پنجمین دور انتخابات پارلمانی عراق که در ماه اکتبر 2021 میلادی برگزار شد، یکی از مهمترین دوره های انتخابات بعد از سقوط صدام حسین تا کنون به شمار می رود؛ چرا که این انتخابات در پی نارضایتی ها و اعتراضات نوامبر 2019 و خواست مراجع دینی مبنی بر انتخابات زود هنگام در حمایت آشکار از مطالبات انقلابیون صورت گرفت.
ظاهرا، در فضای سیاسی شیعه نقش دین بسیار تعیین کننده است و در کشورهای عربی و اسلامی، نه تنها «سنت» تحت تأثیر مدرنیسم و جهانی شدن، رنگ نباخته بلکه همچنان حضور پر رنگ خود را حفظ کرده است؛ چراکه سیاست نظام صدام حسین و خلأی که بعد از فروپاشی آن به وجود آمد، سبب شد که مظاهر دینی و شیوه های ابراز آن به عنوان وجه تمایز گروهها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد و هنوز هم این رویکرد همچنان در اوج خود قرار دارد. در کل، به نظر می رسد که در جهان عرب و جهان اسلام دین در مناسبات سیاسی و امور عامه، نقش محوری را داشته باشد؛ چرا که دین از جمله ابزارهای تقویت مشروعیت سیاسی است و پایبندی مردم به امور دینی بیش از قوانین است. از این رو، هم حکومت از حربه فتوا علیه مخالفین سیاسی استفاده می کند و هم جریانهای دینی اپوزیسیون با همین حربه به مخالفت با حکومت بر می خیزد.
اما در عراق، به خاطر اینکه ایران با پروژه ملی و مذهبی خود درگیر این بحران شده و در تلاش است تا با استفاده از ابزار دین و مذهب منافع خود را در عراق دنبال کند، اوضاع در عراق پیچیده تر شده است. از آنجا که ایران گستره ولایت فقیه را به جغرافیا و مذهب محدود نمی داند، عراق با داشتن اکثریت شیعه مذهب، فضای مناسبی برای ایرانیها است تا با کسب طرفداران به گسترش نفوذ خود بپردازند. حضور شخصیت ها و مراجع، جریانهای دینی و گروههای مسلح، فضای سیاسی عراق را آشفته و در بسیاری مواقع پیچیده کرده و گذر به سوی یک دموکراسی پایدار و حکومت مبتنی بر قانونمداری مدرن را با مشکل مواجه ساخته است. لذا، این پژوهش سعی دارد موضع مرجعیت دینی در قبال انتخابات پارلمانی اخیر و جایگاه محوری دین و نیز تأثیر دین بر رفتار مردم، و همچنین میزان تغییرات واقعی در اوضاع کلی را مورد کاوش قرار دهد.
دعواهاى دینی: پیش از انتخابات
مرجعیت دینی در نجف در 29 سپتامبر 2021 میلادی با صدور بیانیه ای شهروندان عراقی را به مشارکت در پنجمین دور انتخابات پارلمانی فراخواند. در این بیانیه آمده است: ” هرچند ممکن است هر انتخاباتی با نواقصی همراه باشد، اما به هرحال، انتخابات سالم ترین راهی است که می توان کشور را به سمت آینده ای بهتر سوق داد و از خطر سقوط در پرتگاههای هرج و مرج و بن بست سیاسی دور کرد”. با اینکه این فراز از بیانیه مرجعیت، انتخابات را ایده آل نمی داند، اما بهترین راه ممکن برای دوری از سناریوهایی است که در نتیجه تحریم انتخابات ممکن است رخ دهد.
در این بیانیه، مرجعیت از اینکه شهروندان را به رأی دادن به اشخاص یا احزاب مشخصی ترغیب کند، پرهیز کرده و با این کار از هرگونه حزب گرایی تنگ نظرانه نیز دوری جسته است. اما در عین حال، مرجعیت در مورد چارچوب کلی و ضرورت تغییر فراگیر تأکید کرده است. در بیانیه آمده است: «رأی دهندگان باید از تجربه های گذشته عبرت بگیرند و نسبت به ارزش رأی و نقش رأی خود در ساختن آینده مملکت آگاه باشند و از این فرصت مهم برای ایجاد تغییر واقعی در اداره مملکت استفاده کنند و دستهای فاسد و ناکارآمد را از ارگانهای دولتی کوتاه کنند. و البته اگر مردم همگی آگاهانه در این انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و به نامزدهای اصلح رأی دهند، این مهم دست یافتنی است. اما اگر چنین نشود، همان ناکامیهای پارلمانهای گذشته و دولت های برآمده از آن تکرار خواهد شد و آنگاه پشیمانی دردی را دوا نخواهد کرد. می توان گفت که این بیانیه مرجعیت نجف، سه پیام روشن به ایران و دست نشاندگان داخلی آن داشت. پیام اول درباره حاکمیت عراق بود. پیام دوم درباره مشروعیت قانونی بود و پیام سوم هم مربوط به اموال و سلاح و طرفهای خارجی بود.
1 – حاکمیت عراق: به نظر می رسد که مرجعیت، در مورد نقض حاکمیت عراق و تلاشهای برخی طرفهای داخلی جهت قرار دادن حاکمیت عراق در گرو تصمیم های ایران به شدت نگران است. به همین سبب در بیانیه توجه مردم را به این نکته جلب نموده است: « مرجعیت به مردم اکیدا توصیه می کند که در حوزه های انتخابی خود، به کارنامه نامزدها دقت کنند و تنها به افراد صالح و پاک که به حاکمیت، امنیت و شکوفایی کشور می اندیشند و امانتدار خوبی برای ارزشهای اصیل و منافع عالی کشور هستند، رأی دهند.» پس مرجعیت حاکمیت عراق و منافع والای کشور را در اولویت قرار داده است نه منافع دیگر کشورها را! این بیانیه یادآور بیانیه ای است که مرجعیت در اوایل اعتراضات نوامبر 2019 میلادی صادر کرد که در آن آمده است: « باید با قدرت در مقابل دخالت های خارجی در امور کشور ایستادگی کرد». پس می توان گفت که مرجعیت نجف نسبت به خطر دخالتهای ایران در امور سیاسی و دینی عراق که اوضاع سیاسی و اجتماعی را نابسامان کرده و اوضاع کلی کشور را بحرانی ساخته، آگاه است. در نتیجه، مرجعیت به حمایت از کشور و نهادهای داخلی کمر همت بسته است تا مبادا تصمیم سازی عراق و نهادهای کشور در دام ایران گرفتار شوند.
2- مشروعیت قانونی: در این بیانیه مرجعیت به این نکته نیز توجه داشته که به مردم سفارش کند مبادا به کسانی رأی دهند که فعالیت شان خارج از چارچوب قانون اساسی عراق است. در این بیانیه آمده است: «مبادا، ملت با رأی خود کرسی های پارلمان را در اختیار افراد نالایق و یا افرادی که دستشان به فساد آلوده است و یا طرفهایی که به اصول و ارزشهای ملت عزیز عراق پایبند نیستند و یا فعالیت شان خارج از چارچوب قانون اساسی کشور است، قرار دهند.» در اینجا ملاحظه می شود که مرجعیت در حمایت از هویت عراقی از عبارت های صریحی چون «اصول و ارزشهای ملت عراق»، «چارچوب قانون اساسی» استفاده نموده و از هرگونه عبارات مبهم پرهیز کرده است تا آشکارا به بازوهای نیابتی ایران که برای «اصول و ارزشهای ملت عراق» و «چارچوب قانون اساسی» اهمیتی قائل نیستند و وفاداری های سیاسی و دینی آنها نه به نجف، بلکه از ورای مرزهای عراق دیکته می شود، نه بگوید.
مرجعیت نجف در بیانیه های قبلی و مخصوصا در بیانیه هایی که به مناسبت حوادثی که کشور را درگیر کرد، همواره بر مشروعیت قانونی تأکید داشته است. در بیانیه ای که مرجعیت نجف در اوایل اعتراضات 2019 صادر کرد، آمده است: «احترام به خواست شهروندان عراق در تعیین نظام سیاسی و اداری کشور از طریق همه پرسی قانون اساسی و انتخابات دوره ای مجلس نمایندگان، از نظر مرجعیت دینی یک اصل بوده که از زمان سقوط نظام سابق همواره بر پای بندی به این اصل تأکید داشته است. و امروز نیز بر این نکته تأکید دارد که همانگونه که بارها نیز گفته شده است، اصلاحات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما اصلاحات مورد نظر باید از طریق انتخابات و با رأی تمام طیف ها و اقشار مردم در سراسر کشور رقم بخورد. و هیچ فرد، گروه، جریان و یا قدرت های منطقه ای و بین المللی حق ندارد که اراده ملت عراق را مصادره کرده و نظر خود را بر آنان تحمیل کند. می بینیم که هماهنگی آشکاری میان این دو بیانیه ملاحظه می شود و مرجعیت نجف بر همان نقاط قبلی که مهمترین موارد اختلافی میان نجف و تهران را بازگو می کند، تأکید دارد. این امر نشان می دهد که تغییری در موضع و نظرات مرجعیت نجف در امور دینی و سیاسی به وجود نیامده است. و مرجعیت همچنان بر استقلال عراق و قرائت دینی و میراث حوزوی و حفظ فاصله لازم از ایران تأکید دارد. گفتنی است که ایران در تلاش است تا برای گسترش شمولیت ولایت فقیه، حوزه نجف را تضعیف نموده و رهبری جهان تشیع را از نجف بگیرد.
3- دخالت های خارجی: مرجعیت، متولیان برگزاری انتخابات را مخاطب قرار داده و آورده است: « مرجعیت از متولیان برگزاری انتخابات می خواهد که انتخابات را در فضایی آرام و به دور از مسائل حاشیه ای همچون تطمیع مالی و یا فشار و تهدید نیروهای غیرقانونی و یا دخالت های خارجی وظیفه خویش را به انجام برسانند و با برگزاری یک انتخابات سالم، از آرای مردم محافظت کنند چراکه آرای مردم امانتی در نزد آنهاست». مرجعیت نجف به هر مناسبتی مسأله دخالتهای خارجی را مکررا گوشزد کرده است. زیرا از نظر مرجعیت نجف این دخالتهای خارجی است که اصلی ترین مشکل را در کشور به وجود آورده است. به عنوان مثال، مرجعیت در نوامبر 2019 میلادی نیز نسبت به دخالتهای خارجی هشدار داد. عبد المهدی کربلایی در خطبه نماز جمعه گفت: «دخالت های چند جانبه خارجی خطرات زیادی را برای عراق به بار آورده و کشور را به میدان درگیری و تسویه حساب اطراف درگیر بدل می کند که در این میان تنها قربانی، ملت عراق خواهد بود». در سپتامبر 2020 میلادی، آیت الله سیستانی در دیدار با جنین هینیس بلاسخارت؛ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق گفت: «پاسداری از حاکمیت ملی عراق و جلوگیری از هرگونه نقض حاکمیت و مقابله با دخالت های خارجی در امور داخلی کشور و همچنین مقابله با خطراتی که ممکن است به تجزبه و تقسیم کشور منجر شود، یک مسئولیت همگانی است. لذا، از همه طرفها انتظار می رود که به مسئولیت ملی خود عمل کنند و به هیچ بهانه ای در مورد حاکمیت، امنیت و استقلال تصمیمات سیاسی عراق را نادیده نگیرند. اینکه مرجعیت در مناسبت های مختلف مسأله دخالتهای خارجی را مکرر گوشزد می کند، حکایت از آن دارد که مرجعیت نسبت به این امر توجه خاصی نشان می دهد و از گسترش نفوذ ایران و تلاش ایران برای مصادره تصمیمات سیاسی عراق و مصادره اراده ملت عراق نگران است. و اینکه نجف دائما خواستار کنترل سلاحها و محدود کردن گروههای مسلح زیر چتر دولت عراق شده است، نیز در همین راستا است.
بیانیه اخیر مرجعیت هرچند که از جانب آیت الله سیستانی صادر شده است، اما تنها به مرجعیت خلاصه نمی شود بلکه آیت الله بشیر نجفی نیز آن را تأیید کرده و گفته است که او به بیانیه آیت الله سیستانی اکتفا می کند.
تهران در مقابل نجف
پیامهای بیانیه مرجعیت نجف دارای ابعاد و پیشینه هایی است که اگر بخواهیم ریشه های اختلاف میان تهران و نجف را بفهمیم لازم است نگاهی به آنها نیز داشته باشیم. مرجعیت نجف در مورد انتخابات پارلمانی عراق و نیز در مورد قانونمند کردن فعالیت های سیاسی از زمان سقوط صدام در سال 2003 میلادی، مواضع شفافی اتخاذ کرده است. و با سقوط نظام صدام حسین، مرجعیت هم نسبت به نقشه کشمکش های داخلی و منطقه ای کاملا واقف شد و هم نسبت به میراث حوزوی که از مرجعیت خوئی، حکیم و میرزای نائینی و دیگر فقهای مشروطه خواه به ارث برده بود، کاملا آگاه بود. از این رو، مرجعیت در بسیاری از مسائل حساس سیاسی، به انتخابات و آرای مردمی روی آورد. و همواره بر این باور بوده است که مراجعه به آرای مردمی می تواند از استقلال مرجعیت در مقابل فشارهای ایران که در بسیاری از امور، منافع ملت عراق را نادیده می گیرد و به دنبال تحمیل سیاست های خود است، پاسداری کند. حوزه نجف با در پیش گرفتن این سیاست توانسته است قرائت خود از نظام و ساختار حکومتی را به طور مستقل و بدور از حکومت الهی ولایت فقیه دنبال کند. گفتنی است که مرجعیت نجف حکومت الهی ولایت فقیه را قبول ندارد. در گذشته نیز، نظر حوزه نجف در مورد حکومت در زمان غیبت «امام معصوم» این بوده که حکومت باید مدرن و مشروطه باشد. و همواره بر این باور بوده است که همه پرسی و رجوع به آرای مردمی در امور عامه، و وجود پارلمان و نهادهای ناظر به منزله اهرمهای خارجی است که در زمان غیبت «امام معصوم» می تواند جلوی استبداد و فساد حکومت را بگیرد. بنابر آنچه که خوان کول از آیت الله سیستانی نقل می کند، حوزه نجف به انتخاب مردم احترام می گذارد؛ چراکه، معقول نیست که اکثریت مسلمانان انتخابی داشته باشند که برخلاف اصول و ضروریات شریعت باشد. و حتی اگر از روی اشتباه دست به چنین اقدامی بزنند، قطعا در انتخابات آینده از اشتباه قبلی خود درس خواهند گرفت.
این سیاست حوزه نجف مورد استقبال مقامات عراقی مخالف نفوذ ایران قرار گرفت. مسئولان عراقی بدون اینکه خود را در مواجهه مستقیم با تهران قرار دهند، به نظرات مرجعیت نجف استناد کردند. بعد از بیانیه مرجعیت در مورد انتخابات اخیر پارلمانی، چندین نهاد عراقی از این بیانیه حمایت کردند.
جانب ایرانی در مقابله با مرجعیت نجف که به سیاست های ایران روی خوش نشان نداده، از همان حربه استفاده کرد و آیت الله کاظم حائری با صدور فتوایی « هرگونه حمایت و رأی دادن به افرادی که طرفدار حضور نیروهای اشغالگر در خاک عراق هستند و یا از اخراج نیروهای اشغالگر حمایت نمی کنند، را حرام اعلام کرد». همچنین بنا به فتوای او « رأی دادن به افرادی که مخالف حشد شعبی هستند و یا برای کسب رضایت دشمنان بیگانه و عناصر فاسد و با هدف تضعیف حشد شعبی خواهان ادغام آن در نیروهای امنیتی عراق هستند، نیز حرام است».
به نظر می رسد که بخشی از این فتوا در مخالفت با مرجعیت نجف است که همواره خواهان ادغام حشد شعبی در قالب نیروهای امنیتی عراق بوده است. اینجا می بینیم که فتوای حائری که در تاریخ 2 اکتبر و دقیقا دو روز بعد از فتوای سیستانی (29 سپتامبر) صادر شده است. حائری از جمله افرادی است که به ولایت فقیه باور دارد و سرسختانه از آن حمایت می کند. او یک مرجع دینی است که در میان عناصر گروههای مسلح که خارج از چارچوب قانون و نهادهای ملی فعالیت دارند، از نفوذ بالایی برخوردار است.
از لحاظ تخصصی و فقهی، حرام کردن چیزی تنها با استناد به نص ممکن است. وقتی که حائری می گوید رأی دادن به مخالفین حشد و یا افرادی که خواهان ادغام حشد در قالب نیروهای امنیتی عراق هستند حرام است، در این حالت: اولا، او حشد را «یک پدیده مقدس و معصوم» دانسته که هیچگونه مخالفتی با آن جایز نیست و ثانیا، او انتخاب حشد را همردیف واجبات قرار داده است که این کار بر خلاف عادت فقها است. به علاوه، او در اینجا، ظنیات سیاسی را همردیف یقینیاتی قرار داده است که هیچ اختلافی در آن جایز نیست. و این یک نمونه از اعمال ولایت و وصایت فقیه بر همگان و حتی بر دیگر فقها به شمار می رود.
بُعد دینی و آینده اختلافات شیعی – شیعی
آنچه در فتوای حائری از هر امری خطرناکتر است عقیدتی سازی سیاست است و در نتیجه، بازوهای نظامی تهران و گروههای نیابتی وابسته به ایران نتایج انتخابات را نپذیرفته اند. بنا بر نتایج انتخابات اخیر، جریان صدر اکثریت کرسی های پارلمان را از آنِ خود کرده اند. گفتنی است که جریان صدر نه تنها طرفدار ایران نیست بلکه از زمان حیات مرجع دینی محمد صدر، این جریان همواره با ایران اختلافاتی – اعم از اختلافات شخصی و یا اختلاف علمی- داشته است. و حتی برخی عناصر وابسته به تهران، او را به ائتلاف با دشمنان منطقه ای تهران متهم می کنند.
مقتدی صدر در یک سخنرانی تلویزیونی در 11 اکتبر 2021 خواست که به کشورهای منطقه و جهان اطمینان دهد. او به سفارت های خارجی اطمینان داد و گفت: «ما به همه سفارت های خارجی ما دامی که در امور داخلی عراق و تشکیل حکومت دخالتی نکنند، خوشامد می گوییم».
صحبت های صدر حاوی یک پیام تهدید برای شبه نظامیان و گروههای مسلح نیز بود. او گفت: «به هیچ عنوان اجازه دخالت نخواهیم داد. از همین لحظه به بعد، باید سلاح در انحصار دولت باشد و استفاده از اسلحه خارج از این چارچوب حتی برای کسانیکه از آنها با عنوان جریان مقاومت یاد می شود، ممنوع است». در واقع این فراز از سخنان صدر، در مخالفت صریح با دخالتهای ایران و سیاست به کارگیری اسلحه خارج از کنترل دولت است که شبه نظامیان به صورت مستقل از دولت عراق به کار می گیرند.
سخنان صدر دقیقا در همان روز 12 اکتبر، با واکنش سریع گردانهای حزب الله مواجه شد و ابو علی عسکری سخنگوی گردانهای حزب الله نتایج انتخابات را زیر سوال برد و گفت:«کاری که با انتخابات مجلس کرده اند، بزرگترین عملیات فریب است که با هدف دور زدن ملت عراق صورت گرفته است»! سپس او پیامی به حشد شعبی فرستاد که برای دفاع از خود آماده باشد. گویی که این فراز از صحبت های او در واکنش به تهدیدهای صدر بود. او گفت: «حشد شعبی باید عزم خود را جزم کرده و برای دفاع از حریم مقدس خود آماده باشد». بعد از آن، دیگر همپیمانان گردانهای حزب الله نیز مواضعی تهدید آمیزی اتخاذ کردند و نتایج انتخابات را زیر سوال بردند. هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح ضمن نپذیرفتن نتایج انتخابات گفت:«ما این نتایج جعلی را قبول نداریم و با هر قیمتی که شده، با تمام توان از آرای نامزدها و مردم خود دفاع می کنیم». در همین راستا، یکی از رهبران عصائب اهل الحق نیز گفت: «ما ساکت نمی نشینیم و زمین را زیر پای خائنین و قانون شکنان به لرزه در می آوریم». با اینکه رهبران این گروهها پیش از برگزاری انتخابات، نسبت به پیروزی آنچه جریان مقاومت می خوانند بسیار خوشنود بودند و بارها حمایت خود را از انتخابات اعلام کرده بودند، اما بعد از انتخابات که شکست سخت آن گروهها را رقم زد، لحن رهبران آنها نیز از حمایت به تردید تبدیل شد.
