مقدمه
بعد از حمله روسیه به اوکراین که در 24 فوریه 2022 میلادی رخ داد، بهای انرژی یعنی نفت و گاز به طور ناگهانی سر به فلک کشید و تمام بازارهای جهانی اعم از بازارهای انرژی و بازارهای مالی و حتی بازارهای مواد غذایی عمده نیز دچار بی ثباتی شدند. درست است که اکثر اقتصادهای جهانی از افزایش بهای انرژی زیان می بینند، اما در دیگر سو، کشورهایی نیز هستند که از این بحران سود می برند.
در سطح سیاسی، انتظار می رود که افزایش بهای انرژی پیامدهای چندی برای ائتلافهای بین المللی به همراه داشته باشد. و احتمالا نقش مؤثری در تغییر ائتلافها و توازنات در بسیاری از کشورهای دنیا داشته باشد.
نخست: تأثیر جنگ روسیه – اوکراین بر بهای انرژی
تحولات ژئوپلیتیک اخیر یعنی جنگ روسیه و اوکراین سبب شد که بهای نفت و گاز افزایش بسیاری را تجربه کند؛ همانطور که تقریبا ده سال قبل بعد از قیامهای 2011 میلادی که «بهار عربی» نام گرفت، همین امر اتفاق افتاد.
تنها چند روز از جنگ روسیه و اوکراین نگذشته بود که در ماه مارچ امسال بهای یک بشکه نفت خام برنت با عبور از مرز 120 دلار نسبت به ماه نوامبر 2021 میلادی بیش از 50 درصد گران شد. اما بهای گاز طبیعی در طول سال 2021 میلادی چندین مرتبه افزایش یافت و هنوز هم بهای آن بسیار بالا است. زیرا گاز روسیه برای اروپا از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و از سویی دیگر بخاطر جنگ و در پی تصمیمات سیاسی صادرات گاز متوقف شده است و عملیات تکمیل احداث خط گاز روسی نورد استریم 2 به اروپا نیز متوقف گردیده است.
شكل (1): بهای نفت در بازه زمانی از 2011- مارچ 2022 میلادی
شكل (2): بهای گاز در بازه زمانی از 2010- مارچ 2022م
دوم: فرصت ها و دستاوردهای صادر کنندگان انرژی
از آنجا که کشورهای صادر کننده انرژی بخش اعظم درآمدهای مالی و بودجه خود را از محل صادرات انرژی تأمین می کنند و چندین سال انرژی را با بهای ارزان می فروختند، بی تردید افزایش بهای انرژی تأثیر مثبتی بر این کشورها خواهد گذاشت. سازمان اوپک بزرگترین و مهمترین ائتلافی است که اعضای آن را تولید کنندگان نفت و گاز فشرده در جهان تشکیل می دهند که عبارتند از: عربستان سعودی، الجزائر، عراق، ایران، ونزوئلا، کویت، لیبی، امارات، نیجریه، گابون، آنگولا، کونگو و گینه استوایی. علاوه بر آن، کشورهایی چون روسیه، آذربایجان، قزاقستان، بحرین، مالزی و عمان یک ائتلاف دیگری را بنام «اپک پلاس» تشکیل داده اند.
افزایش بهای نفت سبب شده است که در حال حاضر تولید کنندگان نفت در مقابل غرب یک موضع سیاسی متحدی اتخاذ کنند. قبل از این نیز ائتلاف « اپک پلاس» با اتخاذ موضع متحدی با افزایش سریع تولید نفت که به کاهش بهای آن منجر شود، مخالفت کردند و تا هنوز هم بر این موضع خود پایبند هستند. کشورهای عضو «اپک پلاس» که روسیه نیز جزو آنهاست، ترجیح دادند طبق اهداف این سازمان طرح افزایش تدریجی تولید که سال گذشته به تصویب رسید، را اجرایی کنند.
اما افزایش بهای گاز به سود کشورهایی است که در حال حاضر از بزرگترین صادر کنندگان گاز در جهان هستند از جمله آنها روسیه – که تا هنوز هم به کشورهای اروپایی و سایر کشورها صادرات گاز دارد- قطر، ایالات متحده و الجزائر هستند. همچنین کشورهایی چون مصر و ترکیه که اخیرا میدانهای گازی بزرگی در حوضه دریای مدیترانه کشف کرده اند نیز از این افزایش بهای گاز خرسند هستند. و کشورهای خلیج نیز در اندیشه بهره برداری از میادین عظیم ذخیره گازی در آینده هستند.
ایران نیز از جمله کشورهایی است که از افزایش بهای انرژی از چندین ناحیه سود می برد. این کشور که تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است، صادرات نفت آن بخاطر تحریمهای تجاری و نفتی، نسبت به قبل از تحریمها بیش از 60 درصد کاهش یافته و به کشورهای خاصی همچون چین محدود شده است. از این رو، بیش از سه سال است که از کمبود درآمد مالی رنج می برد. لذا، ایران از چندین ناحیه، از افزایش بهای نفت و گاز سود می برد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
یک. افزایش درآمدهای مالی ایران از محل افزایش بهای نفت: اکنون بهای یک بشکه نفت در حدود 120 دلار است که تقریبا دو برابر آن چیزی است که در بودجه کشور برای سال مالی آینده یعنی 1401 ه. ش پیش بینی شده است ( در بودجه امسال، قیمت هر بشکه 60 دلار پیش بینی شده است). با اینکه ایران بودجه امسال را با فرض ادامه تحریمها و صادرات اندک نفت تدوین کرده است، اما بعد از جنگ روسیه و اوکراین که هم صادرات نفت ایران بیشتر شده و هم بهای نفت افزایش یافته است، ایران بیش از مبالغ پیش بینی شده درآمد کسب می کند.
دو. استفاده از عطش بازارهای جهانی برای نفت و افزایش میزان نفت صادراتی به خارج – حتی با وجود تحریمها –، و برای بی اثر ساختن تحریمهای امریکا، ایران مشوق هایی چون تخفیف در بهای نفت به برخی شرکتها و حتی دولتها را در نظر می گیرد. و برای اینکه مشتریان خود را همچنان حفظ کند، نفت را به قیمتی پایین تر از قیمت بازار به آنها عرضه می کند؛ مخصوصا به کشورهایی که مصرف انرژی بالایی دارند.
سه. علی رغم اینکه ایران ذخیره گازی فراوانی دارد، اما صادرات گاز همچون نفت برای ایران درآمد زایی ندارد بلکه این کشور مقدار محدودی گاز را به عراق صادر می کند و حتی برای جبران کمبود گاز مورد نیاز استانهای شمالی، از ترکمنستان گاز وارد می کند. زیرا از یک طرف، مصرف گاز در داخل ایران زیاد است و از طرف دیگر، ایران برای صادرات گاز نیاز به زیر ساختهای لازم و سرمایه گذاری در این بخش دارد. اما در دراز مدت و با تغییر راهبردهای اروپا در قبال روسیه، این وضعیت نیز ممکن است تغییر کند.
چهار. افزایش بهای انرژی به عنوان برگ امتیازی برای ایران در مذاکرات برجامی است: زیرا برداشته شدن تحریمهای نفتی ایران موجب افزایش صادرات جهانی شده و در نتیجه بهای نفت بطور نسبی کاهش می یابد. آژانس بین المللی انرژی در ژانویه گذشته، اختلاف میان تولید و مصرف جهانی را 900 هزار بشکه در روز تخمین زده بود. و پیش بینی می شود که برداشته شدن تحریم نفتی ایران، صادرات نفت این کشور را حداقل حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.
ونزوئلا نیز که تحت تحریمهای امریکا قرار دارد، همچون ایران از افزایش بهای نفت بسیار سود می برد. بعد از سفر یک هیأت امریکایی به ونزوئلا که چندی پیش صورت گرفت احتمال کاهش تحریمها و مخصوصا تحریمهای نفتی این کشور مطرح شد. بدنبال آن، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از امکان افزایش تولید نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز خبر داد البته به شرط اینکه امریکا دولت وی را به رسمیت بشناسد. این کشور در حال حاضر روزانه یک میلیون بشکه نفت تولید می کند. این در حالیست که تولید نفت این کشور قبل از قطع روابط با امریکا در سال 2019 میلادی، به بیش از دو میلیون بشکه در روز می رسید. اما افزایش سریع تولید نفت ونزوئلا و صادرات آن به امریکا دو چالش مهم را پیش روی خود دارد. از یک طرف روابط ونزوئلا و روسیه مانع این امر است و از طرف دیگر، سه سال قبل، با خروج سرمایه گذاران خارجی در پی قطع روابط امریکا با این کشور، ونزوئلا زیر ساخت های مناسب برای افزایش تولید و صادرات نفت را در اختیار ندارد.
