زيارة الشرع الأخيرة إلى الرياض: الأولويات والنتائج ومستقبل العلاقات السعودية-السورية

https://rasanah-iiis.org/?p=39644

ذهب الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة  إلى العاصمة السعودية الرياض حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقش الطرفان خلال الزيارة سبل توطيد العلاقات وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين. وقد شهدت العلاقات السعودية-السورية تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة؛ مما يشير إلى تلاقي الأولويات والاهتمامات لدى البلدين. وفي الأشهر الأخيرة، عقدت الحكومة السورية عدة اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة السعودية، مما يعكس جهود دمشق لتقوية علاقاتها مع الرياض وتأمين دعم إقليمي، وتعد هذه التفاعلات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لسوريا، لاسيما أنها تمر الآن بتحديات وضغوط في الداخل مع تصاعد التهديدات في الخارج.   

ومن جانبها، لا تزال سوريا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية نجمت عن أكثر من عقد من الصراع، إذ يعيش قرابة  ٩٠٪ من سكانها تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة، مع احتياج  ١٥.٦ مليون سوري للمساعدات الإنسانية الأساسية، بالإضافة  إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، التي نالت  حسب التقديرات ١٣.٤ مليون من سكانها، كما أن محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والتعليم تقوض فرص التعافي المستدام للبلاد؛ فالنمو الاقتصادي الكلي للسوريا يعتمد على بناء علاقاتٍ بناءة مع دول المنطقة بالإضافة استمرار الدعم الاقتصادي. 

وخلال الزيارة، وقع الطرفان اتفاقية تعاون دفاعي وقروض تجاوزت قيمتها 403 مليون دولار أمريكي لقطاعات الطاقة والإسكان والبنية التحتية والصحة في سوريا، مما يساهم في إعادة إعمار البلاد وتطوريها الشامل بعد الحرب، لاسيما أن سوريا أمام سوريا متطلبات مهولة لإعادة الإعمار لذا يتطلب تعافي البلاد إلى استثمارات مستدامة لإعادة الإعمار، وقد عكست تفاعلات المملكة العربية السعودية مع سوريا في الأشهر الأخيرة هذه الاعتبارات والأولويات،  إذ أثمر المنتدى السوري-السعودي للاستثمار الذي عُقد في عام ٢٠٢٥م عن توقيع ٤٧ اتفاقية تصل قيمتها  نحو ٦.٤ مليار دولار وتغطي قطاعات متنوعة، وقبلها بعام أعلنت «شركة الاتصالات السعودية |STC» عن  استثمارات بنحو ٨٠٠ مليون  لإنشاء شبكة اتصالات ضوئية بطول ٤٥٠٠ كم، وبنية تحتية رقمية ومراكز بيانات في سوريا.

وقد تضلعت المملكة بدورٍ محوري في العاميين الماضيين لتسهيل إعادة ادماج سوريا في الساحة الدبلوماسية، فمنذ سقوط نظام الأسد، اتخذت دمشق خطوات نحو تحسين علاقاتها مع دول الجوار، واستثمرت الرياض لدعم سوريا نفوذها الدبلوماسي لتوسط بين دمشق والغرب والولايات المتحدة. واستضافت العاصمة  السعودية الرياض الاجتماعي الوزاري الدولي حول سوريا، الذي جمع ممثلين من المنطقة والعالم لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والدعم الإنساني، وإعادة الإعمار، كما سهلت الرياض التواصل بين الرئيس ترامب ونظيره السوري الرئيس الشرع خلال القمة الخليجية-الأمريكية ٢٠٢٥م، وبعدها أعلنت واشنطن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سويا، وهي خطوة مهمة جدًا لتعافي الاقتصاد السوري.

 وبعدها، أسهمت السعودية وقطر معًا بنحو ١٥.٥مليون دولار لتسوية متأخرات سوريا المستحقة للبنك الدولي في مايو ٢٠٢٥م، وشاركت الرياض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في استضافة مباحثات بشأن التعافي الاقتصادي في سوريا، كما شاركت في مبادرات دولية معنية بالمساعدات الإنسانية، وواصلت السعودية تأكيد دعمها لسيادة سوريا، وأدانت بشدة التوغلات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وفي ظل المشهد الجيوسياسي الراهن، لطبيعة التعاون بين البلدين ونطاقه أهمية خاصة، إذ كان ضمن الوفد السوري الذي زار الرياض مؤخرًا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة عبد القادر طحان،  وشمل الاتفاق حسب التقارير التدريب العسكري وتقديم الدعم الاستشاري وتبادل الخبرات وتطوير القدرات العسكرية، لاسيما أن كلا البلدين يواجهان البلدان تحديات أمنية، ويرى في التطورات الأمنية الإقليمية عقبة كبيرة أمام تحقيق أولوياته الوطنية. ومن جانبها، تحاول الحكومة في دمشق تثبيت أركان سلطتها وإنشاء مؤسسات أمنية فعالة بعد سنوات من السلطة العسكرية المبعثرة في البلاد. أما السعودية فتواجه تحديات أمنية متجددة بسبب هجمات الحوثيين، التي طالت مواقع مدنية ومنشآت نفطية وبنى تحتية ذات أهمية استراتيجية. وفي هذا السياق، تكتسب المباحثات بشأن احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك أهمية خاصة؛ إذ أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المباحثات جارية بشأن مشاركة بلاده المحتملة في هذه الاتفاقية. والجدير بالذكر هنا، أن انضمام سوريا سيوسع نطاق هذا الترتيب الأمني، في خطوة تعد خروجًا عن العلاقات الأمنية التي سادت نظام الأسد السابق. فبدلًا من الاعتماد على علاقات النظام السابق مع إيران ومع الجماعات المسلحة المتحالفة التي قوضت استقلالية القرار السوري، تتجه الحكومة الحالية في دمشق تعزيز سبل عقد شراكات أمنية مع دول الجوار، من بينها السعودية، التي تتقارب معها في مواقفها من الصرعات الإقليمية والمخاوف بشأن استقرار المنطقة.