به نظر می رسد که مقتدی صدر به خوبی می داند که هر دولتی که قصد کنترل فعالیت های مسلحانه شبه نظامیان را داشته باشد، با چه مشکلات و سنگ اندازیهایی روبرو می شود. به همین سبب خواست با این سخنان خود حمایت جریانهای مدنی و مرجعیت دینی نجف از برنامه سیاسی خود را جلب کند تا بتواند در مقابل همپیمانان و جریانهای مورد حمایت ایران ایستادگی کند. اما او بعد از تهدیدهای گروههای شبه نظامی، بار دیگر در همان روز 12 اکتبر موضع خود را با لحن آرام تری اعلام کرد و تمامی اطراف را به «خویشتن داری» فراخواند و از آنها خواست در اعتراض به نتایج انتخابات با حفظ روحیه وطن دوستی به راههای قانونی متوسل شوند. او همچنین از همه طرفها خواست از توسل به شیوه هایی که پیامد خوبی ندارد، پرهیز کنند». در همین زمینه، صفاء اسدی یکی از اعضای جریان صدر گفت: «صدر با بقیه رهبران فرق دارد و هرگز اجازه نخواهد داد که حق شهروند عراقی مصادره شود» که این سخن پیام آشکاری برای گروههای مسلح شیعی دارد. گفتنی است صدر نگران است که مبادا گروههای شبه نظامی، برای حل این بحران شیعی – شیعی به نبرد مسلحانه روی آورند.
ما در اینجا شاهد اختلاف داخل بیت شیعی هستیم که هر کدام از این گروه ها از ابزار دین و اسلحه علیه یکدیگر استفاده می کنند. این اختلاف گرچه ظاهرا بر سر مسائل سیاسی و انتخاباتی بروز کرده است، اما ریشه های فکری و ایدئولوژیک آن به اختلاف قرائت ها و اصول باز می گردد. صدر و جریان صدر خود را نماینده و میراث دار مرجع دینی مرحوم محمد صدر می داند. این در حالیست که جریانهای دیگری همچون عصائب اهل الحق نیز خود را پیرو آن مرجع دینی یعنی محمد صدر دانسته و اندیشه و فعالیت های سیاسی خود را به او نسبت می دهند و در عین حال، طرفدار قرائت ولایت فقیه ایران نیز هستند که این مسأله موجبات نگرانی مقتدی صدر و جریان صدر را فراهم ساخته است. این نگرانی تنها از اختلاف میان دیدگاه مرحوم محمد صدر و دیدگاه ایرانیها ناشی نمی شود بلکه مقتدی صدر با ذوب شدن مشرب سیاسی صدر در جریان ولایت فقیه ایران و گسترش حوزه جغرافیایی و مذهبی ولایت فقیه مخالف است. زیرا که صدر هم در داشتن برنامه سیاسی و هم در قرائت دینی از جریان ولایت فقیه مستقل و بی نیاز است و برنامه خود را برتر از قرائت «ولایتمدار» می داند. از این رو، موضع او در اینجا نیز از خط بیانیه های مکرر مرجعیت نجف خارج نمی شود. گویی که او پیام مرجعیت عالیقدر را بازگو می کند که بعد از شکست «داعش»، همواره بر کنترل سلاح و انحصار آن در اختیار دولت تأکید داشته است. صدر با این همصدایی با مرجعیت نجف، میخواهد در مقابل دشمن مشترک موضع بگیرد؛ دشمنی که همواره از هیچ تلاشی برای سلب جایگاه دینی از نجف فروگذار نکرده و اکنون نیز در صدد برآمده تا پیشتازی سیاسی صدر را از او سلب کند.