سوم: زیانها و دورنمای ناخوشایند برای مصرف کنندگان انرژی
در حال حاضر، کشورهایی که واردات انرژی زیادی دارند یعنی کشورهای صنعتی و در حال رشد بیشترین زیان را از افزایش بهای انرژی متحمل می شوند که در رأس آنها بزرگترین کشورهای صنعتی دنیا مانند ایالات متحده، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی و همچنین کشورهای در حال رشد مانند هند، چین و کشورهای شرق آسیا قرار دارند و بسیاری از کشورهای دیگر هم کم و بیش از این امر متضرر می شوند.
کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان بعلاوه ایالات متحده، چین، هند و ژاپن بزرگترین وارد کنندگان نفت در جهان به شمار می روند که بیشترین زیان را از افزایش بهای انرژی متحمل می شوند. همچنین تعدادی از کشورهای عربی مانند مصر، لبنان، تونس، اردن و مغرب که واردات نفت زیادی دارند، از این امر متأثر می شوند. اما کشورهایی که از افزایش بهای گاز زیان می بینند عبارتند از آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده که بزرگترین وارد کنندگان گاز در جهان به شمار می روند.
در کوتاه مدت، افزایش بسیار زیاد بهای انرژی به زیان اقتصاد جهانی و وارد کنندگان انرژی تمام می شود و اگر این افزایش بها ادامه دار باشد، حتی ممکن است به زیان صادر کنندگان نیز تمام شود. زیرا افزایش زیاد بهای انرژی موجب افزایش هزینه تولید و کاهش تقاضا و مصرف جهانی می شود و این امر در نهایت به رکود اقتصاد جهانی منجر می شود که تقاضا برای نفت کاهش یافته و در نتیجه بهای این کالا به شدت افت می کند و صادر کنندگان نفت در تأمین بودجه خود دچار مشکل می شوند؛ همانطور که در سال 2016 میلادی با کاهش بهای نفت، قیمت هر بشکه نفت به کمتر از 40 دلار رسید و بخاطر رکود جهانی ناشی از همه گیری کرونا، همین مسأله در در سال 2020 میلادی نیز تکرار شد ( رجوع شود به شکل 1). لذا، برخی از تولید کنندگان بزرگ نفت قیمت هر بشکه 100 دلار را یک قیمت عادلانه می دانند.
اما اروپا، بخاطر افزایش بهای انرژی از دو جنبه زیان می بیند. اول اینکه کشورهای اروپایی نفت و گاز فراوانی از خارج وارد می کند؛ پس از افزایش بهای نفت و گاز متضرر می شود. و دوم اینکه کشورهای اروپایی نگران هستند که روسیه دیگر عرضه نفت و گاز به آنها را متوقف کند. اروپا هم اکنون مقادیر بسیار زیادی گاز از روسیه وارد می کند که در کوتاه مدت هیچ جایگزینی به جای روسیه وجود ندارد. بیش از 40 درصد گاز وارداتی اروپا از طریق خطوط انتقال گاز روسیه تأمین می شود که از خاک اوکراین عبور می کند و این نقطه ضعف اروپا در مقابل روسیه است.
آلمان، فرانسه و بریتانیا از بزرگترین اقتصادهای صنعتی در اروپا هستند که بیشترین زیان را از افزایش بهای انرژی تحمل می کنند. و این امر بر صنایع تولیدی تأثیر منفی می گذارد و در حالیکه این اقتصادها هنوز از رکود و یا تورم ناشی از همه گیری کرونا خارج نشده اند، اینک بهای انرژی هم برای تولید کنندگان و هم برای مصرف کنندگان گران تمام می شود. به عنوان مثال، روزنامه «ایندپندنت» پیش بینی کرده است که خانواده های بریتانیایی حدود 50 میلیارد دلار هزینه بیشتر برای تأمین انرژی مورد نیاز خانه هایشان پرداخت خواهند کرد که این افزایش هزینه ناشی از افزایش بهای انرژی است. و دولتهای اروپایی ناگزیر خواهند شد در این زمینه طرحهای حمایتی برای خانواده در نظر بگیرند.
لذا، در صورتیکه افزایش زیاد بهای انرژی ادامه یابد و یا اینکه جنگ روسیه و اوکراین همچنان شعله ور بماند، رشد اقتصاد جهانی در معرض یک شوک شدیدی قرار خواهد گرفت. اکثر اقتصادهایی که در طی سالهای 2019 و 2020 میلادی دچار رکود شده بودند، در سال 2021 اندک اندک بهبودی را تجربه می کردند و انتظار می رفت که این روند بهبودی در سال 2022 میلادی نیز ادامه یابد. اما جنگ و گرانى انرژی این پیش بینی ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و این احتمال هم وجود دارد که جهان یک بار دیگر وارد رکود شود به گونه ای که هم کاهش تولید و هم کاهش تقاضای جهانی را تجربه کنیم. و بدتر از رکود اقتصادی این است که جهان در رکود تورمی فرو رود و آن حالتی است که همزمان با رکود، افزایش قیمت ها نیز صورت می گیرد. و امروز جهان عملا، شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای صنعتی، غذایی و خدمات است به گونه ای که برای برخی از کشورهای صنعتی همچون ایالات متحده و اروپا در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. در عین حال، پیامدهای تورمی برای جوامع در حال رشد دو چندان است.
بحران افزایش بهای مواد غذایی نیز متأثر از جنگ و افزایش بهای انرژی است. در افزایش قیمت مواد غذایی چندین فاکتور دخیل است که از جمله آنها می توان به قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و قیمت انرژی مورد نیاز در تولید، برداشت محصول و صنایع کشاورزی اشاره کرد و صد البته که جنگ روسیه و اوکراین بر صادرات غلات عمده از روسیه و اوکراین تأثیر فراوانی دارد. زیرا این دو کشور، از مهمترین کشورهای جهان در زمینه تولید غلات مانند گندم، جو، ذرت، روغن طعام و غیره هستند. سازمان غذا و کشاورزی (فائو) پیش بینی کرده است که قیمت مواد غذایی افزایش خواهد یافت که این افزایش احتمالا تا 20 درصد برسد. جدول زیر ( جدول شماره 1 ) تغییرات سالانه قیمت مهمترین مواد غذایی و صنعتی در سطح جهان را نشان می دهد که قیمت برخی از این اقلام افزایش زیادی را تجربه کرده است به عنوان نمونه، گندم 66 درصد ، ذرت 37 درصد، دام 16 درصد، چوب 60 درصد، پنبه 60 درصد افزایش قیمت داشته اند و بسیاری از کالاهای حیاتی و تجاری دیگر نیز این افزایش بها را به خود دیده اند.
جدول (1): لیست تغییرات قیمت مهمترین کالاهای تجاری
لذا، بحران عدم ثبات در امنیت غذایی به تمام جهان خواهد رسید. و در این میان کشورهایی که از لحاظ غذایی به خارج وابسته هستند، مانند اکثر کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان که در زمینه تأمین مواد غذایی مخصوصا غلات و گوشت به واردات از خارج متکی هستند، بیشتر از دیگر کشورها از این امر زیان می بینند و ممکن است که این امر در برخی از کشورها به ناآرامیهای اجتماعی نیز منجر شود. بسیاری از کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده، فرانسه و چین از وابستگی غذایی خود به خارج مخصوصا در زمینه تأمین کالاهای اساسی همچون غلات، کاسته اند. به همین سبب، تأثیر این گرانی بر زندگی مردم این کشورها کمتر خواهد بود. اما این کشورها از افزایش بهای انرژی و پیامدهای آن بر افزایش بهای اکثر تولیدات صنعتی زنج می برند که ممکن است به یک بحران بزرگتری منجر شود و آن افزایش مصرف و کاهش تولید و درآمد در وضعیت رکود اقتصادی جدید است.
چهارم: پیامدهای سیاسی احتمالی افزایش بهای انرژی
بی تردید روسیه از همان آغاز جنگ بر این باور بود که اهرم نفت می تواند جلوی تنش زایی های ایالات متحده و غرب را بگیرد. اما اکنون که روسیه بطور بی سابقه ای هدف تحریمها قرار گرفته و حتی صادرات نفت روسیه نیز از تحریمها در امان نمانده است، می توان گفت که ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه این شرط بندی را باخته است. اما بهر حال، روسیه همچنان این اهرم مهم و کارآمد را در اختیار دارد؛ زیرا بهای انرژی در بازار سر به فلک کشیده و روسیه هنوز بطور کامل از بازار نفت خارج نشده است.