ويعد انخراط السعودية المتنامي في الشأن السوري ذا أهمية خاصة ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية بل أيضًا من المكانة الفريدة التي تتمتع بها الرياض في خضم التحولات الجيوسياسية في المنطقة والعالم؛ فبفضل نفوذها الدبلوماسي ومواردها الاقتصادية الواسعة وعلاقاتها الوثيقة بالقوى العالمية، تتمتع السعودية بمقومات تتيح لها تيسير إعادة اندماج سوريا تدريجيًا في المنظومات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. ولا تقل عن ذلك أهميةً مساهمتها المحتملة في إعادة إعمار سوريا بعد النزاع، فبعد أكثر من عقد من الصراع، تواجه سوريا تحديات جسيمة لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية وإعادة تشغيل الخدمات العامة الأساسية. وفي هذا المسار، تمتلك السعودية الموارد المالية والقدرة على حشد استثمارات القطاع الخاص وإقامة شراكات دولية يمكن أن تسهم في هذه الجهود، وقد بدأت الرياض بالفعل بتوظيف هذه الإمكانات. ويُتوقّع أيضًا أن تؤدي الخبرة الفنية السعودية والتعاون المؤسسي دورًا مهمًا في تعافي قطاع الطاقة السوري، من خلال تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تأهيل المصافي، وتحديث البنية التحتية. ويتجاوز الدور السعودي إطار المساعدات الثنائية التقليدية ويعكس ما تتيحه دبلوماسية القوى المتوسطة من إمكانات أوسع لتسهيل التحولات السياسية والاقتصادية.

ويمنح الموقع الجغرافي لسوريا البلاد أهمية استراتيجية تتجاوز جوارها المباشر؛ لاسيما أنها تقع عند ملتقى شرق البحر الأبيض المتوسط ومحيطها العربي، مما يساعدها لتصبح مركزًا مهمًا للعبور والربط بين الخليج وأسواق البحر المتوسط وأوروبا. وقد تنامت أهمية هذا الموقع في خضم الاضطرابات الإقليمية وتداعياتها على الملاحة الدولية وأمن الطاقة. وخلال لقائهما الأخير، بحث الجانبان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على التجارة البحرية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وأكدا ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز. ويعكس هذا اللقاء تقاربًا استراتيجيًا بين الرياض ودمشق، لاسيما أن أي اضطراب في هذه الممرات البحرية الحيوية ستتجاوز آثاره حدود المنطقة، لتصل إلى اقتصادات الخليج وسلاسل الإمداد الدولية وأسواق الطاقة العالمية. وفي ضوء هذه المعطيات، قد يتيح ادماج سوريا في شبكات الربط الإقليمية الناشئة فرصًا لمد روابط اقتصادية بين الخليج وشرق المتوسط، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة على نطاق أوسع.

وتتلقى مصالح الرياض ودمشق عند منع  تجدد الاضطرابات في المنطقة واحتواء التوترات الإقليمية الأوسع؛ فالاستقرار السياسي في سوريا ضروري لتعافيها الداخلي ولمواجهة تحديات أمنية عابرة للحدود، من بينها نشاط الجماعات المتشددة عبر الحدود، والاتجار غير المشروع، وأنشطة الجماعات المسلحة من غير الدول. ومن شأن استقرار سوريا أن يقوض من تفكك المشهد الأمني الإقليمي، وهو ما يصب في مصلحة السعودية، في حين ستشكل العلاقات البناءة مع دول الخليج مصدر دعم رئيسيًا لدمشق. وسيستغرق بناء ثقة المستثمرين في سوريا وقتًا، ويتطلب مشاركةً فعالةً من جانب القوى الإقليمية والدولية؛ لأن المستثمرون يحتاجون إلى مؤسسات تتمتع بالشفافية، وأمن وسيادة للقانون ونظام عام، وبنية تحتية تؤدي وظائفها، وبيئة سياسية مستقرة، لذلك يتطلب جهود سوريا لجذب الاستثمارات الأجنبية تخطيطا طويل الأمد ودعما إقليميا متواصلً.

وفي ظل الظروف الراهنة، قد يدفع تحرك الرياض في دمشق أطرافًا أخرى للمشاركة في جهود التعافي الاقتصادي السوري، مما يعزز من فاعليتها. والأهم أن صعود سوريا تدريجيًا بوصفها شريكًا إقليميًا بناءً قد يعيد تموضعها في النظام الإقليمي، وينقلها من موقع كانت فيه مصدرًا للاضطرابات إلى شريك فاعل في التعاون الإقليمي.

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير