک های ایرانی در خارج از کشور نیز جلوگیری خواهد شد.
با توجه به این موقعیت و کاهش منابع درآمدی دولت در اثر تحریم ها، کمبود بودجه، و کاهش میزان تجارت خارجی و فروش نفت؛ دولت ایران ممکن است مجبور شود اقدامات جدی از قبیل افزایش قیمت خدمات دولتی، افزایش مالیات، و افزایش قیمت سوخت – که همگی به احتمال زیاد موجب خشم عموم مردم خواهد شد – انجام دهد.
نتیجه گیری
با توجه با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و ادامه اختلافات چند ماهه میان نهادهای ایران بر سر مقررات FATF، همچنان نامشخص است که آیا این کشور در پایان مجبور خواهد شد که مقررات FATF را تصویب کند یا خیر.
با این همه، نشانه های موجود دال بر آن است که با توجه به تحریم های ایالات متحده، تعلیق همکاری بین ایران و بانک های بین المللی، تحریم های موجود علیه بخش های مهم اقتصادی مانند نفت، پتروشیمی، و معادن، و همچنین استفاده ایران از برخی مکانیزم ها برای دور زدن تحریم ها؛ بعید به نظر می رسد که ایران حتی در کوتاه مدت مقررات FATF را در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب کند. خودداری ایران از پذیرفتن شرایط FATF بر مبنای این استدلال تندروها می باشد که تحت تحریم های کنونی آمریکا، توافق ایران با معاهدات FATF چندان تفاوتی را به وجود نخواهد آورد.