و شاید پوتین برای مقابله با غرب همچنان روی همین سلاح حساب کرده است. و شاید این تحریمها سبب شود که روسیه به چین رو کند به ویژه اینکه این دو کشور در مورد مقابله با هژمونی امریکا بر نظام بین الملل اتفاق نظر دارند و چین نیز برای اینکه روسیه در مقابل امریکا و غرب تاب بیاورد، از هر گونه کمکی که در توان داشته باشد دریغ نخواهد کرد؛ هرچند که امریکا چین را تهدید کرده و به این کشور فشار می آورد تا مبادا به روسیه در راستای ناکام ساختن فشارها و تحریمهای غربی کمک نماید.
همانطور که رقابت سیاسی در عرصه بین الملل سبب شد که روسیه و چین در یک جبهه در کنار هم قرار گیرند، این بار بحران انرژی نیز سبب این همگرایی می شود. در شرایطی که ایالات متحده در تلاش است تا ضمن محاصره چین در دریای جنوبی این کشور توان نظامی اردوگاه غربی را تقویت نماید، ائتلاف دو کشور روسیه و چین حتمی به نظر می رسد.
امکان ندارد که غرب بدون محاسبات دقیق تأثیرات منفی تحریمها بر عرضه انرژی، بازار جهانی و نیز بر رشد اقتصادی اقدام به وضع آنها کرده باشد. از این رو، روندهای اقدامات کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده دارای اهمیت است گفتنی است که این کشور تماسهای خود را با تولید کنندگان نفت که جمله همپیمانان این کشور نیز هستند همچنان حفظ نموده و این احتمال وجود دارد که برای مقابله با بحران کنونی، به ترمیم روابط با برخی از دشمنان خود نیز روی آورد.
بی تردید، این بحران، کشورهای اروپایی را بر آن می دارد که در صحنه بین الملل نقش فعال تری بازی کنند. زیرا این بحران، ثبات کشورهای اروپایی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و کشورهای اروپایی، دیگر برای مقابله با بحرانهای سیاسی، نظامی و اقتصادی به تکیه بر ایالات متحده بسنده نخواهند کرد. این افزایش فعالیت کشورهای اروپایی اساسا در مرزهای جغرافیایی جنوب و شرق دریای مدیترانه و فضای اوراسیایی نمود خواهد یافت تا ضمن تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود، روسیه را نیز به محاصره در آورند. اروپا بعد از این، به جای دنباله روی و تکیه بر ایالات متحده، تلاش خواهد کرد تا بیش از پیش در سیاست های جهانی نقش آفرینی داشته باشد.
از سویی دیگر، این بحران اهمیت برخی مناطق مانند خاورمیانه را که از نظر امریکا دیگر اولویت نداشت، بار دیگر پر رنگ ساخت. همچنانکه در بحران انرژی در دهه هفتاد قرن بیستم روی داد، این بار نیز بحران انرژی مجددا برگ چانه زنی مهمی را در اختیار کشورهای خلیج قرار داد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که کشورهای خلیج در صدد بر آیند برای تغییر روابط با ایالات متحده، از این بحران استفاده کنند. این کشورها که نمی خواهند سیاست های نفتی خود را تغییر دهند، تا کنون در مقابل فشارها مقاومت کرده اند. و بی تردید، تحولات اخیر این زمینه را برای کشورهای خلیج فراهم ساخت که به دنبال جایگاه خود در ائتلافهای بین المللی باشند. و اساسا، این کشورها نسبت به راهبرد امریکا در خاورمیانه و عقب نشینی امریکا از این منطقه احتیاط را در پیش گرفته اند. گفتنی است که خروج نیروهای امریکایی از منطقه آنهم بدون در نظر گرفتن منافع همپیمانان دیرینه اش، موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه شده و چه بسا نگرانیهایی را برانگیخته که مبادا ایران برای برقراری موازنه مورد نظر در محاسبات امریکا در خاورمیانه راه را در مقابل خود هموار ببیند.