اما با این همه، احتمال می رود که صدر منش مصلحت گرایانه را در پیش گرفته و با رقبای شیعی خود به توافقی دست یابد همانطور که در ژوئن 2018 میلادی با العامری ائتلاف کرد. قبل از ائتلاف، درگیریهای لفظی میان طرفین بالا گرفت تا جایی که هر دو طرف یکدیگر را تهدید به جنگ کردند. و جریان صدر از شبه نظامیان با عبارات بسیار زننده ای همچون «شبه نظامیان بی شرم» و « سرسپردگان ایران» یاد کرد. اما بعد از ائتلاف، مقتدی صدر از العامری با عنوان «برادر عزیز» یاد کرد. تویتی که صدر در 17 اکتبر 2021 میلادی منتشر کرد، این سناریو را تقویت می کند. او در این پیام تویتری نوشت: « از این لحظه به بعد، نباید انتخابات و نتایج آن و تحولات بعد از انتخابات مانند ائتلافها، بهانه ای برای ایجاد چند دستگی و اختلافات و درگیری شود بلکه هرگونه جنگ و درگیری و ایجاد نا امنی و آسیب رساندن به ملت، امنیت و اقتدار عراق، حرام است و باید جلوی آن گرفته شود». او در پایان نوشته است: «عراق محتاج جنگ نیست بلکه به صلح و امنیت نیاز دارد»! این سخن صدر یاد آور سخنان او در سال 2018 میلادی است که گفته بود: «قدرت از آنِ شما باشد و وطن از آن ما» و در جایی دیگر نیز گفته بود: « مگر من که هستم و چه ارزشی دارم که مردم عراق تاوان من را بپردازند؟ » و «اگر با پیروزی خاندان صدر، انتقام گیری از عراق و مردم عراق آغاز شود، من اجازه چنین کاری را نمی دهم. ما – خاندان صدر-برای این آفریده شدیم که فدای ملت های ستمدیده شویم».
اینجا با چندین سناریو رو به رو هستیم. برخی عقلانی، برخی افراطی، برخی مدنی و برخی دیگر فرقه گرایانه است. اما همه این سناریوها ریشه در قرائت های دینی و مذهبی گروهها دارد و تنها به فتواهای سیاست زده خلاصه نمی شود.
برآیند
نتایج انتخابات اخیر نشان داد که مرجعیت دینی نجف از جایگاه و تأثیر بالایی میان شیعیان عراق برخوردار است و شهروندان عراق به مرجعیت نجف بیشتر اعتماد دارند تا به مراجع ولایتمدار. فتوای آیت الله سیستانی مؤثر واقع شد و فتواهای دیگری که از افرادی چون کاظم حائری و دیگران صادر شد، چندان مورد استقبال جامعه شیعه عراق قرار نگرفت. چرا که نسلی که اعتراضات آبان را در عراق به راه انداختند، جوانانی هستند که به دنبال یک زندگی آبرومند و خواهان اصلاحات واقعی در ساختار اقتصادی و اجتماعی هستند و به هیچ عنوان به وعده های دینی، مذهبی و فرقه ای اکتفا نمی کنند. دیگر، شیوه های سنتی تبلیغ مذهبی در میان این نسل خریداری ندارد و اکنون ما شاهد بروز مجموعه های مدرن و لائیک در داخل جامعه شیعه هستیم؛ همان هایی که قبلا فقط در اطراف مراجع تقلید حلقه می زدند. البته آیت الله مصباح یزدی در سال 2009 میلادی و در ابتدای جنبش سبز متوجه این دگردیسی در ایران نیز شده بود. او در آن زمان توصیه کرده بود که برای سرکوب مخالفین ولایت فقیه از ابزار خشونت نیز استفاده شود و نظام نیز با این توجیه فقهی، فلسفی، دینی و مذهبی در استفاده از زور و خشونت هیچ تردیدی به خود راه نداد. اما وضعیت عراق با ایران کاملا متفاوت است. هرچند که ایران از نفوذ بالایی در عراق برخوردار است اما واقعیت این است که فضای سیاسی و حوزوی عراق به طور تمام و کمال در اختیار ایران نیست بلکه بازیگران دیگری از درون جامعه تشیع در عراق حضور دارند. در نتیجه، یک حالت موازنه به وجود آمده است که بعد از یک کشمکش و استفاده از حربه فتوا و گروههای مسلح شبه نظامی، در نهایت عامل عملگرایی و مصلحت گرایی پیروز میدان است. به هر حال، انتظار می رود که در مرحله پیش رو، تمامی بازیگران فضای سیاسی عراق، برای تقویت مشروعیت و تقویت جایگاه مردمی خود و نیز برای تضعیف و کم رنگ کردن نقش سیاسی گروههای رقیب، برای استفاده از حربه های دینی مانند فتوا به طور گسترده وارد میدان شوند.