اما به نظر نمی رسد که کشورهای خلیج تمایلی به تغییر موازنه کنونی بین المللی و نگاه به شرق داشته باشند. و نشانه ای هم در دست نیست که نظام بین الملل در صدد تغییر رویکرد قدرتهای در حال رشد و رقیب ایالات متحده باشد. اما این بحران، یک برگ چانه زنی مهمی را در اختیار کشورهای خلیج قرار داده تا برای حفظ جایگاه راهبردی خود در مناسبات کنونی بین الملل از آن استفاده کنند. و این احتمال وجود دارد که کشورهای خلیج در سایه درخواستهای مکرر غربیها مبنی بر کنترل افزایش قیمتها، در تحقق این خواسته خود موفق شوند. علاوه بر آن، در صورت ادامه جنگ روسیه و اوکراین احتمال اینکه روسیه عرضه نفت و گاز خود را به اروپا متوقف کند بیشتر می شود. لذا، اروپا به دنبال جایگزینی برای تأمین منابع انرژی مورد نیاز است.
و اما در دراز مدت، این بحران کشورهای وارد کننده نفت را بر آن داشت تا در پی یافتن منابع جایگزین بر آمده و برای روی آوردن به انرژی پاک طرحهایی را روی دست گیرند. و احتمالا این امر سبب می شود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت امتیازهای اقتصادی زیادی را از دست بدهند و اهرم فشاری را که برخی کشورها در مقابله با غرب و ایالات متحده روی آن حساب باز کرده بودند، بی اثر كند. پس اگر غرب و ایالات متحده به جای نفت به منابع انرژی پاک روی آورند و نفت از معادله سیاسی میان قدرتهای جهانی حذف گردد، در اینصورت کشورهای صادر کننده نفت جایگاه و اهمیت خود را از دست می دهند. از این رو، برخی کشورهای تولید کننده نفت مانند ایران و ونزوئلا که تحت تحریمهای امریکا قرار دارند، در بحران افزایش قیمت انرژی، روزنه امیدی برای رهایی از تحریمها و بازسازی روابط خود با جهان را جستجو می کنند. زیرا بازار جهانی برای کنترل افزایش سرسام آور قیمتها نیازمند نفت و گاز این دو کشور است. و با فرض تحریم بخش انرژی روسیه، پیش بینی می شود که این افزایش بها همچنان ادامه یابد.
از سویی دیگر، ایران به درآمدهای کلانی دست خواهد یافت که نه برای سامان دادن به اوضاع داخلی و حل بحران اقتصاد تحریم زده اش بلکه برای تقویت قدرت «جناح تندرو» که مورد حمایت رهبری است، هزینه خواهد شد. همچنین ایران بخشی از درآمدهای به دست آمده را برای تقویت نفوذ منطقه ای و شبه نظامیانی که مجری طرح نفوذ منطقه ای هستند، هزینه خواهد کرد. و این احتمال وجود دارد که این امر رقابت میان این کشور و همسایگانش مخصوصا در غرب آسیا را تشدید نماید. البته ایران برای حفظ تعادل در روابط خود با غرب، همچنان در راستای نگاه به شرق، به سمت چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز روی خواهد آورد.
بعید نیست بازار اروپا برای تأمین گاز مصرفی خود به برخی کشورهای قاره افریقا روی آورد. زیرا این قاره از ظرفیت بالایی در تولید انرژی برخوردار است. علی رغم اینکه بزرگترین تولید کنندگان از لحاظ زیر ساخت مشکل دارند، اما این شکافی نیست که ترمیم آن زمانبر باشد. در این میان کشورهایی چون نیجریه، آنگولا، لیبی و الجزائر به حکم نزدیکی جغرافیایی با اروپا بازار مهمی برای تأمین گاز مایع طبیعی وارداتی اروپا به شمار می روند. و نفوذ دیرینه اروپا در این قاره، سبب خواهد شد که کشورهای این قاره با دیگر تولید کنندگان انرژی در شرق دریای مدیترانه و کشورهای خلیج وارد رقابت شوند؛ چرا که همه این کشورها گزینه های احتمالی برای جایگزینی با گاز روسیه هستند.
و هیچ بعید نیست که پیامدهای ناشی از افزایش بهای انرژی که به تورم، افزایش قیمت ها و بیکاری می انجامد، در بسیاری از کشورهای جهان به ناآرامیهای اجتماعی منجر شود؛ زیرا برخی دولت ها در انجام وعده های خود ناتوان می مانند و نمی توانند بار زیانها را از دوش ملت خود بردارند. این ناآرامیهای اجتماعی ثبات برخی کشورها را بر هم می زند و اگر دامنه آن گسترش یابد و با اوضاع شکننده سیاسی همراه شود، احتمال دارد به سرنگونی برخی نظامها نیز منجر شود. که این امر قیامهای عربی در سال 2011 میلادی را در اذهان تازه می کند. اما این بار اوضاع بسی سخت تر خواهد بود.
برآیند
می توان گفت که بدون پیش بینی جنگی که هم اکنون میان روسیه از یک سو، و اوکراین، اروپا و ایالات متحده از سویی دیگر جریان دارد، نمی توان آینده بهای انرژی را پیش بینی کرد زیرا که بهای انرژی یک متغیر وابسته است. نه تنها قیمت انرژی بلکه قیمت تمام بازارهای جهانی و آینده اقتصاد جهانی همگی به روندها و رویکردهای جنگ در آینده بستگی دارد.
در صورت ادامه و شدت یافتن جنگ، بی تردید بحران انرژی نیز ادامه خواهد یافت و احتمال دارد که جهان وارد یک رکود اقتصادی خطرناکی شود یعنی همزمان با افزایش بهای انرژی هزینه تولید و کالاهای تولیدی نیز افزایش یابد و با تعطیل شدن بندرگاهها، تجارت جهانی دچار اختلال شده و هزینه های بیمه و حمل و نقل نیز گران شود. علاوه بر آن، تجارت مواد غذایی دچار نابسامانی شده و قیمت مواد غذایی افزایش می یابد. میلیونها نفر شغل خود را از دست می دهند و تقاضا و مصرف نیز کم می شود. در اینصورت رکود اقتصادی شدیدتر و وخیم تر می شود؛ مخصوصا اگر با افزایش شدید قیمت ها همراه شود یعنی رکود تورمی رخ دهد. در این حالت احتمال دارد قیمت انرژی به میزان زیادی سقوط کند همانطور که در سالهای 2015 و 2016 میلادی روی داد و صادر کنندگان سنتی نفت متضرر شدند.
در صورتیکه این جنگ در آینده ای نزدیک پایان یابد، یقینا وضعیت فعلی بهای انرژی هم برای تولید کنندگان و هم برای مصرف کنندگان و هم برای اقتصاد جهانی ایده آل خواهد بود؛ هرچند که این ضرورتا به معنای بازگشت اوضاع به دوران قبل از حمله روسیه به اوکراین نیست. یعنی اینکه بهای انرژی بالاتر از آغاز بحران ولی در سطح قابل قبولی ثابت می ماند. اما روسیه برای مدتی از سوی کشورهای غربی در تحریم و انزوا می ماند که لازمه آن یافتن منابع جایگزینی است نه تنها برای نفت و گاز روسیه بلکه مواد خام و مواد غذایی که از روسیه صادر می شود. اما مهم این است که بازگشت آرامش ژئوپلیتیک ناآرامیهای اقتصادی کنونی را پایان می دهد زیرا نوسانات زیاد و سریع قیمت انرژی از بین رفته و بهای انرژی ثابت می ماند. در نتیجه، تقاضا برای انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی و كشورهاى در حال رشد نیز ثبات را تجربه می کند. و همچنین بازارهای مالی و تجارت جهانی ثبات مى يابد و امنیت غذایی جهانی تأمین می شود.
در زمینه پیامدهای سیاسی بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین باید گفت که طرحهای احتمالی برای حل بحران کنونی انرژی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، منجر به تغییر ائتلافها و موازنه ها در بسیاری از کشورها خواهد شد و احتمالا خطوط انتقال نفت و گاز نقش راهروهای ژئوپلیتیک را بازی خواهند کرد که ائتلافها و صف بندی های تازه کشورها را شکل می دهند. و این احتمال نیز وجود دارد که این بحران موجب احیای بسیاری از طرحهای انتقال انرژی میان کشورها شده تا در طولانی مدت، اقتصاد به عنوان لوکوموتیو مهم ائتلافهای سیاسی وسیع تر مطرح گردد.
